موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی نحوه مبارزه با جرم دزدی دریایی در گفت و گو با دکتر نجفی استاد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بررسی نحوه مبارزه با جرم دزدی دریایی در گفت و گو با دکتر نجفی استاد

تا چند سال پیش به فکر هیچ کس نمی‌رسد که دزدان دریایی از پرده سینما و صفحه‌ کتاب‌ها به عالم واقع پاگذارند و حتی برخی از کشتی‌های ایرانی را طعمه دزدی‌های خود کنند؛ اما در سال‌های اخیر دزدی دریایی تبدیل به یکی از تهدیدهایی شده است که کشتی‌های ایرانی با آن روبه‌رو هستند. از دیرباز، دزدان دریایی به دلیل ایجاد ناامنی در آب‌های بین‌المللی مغضوب دولت‌ها بوده‌اند. در گذشته، امکانات کم و فناوری پایین مانع از آن بود که این مجرمان به دام افتند؛ اما امروز که فناوری و ارتباطات بسیار پیشرفت کرده است، ناامنی و عقب‌افتادگی برخی کشورها مثل سومالی عامل اصلی پیدایش چنین جرم‌هایی بوده است.

دزدان دریایی طبق خواست کشور دستگیر کننده محاکمه می‌شوند

تا چند سال پیش به فکر هیچ کس نمی‌رسد که دزدان دریایی از پرده سینما و صفحه‌ کتاب‌ها به عالم واقع پاگذارند و حتی برخی از کشتی‌های ایرانی را طعمه دزدی‌های خود کنند؛ اما در سال‌های اخیر دزدی دریایی تبدیل به یکی از تهدیدهایی شده است که کشتی‌های ایرانی با آن روبه‌رو هستند. از دیرباز، دزدان دریایی به دلیل ایجاد ناامنی در آب‌های بین‌المللی مغضوب دولت‌ها بوده‌اند. در گذشته، امکانات کم و فناوری پایین مانع از آن بود که این مجرمان به دام افتند؛ اما امروز که فناوری و ارتباطات بسیار پیشرفت کرده است، ناامنی و عقب‌افتادگی برخی کشورها مثل سومالی عامل اصلی پیدایش چنین جرم‌هایی بوده است.

وقوع مکرر این جرم، این سوال را ایجاد می‌کند که در دوران توسعه حقوق بین‌الملل و پیشرفت علم و فناوری چگونه می‌توان با این جرایم مبارزه کرد؟ دکتر مرتضی نجفی‌اسفاد، استاد دانشگاه علوم قضایی، به سوالات «حمایت» در این رابطه پاسخ گفته است.

اولین اقدام جامعه بین‌الملل برای مبارز با دزدی دریایی چه بود؟

بحث دزدی دریایی یکی از جرایم بسیار قدیمی و در عین حال شاید از اولین جنایت‌هایی بوده که برای بشریت در طول تاریخ اتفاق افتاده است. دزدی دریایی قبل از اینکه مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره تقبیح این عمل امضا شوند، وجود داشته است. این حمله وحشیانه آثار سوء بسیاری به خصوص در حوزه اقتصادی، بازرگانی بین‌الملل برای کشور‌ها و دولت‌ها به وجود می‌آورد و بر همین اساس جرم محسوب می‌شود.باید اشاره کنم که در اولین کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها، نظریه دزدان دریایی مطرح شد که در دل آن چهار کنوانسیون وجود داشت؛ یکی از این کنوانسیون‌ها به نام کنوانسیون 1958 ژنو به دزدی دریایی مربوط است.در ماده 15 این کنوانسیون دزدی دریایی تعریف شده است؛ بر اساس این ماده و چهار ماده بعدی این کنوانسیون به کشور دستگیر کننده دزد دریایی این حق و صلاحیت را داده است که در مورد چگونگی محاکمه وی تصمیم‌گیری کند.

درباره نحوه محاکمه این افراد بگویید؟ آیا از منظر کنوانسیون‌های مطرح شده در سازمان ملل، دستگیرکنندگان اجازه دارند خودشان دست به برگزاری دادگاهی برای محاکمه دزدان دریایی بزنند؟

از منظر قانون پس از دستگیری دزد دریایی باید پرچمی که در انتهای کشتی نصب شده و ملیت آنها را نشان می‌دهد بررسی و پس از احراز هویت برای محاکمه آنها اقدامات قانونی صورت گیرد. بر این اساس بعد از احراز هویت کشتی قانونگذار به کشور دستگیرکننده حق داده است که دزد دریایی را از هر مکان در میان آب‌های آزاد، به خاک کشور متبوع دستگیرکننده، برای محاکمه انتقال دهد و اقدام به محاکمه آنها کند.

آیا احراز هویت کشتی جنگی تفاوتی در نحوه محاکمه دزدان دریایی به وجود می‌آورد؟

طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی پاسخ منفی است. اینکه کشتی برای کدام کشور باشد هیچ تفاوتی و امتیازی در نحوه محاکمه دزدان دریایی به وجود نمی‌آورد. اما از آنجا که باید ثابت شود کدام پرچم روی کشتی دزدان دریایی جعلی و برای بدنام کردن کشورهاست، باید کشتی ابتدا احراز هویت شود و مشخص شود که آیا این کشتی در کشور مورد نظر به ثبت رسیده‌ است یا نه و بعد محاکمه دزدان دریایی صورت گیرد، ضمن آنکه باید توجه داشت که در صورت مشخص شدن هویت کشتی و نیت دزدان دریایی می‌توان ضد کشور خاطی نیز موضع‌گیری‌هایی صورت پذیرد که این احراز هویت در روابط دیپلماتیک کشورها تاثیر دارد.

بعد از کنوانسیون 1958 درباره دزدان دریایی کنوانسیون دیگری در سازمان ملل به تصویب نرسیده است؟

بعد از این کنوانسیون نیز در سال 1982 کنوانسیون دیگری به تصویب رسید. در ماده 101 این کنوانسیون که در سال 1982 سازمان ملل متحد تصویب شد، شرایط محاکمه دزدان دریایی ذکر شده است. بر اساس این قانون، به دستگیرکننده دزد دریایی حق داده شده است که دزد را به کشور متبوع خودش منتقل و در آن کشور او را محاکمه کند. البته لازم به ذکر است که کنوانسیون دیگری نیز به نام کنوانسیون 1988 معروف به کنوانسیون رم درباره دزدان دریایی وجود دارد که درباره امنیت دریانوردی صحبت می‌کند، این کنوانسیون در ماده 186 از تروریست دریایی سخن گفته است که برخی اشتباه می‌کنند و این موضوع را با دزدی دریایی اشتباه می‌گیرند؛ در حالی که باید بدانیم دو پدیده متفاوت و جدا از هم هستند و دزدی دریایی ارتباطی با تروریست دریایی ندارد. عمدتا باید توجه کرد که کنوانسیون 1958 ژنو در مواد 15 تا 19 و کنوانسیون 1982 از ماده 102 تا 104، به مقررات مربوط به دزدان دریایی پرداخته‌اند و در مورد این پدیده نظر داده‌اند.


مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

نام نویسنده
توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت: تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد.

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌: قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند.

ادامه مطلب ...

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.

ادامه مطلب ...

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

نام نویسنده
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 + هفت =