بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکردهای حقوقی تدوین لایحه تجارت

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکردهای حقوقی تدوین لایحه تجارت

 در سال جاری دو لایحه مهم قضایی تبدیل به قانون شد. یکی از آنها قانون مجازات اسلامی و دیگری قانون حمایت خانواده است. این قوانین از سال 1386 در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بوده است. لایحه‌ دیگری که انتظار می‌رود با سریع‌تر کردن کار بررسی آن در آینده به تصویب برسد، لایحه تجارت است. این لایحه جایگزین قانونی خواهد شد که هشت دهه قدمت دارد. برای آگاهی از روند تدوین لایحه و رویکردهای حقوقی آن به گفت‌وگو با دکتر کورش کاویانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، پرداخته‌ایم.

افزایش دایمی مبادلات تجاری در جهان جهان کاملا مشهود است؛ بنابراین برای تسهیل روابط تجاری میان مردم سازوکارهای قانونی پیش‌بینی می‌شود؛ زیرا قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت فرآیند معاملات تجاری افراد را منظم خواهد کرد. از سوی دیگر یکی از قدیمی‌ترین قوانین ما قانون تجارت است که در سال 1311 تصویب شده است و بر این اساس ضرورت ببازنگری کلی در آن با توجه به همین قدمت و دگرگون شدن روابط حاکم در دنیای تجارت، چندان به استدلال نیاز ندارد.

دلایل طولانی شدن روند تصویب لایحه تجارت

با این حال لایحه تجارت از قدمتی حدود یک دهه برخوردار است و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک تبدیل به قانون شود. دکتر کاویانی در پاسخ به این سوال که چرا روند تصویب لایحه قانون تجارت تا این حد طولانی شده است؟ می‌گوید: تصویب این‌گونه لوایح که حجم زیادی دارند، به طور طبیعی زمان‌بر هستند، اما مشکل دیگر این است که مجلس شورای اسلامی از طریق مرکز پژوهش‌ها اقدام به تهیه پیش‌نویس جدیدی کرده است که اگرچه شباهت‌هایی با لایحه دارد، می‌توان گفت که یک متن دیگر است. فکر می‌کنم شأن مجلس شورای اسلامی در این موارد، تصویب یا رد لوایح است؛ البته هنگام تصویب انجام اصلاحات جزیی شاید بلا اشکال باشد، اما اگر مجلس متن جدیدی را به جای لایحه قانون تجارت تصویب کند، عملا فلسفه وجودی تقدیم لایحه نقض می‌شود. من اکنون قصد ندارم بگویم که لایحه دولت بهتر است یا متن مرکز پژوهش‌ها، بلکه فقط قصد دارم که به این نکته اشاره کنم که این شیوه‌ منطقی به نظر نمی‌رسد. در واقع می‌توان گفت که نوعی دوباره‌کاری و موازی‌کاری است.

مقایسه دو پیش‌نویس قانون

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی در مقام ارزیابی متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها در مقایسه با متن لایحه می‌گوید: من تا به حال نسخه‌های متعددی را دریافت کردم و نمی‌دانم که دقیقا متن نهایی کدام است. برای ارزیابی دقیق باید منتظر تصویب نهایی باشیم. در مورد بخش اسناد تجارتی آخرین نسخه‌ای که به دست من رسید، اجزایی از لایحه را در بر داشت، اما در عین حال به منطق بعضی از موارد لایحه توجه نشده بود. در عین حال بعضی مواد روان‌تر انشا شده بود. مثلا ما تلاش کرده بودیم که اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات به گونه‌ای انشا شود که با ادبیات حقوقی ما مأنوس‌تر باشد، اما در متن جدید از همان انشای کنوانسیون ژنو استفاده شده است. به هر حال همان‌طور که عرض کردم اکنون وقت قضاوت نیست. باید منتظر متن نهایی باشیم که خصوصا ایرادات احتمالی شورای نگهبان را برطرف کرده باشد.

انطباق با اسناد بین‌المللی

بنابراین یکی از نقاط مشترک متون مختلفی که به عنوان لایحه تجارت تهیه شده، این است که هر دو از کنوانسیون ژنو تاثیر پذیرفته‌اند. دکتر کاویانی در ارزیابی این موضوع به «حمایت» می‌گوید: متاسفانه یا خوشبختانه شاید بیش از 90 درصد از حجم حقوق ایران، حقوق تقلیدی یا به تعبیری حقوق وارداتی است. وقتی از واردات صحبت می‌کنیم معمولا کالاهای صنعتی به ذهن متبادر می‌شود و غالبا توجه نمی‌کنیم که ما در حوزه حقوق هم یک وارد‌کننده بزرگ هستیم. البته این کار به خودی خود نه خوب است و نه بد؛ اما آنچه مهم است تقلید مبتنی بر تحقیق است. این حقوقدان اضافه می‌کند: تقلید متکی بر تحقیق آغاز تولیدات اصیل است. به هر حال باید این واقعیت را بپذیریم که ما در تولید حقوق جایگاه قابل توجهی نداریم؛ بنابراین از کنوانسیون ژنو الهام گرفتیم، کما اینکه در جاهایی نیز از کنوانسیون آنسیترال استفاده کردیم و همین قدر که این تقلیدها محققانه بوده باشد، به نظر من کافی است.

خسارت تاخیر تادیه اسناد تجارتی

این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوال ما در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه اسناد تجارتی در لایحه تجارت می‌گوید: این فرمول نه با فرمول آیین دادرسی شباهت دارد و نه با فرمول کنوانسیون ژنو. بحث در مورد خسارت تاخیر تادیه یک فرصت جداگانه می‌خواهد. من اجمالا عرض می‌کنم که مبنای خسارت تاخیر تادیه ماده 522 قانون آیین دادرسی، فوت مالیت پول است؛ یعنی کاهش ارزش پول. در حقوق غربی مبنای خسارت تاخیر تادیه، عدم‌النفع است و اگر از بهره سخن می‌گویند، در واقع می‌خواهند بگویند که عدم‌النفع معادل بهره است، نه اینکه خسارت تاخیر تادیه همان بهره پول است. من در پیش‌نویس لایحه قانون تجارت متوسط منفعت مشروع سرمایه را پیشنهاد داده بودم، زیرا تصور می‌کنم که این مبنا کارآمدتر از مبنای متزلزل ماده 522 است. دوستان در شورای بازنگری بنا بر ملاحظاتی، یک کار تلفیقی انجام دادند و گفتند که نرخ تورم به اضافه شش درصد، البته نرخ تورم بر اساس شاخص خرده‌فروشی.همان‌طور که عرض کردم بحث در این باره خیلی پیچیده است. من همچنان معتقدم که مبنای متوسط منفعت مشروع سرمایه مناسب‌تر است، اما متن لایحه نیز قطعا در مقایسه با ماده 522 فعلی، تحول مهمی است.

ساز و کار بازداشت اموال مدیون سند تجارتی

دکتر کاویانی درباره سازوکار بازداشت اموال مدیون سند تجارتی در لایحه می‌گوید: روش سنتی اجرای احکام مدنی این است که محکوم‌له مال معرفی کند و مامور اجرای حکم، آن را توقیف کند. این کار در بسیاری از موارد دشوار و هزینه‌بر است. روش معقول این است که سازمان‌هایی نظیر سازمان ثبت مکلف به ارایه اطلاعات لازم باشند؛ یعنی اینکه با استعلام اجرای احکام قادر باشند که به سرعت اطلاعات لازم را در اختیار اجرا بگذارند که چنین چیزی در لایحه پیش‌بینی شده است.

طبقه‌بندی چک‌ها و تعیین سقف مبلغی برای چک‌ها به تناسب اعتبار مشتریان

دکتر کاویانی در خصوص طبقه‌بندی چک‌ها و تعیین سقف مبلغی برای چک‌ها به تناسب اعتبار مشتریان توضیح می‌دهد: اتفاقا در شورای بازنگری این ایده طرفدارانی داشت، اما بنده به دلایلی مخالف آن بودم. با این حال مدتی است که بانک مرکزی با توجه اختیاراتی که دارد، مصمم به عملی کردن این ایده است. من به مسئولان ذی‌ربط یادآور شدم که این اقدام پرهزینه و کم بازده است و پیشنهاد کردم که اگر مصر به این کار هستند، فقط نسبت به اعتبارسنجی مشتریان اقدام کنند و اعتبار مشتریان را به نحوی در دسته‌چک‌ها نمایش دهند، اما بیش از این در روابط میان صادرکننده و دارنده چک دخالت نکنند، یعنی اینکه اجازه دهند تا خود اشخاص با توجه به اعتبار صادرکننده چک نسبت به قبول یا عدم قبول چک تصمیم بگیرند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون