دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شهادت ( گواهی )

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

به قول مشهور تحمل شهادت- به معنای شاهد و گواهِ رخدادی بودن- بر کسی که شرایط و شایستگی آن را دارد با درخواست مشهود له (ذی نفع در شهادت) یا مشهود علیه (کسی که شهادت به زیان او است) در صورت عدم بیم ضرر، واجب است. برخی حکم به استحباب کرده و ترک آن را مکروه دانسته‏اند.
بنابر قول به وجوب، در اینکه واجب عینی است یا کفایی اختلاف است.

تحمل شهادت شاهد یا با درخواست مشهودله است و یا بدون درخواست وی. در صورت نخست، ادای شهادت واجب کفایی است و در صورت دوم، چنانچه ترک شهادت موجب ضایع شدن حق مشهودله نگردد، در وجوب آن اختلاف است.

کتمان شهادت از گناهان بزرگ است. و در قرآن کریم از آن با صراحت، نهی و قلب کتمان کننده گنهکار شمرده شده است، مگر آنکه شهادت دادن برای شهادت دهنده یا کسی دیگر که سزاوار ضرر نیست، زیان آور باشد که در این صورت ترک آن جایز است.

تحمل شهادت شرط صحت هیچ یک از عقود و ایقاعات نیست، مگر در طلاق و ظهار. البته در برخی موارد مستحب است، مانند ازدواج دائم، رجوع در عده، خرید و فروش و دین. در مواردی نیز حرام است، مانند شاهد بودن بر عقد ازدواج در حال احرام.

پذیرش شهادت شاهد نزد قاضی منوط به برخورداری وی از شرایط زیر است:

بدون تردید شهادت نابالغ غیر ممیز (ناتوان از تشخیص خوب و بد) صحیح و پذیرفته نیست. همچنین شهادت نابالغ ممیز در غیر قتل و جراحت؛ هرچند قبول شهادت نابالغ ده ساله ممیز حتی در غیر قتل و جراحت، از بعضی نقل شده است؛ لیکن قائلی برای آن شناخته نشده است.

به قول مشهور، شهادت نابالغ ممیز در قتل و جراحت به اجمال پذیرفته است؛ هرچند در تفاصیل و شرایط آن دیدگاهها مختلف است. اختلاف نخست این است که آیا قبول شهادت اختصاص به قتل دارد یا شامل جراحتها نیز می‏شود و یا به عکس، مختص به جراحت است و شامل قتل نمی‏شود سه قول مطرح است.

اختلاف دوم این است که آیا پذیرش شهادت گواهان به آنچه میان خود آنان واقع شده اختصاص دارد؟ برخی، قائل به آن شده‏اند. بنابر این، شهادت نابالغان علیه بالغان پذیرفته نیست و در صورت شهادت بر نابالغان نیز تنها دیه ثابت می‏شود نه قصاص.

سومین اختلاف در شرایط پذیرش شهادت نابالغ است. این شرایط عبارتند از:

الف. ده ساله یا بیشتر بودن. گروهی از فقها آن را شرط پذیرش شهادت نابالغ دانسته‏اند. بر اساس این دیدگاه، شهادت کودک ممیز کوچک‏تر از ده سال پذیرفته نیست. در مقابل، گروهی آن را شرط ندانسته‏اند.

ب. ترتیب اثر دادن به نخستین کلام نابالغ. بنابر این، اگر پس از آن سخنی مخالف سخن نخست بگوید، پذیرفته نمی‏شود. بسیاری این شرط را ذکر کرده‏اند.

ج. پراکنده نشدن قبل از شهادت دادن. جمعی از فقیهان قبول شهادت نابالغان را به پراکنده نشدن آنان پس از مشاهده رخداد و قبل از شهادت دادن، مشروط کرده‏اند. بنابر این، چنانچه کودکانی که شاهد حادثه بوده‏اند، پیش از شهادت از یکدیگر جدا شوند و سپس شهادت دهند، شهادتشان پذیرفته نیست.
بنابر قول به عدم اشتراط آن، پراکندگی قبل از شهادت موجب بطلان شهادت نخواهد شد.

د. اجتماع بر امری مباح. بدین معنا که نابالغان جهت کاری که انجام دادن آن بر بالغان روا است گردهم آمده باشند. بر اساس این شرط اگر بر کاری حرام گردهم آمده باشند، شهادتشان پذیرفته نخواهد بود. بنابر شرط نبودن آن، شهادت کودکان پذیرفته است؛ هرچند بر امری حرام اجتماع کرده باشند.

ه. مذکر بودن. بر حسب ظاهر، خلافی در شرط بودن آن نیست. بنابر این، شهادت دختران نابالغ پذیرفته نیست.

شهادت دیوانه، حتی ادواری در زمان دیوانگی صحیح نیست؛ لیکن در زمان سلامت بعد از بررسی حال وی توسط قاضی و روشن شدن وضعیت هوشیاری و حضور ذهن او، صحیح است. همچنین است شهادت کسی که فراموشی، زیاد بر او چیره می‏شود، پس از آنکه حاکم شرع، حال او را نسبت به آنچه شهادت می‏دهد با دقت بررسی کرده و مطمئن شود که در آنچه وی شهادت داده، غفلتی عارض نشده است؛ هرچند منشأ آن آشکار و علنی بودن مورد شهادت باشد؛ به گونه‏ای که امکان اشتباه و سهو در آن راه نداشته باشد.

از شرایط صحّت شهادت، مؤمن (شیعه دوازده امامی) بودن شاهد است. ایمان شاهد با علم قاضی یا بینه و یا اقرار خود شاهد ثابت می‏گردد. بنابر این، شهادت غیر شیعه دوازده امامی- اعم از مسلمان و کافر- علیه مسلمان یا غیر مسلمان پذیرفته نیست، مگر شهادت کافر ذمی که تنها درباره وصیت مسلمان- به شرط عدم وجود مسلمان عادل- صحیح است؛ هرچند در اینکه غریب بودن وصیت کننده در پذیرش شهادت کافر ذمّی شرط است یا نه، اختلاف می‏باشد. به قول مشهور، شهادت ذمّی علیه ذمّی‏ای دیگر نیز صحیح نیست.

بنابر این، شهادت فاسق پذیرفته نیست. عدالت با ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره زایل می‏شود. به قول مشهور،ارتکاب گناه صغیره- بدون اصرار بر آن- مانع پذیرش شهادت نیست؛ چنان که ترک مستحبات موجب زوال عدالت نخواهد بود، مگر آنکه به مرز بی اعتنایی و استخفاف به آنها برسد.
هرچند برخی در زیان رسانیدن آن به عدالت شخص اشکال کرده‏اند.

مراد از آن مطلق تهمت نیست؛ بلکه تهمت خاص است که تفصیل آن به شرح ذیل می‏باشد.

بنابر این، شهادت شخص برای شریک خود بر مال شراکتی، طلبکار برای محجور بر مال متعلق طلب او، مالک برده برای برده و به قول مشهور، شهادت وصی و وکیل نسبت به آنچه بر آن ولایت دارند، پذیرفته نیست.

بر این اساس، شهادت عاقله بر عدم عدالت شهود جنایت و شهادت وصی و وکیل بر عدم عدالت شهود مدّعی که علیه وصیت کننده و موکّل طرح دعوا کرده است، پذیرفته نخواهد بود.

خواه دشمنی دنیوی به حدی برسد که موجب فسق و زوال عدالت گردد یا به این حد نرسد، مگر آنکه شاهد به نفع دشمن شهادت دهد یا منشأ دشمنی دین باشد. بنابر این، شهادت مسلمان علیه کافر صحیح است.

برخی گفته‏اند: تحقق دشمنی دنیوی به این است که از ناراحتی یکی، دیگری خوشحال و از خوشحالی او ناراحت گردد یا اینکه دو طرف به یکدیگر نسبت ناروا، همچون زنا بدهند.

به قول مشهور، گواهی دادن برخی اعضای کاروان به نفع برخی دیگر علیه راهزنان قافله به انگیزه دشمنی دنیوی پذیرفته نیست؛ لیکن به گفته برخی، چنانچه از شاهدان چیزی به سرقت نرفته باشد یا در صورت سرقت متعرض آن نشوند، شهادتشان پذیرفته است.

مراد از آن پیشی گرفتن به ادای شهادت قبل از درخواست حاکم است که از اسباب تهمت به شمار می‏رود و موجب پذیرفته نشدن شهادت می‏شود. البته به قول مشهور، عدم پذیرش شهادت تبرعی اختصاص به حقوق الناس دارد.

خویشاوندی؛ اعم از نسبی و سببی، هرچند نزدیک باشد، مانند پدر و برادر از اسباب تهمت به شمار نمی‏رود؛ از این رو، شهادت خویشاوندان به نفع یا زیان یکدیگر پذیرفته است؛ لیکن به قول مشهور، شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست.

بنابر قول مشهور، شهادت شوهر، علیه یا له همسرش صحیح است و نیازی به ضمیمه شاهد دیگر نیست؛ لیکن در صحّت عکس آن بدون ضمیمه شاهدی دیگر اختلاف است.

دوستی هرچند استوار و صمیمی باشد از اسباب تهمت به شمار نمی‏رود؛ از این رو، شهادت دوست علیه یا له دوست خود پذیرفته است.

گدایی در صورتی که شغل فرد باشد از اسباب تهمت است و مانع قبول شهادت گدا می‏شود؛ لیکن اگر مقطعی و از روی ضرورت باشد، به تصریح گروهی، مانع پذیرش شهادت نیست.

مهمان کسی بودن از اسباب تهمت به شمار نمی‏آید و در نتیجه شهادت او علیه یا له میزبان پذیرفته است.

دراینکه اجیر بودن از اسباب تهمت است و در نتیجه شهادت اجیر به نفع یا ضرر کارفرما پذیرفته نیست یا از اسباب آن به شمار نمی‏رود، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به قول دوم‏اند. قول نخست از اکثر قدما نقل شده است.

به قول مشهور، شهادت زنازاده مطلقا پذیرفته نیست. برخی قدما گفته‏اند: در صورتی که موضوع دعوا ناچیز و کم ارزش باشد، شهادت او پذیرفته می‏شود.

از شرایط قبول شهادت، مطابقت داشتن شهادت با ادعای مدعی است. بنابر این، اگر کلّیت یا جزئیات شهادت با دعوای مدّعی مطابقت نداشته باشد، پذیرفته نخواهد شد، مانند اینکه مدّعی ادعا کند: از طرف مقابل بابت کالایی که به او فروخته صد هزار تومان طلبکار است؛ لیکن گواهان به صد هزار تومان طلبکاری وی بابت اجاره خانه گواهی دهند.

شرط دیگر شهادت آن است که مفاد شهادت هر دو شاهد یکی باشد؛ هرچند با الفاظ متفاوت، مانند اینکه یکی شهادت دهد فلانی مال را از دیگری غصب کرده و دومی شهادت دهد آن را به ستم از دیگری گرفته است. چون مفاد هر دو شهادت یکی است، شهادت پذیرفته و غصب ثابت می‏شود.

۳. عدم تکاذب: در قبول شهادت شرط است که شاهدان یکدیگر را تکذیب نکنند و توافق مفاد دو شهادت باهم ممکن باشد. بنا بر این، چنانچه یکی به قتل زید در پنج شنبه یا در خیابان و دیگری به قتل او در جمعه یا در خانه شهادت دهد، پذیرفته نخواهد شد. البته تکاذب در فرضی تحقق می‏یابد که حادثه قابل تکرار نباشد، مانند قتل. بنابر این، در صورت امکان تکرار آن، تکاذب محقق نمی‏شود، لیکن ثبوت مدعای مدّعی متوقف بر شهادت شاهدی دیگر یا قسم در موارد ثبوت دعوا با یک شاهد و قسم است، مانند اینکه یکی به سرقت مالی معین در روز پنج شنبه و دیگری در روز جمعه شهادت دهد، با امکان سرقت آن در دو بار (بازگرداندن بعد از سرقت اول و سرقت دوباره آن در روز جمعه).

شرط پذیرش دو شهادت آن است که موضوع هر دو یک فعل باشد. بنابر این اگر موضوع یکی فعلی و دیگری، فعلی دیگر باشد- مانند اینکه یکی به بیع و دیگری به اقرار به بیع شهادت دهد- چیزی ثابت نمی‏گردد.

بنابر این، اگر کسی شهادت دهد که زید از عمرو قرض نگرفته، شهادتش پذیرفته نیست؛ مگر در دو مورد: یکی شهادت به اعسار، به شرط آگاهی شاهد از موقعیت مُعسِر به دلیل معاشرت داشتن با وی و دومی شهادت به نبود وارث برای میت به شرط یاد شده.

شهادت دادن از روی علم و یقین نه ظن سخن از مستند شهادت یا به شهادت شاهد بر می‏گردد که در چه صورتی عنوان شاهد بر آن صادق است و به این عنوان می‏تواند شهادت دهد و یا به حاکم شرع که چه نوع شهادتی می‏تواند مستند حکم وی گردد.

مستندات شهادت که شاهد با استناد به آنها می‏تواند شهادت دهد، عبارتند از:

به نظر بسیاری از فقها، علمی که بر پایه آن شهادت داده می‏شود، باید از راه حواس ظاهر حاصل گردد. بنابر این، در شهادت بر افعال، از قبیل غصب، سرقت، قتل، ولادت و زنا، مشاهده آنها توسط شاهد، و در شهادت بر گفتار، همچون عقود، ایقاعات و قذف، شنیدن اقوال توسط شاهد، شرط پذیرش شهادت او است.
آیا علم قطعی به دست آمده از غیر راه حواس، مانند تواتر یا خبری که قراین قطعی بر درستی آن وجود دارد، می‏تواند مستند شهادت شاهد قرار گیرد و او بر اساس آن شهادت دهد یا نه؟ مسئله اختلافی است.

بنابر قول نخست، آیا باید علم از راههای عادی، همچون تواتر به دست آید یا علم قطعی مطلقا می‏تواند مستند شهادت قرار گیرد، هرچند از راههای غیر عادی، چون جفر و رمل حاصل شده باشد؟ به تصریح برخی، جواز شهادت بر پایه علمِ حاصل از راه غیر عادی محل اشکال است.
از استفاضه به شیاع و تسامع نیز تعبیر می‏شود. مراد از آن، مشهور بودن امری همچون نسب (فلانی فرزند یا پدر فلانی) و وقف (فلان ملک وقف است) میان مردم می‏باشد. فقها استفاضه را از مستندات شهادت- که شاهد بر پایه آن می‏تواند شهادت دهد- بر مرده‏اند؛
لیکن در استفاضه، دیدگاهها از دو جهت مختلف است: یکی از جهت اموری که با استفاضه ثابت و شهادت مبتنی بر آن پذیرفته می‏شود و دیگری از جهت اعتبار علم حاصل از استفاضه در جواز شهادت به آن.

دیدگاهها از جهت نخست:

۱. نسب؛ برخی با استفاضه تنها نسب را قابل اثبات دانسته و شهادت مبتنی بر آن را پذیرفته‏اند.

۲. نسب، به اضافه مرگ و ملک مطلق [۹۸](سه مورد).

۳. نسب، ملک مطلق، وقف و زوجیت (چهار مورد).

۴. چهار مورد پیشین به اضافه ولاء و عتق به قولی، یا عتق، ولایت قاضی و مرگ با حذف زوجیت به قولی دیگر(شش مورد).

۵. همان به استثنای ولاء به اضافه مرگ و ولایت برای قاضی (هفت مورد).

۶. همان به اضافه ولاء (هشت مورد).

۷. همان به استثنای ولایت قاضی و به اضافه بردگی و عدالت [۱۰۴](نه مورد).

۸. هر موردی که غالباً مشاهده در آن امکان پذیر نباشد. بنابر این قول، مورد استفاضه به اموری خاص منحصر نیست. [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷]

بر جواز شهادت به نسب بر پایه استفاضه ادعای اجماع شده است؛ [۱۰۸] چنان که قول پنجم مشهور میان فقها است.

البته بنابر قول به کفایت علم حاصل از غیر راه حواس ظاهری، همچون تواتر و استفاضه، استفاضه علم آور حجت است و شخص می‏تواند بر اساس آن شهادت دهد. در این صورت حجیت استفاضه منحصر به مواردی خاص یا به صورت عدم امکان غالبىِ مشاهده در موردی، نخواهد بود.

دیدگاهها از جهت دوم: در اینکه جواز شهادت بر پایه استفاضه مشروط به علم آور بودن آن است یا افاده ظن نزدیک به علم (اطمینان عرفی و عادی) و یا حتی افاده مطلق ظن کفایت می‏کند، سه دیدگاه وجود دارد.

کیفیت شهادت بر پایه استفاضه: شاهدی که به استناد استفاضه بر ملکیت شهادت می‏دهد، نمی‏تواند به سبب آن شهادت دهد، مگر اینکه سبب نیز از اموری باشد که با استفاضه ثابت می‏شود، مانند ارث؛ از این رو، اگر کسی با استفاضه بشنود که فلان خانه ملک زید است که از پدرش به ارث برده، می‏تواند به ملکیت زید و نیز سبب ملکیت؛ یعنی ارث شهادت دهد؛ اما اگر مفاد استفاضه این باشد که زید این ملک را خریده است، تنها می‏تواند به ملکیت او شهادت دهد؛ زیرا بیع با استفاضه ثابت نمی‏شود.

در چنین صورتی، اگر علاوه بر ملکیت به خریدن آن شهادت دهد، شهادت او تنها درباره ملکیت پذیرفته می‏شود.

هرگاه کسی در ملکی تصرف مالکانه داشته باشد، مانند آنکه آن را بسازد یا خراب کند، بدون آنکه کسی مزاحم و متعرض او شود، بنابر قول مشهور دیگری می‏تواند بر پایه آن به ملکیت متصرف شهادت دهد، حتی اگر استفاضه‏ای بر مالکیت وی وجود نداشته باشد.

اگر ملکی تحت سلطه کسی باشد، بدون شک شهادت به ثبوت ید او بر آن ملک پذیرفته است؛ لیکن آیا شاهد می‏تواند در این صورت به مطلق ملک (بدون ذکر سبب آن) شهادت دهد یا نه؟ مسئله اختلافی است. قول نخست، به اکثر متأخران، بلکه مشهور نسبت داده شده است.

شهادت فرد بر پایه خط و امضای پیشین خود، در صورت عدم یادآوری اصل واقعه، جایز و پذیرفته نیست؛ هرچند مطمئن باشد که فریبی در کار نیست، مگر آنکه فرد عادل دیگری نیز به آن واقعه شهادت دهد و مدعی نیز ثقه و مطمئن باشد، که در این صورت به گفته گروهی از فقها، شهادت مبتنی بر خط و امضای خود صحیح و پذیرفته خواهد بود. این قول به مشهور قدما نیز نسبت داده شده است. در مقابل، برخی قدما و نیز اکثر متأخران، شهادت بر پایه آن را نپذیرفته و آن را جایز ندانسته‏اند. کیفیت شهادت: به تصریح برخی، شاهد باید شهادت را با همان لفظ ادا کند و چنانچه لفظی جز شهادت به کار برد- مانند اینکه بگوید: می‏دانم، یقین دارم یا با آگاهی خبر می‏دهم- پذیرفته نیست.

مراد از آن این است که چه شهادتی برای قاضی معتبر است و وی می‏تواند به استناد آن حکم کند؟ آیا شهادت مطلق؛ بدون ذکر مستند و سبب آن- اعم از حس، استفاضه، ید، تصرف و مانند آن- برای صدور حکم کفایت می‏کند یا در شهادت شرط است که همراه با مستند و سبب آن باشد تا قاضی با توجه به آن و بررسی جوانب آن حکم صادر نماید؟ برخی به احتمال دوم تصریح کرده‏اند.

حقوقی که با شهادت گواهان اثبات می‏شود به لحاظ تعداد و نیز مرد یا زن بودن شاهد دارای اقسامی است که مجموع آنها تحت دو قسم کلی حق اللَّه و حق الناس قرار می‏گیرد.

حق اللَّه یا از حدود است، مانند حدّ زنا، لواط و سرقت و یا از غیر حدود. نوع دوم یا مالی است یا غیر مالی.

۱. زنا: زنا با شهادت چهار مرد و نیز به قول مشهور، سه مرد و دو زن ثابت می‏شود.

در اینکه با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت می‏شود یا نه، اختلاف است. بسیاری قائل به قول نخست شده‏اند؛ بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است. در مقابل، برخی قول دوم را برگزیده‏اند.

البته بنابر قول اول، با شهادت دو مرد و چهار زن، تنها حد تازیانه ثابت می‏شود نه سنگسار. بعضی قدما شهادت زن را در زنا معتبر ندانسته و تنها شهادت چهار مرد را معتبر دانسته‏اند.

۲ و ۳. لواط و مساحقه: لواط و مساحقه با شهادت چهار مرد عادل ثابت می‏شود و با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن ثابت نمی‏گردد؛ هرچند از برخی قدما الحاق لواط و مساحقه به زنا نقل شده است.

۴. سایر حدود: حدود دیگر- جز حد زنا، لواط و مساحقه- همچون حدّ سرقت، نوشیدن شراب، ارتداد و قذف تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شوند و شهادت زن مطلقا؛ به تنهایی یا همراه با مرد و نیز شهادت یک مرد به ضمیمه قسم کسی که به نفع او شهادت داده شده، کفایت نمی‏کند

غیر حدود، اعم از حق اللَّه مالی، همچون زکات، خمس، کفارات و نذرها، و غیر مالی، چون اسلام و ایمان، تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است؛ بلکه برخی گفته‏اند: آمیزه از دو حق (حق اللَّه و حق الناس) همچون بلوغ، عده و عفو از قصاص نیز تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏گردد.

حق الناس سه نوع است: مالی، غیر مالی و آنچه اطلاع مردان از آن دشوار است.

حق الناس مالی، مانند دین، غصب، عقدهای معاوضی- همچون بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و صلح-، رهن، وصیت، جنایت موجب دیه- همچون جنایت از روی خطا یا شبه عمد- و نیز متعلق دعوا در صورتی که مال یا مقصود از آن مال باشد، با شهادت دو مرد عادل، یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد و قسم ثابت می‏شود.

به قول مشهور، حق الناس مالی با شهادت دو زن و قسم ثابت می‏شود. بر این قول، ادعای اجماع نیز شده است.

در ثبوت وقف با شهادت یک مرد و دو زن یا یک مرد و قسم، اختلاف است.

حق الناس مالی با شهادت زن به تنهایی (بدون مرد یا قسم) اثبات نمی‏گردد.

حقوق الناسی که مال یا مقصود از آن، مال نباشد و برای مردان غالبا امکان آگاهی از آن وجود داشته باشد، با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏گردد و شهادت زن مطلقا؛ به تنهایی یا همراه مرد، پذیرفته نیست؛ لیکن برخی کلیت این قاعده را نپذیرفته‏اند.

به قول مشهور، طلاق، خلع، رؤیت هلال، وکالت، نسب و وصایت نیز تنها با شهادت دو مرد ثابت می‏شود.

در اینکه عتق (آزاد کردن برده)، قصاص و عقد نکاح با شهادت یک مرد و دو زن ثابت می‏شود یا نه، اختلاف است.

گروهی از فقها شهادت یک مرد و دو زن را در قتل موجب ثبوت دیه دانسته‏اند نه قصاص.

آنچه غالباً آگاهی پیدا کردن مردان از آن دشوار است، مانند ولادت، بکارت، بیوه بودن زن، عیبهای درونی زنان، همچون رتق و قرن و نیز حیض و زنده به دنیا آمدن نوزاد، با شهادت زنان به تنهایی و نیز به قول مشهور، زنان با مردان و نیز مردان به تنهایی پذیرفته است؛ لیکن در قبول شهادت زنان به تنهایی در رضاع اختلاف است. قول عدم قبول به اکثر فقها نسبت داده شده است.

در موارد پذیرش شهادت زنان به تنهایی، تعداد شاهدان بنابر قول مشهور نباید کمتر از چهار نفر باشد، مگر در دو مورد: یکی وصیت به مال و دیگری ارث نوزادی که زنده متولد شده و سپس مرده است. در این دو مورد، با شهادت یک زن، یک چهارم؛ دو زن، دو چهارم؛ سه زن، سه چهارم و چهار زن تمامی مال وارث ثابت می‏شود. برخی قدما در این قسم، شهادت دو زن و با نبود دو زن، شهادت یک زن را پذیرفته‏اند.

از برخی آنان نقل شده که شهادت قابله به تنهایی در ولادت و نیز زنده به دنیا آمدن نوزاد در صورت آزاد، مسلمان و عادل بودن وی، پذیرفته است.

مراد از آن، شهادت دادن بدون درخواست حاکم شرع است. شهادت تبرعی بنابر قول مشهور در حق اللَّه پذیرفته است نه در حق الناس. در حقوق مشترک اختلاف است.

چنانچه هر دو شاهد عادل، پس از شهادت نزد حاکم، فاسق شوند، در صورتی که عروض فسق بعد از صدور حکم باشد، حکم به قوت خود باقی است ونقض نمی‏شود؛ اما اگر قبل از صدور حکم باشد، در صورتی که متعلق شهادت حق اللَّه باشد، شهادت رد می‏شود و اگر حق الناس باشد، در رد یا قبول شهادت، اختلاف است.

مرگ، بیهوشی و یا دیوانگی شهود قبل از حکم: هر گاه گواهان در فاصله بین شهادت نزد حاکم و صدور حکم، بمیرند یا دیوانه و یا بیهوش شوند، حاکم بر پایه شهادت آنان حکم را صادر می‏کند و مرگ، بیهوشی یا دیوانگی گواهان موجب رد شهادتشان نمی‏شود.

هرگاه هر دو یا یکی از دو شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود بر گردند، صدور حکم بر پایه شهادت آنان منتفی می‏گردد؛ لیکن اگر رجوع پس از صدور و اجرای حکم و تلف شدن محکوم باشد، حکم نقض نمی‏شود؛ اما شاهدان، ضامن مثل یا قیمت یا قصاص یا دیه و یا مانند آن که بر اثر شهادت آنان تلف شده، می‏باشند.

اگر بازگشت شاهدان بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن باشد، در صورتی که متعلق شهادت از حدود باشد، به قول مشهور، حکم نقض می‏شود.

در نقض حکم نسبت به سایر حقوق اختلاف است.

اگر متعلق شهادت مال باشد و آن مال پس از صدور حکم به محکوم له (کسی که به نفع او حکم شده) تحویل شده باشد و شهود قبل از تلف شدن آن مال از شهادتشان برگردند، آیا حکم نقض و مال به صاحبش بازگردانده می‏شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قائل به عدم نقض حکم‏اند. بنابر این، مال از محکوم له گرفته نمی‏شود و در نتیجه، شهود ضامن آن برای محکوم علیه‏اند و باید مثل یا قیمت آن را به او بپردازند؛ لیکن بنابر قول نخست، مال به صاحبش برگردانده می‏شود و شهود ضامن چیزی نیستند.

اگر متعلق شهادت، قتل یا جراحت باشد و شهود پس از اجرای حکم از شهادتشان برگشته و بگویند: ما به عمد شهادت خلاف واقع دادیم، با امکان قصاص، قصاص بر آنان ثابت می‏شود و اگر بگویند از روی خطا شهادت داده‏ایم، بر آنان دیه ثابت می‏گردد، و اگر برخی به عمد و برخی به خطا بودن شهادت خود اقرار داشته باشند، بر عامد، قصاص و بر خطا کار، به مقدار سهمش دیه ثابت خواهد بود.

اگر متعلق شهادت بُضع باشد، مانند آنکه به طلاق شهادت دهند و سپس از آن برگردند، در صورتی که رجوع پس از صدور حکم طلاق و حصول جدایی باشد، حکم نقض نمی‏گردد. دراین صورت، اگر شهادت آنان پس از نزدیکی زوج با زوجه باشد،گواهان ضامن مهر نیستند؛ اما اگر قبل از آن باشد، ضامن نصف مهراند که باید به زوبپردازند؛ لیکن برخی گفته‏اند: اگر گواهان به طلاق زنی شهادت دهند و وی بر پایه شهادت آنان با مردی دیگر ازدواج کند، و پس از آن از شهادتشان بازگردند، زن پس از عدّه نگه داشتن از همسر دوم، به همسر اول خود بر می‏گردد و گواهان ضامن تمامی یا نصف مهر برای شوهر دوم‏اند که باید به وی بپردازند.

شهادت دروغین از بزرگ‏ترین گناهان کبیره است که خداوند متعال آن را با شرک همسان دانسته است.

بر حاکم شرع، تعزیر و مجازات شاهدی که به دروغ شهادت داده واجب است. همچنین واجب است او را در شهر بگرداند، تا مردم او را بشناسند و به گفتار او اعتماد نکنند و شهادتش را نپذیرند.

هرگاه شاهدی که به دروغ شهادت داده، توبه کند و مدتی از توبه او بگذرد و صداقت او در توبه و عدالتش معلوم گردد، شهادتش پس از آن پذیرفته می‏شود.

چنانچه برای حاکم بعد از صدور حکم معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‏اند، حکم نقض می‏شود. در این صورت، اگر متعلق شهادت مال باشد، به صاحبش بازگردانده می‏شود و با عدم امکان آن، گواهان، ضامن آن مال‏اند، و اگر متعلق شهادت قتل باشد، بر شهود قصاص ثابت می‏گردد.


مطالب مرتبط

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

نام نویسنده
تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

در دعوای حقوقی زور بازو مشکل شما را رفع نخواهد کرد؛ باید برای دفاع از حقوقتان فکرتان را به کار بیندازید. ابزارهای دفاعی در دعاوی حقوقی محدود هستند؛ با این حال شما باید بهترین وسیله را انتخاب کنید و وارد کارزار شوید. اما این ابزارهای دفاعی چه هستند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید