بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نامه لاریجانی به روحانی درباره لغو 4 مصوبه دولت احمدی نژاد

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نامه لاریجانی به روحانی درباره لغو 4 مصوبه دولت احمدی نژاد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به حسن روحانی بخش‌هایی از 4مصوبه دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد. متن کامل نامه‌های رئیس‌مجلس به شرح ذیل است:

** نامه اول

شماره32994هـ/ب      2/6/1392

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 91078/49149 مورخ 18/4/1392، موضوع: «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه ردیف (121ـ 530000) پیوست قانون بودجه سال 1392 کل کشور، صرفاً متضـمن بیان «آبرسانی به دریاچـه ارومیه در آذربایجان غربی» است،

بـنابراین،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

بند(1) مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نیز متضمن انتقال آب به دشت شبستر می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است، مضافاً اینکه انتقال آب به دشت شبستر، باتوجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی و محاسبه قبلی آن به طرق مقرّر در قانون، علاوه بر مغایر بودن با ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) همین قانون و ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

** نامه دوم

شماره33002هـ/ب  2/6/1392

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 91119/ت44736هـ مــورخ 19/4/1392، موضوع: « آئین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب 1350ـ» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامـه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتـیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه براساس بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ «حقوق ورودی» شامل سه قسمت به شرح زیر است: «حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا»، «سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد» و «وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است» و از مواد فوق صرفاً تعیین قسمت دوم یعنی «سود بازرگانی» برعهده هیأت وزیران است، علیهذا، تبصره (1) ماده (8) مصوبه مبنی بر تفویض تعیین تعرفه‌های واردات دارو توسط کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از دو جهت مغایر قانون است: اولاً: تفکیکی بین سه قسمت فوق قائل نشده و تعیین تمام آنها را به کمیسیون مذکور سپرده است؛ ثانیاً: در صورتی که مقصود از «تعرفه‌های واردات» صرفاً قسمت دوم باشد، نیز تفویض آن به کمیسیونی که اشخاص غیر وزیر در آن عضویت دارند، مطابق و در چارچوب اختیارات هیأت وزیران نمی‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*** نامه سوم

شماره33004هـ/ب    2/6/1392

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 261244/ت49037هـ مورخ 27/12/1391، موضوع: «ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه به موجب بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ـمصوب 1386ـ «واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در مراکز استان‌ها... حداکثر در سطح اداره کل ساماندهی می‌شوند...» و از این‌رو لازم است سطوح ادارات در تقسیمات کشوری مراعات شده و «اداره» در سطح شهرستان و «اداره کل» در سطح «استان» و در مرکز استان تشکیل شود، علیهذا، بند (1) مصوبه مبنی بر اجازه ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل، از حیث ایجاد واحد سازمانی «اداره کل» همتراز در محلی غیر از مرکز استان، مغایر قانون است. 2ـ بند (2) مصوبه، ناظر به سازماندهی واحد مذکور، مبنّیاً بر ایراد وارده به بند (1) تصویب‌نامه، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*** نامه چهارم

شماره33005هـ/ب   2/6/1392

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 85744/ت49089ک مورخ 11/4/1392، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی قانون معادن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ علاوه بر ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص را مستلزم وجود مجوز قانونی می‌داند، براساس تبصره (3) ماده (6) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب 1390ـ «مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات» از پرداخت تمامی وجوه موضوع این تبصره مستثنی می‌باشند، علیهذا، تبصره (5) ماده (26) مصوبه که با وجود مستثنیات مندرج در قانون، آنها را موظف به پرداخت بخشی از مبلغ مذکور نموده، مغایر قانون است.

2ـ نظر به تصریح ماده (14) قانون معادن مبنی بر لزوم منظور شدن درآمد موضوع این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور، علیهذا ماده (62) مصوبه مبنی بر واریز وجوه مذکور به حسابی که توسط وزارت تعیین می‌شود، از حیث اطلاق و عدم تصریح به اینکه حساب مذکور باید در خزانه باشد، مغایر قانون است. 3ـ از آنجا که براساس ماده (3) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب 1389ـ «کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد، در غیر این‌صورت توزیع آنها ممنوع است» و نیز طبق ماده (109) قانون برنامه پنجم توسعه «واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ می‌شود»، علیهذا، ماده (110) مصوبه مبنی بر تجویز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، بدون تصریح به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی مربوط، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟