موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اعضای شوراها مشمول تشدید مجازات مرتکبین ارتشا می شوند

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
اعضای شوراها مشمول تشدید مجازات مرتکبین ارتشا می شوند

شاید قبول این نظر که عضویت در شورای اسلامی شهر شغل محسوب نمی‌شود، سخت باشد. اما جالبتر اینکه، شوراها با اینکه شاغل و مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند؛ در صورتی که مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس کرده باشند در حکم صادره توسط دادگاه به مجازات مقرر برای مستخدمان دولتی محکوم خواهند شد. بنابراین ممکن است، صدق عنوان اختلاس و ارتشاء که مخصوص مستخدمان دولتی است بر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا غیر معمول به نظر رسد. اما واقعیت این است که اعضای شورای اسلامی شهر به دلیل مقام عمومی بودن «نه به عنوان شاغل شورا محسوب شدن یا نشدن» مشمول عنوان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌شوند.

شاید قبول این نظر که عضویت در شورای اسلامی شهر شغل محسوب نمی‌شود، سخت باشد. اما جالبتر اینکه، شوراها با اینکه شاغل و مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند؛ در صورتی که مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس کرده باشند در حکم صادره توسط دادگاه به مجازات مقرر برای مستخدمان دولتی محکوم خواهند شد. بنابراین ممکن است، صدق عنوان اختلاس و ارتشاء که مخصوص مستخدمان دولتی است بر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا غیر معمول به نظر رسد. اما واقعیت این است که اعضای شورای اسلامی شهر به دلیل مقام عمومی بودن «نه به عنوان شاغل شورا محسوب شدن یا نشدن» مشمول عنوان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌شوند.

برای بررسی دقیقتر موضوع، با دکتر کورش استوار سنگری، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری مصاحبه کردهایم که می‌خوانید.

با توجه به اینکه «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری» برای مرتکبان این جرایم، مجازات مشخص کرده است؛ آیا اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس می‌شوند یا خیر؟

بله مشمول قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌شوند. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در همین موضوع می‌گوید: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مذکور باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی می‌باشند.»

اگر عضو شورای شهری که انجام دادن یا ندادن کاری جزو وظیفه اوست برای این کار وجهی دریافت کند، مرتشی محسوب می‌شود یا خیر؟

همان‌طور که می‌دانیم، در امر کیفری ما موظف به رعایت تفسیر مضیق در قوانین کیفری هستیم. بنابراین باید در مورد این سوال به متن قانون نگاه کنیم. قانونگذار در این ماده آورده است: «هر یک از مستخدمین دولت»، بنابراین اگر ما دقت کنیم تاکید قانونگذار در مستخدم بودن است. در ماده 5 این قانون آورده شد است: «هر یک از کارکنان ادارات، سازمان، شهرداری‌ها، شوراها و نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و به طور کلی قوای سه‌گانه. قانونگذار در اینجا نیز تاکید کرده است: «کارمندان ادارات و سازمان دولتی». در اینجا استدلال می‌شود که شوراهای اسلامی که جزو کارکنان و کارمندان رسمی نیستند چرا در اینجا به اسامی آن اشاره شده است. در پاسخ به این سوال است که دلیل اصلی این موضوع را خواهیم دانست. در اینجا هم ماده 3 و هم 5 قانون مورد اشاره از ماموران به خدمات عمومی یاد کرده است و چون شوراها جزو ماموران به خدمات عمومی محسوب می‌شوند چنانچه برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مذکور باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کنند در حکم مرتشی محسوب خواهند شد. بنابراین دلیل اصلی مرتشی محسوب شدن و شمول قانون فوقالذکر، مقام عمومی بودن است نه صرف استخدام و مستخدم رسمی چه اینکه ابتدا اشاره کردیم که اعضای شورا شاغل و مستخدم شورا نیستند؛ بلکه مامور به خدمات عمومی هستند.

در پاسخ به سوال قبلی اشاره کردید به اینکه شوراها جزو ماموران به خدمات عمومی‌اند. برای تبیین بیشتر، اساسا مامور به خدمات عمومی به چه کسی گفته می‌شود؟

مامور به خدمات عمومی کسی است که از امتیاز‌های قدرت عمومی برخوردار و مشغول ارایه خدمات عمومی است هر چند مشمول عنوان مستخدم نباشد. این اصطلاح نخستین بار در دهه آغازین قرن حاضر مطرح شد و اولین قانونی که در این‌باره وجود دارد، قانونی درباره محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب 1315 است. در این قانون، قانونگذار مامور به خدمات عمومی را تعریف می‌کند. مطابق این قانون مامور به خدمات عمومی کسی است که در موسسات عام‌المنفعه و در شرکت‌های دولتی کار می‌کند. البته در قوانین جدیدتر مانند قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف آن پرداخته نشده است.

شاخصه‌های حاکم بر اعضای شورای اسلامی به عنوان ماموران خدمات عمومی چیست؟

اولین شاخصه حاکم بر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، این است که این فرد انجام‌دهنده خدمات عمومی است. خدمات عمومی، هرگونه امری است که در مقام تامین نیازها و منافع عمومی است و دولت به نحوی آن را کنترل، تنظیم و تضمین می‌کند.

بنابراین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقام رفع نیازها و تامین خدمات عمومی جامعه‌اند. البته این موضوع بستگی به نظام اقتصادی و سیاسی کشور دارد و در کشورهای سوسیالیستی یا متمایل به این تفکر مانند کشور فرانسه حاکم است.

در حالی که در کشورهای به سمت اقتصاد بازاری و آزاد مانند انگلستان، ممکن است خدمت عمومی اصولا مطرح نباشد. بنابراین شاخصه اصلی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا این است که آنها مامور به انجام خدمات عمومی‌اند و وظایف آنان وظیفه‌ قانونی است و این وظایف را از باب خدمت عمومی انجام می‌دهند نه شغلی. یک کارمند اگرچه مامور به خدمت عمومی است اما این وظایف را به دلایل قانونی از باب خدمت عمومی انجام می‌دهد. بنابراین شغل در اینجا مهم نیست همان‌طور که عضویت در شوراهای اسلامی شهر به عنوان شغل محسوب نمی‌شود و امری که در اینجا توسط اعضای شورای اسلامی شهر انجام میشود لزوماً وظیفه شغلی نیست و لزوما در مقابل آن حقوقی دریافت نمی‌شود و حتی ممکن است داوطلبانه باشد، مانند عضویت در هلال احمر که وظیفه داوطلبانه است و شغل محسوب نمی‌شود بلکه به دلیل تامین منافع عمومی است. بنابراین شوراهای اسلامی شهر وظیفه انجام خدمات عمومی را دارند.

شاخصه‌ دوم، این است که اعضای شورای اسلامی شهر دارای اختیارها و امتیازهای ویژه‌اند. اصولا وقتی شخصی در مقام انجام خدمت عمومی است در یک جایگاه ویژه‌ای قرار می‌گیرد مثلاً توهین به مقام دولت یک جرم غیرقابل گذشت است. زیرا مقام دولتی مامور به خدمات عمومی و عهده‌دار امر عمومی است و در این‌باره از اختیارهای ویژه و امتیازهای قدرت عمومی برخوردار است.

هر چند اشخاصی مانند اعضای شوراهای روستا و شهر مصداق قسمت اول ماده 3 و 5 قانون تشدید نمی‌شوند، اما مشمول قسمت اخیر این مواد می‌شوند و مامور به خدمات عمومی محسوب و در صورت ارتکاب ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات خواهند شد و آثار و احکامی که متوجه کارمندان دولتی می‌شود متوجه اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نیز خواهد بود.


مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

نام نویسنده
توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت: تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد.

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌: قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند.

ادامه مطلب ...

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.

ادامه مطلب ...

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

نام نویسنده
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 16