بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نامه لاریجانی به روحانی درباره لغو 4 مصوبه دولت احمدی نژاد

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نامه لاریجانی به روحانی درباره لغو 4 مصوبه دولت احمدی نژاد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به حسن روحانی بخش‌هایی از 4مصوبه دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد. متن کامل نامه‌های رئیس‌مجلس به شرح ذیل است:

** نامه اول

شماره32994هـ/ب      2/6/1392

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 91078/49149 مورخ 18/4/1392، موضوع: «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه ردیف (121ـ 530000) پیوست قانون بودجه سال 1392 کل کشور، صرفاً متضـمن بیان «آبرسانی به دریاچـه ارومیه در آذربایجان غربی» است،

بـنابراین،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

بند(1) مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نیز متضمن انتقال آب به دشت شبستر می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است، مضافاً اینکه انتقال آب به دشت شبستر، باتوجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی و محاسبه قبلی آن به طرق مقرّر در قانون، علاوه بر مغایر بودن با ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) همین قانون و ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

** نامه دوم

شماره33002هـ/ب  2/6/1392

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 91119/ت44736هـ مــورخ 19/4/1392، موضوع: « آئین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب 1350ـ» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامـه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتـیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه براساس بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ «حقوق ورودی» شامل سه قسمت به شرح زیر است: «حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا»، «سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد» و «وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است» و از مواد فوق صرفاً تعیین قسمت دوم یعنی «سود بازرگانی» برعهده هیأت وزیران است، علیهذا، تبصره (1) ماده (8) مصوبه مبنی بر تفویض تعیین تعرفه‌های واردات دارو توسط کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از دو جهت مغایر قانون است: اولاً: تفکیکی بین سه قسمت فوق قائل نشده و تعیین تمام آنها را به کمیسیون مذکور سپرده است؛ ثانیاً: در صورتی که مقصود از «تعرفه‌های واردات» صرفاً قسمت دوم باشد، نیز تفویض آن به کمیسیونی که اشخاص غیر وزیر در آن عضویت دارند، مطابق و در چارچوب اختیارات هیأت وزیران نمی‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*** نامه سوم

شماره33004هـ/ب    2/6/1392

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 261244/ت49037هـ مورخ 27/12/1391، موضوع: «ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه به موجب بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ـمصوب 1386ـ «واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در مراکز استان‌ها... حداکثر در سطح اداره کل ساماندهی می‌شوند...» و از این‌رو لازم است سطوح ادارات در تقسیمات کشوری مراعات شده و «اداره» در سطح شهرستان و «اداره کل» در سطح «استان» و در مرکز استان تشکیل شود، علیهذا، بند (1) مصوبه مبنی بر اجازه ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل، از حیث ایجاد واحد سازمانی «اداره کل» همتراز در محلی غیر از مرکز استان، مغایر قانون است. 2ـ بند (2) مصوبه، ناظر به سازماندهی واحد مذکور، مبنّیاً بر ایراد وارده به بند (1) تصویب‌نامه، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*** نامه چهارم

شماره33005هـ/ب   2/6/1392

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 85744/ت49089ک مورخ 11/4/1392، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی قانون معادن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ علاوه بر ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص را مستلزم وجود مجوز قانونی می‌داند، براساس تبصره (3) ماده (6) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب 1390ـ «مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات» از پرداخت تمامی وجوه موضوع این تبصره مستثنی می‌باشند، علیهذا، تبصره (5) ماده (26) مصوبه که با وجود مستثنیات مندرج در قانون، آنها را موظف به پرداخت بخشی از مبلغ مذکور نموده، مغایر قانون است.

2ـ نظر به تصریح ماده (14) قانون معادن مبنی بر لزوم منظور شدن درآمد موضوع این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور، علیهذا ماده (62) مصوبه مبنی بر واریز وجوه مذکور به حسابی که توسط وزارت تعیین می‌شود، از حیث اطلاق و عدم تصریح به اینکه حساب مذکور باید در خزانه باشد، مغایر قانون است. 3ـ از آنجا که براساس ماده (3) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب 1389ـ «کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد، در غیر این‌صورت توزیع آنها ممنوع است» و نیز طبق ماده (109) قانون برنامه پنجم توسعه «واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ می‌شود»، علیهذا، ماده (110) مصوبه مبنی بر تجویز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، بدون تصریح به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی مربوط، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است