بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعضای شوراها مشمول تشدید مجازات مرتکبین ارتشا می شوند

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعضای شوراها مشمول تشدید مجازات مرتکبین ارتشا می شوند

شاید قبول این نظر که عضویت در شورای اسلامی شهر شغل محسوب نمی‌شود، سخت باشد. اما جالبتر اینکه، شوراها با اینکه شاغل و مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند؛ در صورتی که مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس کرده باشند در حکم صادره توسط دادگاه به مجازات مقرر برای مستخدمان دولتی محکوم خواهند شد. بنابراین ممکن است، صدق عنوان اختلاس و ارتشاء که مخصوص مستخدمان دولتی است بر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا غیر معمول به نظر رسد. اما واقعیت این است که اعضای شورای اسلامی شهر به دلیل مقام عمومی بودن «نه به عنوان شاغل شورا محسوب شدن یا نشدن» مشمول عنوان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌شوند.

برای بررسی دقیقتر موضوع، با دکتر کورش استوار سنگری، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری مصاحبه کردهایم که می‌خوانید.

با توجه به اینکه «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری» برای مرتکبان این جرایم، مجازات مشخص کرده است؛ آیا اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس می‌شوند یا خیر؟

بله مشمول قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌شوند. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در همین موضوع می‌گوید: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مذکور باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی می‌باشند.»

اگر عضو شورای شهری که انجام دادن یا ندادن کاری جزو وظیفه اوست برای این کار وجهی دریافت کند، مرتشی محسوب می‌شود یا خیر؟

همان‌طور که می‌دانیم، در امر کیفری ما موظف به رعایت تفسیر مضیق در قوانین کیفری هستیم. بنابراین باید در مورد این سوال به متن قانون نگاه کنیم. قانونگذار در این ماده آورده است: «هر یک از مستخدمین دولت»، بنابراین اگر ما دقت کنیم تاکید قانونگذار در مستخدم بودن است. در ماده 5 این قانون آورده شد است: «هر یک از کارکنان ادارات، سازمان، شهرداری‌ها، شوراها و نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و به طور کلی قوای سه‌گانه. قانونگذار در اینجا نیز تاکید کرده است: «کارمندان ادارات و سازمان دولتی». در اینجا استدلال می‌شود که شوراهای اسلامی که جزو کارکنان و کارمندان رسمی نیستند چرا در اینجا به اسامی آن اشاره شده است. در پاسخ به این سوال است که دلیل اصلی این موضوع را خواهیم دانست. در اینجا هم ماده 3 و هم 5 قانون مورد اشاره از ماموران به خدمات عمومی یاد کرده است و چون شوراها جزو ماموران به خدمات عمومی محسوب می‌شوند چنانچه برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مذکور باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کنند در حکم مرتشی محسوب خواهند شد. بنابراین دلیل اصلی مرتشی محسوب شدن و شمول قانون فوقالذکر، مقام عمومی بودن است نه صرف استخدام و مستخدم رسمی چه اینکه ابتدا اشاره کردیم که اعضای شورا شاغل و مستخدم شورا نیستند؛ بلکه مامور به خدمات عمومی هستند.

در پاسخ به سوال قبلی اشاره کردید به اینکه شوراها جزو ماموران به خدمات عمومی‌اند. برای تبیین بیشتر، اساسا مامور به خدمات عمومی به چه کسی گفته می‌شود؟

مامور به خدمات عمومی کسی است که از امتیاز‌های قدرت عمومی برخوردار و مشغول ارایه خدمات عمومی است هر چند مشمول عنوان مستخدم نباشد. این اصطلاح نخستین بار در دهه آغازین قرن حاضر مطرح شد و اولین قانونی که در این‌باره وجود دارد، قانونی درباره محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب 1315 است. در این قانون، قانونگذار مامور به خدمات عمومی را تعریف می‌کند. مطابق این قانون مامور به خدمات عمومی کسی است که در موسسات عام‌المنفعه و در شرکت‌های دولتی کار می‌کند. البته در قوانین جدیدتر مانند قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف آن پرداخته نشده است.

شاخصه‌های حاکم بر اعضای شورای اسلامی به عنوان ماموران خدمات عمومی چیست؟

اولین شاخصه حاکم بر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، این است که این فرد انجام‌دهنده خدمات عمومی است. خدمات عمومی، هرگونه امری است که در مقام تامین نیازها و منافع عمومی است و دولت به نحوی آن را کنترل، تنظیم و تضمین می‌کند.

بنابراین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقام رفع نیازها و تامین خدمات عمومی جامعه‌اند. البته این موضوع بستگی به نظام اقتصادی و سیاسی کشور دارد و در کشورهای سوسیالیستی یا متمایل به این تفکر مانند کشور فرانسه حاکم است.

در حالی که در کشورهای به سمت اقتصاد بازاری و آزاد مانند انگلستان، ممکن است خدمت عمومی اصولا مطرح نباشد. بنابراین شاخصه اصلی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا این است که آنها مامور به انجام خدمات عمومی‌اند و وظایف آنان وظیفه‌ قانونی است و این وظایف را از باب خدمت عمومی انجام می‌دهند نه شغلی. یک کارمند اگرچه مامور به خدمت عمومی است اما این وظایف را به دلایل قانونی از باب خدمت عمومی انجام می‌دهد. بنابراین شغل در اینجا مهم نیست همان‌طور که عضویت در شوراهای اسلامی شهر به عنوان شغل محسوب نمی‌شود و امری که در اینجا توسط اعضای شورای اسلامی شهر انجام میشود لزوماً وظیفه شغلی نیست و لزوما در مقابل آن حقوقی دریافت نمی‌شود و حتی ممکن است داوطلبانه باشد، مانند عضویت در هلال احمر که وظیفه داوطلبانه است و شغل محسوب نمی‌شود بلکه به دلیل تامین منافع عمومی است. بنابراین شوراهای اسلامی شهر وظیفه انجام خدمات عمومی را دارند.

شاخصه‌ دوم، این است که اعضای شورای اسلامی شهر دارای اختیارها و امتیازهای ویژه‌اند. اصولا وقتی شخصی در مقام انجام خدمت عمومی است در یک جایگاه ویژه‌ای قرار می‌گیرد مثلاً توهین به مقام دولت یک جرم غیرقابل گذشت است. زیرا مقام دولتی مامور به خدمات عمومی و عهده‌دار امر عمومی است و در این‌باره از اختیارهای ویژه و امتیازهای قدرت عمومی برخوردار است.

هر چند اشخاصی مانند اعضای شوراهای روستا و شهر مصداق قسمت اول ماده 3 و 5 قانون تشدید نمی‌شوند، اما مشمول قسمت اخیر این مواد می‌شوند و مامور به خدمات عمومی محسوب و در صورت ارتکاب ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات خواهند شد و آثار و احکامی که متوجه کارمندان دولتی می‌شود متوجه اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نیز خواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برخورد شدید قانونی با رشاء و ارتشا
رای شماره 61 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر
رای شماره 63 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1388/8/25 شورای اسلامی شهر چناران
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 5019/93/4ش - 23/5/1393 شورای اسلامی شهر مشهد
هدیه برای تخطی از قانون!
جزوه بررسی جرم ارتشاء
شکایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از شورای شهر تهران رد شد
رای شماره 1958 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی
ابطال مصوبه شورای شهر به دلیل مغایرت با مصوبه وزارت کشور
جرائم یقه سفید ها چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی