بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نیکبخت: قوه قضاییه فرهنگ داوری را تبلیغ و سازوکار استفاده از آن را فراهم کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نیکبخت: قوه قضاییه فرهنگ داوری را تبلیغ و سازوکار استفاده از آن را فراهم کند

یک وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت استفاده از نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات، گفت: دستگاه قضایی باید در چارچوب گسترده فرهنگ مراجعه به داوری و انتخاب قاضی تحکیم را تبیین و تبلیغ کند.

محمدصالح نیکبخت اظهار کرد: در قوانین کشور ما نهاد داوری پذیرفته شده و هم قوانین وزن‌دهنده و هم قوانین محدودکننده داوری وجود دارد.

وی افزود: ‌در سیستم‌های دادرسی مدرن که از زمان انقلاب کبیر فرانسه در دنیا ترویج و گسترش یافته، بر نها داوری و امکان مراجعه مردم به داوران منتخب خود یا داورانی که محاکم تعیین می‌کنند تکیه خاصی شده است و در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1318 نیز فصل داوری به طور گسترده و مستوفی مورد توجه قرار گرفته بود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 نیز به این امر توجه شده و قوانین و مقررات متفرقه دیگری در مورد داوری و نهادهایی که به داوری می‌پردازند وجود دارد.

وی با بیان این که در حال حاضر نهادهایی به امر داوری می‌پردازند، گفت: به نوعی شوراهای حل اختلاف در حدودی که قانون آن تصویب کرده، نهادهای داوری کانون وکلای دادگستری و همچنین نهاد داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور هستند که در آن تعدادی از وکلا یا حقوقدانان به عنوان داور پذیرفته شده‌اند، البته برای موضوعات داوری فقط موارد خاص و بین اشخاص توافق به عمل آمده و اتاق داوری وزارت رفاه و تعاون هم در مواردی که در قانون پذیرفته شده چنین نقشی را بر عهده دارد.

نیکبخت یادآور شد: علاوه بر این با نظر و تدبیر آقای خاتمی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیست و چند سال پیش توصیه شده بود که اختلافات درونی اهالی سینما و هنرمندان با داوری خود هنرمندان حل و فصل شود و در اساسنامه خانه سینما و مقررات داخلی آن و انجمن‌های صنفی هنرمندان هم اختلافات داخلی به داوری ارجاع شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با این حال متاسفانه سیستم قضایی کشور تاکنون آن‌طور که باید و شاید رویکرد جامعی به نهاد داوری نداشته و از آن‌جایی که آرای داوری بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض در محاکم است، آرای داوری مشمول حالت دور و تسلسل شده و در غالب موارد بدون وجود دلایل کافی مورد اعتراض واقع می‌شود و مجددا در محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که این امر برخلاف قوانینی که قبلا گفته شد، یکی از موارد محدودکننده داوری است.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر محاکم نیز که یکی از مراجعی هستند که می‌توانند دعاوی را با تراضی طرفین به داوری ارجاع دهند کمتر به این موضوع التفات کرده و در مجموع همه این جهات باعث شده است که سیر دعاوی متعدد سرازیر شده به محاکم بسیار بیشتر از ظرفیت کمی و کیفی واحدهای قضایی باشد.

این حقوقدان گفت: مراد از واحدهای قضایی، محاکم حقوقی، شوراهای حل اختلاف و همچنین در معنای دیگر واحدهای شبه قضایی دیگر مانند هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و کمیسیون‌های مالیاتی و غیره است که به هر صورت دعاوی در این مراجع از لحاظ کمی بسیار زیاد شده و مراجع صالح رسیدگی‌کننده به این موضوعات همچون محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری ظرفیت رسیدگی به همه این موارد را ندارند.

این وکیل دادگستری گفت: افزون بر این مطابق اصل 139 قانون اساسی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تنها با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس به داوری ارجاع می‌شود و در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و همچنین در موارد داخلی که موضوع دعوا مهم باشد، موضوع ارجاع به داوری یا صلح در مورد آن باید به تصویب مجلس باشد که خود این موضوع، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری را در محدودیت خاصی قرار داده است که کمتر به آن توجه می‌شود.

نیکبخت ابراز عقیده کرد: در جامعه ما که همه چیز جنبه سیاسی به خود گرفته است، غالبا اینگونه موضوعات از ترس اینکه فردا مورد اتهام قرار نگیرند از ارجاع به داوری ممنوع می‌شوند.

وی گفت: با توجه به این امر و ضرورتی که وجود دارد به نظر می‌رسد دستگاه قضایی در کنار کارهای ضروری که باید انجام دهد و با لحاظ اینکه در سال‌های اخیر در دادگستری بعضی از اقدامات خوب از لحاظ سامان دادن وضعیت ابلاغ و مکانیزه کردن طرح و اقامه دعوا که موجب کاهش نیروی انسانی شده است صورت گرفته، به صورت کلی و در چارچوب گسترده هم فرهنگ مراجعه به داوری و انتخاب قاضی تحکیم تبیین و تبلیغ شود و هم سازوکار لازم برای مراجعه به داوری را فراهم کند؛ چنانکه در اینگونه موارد می‌تواند در قراردادهای مربوط به دولت و انجام آن موضوع ارجاع به داوری به صورتی که رعایت اصل 139 قانون اساسی هم شود به داوری اشخاص مستقل با حضور داور اختصاصی دولت ارجاع شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: باید زمینه‌های شناسایی اشخاص مستقل فارغ از نظرات شخصی و اجتماعی آنان فراهم کنیم؛ زیرا کسانی که خود را شایسته داوری می‌دانند و این شایستگی هم تایید می‌شود چنانکه در تاریخ هم سابقه دارد فارغ از نظرات سیاسی و تابعیت ملی و غیره نقش ارزنده‌ای در داوری داشته‌اند.

نیکبخت اظهار کرد: بی‌مناسبت نمی‌دانم اکنون که در روزهای کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت‌ ملی و قانونی ایران توسط کشورهای فراهم‌کننده کودتا هستیم به نقش قاضی «رولن» توجه کنیم که علیرغم اینکه تابعیت انگلیسی داشت ولی در اختلاف بین ایران و انگلیس بر سر ماجرای ملی شدن نفت آنچنان با دقت و مسئولیت به دفاعیات مرحوم دکتر مصدق در مورد اعمال حاکمیت ملی در مساله ملی شدن نفت توجه کرد که در نهایت اقدامات ایران را پذیرفته و ادعای کشور متبوع خود یعنی انگلیس را رد کرد.

وی افزود: این امر نشان می‌دهد که هر چند آقای رولن در مقام قاضی دادگاه لاهه به این امر رسیدگی می‌کرد، ولی نشانه آنست که قبول داوری اشخاص مستقل و شرافتمند (در صورت احراز استقلال آن‌ها) و نتیجه گیری سریع بهتر از قرار گرفتن در دهلیز پیچ در پیچ و طولانی محاکمی است که کسی نمی‌تواند به نتیجه آن مطمئن باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی
داوری تجاری بین المللی
میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل و منازعات
داوری در طلاق، اجرای بد یک قانون خوب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی