بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصویب دو فوریت طرح پیگیری حقوقی-سیاسی کودتای 28 مرداد

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصویب دو فوریت طرح پیگیری حقوقی-سیاسی کودتای 28 مرداد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح پیگیری حقوقی ـ سیاسی کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد سال 1332 علیه دولت ملی ایران رأی چشمگیر دادند.

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ این طرح با 173 رأی موافق ، 16 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع و با طنین انداز شدن شعار مرگ بر آمریکا و ذکر الله اکبر نمایندگان به تصویب رسید. طبق قانون کلیات و جزییات این طرح دو فوریتی فردا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

80 نفر از نمایندگان در طرحی با قید دو فوریت، پیگیری حقوقی و سیاسی کودتای 28 مرداد را درخواست کرده بودند.

تبدیل مشروط جریمه نقدی قاچاق کالا به حبس

ماده 55 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در صحن مجلس اصلاح و تصویب شد.

با اصلاح این ماده در صورتی که محکومین به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموال شناسایی نشوند و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم ، وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده 44 این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود و  در هر صورت این حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد.

دو تبصره نیز به این ماده اضافه شد که طبق نظر نمایندگان، حبس تبدیلی قابل آزادی مشروط نیست و جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموال از محکوم علیه ، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.

تصویب ماده 54 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مجلس شورای اسلامی ماده 54 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که از شورای نگهبان برگشت داده شده بود اصلاح و تصویب کرد.

به موجب این مصوبه در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق همراه با درگیری مسلحانه مرتکبین قاچاق با انواع سلاح گرم و آتشزا با مأمورین کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که با علم و اطلاع مالک به منظور ارتکاب جرم قاچاق در اختیار گرفته شده است با حکم مرجع قضایی به نفع دستگاه کاشف به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود.

نمایندگان در عین حال مقرر کردند در غیر از شرایط فوق، خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده  شود.

همچنین ماده 56 این لایحه نیز اصلاح و بر اساس آن به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجازه داده شد رأساً یا از طریق دادستان اقدام به پیگیری پرونده نزد مراجع رسیدگی کننده ، تعقیب و رسیدگی به جرایم موضوع این قانون یا جرایم مرتبط با آن کند.

تحویل کالای قاچاق به سازمان اموال تملیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ماده 48 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه دستگاههای کاشف و ضابطین موظف شدند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی ، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون توقیف می شوند ، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده 51 این قانون همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا ، بلافاصله پس از کشف ، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند و این سازمان به نگهداری کالا اقدام می کند و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.

وکلای ملت تبصره ای به این ماده اضافه کردند که بر اساس آن در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد ، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و یا اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون، کالای مزبور از جانب سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از جانب ولی فقیه واریز می شود.

وکلای ملت همچنین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را نیز در تبصره دیگری موظف کردند در مورد کالاهای سریع الفساد ، سریع الاشتعال ، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود ، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز موظف شد فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن، وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان مجلس همچنین دستگاه کاشف را نیز مکلف کردند ارز مکشوفه به ظن قاچاق را به حساب معین از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آنرا به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز نماید.

انتصاب رؤسای شعب تجدید نظر با موافقت قوه قضاییه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 44 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

با این اصلاحیه به منظور اعمال نظارت قضایی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، روسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رییس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه 9 قضایی با موافقت و ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می شوند.

همچنین با رأی نمایندگان مقرر شد در کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق ، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازاتهای مقرر به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم شود.

به موجب مصوبه دیگر نمایندگان در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا ، صاحب کالا در صورت وجود عین ، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت مستحق دریافت بهای کالا به قیمت بازار داخلی در زمان فروش است.

‌واگذاری برخی پرونده های قاچاق به تعزیرات حکومتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازگشت داده شده از شورای نگهبان، ماده39آن را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

با تصویب نمایندگان مجلس البته دیگر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما چنانچه پرونده متهمان تعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت مرجع قضایی باشد به اتهامات دیگر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.

با اضافه شدن تبصره ای به این ماده در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و تحقیقات؛ محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مراجع قضایی است، شعبه مرجوع علیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال کند و این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند مقررات این تبصره از شمول ماده28قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379.1.11مستثنی است.

مصوبه مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از جلسه غیر علنی، در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدت زمان یک ماهه را برای رسیدگی به پرونده قاچاق تعیین کردند.

‌نمایندگان مجلس یکی از مفاد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که شورای نگهبان آن را برای بازنگری مجدد به مجلس برگشت داده بود اصلاح و به تصویب رساندند.

بر این اساس قرار شد هر کدام از شعب دادسرا،‌ دادگاه انقلاب اسلامی، ‌تعزیرات حکومتی و شعب تجدید نظر ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده به آن رسیدگی و رای نهایی را صادر کنند.

مجلس همچنین درباره پرونده‌هایی که نیازمند زمان بیشتر برای رسیدگی هستند اعلام کرد که علت تاخیر رسیدگی باید به صورت مکتوب به مقام مافوق مرجع رسیدگی کننده گزارش شود و عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه 3 می شود.

بررسی موضوع "اقامه نماز" در جلسه غیرعلنی مجلس

مجلس شورای اسلامی قبل از جلسه علنی صبح امروز ، در جلسه ای غیر رسمی غیر علنی موضوع اقامه نماز را در کشور بررسی کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت : رئیس ستاد اقامه نماز در جمع وکلای ملت گزارشی از جایگاه نماز و ضرورت توجه بیش از پیش به مساجد  ارائه کرد .

حجت الاسلام و المسلمین سبحانی نیا ادامه داد:حجت الاسلام و المسلمین قرائتی پس از ارائه گزارشی از روند اقامه نماز در سطوح مختلف کشور از کمبود بودجه در تکمیل و ساخت مساجد در برخی از نقاط کشور انتقاد کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل