موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رسیدگی به جرم آدم‌ربایی در دادگاه کیفری در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رسیدگی به جرم آدم‌ربایی در دادگاه کیفری در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد

برخی مجرمان برای رسیدن به پول سخت‌ترین راه‌ها را مانند آدم‌ربایی انتخاب می‌کنند. آدم‌ربایی از آن دسته جرایم خشنی است که علاوه بر دردسرهای فراوان برای مرتکبان به دلیل تاثیری که این جرم بر برهم‌زدن نظم عمومی دارد معمولا اقدام‌های تعقیبی برای آزاد‌کردن متهم، سریع‌تر و قاطع‌تر و مجازات نیز شدیدتر است. در ادامه با نگاهی به یک پرونده به بررسی نتیجه ارتکاب چنین جرمی می‌پردازیم.

برخی مجرمان برای رسیدن به پول سخت‌ترین راه‌ها را مانند آدم‌ربایی انتخاب می‌کنند. آدم‌ربایی از آن دسته جرایم خشنی است که علاوه بر دردسرهای فراوان برای مرتکبان به دلیل تاثیری که این جرم بر برهم‌زدن نظم عمومی دارد معمولا اقدام‌های تعقیبی برای آزاد‌کردن متهم، سریع‌تر و قاطع‌تر و مجازات نیز شدیدتر است. در ادامه با نگاهی به یک پرونده به بررسی نتیجه ارتکاب چنین جرمی می‌پردازیم.

آغاز دعوا

مطابق با مندرجات پرونده پیش‌رو، شاکی دعوا، آقای غلامرضا... علیه آقای حسین... به جرم آدم‌ربایی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کیفری طرح می‌کند. مطابق با اظهارات شاکی دعوا، وی در ساندویچ‌فروشی با مالکیت و صاحب‌کاری آقای حسین به عنوان متهم دعوا به مدت 5 ماه کار می‌کرد. یک شب در حدود ساعت 22 شب، دو نفر بعد از خوردن ساندویچ وی را با موتور صاحب مغازه می‌ربایند و به مکان نامعلومی و داخل یک باغ می‌برند و عمل منافی عفت انجام می‌دهند. به این ترتیب وی از محضر مقام قضایی تقاضای تعقیب و به مجازات رساندن متهم دعوا به جرم فوق را کرده است. شکواییه شاکی خصوصی پس از ثبت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم به کلانتری محل وقوع جرم ارسال می‌شود تا تحقیقات مقدماتی از شاکی خصوصی و متهم در آنجا انجام شود. مادر آقای غلامرضا، برگ اظهارات شاکی پرونده را در کلانتری محل وقوع جرم پر می‌کند. وی در برگ اظهارات بیان کرده است که آن دو نفر مرتکب از دوستان حسین بوده‌اند. مادر شاکی دعوا در ادامه بیان کرده است که برادر زن حسین به نام حامد قبلا هم چند بار مزاحمت تلفنی و تهدید کرده بود و حدس می‌زند که حسین با نقشه قبلی موتورش را در اختیار مرتکبان دعوا قرار داده است. با توجه به ادعای انجام تجاوز توسط متهمان، شاکی پرونده به پزشکی قانونی برای معاینه معرفی شده و در پاسخ پزشکی قانونی به کلانتری این طور تشخیص داده است که معاینه که در روز بعد از حادثه انجام شده است، علایمی در این خصوص نشان نمی‌دهد.

متهم دعوا در کلانتری محل وقوع جرم در پی اخطاریه حاضر می‌شود و در برگ گزارش‌های متهم اظهار می‌کند که موتور من را مرتکبان جرم اصلی، بی‌اجازه برداشته‌اند و بعد از ساعت 1 هم برگشتند؛ وی اعلام می‌کند که اساسا اطلاعی از ماجرا نداشته است. در ادامه، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران مجددا ارسال می‌شود.

مقام قضایی پرونده ، شاکی دعوا را احضار می‌کند. شاکی دعوا نیز با حضور در جلسه رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، اظهاراتش را به شرح سابق بیان و تقاضای اشد مجازات را از محضر دادگاه می‌کند.

مقام قضایی پرونده دستور بازداشت موقت حسین را صادر می‌کند. در بررسی سوابق کیفری متهم دعوا مشخص می‌شود که قبلا به اتهام جرایم سنگینی نظیر سرقت، تهدید، نگهداری مواد مخدر و اعتیاد به آنها و نیز مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده است. در پی تلاش ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت متهم دعوا، وی در حال بازداشت با ماموران نیروی انتظامی درگیر و در برابر انجام اعمال قانونی آنها مقاومت می‌کند و بنابراین از این جهت هم وی مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد. در ادامه برادر متهم با حضور در مرجع دادسرا با تقدیم دو سند مالکیت به ارزش بیش از پانصد میلیون ریال از مقام قضایی قبول وثیقه را خواستار می‌شود. مقام قضایی نیز قرار قبولی وثیقه را صادر و در نتیجه متهم، تا خاتمه رسیدگی، موقتا از زندان آزاد می‌شود.

در خصوص اتهام متهم دایر بر معاونت در آدم‌ربایی و تمرد در برابر ماموران نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه خود، نظر به شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و نیز اظهارات توام با اقرار متهم به جرم، بزهکاری وی از نظر دادسرای عمومی و انقلاب مسلم و محرز دانسته می‌شود و در پی آن قرار مجرمیت متهم مستند به بند (ک) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 صادر می‌شود. البته پرونده مورد اشاره نیز در خصوص اتهام آقای حامد و آقای رسول (دیگر متهمان) به لحاظ متواری شدن مفتوح باقی مانده است.

در خصوص اتهام دیگر متهم در خصوص جرم تجاوز نیز، با توجه به اینکه پرونده در این خصوص با حفظ بدل آن به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است، قرار منع تعقیب نسبت به متهم پرونده صادر شده است. در نهایت با موافقت دادستان با قرار مجرمیت صادره، کیفرخواستی علیه متهم صادر می‌شود و در نتیجه پرونده مزبور همراه با کیفرخواست صادره به مجتمع قضایی صالح ارسال می‌شود. پرونده کیفری نیز پس از ثبت به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. دادگاه کیفری نیز به این شرح رای خود را صادر می‌کند:

رای دادگاه کیفری

«در خصوص اتهام متهم، آقای حسین دایر بر: 1- مشارکت در جرم آدم‌ربایی و 2- تمرد در برابر ماموران نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه در حین انجام وظیفه، با توجه به کیفرخواست صادره و اظهارات شاکی خصوصی و اقرار ضمنی متهم دعوا به شرح صورت جلسات دادسرای عمومی و انقلاب و تحقیقات معموله همگی دلالت بر این دارد که آقای حسین بدون این‌که در عنصر مادی جرم آدم‌ربایی شخصا و مستقیما دخالت داشته باشد، با سوء قصد در مغازه ساندویچ‌فروشی، با ترغیب و تحریک و دسیسه کردن متهمین را در ربودن شاکی خصوصی عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل و در واقع مرتکبین را در این راه یاری کرده است.

به این ترتیب این دادگاه بزه انتسابی متهم را در حد معاونت در آدم‌ربایی و تمرد در برابر مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه قانونی خود محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 43 و 621 و بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت شاکی خصوصی، حکم به محکومیت متهم دعوا به تحمل 4 سال حبس بابت ارتکاب جرم معاونت در بزه آدم‌ربایی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس بابت ارتکاب بزه تمرد در برابر مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه قانونی خود در حق خزانه دولت صادر کرده است.»

تحلیل پرونده

قبل از بررسی پرونده و رای صادره ابتدائا باید گفت که منظور از تمرد در جرم تمرد در برابر ماموران نیروی انتظامی، مقاومت در برابر دستور آنها و انجام‌ندادن کارهایی که آنها درخواست می‌کنند و به طور کلی درگیر شدن با آنها است.

در مورد اتهام متهم در خصوص تجاوز، با تحقیقات معمول شده و عدم اقرار صریح یا ضمنی متهم و نیز تشخیص پزشکی قانونی و عدم توان اثبات آن توسط شکات در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با توجه به عدم احراز جرم انتسابی توسط متهم قرار منع تعقیب صادر شده است. گفتنی است قرار منع تعقیب در مواردی صادر می‌شود که یا اساسا عمل انتسابی به متهم دعوا جرم قابل مجازات نباشد یا در صورت جرم بودن آن توسط متهم فعلی صورت نگرفته باشد که فرض دوم در پرونده جاری است. مطابق با ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرم تجاوز که مجازات قانونی آن طبق ماده 110 قانون مجازات اسلامی، قتل است، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است.

در خصوص اتهام آدم‌ربایی نیز دادگاه محترم با توجه به اقرار ضمنی متهم و اوضاع و احوال موجود در پرونده و سابقه متهم، بزه انتسابی را محرز دانسته و مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی متهم را معاون در جرم آدم‌ربایی تشخیص داده است.
در خصوص اتهام تمرد در برابر ماموران حین انجام وظیفه نیز با توجه به گزارش مرجع انتظامی، بزه انتسابی را محرز دانسته است. ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در خصوص جرم تمرد در برابر ماموران انتظامی بیان کرده است: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به‌ مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:

1- هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.

2- هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال.

3- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به ‌مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد»


مطالب مرتبط

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

نام نویسنده
چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

ادامه مطلب ...

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

نام نویسنده
افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

ادامه مطلب ...

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

نام نویسنده
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ادامه مطلب ...

تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

نام نویسنده
تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

ادامه مطلب ...

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

نام نویسنده
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

ادامه مطلب ...

سریع ترین روش مطالبه وجه چک

نام نویسنده
سریع ترین روش مطالبه وجه چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 12