بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شهادت ( گواهی )

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

به قول مشهور تحمل شهادت- به معنای شاهد و گواهِ رخدادی بودن- بر کسی که شرایط و شایستگی آن را دارد با درخواست مشهود له (ذی نفع در شهادت) یا مشهود علیه (کسی که شهادت به زیان او است) در صورت عدم بیم ضرر، واجب است. برخی حکم به استحباب کرده و ترک آن را مکروه دانسته‏اند.
بنابر قول به وجوب، در اینکه واجب عینی است یا کفایی اختلاف است.

تحمل شهادت شاهد یا با درخواست مشهودله است و یا بدون درخواست وی. در صورت نخست، ادای شهادت واجب کفایی است و در صورت دوم، چنانچه ترک شهادت موجب ضایع شدن حق مشهودله نگردد، در وجوب آن اختلاف است.

کتمان شهادت از گناهان بزرگ است. و در قرآن کریم از آن با صراحت، نهی و قلب کتمان کننده گنهکار شمرده شده است، مگر آنکه شهادت دادن برای شهادت دهنده یا کسی دیگر که سزاوار ضرر نیست، زیان آور باشد که در این صورت ترک آن جایز است.

تحمل شهادت شرط صحت هیچ یک از عقود و ایقاعات نیست، مگر در طلاق و ظهار. البته در برخی موارد مستحب است، مانند ازدواج دائم، رجوع در عده، خرید و فروش و دین. در مواردی نیز حرام است، مانند شاهد بودن بر عقد ازدواج در حال احرام.

پذیرش شهادت شاهد نزد قاضی منوط به برخورداری وی از شرایط زیر است:

بدون تردید شهادت نابالغ غیر ممیز (ناتوان از تشخیص خوب و بد) صحیح و پذیرفته نیست. همچنین شهادت نابالغ ممیز در غیر قتل و جراحت؛ هرچند قبول شهادت نابالغ ده ساله ممیز حتی در غیر قتل و جراحت، از بعضی نقل شده است؛ لیکن قائلی برای آن شناخته نشده است.

به قول مشهور، شهادت نابالغ ممیز در قتل و جراحت به اجمال پذیرفته است؛ هرچند در تفاصیل و شرایط آن دیدگاهها مختلف است. اختلاف نخست این است که آیا قبول شهادت اختصاص به قتل دارد یا شامل جراحتها نیز می‏شود و یا به عکس، مختص به جراحت است و شامل قتل نمی‏شود سه قول مطرح است.

اختلاف دوم این است که آیا پذیرش شهادت گواهان به آنچه میان خود آنان واقع شده اختصاص دارد؟ برخی، قائل به آن شده‏اند. بنابر این، شهادت نابالغان علیه بالغان پذیرفته نیست و در صورت شهادت بر نابالغان نیز تنها دیه ثابت می‏شود نه قصاص.

سومین اختلاف در شرایط پذیرش شهادت نابالغ است. این شرایط عبارتند از:

الف. ده ساله یا بیشتر بودن. گروهی از فقها آن را شرط پذیرش شهادت نابالغ دانسته‏اند. بر اساس این دیدگاه، شهادت کودک ممیز کوچک‏تر از ده سال پذیرفته نیست. در مقابل، گروهی آن را شرط ندانسته‏اند.

ب. ترتیب اثر دادن به نخستین کلام نابالغ. بنابر این، اگر پس از آن سخنی مخالف سخن نخست بگوید، پذیرفته نمی‏شود. بسیاری این شرط را ذکر کرده‏اند.

ج. پراکنده نشدن قبل از شهادت دادن. جمعی از فقیهان قبول شهادت نابالغان را به پراکنده نشدن آنان پس از مشاهده رخداد و قبل از شهادت دادن، مشروط کرده‏اند. بنابر این، چنانچه کودکانی که شاهد حادثه بوده‏اند، پیش از شهادت از یکدیگر جدا شوند و سپس شهادت دهند، شهادتشان پذیرفته نیست.
بنابر قول به عدم اشتراط آن، پراکندگی قبل از شهادت موجب بطلان شهادت نخواهد شد.

د. اجتماع بر امری مباح. بدین معنا که نابالغان جهت کاری که انجام دادن آن بر بالغان روا است گردهم آمده باشند. بر اساس این شرط اگر بر کاری حرام گردهم آمده باشند، شهادتشان پذیرفته نخواهد بود. بنابر شرط نبودن آن، شهادت کودکان پذیرفته است؛ هرچند بر امری حرام اجتماع کرده باشند.

ه. مذکر بودن. بر حسب ظاهر، خلافی در شرط بودن آن نیست. بنابر این، شهادت دختران نابالغ پذیرفته نیست.

شهادت دیوانه، حتی ادواری در زمان دیوانگی صحیح نیست؛ لیکن در زمان سلامت بعد از بررسی حال وی توسط قاضی و روشن شدن وضعیت هوشیاری و حضور ذهن او، صحیح است. همچنین است شهادت کسی که فراموشی، زیاد بر او چیره می‏شود، پس از آنکه حاکم شرع، حال او را نسبت به آنچه شهادت می‏دهد با دقت بررسی کرده و مطمئن شود که در آنچه وی شهادت داده، غفلتی عارض نشده است؛ هرچند منشأ آن آشکار و علنی بودن مورد شهادت باشد؛ به گونه‏ای که امکان اشتباه و سهو در آن راه نداشته باشد.

از شرایط صحّت شهادت، مؤمن (شیعه دوازده امامی) بودن شاهد است. ایمان شاهد با علم قاضی یا بینه و یا اقرار خود شاهد ثابت می‏گردد. بنابر این، شهادت غیر شیعه دوازده امامی- اعم از مسلمان و کافر- علیه مسلمان یا غیر مسلمان پذیرفته نیست، مگر شهادت کافر ذمی که تنها درباره وصیت مسلمان- به شرط عدم وجود مسلمان عادل- صحیح است؛ هرچند در اینکه غریب بودن وصیت کننده در پذیرش شهادت کافر ذمّی شرط است یا نه، اختلاف می‏باشد. به قول مشهور، شهادت ذمّی علیه ذمّی‏ای دیگر نیز صحیح نیست.

بنابر این، شهادت فاسق پذیرفته نیست. عدالت با ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره زایل می‏شود. به قول مشهور،ارتکاب گناه صغیره- بدون اصرار بر آن- مانع پذیرش شهادت نیست؛ چنان که ترک مستحبات موجب زوال عدالت نخواهد بود، مگر آنکه به مرز بی اعتنایی و استخفاف به آنها برسد.
هرچند برخی در زیان رسانیدن آن به عدالت شخص اشکال کرده‏اند.

مراد از آن مطلق تهمت نیست؛ بلکه تهمت خاص است که تفصیل آن به شرح ذیل می‏باشد.

بنابر این، شهادت شخص برای شریک خود بر مال شراکتی، طلبکار برای محجور بر مال متعلق طلب او، مالک برده برای برده و به قول مشهور، شهادت وصی و وکیل نسبت به آنچه بر آن ولایت دارند، پذیرفته نیست.

بر این اساس، شهادت عاقله بر عدم عدالت شهود جنایت و شهادت وصی و وکیل بر عدم عدالت شهود مدّعی که علیه وصیت کننده و موکّل طرح دعوا کرده است، پذیرفته نخواهد بود.

خواه دشمنی دنیوی به حدی برسد که موجب فسق و زوال عدالت گردد یا به این حد نرسد، مگر آنکه شاهد به نفع دشمن شهادت دهد یا منشأ دشمنی دین باشد. بنابر این، شهادت مسلمان علیه کافر صحیح است.

برخی گفته‏اند: تحقق دشمنی دنیوی به این است که از ناراحتی یکی، دیگری خوشحال و از خوشحالی او ناراحت گردد یا اینکه دو طرف به یکدیگر نسبت ناروا، همچون زنا بدهند.

به قول مشهور، گواهی دادن برخی اعضای کاروان به نفع برخی دیگر علیه راهزنان قافله به انگیزه دشمنی دنیوی پذیرفته نیست؛ لیکن به گفته برخی، چنانچه از شاهدان چیزی به سرقت نرفته باشد یا در صورت سرقت متعرض آن نشوند، شهادتشان پذیرفته است.

مراد از آن پیشی گرفتن به ادای شهادت قبل از درخواست حاکم است که از اسباب تهمت به شمار می‏رود و موجب پذیرفته نشدن شهادت می‏شود. البته به قول مشهور، عدم پذیرش شهادت تبرعی اختصاص به حقوق الناس دارد.

خویشاوندی؛ اعم از نسبی و سببی، هرچند نزدیک باشد، مانند پدر و برادر از اسباب تهمت به شمار نمی‏رود؛ از این رو، شهادت خویشاوندان به نفع یا زیان یکدیگر پذیرفته است؛ لیکن به قول مشهور، شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست.

بنابر قول مشهور، شهادت شوهر، علیه یا له همسرش صحیح است و نیازی به ضمیمه شاهد دیگر نیست؛ لیکن در صحّت عکس آن بدون ضمیمه شاهدی دیگر اختلاف است.

دوستی هرچند استوار و صمیمی باشد از اسباب تهمت به شمار نمی‏رود؛ از این رو، شهادت دوست علیه یا له دوست خود پذیرفته است.

گدایی در صورتی که شغل فرد باشد از اسباب تهمت است و مانع قبول شهادت گدا می‏شود؛ لیکن اگر مقطعی و از روی ضرورت باشد، به تصریح گروهی، مانع پذیرش شهادت نیست.

مهمان کسی بودن از اسباب تهمت به شمار نمی‏آید و در نتیجه شهادت او علیه یا له میزبان پذیرفته است.

دراینکه اجیر بودن از اسباب تهمت است و در نتیجه شهادت اجیر به نفع یا ضرر کارفرما پذیرفته نیست یا از اسباب آن به شمار نمی‏رود، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به قول دوم‏اند. قول نخست از اکثر قدما نقل شده است.

به قول مشهور، شهادت زنازاده مطلقا پذیرفته نیست. برخی قدما گفته‏اند: در صورتی که موضوع دعوا ناچیز و کم ارزش باشد، شهادت او پذیرفته می‏شود.

از شرایط قبول شهادت، مطابقت داشتن شهادت با ادعای مدعی است. بنابر این، اگر کلّیت یا جزئیات شهادت با دعوای مدّعی مطابقت نداشته باشد، پذیرفته نخواهد شد، مانند اینکه مدّعی ادعا کند: از طرف مقابل بابت کالایی که به او فروخته صد هزار تومان طلبکار است؛ لیکن گواهان به صد هزار تومان طلبکاری وی بابت اجاره خانه گواهی دهند.

شرط دیگر شهادت آن است که مفاد شهادت هر دو شاهد یکی باشد؛ هرچند با الفاظ متفاوت، مانند اینکه یکی شهادت دهد فلانی مال را از دیگری غصب کرده و دومی شهادت دهد آن را به ستم از دیگری گرفته است. چون مفاد هر دو شهادت یکی است، شهادت پذیرفته و غصب ثابت می‏شود.

۳. عدم تکاذب: در قبول شهادت شرط است که شاهدان یکدیگر را تکذیب نکنند و توافق مفاد دو شهادت باهم ممکن باشد. بنا بر این، چنانچه یکی به قتل زید در پنج شنبه یا در خیابان و دیگری به قتل او در جمعه یا در خانه شهادت دهد، پذیرفته نخواهد شد. البته تکاذب در فرضی تحقق می‏یابد که حادثه قابل تکرار نباشد، مانند قتل. بنابر این، در صورت امکان تکرار آن، تکاذب محقق نمی‏شود، لیکن ثبوت مدعای مدّعی متوقف بر شهادت شاهدی دیگر یا قسم در موارد ثبوت دعوا با یک شاهد و قسم است، مانند اینکه یکی به سرقت مالی معین در روز پنج شنبه و دیگری در روز جمعه شهادت دهد، با امکان سرقت آن در دو بار (بازگرداندن بعد از سرقت اول و سرقت دوباره آن در روز جمعه).

شرط پذیرش دو شهادت آن است که موضوع هر دو یک فعل باشد. بنابر این اگر موضوع یکی فعلی و دیگری، فعلی دیگر باشد- مانند اینکه یکی به بیع و دیگری به اقرار به بیع شهادت دهد- چیزی ثابت نمی‏گردد.

بنابر این، اگر کسی شهادت دهد که زید از عمرو قرض نگرفته، شهادتش پذیرفته نیست؛ مگر در دو مورد: یکی شهادت به اعسار، به شرط آگاهی شاهد از موقعیت مُعسِر به دلیل معاشرت داشتن با وی و دومی شهادت به نبود وارث برای میت به شرط یاد شده.

شهادت دادن از روی علم و یقین نه ظن سخن از مستند شهادت یا به شهادت شاهد بر می‏گردد که در چه صورتی عنوان شاهد بر آن صادق است و به این عنوان می‏تواند شهادت دهد و یا به حاکم شرع که چه نوع شهادتی می‏تواند مستند حکم وی گردد.

مستندات شهادت که شاهد با استناد به آنها می‏تواند شهادت دهد، عبارتند از:

به نظر بسیاری از فقها، علمی که بر پایه آن شهادت داده می‏شود، باید از راه حواس ظاهر حاصل گردد. بنابر این، در شهادت بر افعال، از قبیل غصب، سرقت، قتل، ولادت و زنا، مشاهده آنها توسط شاهد، و در شهادت بر گفتار، همچون عقود، ایقاعات و قذف، شنیدن اقوال توسط شاهد، شرط پذیرش شهادت او است.
آیا علم قطعی به دست آمده از غیر راه حواس، مانند تواتر یا خبری که قراین قطعی بر درستی آن وجود دارد، می‏تواند مستند شهادت شاهد قرار گیرد و او بر اساس آن شهادت دهد یا نه؟ مسئله اختلافی است.

بنابر قول نخست، آیا باید علم از راههای عادی، همچون تواتر به دست آید یا علم قطعی مطلقا می‏تواند مستند شهادت قرار گیرد، هرچند از راههای غیر عادی، چون جفر و رمل حاصل شده باشد؟ به تصریح برخی، جواز شهادت بر پایه علمِ حاصل از راه غیر عادی محل اشکال است.
از استفاضه به شیاع و تسامع نیز تعبیر می‏شود. مراد از آن، مشهور بودن امری همچون نسب (فلانی فرزند یا پدر فلانی) و وقف (فلان ملک وقف است) میان مردم می‏باشد. فقها استفاضه را از مستندات شهادت- که شاهد بر پایه آن می‏تواند شهادت دهد- بر مرده‏اند؛
لیکن در استفاضه، دیدگاهها از دو جهت مختلف است: یکی از جهت اموری که با استفاضه ثابت و شهادت مبتنی بر آن پذیرفته می‏شود و دیگری از جهت اعتبار علم حاصل از استفاضه در جواز شهادت به آن.

دیدگاهها از جهت نخست:

۱. نسب؛ برخی با استفاضه تنها نسب را قابل اثبات دانسته و شهادت مبتنی بر آن را پذیرفته‏اند.

۲. نسب، به اضافه مرگ و ملک مطلق [۹۸](سه مورد).

۳. نسب، ملک مطلق، وقف و زوجیت (چهار مورد).

۴. چهار مورد پیشین به اضافه ولاء و عتق به قولی، یا عتق، ولایت قاضی و مرگ با حذف زوجیت به قولی دیگر(شش مورد).

۵. همان به استثنای ولاء به اضافه مرگ و ولایت برای قاضی (هفت مورد).

۶. همان به اضافه ولاء (هشت مورد).

۷. همان به استثنای ولایت قاضی و به اضافه بردگی و عدالت [۱۰۴](نه مورد).

۸. هر موردی که غالباً مشاهده در آن امکان پذیر نباشد. بنابر این قول، مورد استفاضه به اموری خاص منحصر نیست. [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷]

بر جواز شهادت به نسب بر پایه استفاضه ادعای اجماع شده است؛ [۱۰۸] چنان که قول پنجم مشهور میان فقها است.

البته بنابر قول به کفایت علم حاصل از غیر راه حواس ظاهری، همچون تواتر و استفاضه، استفاضه علم آور حجت است و شخص می‏تواند بر اساس آن شهادت دهد. در این صورت حجیت استفاضه منحصر به مواردی خاص یا به صورت عدم امکان غالبىِ مشاهده در موردی، نخواهد بود.

دیدگاهها از جهت دوم: در اینکه جواز شهادت بر پایه استفاضه مشروط به علم آور بودن آن است یا افاده ظن نزدیک به علم (اطمینان عرفی و عادی) و یا حتی افاده مطلق ظن کفایت می‏کند، سه دیدگاه وجود دارد.

کیفیت شهادت بر پایه استفاضه: شاهدی که به استناد استفاضه بر ملکیت شهادت می‏دهد، نمی‏تواند به سبب آن شهادت دهد، مگر اینکه سبب نیز از اموری باشد که با استفاضه ثابت می‏شود، مانند ارث؛ از این رو، اگر کسی با استفاضه بشنود که فلان خانه ملک زید است که از پدرش به ارث برده، می‏تواند به ملکیت زید و نیز سبب ملکیت؛ یعنی ارث شهادت دهد؛ اما اگر مفاد استفاضه این باشد که زید این ملک را خریده است، تنها می‏تواند به ملکیت او شهادت دهد؛ زیرا بیع با استفاضه ثابت نمی‏شود.

در چنین صورتی، اگر علاوه بر ملکیت به خریدن آن شهادت دهد، شهادت او تنها درباره ملکیت پذیرفته می‏شود.

هرگاه کسی در ملکی تصرف مالکانه داشته باشد، مانند آنکه آن را بسازد یا خراب کند، بدون آنکه کسی مزاحم و متعرض او شود، بنابر قول مشهور دیگری می‏تواند بر پایه آن به ملکیت متصرف شهادت دهد، حتی اگر استفاضه‏ای بر مالکیت وی وجود نداشته باشد.

اگر ملکی تحت سلطه کسی باشد، بدون شک شهادت به ثبوت ید او بر آن ملک پذیرفته است؛ لیکن آیا شاهد می‏تواند در این صورت به مطلق ملک (بدون ذکر سبب آن) شهادت دهد یا نه؟ مسئله اختلافی است. قول نخست، به اکثر متأخران، بلکه مشهور نسبت داده شده است.

شهادت فرد بر پایه خط و امضای پیشین خود، در صورت عدم یادآوری اصل واقعه، جایز و پذیرفته نیست؛ هرچند مطمئن باشد که فریبی در کار نیست، مگر آنکه فرد عادل دیگری نیز به آن واقعه شهادت دهد و مدعی نیز ثقه و مطمئن باشد، که در این صورت به گفته گروهی از فقها، شهادت مبتنی بر خط و امضای خود صحیح و پذیرفته خواهد بود. این قول به مشهور قدما نیز نسبت داده شده است. در مقابل، برخی قدما و نیز اکثر متأخران، شهادت بر پایه آن را نپذیرفته و آن را جایز ندانسته‏اند. کیفیت شهادت: به تصریح برخی، شاهد باید شهادت را با همان لفظ ادا کند و چنانچه لفظی جز شهادت به کار برد- مانند اینکه بگوید: می‏دانم، یقین دارم یا با آگاهی خبر می‏دهم- پذیرفته نیست.

مراد از آن این است که چه شهادتی برای قاضی معتبر است و وی می‏تواند به استناد آن حکم کند؟ آیا شهادت مطلق؛ بدون ذکر مستند و سبب آن- اعم از حس، استفاضه، ید، تصرف و مانند آن- برای صدور حکم کفایت می‏کند یا در شهادت شرط است که همراه با مستند و سبب آن باشد تا قاضی با توجه به آن و بررسی جوانب آن حکم صادر نماید؟ برخی به احتمال دوم تصریح کرده‏اند.

حقوقی که با شهادت گواهان اثبات می‏شود به لحاظ تعداد و نیز مرد یا زن بودن شاهد دارای اقسامی است که مجموع آنها تحت دو قسم کلی حق اللَّه و حق الناس قرار می‏گیرد.

حق اللَّه یا از حدود است، مانند حدّ زنا، لواط و سرقت و یا از غیر حدود. نوع دوم یا مالی است یا غیر مالی.

۱. زنا: زنا با شهادت چهار مرد و نیز به قول مشهور، سه مرد و دو زن ثابت می‏شود.

در اینکه با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت می‏شود یا نه، اختلاف است. بسیاری قائل به قول نخست شده‏اند؛ بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است. در مقابل، برخی قول دوم را برگزیده‏اند.

البته بنابر قول اول، با شهادت دو مرد و چهار زن، تنها حد تازیانه ثابت می‏شود نه سنگسار. بعضی قدما شهادت زن را در زنا معتبر ندانسته و تنها شهادت چهار مرد را معتبر دانسته‏اند.

۲ و ۳. لواط و مساحقه: لواط و مساحقه با شهادت چهار مرد عادل ثابت می‏شود و با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن ثابت نمی‏گردد؛ هرچند از برخی قدما الحاق لواط و مساحقه به زنا نقل شده است.

۴. سایر حدود: حدود دیگر- جز حد زنا، لواط و مساحقه- همچون حدّ سرقت، نوشیدن شراب، ارتداد و قذف تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شوند و شهادت زن مطلقا؛ به تنهایی یا همراه با مرد و نیز شهادت یک مرد به ضمیمه قسم کسی که به نفع او شهادت داده شده، کفایت نمی‏کند

غیر حدود، اعم از حق اللَّه مالی، همچون زکات، خمس، کفارات و نذرها، و غیر مالی، چون اسلام و ایمان، تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است؛ بلکه برخی گفته‏اند: آمیزه از دو حق (حق اللَّه و حق الناس) همچون بلوغ، عده و عفو از قصاص نیز تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏گردد.

حق الناس سه نوع است: مالی، غیر مالی و آنچه اطلاع مردان از آن دشوار است.

حق الناس مالی، مانند دین، غصب، عقدهای معاوضی- همچون بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و صلح-، رهن، وصیت، جنایت موجب دیه- همچون جنایت از روی خطا یا شبه عمد- و نیز متعلق دعوا در صورتی که مال یا مقصود از آن مال باشد، با شهادت دو مرد عادل، یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد و قسم ثابت می‏شود.

به قول مشهور، حق الناس مالی با شهادت دو زن و قسم ثابت می‏شود. بر این قول، ادعای اجماع نیز شده است.

در ثبوت وقف با شهادت یک مرد و دو زن یا یک مرد و قسم، اختلاف است.

حق الناس مالی با شهادت زن به تنهایی (بدون مرد یا قسم) اثبات نمی‏گردد.

حقوق الناسی که مال یا مقصود از آن، مال نباشد و برای مردان غالبا امکان آگاهی از آن وجود داشته باشد، با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏گردد و شهادت زن مطلقا؛ به تنهایی یا همراه مرد، پذیرفته نیست؛ لیکن برخی کلیت این قاعده را نپذیرفته‏اند.

به قول مشهور، طلاق، خلع، رؤیت هلال، وکالت، نسب و وصایت نیز تنها با شهادت دو مرد ثابت می‏شود.

در اینکه عتق (آزاد کردن برده)، قصاص و عقد نکاح با شهادت یک مرد و دو زن ثابت می‏شود یا نه، اختلاف است.

گروهی از فقها شهادت یک مرد و دو زن را در قتل موجب ثبوت دیه دانسته‏اند نه قصاص.

آنچه غالباً آگاهی پیدا کردن مردان از آن دشوار است، مانند ولادت، بکارت، بیوه بودن زن، عیبهای درونی زنان، همچون رتق و قرن و نیز حیض و زنده به دنیا آمدن نوزاد، با شهادت زنان به تنهایی و نیز به قول مشهور، زنان با مردان و نیز مردان به تنهایی پذیرفته است؛ لیکن در قبول شهادت زنان به تنهایی در رضاع اختلاف است. قول عدم قبول به اکثر فقها نسبت داده شده است.

در موارد پذیرش شهادت زنان به تنهایی، تعداد شاهدان بنابر قول مشهور نباید کمتر از چهار نفر باشد، مگر در دو مورد: یکی وصیت به مال و دیگری ارث نوزادی که زنده متولد شده و سپس مرده است. در این دو مورد، با شهادت یک زن، یک چهارم؛ دو زن، دو چهارم؛ سه زن، سه چهارم و چهار زن تمامی مال وارث ثابت می‏شود. برخی قدما در این قسم، شهادت دو زن و با نبود دو زن، شهادت یک زن را پذیرفته‏اند.

از برخی آنان نقل شده که شهادت قابله به تنهایی در ولادت و نیز زنده به دنیا آمدن نوزاد در صورت آزاد، مسلمان و عادل بودن وی، پذیرفته است.

مراد از آن، شهادت دادن بدون درخواست حاکم شرع است. شهادت تبرعی بنابر قول مشهور در حق اللَّه پذیرفته است نه در حق الناس. در حقوق مشترک اختلاف است.

چنانچه هر دو شاهد عادل، پس از شهادت نزد حاکم، فاسق شوند، در صورتی که عروض فسق بعد از صدور حکم باشد، حکم به قوت خود باقی است ونقض نمی‏شود؛ اما اگر قبل از صدور حکم باشد، در صورتی که متعلق شهادت حق اللَّه باشد، شهادت رد می‏شود و اگر حق الناس باشد، در رد یا قبول شهادت، اختلاف است.

مرگ، بیهوشی و یا دیوانگی شهود قبل از حکم: هر گاه گواهان در فاصله بین شهادت نزد حاکم و صدور حکم، بمیرند یا دیوانه و یا بیهوش شوند، حاکم بر پایه شهادت آنان حکم را صادر می‏کند و مرگ، بیهوشی یا دیوانگی گواهان موجب رد شهادتشان نمی‏شود.

هرگاه هر دو یا یکی از دو شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود بر گردند، صدور حکم بر پایه شهادت آنان منتفی می‏گردد؛ لیکن اگر رجوع پس از صدور و اجرای حکم و تلف شدن محکوم باشد، حکم نقض نمی‏شود؛ اما شاهدان، ضامن مثل یا قیمت یا قصاص یا دیه و یا مانند آن که بر اثر شهادت آنان تلف شده، می‏باشند.

اگر بازگشت شاهدان بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن باشد، در صورتی که متعلق شهادت از حدود باشد، به قول مشهور، حکم نقض می‏شود.

در نقض حکم نسبت به سایر حقوق اختلاف است.

اگر متعلق شهادت مال باشد و آن مال پس از صدور حکم به محکوم له (کسی که به نفع او حکم شده) تحویل شده باشد و شهود قبل از تلف شدن آن مال از شهادتشان برگردند، آیا حکم نقض و مال به صاحبش بازگردانده می‏شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قائل به عدم نقض حکم‏اند. بنابر این، مال از محکوم له گرفته نمی‏شود و در نتیجه، شهود ضامن آن برای محکوم علیه‏اند و باید مثل یا قیمت آن را به او بپردازند؛ لیکن بنابر قول نخست، مال به صاحبش برگردانده می‏شود و شهود ضامن چیزی نیستند.

اگر متعلق شهادت، قتل یا جراحت باشد و شهود پس از اجرای حکم از شهادتشان برگشته و بگویند: ما به عمد شهادت خلاف واقع دادیم، با امکان قصاص، قصاص بر آنان ثابت می‏شود و اگر بگویند از روی خطا شهادت داده‏ایم، بر آنان دیه ثابت می‏گردد، و اگر برخی به عمد و برخی به خطا بودن شهادت خود اقرار داشته باشند، بر عامد، قصاص و بر خطا کار، به مقدار سهمش دیه ثابت خواهد بود.

اگر متعلق شهادت بُضع باشد، مانند آنکه به طلاق شهادت دهند و سپس از آن برگردند، در صورتی که رجوع پس از صدور حکم طلاق و حصول جدایی باشد، حکم نقض نمی‏گردد. دراین صورت، اگر شهادت آنان پس از نزدیکی زوج با زوجه باشد،گواهان ضامن مهر نیستند؛ اما اگر قبل از آن باشد، ضامن نصف مهراند که باید به زوبپردازند؛ لیکن برخی گفته‏اند: اگر گواهان به طلاق زنی شهادت دهند و وی بر پایه شهادت آنان با مردی دیگر ازدواج کند، و پس از آن از شهادتشان بازگردند، زن پس از عدّه نگه داشتن از همسر دوم، به همسر اول خود بر می‏گردد و گواهان ضامن تمامی یا نصف مهر برای شوهر دوم‏اند که باید به وی بپردازند.

شهادت دروغین از بزرگ‏ترین گناهان کبیره است که خداوند متعال آن را با شرک همسان دانسته است.

بر حاکم شرع، تعزیر و مجازات شاهدی که به دروغ شهادت داده واجب است. همچنین واجب است او را در شهر بگرداند، تا مردم او را بشناسند و به گفتار او اعتماد نکنند و شهادتش را نپذیرند.

هرگاه شاهدی که به دروغ شهادت داده، توبه کند و مدتی از توبه او بگذرد و صداقت او در توبه و عدالتش معلوم گردد، شهادتش پس از آن پذیرفته می‏شود.

چنانچه برای حاکم بعد از صدور حکم معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‏اند، حکم نقض می‏شود. در این صورت، اگر متعلق شهادت مال باشد، به صاحبش بازگردانده می‏شود و با عدم امکان آن، گواهان، ضامن آن مال‏اند، و اگر متعلق شهادت قتل باشد، بر شهود قصاص ثابت می‏گردد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است
سوال از شاهد طرف مقابل
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی
آیا میدانید های حقوقی؟
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟
تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک