نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 الی 394

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 الی 394

  نظریه شماره 1

2/6/92

1022/92/7

712-1/186-92

سوال:

مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب (1/2/92) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا 18 سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که:

اولا- منظور از 18 سال تمام چه می باشد آیا منظور17 سال و12 ماه می باشد یا اینکه شخصی که 18 سال و12 ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود.

ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن 18 سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن 18 سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد.

نظریه مشورتی:

1- منظور از18سال تمام کسی است که 12ماه از ورود سنش به 18سالگی گذشته باشد ولذا کسی که 12ماه ازورود سنش به 17سالگی گذشته را نمی توان 18سال تمام دانست.

2- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان 18سال تمام دانست.


نظریه شماره2

2/6/92-

1023/92/7-

682-1/186-92

سوال- نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده 42 چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی

1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.


نظریه شماره3

2/6/92

1018/92/7

581-1/186-92

سوال: با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده 11 و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی 1370 یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید 92 تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم 70 اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست.

نظریه مشورتی:

با توجّه به صدور ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392ومقررات مشابه آن درماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.


نظریه شماره4

2/6/92

1019/92/7

756-1/186-92

1- سوال: با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟

2- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرائمی است.

نظریه مشورتی

1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.

2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.


نظریه شماره5

30/5/92

998/92/7

719-16/9-92

سوال: نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازم­الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 احکامی ازسوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده 255 ق.م اسلامی مصوب سال1370 ماده 487ق.م.ا مصوب 92 و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء ومجروحین ازبیت­المال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته­اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاءدم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت­المال می باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران؟

حالیه با عنایت به مراتب فوق­الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیت­المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند .

نظریه مشورتی:

چنانچه بنیادشهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است.


نظریه شماره6

2/6/92

1016/92/7

764-1/186-92

سوال:چنانچه جرایم تعزیری از یک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزیری مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعیین می شود

نظریه مشورتی:

درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاه برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجراء خواهد بود.


نظریه شماره 7

2/6/92

1023/92/7

682-1/186-92

سوال: نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده 42 چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی:

1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.


نظریه شماره8

26/5/92

964/92/7

662-1/186-92

سوال: احتراما با توجه به لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

1-   آیا مقررات شروع به جرم این قانون ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزیرات و یا قوانین متفرقه می باشد یا اینکه مقررات قانون تعزیرات و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی هستند؟

2-   با توجه به اینکه در قانون تعزیرات یا قوانین متفرقه شروع به ارتکاب بعضی از جرائم جرم تلقی شده درحالیکه درماده 122 قانون مجازات اسلامی سال 92 شروع به ارتکاب بسیاری ازجرائم جرم تلقی شده آیا بعد ازلازم الاجراء شدن قانون جدید بایستی بر اساس ماده 122 آن عمل نمود.

نظریه مشورتی

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای"شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی1392 با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.


نظریه شماره9

29/5/92

982/92/7

655-1/186-92

سوال:با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (1392) صابئین مندایی در استان خوزستان که جزء اقلیت­های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی نیست بفرمائید دیه آنها چگونه محاسبه می گردد.

نظریه مشورتی

پاسخ سئوال مطروحه اختلافی و از موارد رجوع به اصل 117 قانون اساسی است. حضرت امام خمینی(ره) ( توضیح المسائل محشی به کوشش سید محمد حسن بنی هاشمی قم 1424 ق.ج اصل 148) و مقام معظم رهبری ( اجوبه الا ستفتائات ، قم 1424 ق ص 63) صائبین را اهل کتاب دانسته اند. برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و پیرو حضرت یحیی (ع) هستند، اهل کتاب دانسته و در نتیجه چنانچه شاخه ای از یهود باشند مشمول حکم مقرر در ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هستند.


نظریه شماره10

26/5/92

968/92/7

 641-1/168-92

سوال: در ماده 122 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث شروع جرم در جرایم با مجازات حبس درجه 5 شروع به جرم ،جرم است و با توجه به اینکه شروع به جرم برخی جرایم در تعزیرات جرم بود مانند مواد 529 و 530 و 536و 537 و538 و540 و539 در جعل و تزویر که طبق ماده 542 شروع به جرم آنها جرم بود لیکن طبق ماده 122 مذکور این جرایم که حبس درجه 5 ندارند شروع به جرم آنها جرم نیست ابهام اینجاست که آیا از این پس در این جرایم شروع به جرم آنها جرم نیست چرا که قانونگذار در بحث معاونت به این مطلب اشاره کرده که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ولی در بحث شروع به جرم به سایر قوانینی که در خصوص شروع به جرم وجود دارد اشاره نکرده است پس لاجرم منظورقانونگذار نسخ سایر قوانین مربوط به شروع به جرم بوده است و یا اینکه این طور استدلال شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده728 از کتاب چهارم به نسخ مواد مشخص و معینی از تعزیرات پرداخته اگر منظور نسخ این مواد بود به آنها نیز اشاره می گردد فلذا شروع به جرم آنها همچنان جرم است.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن در مقام ایجاد نظم خاص برای" مجازات شروع به جرم  " در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تمام مواردی که مشمول ماده 122 می باشد مجازاتهایی بشرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است و نیز در راستای یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقررات ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون مطلق است لذا این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام است و چنانچه قاتل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود، در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون بطور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می شود.


نظریه شماره11

26/5/92

949/92/7

635-1/186-92

سوال: با توجه به اینکه در ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت آمده است : در صورتیکه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح ذیل است...

و با توجه به اینکه در مواد مختلفی در تعزیرات برای معاونت مجازات پیش بینی شده مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده 612 فلذا با توجه به اینکه ماده 127 مذکور در صورتی حاکم است که درقانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد ولی ماده 612 مذکور مجازات معاون را تعیین نموده ازطرف دیگر قانون مجازات جدید هم در بحث معاونت فقط ماده 726 تعزیرات را حذف کرده است و اشاره ای به ماده 612 نکرده است بنابراین آیا ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده 612 مذکور میباشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

با توجه به صراحت ماده 127قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612قانون مجازات اسلامی مصوب 1375باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد.


نظریه شماره12

20/5/92

911/92/7

620-1/186-92

سوال:آیا اعمال تبصره یک ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص مستخدمین دستگاههای دولتی مبنی برانفصال ازخدمت دولتی نیاز به تصریح درحکم دادگاه دارد یا دادستان می تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال نماید.

نظریه مشورتی:

با توجه به تبصره 1ماده 26قانون مجازات اسلامی مصوب 1392کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه درحکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، دراین رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می نماید.


نظریه شماره13

 29/5/92

 983/92/7

 613-1/186-92

سوال: نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد 20 و 143 قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود.

نظریه مشورتی

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.


نظریه شماره14

22/5/92

921/92/7

611-1/186-92

سوال: آیا بالحاظ مواد 31 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که دادگاه فقط منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری صادرکرده باشد اجرای احکام میتواند ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند یا موضوع از مواردی است که دادگاه مکلف است آن را در رای خود قید نماید و برای اصلاح رای پرونده به دادگاه صادرکنند. اعاده نماید.

نظریه مشورتی:

هرچند صدور حکم ازسوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی بلحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه 2وممنوعیت از درخواست مجدد نیز می باشد، لکن با التفات به صراحت مواد31به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلّف است علاوه برقید منع از رانندگی د ر حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه وممنوعیت ا ز درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید نماید. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور بشرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید وخود نمی تواند مسئله ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی ورانندگی اعلام کند.


نظریه شماره15

12/5/92

863/92/7

 92-186/1-598

سوال: مجازات قانونی اشخاص بالغ کمترازهجده سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص می شوند ماهیت جرم ارتکابی انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد چیست.

نظریه مشورتی:

با عنایت به ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در این صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات های پیش بینی شده در فصل دهم محکوم می شوند.


نظریه شماره16

26/5/92

953/92/7

583-1/186-92

سوال: با توجه به اینکه حسب تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی1381 جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده 11 قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب 92 قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده­هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است ومنجر به صدورحکم نگردیده است چه میباشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلامی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره 4 ماده مذکور نسخ شده است یا درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟.

نظریه مشورتی:

تبصره 4ماده3قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال 1381، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده وآن را درصلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده ودر واقع تبصره 4ماده 3قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده 11قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست.


نظریه شماره17

2/6/92

1018/92/7

581-1/186-92

سوال:با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده 11 و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی 1370 یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید 92 تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم 70 اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست.

نظریه مشورتی:

با توجّه به صدور ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392ومقررات مشابه آن درماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.


نظریه شماره18

22/5/92

926/92/7

574-1/186-92

1-   سوال: منظور ازعبارت «یکی ازمجازاتهای تعزیری ازدرجه یک تا شش» که درصدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره شده است مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد یا مجازاتی که مورد حکم واقع می شود که در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه شش باشد ودادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند درصورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟

2-   با عنایت به مقررات مرور زمان برابر ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری 78 که اقدامات تعقیبی مانع مرور زمان نبود چنانچه شخص قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مرتکب جرم شده باشد پس ازلازم­الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان مرحله تعقیب درحین تعقیب قطع خواهد شد و یا اینکه از این حیث که قانون جدید نسبت به قانون سابق شدیدتر است مقررات مرور زمان درحین تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی قبل از لازم­الاجرا شدن قانون جدید عطف به ماسبق نخواهد شد.

نظریه مشورتی:

1-   آنچه در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تکرار جرم آمده است ، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت"به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود..." که در این ماده بکار رفته است دلالت بر این مطلب دارد.

2-   چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد بلحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ­علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می باشد.


نظریه شماره19

  28/5/92

975/92/7

559-1/186-92

سوال: یا حکم مقرر در ماده 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده های قبل از تصویب قانون می گردد یا خیر؟

آیا مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 شامل حدود و قصاص و دیات می شود یا نه؟

آیا تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل خود این قانون نیز که برای مدت 5 سال تصویب شده است می شود؟

در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟.

نظریه مشورتی:

1)   با توجه به ماده 4 قانون مدنی که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نیز موضوع سؤال ( اجرای ماده 489 این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تشکیل شده قابل اجراء‌ نیست.

2)   بر اساس صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد، ماده 11 قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می شود.

3)   قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی گردد.

4)   به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال       مجازات هائی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.


نظریه شماره20

26/5/92

950/92/7

531-88-92

1-   سوال: درصورتی که فرد ایرانی عهده یکی ازشعب بانکهای ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند ومرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟

2-   آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است.

نظریه مشورتی:

قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده 13(اصلاحی2/6/1382) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده 8(اصلاحی 11/8/1372) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور،‌توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده 7قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.


نظریه شماره 21

30/4/92

792/92/7

شماره پرونده 512-10/16-92

1-   سوال: بانک اقدام به احداث باغچه نماید به ساختمان خانه مجاور طبق نظریه کارشناس ضرر وارد نماید و صاحب ملک براساس دادخواست تقاضای مسلوب­لمنفعه نمودن باغچه را بنماید آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا اینکه باید تقاضای جبران خسارات و ضرروزیان وارده نماید نه مسلوب­لمنفعه نمودن را ؟

نظریه مشورتی :

پاسخ سوال 2: هر چند طبق مواد 30 و 31 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولی حسب ماده 333 همان قانون و مواد 517 و 518 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم نماید .


نظریه مشورتی22

7/5/92

847/92/7

510-1/186-92

1-    سوال:منظوراز کلمه عمده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چه می باشد (درمواد مخدرمثلا بالای 100 کیلو عمده)

2-    آیا قید عمده شامل مشروبات وسلاح وانسان که در بند ت ماده مذکور آمده است یا خیر صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد.

نظریه مشورتی:

(1-2) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن بعهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان نحوه بسته بندی و ..... مشخص می گردد.

با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قید "عمده" مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان نیز در بر می گیرد.


نظریه شماره 23

29/4/92

781/92/7

491-1/186-92

سوال: آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جایگاهی برای تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ موضوع با کدام ماده قانونی از قانون جدید قابل مقایسه است و درصورت منفی بودن پاسخ در خصوص این نوع شکایت نحوه تصمیم­گیری چگونه است؟.

نظریه مشورتی:

مفهوم تبصره 3 ذیل ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق، به طور متفرقه در موادی از جمله 291و295و474و505و506 و522تبصره های آن و650 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است.


نظریه مشورتی24

31/4/92

802/92/7

490-3/187-92

سوال: شخصی سه سال قبل دراثرپرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت وعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟

الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟

ج- آیا امکان محکوم کردن بیت­المال به پرداخت دیه وجود دارد؟(با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).

د- آیا شاکی می تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

نظریه مشورتی:

درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 387قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست ودر صورت مطالبه دیه،‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.


نظریه شماره25

1/5/92

817/92/7

533-1/186-92

سوال:اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل ازجرایم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟.

نظریه مشورتی:

در فرض سوال با توجه به ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر،‌مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هرحال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.


نظریه شماره26

26/5/92

957/92/7

637-1/186-92

سوال: طبق ماده 19 کتاب اول قانون مجازات اسلامی درتعیین درجات، حداقل و حداکثر مشخص شده است وهمانگونه که در تبصره 2 ماده 19 اشاره شده برخی مجازاتها با درجات تعیین شده مطابق نیست و می بایست جهت تعیین درجه آن حداقل را با یکی از درجات و حداکثر را با درجه دیگری تطبیق داد و طبق تبصره 3 همین ماده اگربا هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 محسوب می شود ابهام در نحوه محاسبه حداکثر است که مثلا درحبس 6 ماه تا سه سال که با هیچ یک از درجات مطابق نیست و ضرورتا می بایست با استفاده از تبصره 2 و سه ماده 19 آن را درجه بندی نمود در محاسبه حداکثر کدام یک از نظرات ذیل منظور قانونگذار بوده است

1-    با توجه به اینکه حداقل و حداکثر آن باهیچ یک از بندها مطابق نیست از حداقل مجازات درجه 7 یعنی 91 روز استفاده می کنیم و حداکثرآن با درجه 5 مطابق خواهد بود یعنی تا 5 سال پس طبق همین تبصره از درجه بالاتر یعنی درجه 5 محسوب می شود.

2-    با توجه به اینکه طبق تبصره 2حداکثر جرم می بایست با حداکثریکی از بندهای 8 گانه مطابق باشد وحداکثر درجه 5 ، 5 سال است فلذا مجازات 6 ماه تا سه سال با هیچ یک از شقوق ماده 19 مطابق نبوده و طبق تبصره 3 ماده 19 درجه 7 محسوب می شود اختلاف این دو نظر در برداشت متفاوت از حداکثر است که اگر حداکثر را تا 5 سال بدانیم نظر اول صحیح است و اگر مراد از حداکثر را 5 سال بدانیم نظردوم صحیح است همانگونه که مستحضرید در قانون مجازات جدید محرومیت یا برخورداری ازبرخی امتیازات و نیز نوع و میزان برخی مجازاتها بستگی به درجه مجازات دارد مثلا درشروع به جرم که تا حبس درجه 5 شروع به جرم آن جرم است با نظر اول شروع به جرم جرایمی که مجازات 6 ماه تا سه سال دارند جرم است و در نظر دوم خیر.

نظریه مشورتی:

(1-2) وقتی مجازات قانونی جرم دارای حداکثر و حداقل است طبق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مجازات ملاک تشخیص درجه است مثلاًمجازات حبس 6 ماه تا سه سال، درجه 5 محسوب می شود زیرا مجازات حبس درجه 5 تا پنج سال است و حبس سه سال را نیز در بر می گیرد.


نظریه شماره27

4/6/92

1051/92/7

591-1/186-92

سوال: چنانچه قاضی بخواهد مطابق با ماده 401 و 447 قانون مجازات مصوب 1392 و 614 قانون مجازات مصوب 1375 متهم را به تعزیر محکوم کند میزان حبس را می بایست مطابق با ماده 614 (دو تا پنج سال) تعیین کرد یا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا یک سال) برای مثال با یک ضربه ساده منتهی به کبودی بدن شاکی گردیده است.

نظریه مشورتی:

تعزیرمقرر در ماده 401قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375فقط شامل مواردی   می شود که ضرب وجرح عمدی منجربه آثار مندرج دراین ماده که شامل " نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد" ویا مشمول تبصره آن باشد.بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج درماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیراست که ازمصادیق ماده 614قانون مجازات اسلامی سال 1375وتبصره آن باشد.


نظریه شماره28

31/4/92

800/92/7

485-1/186-92

سوال:نظربه تصویب قانون مجازات اسلامی ولازم­الاجرا بودن آن از22/3/92در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید:

1-   با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده است وماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

2-   نظربه اینکه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از10سال نخواهد بود وماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است .... در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟

درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده 37 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟

نظریه مشورتی:

1-   ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده 27قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی..." به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال" درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده 31این قانون حاکم بر قضیه است.
(3-2) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره 2ماده 31همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از 10سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده 38قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.


نظریه مشورتی29

31/4/92

806/92/7

364-186-92

سوال: آیا با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم­علیه ایرانی که درمحاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده ومجازات را تحمل نموده است با درنظرداشتن اینکه مجنی علیه غیرمسلمه و غیرایرانی است وجود دارد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر برجرایم تعزیری است وبه غیر آن تسری ندارد.


نظریه مشورتی30

23/5/92

935/92/7

313-1/168-92

سوال: چنانچه دلایل موجود در پرونده کافی برای صدور رای محکومیت متهم نباشد از جهت تکمیل دلایل وعلم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه می باشد؟.

نظریه مشورتی:

طبق ماده 208قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص، دیه ،ارش وضرر وزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده 209قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد 312لغایت مواد 346قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، درنتیجه شاکی صرفاً درمورد لوث و موارد مذکوردرماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیزمطابق مواد 270 الی مواد 279قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب د رامور مدنی، با اتیان سوگند اثبات نماید.


نظریه شماره31

29/4/92

785/92/7

شماره پرونده 301-1/62-92

سوال:الف- اصولا در ارتباط با مسوولیت پرداخت دیه احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورت گرفته با نتیجه زیانبار رابطه­ای از نوع مباشرت مشارکت یا تسبیت نباشد نمی تواند کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارات نمود حال سوال این است که آیا می توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران محکوم به پرداخت دیه نمود؟

مثلا دریکی ازنظرات بازرس فنی اداره کار رئیس آموزش و پرورش منطقه به میزان شصت درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است یا پیمانکاری که اصولا درمحل کار حاضر نبوده به جهت سقوط کارگر از بلندی به میزان هفتاد درصد مسئوول شناخته شده است با این وصف که عدم نظارت پیمانکار یا رئیس اداره هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی با نتیجه زیانبار نداشته است.

ب- چنانچه در خصوص فقه جزائی مذاهب ظاهریه و زیدیه خصوصا ابواب مشارکت در قتل و قصاص منابع معتبری سراغ دارید این جانب را راهنمائی فرمائید.

نظریه مشورتی:

ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذی ربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.


نظریه شماره32

15/4/92

667/92/7

298-1/168-92

1-    سوال: آیا جرایم تعزیری و بازدارنده همچون (توهین، تهدید، تصرف عدوانی، سرقت تعزیری) صرفا با گواهی یک نفرشاهد عادل(دارای کلیه شرایط) به اثبات می رسد؟

2-    چنانچه درپرونده­ای به اثبات برسد که یک دختر و پسر نامحرم با یکدیگر به مسافرت رفته­اند لیکن دلیلی براصل ملامسه و تماس بدنی ناقص وجود نداشته باشد و متهمین نیزعلیرغم اعتراف به مسافرت درمعیت یکدیگر اصل تماس بدنی را انکار نمایند آیا موضوع می تواند از مصادیق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی محسوب شود.

3-    درجرایمی همچون جرح با چاقو که قانونگذار صدور قراربازداشت موقت را لازم دانسته است چنانچه موارد مذکور در بند د ماده 32 قانون آئین دادرسی مفقود باشد آیا همچنان صدور بازداشت متهم توسط مقام قضایی ضروری است و به تعبیر دیگر آیا رعایت بند د ماده 32 قانون آئین دادرسی در جرایم خاصی که قانونگذار صدور بازداشت موقت را ضروری دانسته است لازم است؟.

نظریه مشورتی:

ماده 199 قانون مجازات اسلامی جدید نصاب شهادت شرعی را بیان کرده است ، لذا جز در جنایات موجب دیه که با شهادت یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن قابل اثبات است و یا جرائم مربوط به زنا ،‌ لواط ، تفخیذ ومساحقه که با شهادت چهار شاهد اثبات می شود ، نصاب شهادت در جرائم دیگر ، شهادت دو شاهد مرد است.

2- چون در خصوص ایراد جرح با چاقو به موجب قانون خاص ، قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 صدور قرار بازداشت موقت الزامی است ، موضوع مشمول بند هـ ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و لذا از شمول بند دال ماده 32 قانون مرقوم خارج است.


نظریه شماره33

2/6/92

999/92/7

553-218-92

سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی 92 درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از 18سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه در فرض استعلام زوج به موجب حکم قطعی به پرداخت مهریه به صورت اقساط محکوم و اقساط را نیز در مواعد مقرر پرداخت کرده است و اینکه مهریه نباید در آن واحد از دو مرجع مطالبه شود و زوجه پس از صدور حکم قطعی فوق از طریق اداره ثبت نیز اقدام نموده ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید با دعوت از زوجه نسبت به اجرای یکی از دو مورد تعیین تکلیف نماید.


نظریه شماره34

2/6/92

1002/92/7

757-1/186-92

سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی 92 درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از 18سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.

نظریه مشورتی:

نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق ردّ و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد


نظریه شماره35

31/4/92

800/92/7

485-1/186-92

1-   سوال: با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده است وماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

2-   نظربه اینکه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از10سال نخواهد بود وماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است .... در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟

3-   درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده 37 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟.

نظریه مشورتی:

1-   ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده 27قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی..." به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال" درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده 31این قانون حاکم بر قضیه است.

(3-2) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره 2ماده 31همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از 10سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده 38قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.


نظریه شماره36

26/5/92

952/92/7

480-1/186-92

سوال:

1-    آیا براساس مواد 133 و135 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که یک جرم حدی به همراه سه مجازات تعزیری توسط متهم صورت گرفته باشد مجازات باید حداکثر تا نصف حداکثرمجازات قانونی اضافه گردد و یا اینکه الزاما وقتی ماده 133 برای افزایش مجازات­ها قابل اعمال است که کلیه جرایم ارتکابی همگی از جرایم تعزیری باشند.

2-    در صورتی که از جهت تعدد چند مجازات تعیین می شود و موجبات تخفیف هم فراهم است باید اعمال تخفیف درهمه مجازات­های تعیین شده در حکم اجراء شود و یا فقط اعمال تخفیف در مجازات قابل اجراء اعمال می شود.

3-    با توجه به سوال 2 اگر قایل به این نظر باشیم که دادگاه می تواند تخفیف را در مجازات قابل اجراء اعمال کند ومجازات اشد قانونی را تخفیف دهد ولی مجازات بزه تعدی را تخفیف ندهد عملا مجازات جرم بعدی بیشتر باشد کدام مجازات باید اعمال شود مثلا شخصی مرتکب دو جرم با مجازات­های قانونی 3 ماه تا 2 سال وجرمی دیگر با مجازات 3 ماه تا 18 ماه گردیده اگر فقط جرم اول تخفیف داده شود عملا مجازات قانونی با اعمال حداکثر تخفیف براساس تبصره 3ماده 134 سیزده ماه ونیم می گردد ولی مجازات جرم بعدی بدون اعمال تخفیف 18 ماه خواهد بود و در این صورت کدام مجازات باید اعمال گردد.

4-    آیا مقررات خاص تخفیف مجازات­ها در قوانین جداگانه همانند ماده1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به موجب مقررات قانونی مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است یا خیر؟

5-    جرایم تعزیری درجه 6،7 و8 که حسب ماده 115قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توبه مرتکب باعث سقوط مجازات می شود آیا این جرایم شامل جرایم قابل گذشت هم می شود یا خیر و منظور اینکه اگر در این جرایم شاکی بر شکایت خود باقی باشد مجازات با توبه اسقاط می شود یا خیر؟

6-    درماده 173 قانون مجازات اسلامی 92"انکاربعد ازاقرار" را درمورد جرمی که مجازات قانونی آن"حد قتل" بوده است را پذیرفته است منظور از"حد قتل" چه مواردی است با توجه به اینکه درحدود مندرج دراین قانون قید شده است مجازات"اعدام"است آیا این"حد قتل"شامل کلیه مواردی است که درقانون برای حدود مجازات اعدام پیش­بینی شده است واگرجواب مثبت باشد آیا مجازت اعدامی که در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدرهم صادر می شود شامل این موضوع هم می گردد

لازم به ذکر است که در ماده 173 ابتدائا مجازات"حد رجم" و"اعدام" ذکر شده بود که بعد از اشکال شورای نگهبان"اعدام" به"حد قتل" اصلاح شده بود.

نظریه مشورتی:

1- ماده 133قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده 134قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده 135قانون مذکور اجراء‌ خواهد شد.

2- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره 3ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است.

3-   با توجه به پاسخ بند2، سوال این بند موضوعاً منتفی است.

4- هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری" نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392وفق مقررات این قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.....مصوب 1367قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌.... باشد وجود نداردتبصره1ماده 1قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.

5- با توجه به اطلاق ماده 115قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.

6- اولاً ماده 173قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ناظر به جرمی است که مجازات آن" رجم یا حد قتل" است ومنظور از حد قتل همان مجازات اعدام در جرائم مشمول حد است مانند مجازات اعدام مقرر در مواد224و234قانون مذکور،‌ ثانیاً ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نیست بلکه مجازات اعدام مندرج دراین قانون که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی، بدون آنکه در فقه یا شرع آمده باشد، تعیین شده ماهیت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده 173قانون مذکور نمی باشد.


نظریه شماره37

6/6/92

1100/92/7

675-1/186-92

سوال: با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری که بیمه گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟

ثانیا: آیا اطلاق ماده 551 جنایات عمدی حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی که خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.

نظریه مشورتی:

تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که مقرر داشته...... « در کلیه جنایاتی که مجنیٌ­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده 551 این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب 16/4/87 و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.


نظریه شماره38

6/6/92

1100/92/7

675-1/186-92

سوال: با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری که بیمه گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟

ثانیا: آیا اطلاق ماده 551 جنایات عمدی حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی که خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.

نظریه مشورتی:

تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که مقرر داشته...... « در کلیه جنایاتی که مجنیٌ­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده 551 این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب 16/4/87 و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.


نظریه شماره39

16/6/92

1134/92/7

803-1/168-92

سوال: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره یک ماده 134 قانون ناسخ ماده 131 می باشد یا خیر و اگر نمی باشد کاربرد تبصره یک در چه مواردی می باشد.

نظریه مشورتی:

تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده 131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند.


نظریه شماره40

17/6/92

1152/92/7

817-1/186-92

سوال: احتراما با توجه به حکم ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده درجنایات مورد نظر در ماده مرتکب علاوه بر دیه به تعریز کتاب پنجم قانون تعزیرات و مجازات­های بازدارنده نیز محکوم می گردد برابر ماده 447 همان قانون که مقرر نموده درکلیه مواردی که در این کتاب(ازجمله حکم ماده 401) به کتاب پنجم تعریزات ارجاع داده شده است درخصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره 4 عمل می شود این سوالات به وجود می آید:

1-     آیا هدف قانونگذار فقط میزان مجازات مندرج در مواد 612 و614 قانون تعریزات بوده یا اینکه جنایات وارده درصورتی که شرایط مقرر در ماده 612 (یعنی منجر به مرگ شود) و ماده 614 (یعنی منتج به نقص عضو و غیره و یا آلات جراحت چاقو یا اسلحه و امثال آن باشد) را نیز باید دارا باشد تا مشمول حکم مواد 401 و 447 گردد؟

لازم به ذکر است که اگر بپذیریم حکم مواد 401 و447 در صورتی که جنایات مشمول حکم مواد 612 و614 و تبصره آن باشد را شامل حکم مواد 401 و 447 بدانیم به نظر حکم قانونگذار در2 ماده یاد شده در قانون جدید مجازات اسلامی کاری عبث بوده چرا که بدون این 2 ماده نیز مواد 612 و 614 به قوت خود باقی بود.

2-     اینکه درمجموع مواد 401 و 447 این برداشت وجود دارد که جنایاتی که موجب جراحات درحدحارصه، دایمه، متلاسه، سمحاق وموضحه گردد موجب تعزیر نبوده لکن برابرماده 567 قانونگذار درمواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد در موارد عمدی مرتکب رامستحق شلاق با حبس درجه 7 می داند آیا می توان جنایات در حد حارصه تا موضحه را هم مشمول حکم ماده 567 دانست.

نظریه مشورتی:

1 - تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی" نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد" و یا مشمول تبصره آن باشد ، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد(اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می باشد)

2- هر جنایتی که آثاری در بدن بر جای گذارد حسب مورد مستلزم قصاص یا دیه و در بعضی موارد که قانون پیش بینی نموده مستلزم تعزیر است ماده 567 ناظر به مواردی است که رفتار مرتکب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی گردد و اثری از خود در بدن به جای نمی گذارد که دراین صورت قصاص و دیه منتفی است النهایه در موارد عمد و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری پیش بینی شده است و چون جراحاتی در حد حارصه،دامیه،متلاحمه، سمحاق و موضحه به لحاظ آثاری که بر بدن بر جای می گذارند از شمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی خارجند.


نظریه شماره41

20/6/92

1201/92/7

845-1/186-92

سوال: درصورتیکه مجازات جرمی در درجه پنج قرار گیرد و با اعمال ماده 37 به درجه هشت تقلیل یافته (مواد 19 و 37 ق.م.ا) آیا متهم را می بایست به سه ماه حبس محکوم کرد یا اینکه تبدیل آن به جزای نقدی با رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت یا رای وحدت رویه امکان­پذیر است؟

2-    منظورقانونگذار از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟

3- درماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده درهر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است یعنی چه؟ وآیا عبارت اخیرالذکر شامل هر دو مورد جرائم ارتکابی بیش از سه جرم وکمتر از سه جرم می شود؟ با ذکر مثال بیان نظر فرمائید.

نظریه مشورتی:

1- وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه براساس بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی تقلیل می یابد،‌ حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد وتبدیل آن به مجازات جزای نقدی جایز نیست ودرما نحن فیه مجازات به 3ماه حبس پس از اعمال تخفیف مجازات قانونی جرم نیست تا از مصادیق بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باشد.

2- منظور از "دادگاه صادرکننده حکم" درماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است زیرا طبق ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری،‌ تنها رأی قطعی ولازم الاجراء اثر حقوقی دارد وقابل اجراء است وهرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است، بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی ویا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر، قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید ویا این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأساً مبادرت به صدور حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.
 
3- مراد از مجازات اشد درماده 134قانون مجازات اسلامی، شدیدترین مجازات مندرج درحکم می باشد وضابطه برای تشخیص مجازات اشد در   محکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرم بدون توجّّه به آثار تبعی است ودرصورتی که مجازات های اصلی یکسان باشد، مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد ودر صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، با توجّه به تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس ملاک است . بنابراین درتعدد جرائم ارتکابی موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی اعم از اینکه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یابیش از سه جرم باشد باید براساس مقررات این ماده مجازات هریک از جرائم ارتکابی را تعیین نمود ودرهر دو حالت فقط شدیدترین مجازات مندرج در حکم قابل اجراء است.

 3- مراد از مجازات اشد درماده 134قانون مجازات اسلامی، شدیدترین مجازات مندرج درحکم می باشد وضابطه برای تشخیص مجازات اشد در   محکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرم بدون توجّّه به آثار تبعی است ودرصورتی که مجازات های اصلی یکسان باشد، مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد ودر صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، با توجّه به تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس ملاک است . بنابراین درتعدد جرائم ارتکابی موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی اعم از اینکه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یابیش از سه جرم باشد باید براساس مقررات این ماده مجازات هریک از جرائم ارتکابی را تعیین نمود ودرهر دو حالت فقط شدیدترین مجازات مندرج در حکم قابل اجراء است.


 نظریه شماره42


20/6/92

1195/92/7

868-1/186-92

سوال: با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار تعلیق را صادر کرده باشد یا قرار تعلیق داده جزایی را تایید کرده باشد و حال اگر دادگاه جزایی شهرستان در پرونده دیگر همان متهم فوق به اتهام جرم عمدی به حبس و درجه 6 محکوم نموده است ورای بلحاظ عدم تجدیدنظر قطعی شده است آیا در چنین شرایطی دادگاه جزائی اجازه دارد قرار تعلیق صادره از دادگاه تجدیدنظر را مطابق ماده 54 قانون فوق الذکر بالحاظاین در ماده قید شده پس از قطعیت حکم اخیر قرار تعلیق لغو ) لغو و دستور اجرای حکم را صادر کند یا باید موضوع را به دادگاه تجدیدنظر اطلاع تا داده تجدیدنظر را تعلیقی خودش را لغو نماید

نظریه مشورتی:
 
با توجّه به صراحت ماده 54قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقررمی دارد ".... پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو ودستور اجرای حکم معلق را نیز صادر ومراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می دارد... " لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم بعدی (که دردوران تعلیق مرتکب شده) ازآن دادگاه صادر شده است اعم ازاینکه این دادگاه، دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر لذا درفرض سؤال لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادره ازدادگاه تجدیدنظر، توسط دادگاه بدوی با عنایت به صراحت واطلاق مقررات ماده مذکور قانوناً بلااشکال است خصوصاً این که " قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات" قرار نهایی محسوب نمی شود وتصمیم درماهیت قضیه نیست که اگر از ناحیه دادگاه عالی صادرشود، دادگاه تالی نتواند نسبت به لغو آن قانوناً اقدام نماید.


 نظریه شماره 43

 25/6/92

 1214/92/7                                                                                                                   

900-1/186-92

سوال: احتراما نظربه اینکه درشق اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده و جمع مجازاتها درمورد جرائم ارتکابی مختلف پذیرفته شده بود و کلیه مجازاتهای تعیین شده برای جرائم مختلف اجرا می شد در حالیکه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست لذا چنانچه در سال گذشته محکومیت­های مختلف فردی توسط اجرای احکام به زندان اعلام شده باشد (محکومیت­ها شامل سرقت،ضرب وجرح و جعل بوده است).

1-   آیا بایستی درحال حاضر با توجه به ماده 134 مجددا اجرای احکام به زندان اعلام نماید که فقط مجازات اشد را اجرا و سپس محکوم­علیه آزاد شود؟ دراین صورت آیا قبل ازهرچیزی بایستی پرونده به آخرین شعبه دادگاه جزایی ارسال شود تا مطابق ماده 134 برای هر یک از جرائم ارتکابی حداکثر مجازات را تعیین نماید و پس از آن مجازات اشد به زندان اعلام شود یا نیازی به این اقدام نیست.

2-   اصولا آیا ماده 134 نسبت به شق اول ماده 47 خفیف می باشد یا شدید زیرا از یک طرف مطابق شق اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 دادگاه الزامی به تعیین حداکثر مجازات یا بیش از حداکثر نداشت ولی همه مجازات­های تعیین شده اجرا می شد در حالیکه از طرف دیگر هم اکنون فقط مجازات اشد قابل اجراست

نظریه مشورتی:

 (1-2)- اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم در صورتی است که بر اساس این ماده مجازاتها تعیین شده باشد مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ما سبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری به طور مطلق نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر است یا خفیف تر و با توجه به اینکه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 قاعده جمع مجازاتها در جرایم متعدد غیر مشابه (مختلف) اعمال می شد ولی در قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد( و در فرض سؤال نیز) باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نموده است مطابق بند ب ماده 10 قانون مؤخر باید عمل شود در غیر این صورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می شود.


 نظریه شماره 44

23/4/92

745/92/7

 455-1/186-92

سوال :با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 133 لایحه قانون محازات اسلامی ابلاغی 1392 ومفاد مواد 702/703 قانون تعزیرات اسلامی کتاب پنجم که مرتکب خرید مشروبات الکلی و حمل مشروبات الکلی ونگهداری مشروبات الکلی وفروش مشروبات الکلی وساخت مشروبات الکلی ودرمعرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی و از خارج وارد کردن مشروبات الکلی درهر مورد علی حده مستوجب مجازات شناخته است اگر شخصی در آن واحد و درعین حال مبادرت به خرید مشروبات الکلی و فروش مشروبات الکلی و نگهداری مشروبات الکلی نماید آیا در چنین موردی تعدد جرایم مادی است و در هر مورد دادگاه نسبت به هر اتهام باید جداگانه تعیین کیفر نماید؟.

نظریه مشورتی:

نظربه اینکه مقنن در ماده 702 اصلاحی مصوب 22/8/1387 قانون مجازات اسلامی برای تمام مصادیق ساخت ، خرید وفروش، حمل ونگهداری ویا در اختیار دیگری قراردادن مشروبات الکلی مجازات یکسانی تعیین کرده، مضافاً براینکه ممکن است هریک از موارد مذکور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم باشد، بنابراین درصورت ارتکاب تمامی آنها از جانب یک نفرفقط یک مجازات برای وی تعیین می گردد.


 نظریه شماره 45

28/5/92

971/92/7

457-1/186-92

سوال: احتراما همانطور که استحضار دارید به موجب تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 اطلاق مقررات مواد 115 بند (ب) ماده (7) وبندهای (الف) و(ب) ماده (8) و مواد (27)،(39)،(40)،(45)،(46)،(93)،(94)،(105) این قانون شامل تعریزات منصوص شرعی نمی شود با توجه به اینکه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مزبور تعریف نشده و یا مصادیق آن بیان نشده است اعلام فرمایند تعریف و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دقیقا چیست؟.

نظریه مشورتی:

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.


 نظریه شماره 46

26/5/92

963/92/7

470-1/186-92

سؤال: احتراما با توجه به اینکه به موجب مقررات مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی 1392نظام مشخصی برای جرم­انگاری و مجازات"شروع به جرم" در قانون مزبور تعریف و تعیین شده است به نظر میرسد ارده مقنن بر انتظام بخشی به نحوه مجازات شروع به جرم در کل نظام حقوقی و تحقیق بند 7 سیاستهای کلان مقام معظم رهبری دائر بر یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی بوده است از طرفی به موجب ماده 728 همان قانون تمام قوانین مغایرملغی اعلام شده است و اطلاق این الغاء شامل قوانین عام و خاص هر دو می شود حال سوال این است آیا قوانینی که به موجب آنها به صورت خاص برای شروع به جرم تعیین مجازات شده است ازجمله مواد 543 ،594،613 تبصره ماده 621 و ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ملغی است یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌ به نظراین اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای"شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.


 نظریه شماره 47

29/4/92

780/92/7

483-1/186-92

سؤال: آقای (الف)مبادرت به غصب منزل (ب) میکند پس ازمدتی آقای (ج) وارد منزل (ب) شده و تعدادی لباس متعلق به (ب) را از کد خارج می کند (ج) دستگیر شده با شکایت (ب) به اتهام سرقت تحت تعقیب قرارمیگیرد آیا عمل (ج) مستوجب سرقت اعم از حدی یا تعزیری محسوب می شود یا نه؟.

نظریه مشورتی:

توجهاً به ماده 267 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چنانچه شخص ج البسه متعلق به ب را ربوده باشد مرتکب بزه سرقت شده و غصب شدن منزل ب توسط الف تأثیری در قضیه ندارد وباتوجه به شکایت صاحب مال وتحقق شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات مذکور ونیز مقررات ماده 276 این قانون عمل وی ممکن است سرقت حد یا تعزیری باشد که تشخیص آن باتوجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است مع هذا به کیفیتی که پرسش مطرح گردیده حدی نیست و تعزیری می باشد.


 نظریه شماره 48

31/6/92

1268/92/7

484-1/186-92

سوال : درخصوص موضوع آزادی مشروط واجرائی شدن قانون مجازات جدید دو سوال مطرح است 1- در قسمت بند 3 از ماده 38 اصلاحی 27/2/1377 قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود ".... و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضائی تربیتی برای پرداخت داده شده باشد" در حالیکه این فراز از قسمت اخیر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است
سوال وابهامی که در اینجا وجود دارد این است که در حالتی محکوم­علیه به حبس توام با جزای نقدی محکوم شده باشد به چه شکلی می بایست عمل شود؟
الف- آیا لازم است محکوم­علیه بدوا جزای نقدی را پرداخت نماید وسپس از امتیاز آزادی مشروط استفاده نماید؟
ب- آیا می توان در صورت عدم پرداخت یا عدم توان پرداخت با اخذ تامین مناسب در مرجع اجرای احکام جهت پرداخت در آینده نسبت به آزادی مشروط وی اقدام نمود؟
2- در فراز اول ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد... "درحالی که این فراز از ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است سئوال این است که آیا سوابق قبلی محکوم­علیه درشمول آزادی مشروط بی­تاثیراست به عبارتی آیا محکوم­علیه هرچند دارای سوابق محکومیت یا محکومیت­های قبلی باشد می تواند به خاطر جرم جدید مشمول آزادی مشروط گردد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

1-الف- مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرروزیان مدعی خصوصی به شرح بند پ این ماده ، اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون یا تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده ( حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.


1- ب- اخذ تأمین جهت پرداخت جزای نقدی در تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر... پیش بینی شده است در سایر موارد وجه قانونی ندارد.
2- در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی 1392 نداشتن سابقه محکومیت حبس به عنوان شرط استفاده از آزادی مشروط نیامده است بنابراین داشتن سابقه محکومیت به حبس مانع اعطای آزادی مشروط با حصول سایر شرایط مقرر در قانون نیست و تنها ممنوعیت طبق بند ت ماده 58 قانون مزبور، مربوط به این است که سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.


 نظریه شماره 49

17/6/92

1156/92/7

493-1/186-92

سوال : توجه به قانون اخیرالتصویب قانون جازات اسلامی آیا درقانون کیفری ایران مجازات حبس کمترازسه ماه پذیرفته شده به عبارتی آیا دادگاهها مجاز به صدورحکم حبس تا سه ماه هستند یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

درمورد اینکه آیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟ مطابق بند یک در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس .... باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است،اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد مثلا دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند ، اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید در نتیجه بند 1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیف­تر نسخ نشده است.


 نظریه شماره 50

29/4/92

788/92/7

518-1/186-92

سوال : دادگاه بدوی حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی به لحاظ تغییر کاربری صادر و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تایید نموده است محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 18 نموده و مدعی شده که زمان تغییر کاربری قبل از سال 1376 بوده لذا مجازات جزای نقدی و قلع وقمع بنا با قانون زمان وقوع جرم منطبق نمی باشد پس از قبول درخواست وی مبنی براعمال ماده 18 پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شعبه مذکور پس از رسیدگی قلع و قمع بنا را از حکم خارج ولی محکومیت جزای نقدی به مبلغ 151 میلیون ریال را تایید نموده است بفرمایید رای دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟ ضمنا آیا مورد از موارد مرور زمان می باشد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

1- نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل آراء و احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی از وظایف این اداره کل خارج است.

2- تشخیص شمول مرور زمان تعقیب وفق مقررات ماده 105 وبه بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض سوال با توجه به محتویات پرونده با مقام قضائی رسیدگی کننده است.


 نظریه شماره 51

30/5/92

993/92/7

519-1/186-92

سوال : چنانچه فردی به مجازات درجه شش (6 ماه تا دو سال حبس) محکوم شود آیا دادگاه تجدیدنظر درمقام تخفیف یا دادگاه صادرکننده رای قطعی درجهت اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری آنرا تبدیل به جزای نقدی نماید؟ با لحاظ این مطلب که حبس کمتر از91 روز ممنوع می باشد و تخفیف دو درجه کمتر از مجازات درجه 6 سه ماه حبس می باشد.

نظریه مشورتی:

بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی مصو ب1392به دادگاه اختیار داده‌، در صورت وجود یک یا چند جهت ا زجهات تخفیف مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد بنابراین مجازات تعیین شده دراستعلام درجه 6وبا 2درجه تخفیف با ید مجازات حبس درجه 8یعنی تا سه ماه حبس تعیین شود ولی دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نیست واعمال تخفیف به استناد ماده 277قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است ومورد از مصادیق بند 2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین (مصوب 1373) نیست تا بتوان جزای نقدی یا 91روز حبس تعیین کند زیرا بند 2ماده 3قانون مذکور ناظر به جرائمی است که حداکثر مجازات بیش از 91روز وحداقل آن کمتر از 91روز باشد که دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر نماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده است ودر نتیجه از مصادیق بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد.


 نظریه شماره 52

5/6/92

1079/92/7

527-1/186-92

سوال : نظربه اینکه درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره­ای به تعلیق و تبدیل مجازات نشده است آیا صدورحکم محکومیت تعلیقی یا تبدیل مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان به استناد قانون مجازات اسلامی (مواد 25و 22) جایز می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

به جز مواردی که مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مقررات تعلیق استثناء شده است، سایر جرایم مذکور در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قابل تعلیق است، همچنین حکم شلاق مقرر در قانون موضوع سؤال به استناد مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد.


 نظریه شماره 53

4/6/92

1053/92/7

583-1/186-92

سوال :

1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد " ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد .
2- با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، از جمله ماده 269 آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.
3- حسب مفاد مواد 65-66-67-68 قانون مجازات اسلامی سال 1392، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه 6 ذکر گردیده با 2 درجه تخفیف باید مجازات درجه 8 یعنی " تا سه ماه حبس" تعیین شود واز مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند 2 این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... نمی باشد.
4- درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد65و66 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد65و66 قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا " مجازات قانونی جرم" باید از مصادیق مواد65و66 قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392
5- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

نظریه مشورتی:

1- مطابق با ماده 401 و 447 هر دو از قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده 614 می گردد؟
2- با عنایت به اینکه ماده 269 و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟
3- بر اساس مفهوم مخالف ماده 73 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه 6 ازماده 19 می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه 8 و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه8 را اعمال نمود؟
4- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟
5- در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟.


 نظریه شماره 54

18/6/92

1166/92/7

547-1/186-92

سوال : با توجه به قانون اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که طی آن میزان درجه بندی جرایم طی ماده 19 پیش­بینی گردیده و حبس پلکانی از یک روز تا 25 سال را مورد لحوق قرار داده است خواهشمند است اظهار عقیده فرمائید که با این وصف آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خصوصا بند 2و1 ماده 3 که مقرر می داشت درجرایم مشمول حبس کمتر از91 روز دادگاه مکلف به تبدیل به جزای نقدی است آیا این قانون حذف شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورتی که دادگاه بنا به جهات مقرر در ماده 38 محکومیت حبس را یک یا چند درجه تخفیف دهد آیا می تواند حبس را به جزای نقدی مبدل نماید یا اینکه الزاما می بایست یک تا سه ماه مذکور در ماده 8 را اعمال نماید؟ به دیگر سخن آیا حبس کمتر از91 روز در قانون جدید وجاهت دارد یا خیر؟ آیا این حبس قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

در مورد اینکه آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، بند یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 نسخ شده است یا خیر؟ با عنایت به اینکه مطابق بند یک مذکور، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است، لکن طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد، مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه داررا در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر و نسخ نشده است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات کمتر از سه ماه حبس می باشند، فی المثل اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی یک سال حبس باشد طبق ماده 67 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب در صورت عدم وجود شرائط موضوع ماده 66 قانون مزبور، دادگاه می تواند
متهم را به مجازات جایگزین محکوم نماید، اما چنانچه از این اختیار استفاده نکرد و تصمیم گرفت مقررات مربوط به تخفیف را اعمال کند، وفق بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی ، می تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد و چون حداکثر مجازات قانونی (مثال اعلام شده) یک سال حبس است (درجه ششم موضوع ماده 19 همان قانون) با فرض اینکه بخواهد دو درجه تخفیف دهد باید به مجازات درجه 8 محکوم نماید و چون یکی از مجازاتهای درجه 8 حبس تا سه ماه می باشد در این صورت تعیین حبس کمتر از سه ماه بلااشکال است.


 نظریه شماره 55

23/5/92

930/92/7

551-1/186-92

سوال :

الف- آیا امکان آن وجود دارد که قصور پزشک و یا کادر درمانی درخصوص صدمات ویا جراحات وارده به مصدوم یا مقتول از پزشک قانونی استعلام شود.
ب- به موجب قوانین جزایی قصور پزشک منجر به صدمه بدنی غیرعمدی فقط موجب محکومیت به دیه می باشد آیا به استناد مواد20-19 ق.م اسلامی سابق وماده 23 ق.م.ا اسلامی جدید اعمال مجازات تکمیلی و تبعی از جمله محرومیت از طبابت یا نقل مکان محکوم علیه و ...وجود دارد یا خیر؟
ج- به موجب مقررات و قوانین مربوط به نظامات پزشکی رسیدگی به تخلف و قصور پزشکان پس­ازانجام تحقیقات درمرجع دادسرای انتظامی پزشکان وصدور کیفرخواست در هیات بدوی رسیدگی می شود آیا برای رسیدگی به جرائم عمومی پزشکان که از سوی مراجع قضایی ازهیات بدوی پیرامون تشخیص قصوراستعلام می شود در موارد غیر از کارشناسی می بایست پرونده به دادسرای انتظآمی ارسال و پس از صدور کیفر خواست زمینه رسیدگی در هیات بدوی فراهم شود؟.

نظریه مشورتی:

الف- تبصره 3ماده 35قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی درمورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور دربندهای 1و2قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372نیست وچون نظر سازمان نظام پزشکی در پاسخ استعلام مراجع قضائی در رابطه با جرائم غیر صنفی وغیر حرفه ای شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی جنبه کارشناسی دارد لذا هرگاه نظریه مذکور قانع کننده نباشد ومورد تردید مرجع قضایی استعلام کننده قرار گیرد،‌طبق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری،‌ قاضی رسیدگی کننده می تواند نظر کارشناسی پزشکان دیگر از جمله پزشکان پزشکی قانونی را نیز تحصیل نماید.
ب ماده 23قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط ناظر به محکومین به حد،‌ قصاص ومجازات های تعزیری از درجه 6تادرجه1است ونیز مجازات تبعی موضوع ماده 25همین قانون که تصریحاً ناظر به "محکومین جرائم عمدی است" درخصوص تخلفات وجرائم پزشکی قابل اعمال نیست.
ج- دراستعلام نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی توسط مراجع قضایی، ضرورتی به ارسال پرونده قضایی نیست بلکه قاضی ضمن شرحی از جریان واقعه وبا ارسال تصویر مستندات مورد لزوم به سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی آن سازمان را مطالبه نماید
بدیهی است درصورتی که سازمان برای پاسخگویی نیاز به اطلاعات بیشتری از پرونده باشد با مراجعه به مرجع قضایی می توانند اطلاعات لازم را با مطالعه پرونده تحصیل نمایند.


 نظریه شماره 56

16/6/92

1136/92/7

558-1/186-92

سوال :

1- آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی شامل جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی نیز می شود؟
2- با توجه به اینکه عنوان ضرب در مواد گوناگون به کار برده شده و در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 484 مقرر شده بود( دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست تغییر گردد) ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در ماده 714 تحت عنوان (فصل ششم – دیه جراحات) چنین مقرر می دارد دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود با تغییرات به عمل آمده قانون مجازات جدید منظور از( ضرب) در مواد قانونی چیست؟.

نظریه مشورتی:

1- سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده 106قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منصرف به جرائم آنی است نه مستمر، بنابراین درجرم تصرف عدوانی مادام که مرتکب درحال ارتکاب جرم است،‌ حق تعقیب برای شاکی و... متضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم نمی شود.
2- صرف نظر ازاینکه حسب فرض سؤال کلمه ضرب در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/1392ذکر نشده است،‌ مع الوصف "ضرب" می تواند یکی از مصادیق " صدمه" محسوب شود.


 نظریه شماره 57

30/5/92

994/92/7

562-1/186-92

سوال :

1- با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص نظام می باشد آیا قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هیچگونه حاکمیت و یا نظارتی بر آن می تواند داشته باشد .
2- ماده 89 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب که بیان می دارد درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنان در زمان ارتکاب بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود آیامجازات های مقرر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در خصوص این افراد تبدیل به مجازات های مندرج در ماده مذکور می گردد یا خیر.

نظریه مشورتی:

1- نظریه تفسیری شماره 5318مورخ 24/7/1372شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که هیچیک ا زمراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد بنابراین درهرمورد که حکم خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد مانند مرور زمان، آزادی مشروط و....
2- نظر به اینکه راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392از جمله ماده 89این قانون می باشد، ملاک رأی وحدت رویه شماره 651مورخ 3/8/1379هیأت عمومی دیوانعالی کشور مؤید این نظراست.


 نظریه شماره 58

2/6/92

1003/92/7

569-1/186-92

سوال :

الف- چنانچه مرورزمان مقرر در مواد 105 به بعد قانون جدید مجازات اسلامی در زمان حاکمیت قانون سابق سپری شده باشد اما پرونده منتهی به صدورقرارنهایی نشده باشد ومطابق مقررات اخیر موضوع مشمول مرورزمان نشود آیا با اطلاق بند ت ماده 11 قانون جدید (که اجرای مرورزمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون پذیرفته) می تواند حقوق مکتسب متهم را مبنا قرارداد و متهم را مشمول قانون سابق دانست یا خیر؟
ب- چنانچه بین مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله بحث تخفیف و تبدیل مجازات(ومجازات­های جایگزین حبس) با مقررات قانون جدید مجازات اسلامی تعارضی وجود داشته باشد آیا با توجه به ماده 728 قانون جدید ناسخ مقررات متعارض پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد یا خیر؟ یا اینکه بین دوقانون رابطه عموم و خصوص حاکم است.

نظریه مشورتی:

الف -اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد مرور زمان، با توجه به شرایط سهل تر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 92 منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده باشد باید حسب مورد، قرار موقوف ماندن تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ندارد.
ب- مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382، مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است وضع نموده است و با توجه به مواد 2-3-4-5-7 قانون مذکور، تخفیف و تبدیل مجازاتهای جرایم موضوع این قانون شرایط و مقررات خاص
خود را دارد که هم با قانون سال 1370 و هم با قانون سال 1392 متفاوت است، لذا در مقام تعارض، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد شمول اجراء می شود.


 نظریه شماره 59

22/7/92

1406/92/7

572-1/186-92

سوال :

1- منظور از تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیر معین شرعی که در تبصره 2 ماده 115 و135 قانون مجازات اسلامی اشاره شده چیست؟ آیا تاسیسات حقوقی مثل مرورزمان احتساب ایام بازداشت قبلی وغیره که در تبصره 2 ماده 115 اشاره شده نسبت به جرایمی مثل ارتشاء اختلاس و ... قابل اعمال است یا خیر؟
2- درتبصره 2ماده 115 قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعزیرات منصوص شرعی تصریح شده اطلاق مقررات این ماده شامل مواد 93 و94 که در رابطه با تحفیف تعویق و تعلیق مجازات اطفال و نوجوانان است نمی باشد که با توجه به اینکه چنین مقررات و محدویتی نسبت به بزرگسالان وجود ندارد این شبهه وجود دارد که آیا در تعزیرات منصوص شرعی امکان تخفیف تعویق یا تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزرگسالان وجود دارد لکن نسبت به اطفال و نوجوانان قابل اعمال نیست؟ یا اینکه باید گفت مقررات قانونی مزبور در خصوص تعزیرات منصوص شرعی به طریق اولی نسبت به بزرگسالانلازم­الاجرا می باشد؟
3- منظور از دادگاه صادرکننده حکم که در ماده 58 قانون مجازات اسلامی در رابطه با آزادی مشروط بیان شده است کدام دادگاه می باشد؟.

نظریه مشورتی:

1- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی ومطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود وبا توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند وتبصره 2ماده 115قانون مجازات اسلامی سال 92درخصوص این جرائم مجری نمی باشد.
2- مقررات قانونی موضوع تبصره 2ماده 115قانون مجازات اسلامی شامل افراد بزرگسال نیز هست.
3- با توجه به اصل قطعیت احکام دادگاه ها، دادگاهی صالح به اعطای آزادی مشروط می باشد که حکم در آنجا قطعی شده باشد؛ بنابراین درصورتی که رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشد مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه تجدیدنظر است. ولی در مواردی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد مرجع صالح اعطای آزادی مشروط دادگاه بدوی است.


 نظریه شماره 60

4/6/92

1053/92/7

536-1/186-92

سوال :

1- مطابق با ماده 401 و 447 هر دو از قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده 614 می گردد؟
2- با عنایت به اینکه ماده 269 و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟
3- بر اساس مفهوم مخالف ماده 73 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه 6 ازماده 19 می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه 8 و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه8 را اعمال نمود؟
4- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟
5- در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد " ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد .
2- با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، از جمله ماده 269 آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.
3- حسب مفاد مواد 65-66-67-68 قانون مجازات اسلامی سال 1392، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه 6 ذکر گردیده با 2 درجه تخفیف باید مجازات درجه 8 یعنی " تا سه ماه حبس" تعیین شود واز مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند 2 این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... نمی باشد.
4- درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد65و66 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد65و66 قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا " مجازات قانونی جرم" باید از مصادیق مواد65و66 قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392
5- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.


 نظریه شماره 61

4/6/92

1053/92/7

538-1/186-92

سوال :

1- مطابق با ماده 401 و 447 هر دو از قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده 614 می گردد؟
2- با عنایت به اینکه ماده 269 و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟
3- بر اساس مفهوم مخالف ماده 73 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه 6 ازماده 19 می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه 8 و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه8 را اعمال نمود؟
4- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟

در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر

نظریه مشورتی:

1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد " ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد .
2- با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، از جمله ماده 269 آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.
3- حسب مفاد مواد 65-66-67-68 قانون مجازات اسلامی سال 1392، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه 6 ذکر گردیده با 2 درجه تخفیف باید مجازات درجه 8 یعنی " تا سه ماه حبس" تعیین شود واز مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند 2 این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... نمی باشد.
4- درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد65و66 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد65و66 قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا " مجازات قانونی جرم" باید از مصادیق مواد65و66 قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392
5- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.


 نظریه شماره 62

18/6/92

1167/92/7

575-1/186-92

سوال : آیا گواهی عدم امکان سازش که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 در دفاتر ثبت طلاق ثبت شده مشمول ماده 34 قانون مذکور می باشند یعنی چنانچه از تاریخ تسلیم گواهی ها به دفترخانه سه ماه گذشته باشد و اجرا نشده باشند از درجه اعتبار ساقط شده اند یا اینکه چون در زمان حاکمیت قوانین سابق به دفتر خانه ارائه شده اند مشمول مرور زمان نشده و به فوت خود باقی هستند و هرزمانی طرفی که آن را به دفتر خانه تحویل داده مدارک را ارائه کند قابل اجرا است؟

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی کنند و با توجه به اینکه طبق بند11 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 نسخ گردیده لذا گواهی عدم امکان سازش که براساس مقررات قانون سابق صادر شده ولی تا زمان لازم الاجراء شدن قانون حمایت خانواده 1/12/91 اجرا نشده، اجرای آن تابع قانون اخیرالتصویب خانواده بوده و نتیجتاً مشمول ماده 34 قانون مذکور می باشد.


 نظریه شماره 63

8/7/92

1330/92/7

580-1/186-92

سوال : تصویب قانون حمایت خانواده سال 1392 و نسخ صریح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 قانون تعیین مدت اعتبارگواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 به دلالت ظاهر ماده 26 قانون حمایت خانواده 1392 صدورگواهی عدم امکان سازش محدود به دو مورد
1- طلاق توافقی
2- درخواست طلاق به درخواست زوج است همکاران معتقدند اگرزوجه با استناد به وکالتنامه محضری و یا شروط ضمن عقد در سند نکاحیه درصدد جدایی باشد لازم است ازطریق صدورحکم برطلاق دادخواست خود را تقدیم کند با توجه به آثار متفاوت گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق ارشاد این دادگاه موجب امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی:

حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.


 نظریه شماره 64

15/5/92

900/92/7

582-1/186-92

سوال : با توجه به تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 از آنجا که مجازات رانندگی با وسائط نقلیه بدون داشتن پروانه گواهینامه رسمی مشمول مجازات درجه هشت می باشد آیا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه شورای حل اختلاف برابر نص صریح ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل 39 قانون اساسی مرجع قضایی محسوب نمی شود و صلاحیت های آن نیز احصایی، استثنائی، و محدود است لذا با تصویب بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف منسوخ است بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی است و تجدیدنظرخواهی آن نیز تابع عمومات قانون است.


 نظریه شماره 65

27/6/92

1253/92/7

584-1/186-92

سوال : نظربه اینکه برابر بند 3 ماده38 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر گردید در صورتی که حبس توام با جزای نقدی باشد محکومین جهت استفاده از آزادی مشروط با موافقت رئیس حوزه قضایی می تواند ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی که غالبا به صورت تقسیط بوده بدهند اما در حال حاضر درماده 28 و سایر مواد مربوط به نظام آزادی مشروط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون سکوت دارد لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمائید.

نظریه مشورتی:

مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدورحکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ­علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده (حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.


 نظریه شماره 66

20/5/92

913/92/7

585-1/186-92

سوال :

احتراما نظر به اینکه با توجه به ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه قاضی اجرای احکام کیفری مخیر است پس ازاجرای یک سوم از مجازات از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای تعلیق مجازات را نماید آیا مقصود قانونگذار از اطلاق کلمه مجازات مشمول جزای نقدی نیز می گردد یا فقط شامل مجازات حبس است؟
2- درصورتی که محکوم­علیه به جزای نقدی وحبس محکوم شود و یک سوم مدت حبس را تحمل نماید برای استفاده از تعلیق اجرای مجازات میبایست جزای نقدی را به طور کامل بپردازد یا اینکه بعد از تحمل یک سوم از مدت حبس باید یک سوم جزای نقدی را نیز بپردازد تا از تعلیق اجرای مجازات بهره­مند گردد؟.

نظریه مشورتی:

پاسخ سوال1- براساس ماده 46قانون مجازات اسلامی سال 1392درجرائم درجه 3تا 8امکان تعلیق مجازات با داشتن شرایط لازم پیش بینی شده است وبا توجه به اطلاق حکم ماده دراین مورد تعلیق حکم می تواند هم شامل حبس وهم شامل جزای نقدی که باید یک سوم آن پرداخت شده باشد،‌ می شود.
پاسخ سوال2- چنانچه محکومٌ علیه به حبس وجزای نقدی محکوم شده باشد،‌برای استفاده ازتعلیق اجرای مجازات باید علاوه برتحمل یک سوم حبس مقرر در حکم یک سوم از جزای نقدی را نیز پرداخت نماید.


 نظریه شماره 67

13/7/92

1351/92/7

586-1/186-92

سوال :

اول- چگونگی اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشتم به جهت عدم کارایی هیچکدام از بندهای ماده 37.
پیشنهاد- استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس (مواد 64 به بعد)
دوم- نحوه درجه بندی اکثر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی 1375 (مورد نیاز در زمان تخفیف مجازات طبق ماده 37 یا تعیین مجازات برای معاون طبق بند ت ماده 127 قانون مصوب 1392) به لحاظ عدم تطابق با درجات قید شده در ماده 19 و تبصره های آن .
مثال: ماده 501 و 508 و ... با مجازات یک تا ده سال حبس
حداقل مجازات قانونی (یکسال) با درجه 6 (درجه بالاتر) و حداکثر آن با درجه 4 (درجه پایین تر) مطابقت دارد فلذا مشمول تبصره دو ماده 19 نیز نمی گردند.
ماده 652 با مجازات سه ماه تا ده سال.
حداقل مجازات با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 4 مطابقت دارد.
ماده 608( ملاک طبق تبصره 3 ماده 19مجازات شلاق است) با مجازات یک تا 74 ضربه شلاق حداقل آن با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 6 مطابقت دارد.
پیشنهادت:
الف- تا قبل ازاصلاح قانون مصوب 1375 ارائه آیین نامه ای از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه به منظور درجه بندی مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مثال: مجازاتهای مقرر در مواد 501 و 508( و موارد مشابه با قید شماره مواد) از درجه پنجم محسوب می شوند.
ب- اصلاح تبصره 2 ماده 19 به صورت ذیل:
مجازاتی که حداقل آن منطبق بریکی از درجات فوق وحداکثر آن منطبق بر درجه دیگر(نه بالاتر) باشد در صورت اختلاف یک درجه از درجه بالاتر و در صورت اختلاف بیش از دو درجه از درجه ای معادل میانگین درجات مزبور خواهد بود.
دوم- منظور از دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق در ماده 54 چه دادگاهی است؟
آیا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت اخیراست؟
یا دادگاه بدوی صادرکننده محکومیت تعلیقی؟
یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی محکومیت تعلیقی (مرجع تجدیدنظر)؟
یا دادستان مجری حکم محکومیت قطعی اخیر؟
(عبارتی که این ابهام را ایجاد کرده است .. و مراتب رابه دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند در ماده 54 می باشد)
چهارم- راه حل تعارض بین بند الف ماده 86 این قانون با بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه است:
در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس باشد میزان جزای نقدی جایگزین حبس:
الف- طبق بند الف ماده 86 عبارت است از یک ریال تا نه میلیون ریال.
ب- طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهارده میلیون ریال.
پنجم- راه حل تعارض بین بند ب ماده 86 این قانون با بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه خواهد بود.
در مورد جرایمی با حداقل مجازات حبس کمتر از نود ویک روز و حداکثر بیش از نودو یک روز میزان جزای نقدی جایگزین حبس:
الف- طبق بند ب ماده 86 عبارت است از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال.
ب- طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال.
(یاد آور می گردد وفق ماده 728 این قانون مقررات ماده 3 قانون وصول نسخ گردیده است)
ششم- منظور از دادگاه یا دادگاه صادرکننده حکم در مواد 58 و 62 تبصره 4 ماده 84 و 90 و تبصره 2 ماده 215 کدام دادگاه است آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟
هفتم- رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور یا حکم دادگاه مبنی بر ضبط اموال (موضوع ماده 215 این قانون) در دادگاه عمومی جزایی (موضوع تبصره 1 ماده 215) که یک دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده دستور یا حکم مورد اعتراض است چگونه خواهد بود.

نظریه مشورتی:

اول -باتوجه به اینکه مجازاتهای درجه 8 از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می باشد مانند مجازات حبس درجه 8 که لازم نیست ماده 37 قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه 8 تا سه ماه حبس می باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 می باشد ودادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد64و65 قانون مجازات اسلامی 1392 است وماده 65 زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد واما در مورد شلاق به نظر می رسد باتوجه به وحدت ملاک بندت ماده 37 تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعاً منتفی است.
دوم- مطابق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است ودرصورت تعدد مجازاتهای یک جرم، طبق تبصره 3 ماده مذکور، مجازات شدیدتر ودرصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک خواهد بود.
سوم- منظور از دادگاه در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 ، دادگاه صادرکننده رأی قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق می باشد.
چهارم- اگر شرایط اعمال ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود داشته باشد، مقررات ماده 86 قانون مرقوم اعمال خواهد شددرغیراینصورت بند الف ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد.
پنجم – باتوجه به پاسخ بند چهارم، نیازی به پاسخ دراین بند نیست.
ششم- منظور از دادگاه درهر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است به جز درمورد تبصره 2 ماده 215 که باتوجه به مقصود مقنن طبق مفاد تبصره، حسب مورد دادگاه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر.
هفتم – رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان موضوع تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است وچنانچه رأی به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است البته درخصوص حکم ضبط خودرو حامل موادمخدر یا روان گردان­های صنعتی غیردارویی ولی باتوجه به فراز دوم ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قابل نقض است لذا، معترض می تواند اعتراض خود را با درخواست ومستندات به هریک از این دو مرجع تقدیم کند ومقامات مزبور می توانند نسبت به نقض حکم ضبط خودرو به علت تعلق خودرو به شخص ثالث پس از احراز عدم اذن واطلاع وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.


 نظریه شماره 68

23/5/92

937/92/7

587-1/186-92

سوال :

به نظر می رسد که به جای ماده 637قانون مجازات اسلامی که فعلاً‌ حاکمیت دارد به اشتباه ماده 537آمده که پس از اصلاح بشرح آتی اظهار نظر می گردد.
الف: صرف درخلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور درسوال درصورتی که مرتکب جرمی نشوند درقانون جرم شناخته نشده اعم ازاینکه درمنزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع ویا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است .
ب: چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد براو جاری می گردد واگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد تبرئه می شود" هم چنین است دررابطه نامشروع مادون زنا" که به طریق اولی وبه مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است،‌اضافه می گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب 1392که اقرار درماده 160ازاهم دلایل است باید شرایط مندرج درمواد167و168و169و170و171کاملاً رعایت و احراز گردد که پس از قطع ویقین واحراز شرایط مقرردر فصل دوم " اقرار" اقرارکننده به جرم زنا را، بشود نسبت به او حد جاری کرد.
پ: اصولاً دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده 637ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است .
ت: به موجب تبصره 2ماده 218قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اقرار درصورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی ودر محکمه انجام گیرد.

نظریه مشورتی:

در قانون مجازات اسلامی ماده 537 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه خواهد شد بفرمائید:
الف- آیا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو و منزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا می باشد یا خیر.
ب- درزنای موجب حد اگریکی از طرفین اقرار به زنا نمود ودیگری انکارکرد اقرار مقرعلیه خودش نافذ است و محکوم به حد می گردد و منکر تبرئه می گردد آیا می شود گفت این قاعده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوئیم چون رابطه نامشروع طرفینی است اگریکی اقرار کرد دیگری نیز محکوم به شلاق تعزیری است
پ: آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می باشد یا خیر
ت: آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرانافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی.


 نظریه شماره 69

20/7/92

1392/92/7

589-1/186-92

سوال :

هرگاه دادگاه بخواهد از موجبات تخفیف مجازات به استناد ماده 38 قانون مجازات مصوب 1392 برای متهم مجازات حبس را تخفیف دهد با توجه به بند الف ماده 37 چنانچه قاضی بخواهد حبس درجه هشت را اعمال نماید آیا میتواند به کمتر از سه ماه حبس حکم نماید یا باید مطابق بند دوم از ماده 3 قانون وصول به جای حبس زیر سه ماه جزای نقدی حکم دهد؟.

نظریه مشورتی:

در مورد این که آیا بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟! مطابق بند یک یاد شده در هرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس... باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود واین امر یک تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیر این صورت مجازات جایگزین، اعمال نخواهد شد مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید در نتیجه بند 1ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است.


 نظریه شماره 70

15/7/92

1381/92/7

590-1/186-92

سوال : اجرای مواد فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مجازات جایگزین حبس با توجه به ماده 79 قانون در حال حاضر با توجه به عدم تصویب این نامه موضوع ماده 79 قابلیت اعمال را دارد یا خیر یا اینکه در حال حاضر تا زمان تصویب این نامه ماده 79 مجازات جایگزین حبس در خصوص انواع خدمات عمومی در دستگاه­ها و موسسات دولتی و عمومی قابلیت اعمال ندارد ولی درسایر موارد قابلیت اعمال مجازات جایگزین حبس وجود دارد.

نظریه مشورتی:

طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد وبعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارند ا زجمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامی سال 1392که جزای نقدی است مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79همین قانون " مقررات این فصل پس از تصویب آئین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود " بنابراین مادام که آئین نامه مذکور به تصویب نرسیده مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال نیست.


 نظریه شماره 71

2/6/92

1019/92/7

756-1/186-92

سوال :

1- با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟
2- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرائمی است.

نظریه مشورتی:

1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.
2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود


 نظریه شماره 72

7/8/92

1469

762-1/186-92

سوال :

استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و اصلاحات بعدی در مواردی که جرائم ارتکابی مختلف بودند برای هریک مجازات جداگانه تعیین می گردید و در مقام اجراء نیز کلیه مجازاتها در طول یکدیگر اجراء می شد و درمواردی که جرائم مختلف نبودند فقط یک مجازات تعیین واجراء می گردید وهرگاه در پرونده­های مختلف برای جرائم از نوع واحد مجازاتهای مختلفی تعیین می شد پرونده به تجویز ماده 184 قانون تعیین آئین دادرسی در امور کیفری به مرجع صالح ارسال می گردید و مرجع صالح اقدام به نقض کلیه آراء نموده و مبادرت به صدور رای واحد می کرد در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 درماده 134و تبصره­های آنکه بحث تعدد جرم مطرح گردیده مقررات جدیدی وضع شده است از جمله 1- صدور آراء مختلف در مورد جرائم متعدد 2- تشدید مجازات حسب مورد 3- اجراء مجازات اشد. اینکه با توجه به موادی که از آنها ذکر شده خواهشمند است نظریه خود را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمانید:
1- آیا منظور از جرائم ارتکابی در سطر اول ماده اعم از جرائم از نوع مختلف و ازنوع واحد است یعنی فردی مرتکب بزه خیانت درامانت،کلاهبرداری، سرقت و ... شود یا اینکه هرگاه مرتکب چند فقره بزه خیانت درامانت شود نیز مشمول قسمت اول ماده بوده و دادگاه باید درمورد هر فقره خیانت درامانت حکم صادر نماید.
2- آیا منظور ازمجازات اشدی که قابل اجراء است مجازاتی است که درحکم تعیین شده یا مجازات قانونی هرجرم است.
3- اگر منظور از مجازات اشد مجازات مقرر در رای است هرگاه مجازاتها مساوی باشند ملاک اجراء مجازات کدام حکم است.
4- با توجه به مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق وماده 184 قانون آئین دادرسی درامور کیفری درمواردی که قبل ازلازم­الاجراء شدن قانون جدید احکام متعدد درمورد جرائم از نوع واحد (مثلا چند رای درمورد صدور چند فقره چک بلامحل ) صادر شده است آیا در زمان حکومت قانون جدید مجازات اسلامی ارسال پرونده ازاجراء احکام به دادگاه جهت صدور رای واحد مجوز قانونی دارد یا نه وچنانچه این پرونده­ها به دادگاه ارسال شد دادگاه مجاز است به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق وماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به نقض آراء مختلف و صدور رای واحد اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در رای جدید مجاز به تشدید مجازات می باشد یا نه؟ واگرمجاز به تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید نباشد و فقط مجازات اشد مقرر در آراء مختلف قابل اجراء باشد ارسال پرونده به دادگاه چه اثری خواهد داشت و آیا واحد اجرای احکام کیفری مجاز است بدون ارسال پرونده به دادگاه بر اساس میزان مجازات مقرر در آراء مختلف راسا اقدام به اجراء مجازات اشد نماید یا نه.
5- درصورتی که تشخیص مجازات اشد قابل اجراء به عهده دادگاه باشد و با توجه به اینکه طبق ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری صرفا درمواردی که صدور رای واحد برای جرائم متعدد ضرورت دارد پرونده بر حسب مورد به یکی از دادگاههای ذکر شده در بندهای مختلف آن ماده ارسال می شود در حالیکه در ماده 134 فعلی مجوزی برای نقض آراء سابق و صدور رای واحد وجود ندارد پرونده باید به کدام دادگاه برای تشخیص مجازات اشد ارسال شود و چنانچه آراء از شعب مختلف در حوزه های مختلف صادر شده باشد تشخیص حکم قابل اجراء به عهده کدام دادگاه است.

نظریه مشورتی:

1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.
2- منظور از مجازات اشد قابل اجراء، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم.
3- اگر میزان مجازات های مقرر در حکم های صادره ( احکام متعدد) علیه یک متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند( هر دو فاقد آثار تبعی یا با آثار تبعی مساوی) در اینصورت فرقی در اجرای آنها نیست و یکی از مجازاتها قابل اجراء است.
4- در خصوص احکام متعدد که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم مشابه صادر شده است، باید مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم واحد صادر شود و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که مجازات شدیدتری در تعدد جرائم وضع شده به آنها تسری ندارد.
5- با توجه به پاسخ بند 4، اعلام پاسخ در این بند منتفی است.


 نظریه شماره 73

13/7/92

1356

766-1/186-92

سوال : با عنایت به اینکه برخی قواعد جزای عمومی مذکور در قانون مصوب 1/2/92 نسبت به قانون سابق اشد محسوب می گردد مانند اینکه اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حسب قانون جدید محدود شده ودرتکرارجرم و تعدد جرم نیز تشدید مجازات الزامیست یا دامنه شروع به جرم توسعه یافته آیا مواد مربوط به تخفیف (37و 38) تعدد (134) و تکرار(137) یا شروع به جرم( 122) نسبت به جرائم قبل ازلازم­الاجرا شدن قانون تسری می یابد و قانون مجازات اسلامی 1370 قابلیت استناد ندارد یا اینکه کماکان محاکم باید بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع بزه وفق مواد 22-41-47-48 قانون سابق حکم صادر نمایند.

نظریه مشورتی:

برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود مگر آنچه درماده 11همان قانون استثناء شده باشد یا قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال متهم باشد، تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به محتویات پرونده به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.


 نظریه شماره 74

26/5/92

966/92/7

592-1/168-92

سوال : هرگاه در پرونده­های سرقت گوشی تلفن همراه و مزاحمت تلفنی اقدامات دادگاه جهت دستگیری مالک سیم کارت منتج به نتیجه نگردیده است آیا دادگاه میتواند دستور سوزاندن سیم کارت را به مخابرات یا ایرانسل اعلام نماید.

نظریه مشورتی:

سیم کارت تلفن همراه چون مستقیماً وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه در مزاحمت تلفنی فقط وسیله انتقال صوت از گوینده به شنونده است ودرمورد سرقت گوشی نیز ارتباطی به اصل موضوع سرقت ندارد وگذشته ازآن در قوانین جزائی و مقررات مخابرات دراین مورد تعیین تکلیف شده در نتیجه سوزاندن سیم کارت تلفن همراه به شرح مذکور در سوال محتاج نصّ قانونی است، لذا دادگاه مجاز به صدور چنین دستوری نیست.


 نظریه شماره 75

18/6/92

1177/92/7

784-1/186-92

سوال : 1- مرجع صالح برای صدورحکم آزادی مشروط در فرضی که صادرکننده حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر باشد کدام دادگاه است؟
2- آیا میتواند بین احکام دادگاه تجدیدنظرتفکیک قائل شد بدین نحو که چنانچه دادگاه تجدیدنظرصرفا حکم بدوی را تایید نموده باشد صدورحکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه نخستین بوده و درصورت نقض حکم بدوی و صدورحکم جدید توسط مرجع تجدیدنظرصدورحکم آزادی مشروط نیز با این مرجع اخیر باشد.

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه صرفاً رأی قطعی ولازم الاجراء دارای اثر حقوقی است وهر گونه تغییر دراجرای حکم صادره ازجمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور ازدادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادرکرده است، بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد ویا به علت عدم طرح در دادگاه تجدید نظر قطعیّت یافته باشد،‌دادگاه صادرکننده رأی قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی دردادگاه تجدیدنظر تأیید ویا دراین مرجع، رأی جدید صادرشده باشد،‌دراین صورت دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.


 نظریه شماره 76

16/6/92

1131/92/7

791-1/186-92

سوال : با توجه به مقررات مربوط به تکرارجرم در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 نظر) اگرمحکوم­علیه مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به مجازات تا 5/1 برابر آن محکوم می گردد سوالات به وجود آمده:
1- آیا در صورت تکرار جرم قاعده جمع مجازات­ها (یعنی هم مجازات سابق وهم مجازات جدید هر 2) اجرا می گردد یا فقط مجازات اشد اجرایی می گردد؟
2- اگر جرم تکرار شده ازهمان نوع جرم سابق باشد تکلیف چیست.

نظریه مشورتی:

تکرار جرم موضوع ماده 137قانون مجازات اسلامی مصوب 1392این است که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود وازاین حیث با تعدد جرائم تفاوت دارد، بنابراین چنانچه محکومیت قبلی اجراء نشده ویا قسمتی ازمجازات محکومیت قبلی اجراء شده باشد، مجازات آن محکومیت ویا بقیه آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم، اجراء خواهد شد مشروط بر آنکه مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی از درجه یک تا شش باشد، اعم ازاینکه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.


 نظریه شماره 77

28/5/92

976/92/7

593-1/168-92

سوال : چنانچه در اجرای ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 وثیقه­گذار نتواند پس از ابلاغ واقعی محکوم­علیه را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال 1383 و قبل از تشکیل دادسراها می باشد) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقه­گذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان می تواند از دستور صادره در سال 1383 که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه حکم دادگاه در مورد ضبط وثیقه حسب مفاد بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است لذا مقام صادر کننده دستور ( اعم از رئیس حوزه قضائی یا دادستان) نمی تواند از دستور خویش پس از قطعیت آن مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول کند


 نظریه شماره 78

20/6/92

1189/92/7

794-1/186-92

سوال : براساس ماده 38 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مورخ 27/2/77رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکننده­ی حکم قطعی اعلام شده بود ولی درماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید قطعی از دادگاه صادرکننده حذف شده است با توجه به اینکه قانونگذار سال 1392 دربعضی از مواد ازجمله مواد 46و57 قید قطعی را ازدادگاه صادرکننده­ی حکم حذف نکرده و بین دادگاه صادرکننده­ی حکم و دادگاه صادرکننده­ی حکم قطعی تفاوت قائل شده است استدعا دارد پاسخ دهید چنانچه متهمی دردادگاه بدوی به مجازات حبس محکوم شده وواجد شرایط استفاده از آزادی مشروط باشد واین حکم بدون هیچ دخل وتصرفی عینا دردادگاه تجدید نظرتایید شود کدامیک ازدادگاههای بدوی یا تجدیدنظرصلاحیت رسیدگی به درخواست آزادی مشروط را دارد.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از"دادگاه صادرکننده" در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاهی است که رأی لازم الاجراء صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف و ب ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید و یا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده رأی قطعی، دادگاه تجدیدنظر محسوب می شود.


 نظریه شماره 79

14/7/92

1374/92/7

600-1/186-92

سوال : مجازاتهای جایگزین حبس درفصل نهم بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 تصریح به موجب قسمت اخیر ماده 79 این قانون مقررات این فصل پس ازتصویب آئین­نامه موضوع این ماده لازم­الاجرا می شود ازجمله مجازاتهای جایگزین حبس به استناد ماده 86 قانون مرقوم جزای نقدی است آیا پس ازلازم الاجرا شدن قانون مذکور اعمال مقررات ماده 86 این قانون امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه مشورتی:

طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی،‌یکی از مجازاتهای جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 که جزای نقدی است. مع الوصف با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود.


 نظریه شماره 80

17/6/92

1148/92/7

796-1/186-92

سوال : با توجه به مقررات ماده 58 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/92) مراد از دادگاه صادرکننده حکم دادگاه بدوی است یا دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی تجدیدنظر.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد،‌ بنابراین منظور از " دادگاه صادرکننده" درماده 58قانون مجازات اسلامی،‌ دادگاهی است که رأی لازم لاجراء را صادرکرده است، بدیهی است درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض،‌عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی،‌ رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر مرجع صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.


 نظریه شماره 81

23/5/92

940/92/7

603-1/186-92

سوال : نظربه ماده 728 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا تبصره ماده 269 از قانون مجازات اسلامی قدیم نسخ شده است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف محاکم درایراد جرح دارای شرایط تبصره 2 ماده 269 چیست؟

نظریه مشورتی:

با عنایت به مقررات مواد 386 و 392 و 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تکلیف تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق به روشنی تبین گردیده ، بنابراین در موارد ایراد جرح عمدی وفق ماده 614 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اقدام خواهد گردید.


 نظریه شماره 82

4/6/92

1057/92/7

605-1/186-92

سوال : احتراما در اجرای تبصره 1ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته ولی سابقه ایشان در حال حاضر موثر نمی باشد آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره 2 (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به ایشان تحویل می شود.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده 25قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید. بنابراین درغیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گرددو لزومی به درج درگواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صاد رگردد.


 نظریه شماره 83

20/7/92

1389/92/7

799-1/186-92

سوال : آیا دادگاه در مقام تجمیع احکام کیفری موضوع ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری چنانچه حداکثرمجازات مقرر در قانون را از برای اصلاح و تنبیه مجرم کافی نداند منعی برای تعیین مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب (1/2/92) وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی:

تعیین مجازات تکمیلی با تجمیع احکام کیفری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مغایرت ندارد، النهایه با توجه به تبصره 2 ماده 23 همان قانون دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی که نیاز به تصویب آئین نامه ندارد مورد لحوق حکم قرار دهد.


 نظریه شماره 84

16/6/92

1135/92/7

801-1/186-92

سوال : در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 134 منظور از عبارت هر گاه جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید چه می باشد؟ برای مثال هر گاه فردی مرتکب بیش از سه جرم شده باشد و یکی از جرایم خیانت در امانت موضوع ماده 674 باشد تا چه میزان میتوان حبس تعیین کرد منظور از سوال این است که در عبارت(... حداکثر به اضافه نصف.....) چگونه محاسبه می گردد آیا نصف حداکثر مجازات یا نصف حداقل مجازات است.

نظریه مشورتی:

ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درتعدد جرائم، وقتی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات را تشدید نموده است، مفهوم تشدید مجازات هم این است که از حداکثر مجازات قانونی جرم بیشتر باشد، زیرا تعیین حداکثر مجازات مقرر درقانون دراین حالت تشدید محسوب نمی شود،‌ همانطور که دراین ماده مقرر شده که هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند بنابراین درجرم خیانت درامانت که مجازات قانونی جرم طبق ماده 674قانون مجازات اسلامی 1375شش ماه تا سه سال حبس است درمقام اعمال ماده 134قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند متهم را حداکثر به مجازات حبس تا چهارسال ونیم محکوم نماید.


 نظریه شماره 85

13/6/92

1129/92/7

802-1/186-92

سوال : در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر گاه قاضی بخواهد تا سه جرم ارتکابی حداکثر مجازات را تعیین نماید در مواردی که در قانون مجازات حبس و جریمه یا جزای نقدی با کلمه یا به کار رفته است قاضی کدامیک را می بایست به عنوان حداکثر تعیین نماید؟ برای مثال جرم ماده 609 قاضی می بایست حداکثر شش ماه حبس را تعیین نماید یا هفتاد و چهار ضربه شلاق را یا یک میلیون ریال جرای نقدی.

نظریه مشورتی:

وقتی مجازات جرمی در قانون یکی از چند جنس جداگانه مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد دراین صورت قاضی قانوناً مخیّر به انتخاب یکی از آنهاست وهرکدام از آن ها را می تواند تعیین ومورد حکم قراردهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلاً درجرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دادگاه مخیر به انتخاب مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق است وهریک از این سه نوع مجازات را که انتخاب نمود در اعمال مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید حداکثر آن را تعیین کند، بدیهی است اگر مجازات جرمی از مجموع چند جنس جداگانه باشد ودادگاه مجاز به انتخاب همه یا چند نوع از آن مجازات ها باشد مانند" حبس وجزای نقدی وشلاق" چون مجموع آن ها مجازات قانونی جرم است، قاضی در اعمال مقررات تعدد جرم مکلف است که حداکثر مجازات مقرر قانونی همه آنها را مورد حکم قرار دهد.


 نظریه شماره 86

1/7/92

1289/92/7

607-1/186-92

سوال : حتراما آیا تفاوتی بین ماده 568 و بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی سال 92 می باشد ؟زیرا هر دو راجع به شکستن عضوی است که دارای دیه مقدر است.

نظریه مشورتی:

1- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو فاقد دیه مقدراست در این صورت مطابق ماده 568قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ارش ثابت خواهد شد مگر اینکه درقانون حکم دیگری برای آن شکستگی مقرر شده باشد مانند شکستن استخوان ترقوه.

2- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است وپس از شکستگی به طور کامل وبدون عیب ونقص بهبود یافته است دراین صورت مطابق هردو ماده 568و569 چهاربیست وپنجم که همان چهار پنجم دیه شکستگی عضو است ثابت خواهد شد.

3- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است واستخوان پس از شکستگی بهبود نیافته است یا به صورت ناقص بهبودی پیدا کرده است، دراین صورت بین ماده 568و569 تعارض وجود دارد زیرا ماده 568دراین مورد ارش را ثابت می داند ولی ماده 569 یک پنجم دیه کامل را که باید از طریق قانون رفع شود


 نظریه شماره 87

22/7/92

1405/92/7

92-186/1-609

سوال : نحوه جمع بین مواد 2 و18 و69 از حیث اینکه چگونه ممکن است جرمی وجود داشته باشد که در قوانین موضوعه نوع و میزان تعزیرش معلوم نشده باشد ولی جرم­انگاری شده باشد لطفا پاسخ سوال را در ضمن مثالی تعیین گردد.

نظریه مشورتی:

نظر به­اینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بموجب اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم نیز بر آن تأکید گردیده و در ماده 18 همان قانون مقرر شده است: تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد، لذا ماده 69 نمی تواند معارض با این قوانین باشد،‌بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به مواردیست که قانونگذار به جرم بودن عملی تصریح نموده لکن بدون تعیین نوع و میزان مجازات ، مقرر نموده است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود مانند تبصره 2 قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه و یا مواد 30 الی 33 و 36 قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران.


 نظریه شماره 88

16/6/92

1132/92/7

827-1/186-92

سوال :

1- اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکوم­علیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می گیرد؟
2- درصورتی که محکوم­علیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معادل 000/300 ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده.

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه نیم عشر اجرائی دین محکومٌ علیه محسوب نمی شود که اگر پرداخت نکند مشمول ماده 2قانون نحوه اجرای محکومّیت های مالی قرار گیرد، بلکه دراین مورد اجرای احکام فقط می تواند از اموال محکومٌ علیه نیم عشر اجرائی را وصول نماید؛ بنابراین عدم پرداخت نیم عشر اجرائی پس از تأدیه محکومٌ به،‌ نباید مانع آزادی محکومٌ علیه شود.


 نظریه شماره 89

12/6/92

1108/92/7

610-1/186-92

سوال : 1- بالحاظ ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392
الف-آیا بندهای 1 و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به قوت خود باقی است یا خیر؟
ب- درصورتی که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده آیا دادگاه می تواند حکم به حبس 3 ماه یا کمتر از آن صادر نماید.

نظریه مشورتی:

درمورد این که آیا بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معیّن مصوب سال1373، با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر،‌باید گفت: مطابق بند یک درهر مورد که درقوانین حداکثر مجازات کمتر از 91روز حبس باشد، به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود واین امر تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرائط تخفیف باشد، درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شده، مثلاً‌ دادگاه مجازات متهّم سابقه دار را درصورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3ماه حبس باشد،‌ باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید،‌ درنتیجه بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ازمقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است.


 نظریه شماره 90

20/5/92

909/92/7

636-1/186-92

سوال : با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید در بحث حدود (منافی عفت) اشاره ای به اینکه اجبار و اکراه موجب سلب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود نکرده است همچنان که در مواد 67 و116 و112 و111 و113 سابق به آن اشاره نموده بود آیا منظور قانونگذار این بوده که در خصوص اختیار واکراه یا اجبار به مقررات کلی و مواد عمومی ارجاع داده و از تکرار آن در حدود خوداری نموده یا اینکه اجبار واکراه در منافیات عفت را اصلا نپذیرفته که اگر این برداشت درست باشد در خصوص مفعول غیرمنطقی خواهد بود.

نظریه مشورتی:

با توجه به مقررات ماده 218قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92که قاعده عمومی در مورد حدود می باشد اجبار واکراه در جرائم منافی عفت (فرض پرسش) باعث سقوط حد می شود.


 نظریه شماره 91

26/5/92

951/92/7

638-1/186-92

سوال : آیا ارسال پیامک توهین آمیز یا تماس تلفنی همراه با توهین مزاحمت تلفنی است یا توهین یا تعدد معنوی جرم که با فعل واحد جرایم متعدد محقق شده است آیا تعداد پیامکها یا تماسها که یک بار باشد یا بیش از یک بار تاثیری در موضوع و تعیین عنوان بزه دارد یا خیر مثلا اگر یک بار باشد آن را صرفا توهین تلقی کنیم و بیش از یک بار توهین و مزاحمت تلقی شود.

نظریه مشورتی:

اگرتماس تلفنی به طورمکرروتوأم با توهین باشد یا ارسال پیامک های تلفنی با محتوی توهین آمیزبیش از یک بار صورت گیرد،‌ چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود،‌ لذا مجازات مرتکب طبق تبصره 2ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تعیین می گردد، اما تماس تلفنی یک بار توأم با توهین یا ارسال یک پیامک با محتوی توهین آمیز فقط توهین تلقی می گردد با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.


 نظریه شماره 92

4/6/92

1058/92/7

639-1/186-92

سوال : انتشار حکم موضوع ماده (36 قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که اولاً نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد. ثانیاً فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و بعلاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد.

نظریه مشورتی:

انتشار حکم موضوع ماده (36 قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که اولاً نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد. ثانیاً فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و بعلاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد.


 نظریه شماره 93

5/6/92

1073/92/7

640-1/186-92

سوال : با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره 691-11/7/85 آمده است(چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود) لیکن در ماده 543 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در صورتی که شکستگی ها در یک عضو باشد و از یک نوع باشد و با یک رفتار به وجود آید و متصل یا نزدیک به هم باشند که دقیقا موضوع رای وحدت رویه فوق در خصوص شکستگی نازک­نی و درشت­نی در یک پا بود در ماده 543 دیه آسیب­های متعدد تداخل نموده و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود آیا مقررات ماده 543 مذکور ناسخ رای وحدت رویه اشعار می باشد؟

نظریه مشورتی:

شرط اعمال مقررات ماده 543قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392وتعیین تنها یک دیه آسیب است. با توجه به صراحت ماده مذکور اجتماع چهار شرط ذیل این ماده ضروری است که با عنایت به شرط مقرردر بند (پ) ماده مذکور آسیب ها باید متصل به هم وبه گونه ای نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب گردد. چون شکستگی نازک نی ودرشت نی یک پا عرفاً یک آسیب تلقی نمی گردد، لذا مشمول مقررات ماده فوق نبوده ودادگاه باید برای هرشکستگی با توجه به قسمت اخیر ماده 541قانون مجازات اسلامی جدید، دیه جداگانه تعیین نماید. بنابراین مقررات ماده 543قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب ناسخ رأی وحدت رویه شماره 691مورخ 11/7/1385دیوانعالی کشور نمی باشد.


 نظریه شماره 94

18/6/92

1176/92/7

828-1/186-92

سوال : 1- اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکوم­علیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می گیرد؟
2- درصورتی که محکوم­علیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معادل 000/300 ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده.

نظریه مشورتی:

ماده 522قانون آئین دادرسی درامور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست وصرفاً برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522مرقوم گردیده واصل مبلغ دین را پرداخت نموده،‌ مادامی که الباقی را پرداخت ننموده با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومٌ به نیز براساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومٌ به که پرداخت نشده نیز تعلق می گیرد واین فرض منصرف ازبحث خسارت مرکب است.


 نظریه شماره 95

7/8/92

1470/92/7

642-1/186-92

سوال : 1- منظور از تعزیرات منصوص شرعی درتبصره2 ماده 115و تعزیرمعین شرعی در ماده 135 قانون مجازات اسلامی چیست؟ با توجه به الفاظ (منصوص) و(معین) آیا شامل همه تعزیرات شرعی می گردد یا موارد خاصی مدنظراست در صورتی که موارد خاصی را شامل شود مصادیق آن کدامند؟

شرط مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد شامل تبصره ماده مذکور نیز می شود.

نظریه مشورتی:

1- اولاً تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین درمواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگری به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. ثانیاً منظور از تعزیر معین شرعی همان تعزیر منصوص شرعی است.

2- شرط مذکور در ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 92( موجب اخلال در نظم یا امنیت) صرفاً شامل جرائم مذکور در ماده است ( حد محاربه وافساد فی الارض یا تعزیر تا درجه 4و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال) وانتشار احکام قطعی در جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده 36درصورتی که یک میلیارد ریالح یا بیشتر باشد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ویا رسانه ملی الزامی است.


 نظریه شماره 96

9/6/92

1105/92/7

643-1/186-92

سوال : در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی:

1- در صورتی که بخشی از مجازات اشد اجراء شده باشد سپس مجازات به یکی از علل قانونی مانند عفو،آزادی، مشروط، اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل یا تبدیل شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آیا آن مقدار از مجازات که اجراء شده نسبت به مجازات اشد بعدی محاسبه و کسر می گردد یا نه؟

2- تشخیص اجرای مجازات اشد بعدی به عهده دادگاه است یا قاضی اجرای احکام؟

3- منظور از عبارت (غیر قابل اجراء شود) چیست؟

4- علل قانونی (تقلیل و تبدیل قابل اجراء شدن ) شامل عفو- آزادی مشروط و نظایر آن می شود.

نظریه مشورتی:

- درصورتی که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل ویا غیرقابل اجراء شود ونوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آن مقدار از مجازات قبلی که اجراء شده برحسب مورد قابل احتساب است زیرا مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده است.

2- تشخیص مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده دادگاه صادرکننده حکم است.

3- منظور از عبارت « غیر قابل اجراء گردد» در ماده 134 این است که مجازات اشد تعیین شده امکان اجراء را از دست بدهد مانند این که به موجب قانون لغو شود یا مشمول مرور زمان گردد یا با گذشت شاکی خصوصی قبل از اجرای قسمتی از آن منتفی گردد.

4- علل قانونی هم ممکن است شامل عفو باشد وهم شامل آزادی مشروط باشد.


 نظریه شماره 97

8/7/92

1329/92/7

647-1/186-92

سوال : چنانچه حکم محکومیت از شعب کیفری دادگاه نخستین صادر گردد و حکم یاد شده در یکی ازشعب دادگاه تجدیدنظر قطعیت یابد مرجع صالح برای صدورحکم به آزادی مشروط چه مرجعی است.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از "دادگاه صادرکننده" در ماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح دردادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی، رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده حکم آزادی مشروط،‌ دادگاه تجدیدنظر می باشد. ضمناً اجرای احکام کیفری طبق بند الف ماده 3قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381به عهده دادسرا به ریاست دادستان می باشد.


 نظریه شماره 98

17/6/92

1153/92/7

653-1/186-92

سوال :

1- آیا اطلاق این ماده شامل کلیه مجازات های اصلی و تکمیلی و جایگزین حبس است یا با توجه به اینکه این ماده در فصل نهم آمده است فقط در مورد مجازاتهای جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد.

2- منظور از دادگاه در این ماده کدام دادگاه است چنانچه رای از دادگاه تجدیدنظر در مقام تایید رای دادگاه بدوی صادر شده باشد مرجع اتخاذ این تصمیم مقرره در ماده 80 دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر .

3- همچنین خواهشمند است با توجه به قانون جدید اظهارنظر فرمایید درتعدد مجازاتهای ملاک اولیه اشد بودن مجازات ترتیب درجات است یا نوع مجازاتها (موضوع تبصره دو و سه ماده 19 ق.م.ا)

نظریه مشورتی:

1- مقررات ماده 80 قانون مجازات اسلامی در فصل نهم (مصوب 1392) فقط ناظربه مجازاتهای جایگزین حبس است.

2- با توجه به ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییری در حکم صادره از جمله اعمال مقرات ماده 80 قانون مجازات اسلامی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از "دادگاه" در ماده 80 قانون مذکور، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء (رأی قطعی ) را صادرکرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه بدوی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأئید و یا این مرجع پس ازنقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی است.

3- هر چند مجازاتهای تعزیری از نظر شدّت و ضعف درجه بندی شده است، ­مع الوصف نظر به اینکه در درجه بندی مجازاتها درهر درجه انواع مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از لحاظ نوع مورد مقایسه قرار گیرند و در صورت غیر همنوع بودن با رعایت تبصره 3 ماده 19 اقدام می شود.


 نظریه شماره 99

1/7/92

1291/92/7

657-1/186-92

سوال :

1- با توجه به اینکه درمواد 114و115 قانون مجازات اسلامی سال 1392 احراز توبه برای قاضی ذکر شده آیا بازپرس می تواند در صورت احراز توبه متهم قرارموقوفی یا منع تعقیب صادرنماید یا اینکه بایستی پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و تصمیم گیری در این خصوص فقط از اختیارات دادگاه است.

2- چنانچه متهم در دادگاه بدوی قبل ازصدورحکم توبه نماید و توبه او برای قاضی دادگاه محرز شود آیا باید ابتدا برای اومجازات تعیین نماید وسپس درخصوص توبه تصمیم­گیری نماید دراین صورت باید حکم به سقوط مجازات صادرنماید یا قرار یا اینکه بعد از احراز توبه نیازی به تعیین مجازات نیست.

3- چنانچه متهم بعد ازصدور حکم بدوی وقطعیت آن درمرحله بدوی توبه نماید و توبه او برای دادگاه محرز باشد آیا دادگاه میتواند درخصوص سقوط کردن مجازات تصمیم­گیری نماید؟ آیا اصولا بعد از قطعیت حکم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر می تواند دراین زمینه تصمیم­گیری نماید.

4- آیا مقررات مربوط به توبه درمرحله اجرای حکم نیز قابل اعمال است.

نظریه مشورتی:

پاسخ سوال 1: درجرائم موجب حد به استثنای محاربه وقذف چنانچه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند واصلاح وی برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود، بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است وبازپرس حق مداخله ندارد، لکن درصورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را باصدور قرار مجرمیت وکیفرخواست به دادگاه ارسال تا اقدام مقتضی معمول گردد.

پاسخ سوال 2: احراز توبه مرتکب جرم مشمول حدّ توسط قاضی محکمه موجب سقوط حد و صدور قرار موقوفی تعقیب است بدون اینکه درقرار مذکور نیازی به تعیین مجازات باشد.

پاسخ سوال 3: طبق ماده 114قانون مارّ الذکردر جرائم موجب حدّ با استثنای قذف (محاربه) درصورت توبه مرتکب بعد از صدور حکم قطعی، دادگاه فقط می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست نماید.

پاسخ سوال چهارم: مقررّات ماده 114در مرحله اجرای حکم نیز قابل اعمال است.


 نظریه شماره 100

3/7/92

1304/92/7

830-1/186-92

سوال : نظربه اینکه راجع به ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اختلاف نظر وجود دارد که آیا آزادی مشروط می بایست بر مبنای قانون جدید اقدام گردد یا با توجه به عدم تصویب آیین­نامه اجرایی امکان اجرای قانون جدید وجود ندارد به عبارت دیگرآیا اجرای مقررات آزادی مشروط فصل هشتم موکول به تصویب آیین­نامه توسط ریاست محترم قوه قضائیه می باشد یا خیربا توجه به اهمیت موضوع و زندانی­دار بودن پرونده ها تسریع در اعلام نتیجه مورد درخواست میباشد.

نظریه مشورتی:

ماده 58قانون مجازات اسلامی سال 1392نسبت به ماده 38قانون مجازات اسلامی 1370مساعدتر به حال محکوم است وطبق ماده 10این قانون دراعمال مقررات آزادی مشروط باید ماده 58قانون مجازات اسلامی جدید به موقع اجرا گذاشته می شود.


 نظریه شماره 101

5/7/92

1455/92/7

843-1/186-92

سوال : مجازات جماع با میت چیست؟ درفرض که زانی واجد شرایط احصان وبا زوجه متوفی خود نکرده است.

نظریه مشورتی:

مطابق صراحت ماده 222 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جماع با میت زنا محسوبمی شود مگرجماع زوج با زوجه متوفای خود که موجب تعزیر است، بنابراین در فرض سؤال زنای مردی که احصان او ثابت شده و با میته ای که زوجه او نیست زنای محصنه بوده و مشمول مقررات ماده 225 قانون فوق الذکر می باشد.


 نظریه شماره 102

18/6/92

1164/92/7

855-1/186-92

سوال : آیا بزه خیانت در امانت تعزیری است یا حدی شرعی وبا توجه به مواد 105 و 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل مرورزمان می گردد یا خیر؟ وآن را قابل تفکیک از بزه حدی «نظر بعضی ازهمکاران بر حدی بود بزه معنونه حکایت دارد» می توان نمود یا خیر؟ وآیا صدورقرارموقوفی تعقیب دربزه مذکور قابل تصور است.

نظریه مشورتی:

جرم خیانت در امانت از جرائم احصاء شده در مواد 109 و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نمی باشد و تعزیر منصوص شرعی نیز نبوده در نتیجه مشمول مرور زمان می شود.


 نظریه شماره 103

27/6/92

1246/92/7

860-1/186-92

سوال : پیشنهاد قاضی اجرای احکام در خصوص تشدید ،تخفیف،تبدیل یا توقف موقت مجازات منوط به زندان شدن محکوم­علیه است یا اینکه قبل از زندانی شدن محکوم­علیه یا قبل از اجرای حکم نیزمی تواند چنین پیشنهاد بکند واینکه قبل ازاجرای حکم وضعیت محکوم و شرایط و آثاراجرای حکم چگونه توسط قاضی اجرای احکام قابل بررسی است؟ همچنین دادگاه درصورت قبول پیشنهاد قاضی اجرای احکام براساس کدام مواد قانونی در خصوص تشدید،تخفیف و تبدیل یا توقف موقت مجازات اقدام خواهد کرد.

نظریه مشورتی:

همان طور که در ماده 77 قانون مجازات اسلامی تصریح شده" بررسی آثاراجرای حکم در محکومٌ علیه" توسط قاضی اجرای احکام ملاک اعمال مقررات ماده مذکور می باشد، از طرفی پیشنهاد قاضی اجرای احکام درخصوص تشدید ، تخفیف، تبدیل، توقف مجازات مورد حکم موضوع ماده 77 قانون مذکور، باید در مواردی باشد که قانون تصریح نموده است، مثلاً طبق ماده 80 قانون مذکور اگر رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتاروی باشد به پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه مجازات را تقلیل می دهد ویا مطابق ماده 81 قانون مذکور، چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام مجازات تشدید می شود، اعمال مواد مذکور با لحاظ ماده 79 همین قانون منوط به آن است که حکم در حال اجراء باشد.


 نظریه شماره 104

25/6/92

1238/92/7

878-1/186-92

سوال : با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 درصورتی که فردی مرتکب 3 جرم گردید که به ترتیب به 3 سال حبس و6 ماه حبس و74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد در صورتی که به خاطرجرم اول تخریب یک سال حبس تحمل کرده بود و شاکی رضایت خود را اعلام کند در صورتی که بخواهیم مجازات دوم را اجرا کنیم باید 6ماه دیگر نامبرده تحمل حبس نماید و یا اینکه یک سال حبس بابت تخریب را محاسبه خواهیم کرد و 6 ماه منتفی و نوبت به شلاق می رسد و آیا در خصوص شلاق نیز مهلت بازداشت قبلی یک سال حبس بابت تخریب را به ازای هر روز3 ضربه محاسبه می کنیم یا خیر و به عبارت دیگر در مثال فوق الذکر اگر مجازات اول بخشی تحمل شده بود و شاکی رضایت داده و موقوفی اجرا صادر شد مجازات دوم وسوم مستقلا باید تحمل شود یا اینکه مدت حبس مجازات اول باید در نظر گرفته شود و از مجازات های دوم وسوم کاسته شود.

نظریه مشورتی:

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باتوجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تعقیب کیفری یا اجرای مجازات را به کلی موقوف می کند بنابراین اگر شخصی به مجازاتهای متعددی به علت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر محکوم شده باشد طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجراء است وچنانچه اجرای مجازات اشد به علت گذشت شاکی خصوصی موقوف گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد ومدتی که محکوم ٌعلیه بابت اجرای مجازات قبلی بوده باتوجه به این که مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده است ، بابت مجازات اشد بعدی محاسبه می شود بنابراین در فرض سؤال باتوجه به گذشت شاکی خصوصی نسبت به بزه تخریب، ادامه اجرای مجازات این جرم متوقف می شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی که 6 ماه حبس است می رسد وباعنایت به اینکه محکومٌ­علیه مدت یکسال در زندان بوده است با محاسبه این مدت در اجرای مجازات اشد بعدی، در حقیقت مجازات اشد بعدی یعنی 6 ماه حبس اجراء شده تلقی می گردد واجرای مجازات سوم نیز منتفی می گردد.


 نظریه شماره 105

25/6/92

1212/92/7

879-1/186-92

سوال : با عنایت به اینکه به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شروع به جرم کلیه جرایم مستوجب تعزیر تا درجه 5 جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده که از حیث دایره شمول شروع به جرم و میزان مجازات آن با قانون سابق دارای مغایرت است مع الوصف آیا شروع به جرم در موارد خاص مانند شروع به آدم ربایی تبصره 621 در قانون تعزیرات و قوانین خاص مانند شروع به کلاهبرداری تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید منسوخ است.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درمقام ایجاد امنیت و نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌ به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.


 نظریه شماره 106

7/8/92

1475/92/7

661-1/186-92

سوال : احتراما منظور از تعزیرات منصوص شرعی در تبصره 2 ماده 115 و تعزیر معین شرعی در ماده 135 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 چیست؟ نمونه­هایی از آن را بیان فرمائید.

نظریه مشورتی:

عزیرات منصوص و معین شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر تعیین شده است. بنابراین در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده است تعزیر منصوص و معین شرعی محسوب نمی شود. ضمناً تعزیر منصوص شرعی و معین شرعی با همدیگر مترادف می باشند و فرقی بین آنها وجود ندارد.


 نظریه شماره 107

25/6/92

1211/92/7

889-1/186-92

سوال : آیا صدورقرارتعویق حکم مختص جرایم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت ازسویی قرار موصوف قابل اعتراض است یا قطعی می باشد.

نظریه مشورتی:

صدور قرار تعویق حکم با توجه به اطلاق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شامل کلیه جرائم تعزیری قابل گذشت وغیر قابل گذشت با رعایت شرایط مقرر در بندهای ذیل این ماده می باشد در قرار تعویق صدور حکم اعم از ساده یا مراقبتی چون قرار یا حکمی از دادگاه صادر نمی شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست.


 نظریه شماره 108

22/7/92

1404/92/7

665-1/186-92

سوال :

1- نسبت به احکام متعددی که نسبت به یک موضوع مثلا صدور چک بلامحل و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صادرشده و مشمول مقررات تعدد جرم بوده آیا ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر نقض آراء متعدد و صدور رای واحد( با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه فقط مجازات اشد قابل اجراء است) قابل اجرا می باشد یا خیر؟

2- نسبت به حکم یا احکامی که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درمورد جرائم متعدد که از یک نوع نبوده صادر شده مثلا سه مورد حبس، یکی به اتهام کلاهبرداری، یکی برای سرقت ویکی برای خیانت در امانت برای متهم صادروقطعی شده است آیا وفق قانون سابق هرسه مورد حبس باید اجراء شود و یا مستند به قسمت دوم ماده134 وماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید صرفا حبس اشد باید اجراء شود؟

3- مراد از مجازات اشد در ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشد حکمی و یا اشد قانونی است؟.

نظریه مشورتی:

1- درخصوص احکام متعددی که قبل از لازم الاجراء بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392راجع به جرائم مشابه (مثلاً چک های بلامحل) صادر شده باید مطابق ماده 184قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری وبا رعایت ماده 47قانون مجازات اسلامی مصوب 1370حکم مجازات واحد صادر شود وماده 134قانون مجازات اسلامی 1392که مجازات شدیدتری را در تعدد این گونه جرائم وضع نموده به آن ها تسری ندارد.

2- در تعدد جرائم ( اعم از مشابه یا مختلف) اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در صورتی است که براساس این ماده مجازات ها تعیین شده باشد( حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد ویا بیش از حداکثر اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد) بنابراین چنانچه مجموع مجازات های مقرر در احکام سابق ازآنچه در ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده تجاوز نماید باید مطابق بند ب ماده 10قانون مؤخرعمل شود، درغیر این صورت مجموع همان مجازات ها طبق قانون سابق قابل اجراء است.

3- مراد ا ز مجازات اشد در ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات اشد مندرج در حکم است نه مجازات قانونی جرم.


 نظریه شماره 109

28/5/92

972/92/7

666-1/186-92

سوال : تخفیف و تبدیل مجازات و میزان آن در ماده 37 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده چنانچه مجازات جرمی حبس و شلاق و جزای نقدی باشد در فرض تقلیل مجازات دادگاه مجاز به اختیار میزان درجه تقلیل است یا نه به عبارتی حبس و شلاق و جزای نقدی را به ترتیب سه و دو و یک درجه تقلیل دهد.

نظریه مشورتی:

در فرضی که مجازات جرمی، حبس و شلاق و جزای نقدی است دادگاه در تقلیل هر یک از این مجازاتها برابر ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 مخیر است بنابراین اولاً می تواند همه یا برخی را تقلیل دهد، ثانیاً می تواند در صورت اقتضاء به عنوان مثال حبس را سه درجه ، شلاق را دو درجه و جزای نقدی را یک درجه تقلیل دهد.


 نظریه شماره 110

20/6/92

1206/92/7

899-1/186-92

سوال : نظربه عدم پذیرش محکومین دارای سن بیش ازهجده سال شمسی در کانون اصلاح و تربیت نحوه اجرای ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درمورد نوجوانانی که درزمان وقوع بزه کمتر ازهجده سال شمسی سن داشته ولیکن درزمان صدور رای یا اجرای حکم سنی بیش ازآن دارند به چه صورت خواهد بود نتیجه را جهت بهره ­برداری قضایی به این شعبه امر به اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات نگهداری درقانون اصلاح وتربیت منحصراً درمورد نوجوانانی قابل اعمال است که درسن نوجوانی( بین 15تا18سال) مرتکب بزه می گردند وطبیعتاً‌ هنگام اعمال مجازات زیر18سال داشته باشند، لذا نگهداری درکانون اصلاح وتربیت برای بزهکارانی که بالای 18سال دارند فاقد وجاهت قانونی می باشد ضمناً دادگاه با وجود مقررات موجود می تواند نوجوان بزهکار را به جای معرفی به کانون اصلاح وتربیت به یکی دیگر از مجازات های مقرر درماده 89وتبصره 2این ماده محکوم نماید.


 نظریه شماره 111

18/6/92

1172/92/7

667-118-92

سوال : احتراما با عنایت به اینکه شخصی درپرونده کلاسه فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده و از طرفی وی متقاضی کار در شهرداری شهرستان می باشد و از آنجائیکه درشمول دولتی بودن شهرداری­ها تردید وجود دارد لذا مستدعی است ارشاد فرمایید شهرداری ها از نهادهای دولتی است یا غیر دولتی.

نظریه مشورتی:

با توجه به قوانین موضوعه شهرداری مؤسسه دولتی محسوب نمی شود. بنابراین شخصی که به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده است با توجه به اینکه شهرداری مؤسسه عمومی غیردولتی است می تواند در شهرداری مشغول به کار شود.


 نظریه شماره 112

4/6/92

1048/92/7

668-1/186-92

سوال :

الف – در رابطه با ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 سوالات ذیل مطرح است:

1- دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزوم تقدیم دادخواست ملزم به صدور حکم به استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات می باشد

در مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم به رد عین مال می باشد چنانچه عین مال به شخص دیگری (شخص ثالث) منتقل شده باشد آیا باز هم دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال می باشد یا نه ؟

ب- در رابطه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن سوالات ذیل مطرح است.

1- ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموال و اشیاء کشف شده است یا اموال و اشیاء کشف نشده را هم شامل می شود توضیح اینکه صدر ماده تصریح به اشیاء و اموال مکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بندهای الف تا پ ماده نیز دلالت بر اموال مکشوفه دارد لکن در قسمت پایانی ماده که مبادرت به تکرار موضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیاء واموال مکشوفه نشده است

2-آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم می شود و آیا اشخاص ثالث هم می توانند به عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رای دادگاه نسبت به آن آراءشکایت و یا اعتراض نمایند

3- منظور از دادگاههای جزایی در تبصره یک ماده 215 مرقوم چه دادگاههای هستند توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاص ثالث هم می شود و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درکدام دادگاه به عمل می آید

نظریه مشورتی:

پاسخ سوال1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رأی کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد،‌زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرائمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرّر درقانون، مجازبه صدور حکم به رد مال نیز می باشد.

پاسخ سوال2- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری وبدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است وباید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود ودرمرحله اجراء‌، مال اعم از منقول وغیرمنقول باید از ید متصرّف ولو شخص ثالث خارج وبه محکومٌ‌ له تحویل داده شود.

پاسخ سوال 3- انتقال مال غیر ازمصادیق بیع فاسد است وطبق قانون مدنی بیع فاسد اثری درتملکّ ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبرنیست وباید باطل شود،‌بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم ودرصورت لزوم حکم ابطال اسناد غیرمعتبررا نیز صادر نماید.

پاسخ سوال 4: ماده 215قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده وطبع کارایشان،‌ ناظر به اشیاء کشف شده است، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء‌ واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص یا فته است، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است.

پاسخ سوال 5:درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیّت ندارد وحکمی که ازناحیه دادگاه کیفری صادر می شود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که ازمحکومٌ علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی ، انجام شده،‌ مدّعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد 146و147قانون اجرای احکام به عمل می آید. ودرخصوص جرائم مواد مخدّر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درخصوص خودرو حامل مواد مخدّر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است وبعد از صدور حکم،‌ معترض باید اعتراض خود را با درخواست ومستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.


 نظریه شماره 113

30/7/92

1436/92/7

908-1/186-92

سوال :

با عنایت به اینکه در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر روز بازداشت فرد قبل از صدور حکم به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد در مورد فردی که مدتی بازداشت بوده و در دادگاه به حبس و شلاق محکوم و سپس حبس وی توسط همان مرجع یا مرجع بالاتر تعلیق شود در این صورت
اولا: مدت بازداشت وی نسبت به چه مجازاتی محاسبه می شود؟
ثانیا: چنانچه در فرض فوق از مجازات شلاق کسر شده باشد و متعاقبا طبق ماده 50 قرار تعلیق لغو گردد مجازات حبس چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا اجرا و عدم اجرای باقیمانده شلاق در این صورت تاثیری خواهد داشت.

نظریه مشورتی:

اولاً و ثانیاً: درفرض سؤال که شخص محکوم به مجازات حبس وشلاّق شده با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس معلّق گردیده،‌ قابلیّت اجراء ندارد،‌ لذا بازداشت قبلی محکومٌ علیه بابت مجازات شلاّق طبق ماده 27قانون مجازات اسلامی 1392احتساب می گردد. چنانچه بعداً قرار تعلیق مجازات حبس به علل قانونی لغو شود، حبس مذکور قابل اجراء است.‌ ایّام بازداشت قبلی که سابقاً درخصوص مجازات شلاّق احتساب شده دیگر موردی برای احتساب مجدّد آن بابت مجازات حبس نیست، مگر پس از محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاّق مقداری از ایام بازداشت قبلی باقی مانده باشد که دراین صورت بابت مجازات حبس محاسبه می شود ودرصورت عدم محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاّق با توجه به ترتیب مقرّر درماده 27قانون یاد شده تقدّم با احتساب ایام بازداشت قبلی برای مجازات حبس است.


 نظریه شماره 114

30/6/92

1257/92/7

923-1/186-92

سوال :

با توجه به اینکه درماده 35 مکرر قانون گذرنامه برای عابرین غیرمجاز از مرز مجازات یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزارریال تا سیصدهزارریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است و حداکثر جزای نقدی بزه مذکور نیز بازدارنده نبوده و ازطرفی دربرخی موارد صدورحکم به حتی حداقل حبس 91 روز به مصلحت نمی باشد آیا دادگاه با آنکه اصالتا بین تعیین مجازات حبس و جزای نقدی مخیر است می تواند به استناد بند دو ماده سه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین متهم را به علت عبورغیرمجاز از مرز به پرداخت جزای نقدی (مثلا ده میلیون ریال) بدل ازحبس محکوم نماید و یا اعمال بندهای یک و دو ماده سه قانون مذکورمنحصرا مربوط به مواردی است (مانند مواد 37 و38همان قانون) که در مجازات اصلی فقط مجازات حبس پیش بینی شده باشد.

نظریه مشورتی:

در مواردی مانند ماده 35 مکرر قانون گذرنامه که مقنن مجازات جرم را حبس یا جزای نقدی تعیین کرده است با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی بیش از مبلغی که در قانون تعیین شده، فاقد موقعیت قانونی است و با وصف تعیین حداکثر مبلغ جزای نقدی در قانون، مورد منصرف از مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 بوده و دادگاه نمی­تواند مقررات اخیرالذکر را اعمال نماید و تبدیل حبس به جزای نقدی وفق بند 2 ماده 3 قانون یاد شده در حالت مذکور جهت تعیین جزای نقدی بیشتر توجیه قانونی ندارد.


 نظریه شماره 115

6/6/92

1088/92/7

670-105-92

سوال : درپرونده­ای خواهان (بانک) تقاضای خلع ید خوانده از پلاک ثبتی و مطالبه اجرت­المثل ایام تصرف ازتاریخ انتقال سند به انضمام خسارات دادرسی را مطرح نموده است و قضیه ازاین قرار بوده است که مالک خوانده جهت اخذ تسهیلات ملک خود را در رهن بانک قرار داده و تسهیلات اخذ نموده است تا آپارتمان احداث نماید و نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند و بانک بر اساس وکالتی که دانسته است سند را به نام خود منتقل نموده و براساس سند مالکیت تقاضای خلع ید واجرت­المثل ایام تصرف از تاریخ انتقال سند را نموده است براساس پاسخ استعلام ثبتی ملک به صورت یک قطعه زمین می باشد اما براساس نظر کارشناس درملک سه طبقه آپارتمان احداث شده است بیان فرمایید آیا امکان صدورحکم خلع ید از کل ملک وجود دارد؟ در مورد اعیانی که احداث شده و خواهان (بانک) براساس سند مالکیت مالک آن نیست چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟ آیا بدون توجه به این موضوع باید حکم به خلع ید از زمین صادر شود.

نظریه مشورتی:

درفرض استعلام که ملک در سند مالکیت یک قطعه زمین قید شده دادگاه باید براساس مفاد قرارداد فیما بین بانک و تسهیلات گیرنده احرازکند که آیا مالکیت اعیانی متعلق به بانک است یا تسهیلات گیرنده و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.


 نظریه شماره 116

23/5/92

941/92/7

671-75-92

سوال : با توجه به اینکه درصورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط فعل برای مشروط له مطابق قرارداد تنظیمی خیار فسخ ایجاد می شود که مشارالیه این حق را می بایست درمدت متعارف اعمال نماید که برابر پاسخ آن اداره در نامه معطوفی فوق مدت آن را عرف معین می کند حال سوال این است که این مدت عرفی درحقوق کشور ما معین و مشخص است؟ وچگونه این عرف برای دادگاه تحصیل می شود و یا به نظر قاضی دادگاه محول است ودرهرحال این مدت دارای ضابطه خاصی است یا درهرپرونده و مطابق نظر قاضی رسیدگی کننده می تواند متفاوت باشد.

نظریه مشورتی:

دادگاه باید در هر مورد خاص، با توجه به اوضاع و احوالی که بر موضوع حاکم است از جمله دلایلی اعمال خیار شرط از طرف صاحب حق ، عرف و عادات تجارتی ،تصرفات صورت گرفته و مانند آن زمان متعارف تشخیص دهد. بنابراین در فرض سئوال مدت عرفی دارای زمان مشخص و معینی نیست و دادگاه باید در هر مورد خاص آن را احراز نماید.


 نظریه شماره 117

2/7/92

131/92/7

933-1/186-92

سوال : چنانچه یک دوم حبس محکوم­علیه مشمول عفو قرار گیرد آیا وی میتواند بلافاصله تقاضای آزادی مشروط نماید یا اینکه ملاک تحمل مقدار قانونی حبس است تا بتواند از این امتیاز بهره مند گردد.

نظریه مشورتی:

ملاک استفاده از آزادی مشروط تحمل محکومیت حبس مندرج در حکم است، نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری ار عفو تقلیل یافته است وباید به اجرا درآید.


 نظریه شماره 118

3/7/92

1303

947- 1/186-92

سوال : منظور ازتعزیرات منصوص شرعی مذکور و تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه جرائمی است وآیا رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و سرقت ازتعزیرات منصوص شرعی تلقی می شوند یا خیر.

نظریه مشورتی:

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معیّن نوع ومقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرّر گردیده است، ولی نوع ومقدار آن معیّن نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، جرم موضوع ماده 637قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375تعزیر منصوص شرعی است، لکن سرقت تعزیر منصوص شرعی نمی باشد.


 نظریه شماره 119

6/7/92

1309/92/7

949-1/186-92

سوال : دادگاه با توجه به اینکه زمان ارتکاب جرم قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید بوده با توجه به مقررات تخفیف مجازات ماده 22 سابق جرائم متعدد متهم فرضا 3 جرم را به جزای نقدی تبدیل می نماید در زمان اجرای حکم قانون جدید مجازات اسلامی لازم­الاجرا می گردد حال با توجه به تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید آیا می بایست کماکان قاعده جمع مجازات ها را برابرقانون سابق رعایت نمود یا هر کدام از جرائمی که میزان جزای نقدی آن بیشتر است وصول و حکم را اجرا شده تلقی کرد؟ اگر میزان جزای نقدی 2 جرم از3 جرم فرض سوال مساوی باشد تکلیف چیست.

نظریه مشورتی:

مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتی به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری مختلف نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر است یا خفیف تر و با توجه به اینکه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 قاعده جمع مجازاتها در جرایم غیر مشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد و نیز در فرض سؤال باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نموده است مطابق بند ب ماده 10 قانون مؤخر باید عمل شود و در غیر اینصورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می شود.


 نظریه شماره 120

25/6/92

1223/92/7

692-1/186-92

سوال : آیا جرایم درحکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر شبیه جرم کلاهبرداری موضوع بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از شمول مرور زمان خارج می شوند یا خیر

نظریه مشورتی:

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده ودر نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود


 نظریه شماره 121

14/7/92

1371/92/7

958-1/186-92

سوال : در سال جاری قانون مجازات اسلامی با اهداف عالیه و روشن مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته ولازم­الاجرا گردیده است اما اجرای آن دربرخی موارد با ابهاماتی مواجه است لذا مستدعی است در پاسخ اعلام فرمائید.
1- آیا مقررات این قانون دربخش تکرار جرم در مورد جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می باشد؟ (با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر در مواد6 و 9 مقررات خاصی را در مورد تکرار بیان داشته است.)
2- آیا مقررات این قانون دربخش تعدد جرم درمورد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می باشد؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم درفرض اینکه در یک پرونده قضائی فردی به اتهام نگهداری 1 گرم تریاک و نگهداری2 گرم هروئین تحت تعقیب قرار گیرد نحوه تعیین مجازات به چه صورتی خواهد بود مستدعی است پاسخ به سوال سوم را به صورت تعیین مجازات دقیق اعلام فرمائید.


 نظریه شماره 122

12/6/92

1113/92/7

709-1/186-92

سوال : احتراما با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1382 ماده 17 آنکه دیه را مال تعریف نموده در صورت محکومیت فرد به پرداخت دیه آیا دیه قابلیت پذیرش تقسیط و یا اعسار را به مانند سایر دیون دارد یا خیر.

نظریه مشورتی:

یه علاوه برمجازات جنبه مالی نیز دارد واین موضوع درماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392تصریح گردیده است. با توجه به اینکه لفظ دیه درماده 2قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی نیز صراحت دارد. بنابراین درصورت محکومیت متهم به پرداخت دیه طبق مقررات اعسار قابل تقسیط خواهد بود.


 نظریه شماره 123

10/7/92

1346/92/7

965-1/186-92

سوال : آیا اتیان سوگند از ناحیه طرفین در تعزیرات موجب ثبوت با نفی مجازات می شود یا خیر.

نظریه مشورتی:

طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی سال 1392، حدود وتعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند ، لکن قصاص ، دیه، ارش وضرروزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند.


 نظریه شماره 124

3/7/92

1306/92/7

966- 1/186-92

سوال : آیا مقررات ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370وماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول افراد کشته شده غیرایرانی از جمله افاغنه هم می شود و مجوز اقامت یا فقدان آن تاثیری در موضوع دارد یا خیر.

نظریه مشورتی:

ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درشرایط عدم شناسایی قاتل یا متواری بودن وعدم امکان دسترسی به وی قابل اعمال می باشد وقانونگذار شرط خاصی برای مقتول ازحیث تابعیت ویا مذهب وی قایل نگردیده علاوه برآن قانون مجازات اسلامی جنبه سرزمینی داشته ودرمورد کلیه سکنه ی ایران با هر تابعیتی قابل اعمال می باشد وفرقی بین مقتول ایرانی و مقتول تبعه بیگانه جهت پرداخت دیه از بیت المال درصورت وجود موجبات قانونی وجود ندارد.


 نظریه شماره 125

4/6/92

1054/92/7

732-1/186-92

سوال : آیا درخصوص ایراد ضرب وجرح عمدی برای تعیین مجازات نیاز به رعایت شرایط ماده 614 می باشد یا خیر جایگاه تبصره 2 ماده 269 کجاست؟ آیا در مورد ضرب و جرح جنبه عمدی درنظر گرفته شده یا صرفا مطالبه دیه آن هم در صورت درخواست مجنی علیه می باشد.

نظریه مشورتی:

تعزیر مقرر درماده 401قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده یعنی" موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجی علیه گردد" ویا مشمول تبصره آن باشد،‌ بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تعییر رنگ پوست وتورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج درماده 614قانون مجازات اسلامی سال 1375نیست وبه طورکلی با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص، درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614قانون مجازات اسلامی 1375ویا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است و فاقد جنبه جزایی است. ضمناً با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 269آن قانون وتبصره های آن نییز منسوخ است.


 نظریه شماره 126

4/6/92

1045/92/7

750-1/186-92

سوال : با توجه به ماده 147 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال تمام قمری است لیکن وفق ماده 88 برای افراد بالای 9 سال شمسی مجازات پیش­بینی شده لذا با توجه به اینکه دختران از 8سال و9 ماه شمسی مسئولیت کیفری دارند و ازسن مذکور تا 9سال شمسی ضمانت اجرایی پیش بینی نگردیده تکلیف محاکم اطفال در صورت ارتکاب بزه در این برهه سنی چیست.

نظریه مشورتی:

نظر به اینکه طبق ماده 88قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برای اطفال ونوجوانان از نه سال تا 15سال شمسی مجازات مقرّر شده است،‌ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها درجائی که مجازات تعیین نشده نباید مجازات تعیین شود. به ویژه اینکه مجازات مقرّردرماده 88قانون فوق الذکر بر اساس تاریخ شمسی است نه قمری ولذا برای دخترانی که سن آن ها درفاصله 9سال قمری تا 9سال شمسی است به نظر می رسد که آنها را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست.


 نظریه شماره 127

7/7/92

1320/92/7

967-1/186-92

سوال : با تصویب ماده122وبندهای آن ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392( باب شروع به جرم) به عنوان قانون عام موخرمجازاتهای راجع به شروع به جرائم مندرج در ماده 128 از قانون مجازاتهای جرائم نیروهای مسلح جا مصوب 1382 به عنوان قانون خاص مقدم منسوخ گردیده یا اینکه طبق قواعد اصولی عام موخر نسبت به خاص مقدم درخصوص مورد تخصیص خواهد خورد وکیفرهای مندرج درماده 128 قانون مرقوم کماکان به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است وبا توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است ونظر به اطلاق مقررات ماده 728قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون مورد استعلام نیز مشمول این مقررات است زیرا اگر قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود، درنتیجه کلیه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای "شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122قانون مذکور وبا رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.


 نظریه شماره 128

12/6/92

1111/92/7

752-1/186-92

سوال : به استناد تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا جنایات عمدی شامل مقررات این تبصره می شود نحوه پرداخت معادل تفاوت دیه از صندوق تامین خسارت­های بدنی چگونه است.

نظریه مشورتی:

اطلاق ماده 551قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392و تبصره آن شامل دیه کلیه جنایات اعم از عمدی (که درموارد خاصّ قصاص منتفی ودیه تعلق می گیرد) وغیرعمدی است. امّا درخصوص نحوه چگونگی پرداخت آن چون مقررات مدونی تصویب نشده است ، اصلح است که مراتب را از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرسش نمایند.


 نظریه شماره 129

7/7/92

1318/92/7

968-1/186-92

سوال : نظر به اینکه درموارد متعددی پرونده­های قتل عمدی با عنایت به تحقیقات معموله و عدم شناسایی قاتل همچنان مفتوح بوده و سالیان متمادی به نتیجه مطلوب نرسیده و نمی رسد وازطرفی مطابق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که اشعار می دارد درمواردی که درپرونده­های قتل عمدی قاتل شناسایی نمی گردد و می بایست دیه مقتول ازبیت­المال پرداخت گردد لکن درماده مذکورمدت زمانی که می بایست پس از شروع به تعقیب منقضی گردد تا مطابق ماده موصوف حکم به پرداخت دیه صادر گردد قید نگردیده لذا مستدعی است در این خصوص مدت زمان سپری شده از زمان وقوع قتل اظهارنظر را معمول ونتیجه را با قید فوریت این شعبه امر به ابلاغ فرمایید.

نظریه مشورتی:

ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عملاً جانشین ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می باشد. بنابراین درفرض سؤال چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، دراین صورت با ملاک ماده 487واین که خون مسلمانی نباید هدر شود، می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد وآن به نحوی است که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه لازم بوده را انجام داده باشند که درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال ودادگاه نیز حکم به صدور دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.


 نظریه شماره 130

15/7/92

1377/92/7

سوال : احتراما با توجه به اینکه در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات­های خاصی تعیین شده است چنانچه نوجوان شانزده ساله مرتکب حمل 500 گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده 89 مجازات مرتکب تعیین شود یا بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر.

نظریه مشورتی:

درنظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372شورای نگهبان آمده است که : هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، لذا در هر مورد که حکم خاصّی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود. امّا در مواردی که قانون ساکت است،‌ مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد. با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدّر حکم خاصّی وجود ندارد، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد ومتهّم باید بر اساس بند الف ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعیین مجازات شود.


 نظریه شماره 131

15/7/92

1377/92/7

سوال : احتراما با توجه به اینکه در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات­های خاصی تعیین شده است چنانچه نوجوان شانزده ساله مرتکب حمل 500 گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده 89 مجازات مرتکب تعیین شود یا بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر.

نظریه مشورتی:

درنظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372شورای نگهبان آمده است که : هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، لذا در هر مورد که حکم خاصّی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود. امّا در مواردی که قانون ساکت است،‌ مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد. با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدّر حکم خاصّی وجود ندارد، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد ومتهّم باید بر اساس بند الف ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعیین مجازات شود.


 نظریه شماره 132

20/7/92

1391/92/7

996-1/186-92

سوال : آیا پس ازصدور حکم اعسار به تقسیط همه ساله به مبلغ اصل دیه هم اضافه می شود؟ یا فقط مبلغ اقساط دیه به نرخ روز محاسبه می شود.

نظریه مشورتی:

در مورد حکم اعسار پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را بعنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید در زمان صدور حکم به اعسار محکومٌ­علیه، پرداخت دیه اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود دادگاه به تقسیط عین( دیه) حکم صادر کند چون محکومٌ­علیه باید عین محکومٌ­به را تقسیط شده به محکومٌ­له بدهد در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.


 نظریه شماره 132

13/7/92

1355/92/7

1000-1/186-92

سوال : تاریخ ارتکاب جرم قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92لیکن تاریخ محاکمه صدورحکم بعد از اجرا شدن این قانون است چنانچه موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات فراهم باشد اعمال تخفیف براساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق امکان­پذیر است یا نه.

نظریه مشورتی:

با توجّه به صدر ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392 ومقررّات مشابه آن در ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370،در جرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می گردد. درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدّد،‌ تکرارجرم،‌ آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی ـ قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.


 نظریه شماره 133

14/7/92

1373/92/7

1001-1/186-92

سوال : مجازات جرم موضوع ماده576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات انفصال از خدمات دولتی 1 تا5 سال می باشد انفصال موقت مجازات معاون جرم موضوع ماده مذکور چیست.

نظریه مشورتی:

درفرض سؤال چنانچه باتحقیقات معموله با تشخیص قاضی رسیدگی کننده معاونتی در کا ر باشد، در جرائمی که مقنن برای معاون جرم مجازات خاصی برای آن جرم پیش بینی نکرده باشد اگر قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1392باشد، به استناد ماده 726قانون مجازات اسلامی سابق می توان برای معاون مجازات تعیین کرد اما اگر بعد از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اتهامی متوجه معاون باشد بر اساس بند ت وتبصره ذیل ماده 127این قانون عمل خواهد شد.


 نظریه شماره 134

23/7/92

1419/92/7

1009-1/186-92

سوال :

1 - درپرونده­ای که قبل ازلازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب1392 دادگاهها در مورد تعدد مادی مختلف طبق قانون سابق مبادرت به اصدار رای نموده اند اینک در مقام اجرا تکلیف اجرای احام در خصوص تعدد وعمل به ماده 134 قانون اخیرالتصویب چیست؟ آیا باید همه مجازات های مندرج در دادنامه اجرا شده یا اینکه صرفا مجازات اشد اجرا شود؟
2- در قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از کلمه تناسب مندرج در مواد 4 و5 و 8 قانون مذکور چیست؟ آیا تناسب مواد و مجازات مد نظر بوده که به تناسب ریاضی تعبیر می شود یا اینکه تناسب مجازات با شخصیت متهم تناسب عرفی؟
3- آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد 4 و5 و 8 قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد 4 و5 و8 قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟
4- آیا حداقل وحداکثر مجازات در جرایم مواد مخدر در سه ماه فوق­لذکر متصور است یاخیر؟
5- با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که اعلام نموده عمل به مقررات این فصل مجازات­هی جایگزین حبس پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده خواهد بود در بحث تبدیل حبس به جزای نقدی آیا می توان به مقررات این فصل عمل کرد یا خیر؟ درحالیکه در صدر ماده 79 آمده تعیین انواع خدمات عمومی ..... به موجب آیین نامه خواهد بود که به نظر می رسد ارتباطی با جزای نقدی نداشته باشد و مقنن که با سیاست حبس زادیی این قانون را وضع کرده در تنظیم این ماده دچار اشتباه شده می بایست لازم ا­لاجرا شدن مسائل مربط به خدمات عمومی و ... را پس از تصویب آیین نامه اعلام کند.

نظریه مشورتی:

1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیف تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجّه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجّه به این که طبق ماده 47قانون مجازات اسلامی 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی ومشخص گردد چنانچه مجموع مجازات های تعیین شده درحکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن درماده 134قانون مجازات اسلامی 1392پیش بینی نموده است، باید مطابق بند ب ماده 10قانون مؤخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء‌ می شود.
2- منظور از" تناسب مجازات" قید شده درمواد 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجّه به مقدار ودفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن وشخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می گردد.
3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 24/7/1372شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
4- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است.‌ همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید.
5- طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد. بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامی 1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79همین قانون،مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود وتا زمانی که آئین نامه موضوع ماده 79به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.


 نظریه شماره 135

29/7/92

1435/92/7

1009-1/186-92

سوال : آیا با وجود قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به خصوص قسمت مجازاتهای جایگزین آن قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت درجرائم رانندگی قابل استناد می باشد یا نسخ شده است.

نظریه مشورتی:

در مورد این که آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر، باید گفت مطابق بند یک ماده 3 در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد، به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد. باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید. در نتیجه بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیف تر و نسخ نشده است.


 نظریه شماره 136

5/8/92

1454/92/7

1034-1/186-92

سوال : آیا درجرایم عمدی اجرای احکام کیفری می بایست محکومان را جهت درج درسوابق به اداره­ی تشخیص هویت معرفی واعزام کند یا خیر.

نظریه مشورتی:

براساس ماده 1آئین نامه سجل قضائی مصوب 2/11/84 در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل ومستقّر می شود، این دفتر تابع اداره کل عفو و بخشودگی وسجل قضائی است ودادستان بر نحوه انجام وظایف آن نظارت دارد و براساس تبصره 1این ماده دفتر یاد شده مستخرجه امور ذکر شده در ماده 3را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در شهرستان صادر شده جمع آوری وحفظ می کند واستعلام ازاین دفتر برابر ماده 17امکان پذیراست در مقرّرات موضوعه متن قانونی که برای ارسال سوابق به اداره تشخیص هویت تکلیفی مقرّر نموده باشد وجود ندارد، بدیهی است اگر این اداره برابر ماده 17یاد شده سوابقی را استعلام نماید برهمین اساس اقدام می شود ودر هر حال اعزام محکومان پس از محکومیت صرفاً برای درج سوابق وانگشت نگاری وجهی ندارد.


 نظریه شماره 137

6/8/92

1462/92/7

1035-1/186-92

سوال :

1- آیا صرف ارتکاب جرم موجب حد و ...... برای لغو قرار تعلیق و صدور حکم محکومیت کفایت می کند یا اینکه دادگاه پس از محکومیت متهم به جرم موجب حد و .... مکلف به لغو قرار تعلیق است؟

2- پس ازلغو قرارتعویق آیا دادگاه باید با رعایت قاعده تعدد جرم حکم صادر نماید.

نظریه مشورتی:

1- انتساب اتهام به تنهایی نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود، زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه گردد . فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود.
2- با لغو قرار تعویق صدور حکم، دادگاه صادر کننده قرار مبادرت به صدور حکم می نماید. پس از قطعیت چنین حکمی باید با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام نماید.


 نظریه شماره 138

6/8/92

1467/92/7

1065-1/186-92

سوال : آیا قانونگذار درماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید مواد خاصی که سابقا شروع به جرمشان را جرم­انگاری کرده بوده را نسخ کرده یا آن مواد همچنان به قوت خود باقی است؟ برفرض ناسخ بودن آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مورد شروع به کلاهبرداری ارتشاء و اختلاس نیز می تواند نسخ کند یا خیر.

نظریه مشورتی:

با توجّه به اینکه مقنّن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهائی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجّه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیّه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سؤال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.


 نظریه شماره 139

5/8/92

1452/92/7

1067-1/186-92

سوال : ملاک آزادی مشروط محکومیت دردادنامه می­باشد یا محکومیت پس ازعفو که به مناسبت اعیاد به یک سوم یا یک دوم وغیره تقلیل می یابد مراتب ازطریق فاکس به شماره 05422243806 اعلام گردد.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و نظام آزادی مشروط نیزاین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده 58 قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد، بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است ،با این نظر از نظریه های قبلی به شماره های 1210/92/7 در کلاسه 837-1/186-92 و 1116/92/7 در کلاسه677-233-92عدول می شود.


نظریه شماره 140

21/8/92

1626/92/7

1230-1/186-92                                                                                   

سوال:
درصورتی که قسمتی از مجازات مرتکب در مرتبه اول مشمول عفوشده باشد آیا با توجه به ماده 98 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مفهوم تبصره 3 ماده 25 قانون مزبور و ماده 29 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرم به دلیل عفو منتفی می شود یا خیر؟ به تعبیر دیگرآیا زوال آثار جرم بر اثر عفو ذکر شده آثار و نتایج مربوط به تکرار جرم را از بین می برد یا خیر؟

نظریه مشورتی:                                   
 
با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی سال 1392، قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می گردد و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره 3 ماده 25 که در کنار آزادی مشروط قید شده است ، شامل عفو خصوصی محکومین است، ضمناً آثار مربوط به تکرار جرم در مواد مخدر مربوط به محرومیت های اجتماعی نیست، بلکه آثاری است که به طور مستقیم در میزان مجازات جرم بعدی تأثیر دارد و مقوله جداگانه ای است.
 


نظریه شماره 141

18/8/92

1567/92/7

1194-1/186-92

سوال:
 
منظورازاقل­الامرین درتبصره­ی2ماده­ی 617 قانون مجازات اسلامی جدیدچیست.؟
 
نظریه مشورتی:
 
منظور از اقل الامرین در ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده دیه آن  تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص می شود در
 
مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می گیرد.
 


نظریه شماره 142

14/8/92

1541/92/7

1193-1/186-92

سوال:
درماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده است انکاربعد از قرارموجب سقوط مجازات نیست به جز دراقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که دراین صورت درهرمرحله ولو درحین اجرا مجازت مزبورساقط و به جای آن در زنا ولواط صدمه ضربه شلاق و درغیرآنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد ابهامی که وجود دارد این است که درصورتی که درجرائمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است ومحکوم علیه اقرار به ارتکاب جرم نموده وبرهمین اساس در خصوص وی حکم به رجم ویا حد قتل صادر گردیده است درصورتی که بعد از قطعیت حکم محکوم علیه موصوف درمرحله اجرای حکم مبادرت به انکارنماید قرارسقوط مجازات صادرمی گرددیا خیرودرصورت مثبت بودن پاسخ صدورقرارمذکور و یا قرارمشابه می بایست توسط قاضی اجرای احکام کیفری صورت گیرد ویا هیات قضات دادگاه کیفری استان صادرکننده حکم قطعی.؟

نظریه مشورتی:                                                                                          
چنانچه فردی که به موجب حکم قطعی و به استناد اقرارش محکوم به حد رجم یا قتل شده قبل از اجرای حکم، ارتکاب جرم را انکار نماید باید پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود تا با توجه به ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن قرار سقوط مجازات مذکور، حکم به مجازات مقرر در این ماده را صادر نماید و قاضی اجرای احکام کیفری در این مورد وظیفه یا اختیار دیگری ندارد.
 


نظریه شماره 143

19/8/92

1588/92/7 

1167-1/186-92

سوال:
در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چنانچه در یک پرونده به جهت صلاحیت های ذاتی دو کیفرخواست صادر و یکی به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاههای عمومی ارسال گردد با توجه به اینکه دو عمل مجرمانه از متهم سرزده است آیا دادگاه مثلا عمومی باید منتظر نتیجه دادنامه صادر از سوی دادگاه انقلاب بماند تا در صورت تبرئه به عنوان عمل مجرمانه ی واحد رسیدگی نماید و چنانچه محکومیت یافت با توجه به ماده 134 یاد شده با التفات به تعدد جرم مجازات تعیین نماید؟ و همین امر ممکن است از سوی دادگاه دیگر مثلا انقلاب نیز مصداق پیدا کند در نتیجه هر دو دادگاه تا ابد منتظر نتیجه دادگاه دیگر باشند؟ یا وفق ماده55 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود که البته در اینصورت تکلیف دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می کند با توجه به وجود جرم غیر مهمی که چه بسا در دادگاه صالح تبرئه شود آیا برای تعیین مجازات رعایت تعدد لازم است یا نه.؟

نظریه مشورتی:

چنانچه هر یک از اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف ( دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) باشد رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد متهم ممکن نیست و طبق ماده 55 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاهها به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود مطابق مقررات قانونی و بدون لحاظ تعدد جرم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمایند.
 


نظریه شماره 144

15/8/92

1553/92/7 

 1129-1/186-92

سوال:
چنانچه شخصی ازآزادی مشروط استفاده کرده باشد ودردوران آزادی مشروط مرتکب جرم شده و با لغو آزادی مشروط به زندان معرفی ومابقی حبس اول وتمامی حبس دوم را به طورکامل تحمل کند وپس ازآزادی اززندان مجددا به علت ارتکاب بزه جدید به حبس محکوم شود آیا پس ازتحمل مجازات سومین حبس می تواند تقاضای آزادی مشروط نماید یا خیر؟ درواقع منظورقانونگذارازاینکه دربند ت ماده58 قانون مجازات اسلامی جدید مقررکرده محکوم­علیه قبلا ازآزادی مشروط استفاده نکرده باشد این است که حتی یک روز با آزادی مشروط اززندان آزاد نشده باشد یا اینکه اگرآزادی مشروط لغوشود وبه زندان معرفی گردد چنین تلقی میشود که درنهایت ازآزادی مشروط استفاده نکرده است.؟

نظریه مشورتی:                                                                                          
 
در فرض استعلام که محکومٌ­علیه در دوران آزادی مشروط خود مرتکب جرم شده و سپس با لغو آزادی مشروط مجدداً به زندان معرفی و پس از تحّمل حبس مجازات اوّل و اتمام حبس مجازات دوّم از زندان ترخیص گردیده و برای بار سوّم به علت ارتکاب جرم جدید به حبس محکوم گردیده است، با عنایت به بند ت ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 چون وی قبلاً از آزادی مشروط بهره مند شده است،بنابراین حق استفاده مجدد از آزادی مشروط در مورد ارتکاب جرم سوّم را ندارد.
 


نظریه شماره 145

1589/92/7

19/8/92

1128-1/186-92

سوال:
چنانچه افراد کمتر از18 سال تمام دردادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده وحق تصرف دراموال خود را ندارند چنانچه محکوم له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسارازدادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق درمورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل ازپایان 18 سالگی می توان آنها را بازداشت نمود یاخیر؟

نظریه مشورتی:
مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ،‌مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال ، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره 30/3/10/1364 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ­ علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی« ممتنع» صدق نمی کند نمی توان مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را در مورد وی اعمال نمود.


نظریه شماره 146

13/8/92

1518/92/7 

1116-1/186-92

سوال:
با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و قید عبارت قسمت اخیر این ماده مقررات این فصل پس ازتصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود ازآنجا که آیین نامه مذکور تصویب و ابلاغ نگردیده آیا تعیین مجازات­های جایگزین حبس به غیر ازخدمات عمومی رایگان موضوع ماده 64 این قانون قابل اعمال است.؟
نظریه مشورتی:
طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات های جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامی مصوَب 1/2/1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجَه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود.
 


نظریه شماره 147

13/8/92

1522/92/7

1057-1/186-92    

سوال:
اولا:اعمال مجازات­های جایگزین حبس موضوع مواد 65 الی 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مستلزم اعلام گذشت از سوی شاکی آن چنان که در ماده 64 آن قانون آمده میباشد یاخیر؟
ثانیا:با تصویب قانون فوق بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟
ثالثا:با توجه به بند الف ازماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا تعیین حبس کمتر از 91 روز مجاز میباشد یا خیر؟

نظریه مشورتی:                                                            
1- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
2- مطابق بند یک ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 1373،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91روز حبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده 3 قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند 2 قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.
3- چون یکی از مجازاتهای درجه 8 ،حبس تا 3 ماه می باشد، لذا تعیین حبس کمتر از 3 ماه بلا اشکال است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از 3 ماه می باشند.
 


نظریه شماره 148

7/8/92

1472/92/7

 1039-1/186-92

سوال:
1-   نظربه اینکه درماده­ی 58 قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف 3 ماده­ی38 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1375 جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی ننموده است و با توجه به اینکه اکثر محکومیتهای حبس توام با جزای نقدی بوده دراین موارد اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد آیا جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را به دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط ارسال کند.
2-   درماده­ی 58 قانون مجازات جدید آیا قاضی اجرای احکام می تواند بعد ازعدم احرازشرایط بندهای الف و ب پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را به دادگاه ارسال کند واصولا قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد.
3-   نظر به اینکه هر ساله بسیاری ازحبس محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرارمی گیرد و ازطرفی محکوم وفق ماده­ی 58 قانون مجازات اسلامی پس از طی یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی مانده تقاضای آزادی مشروط  می کند آیا این درخواست قابل پذیرش بوده یا خیر؟ فی­المثل محکومی به 10 سال حبس محکوم شده یک ونیم سال آن مجازات را تحمل نموده ونصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل نموده آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ وصرفا  می بایست محکوم نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟
4-   طبق ماده­ی 37 قانون مجازات اسلامی جدید قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند آیا بعد از قطعیت حکم قاضی دادگاه می تواند در راستای اعمال ماده 277 قانون دادرسی کیفری حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفا می تواند در چارچوب ماده­ی 37 اقدام به تخفیف کند.
5-   حسب ماده­ی 25 قانون مجازات جدید چنانچه محکوم­علیه دارای سابقه کیفری موضوع بند الف ،ب پ نداشته باشد اما جرایم دیگر محکومیت داشته باشد آیا درگواهی­های صادره فقدان سابقه کیفری صادر گردد یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.؟
 
نظریه مشورتی:

1- مقنن درماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1ماده 31این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.

2- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده 58قانون مجازات اسلامی 1392وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.

3- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند وبا توجّه به اینکه واژه مجازات مذکور درماده 58قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط« مجازات تقلیل یافته پس از عفو» می باشد.

4- بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده 277قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود.

5- با توجّه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392،‌ محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده مذکور، محکومٌ علیه فاقد سوء‌ پیشینه محسوب می گردد ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادر گردد.
 


نظریه شماره 149

29/7/92

1433/92/7

شماره پرونده92-168/1-1076

نادیده گرفتن دستور مقام قضائی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است توسط متجاوز طبق قوانین کیفری به خودی خود  فاقد وصف جزائی  و قابل تعقیب نیست، البته مأمورین انتظامی در اجرای دستور باید به نحوی اقدام نمایند که متجاوز تجدید تجاوز ننماید. النهایه هرگاه ابزار کار یا مصالح ساختمانی نیز به دستور دادگاه توقیف شده باشد، موضوع می تواند مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی شود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.ق

چنانچه دادستان درراستای تبصره ماده690 قانون مجازات اسلامی عملیات ساختمانی و دیوار چینی شخصی که به اتهام تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار گرفته را توقیف نماید ولی متهم بدون توجه به دستور مقام قضایی همچنان به ادامه عملیات ساختمانی و دیوارچینی ادامه دهد وشاکی به عنوان دخالت دراموال توقیف شده مجددا علیه نامبرده به استناد ماده 663 قانون مجازات اسلامی شکایت نماید آیا میتوان وی را تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر.


نظریه شماره 150

18/8/92

1568/92/7

شماره پرونده92-168/1-1075

1-  دادگاه نمی تواند به عنوان تتمیم مجازات محکومٌ­علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 1375 و ماده23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مؤید این معناست. ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقباً دادگاه نمی تواند از حکم سابق خود عدول نماید.

2-  ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که هم اکنون ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جایگزین آن گردیده است ، تنها بر لزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء‌و اموال کشف شده اعطاء نمی کند.ق

3-  درصورتی که دادگاه حکم تتمیمی ممنوعیت ازمرخصی برای متهم صادر کند و پس از گذشت مدتی از تحمل کیفر محکوم اصلاح و موجباتی برای مرخصی باشد آیا دادگاه میتواند با اتخاذ تصمیم از دستور سابق خود عدول نماید؟

4-  درصورتی که شخص محکوم به اقدامات تروریستی با وسیله نقلیه اقدام به حمل مواد انفجاری نماید آیا دادگاه میتواند دراجرای ماده10 قانون مجازات اسلامی وسیله حامل مواد منفجره متعلق به متهم را به نفع دولت ضبط نماید./ع


نظریه شماره 151

14/8/92

1540/92/7

1053-1/168-92

سوال:
1-آیا ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکورحق­اللهی بوده یا صرفا دارای جنبه عمومی می باشد؟
2- چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکورامکانپذیر می باشد یا خیر.
3- ضابطه تشخیص جرائم حق­اللهی ازغیر آن چه می باشد.
نظریه مشورتی:
          پاسخ سؤالات 1و2: با توجَه به ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء‌ آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد،‌ حق النّاس و جرائمی که منشاء آن ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.


نظریه شماره 152

8/8/92

1486/92/7

1004-1/168-92

سوال:

1-آیا دادگاه می تواند پس از صدور رای و فراغت از رسیدگی راسا و بدون درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام (مذکور درماده 46) قرارتعلیق اجرای مجازات صادر نماید.

2-آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند تقاضای تعلیق اجرای مجازات محکوم را با وجود شرایط لازم وقانونی به دادگاه ارسال ننماید یا اینکه دادستان مکلف است تقاضای محکوم را با وجود شرایط لازم و قانونی الزاما به دادگاه ارسال نماید

نظریه مشورتی:

1- دادگاه پس از صدور حکم با رعایت شرایط مقرّر درماده 46قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می تواند نسبت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

2- دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلّف است تقاضای محکومٌ علیه را درخصوص تعلیق اجرای مجازات به دادگاه ارسال نماید،‌ درهرحال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است.
 


نظریه شماره 153

13/7/92

1354/92/7

994-1/62-92

سوال:
درخصوص موضوع ماده 5 قانون مسولیت مدنی قسمت اخیر که اشاره می نماید جبران خسارت به صورت مستمری تعیین می گردد ودر قسمت دیگراشاره به تجدیدنظر درحکم را دارد آیا موضوع ایراد صدمه بدنی غیرعمدی دراثربی­احتیاطی درامررانندگی تصادف را نیز شامل می شود؟ آیا می توان درخصوص نظریه پزشکی که قطعی اعلام شده حکم صادرنمود و بعد ازارائه نظریه تکمیلی نسبت به مابقی مجددا حکم صادر گردد ؟ آیا منظور از تجدیدنظر درحکم شامل موردی که حکم نیز صادر نشده است می شود یا خیر.

 نظریه مشورتی:
قانون مجازات اسلامی در بخش دیات در حدی که معارض ماده 5 قانون مسئولیت مدنی هست آن را تخصیص داده است به عبارت دیگر قانون مجازات اسلامی در بخش دیات به عنوان قانون خاص جدید مخصص عام پیشین یعنی قانون مسئولیت مدنی می باشد.
بنابراین مقررات ماده یاد شده منصرف از صدمات ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی که برای آن دیه مقدره تعیین شده می باشد. زیرا در این فرض دیه دفعتاً واحده با توجه به مقررات مربوط به مهلت تادیه آن پرداخت می گردد.
 


نظریه شماره 154

8/8/92

1482/92/7

935-1/186-92

سوال:
نظر بر اینکه یکی از شعب دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که ماده ی 291 قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در فوق مربوط به زمان حاکمیت قانون دادگاههای عام است که اجرای حکم قانون توسط دادگاه صادرکننده رای صورت می گرفت و درحال حاضر مجری حکم دادستان و قضات تحت نظر ایشان است و دادگاه نقشی در اجرای حکم ندارد و تمام اقدامات اجرایی توسط دادستان صورت می گیرد اعمال ماده 291را ازاختیارات دادسرا اعلام نموده­اند خواهشمند است دراین خصوص اظهارنظر فرمایید.

نظریه مشورتی:

با توجه به صراحت ماده 291 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعمال مقررات ماده مرقوم از اختیارات دادگاه می باشد.
 


نظریه شماره 155

3/7/92

1307/92/7

930-93-92

سوال:
الف به اتهام بی­احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت به پرداخت یک فقره دیه کامل محکوم شده است خودروی ایشان دارای بیمه نبوده و ازهمان ابتدا از جهت نداشتن وثیقه و کفیل تحت عنوان قرار کیفری بازداشت بوده است درمرحله اجرای حکم ایشان جزای نقدی را پرداخت نموده لکن توان پرداخت دیه را نداشته است حال با توجه به اینکه دیه مجازات بوده آیا بدون سپرده تامین می توان بند ج ماده 17 از دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 29/3/92 ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته مبنی براینکه چنانچه محکوم­علیه در خصوص مهریه و یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات ادعای اعسار کند ادعای اعسار کند ادعای اعسار وی مطابق را با اصل بوده ومادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت وی نبوده است را اجرا کرد یا خیر؟ در صورتیکه پاسخ مثبت است آیا قبل از انقضای مهلت دو سال قانونی که

محکوم­علیه اختیار داشته در ظرف دو سال آن را پرداخت نماید می توان آن دستورالعمل را اعمال کرد یا پس از انقضای این مهلت این دستورالعمل و بحث اعسار یا عدم اعسار مورد عمل قرار می گیرد.

نظریه مشورتی:

درفرض سؤال که راننده مقصر توان پرداخت دیه را ندارد ومحکوم جزای نقدی را پرداخته موضوع منطبق است با بند ج ماده 17 دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها مصوب 29/3/1392 ریاست محترم قوه قضائیه لذا ادعای اعساروی موافق اصل بوده وموجبی برای بازداشت محکوم نمی باشد در مورد قسمت اخیر استعلام با صدور حکم قطعی به پرداخت دیه مقتضای طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به ویا تقسیط آن فراهم است هرچند مهلت های موضوع ماده 488 قانون مجازات اسلامی سال 1392 حسب مورد به پایان نرسیده باشد.
 


نظریه شماره 156

30/6/92

1263/92/7

920-233-92

سوال:
احتراما آیا درحال حاضریک ماده واحده قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 درخصوص آزادی مشروط محکومین به حبس ابد به قوت خود باقی و قابل استفاده می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26اسفند ماه سال 1337که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال های 1337خصوصاً تصریح ماده 728قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392( ماده واحده مورد استعلام) منسوخ وغیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که مادتین 38اصلاحی 27/2/1377قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370و58قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است وچون حبس ابد مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد، لذا همانطور که دربالا مذکور افتاد مادّه واحده وتبصره ذیل آن نسخ شده است.
 


نظریه شماره 157

14/8/92

1543/92/7

760-1/186-92

سوال:
                              
با توجه به لازم­الاجرا بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به تعدد جرم چنانچه شخصی مرتکب یک فقره جرم عمومی و در صلاحیت دادگاه جزائی ومرتکب دو فقره جرم مواد مخدر شود و در دو دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد آیا مورد از موارد ماده 134 ق.م.ا جدید و از موارد تشدید مجازات بوده برفرض تشدید مجازاتها آیا در این خصوص فقط یک مجازات اشد اجرا می شود یا اینکه احکام صادرشده ازدادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزائی مشمول ماده فوق­الذکر نمی باشد وهر یک مطابق روال سابق اجرا خواهد شد؟
س:آیا ماده 134 قانون جدید درخصوص محکومان قبل از لازم­الاجرا شدن این قانون ازجهت اینکه فقط یک مجازات اجرا خواهد شد اخف محسوب می شود قابل اجرا می باشد یا نه.

نظریه مشورتی:                              
1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاهها به طور جداگانه طبق مقررات به جرائم ارتکابی متهم ،بالحاظ صلاحیت ذاتی، رسیدگی و حکم صادر می نمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه های صادر کننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات با توجه به مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام می نمایند.
2- طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء
است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در
هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.
 


نظریه شماره 158

22/7/92

1403/92/7

818-182-92

سوال:                                
آقای «الف» به قصد خودکشی سلاح کمری خود را به سمت شقیقه­ی خود نشانه­گیری می کند آقای «ب» که متوجه قصد خودکشی «الف» می شود به قصد نجات وی و جلوگیری ازخودکشی «الف» با سلاح خود دست او را نشانه رفته وتیراندازی می کند و با قطع مچ دست وی او را از خودکشی باز می دارد لطفا بفرمایید:
اولا: آیا «ب» مجرم است یا خیر به چه دلیل؟
ثانیا: درصورتی که قاتل به عدم ارتکاب جرم یا عدم مسئولیت«ب» شویم توجیه و مستند قانونی آن چیست.

نظریه مشورتی:

در فرض سؤال اگر طریق دیگری برای حفظ جان شخص وجود نداشته باشد،‌با توجه به اطلاق ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و در صورت وجود شرائط مندرج در این ماده، مسئولیتی متوجه وارد کننده جرح نیست. در عین حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
 


نظریه شماره 159

5/6/92

1071/92/7

751-66-92

سوال:
با عنایت به اینکه هزاران حکم قطعی تخریب صادره ازکمیسیونهای ماده 100 شهرداری بلااقدام مانده و عملا مبنای صدور احکام تخریب در برخی موارد به جهاتی مانند تغییر طرح تفصیلی شهر یا کاربری اراضی تغییر یافته آیا از ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی میتوان استفاده نمود وبه لحاظ مساعد تلقی شده ضوابط جدید برای مالکینی که حکم تخریب ملک آنها صادر شده احکام قطعی تخریب را کمیسیونهای ماده 100 راسا نقض و حکم جدید با درنظر گرفتن ضوابط جدید صادر نمایند.

نظریه مشورتی:

ماده 10قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392ناظربه مجازات جرائم است حال آنکه کمیسیون ماده 100قانون شهرداری به تخلّفات ساختمانی رسیدگی می کند وتخلّفات ساختمانی نیز قانوناً جرم محسوب نمی شود.بنابراین ماده 10قانون مجازات اسلامی منصرف از موضوع استعلام می باشد. چنانچه آراء کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مراحل بدوی وتجدیدنظر را طی نموده وقطعیت یافته باشند پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده 100مبنی برتخریب،‌ دیگر کمیسیون مذکور حق ورود رسیدگی برای نقض رأی قطعی مزبور را ندارد وشهرداری می بایستی رأی قطعی کمیسیون ماده 100را اجرا کند مگر اینکه محکومٌ علیه رأی یا ذی نفع در اجرای ماده 10قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92(ماده 13قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85) دردیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده وخواستار نقض رأی قطعی کمیسیون ماده 100شود ومرجع اخیرالذکر نیز با بررسی دلایل، رأی قطعی کمیسیون مذکور را نقض نماید النهایه چنانچه موضوع رأی کمیسیون با تصویب مقررات جدید یا تغییر کاربری عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده باشد اجرای شهرداری می تواند با انتفاء‌ موضوع رأی از اجرای آن خودداری نماید دراین صورت نیاز به نقض رأی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
 


نظریه شماره 160

21/8/92

1622/92/7

744-1/186-92

سوال:
 
1- با توجه به ماده 36 قانون یاد شده وتبصره آن دستورانتشارمحکومیتهای قطعی مورد نظر از وظایف دادگاه صادرکننده رای می باشد یا اینکه انتشار آن از وظایف قاضی اجرای احکام می باشد و نیازی به دستور دادگاه نمی باشد؟
2- صدور حکم در دادگاه بدوی برابر مواد 39 و 40 قانون یاد شده به عنوان حکم معافیت از کیفرو قرار تعویق تعقیب قطعی است یا قابل اعتراض از سوی دادستان و شاکی پرونده می باشد و در صورت قابل اعتراض بودن مرجع تجدیدنظر آنها کجاست؟
3- در بند ت ماده 47 قانون فوق آمده است قاچاق عمده مواد مخدر و یا روان گردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان (قابل تعویق و تعلیق نمی باشد) آیا کلمه (مشروبات الکلی) (سلاح مهمات) به کلمه قاچاق عطف می شود یا به کلمه قاچاق عمده یا هیچکدام؟ (به عبارت دیگر آیا فقط قاچاق مشروبات الکلی و قاچاق سلاح و مهمات قابل تعویق و تعلیق نیست یا اینکه جرائم مربوط به آنها مشمول ماده فوق می گردد؟
4- منظور از جرائم اقتصادی (مقید در بند ج ماده 47 قانون فوق چه می باشد و شامل کدام یک از جرائم مالی (اختلاس رشوه- پور سانت--)می باشد؟

با توجه به مواد 65 لغایت 70 و 29 قانون فوق­الذکرآیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به خصوص ماده سه آن وآئین نامه ها وبخشنامه­های مربوط به آن نسخ شده یا کماکان به قوت خود باقی می باشد

نظریه مشورتی:

1- نظر به اینکه انتشار محکومیت های مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و چون تشخیص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه باید به دستور دادگاه باشد.
طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند در جرائم تعزیری درجه های 7 و 8 پس از احراز مجرمیت و با رعایت شرایطی که در این ماده مقرر گردیده، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و با توجه به آثاری که ممکن است بر چنین حکمی وارد باشد یا آنکه دادگاه در صدور حکم بعضی شرایط را مورد توجه قرار نداده باشد از نظر قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن مشمول عمومات قانون آئین دادرسی کیفری است که در ماده 232 این قانون آمده است امّا در خصوص تعویق صدور حکم به شرح ماده 40 قانون مجازات اسلامی مذکور اعم از تعویق ساده یا مراقبتی، چون حکمی از دادگاه در ماهیت موضوع صادر نمی شود و تعهدات مندرج در بندهای الف- ب ماده 41 قانون مذکور نیز با رضایت مرتکب صورت می گیرد و قرار تعویق صدور حکم هم قرار نهایی محسوب نمی شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست به ویژه اینکه اگر در مدت تعویق متهم، مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، دادگاه با لغو قرار تعویق اقدام به صدور حکم محکومیت می نماید.
2- با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می گیرد امّا با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو اینکه عمده نباشد قابل تعلیق نمی باشد.
3- با عنایت به ملاک بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است.
قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جمله ماده 3 این قانون (مصوب 1373) نیست زیرا طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت..... در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانون است امّا مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می شود که محکوم­ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و........» باشد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد و چون در مقررات
مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش­بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیست.
 


نظریه شماره 161

1380/92/7 - 15/7/92

723-16/9-92

سوال:
1- . آیا مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات و تعلیق مجازات تعویق صدور حکم و مجازات­های جایگزین حبس و ... دررابطه با مجرمین جرائم مبارزه با مواد مخدرموضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می گردد یا خیر؟
2- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه می باشد یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده زوج حبس می گردد؟
3- چنانچه پس از برگزاری مزایده در زمان معین (مثلا اول وقت اداری) برنده مزایده 10% قیمت مال موضوع مزایده را تا پایان ساعت اداری پرداخت ننماید و به بانک مراجعه ننماید اولا ضمانت اجرای عدم پرداخت قیمت مال موضوع مزایده توسط برنده مزایده چیست؟ ثانیا : آیا اجرای احکام مدنی می تواند پس از اطلاع از امتناع برنده مزایده از پرداخت 10% در همان روز در پایان ساعت اداری یا بعد از آن (خارج از وقت مقرر مزایده) صورتجلسه مزایده دیگری تنظیم نماید و مال موضوع مزایده و ارزیابی شده را به قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن به شخص دیگری واگذار نماید و صورتجلسه قبلی را الغاء نماید یا خیر؟
4- آیا قانون مجازات اسلامی جدید ناسخ ضمنی بندهای 1 و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:
 
1-نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچیک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 است وچون در ماده 38 این قانون نحوه اعمال تخفیف مقررگردیده است لذا در جرائم موضوع قانون مذکور درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود، اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات وتعویق صدور حکم نیز بجز موارد استثناء شده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ( قاچاق عمده مواد مخدر وروان گردان) درجرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بلامانع است وباتوجه به دیدگاه مقنن اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیز با رعایت مقررات مربوط به فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم موضوع قانون مذکور فاقد منع قانونی است.
4- باتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است زیرا طبق بند1ماده3 قانون مذکور در هرمورد که در قوانین مجازات کمتر از 91 روزحبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می شود که محکوم ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیراینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخرناسخ بند 1 ماده3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین باشد.
بند2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد ودرمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
 


نظریه شماره 162

2/6/92

1017/92/7

718-16/9-92

سوال:
1-   با عنایت به اینکه در موارد تعدد جرم برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات اشد قابل اجرا می باشد چنانچه مجازات اشد فاقد آثار تبعی باشد لکن مجازات اخف برابر ماده25 قانون مجازات اسلامی آثار تبعی داشته باشد آیا آثار تبعی محکومیت به مجازات جرم اخف در موارد تعدد جرم که صرفا مجازات اشد اجرا می شود نسبت به محکوم­علیه قابل اجرا می باشد یا خیر؟

چنانچه جرمی دارای دو مجازات قانونی به صورت تخییری باشد مثل شکار غیر قانونی موضوع ماده 680 قانون مجازات اسلامی 1375 که مستوجب محکومیت به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک ونیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال به صورت تخییری است ملاک درجه­بندی مجازات حبس است یا جزای نقدی.

نظریه مشورتی:
 
  1- ضابطه تشخیص مجازات اشد درمحکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرائم بدون توجه به آثار تبعی آنهاست ودرصورتی که مجازات های اصلی جرائم متعدد یکسان باشد مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد، بنابراین اگر مجازات اصلی اشد فاقد آثار تبعی باشد نمی توان آثار تبعی مجازات دیگر را برآن بارنمود زیرا طبق ماده 25قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آثار تبعی محکومیت قطعی کیفری درجرائم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان اعمال می شود ومنظور از" حکم" دراین ماده همان حکمی است که دارای آثار تبعی است لذا درفرض سوال با اجرای مجازات اشدی که فاقد آثار تبعی است مجازات دیگرکه دارای آثار تبعی است جایگاهی برای اجراء‌ ندارد به عبارت دیگر اجرای آن منتفی است بنابراین آثار تبعی آن نیز منتفی می گردد.
2- برای تشخیص درجه مجازات جرائم مطابق تبصره 2و3ماده 19مجازات اسلامی مصوب 1392باید حداکثر مجازات (مجازات اشد) ملاک قرار گیرد ودرصورتی که جرمی دارای مجازات حبس یا جزای نقدی به صورت تخییری باشد برای تشخیص درجه مجازات،‌ مجازات حبس که شدیدتر از جزای نقدی است ملاک ضابطه تعیین درجه آن است.
 


نظریه شماره 163

12/8/92

1497/92/7 

651-1/186-92

 سوال:
1- کلمه عمده مندرج در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از نظر کمی چه مقدار است؟
2- با توجه به ماده 728 و مواد 37و 38 و فصل نهم (مجازاتهای جایگزین حبس) قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منسوخ گردیده است یا همچنان کیفیت تخفیف در مواد مخدر مطابق ماده 38 مذکور باید انجام گیرد؟
3- درتعابیری ازقبیل (تا درجه هشت) یا (تا درجه هفت) در مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا غایت داخل درمغیا می باشد یا خیر؟
4- با توجه به بند الف ماده 38 که در تخفیف تقلیل حبس تا سه درجه پیش­بینی شده است و با توجه به ماده 65 که حبس درجه 8 باید به مجازات جایگزین تبدیل شود حال اگرمجازات جرمی با سه درجه تخفیف در درجه 8 قرار گیرد آیا علاوه بر تقلیل باید به مجازات جایگزین نیز تبدیل شود یا با توجه به تقلیل تبدیل ممنوع است؟ و نیز با توجه به بند ت ماده 37 تقلیل به انواع دیگر یعنی چه؟
5- با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی آیا بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منسوخ است یا خیر.

نظریه مشورتی:
 
1-با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و ..... مشخص می گردد.
2-در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مواردی به قانون عام عمل می شود که در آن قانون حکم خاص نباشد. اما چون در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور، طبق ماده 38 این قانون مقرراتی پیش بینی شده و خاص می باشد ، ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اعمال نیست.
3-با توجه به سیاق و نگارش قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد مختلف از جمله مواد 46 و 54 قانون مذکور ، غایت داخل در مغیا است.
4-وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخفّفه بر اساس بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقلیل می یابد ، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد و
تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس جایز نیست؛ زیرا ماده 65قانون مجازات اسلامی ناظر
به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می گیرد.
5- باتصویب قانون مجازات اسلامی ،1392 بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است، زیرا طبق بند1ماده3 قانون مذکور در هرمورد که در قوانین ،مجازات کمتر از 91 روزحبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می شود که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد. در غیراینصورت ،‌مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 1 ماده3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم باشد.
بند2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات در قانون، حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از 91 روز حبس باشد وچون درمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
 


نظریه شماره 164

25/4/92

767-/92/7

39-1/186-92

سوال:
برابر نص صریح ماده 47 اگر تعدد مادی مختلف نباشد با تعیین یک مجازات می تواند ازعلل مشدده کیفر باشد در کنار این نص مفاد رای وحدت رویه 608-27/6/1375 دیوانعالی کشور دلالت بر ممنوعیت محاکم در تشدید یعنی تعیین بیش از حداکثر مجازات دارد اکنون سوال این است که آیا این دو مقرره با یکدیگر تعارض ندارند؟ تکلیف محاکم کیفری در مواجهه با تعدد مادی غیر مختلف چیست؟ چگونه قاعده تشدید اجراء خواهد شد؟.

نظریه مشورتی:
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 موضوع سئوال در ماده 126 قانون مذکور پیش­بینی شده و باید به ترتیب مقرر در آن عمل کرد.
 


نظریه شماره 165

3/9/92

1695/92/7

92-88-1245

سوال:
درمتن چکی قید شده است "بابت تضمین" و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهر نویسی به شخص ج منتقل می کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می نماید.
الف- آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟
ب- آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟
ج- با توجه به دفاع صادرکننده­ی چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعوی را دارد و دادگاه نیز باید با توجه به دفاع صادرکننده­ی چک رسیدگی نماید؟

نظریه مشورتی:
الف و ب) قید « بابت تضمین»‌ برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع می باشد. ‌زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک می تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ج- تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.


نظریه شماره 166

23/9/92

1843/92/7

92-117-275

سوال:
الف- چنانچه 2 نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک 2 نفر است) مسؤولیت هریک از صادر کنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟
ب- چنانچه بین 2 نفر صادرکنند چک فوق توافق گردیده مسؤولیت هریک به ترتیب 30% و70% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانکها وجود دارد) این توافق چه تاثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟

نظریه مشورتی:
 
الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاء کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسؤولیت هر یک از امضاء کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.
ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری است.


 نظریه شماره 167

30/9/92

1893/92/7

92-186/1-1434

سوال:
چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 87 مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­علیه ومنافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟

نظریه مشورتی:
چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی کیفری 87 مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی 92 بر آن حکومت ندارد؛ امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجّه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می باشند.


نظریه شماره 168
30/9/92

1894/92/7

92-168/1-1428

سوال:
شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده وبدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی:
آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی باشد، بلکه مهّم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.


 نظریه شماره 169
30/9/92

1893/92/7

92-186/1-1434

سوال:
چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 87 مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­علیه ومنافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟

نظریه مشورتی:
 چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی کیفری 87 مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی 92 بر آن حکومت ندارد؛ امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجّه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می باشند.


نظریه شماره 170
13/9/92

1787/92/7

738-1/186-92

سوال:
1- آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می شود؟
2- با توجه به اینکه برابر تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد اکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟

نظریه مشورتی:
1- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود.
2- ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی سال 1392 می باشند./الف


 نظریه شماره 171
13/9/92

1787/92/7

738 -1/186-92

سوال:
آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می شود؟
2- با توجه به اینکه برابر تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد اکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟

نظریه مشورتی:
 
1- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود.
2- ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی سال 1392 می باشند./الف. 


نظریه شماره 172

13/9/92

1785/92/7

1315-1/186-92

سوال:

 مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه­ای به ناحیه ران در 20 نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه­ها رها شده­اند وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟

نظریه مشورتی:
 
در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای به ناحیه ران در 20 نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی سال 92 جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب ماده 543 قانون مزبور این جراحت ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً‌ یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یاد شده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./الف


 نظریه شماره 173

16/9/92

1792/92/7

865-1/186-92

سوال:
با عنایت به ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 ، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابرمقررات قانونی مزبورمستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرارجرم می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی:
چنانچه شخصَی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده 25 قانون مرقوم که برای جرم درجه 6 فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود./الف


نظریه شماره 174

16/9/92

1801/92/7

1329-1/186-92

سوال:
حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 هرگاه پزشک درمعالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه ... قبل ازمعالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود وچنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل میشود. ماده 497 همان قانون نیز اعلام میدارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
1- آیا ازمفهوم مخالف این دو مقرره میتوان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش ازمعالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونهای که نقض این تکلیف قانونی صرفنظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای اوضمانآور است؟
2- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، این امر با منطوق تبصره1 ماده 495 که چنین بیان می دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده 158 قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع  را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود، قابل مجازات نمی داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟
3- با لحاظ مقررات مزبور درقانون مجازات اسلامی جدید اساسا چه اثرحقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است وآثارحقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟

نظریه مشورتی:
 1و2- از ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392 و مفهوم مخالف آن استنباط نمی شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده 496 قانون مجازات اسلامی استنباط می شود این است کههرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.
3- کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 باعث می شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است./الف


 نظریه شماره 175

17/10/92

2033/92/7

1322-1/186-92

سوال:

حسب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارندو یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود ... با عنایت به این مقرره:
1-آیا با وجود تبصره 1 ماده 3 آن قانون اصلاحی 1379 اساسا ماده فوق و بندها و تبصره های آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
2-بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
3-مقصود از تهیه کننده در ماده مورد سوال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
4-در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره 3 ماده 18 مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
5-با عنایت به تبصره 6 ماده 3 قانون صدرالذکر الحاقی 1374 به موجب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده 18 آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟

نظریه مشورتی:
 1- ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالیکه تبصره 1 ماده 3 اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خریدو فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
2- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
3- منظور از تهیه کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده 18 قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
4- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است .
5- طبق تبصره 6 الحاقی 29/1/1374 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده 18 این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است./الف


نظریه شماره 176

17/10/92

2024/92/7

1545-1/186-92

سوال:
1-آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی ومحدودیت زمانی شاکی دراعلام شکایت درجرایم قابل گذشتی که قبل ازلازم­الاجراشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
2-باتوجه به اینکه درآن مهلت یکساله ازتاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش­بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری درصدورچک بلامحل ازشش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟/ع

نظریه مشورتی:
 1- با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می شود. لذا مقررات ماده 106 قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم- مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
2- قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت های مقرر در ماده 11 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ خاص مقدم نیست./الف


 نظریه شماره 177

16/10/92

2013/92/7

1507-1/186-92

سوال:

 با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10 قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی­نماید آیا اموال باید درقرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا باید اظهارنظر نماید؟

نظریه مشورتی:
اولاً: ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کارایشان ناظر به اشیاء کشف شده است ، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثرجرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.
ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/73 اصلاحی 28/7/1381 تصریح شده که ...” درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است... “بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید درکیفرخواست را بایکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده وحکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی درکیفرخواست در انشای رأی ندارد وتغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.


  نظریه شماره 178

16/10/92

2006/92/7

1458-1/186-92

سوال:

 با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟

نظریه مشورتی:

با توجه به تبصره ماده 467 قانون مجازات اسلامی 92 هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی صدمات متعددی به هر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده 292 قانون یاد شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب می شود./الف


 نظریه شماره 179

8/10/92

1949/92/7

1388-1/186-92

سوال:

 با لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد526تا 537 آن آیا رای وحدت رویه به شماره717 مورخ 6/2/1390 هنوز قابلیت استناد و اجرا دارد یا اینکه نسخ شده است؟به عبارت دیگرآیا در تصادفات رانندگی میان دویا چند خودرو قاعده تساویمسئولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه برحسب­ درجه تقصیر(تاثیررفتار)مسئولیت خواهند داشت؟

نظریه مشورتی:
    مقررات مواد 526 تا 537 قانون مجازات اسلامی سال 1392 تعارضی با رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می شوند. مقررات ماده 528 قانون یاد شده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می باشد./الف


  نظریه شماره 180

7/10/92

1930/92/7

1362-1/186-92

سوال:

 1- آیا ادله اثبات درامورکیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟
2- آیا اقرار وشهادت شرعی درحدود وتعزیرات ویا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟

نظریه مشورتی:

1- ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و .... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می شود با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد.
2- در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت واقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد./الف


 نظریه شماره 181

7/10/92

1928/92/7

1464-1/186-92

سوال:
 با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده درقانون مجازات اسلامی مصوب 92 در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را دراجرای مجازت ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
1-آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر(درجرایم ارتکابی تا سه جرم)یا بیش از حداکثر مجازات مقرر(درجرایم ارتکابی بیش ازسه جرم)ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
2-درصورت تکلیف والزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ی این مرجع چیست؟
3-در این ماده گفته شده که .....در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است .....منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلا حکم به پنج سال،سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­بایست اجرا نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­علیه را آزاد نماید درست است؟

 نظریه مشورتی:

1-  رعایت آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش بینی شده، الزامی است.
2- چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
2-       در تعدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه ای بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات های دیگر منتفی می گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می گردد.


 نظریه شماره 182

30/10/92

2057/92/7

92-186/1-1520

سوال:
1-با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقررمی­دارد مبالغ مذکور درمواد 118 و119 این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است.
2-اگرکسی مستقیما وبدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک ویا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید توکلاهبرداری واین امر نزد دیگران بازگو ویا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را میتوان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
3-اگرکسی عمدا با زدن ضربه­ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود ومجنی علیه درحالت اغما وکما به سربرد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه وبا لحاظ قراردادن قانون پیونداعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب79 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد ودرکما به سر می­برد ازلحاظ موازین شرعی وقانونی قصاص نفس مرتکب امکانپذیر است یاخیر؟/ع

 نظریه مشورتی:
1-آنچه در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوق­های مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
2-جرم افتراء با توّجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشهود نمی باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
4-طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 و آئین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد 1و2 آئین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب ( ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء­دم تأثیری در این قضیه ندارد.ق


 نظریه شماره 183

17/10/92

2020/92/7

92-186/1-1591

سوال:
چنانچه نوجوانی که بین 15تا 18 سال تمام شمسی داشته مرتکب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود مجازات وی بر اساس قانون مذکور تعیین می­شود یا ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92؟/ع

 نظریه مشورتی:
نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.ق


  نظریه شماره 184

14/10/92

1993/92/7

92-186/1-1364

سوال:
احتراما چنانچه ضارب دریک درگیری با قمه به شخصی حمله کند وبا ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
1-آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می­شود؟
2- چنانچه شاکی ازقصاص مچ صرفنظر نمایدآیا می­تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاما قصاص انگشتان درقصاص مچ داخل می­شود وفقط یک حق برای شاکی به وجود می­آید./ع
  نظریه مشورتی:
در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده 299 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن فقط یک حق قصاص ( قصاص مچ) برای مجنیٌ­علیه ثابت می شود و با توجه به ماده 390 قانون یاد شده مجنیٌ­علیه با رضایت مرتکب می تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.ق


  نظریه شماره 185

14/10/92

1987/92/7

92-218-1470

سوال:
1-چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوای را تقویم نکرده باشد وخوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی ورای صادر نماید وبه رای اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد وپرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟
2-چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان درجلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت­المثل که یکصدمیلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می­نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
3-چنانچه دادگاه عمومی درمقام رسیدگی به رای شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟/ع
  نظریه مشورتی:
1-تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده 21قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهت قانونی است و اعمال ماده 350 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاههای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر)برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.
2- در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.
3- در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید. در صورتی که مرجع دیگری راصالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می نماید.ق


  نظریه شماره 186

8/10/92

1953/92/7

92-186/1-1379

سوال:
آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست وپنج سال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 می­شود یا خیر./ع
  نظریه مشورتی:
مجازات حبس ابد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه 1 پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود.ق


  نظریه شماره 187

14/10/92

1988/92/7

92-186/1-875

  نظریه مشورتی:
1-با توجه به اینکه در ماده 262 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو مصداق برای       سبّ نبی بیان شده است، یعنی قذف و دشنام، و دشنام به معنای نام زشت، فحش، طعنه، بهتان و لعن است بنابراین هر گفتار یا نوشته ای که دلالت بر این معانی داشته باشد، سب محسوب       می شود.
2- هر اهانتی سبّ نبی محسوب نمی شود و چنانچه مصداق بند یک باشد، سبّ­نبی محسوب می گردد.
3- وصف عظام یک وصف احترامی است و شامل کلیه پیامبران الهی می گردد.
4- در مواردی که مطالب اهانت آمیز به پیامبر اسلام(ص) و یا انبیاء دیگر از مصادیق سب نباشد مطابق ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1375 تعیین مجازات می گردد.
5- دشنام یکی از مصادیق توهین و اخص از آن است و مفهوم آن به شرح بند یک است و تشخیص آن بالحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص به عهده قاضی رسیدگی کننده است.ق


  نظریه شماره 188

نظریه شماره 1899/92/7 مورخ 1/10/92

1462-1/186-92
 
 سوال:

احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره 1353/7 مورخ 4/3/84 آن اداره درحکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده 109 که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می باشد یا خیر.

نظریه

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود./الف


  نظریه شماره 189

نظریه شماره 1919/92/7 مورخ 4/10/92

 شماره پرونده1400-1/186-92
 
 سوال:

با لحاظ تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدام­یک از مراجع قضایی می­باشد./ع

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ازمدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب (اصلاحی 28/7/81) نام برده نشده است. بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند،‌ به اتهامات آنان در دادگاه عمومی محل وقوع جرم رسیدگی می شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است./الف


  نظریه شماره 190

 نظریه شماره 1924/92/7 مورخ 7/10/92

1449-1/186-92
 
سوال:

به موجب تبصره3 ماده 703 اصلاحی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دادگاه  نمی­تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مادتین702 و 703 این قانون را صادرنماید بر اساس بند ت ماده47 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/92 آیا قید قاچاق عمده صرفا مربوط به مواد مخدر روان­گردان بوده یا شامل مشروبات الکلی و سلاح ومهمات نیزمی­باشد به عبارتی خرید وفروش نگهداری درغیر موارد قاچاق عمده قابل تعلیق است یا نه ومقررات این بند ناسخ تبصره 3 ماده 703 قانون اول­الذکر می باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجّه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ممنوعیت تعویق صدور حکم ونیز تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل " قاچاق عمده مشروبات الکلی" یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به طور عمده به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. لذا با عنایت به مغایرت بند مذکور با تبصره 3ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1387، توجهاً به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392، باید طبق قانون مؤخرالتصویب که ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است وآخرین اراده مقنن می باشد،عمل شود. به عبارت دیگر طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392، بند ت ماده 47این قانون، مقررات تبصره 3ماده 703قانون مجازات اسلامی مصوب 1387را در حدّ مغایرت نسخ نموده است./الف


  نظریه شماره 191

نظریه شماره 1952/92/7 مورخ 8/10/92

شماره پرونده1463-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به ماده­ی440 قانون مجازات اسلامی سابق ومواد 652 و705 قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه ضربه­ای به محل دیگری غیر ازمحل مندرج درقانون وارد آید که در اثرآن ضبط ادرار یا مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد حکم آن چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد در ماده 440 مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می گرفت. ولی در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 652 حکم قضیه فقط در یک مورد اعلام شده است؛ بنابراین ماده 705 این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده 652 که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد./الف


نظریه شماره 192

نظریه شماره 1947/92/7 مورخ 8/10/92

شماره پرونده1477-1/186-92
 
سوال:

1-مرتکب جرم قتل عمدی زن مسلمان مرد مسلمان)قاتل)محکوم به قصاص نفس گردیده است اولیاءدم باید پیش از اجرای حکم قصاص نصف دیه کامل را بپردازند که توان پرداخت مالی برای رد فاصل فاضل دیه به میزان نصف دیه کامل مرد مسلمان به محکوم­علیه را ندارند آیا به استناد تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی (دیات) اولیاءدم می­توانند از صندوق تامین خسارت­های بدنی ازکمک مالی برای پرداخت نصف دیه کامل برخودار شوند؟ اگرپاسخ منفی است برای اینکه نصف دیه کامل ازطریق بیت­المال تادیه گردد تا حکم اجرا گردد به کجا باید مراجعه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار برای رعایت تعادل دیه زن ومرد با لحاظ موازین شرعی مقرر نموده، مابقی آن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. این تبصره شامل فرض سؤال که مقتول زن مسلمان و قاتل مرد مسلمان است و برای قصاص قاتل اولیاء دم باید معادل نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند تا او را قصاص نمایند، نمی شود. در چنین فرضی اگر جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص (اولیاء‌ دم مقتول) تمکن از پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، طبق ماده 428 قانون یاد شده با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه فاضل دیه از بیت المال پرداخت می گردد./الف


نظریه شماره 193

نظریه شماره 1957/92/7 مورخ 8/10/92

 شماره پرونده1534-1/186-92
 
 سوال

باعنایت به مواد 27و 28 قانون مجازات اسلامی درخصوص احتساب ایام بازداشت ومیزان جزای نقدیآیامبلغ سیصدهزارریال نسبت به محکومین قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 قابلیت اجرایی دارد ویا صرفا نسبت به محکومین بعد از تصویب این قانون اجرا گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود./الف


نظریه شماره 194

نظریه شماره 1986/92/7 مورخ 14/10/92

 شماره پرونده92-186/1-1451
 
 سوال:

در ماده 537 قانون مجازات اسلامی 92 قانونگذارضمن توجه به نقش مجنی علیه در بروز جنایت درپارگراف دوم به بحث مستند بودن سرایت اصل جنایت به عمد یا تقصیرمجنی علیه وضامن نبودن مرتکب به مورد سرایت که ظاهرا اصل جنایت می­باشد اشاره نموده است لهذا تقاضا دارد اعلام فرمائید عبارت سرایت مندرج در این ماده برخلاف ظاهر لغوی وادبی خود با سرایت مندرج درمواد 300و394و439و440 قانون م.ا.92 می­تواند وحدت معنا داشته باشد وبه جنایتی غیر از اولین جنایت بروز یافته اشاره کند توضیح اینکه تفسیر این ماده می­تواند موجب شود درحوادثی مانندحوادث کار که بین کارفرما( که نظامات فنی وبهداشت کار را رعایت نکرده)وکارگر مشارکت درسبب رخ می­دهد مرتکب کارفرما بدون لحاظ درصد دخالت تقصیر اصلا ضامن شناخته نشود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«سرایت»در لغت به معنی اثر کردن است و قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی 1392 بین اصل جنایت و آثار بعدی آن از حیث عمد یا تقصیر مرتکب و یا مجنیٌ­علیه تفاوت قائل شده است از جمله ماده 537 این قانون اشاره دارد که چنانچه اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد امّا سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ­علیه باشد، مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست مثلاً اگر فردی عمداً یا در اثر تقصیر جرحی به عضو شخص دیگری وارد کند و بعداً مجنیٌ­ علیه با بی احتیاطی موجب آلودگی آن عضو به میکرب شود و بر اثر این آلودگی عضو مذکور عفونت نماید و ناچاراً آن عضو قطع شود، کسی که جرح را وارد کرده است ضامن قطع پای مجنیٌ­علیه نیست، این مفهوم تفاوتی با مفهوم سرایت در سایر مواد قانونی ندارد.ق


نظریه شماره 195

نظریه شماره 2000/92/7 مورخ 15/10/92

شماره پرونده850-1/186-92

 سوال:

معروض می دارد درماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی وجرائم سازمان یافته وقاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان­ها غیر قابل تعلیق عنوان گردیده است فلذا مستدعی بیان فرمائید:
1-    چه جرائمی جرائم علیه امنیت داخلی ویا خارجی محسوب می گردد تعریف آن چیست و کدامین جرائم از مصادیق آن محسوب می شود؟
2-    جرائم سازمان یافته که مشمول این ماده است چه نوع جرائمی است؟
3-    قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان چه میزان از مواد را شامل می گردد و آیا حمل مواد مخدر و یا روانگردان را هم شامل می گردد؟
4-    آیا قید عمده شامل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات هم می باشد و یا خیر./ع

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 از ماده 498 الی 512 آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است. تعریفی در قانون برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود.
2- با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات ماده 130 آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می توان گفت جرایم سازمان یافته، جرایمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد، ارتکاب می یابد.
3- با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه ای برای تشخیص ملاک "قاچاق عمده" تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع احوال پرونده از جمله میزان، نحوه بسته بندی و غیر مشخص می گردد. 
- با توجه به ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1389 منظور قاچاق مواد موضوع این قانون، وارد کردن این مواد به داخل کشور یا خارج کردن آن از کشور می باشد بنابراین حمل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به کشور یا خارج از کشور می تواند مشمول عنوان قاچاق قرار گیرد ولی حمل این مواد در داخل کشور (از شهری به شهر دیگر) مشمول عنوان قاچاق نیست.
4- قید "عمده" در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی شامل مشروبات الکلی،‌سلاح و مهمات هم می باشند./الف


نظریه شماره 196

نظریه شماره 2002/92/7 مورخ 15/10/92

 شماره پرونده1502-1/186-92

سوال:

1-با توجه به خاص بودن قانون مواد مخدر وموضوعیت مواد درمواد مخدر سکوت آن قانون درتعدد جرم وبا توجه به اینکه وفق ماده38 قانون مذکوردادگاه باید با رعایت تناسب مجازات تعیین ومیتواند مجازات را تا نصف حداقل تخفیف دهد آیا ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید در مواد مخدر جاریست؟

2-درصورتی که این ماده درمواد مخدرجاری باشد دادگاه محترم باید دردادنامه مراتب را تجویز واجرای مجازات اشد را دستور دهد یا خیر؟

3-درصورتی که دادگاه هیچگونه دستوری صادر ننماید وظیفه اجرای احکام چه             می باشد آیا باید پرونده را به دادگاه جهت اعمال و ارشاد در مورد ماده 134 ارسال نماید یا اینکه مستقیما باید اعمال نماید؟

4-صرف ذکر اجرای مجازات اشد یا اعمال ورعایت ماده134 دردادنامه کفایت         می کند یا خیر؟ یا اینکه دادگاه باید دستور اجرای مجازات اشد را با تعیین آن به صراحت صادر نماید؟

5-مرجع تشخیص مجازات اشد چه مرجعی است دادگاه یا اجرای احکام؟ با توجه به اینکه اجرای احکام زیرنظردادگاه انجام وظیفه می­نماید ونظرات مختلفی در این مورد وجود دارد.

6-درصورت وجود جرایم درصلاحیت مراجع مختلف وتکلیف دادگاه در تجویز ماده فوق­الذکر با کدام دادگاه صالح یا شعبه مقدم و ماخر می­باشد؟

7-با تصویب ماده134 قانون مجازات اسلامی جدیدماده184 قانون آیین دادرسی کیفری جاریت یا نقض ضمنی شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.

(2-3-4)-در صورت اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 فقط مجازات اشد قابل اجراء است اعم از اینکه در دادنامه تصریح شده باشد یا نه به عبارت دیگر درج یا عدم درج این مطلب در دادنامه تأثیری در قضیه ندارد.

5- اگر مجازات اشد واضح بوده و توسط قاضی اجرای احکام نیز قابل تشخیص باشد نیازی به استعلام از دادگاه نیست ولی در صورت ابهام باید از دادگاه صادرکننده حکم سؤال شود.

6و7- صدور حکم واحد در خصوص شخصی که دارای محکومیت های قطعی متعددی است با رعایت صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 صورت می گیرد. ضمناً ماده 184 یاد شده با ماده 134 قانون مجازات اسلامی مغایرتی نداشته و به قوت خود باقی است./الف


نظریه شماره 197

نظریه شماره 2004/92/7 مورخ 15/10/92

 شماره پرونده1456-1/186-92
 
سوال:

باتوجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 درصورتی که مرتکب نابالغ جراحت نافذه یا جائفه ایجاد نماید دیه آن به عهده خود مرتکب است یا عاقله او./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد 711و712 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص جراحات جائفه و نافذه و ماده 467 همان قانون که مقرر می دارد عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، در فرض سؤال که جراحات وارده از ناحیه نابالغ جائفه یا نافذه است و هر کدام از این جراحات، دیه بیشتر از موضحه دارند، در صورت ارتکاب آن توسط شخص نابالغ یا صغیر، دیه بر عهده عاقله خواهد بود./الف


نظریه شماره 198

نظریه شماره 2011/92/7 مورخ 16/10/92

1544-1/186-92  
 
 سوال:

با رعایت قانون مجازات اسلامی سال70 برای یک متهم به اتهام­های سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری حکم به محکومیتهای متعددی صادرشده ودرحال اجراء است آیا ماده 134 قانون جدید درمورد آنها اعمال شدنی است؟با مثبت بودن پاسخ شیوه اعمال آن چگونه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.ق


نظریه شماره 199

نظریه شماره 2016/92/7 مورخ 16/10/92

شماره پرونده1300-1/186-92
 
 سوال:

چنانچه شخصی با استفاده از ابزار سمعی وبصری تهدید به زنا نماید و زنا نیز محقق شود حکم آن اعدام است واین موضوع را در حکم زنای به عنف بیان نموده است حال سوال اینست که آیا حکم اعدام برای چنین شخصی(درقانون سمعی وبصری)از باب قیاس مستنبط عله است یا از باب ضرورت یا اساسا حکم صادره دارای عنوان ثانوی است یا خیر؟ بهرحال حکم اعدام برای چنین شخصی با کدامیک از عناوین موجود در فقه اسلامی تطابق دارد ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است وآنچه در ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امورسمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند ( مصوب 1386) از مصادیق زنای با اکراه است واعدام طبق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی حکم اولیه مجازات مرتکب زنای به عنف است./ن


نظریه شماره 200

نظریه شماره 2022/92/7 مورخ 17/10/92

 شماره پرونده1443-1/186-92
 
 سوال

الف-اختلاس توام باجعل به ده سال حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصدمیلیارد ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب- رشوه به تحمل ده سال حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال تحمل 74 ضربه شلاق وانفصال موقت به مدت 3 سال ازخدمات دولتی ج- مشارکت در اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به 74 ضربه شلاق محکومیت یافته که می­بایستی بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد از میان مجازات­های تعیین شده قابلیت اجرا دارد خواهشمند است در موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمائید.
الف- با توجه به اینکه درخصوص اتهامات اختلاس ورشوه چندین مجازات حبس،جزای نقدی، انفصال اعم از دائم وموقت، شلاق) پیش­بینی شده است باید از میان آنها شدیدترین به طور مثال فقط حبس مورد اجرا قرار گیرد؟
ب- درفرض لزوم اجرای تمامی مجازات اشد یک اتهام درخصوص محکوم­علیه با توجه به اینکه در ردیف مجازاتهای مزبور به اتهام ارتشاء محکوم علیه 74 ضربه شلاق وجود دارد لیکن در ردیف مجازاتهای مربوط به اتهام اختلاس وی مجازات شلاق وجود ندارد صرفنظر از میزان جزای نقدی وانفصال از خدمات دولتی که درخصوص اتهام اختلاس شدیدتر است کدامیک ازمجازاتهای مربوط به اتهام اختلاس ویا اتهام ارتشاء دراین پرونده بایستی نسبت به محکوم­علیه مزبور اعمال گیرد./ع   

نظریه ادره کل حقوقی قوه قضائیه

الف- چنانچه مجازات جرمی در قانون از چند جنس مختلف باشد (مانند شلاق و جزای نقدی و حبس) در این صورت در صورت اثبات جرم همه آن ها باید مورد حکم قرار گرفته و اجراء شود زیرا مجموع آن ها "مجازات قانونی" جرم است.
ب- با توجه به میزان محکومیت های مذکور در استعلام و با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تنها مجازات اشد یعنی مجازات تعیین شده برای جرم اختلاس در مورد محکومٌ علیه اجراء‌ می شود زیرا: اولاً- با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 میزان جزای نقدی آن از نوع مجازات های تعزیری درجه یک است در حالیکه مجازات 74 ضربه شلاق، تعزیری درجه 6 محسوب است.ثانیاً- انفصال دائم از خدمات دولتی از مجازات های درجه 4 محسوب می گردد در حالیکه انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال در مورد جرم ارتشاء با توجه به ماده 19 قانون مزبور از مجازات های درجه شش محسوب است.ثالثاً- در مقام مقایسه بین جزای نقدی مربوط به محکومیت بزه اختلاس و ارتشاء، میزان جزای نقدی بزه اختلاس بیشتر است./الف


نظریه شماره 201

شماره نظریه 2029/92/7 مورخ 17/10/92

 شماره پرونده932-1/186-92
 
 سوال:

احتراما درابتدای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اینگونه آمده است درجرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش ازحداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه آن تجاوز نکند تعیین می نماید درهریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است واگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد
درهرمورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد مستدعی است نظربه اینکه تعداد بسیاری از محکومین این مرجع دارای جرایم ارتکابی متعدد می باشند و تعداد زیادی از این دسته محکومین درحال تحمل حبس می باشند در خصوص سوالات و ابهامات ذیل نظریه حقوقی خود را ارائه فرمائید.
1-   آیا صدورحکم به حداکثر مجازات مقرر درجرایم ارتکابی تا سه جرم یا بیش از حداکثرمجازات مقرر درجرایم ارتکابی بیش از سه جرم ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد.
2-   درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دومورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند وپرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه این مرجع چیست.
3-   دراین ماده گفته شده که درهر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است منظور ازاین قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک ازماده که چنانچه دادگاه مثلا حکم به 5 سال سه سال و دوسال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می بایست اجرا نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دوسال محکوم علیه را آزاد نماید درست است لطفا توضیحات لازم را ارائه فرمائید.
4-   تکلیف احکامی که قبل از تصویب این قانون درخصوص جرایم متعدد صادر گردیده است و طبیعتا بسیاری از آنها مطابق این ماده قانونی نمی باشند وهنوز به مرجله اجرا درنیامده است ویا اینکه درحال اجرا است چگونه است و وظیفه مرجع اجرای احکام در این مورد چیست.
5-   درمورد مجازات هایی که فاقد حداقل وحداکثر می باشد چنانچه دادگاه مطابق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد وظیفه مرجع اجرای احکام چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر و تعیین مجازات بر اساس مقررات این ماده از سوی دادگاه الزامی است.
2- با وصف قطعی بودن حکم، قاضی اجرای احکام کیفری، چاره ای جز اجرای حکم    لازم الاجراء ندارد و نمی تواند به ادعای اینکه حکم صادره اشتباه است و مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی رعایت نشده، از اجرای حکم لازم الاجراء خودداری نماید مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد، (قبل از اجرای حکم دادیار اجرای احکام باید پرونده را به نظر ریاست کل دادگستری استان برساند تا چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند از طریق تقاضای اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اقدام نمایند.)
3- طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، مجازات هر یک از جرایم بر اساس ماده مزبور تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرض سؤال که متهم به مجازات 5 سال، 3 سال،‌2 سال حبس محکوم شده است صرفاً مجازات اشد که همان 5 سال حبس است قابل اجراء‌ است و در صورت اجراء،‌ اجرای مجازات های دیگر
منتفی است ضمناً دادگاه باید در حکم خود مجازات اشد قابل اجراء‌ را تعیین کند و با فرض عدم تعیین دادیار، اجرای احکام نیز چنین اختیاری را دارد.
4- مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب، باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم مختلف به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص خفیف تر نسبت به قانون سابق است یا شدیدتر، زیرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازات ها اعمال می شد در حالیکه طبق قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید به طور جداگانه بررسی و مشخص گردد که مجموع مجازات های تعیین شده طبق قانون سابق از مجازات اشدی که قانون گذار در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نموده، بیشتر است یا نه و در صورت اخف بودن قانون مؤخر باید بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود و الاّ مجموع مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده باید در مورد مرتکب اجراء شود.
5- طبق بند 2 پاسخ داده شده است./الف


نظریه شماره 202

نظریه شماره 2033/92/7 مورخ 17/10/92

شماره پرونده1322-1/186-92

سوال:

حسب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارندو یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود ... با عنایت به این مقرره:
1-   آیا با وجود تبصره 1 ماده 3 آن قانون اصلاحی 1379 اساسا ماده فوق و بندها و تبصره های آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می باشند یا آنکه به کلی نسخ گردیده اند؟
2-   بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
3-   مقصود از تهیه کننده در ماده مورد سوال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
4-   بر فرض اعتبار کلی ماده 18 فوق مجازات اعدام مقرر در بند الف آن با عنایت به نظام قانونی فعلی با کدامیک از مجازاتهای اسلامی حد،قصاص و تعزیر انطباق دارد؟ بر فرض تعزیر بودن نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از کدامیک درجات تعزیر محسوب خواهد شد و آیا می توان گفت اگرچه به عنوان مقرره ای خاص تلقی می شود اما با وضع مقررات عمومی پس از مجازات اعدام یاد شده نسخ گردیده است ؟ در خصوص مجازات حبس دایم مقرر در بندهای الف و ب این ماده پاسخ چیست؟
5-   در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره 3 ماده 18 مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررا عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
6-   با عنایت به تبصره 6 ماده 3 قانون صدرالذکر الحاقی 1374 به موجب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده 18 آن در صلاحیت چه دادگاهی است./ع

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالیکه تبصره 1 ماده 3 اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خریدو فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
2- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
3- منظور از تهیه کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده 18 قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
5- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است .
6- طبق تبصره 6 الحاقی 29/1/1374 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده 18 این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است./الف


نظریه شماره 203

نظریه شماره 2036/92/7 مورخ 25/10/92

شماره پرونده92-186/1-871
 
سوال:

1-    آیا بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟
2-    با عنایت به مفاد ماده 19 قانون جدید‌ آیا امکان تعیین حبس کمتر از سه ماه قابل تصور است یا خیر؟ تکلیف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چیست؟
3-    با توجه به ماده 64 قانون مجازات جدید که صدورحکم به مجازات جایگزین حبس را منوط به اعلام گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف نموده است آیا در جرائم عمدی موضوع موادد 65-66 قانون مذکور دادگاه می تواند بدون اعلام گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید یا خیر؟
4-    با توجه به ماده 40 قانون مجازات جدید چنانچه بعد ازصدور قرار تعویق حکم قاضی محکمه تغییر نماید آیا قاضی جانشین می تواند با وصف احراز مجرمیت متهم حکم به برائت وی صادر نماید؟
5-    با توجه به مواد 401 و 447 و 567 قانون جدید درصدمات بدنی عمدی منجر به جراحت حارصه یا دامیه یا متلاحمه امکان تعقیب متهم ازحیث جنبه عمومی جرم وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1-با توجّه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره 3ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب22/8/ 1387، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد 702 و 703 است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 بند ت ماده 47این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون  مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.
2- در غیر مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه مجاز و مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است از جمله مواد 65 و 68 قانون مذکور، دادگاه می تواند با اعمال کیفیات مخففه با توّجه به بند الف ماده 37 قانون مزبور مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد هر چند کمتر از سه ماه باشد، ضمناً قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است.
3- با تّوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف از جمله شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است و در جرایم موضوع مواد 65 و 66 قانون مزبور نیز احراز این شرایط ضرورت دارد.
4- نظریه اکثریت کارگروه قوانین جزایی و کارگروه آئین دادرسی کیفری:‌طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا 8 دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم و احراز شرایط مذکور در ماده، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و پس از گذشت مدت تعویق موضوع ماده 45 چنانچه قاضی دادگاه تغییر کرده باشد، قاضی جانشین باید موضوع را بررسی و طبق تشخیص خود حکم مقتضی اعم از صدور حکم به تعیین کیفر یا معافیت از کیفر و یا برائت را صادر نماید و قاضی جانشین مکلف به تبعیت از نظر قاضی صادر کننده قرار تعویق صدور حکم راجع به« احراز مجرمیت» نیست.

نظریه اقلیت کارگروه قوانین جزایی و کارگروه آئین دادرسی کیفری:

به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد لذا دادگاه دو تصمیم اتخاذ می کند: 1- احراز مجرمیت 2- تعویق صدور حکم و در نتیجه دادگاه وارد ماهیت شده و حکم به مجرمیت صادر می کند و بخشی از حکم را (یعنی تعیین مجازات را ) به موجب قرار تعویق ،به زمان دیگری موکول می کند. به همین علت این رأی قابل تجدیدنظر است و پس از تجدیدنظرخواهی یا انقضای مهلت، قطعی می شود بنابراین در اعمال ماده 45 قانون مذکور دادگاه در حدود مقررات آن ماده یعنی حسب مورد تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند و حق صدور حکم برائت ندارد.ق


نظریه شماره 204

نظریه شماره 2040/92/7 مورخ 25/10/92

 شماره پرونده1563-1/186-92

 سوال:

درجرائمی که طبق قانون سابق مجازات اسلامی بیت­المال موظف به پرداخت دیه درحق مصدوم ویا مجروح نبوده ولی طبق قانون جدید مجازات اسلامی(ازجمله مواد 474،471،470 و ....) مسئول پرداخت می­باشد چنانچه جرم در زمان قبل از تصویب و         لازم الاجراء شدن قانون جدید باشد ولی روند رسیدگی به پرونده تا زمان حال ادامه دارد آیا بایستی طبق قانون جدید دیه از بیت­المال پرداخت گردد یا اساسا طبق قانون قبلی عمل خواهد شد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدر رفتن خون انسان وضع شده، شامل جرائم قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز است./الف


نظریه شماره 205

نظریه شماره 2041/92/7مورخ 25/10/92

 شماره پرونده1604-1/186-92
 
 سوال:

با عنایت به محتوای ماده 137 از قانون مجازات اسلامی جدید ناظر به ماده 25 وتبصره آن از قانون مارالذکر چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد ومجددا مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟ استدعا به دو فرض سئوال جهت بهره برداری قضایی پاسخ فرمائید.
سابقه درجه شش + جرم ارتکابی جدید درجه 6
سابقه درجه شش + جرم ارتکابی جدید یکی از درجات 1 تا 5

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده 25 قانون مرقوم که برای جرم درجه 6 فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود./الف


نظریه شماره 206

نظریه شماره 2042/92/7 مورخ 28/10/92

 شماره پرونده1557-1/186-92
 
 سوال:

چنانچه براثرشلیک گلوله ساچمه­ای اسلحه شکاری که در هرگلوله بیش ازیکصد ساچمه وجود دارد به دست یا پای فردی بیش ازیک ساچمه فرو رود آیا متهم به تعداد ساچمه­های فرو رفته دردست وپای مجنی علیه به پرداخت دیه محکوم می­شود یا مجموعا به پرداخت یک دیه محکوم می شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای چند جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی سال 92 جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب ماده 543 قانون مزبور این جراحت ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً‌ یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یاد شده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./الف


نظریه شماره 207

نظریه شماره 2046/92/7 28/10/92

 شماره پرونده1526-1/186-92
 
 سوال:

عطف به پاسخ شماره 1697/92/7-3/9/92 آن اداره محترم پیوست پاسخ سئوال را مبنی بر اینکه منظور از عمده چیست و ملاک آن کدام است؟ داده نشده است لذا خواهشمند است پاسخ دهید.
1-منظور از عمده در عبارت قاچاق عمده مواد مخدر یا روان­گردان مشروبات الکلی و سلاح ومهمات وقاچاق انسان بندت وهمچنین منظور از عبارت جرائم اقتصادی در بندج ازماده 47 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چیست؟ وآیا عبارت عمده شامل کل جمله است؟
2-ضمن توجه به ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم درماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا دادگاه بدوی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک«قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل نحوه بسته بندی و میزان آن و غیره...مشخص می گردد./الف


نظریه شماره 208

نظریه شماره 2052/92/7 مورخ 28/10/92

شماره پرونده1559-1/186-92
 
سوال:

پیرونامه شماره23640ج1 مورخه26/9/91 مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامی بیان نمایید که آیا مجازات مندرج در ماده فوق­الذکرازمجازات بازدارنده می­باشد یا تعریز شرعی؟ و اینکه مجازات مندرج مشمول مرور زمان می­گردد یا خیر ؟ نتیجه را به این مرجع اعلام فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش مجازات ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده 18 قانون مذکور"تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست ... " بنابراین مجازات بزه موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز می شود./الف


نظریه شماره 209

نظریه شماره 2057/92/7 مورخ 30/10/92

 شماره پرونده92-186/1-1520
 
 سوال:
1-با توجه به ماده 121 ق.م.ج.ن.م که مقررمی­دارد مبالغ مذکور درمواد 118 و119 این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است.
2-اگرکسی مستقیما وبدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک ویا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید توکلاهبرداری واین امر نزد دیگران بازگو ویا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را میتوان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
3-اگرکسی عمدا با زدن ضربه­ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود ومجنی علیه درحالت اغما وکما به سربرد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه وبا لحاظ قراردادن قانون پیونداعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب79 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد ودرکما به سر می­برد ازلحاظ موازین شرعی وقانونی قصاص نفس مرتکب امکانپذیر است یاخیر./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
1-آنچه در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
2- جرم افتراء با توّجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشهود نمی باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
3- طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 و آئین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد 1و2 آئین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب ( ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء­دم تأثیری در این قضیه ندارد.ق


نظریه شماره 210

نظریه شماره 2061/92/7 مورخ 30/10/92

 شماره پرونده92-186/1-1460
 
 سوال:

با توجه به ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان فرمائید آیا این ماده شامل نابالغ و طفل هم می­شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد 168 و220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار کننده و اداء کننده سوگند باید بالغ باشد بنابراین شمول ماده 463 قانون فوق الذکر از حیث اقرار یا نکول از سوگند نسبت به فرد نابالغ مرتکب موضوعا منتفی است./ع


نظریه شماره 211

نظریه شماره 2062/92/7 مورخ 30/10/92

 شماره پرونده1459-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که مرتکب نابالغ صدماتی وارد نماید که کمتر از موضحه باشد که این دیه به عهده خود مرتکب است در اخذ تامین آیا بایستی مطابق ماده 224 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری تامین اخذ شود یا اینکه مطابق مواد 132و133 این قانون./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تأمین مأخوذه برای امکان دسترسی به نابالغ و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی بر اساس مقررات ماده 224 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری گرفته خواهد شد./الف


نظریه شماره 212

 نظریه شماره 2064/92/7 مورخ 30/10/92

 شماره پرونده1457-1/186-92
 
 سوال:

باتوجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب92 دیه صدماتی که از سوی مرتکب نابالغ واقع شده وموجب ارش یا از بین رفتن قسمتی از منافع مانند شنوایی، بینایی و...باشد درصورتی که میزان این دیات کمتر از دیه موضحه باشد در اینصورت دیه به عهده مرتکب نابالغاست یا عاقله او./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 با توجه به ماده 449 قانون مجازات اسلامی 1392 ارش دیه غیرمقدر است.... و مقررات دیه مقرر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد./الف


نظریه شماره 213

 نظریه شماره 1999/92/7 مورخ 15/10/92

1541-1/186-92

سوال:

احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره 1353/7 مورخ 4/3/84 آن اداره درحکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده 109 که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود./الف


نظریه شماره 214

نظریه شماره 2162/92/7 مورخ 13/11/92

 شماره پرونده1611-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ومفاد ماده14 ومجازاتهای مندرج در درجه هشتم ماده19 این قانون که تمامی مجازاتهای درصلاحیت شورای حل اختلاف را پوشش می دهد واز طرفی حذف مجازاتهای بازدارنده از عداد مجازاتهای کیفری که طبق ماده9 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرایم بازدارنده تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است آیا در حال حاضر ارسال پرونده جهت رسیدگی به جرایم موضوع درجه هشتم ماده19 قانون مجازات اسلامی به شورای حل اختلاف قانونی وامکان پذیر می­باشد یا خیر ودر صورت عدم امکان ارسال رسیدگی به این جرایم با توجه به تبصره3 ماده3 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت کدام مرجع می­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده 65 قانون مجازات اسلامی 92 علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده 70 همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده 81 قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند 1 از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست./الف


نظریه شماره 215

نظریه شماره 2071/92/7 مورخ 1/11/92

 شماره پرونده1242-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به اینکه طبقه تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم منافی عفت مشمول حد درصلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته و دادسراها دخالتی در این امور نداشته وکیفرخواستی هم صادرنمی شود سابقا ماده 108 قانون مجازات اسلامی در حدود با تعریفی که در این ماده آمده بود مطلق عمل شنیع به هر صورت عنوان واحدی داشته و شامل هر دو صورت می­شود و عمل ارتکابی درماده 121 آن هم شامل تعریف ماده108 می­گردید و عنوان بزه همان بود که درماده 108 برایش تعیین شده لیکن مجازاتش فقط متفاوت بود ولی ماده 233 جدید از حدود در تعریف عمل شنیع صرفا صورت خاصی از آن را شامل این عنوان قرارداده و مادون آن را شامل این تعریف قرار نداده است و به صورت جداگانه درماده 235 آن را تعریف نموده است نمره بحث آنجاست که تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صرفا به دو مورد ازحدود اشاره نموده که مستقیما بدون دخالت دادسرا باید در دادگاه مطرح شود و موضوع سوال که در ماده 235 جدید به آن اشاره نموده درتعریف بزه مندرج درماده 233 نمی­گنجد یعنی ماده 233 مادون آن را شامل این عنوان نمی داند پس خروج این بزه از عنوان ماده 233 موجب خروج موضوعی از تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل خواهد بود و از این پس مستلزم صدورکیفر خواست در دادسرا میباشد آیا این برداشت از قانون و نتیجه حاصله صحیح است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف:نظریه کمیسیون قوانین جزایی و اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233 همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده 233 مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده 235 بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیّقن مورد عمل قرار گیرد لذا جرم موضوع ماده 235 قانون مذکور از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون یاد شده خارج است.

ب: نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

قانون گذار در تصویب تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ناظر به لواط ایقابی و غیر ایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب 1/2/1392 تأثیری در حکم فوق ندارد. بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود. (در ماده 306 لایحه آیین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است./الف


نظریه شماره 216

نظریه شماره 2098/92/7مورخ 5/11/92

 شماره پرونده1609-1/186-92

 سوال:

1-با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وماده121قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درموارد تعدد جرایم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می­باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء واختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده134 قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟
2-آیا بین مواد 175 و212 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 1- آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء‌ است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود "واحد" است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392) درباره او قابل اعمال است.2- برابر ماده 175 قانون مجازات اسلامی 1392 شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای ججیّت می باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده 212 این قانون "اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست"؛ بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضی شود، بلکه موضوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود وجهات رّد مفاد شهادت شهود، رأی صادر می نماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد./الف


نظریه شماره 217

نظریه شماره 2110/92/7 مورخ 5/11/92

 شماره پرونده1638-1/186-92

سوال:

احتراما نظر به اینکه حسب ماده­ی233 قانون مجازات اسلامی که لواط را صرفا به ایقایی تعریف کرده و در ماده­ی 235 همان قانون لواط تفخیذی را جرم علیحده برشمرده و از تعریف لواط خارج کرده و از سویی حسب تبصره3 ماده­ی3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب1381 رسیدگی به جرایم لواط صرفا درصلاحیت دادگاه ذیصلاح قرارداده شده با تشریع قانون مجازات اسلامی جدید رسیدگی و تحقیق درخصوص جرم لواط به صورت تفخیذ از شمول لواط خارج و در صلاحیت رسیدگی دادسرا قرار می­گیرد علی­ای حال اعلام فرمایید با توجه به شکل ظاهری قانون مجازات اسلامی جدید آیا رسیدگی مقدماتی به لواط به صورت تفخیذ درصلاحیت دادسرا بوده یا دادگاه ؟ و آیا دادسرا در خصوص جرم مذکور باید رسیدگی و پرونده را با کیفر خواست به دادگاه ذیصلاح ارسال کند یا پرونده مستقیما به دادگاه ذیصلاح ارسال گردد./ع
 
 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف:نظریه کمیسیون قوانین جزایی و اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233 همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده 233 مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده 235 بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیّقن مورد عمل قرار گیرد لذا جرم موضوع ماده 235 قانون مذکور از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون یاد شده خارج است.

ب: نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

قانون گذار در تصویب تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ناظر به لواط ایقابی و غیر ایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب 1/2/1392 تأثیری در حکم فوق ندارد. بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود. (در ماده 306 لایحه آیین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است./الف


نظریه شماره 218

نظریه شماره 2117/92/7 مورخ 6/11/92

شماره پرونده1612-1/186-92
 
 سوال:

آیا عبارت تقلیل در بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به معنای تبدیل مجازات نیز میباشد یا صرفا تقلیل به معنای خاص کلمه کم کردن مجازات از همان نوع میباشد لازم به ذکر است چنانچه عبارت مذکور به معنای تبدیل مجازات نباشد امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی غیر ممکن خواهد بود ./ع

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانونگذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه     نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می دهد. ولی در بند ت ماده 137 قانون مذکور، قانونگذار اجازه داده است که سایر مجازات ها ی تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد. بنابراین در این بند امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی و یا شلاق یه سایر مجازات ها پیش بینی شده است./الف


نظریه شماره 219

نظریه شماره 2119/92/7 مورخ 6/11/92

شماره پرونده919-1/186-92
 
 سوال:

نظربه اینکه مطابق ماده 65قانون مجازات اسلامی درسال 1392تعیین  مجازات­های جایگزین در جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است توسط دادگاه الزامی است آیا
1-ماده مذکور ناسخ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 می باشد؟
2- درصورتیکه ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف با توجه به ماده 65 نسخ شده باشد آیا مطابق تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب باید پرونده­های مذکور تا سه ماه حبس مستقیما به دادگاه ارسال شود و نیاز به صدور کیفرخواست در دادسرا نمی باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده 65 قانون مجازات اسلامی 92 علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده 70 همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده 81 قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند 1 از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست./الف


نظریه شماره 220

نظریه شماره 2128/92/7 مورخ 6/11/92

 شماره پرونده1046-1/186-92
 
 سوال:

اگرپس ازاجرای حکم عقل برگردد محکوم­علیه چگونه می تواند استرداد مابه­التفاوت ارش را مطالبه کند آیا نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد اعاده دادرسی در امور کیفری منصوص است و مورد مطروحه (موضوع ماده 679قانون مجازات اسلامی) از مصادیق آن نمی باشد و در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و توجهاً به ماده 679 قانون یاد شده مصوب سال 1392، دادگاه کیفری صادرکننده رأی بدوی پس از ارجاع پرونده با تقاضای محکومٌ علیه و بدون نیاز به دادخواست، رسیدگی و دفاع محکومٌ له را اخذ، با احراز مراتب، حکم به استرداد مبلغ مابه التفاوت دیه کامل و ارش آن از سوی محکومٌ له صادر می نماید و این حکم از حیث رسیدگی و تجدیدنظرخواهی و اجراء تابع قواعد عمومی است. ضمناً چون رسیدگی مجدد به موضوع مستلزم تغییر در رأی دادگاه کیفری است، بنابراین طرح دعوای حقوقی و رسیدگی توسط دادگاه عمومی حقوقی فاقد وجاهت قانونی است./الف


نظریه شماره 221

 نظریه شماره 2129/92/7 مورخ 8/11/92

 شماره پرونده1028-1/186-92
 
 سوال:

1-    چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه درحوادث کاری یا درحوادث دیگرنحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفا بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرارخواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواهد بود و درصورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا دراین فرض نیز می توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟
2-    درصورتی که شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید ازطرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضارشود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی میتوان تفهیم اتهام کرد؟
3-    نحوه اخذ تامین ازاشخاص حقوقی چگونه خواهد بود./ع
 
 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 1- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی وماده 184 قانون کار مصوب 1369 احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ها مقرر نموده است، بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.

2- در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است می باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی باشد.
3- با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلا مانع است./الف


نظریه شماره 222

نظریه شماره 2132/92/7 مورخ 8/11/92

شماره پرونده   1068-1/186-92
 
سوال:

با توجه به بند ت ماده 127 قانون مجازات مصوب 92 هرگاه فردی درجرایم تعزیری درجه هشت معاونت نماید دادگاه چه مجازاتی را می بایست برای معاون جرم تعزیری درجه هشت تعیین نماید با این توضیح که به موجب ماده 19قانون مجازات، مجازات­های تعزیری هشت درجه می باشند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب مّاده 127 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1392 در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح بندهای الف، ب،پ و ت همان ماّده تعیین می گردد. نظر به اینکه مجازات تعزیری به هشت درجه تقسیم می گردد و مجازات درجه 8 حبس تا سه ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال یا شلاق تا ده ضربه است که مرجع رسیدگی کننده می تواند برای مباشر جرم حداقل آن مجازات را تعیین نماید که حداقل آنها یک روز و یک ریال و یک ضربه شلاق می تواند باشد. بنابراین وقتی که برای مباشر جرم ،می شود تا حداقل مجازاتهای تعیین شده در جرائم درجه هشت مجازات تعیین نموده و اینکه در فرض سؤال می شود به معاون جرم تا دو درجه پائین تعیین مجازات کرد که درجه پائین تری از درجه 8 پیش بینی نشده است، به نظر می رسد که با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها درخصوص معاونین جرایم موضوع بند ت ماده 127 اگر از درجه 8 باشد، قانونگذار برای آنها مجازاتی تعیین نکرده است و لذا موضوع به شرح مذکور در استعلام و اینکه چه مجازاتی باید تعیین شود، موضوعیت ندارد و منتفی است.ق


نظریه شماره 223

نظریه شماره 2133/92/7 مورخ 8/11/92

 شماره پرونده   1043-1/186-92
 
سوال:

آیا دادسرا نیز اختیار مذکور در ماده 434 قانون مجازات اسلامی سال1392 در خصوص بازداشت فراری دهنده تا زمان دستگیری مرتکب را دارد یا اینکه این اختیار مختص به دادگاه است؟ و آیا دادگاه دراین زمینه باید قرار تامین صادر کند یا صرفا پس از وصول پرونده ازدادسرا با توجه به تقاضای صاحب حق دستورنگهداری فراری دهنده را تا زمان دستگیری مرتکب صادرمی کند اگردادگاه باید قرار تامین صادروسپس پرونده را جهت دستگیری مرتکب به دادسرا اعاده نماید ابقاء آن با دادگاه است یا دادسرا./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماّده 434 قانون مجازات اسلامی 1392 جایگزین مّاده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است . در مّاده 434 گفته شده که فراری دهنده را دادگاه باید با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که با توجه به قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور ، این بازداشت از اختیارات خاّص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد؛ بخصوص اینکه این ماده مؤخر به احیاء دادسرا بوده است و لذا فراری دهنده تا زمان دستگیری مرتکب جرم با دستور دادگاه در بازداشت می ماند؛ مگر اینکه مرتکب همانطورکه در ماّده 434 آمده، پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذّر شود یا صاحب حق رضایت دهد که در چنین حالتی طبق ذیل ماّده مذکور عمل می شود که از توجه به مراتب بالا، مسئله قرار تأمین و ابقاء آن منتفی است.ق


نظریه شماره 224

نظریه شماره 2143/92/7 مورخ 9/11/92

 شماره پرونده   1665-1/186-92
 
 سوال

با توجه به اینکه طبق بند2 ماده­ی47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جرایم سازمان یافته قابل تعلیق یا تعویق نیست بیان کنید که منظور از جرایم سازمان یافته چه جرایمی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات ماده 130 آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می توان گفت جرایم سازمان یافته جرائمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد، ارتکاب می یابد.ق


نظریه شماره 225

نظریه شماره 2144/92/7 مورخ 9/11/92

 شماره پرونده   1617-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به اینکه طبق ماده­ی47 قانون مجازات اسلامی مصوب1392مجازات جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور قابل تعلیق وتعویق نیست و از این جرایم تعریف خاصی ارائه نشده بیان کنید منظور از جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور چه جرایمی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اوّل کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 از ماده 498 الی 512 آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است، در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود.ق


نظریه شماره 226

نظریه شماره 2146/92/7 مورخ 9/11/92

شماره پرونده1640-1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب1391 که تعریف لواط وتفخید را در دو ماده 233 و235 آورده بفرمایید آیا تفخیذ نیاز به صدور کیفر خواست دارد یا کمافی السابق می­باید مستقیما در دادگاه جزایی رسیدگی شود؟ ضمنا مشاهده شده بعضا دادسرا برای تفخیذ با اینکه از حدود است کیفرخواست غیابی صادر نموده در این خصوص چه نظری دارند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف:نظریه کمیسیون قوانین جزائی و اکثریت کمیسیون آئین دادرسی کیفری:

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233 همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده 233مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده 235 بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه، قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره 3 ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده، استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیقّن مورد عمل قرار گیرد؛ لذا جرم موضوع ماده 235 قانون مذکور از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون یادشده خارج است.

ب: نظریه اقلیت کمیسیون آئین دادرسی کیفری:

قانونگذار در تصویب تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقّرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ناظر به لواط ایقابی و غیرایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب 1/2/1392 تأثیری در حکم فوق ندارد؛ بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود (در ماده 306 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است). شایان ذکر است چون تفخیذ در زمره حدود و حق الله است، وفق مواد 180 و 217 قانون آئین دادرسی    دادگاه ها در امور کیفری مصوب 1378، رسیدگی غیابی نسبت به آن و صدور کیفرخواست غیابی از ناحیه دادسرا فاقد وجاهت قانونی و جایز نمی باشد./الف


نظریه شماره 227

نظریه شماره 2149/92/7 مورخ 9/11/92

 شماره پرونده   952-1/186-92
 
سوال:

نظربه اینکه تبصره2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد اطلاق مقررات این ماده وهمچنین بند ب ماده 7 و بندهای الف وب ماده 8 ومواد 27و39 و40 45و46 و93 و94 و105 این قانون شامل تعزیرات مصنوص شرعی نمی شود و با توجه به اینکه تفسیر منصوص شرعی برای اعمال مقررات این قانون اهمیت خاصی دارد و قانون تعریف و یا اشاره­ی مشخصی به تعزیرات منصوص ندارد لذا توضیح فرمایید مراد قانونگذار ازتعزیرات منصوص چه بوده ومرجع ومنبع تشخیص آن چیست و چه تفاوتی با حدود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است. بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر بطور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است، ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و احکام تعزیر بر آنها مترتب است؛ جز مواردی که در قانون از شمول احکام سایر تعزیرات خارج شده باشند.ق


 نظریه شماره 228

نظریه شماره 2152/92/7 مورخ 12/11/92

شماره پرونده 1701 -1/186-92

سوال:

تقاضا دارد نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص موضوع ذیل اعلام شود:

آیا با توجه به مقررات حاکم خاصه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب23/12/1337 از جمله تبصره یک آن قابلیت اعمال دارد؟ برای مثال آیا محکومان به حبس ابد پس از گذراندن دوازده سال از تاریخ تحمل حبس می­توانند درخواست آزادی مشروط نمایند؟ چرا./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26اسفند ماه سال 1337که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال 1337 منسوخ وغیرقابل استناد      می باشد، به خصوص این که ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است. ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد.ق


 نظریه شماره 228

نظریه شماره 2162/92/7 مورخ 13/11/92

 شماره پرونده1611-1/186-92
 
سوال:

س: با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ومفاد ماده14 ومجازاتهای مندرج در درجه هشتم ماده19 این قانون که تمامی مجازاتهای درصلاحیت شورای حل اختلاف را پوشش می دهد واز طرفی حذف مجازاتهای بازدارنده از عداد مجازاتهای کیفری که طبق ماده9 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرایم بازدارنده تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است آیا در حال حاضر ارسال پرونده جهت رسیدگی به جرایم موضوع درجه هشتم ماده19 قانون مجازات اسلامی به شورای حل اختلاف قانونی وامکان پذیر می­باشد یا خیر ودر صورت عدم امکان ارسال رسیدگی به این جرایم با توجه به تبصره3 ماده3 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت کدام مرجع می­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده 65 قانون مجازات اسلامی 92 علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده 70 همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده 81 قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند 1 از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست./الف


 نظریه شماره 229

نظریه شماره 2178/92/7 مورخ 15/11/92

 شماره پرونده   1320-1/186-92
 
 سوال:

درخصوص تعیین دیه یا ارش برای شکستن استخوان بینی در صورت اصلاح بدون عیب و نقص ومنجر نشدن به فساد موضوع ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعارض وجود دارد
س:
1-   آیا اصلاح بدون عیب ونقص همان منجر نشدن به فساد است یا تفاوت دارد؟
2-   با فرض واحد بودن مفهوم هر دو مورد در خصوص این نوع شکستگی دیه باید تعیین گردد یک دهم دیه کامل است یا ارش که تعیین آن منوط به نظر کارشناسی پزشکی قانونی است لازم به ذکر است در موارد مشابه بین چهار تا شش درصد ارش تعیین می کنند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص دیه شکستن بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است.
الف: شکستن بینی موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن بینی که موجب فساد بینی شده امّا بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
ثانیاً: منظور از فساد بینی از بین رفتن بینی( بافت زنده بینی) و عملکرد آن است که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذیصلاح احراز می شود.ق


 نظریه شماره 230

نظریه شماره 2182/92/7 مورخ 16/11/92

 شماره پرونده1419-1/186-92

سوال:

احتراما درمورد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب سال92چنانچه قضیه برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد وشخص دیگری چاهی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند وعابری باسنگ برخورد کند وداخل چاه بیفتد وفوت کند آیا باز هم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟درحالیکه اگرچاهی حفرنمی­شود برخورد با سنگ کوچک صرفا موجب به زمین خوردن وصدمه جزیی عایر می­شد نه فوت او./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفرکننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسئول می داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده 536 و ملاک ماده 531 قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهائی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه (جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد، در این صورت حافر چاه مسئول است نه قراردهنده سنگ. به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد، امری موضوعی و برعهده قاضی رسیدگی کننده است./الف


 نظریه شماره 231

نظریه شماره 2181/92/7 مورخ 16/11/92

 شماره پرونده926-1/186-92

سوال:

با توجه به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات نسبت به جرائم مهم منع شده آیا بند پ ماده مذکور می تواند شامل جرائم رابطه نامشروع وعمل منافی عفت بین زن و مرد اجنبی در خلاء و پنهان موضوع ماده 637 قانون تعزیرات یا رابطه تلفنی بین آنها قرارداد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

(1-2) جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی 1375 و از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است لذا از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب و طبق بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، صدور حکم و اجرای مجازات در خصوص این جرم قابل تعویق و تعلیق نیست./الف


نظریه شماره 232

نظریه شماره 2184/92/7 مورخ 16/11/92

شماره پرونده   1620-1/186-92
 
 سوال:

درصورتی که در پرونده کیفری جهات مرور زمان و ترک محاکمه مطرح شود تکلیف قاضی چیست؟ توضیح اینکه مثلا در پرونده­ای که در حال رسیدگی است متهم دفاع می­کند که مطابق ماده106 ق مجازات اسلامی1392 مشمول مرور زمان است وقرائنی برای صحت این موضوع هست ومتعاقب آن شاکی درخواست ترک تعقیب متهم را می­نماید آیا قاضی       می­تواند برخلاف درخواست در صورت احراز شرایط آن راسا قرار موقوفی به جهت مرور زمان صادر کند ویا اینکه می­بایست بدون توجه به مرور زمان قرار ترک محاکمه صادر نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صدور قرار ترک تعقیب طبق تبصره 1 ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فرع بر وجود جهات قانونی برای تعقیب و محاکمه متهم است و ذکر عبارت « در غیر موارد فوق» در بند ب ماده 177 قانون مذکور نیز مؤید این مطلب است و چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد امکان ادامه تعقیب و محاکمه متهم وجود ندارد و ملاک مذکور به مواردی که موضوع مشمول مرور زمان گردیده نیز تسری دارد زیرا طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند ششم ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، شمول مرورزمان ، تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند لذا در فرض سؤال چنانچه جرم مشمول مرورزمان گردیده باید قرار موقوف ماندن تعقیب صادر شود.ق


نظریه شماره 233

نظریه شماره 2186/92/7 مورخ 16/11/92

 شماره پرونده : 1669-1/186-92
 
سوال:

احتراما با توجه به ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که درخصوص شرایط اعطای آزادی مشروط به محکومین به حبس ابد حکمی بیان ننموده وماده 728 این قانون نیز صرفا قوانین مغایر با این قانون را نسخ نموده است وبا توجه به تبصره1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب23/12/1337 که مقرر نموده در مورد محکومین به حبس دائم پس از گذراندن12 سال ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره محترم درخصوص اینکه قانون اخیرالذکر قابلیت استناد واعمال را دارد یا خیر را اعلام فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26اسفند ماه سال 1337که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال 1337 منسوخ وغیرقابل استناد      می باشد؛ به خصوص این که ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است. ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین  نمی باشد.ق


 نظریه شماره 234

نظریه شماره 2193/92/7 مورخ 16/11/92

 شماره پرونده   1691-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به اینکه بند چهار ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد مجازات تکرار جرم برای بار دوم اشعار می­دارد....علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم....آیا در صورت تکرار جرم رعایت تناسب مذکور در صدر ماده در این قسمت نیز لازم­الرعایه است یا خیر؟ برای مثال اگر شخصی برای بار دوم ده کیلوگرم تریاک را حمل کند مجازات وی کیفر متناسب با ده کیلوگرم می­باشد یا با توجه به ضرورت تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم منظور از عبارت قانون حداکثر مجازات یعنی هفتاد وچهار ضربه شلاق ده سال حبس ومصادره اموال ناشی از همان جرم( به جای جزای نقدی) می­باشد؟ آیا ماده 137 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در خصوص مورد قابل اعمال است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

« رعایت تناسب» در تعیین مجازات مرتکب که در صدر ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است به این معنا است که دادگاه با توّجه به میزان مواد مشکوفه در هر بند مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و بند 4 این ماده و این نوع از تکرار جرم هم ازآن قاعده مستثنی نیست؛ به عبارت دیگر تکلیفی برای تعیین حداکثر مجازات در صورت تکرار جرم مزبور نیست، دادگاه با توّجه به میزان مواد مکشوفه و بالحاظ تناسب، مجازات تعیین می نماید. ضمناً بالحاظ اینکه تکلیف تکرار جرم در این بند مشخص گردیده و قانون مذکور خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لذا مشمول مقررات تکرار موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست.ق


 نظریه شماره 235

نظریه شماره 2194/92/7 مورخ 16/11/92

 شماره پرونده1240-1/186-92

سوال:

1-آیا بین شکستگی بینی که بدون عیب ونقص بهبود پیدا کرده و شکستگی که موجب فساد بینی نشده از دیدگاه قانونگذار تفاوتی وجود دارد و اگر تفاوت وجود دارد این تفاوت چیست؟
2-با توجه به اینکه پزشکی قانونی در اکثر مواقع با ذکر اینکه شکستگی بینی بدون فساد التیام یافته بر مبنای ذیل ماده ارش تعیین می کند و این ارش کمتر از یک دهم دیه کامله می باشد آیا میتوان گفت این موضع پزشکی قانونی صحیح نبوده و حداقل دیه متعلقه به مجنی علیه که بینی وی شکسته شده یک دهم دیه کامله است و وقتی که به ارش میرسد منطقا بایستی از این میزان بیشتر باشد نه کمتر و در این قسمت دادگاه نبایستی نظریه پزشکی قانونی را بپذیرید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص دیه شکستن بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است:
الف- شکستن بینی موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد که یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل می باشد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در پاسخ به سؤال های مطرح شده باید گفت:
1- دو موردی که ذکر کرده اید با هم متفاوت است.
2- اگر شکستگی بینی منجر به فساد نشود به آن ارش تعلق می گیرد و مشمول حالت چهارم فوق است./الف


 نظریه شماره 236

نظریه شماره 2197/92/7 مورخ 19/11/92

 شماره پرونده1698-1/186-92

سوال:

الف- دربعضی ازقوانین اتخاذ برخی ازتصمیمهای قضایی همچون رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط(موضوع ماده58 قانون مجازات اسلامی) توقف اجرای حکم(موضوع ماده219 قانون آئین دادسی کیفری)رفع ابهام ازحکم(موضوع ماده285 قانون آئین دادرسی کیفری) بازداشت(موضوع مواد1و2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و696 قانون تعزیرات) و.....به عهده دادگاه واگذار شده است وچنانچه درخصوص این قبیل پرونده­ها دادگاه بدوی اقدام به صدور رای محکومیت نماید و رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی بوده وبه علت اعتراض به عمل آمده رای محکومیت دادگاه بدوی در دادگاه محترم تجدیدنظرخواهی ویا با اصلاح تائید وقطعیگردد خواهشمند است اعلام نمائید تصمیم­گیری درخصوص امورمذکوربه عهده کدامیک از دادگاه بدوی ویا تجدیدنظر است؟
ب- درصورتی که درموارد مشابه فوق­الذکر دادگاه بدوی حکم به برائت مشتکی­عنه صادر نماید لیکن دادگاه محترم تجدیدنظر رای دادگاه بدوی رانقض و راسا مشتکی­عنه را محکوم نماید در این قبیل موارد مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیمات قضایی یاد شده را اعلام نمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف وب: با عنایت به اینکه صرفاً رأی قطعی و لازم الاجراء دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله تقاضای آزادی مشروط، توقف اجرای حکم، رفع ابهام از حکم و بازداشت موضوع مواد 1و2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا در این مرجع، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود./الف


نظریه شماره 237

نظریه شماره 2200/92/7 مورخ 19/11/92

شماره پرونده 1704 -1/186-92

سوال:

نظربه اینکه دادگاهها بعضا درجرایم متعدد جرمی که مجازات آن اشد می­باشد را تعلیق نموده ونسبت به بقیه جرایم با مجازات مقرر(کمتر از مجازات تعلیق شده)محکوم می­نمایند لطفا این اجرای احکام را ارشاد فرمایید با توجه به تعلیق مجازات اشد اجرای احکام باید به استناد ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب1392مجازات اشد بعدی را اجرا نمایید البته از مجازات تعلیق شده از لحاظ درجه پایین­تر است./ ع

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1-« اجرای مجازات اشد بعدی» طبق قسمت اخیر فراز اوّل ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 درصورتی است که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی« تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود» که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. در تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات طبق ماده 46 و با رعایت مقررات این ماده از قانون یاد شده مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و منظور از عبارت« غیرقابل اجراء شود» در ماده 134 مذکور نیز این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد مثلاً مشمول مرور زمان گردد در حالیکه با تّوجه به مواد 50و 54 همان قانون، در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده 54 از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است، بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات ، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و از مصادیق مواردی که « مجازات به علل قانونی غیرقابل اجراء گردد»‌نمی باشد و مشمول قسمت اخیر فراز اوّل ماده 134 مزبور نیست و موضوع اجرای مجازات اشد بعدی نیز در این صورت منتفی است.ق


نظریه شماره 238

نظریه شماره 2205/92/7 مورخ 19/11/92

 شماره پرونده1628-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1379 و الحاقات بعدی آن در خصوص تعدد جرم و نحوه رفتار با مرتکب آن بیان حکم صریح نشده است آیا مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خصوصا ماده 134 آن قابل اعمال می­باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد، باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد و چون در خصوص تعدّد،‌ مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعدّد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود./الف


نظریه شماره 239

نظریه شماره 2208/92/7 مورخ 19/11/92

شماره پرونده 1745 -1/186-92
 
سوال:

به استناد رای وحدت رویه شماره642-9/9/1378که اعلام داشته است تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز به صراحت بند2 ماده 3 قانون وصول مخالف نظر مقنن و روح قانون می­باشد آیا رای وحدت رویه فوق­الذکر با تصویب مواد19و بند الف37قانون مجازات اسلامی مصوب1392نسخ گردیده است یا خیر برای مثال فردی مرتکب سرقت منزل گردیده است ومطابق ماده656 قانون مجازات مصوب1375 به یک­سال حبس محکوم گردیده است که جرم از درجه پنج است و هرگاه قاضی بخواهد تخفیف دهد به حبس درجه هشت مواجه می­شود که مقرر داشته تا سه ماه حبس آیا می­بایست حتما تا سه ماه حبس حکم صادر نماید یا با توجه به رای وحدت رویه فوق­الذکر حکم به جزای نقدی به جای حبس دهد و نمی­تواند کمتر از نودویک روز حبس صادر نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92 یکی از مجازاتهای درجه 8، حبس تا 3 ماه می باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفیف برابر ماده 37 قانون یاد شده مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از 3 ماه می باشند.ق


نظریه شماره 240

نظریه شماره 2262/92/7 مورخ 29/11/92

شماره پرونده 1682 -1/186-92

سوال:

نظر به ماده 429 قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اعلام فرمایند تعزیر مقرر در ماده مذکور چیست؟ چنانچه منظور از تعزیر اعمال ماده612 قانون مجازات اسلامی باشد توجها به منتفی نبودن حکم قصاص چگونه می­توان مجازات دیگری در کنار حکم قصاص صادر کرد؟
تعزیر یادشده قابل تجدیدنظرخواهی است؟
تعزیر عنوان شده باید به تائید رئیس دادگستری نیز برسد؟
چنانچه اولیاءدم در اثناء مجازات تعزیری ،آمادگی پرداخت تفاضل دیه را نمایند تکلیف چه خواهد بود؟
آیا تعیین تعزیر با حکم قصاص صادره منافات دارد یا خیر؟
ازآنجائیکه مجازات ارتکاب قتل عمدی اولا وبا لذات حکم قصاص بوده وموضوع آن منتفی نشده میتوان مجددا مجازات دیگری در کنار حکم قصاص وضع نمود؟
اگردادگاه صادرکننده حکم قصاص پس از اعطاء مهلت وانقضاء آن اقدام به صدور قرار تامین مناسب نماید رئیس دادگستری می­تواند به بهانه آنکه بیم تجری محکوم­علیه وجود دارد ومحکوم­علیه در دفاعیاتش جلسه محاکماتی اظهار داشته اگر آزاد شود مبادرت به ارتکاب قتل دیگری خواهد کرد از تائید قرار تامین خودداری می­کند یا اینکه وظیفه رئیس دادگستری در تائید یا مخالفت با قرار تامین صرفا در رعایت شرایط مندرج در ماده مزبور می­باشد؟به بیان دیگر آیا احراز بیم تجری از تکالیف رئیس دادگستری است یا محکمه صادر کننده رای؟
اظهارنظر در قرارتامین از وظایف خاص رئیس دادگستری است یا اینکه قائم مقام رئیس کل نیز می­تواند اقدام کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که اجرای حکم قصاص موکول به تحقق امری است مثلاً وقتی که باید فاضل دیه برای اجرای حکم قصاص پرداخت شود و ولی دم توان پرداخت آن را ندارد یا به هر علتی از پرداخت فاضل دیه امتناع نماید، محکوم به قصاص بلاتکلیف در زندان می ماند. قانونگذار برای حل این مشکل طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 طریقی را برگزیده است و منظور از « تعزیر» در این ماده توجهاً به ماده 447 همین قانون، مجازات حبسی است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر گردیده است ؛ محکومیت تعزیری مذکور، طبق عمومات قانون آئین دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی است. تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان فقط ناظر به اخذ وثیقه و آزاد کردن مرتکب است و هرگاه صاحب حق قصاص ( اولیاء‌دم مقتول) در اثناء اجرای مجازات تعزیری مذکور، آمادگی پرداخت فاضل دیه را داشته باشند، حکم قصاص اجراء خواهد شد و این تعزیر که به حکم قانون برای تعیین تکلیف این قبیل محکومان است با حکم قصاص صادره که موجبات اجرای آن فراهم نیست، منافات ندارد. تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در خصوص اخذ وثیقه و آزاد کردن           محکوم به قصاص جنبه استصوابی دارد و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را
شامل می شود. اظهارنظر در این مورد قابل تفویض به قائم مقام رئیس کل دادگستری نیز می باشد.ق


 نظریه شماره 241

نظریه شماره 2265/92/7 مورخ 29/11/92

 شماره پرونده1733-1/186-92
 
 سوال:

چنانچه شخصی با شرکت در نزاع دستجمعی، جمجمه یا بینی کسی را بشکند بر فرض وجود ارکان مادتین 614و615 از قانون مجازات اسلامی آیا متهم به مجازات حبس هر دو ماه محکوم خواهد شد بر فرض منفی بودن پاسخ مجازات حبس کدامیک از مادتین مورد حکم قرار خواهد گرفت استدعا جهت بهره­برداری قضائی ارشاد فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون شخص موضوع استعلام ضمن شرکت در منازعه دسته جمعی نسبت به فرد معینی نیز اقدام به ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی عضو نموده است، دو فعل مجرمانه را مرتکب شده (تعدد مادی) و موضوع مشمول مواد 614 و 615 قانون مجازات اسلامی 1375 و401، 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است./الف


 نظریه شماره 242

نظریه شماره 2072/92/7 مورخ 1/11/92

شماره پرونده1461-1/186-92

سوال:

1-بر اساس ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 درمورد وصول اقساط دیه نرخ روز ویوم­الادا ملاک است در این خصوص قانون قبلی ساکت بوده ولی بر اساس ماده 25 طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب30/8/85 رئیس محترم وقت قوه قضائیه نرخ زمان صدورحکم اقساطی معیار بوده وافزایش نرخ دیه تاثیری بر میزان اقساط یا میزان باقیمانده دیه نداشته است دروضعیت فعلی آیا ماده 490 قانون فوق­الذکر شامل احکامی که قبل از لازم­الاجرا شدن این قانون صادر شده و در زمان حاکمیت قانون در حال اجرا است می­شود یا خیر؟

2-با عنایت به ماده 302 قانون مجازات اسلامی سابق آیا مقررات ماده491 قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 احکام صادره قبل ازلازم­الاجرا شدن قانون اخیرالذکر را شامل می­شود یا خیر؟

3-با توجه به مفاد ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق آیاماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 23/12/1337در مورد آزادی مشروط محکومین به حبس ابد نسخ گردیده است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- در مورد حکم تقسیط دیه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد، ملاک احتساب اقساط همان مبلغ تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم به تقسیط اقساط دیه به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود، چون محکومٌ علیه باید عین محکومٌ به را که تقسیط شده به محکومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد، مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کرده باشند، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 490 این قانون نیز نظر این اداره کل بر همین اساس بوده است.

2- مقررات ماده 492 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص مهلت پرداخت دیه شامل احکام صادره قبل از لازم الاجراء‌ شدن این قانون نیز می شود و این امر تفاوتی با مقررات سابق ندارد زیرا در بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز مدت پرداخت دیه در قتل عمد یکسال بود.

3- تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 26/12/1337 که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن 12 سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال 1337 منسوخ و غیر قابل استناد می باشد به خصوص اینکه ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدت دار است ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد و مقید به مدت معین نیست./الف


  نظریه شماره 243

نظریه شماره 2081/92/7 مورخ 2/11/92

 شماره پرونده   1546-1/186-92
 
 سوال:

درخصوص اینکه آیا حبس کمتر از سه ماه ویا 6 ماه وجود دارد یا خیر؟ اعلام فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92 یکی از مجازاتهای درجه 8، حبس تا 3 ماه می باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفیف برابر ماده 37 قانون یاد شده مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از 3 ماه می باشند.ق


   نظریه شماره 243

نظریه شماره 2083/92/7 مورخ 2/11/92

 شماره پرونده951-1/186-92
 
سوال:

احتراما با توجه به ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 آیا جرم انتقال مال غیرکه درمتن ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 به عنوان کلاهبرداری محسوب می شود شامل مرورزمان کیفری می شود یا اینکه از موارد منع مرور زمان کیفری است؟ ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بزه انتقال مال غیر، موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است./الف


نظریه شماره 244

نظریه شماره 2085/92/7 مورخ 2/11/92

 شماره پرونده1555-1/186-92
 
 سوال:

با تصریح قانگذار درتبصره ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرائم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقوفی تعقیب جرم می­باشدآیا امکان اجرای قسمت آخر ماده103قانون مجازات اسلامی92 (مگر اینکه از حق­الناس بوده وشرعا قابل گذشت باشد) وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد./الف


نظریه شماره 245

نظریه شماره 2087/92/7 مورخ 2/11/92

شماره پرونده92-186/1-1539

سوال:

1-با توجه به اینکه حسب مواد 134 و137 قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات در صورت تعدد وتکرارجرم الزامی است لیکن به موجب ماده37 همان قانون تخفیف اختیاری است واز طرف دیگر به موجب تبصره3 ماده134وماده139 اعمال تخفیف درموارد تعدد و تکرار مکان­پذیر اما نسبت به موارد دیگرمحدودتر است محاسبه تخفیف موضوع ماده اخیر پس از اعمال کیفیت مشدده تعدد یا تکرارخواهد بود یا اینکه بدون اعمال اولیه تشدید مجازات تخفیف اعمال خواهد شد.

2-نظربه اینکه به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی نهایتا مجازات اشد اجرا    می­شودمنظور ازمجازات اشد این است که صرفا یکی ازمجازاتها که ازهمه شدیدتر است اجرای می­شود یا اینکه ازهرنوع مجازات مثل حبس،جزای نقدی، شلاق... شدیدترین ازهرکدام اجرا میشود برای­مثال چنانچه متهم ازحیث کلاهبرداری به ده سال حبس وبیست میلیون ریال جزای نقدی و ازحیث ارتشاء به سه سال حبس پنجاه میلیون ریال جزای نقدی انفصال از خدمت وسی ضربه شلاق محکوم شده باشد سه فرض قابل تصور است:

1- صرفا حبس ده سال اجرا شود دراین فرض نه تنها تشدیدی اعمال نشده بلکه در نهایت مجازات مرتکب تخفیف داده شده است.

2- چون مجازاتها حبس اشد ازسایرمجازاتها است واین مجازات ازجمله مجازاتهای بزه کلاهبرداری است لذا تمامی مجازاتهای جرم کلاهبرداری جرم اشد اجراء شود.

3- از هرنوع مجازات اشد آن اجراء شود که درفرض فوق ده سال حبس پنجاه میلیون ریال جزای نقدی انفصال وسی ضربه شلاق است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید بالحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.

- در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده 139 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ذیل آن تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود.

2- باتّوجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 ،در فرض سؤال پاسخ همان است که در شق 2 این بند آمده است.ق


نظریه شماره 246

نظریه شماره 2089/92/7 مورخ 2/11/92

 شماره پرونده: 1607-1/186-92
 
 سوال:

مقررات ماده728 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/92 بخش عمده­ای از عمومات قانونی حاکم درسنوات قبل به لحاظ مغایرت با مقررات جدید لغو گردیده­اند که از جمله این مقررات مصوب شماره79529/07/88 مورخ 25/12/88 هیات محترم وزیران متضمن تعدیل میزان ریالی حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است که به موجب مقررات ماده27 قانون مجازات اسلامی از دویست هزار ریال به سیصدهزار ریال افزایش یافته است بنا به مراتب به استناد به مقررات ماده27 قانون مجازات اسلامی جدید هر روز حبس بدل از جزای نقدی سیصدهزارریال محاسبه می­گردد اماتوجها به مقررات تبصره ماده1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 درآن بخش که مقرر میدارد.... و در خصوص احکامی که درآن سال صادر می­گردد لازم­الاجرا خواهد بود ابهاماتی در قالب سوالات ذیل مطرح می­باشد که خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص موارد ابهام را امر به ابلاغ فرمائید:
1- آیا عبارت (احکام صادره در همان سال) احکام در حال اجرا مربوط به امسال را نیز شامل می­گردد.
2-چنانچه فردی در سال 90 و91 به موجب حکم محکومیت قطعی به پرداخت جزای محکوم شده باشد لکن بنا به هر دلیلی حکم صادره تا تصویب قانون جدید اجرا نشده ونامبرده درسال92 به زندان معرفی گردد نحوه محاسبه حبس بدل جزای نقدی در خصوص مشارالیه چگونه است آیا برای احکام محکومیت صادره در سالهای قبل که اجرا نشده­اند مقررات قانون جدید مبنای محاسبه حبس بدل از جزای نقدی خواهد بود؟
3-آیا مقررات قانون جدید در خصوص افرادی که ازسالهای گذشته به علت عجز از جزای نقدی در زندان تحمل حبس می­نمایند قابلیت اجرایی دارد یاخیر؟ به عبارت دیگرآیا باقی­ماده حبس بدل ازجزای نقدی زندانیان حاضربر مبنای روزی سیصدهزار ریال محاسبه خواهد شد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- عبارت « احکام صادره در همان سال» در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصّوب سال 1392 نیامده است، بلکه در ماده 28 قانون مذکور عبارت مشابهی آمده است که البته این ماده ناظر به تعدیل هائی است که در سال های بعد صورت می گیرد و هنوز بر اساس این ماده تعدیلی صورت نگرفته است.
2و3- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند نیز می شود.ق


 نظریه شماره 247

نظریه شماره 2214/92/7 مورخ 19/11/92

 شماره پرونده 1627 -1/186-92

سوال:

با عنایت به قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری خصوصا مواد 6و 25 به قوت خود باقی هست یا اینکه با قانون جدید منوخه می­باشد در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟ دادگاه ماده 6 را در چه قالبی باید اعمال کند (حکم یا دستور)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با لحاظ اینکه قانون مجازات اسلامی 1392 متعرض ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری نشده است، ماده یاد شده به اعتبار خود باقی است. لکن ماده 25 قانون اصلاح         پاره ای از قوانین دادگستری با تصویب ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کاربردی ندارد و بر اساس ماده 277 مزبور باید عمل کرد.ق


 نظریه شماره 247

نظریه شماره 2215/92/7 مورخ 19/11/92

 شماره پرونده 1576 -1/186-92

سوال:

توجها به قانون جدید مجازات اسلامی مخصوصا مواد 310 و311و554 خواهشمند است دستور فرمائید نظریه مشورتی در خصوص سئوالات ذیل اعلام نمایند.
1-میزان دیه سایر ادیان به جز ادیان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی و دین مبین اسلام به چه میزان است مستند قانونی بیان فرمائید؟
2-آیا دیه سایر ادیان به جز دین مبین اسلام و ادیان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی قابل پرداخت از بیت المال می باشد ؟ مستند قانونی بیان فرمائید../ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- نظر به اینکه در ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1392 تساوی دیه مسلمان و غیرمسلمان صرفاً ناظر به غیر مسلمان موضوع اصل 13 قانون اساسی است و نص خاصی در خصوص غیرمسلمانان دیگر وجود ندارد به نظر می رسد با تّوجه به ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری که قاضی مکّلف گردیده در خصوص هر قضیه حکم آن را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید در خصوص دیه غیرمسلمانان دیگر باید با تّوجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و برآن اساس اتخاذ تصمیم نماید.
2- نظر به اینکه ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتلش شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود و واژه شخص مطلق است  به نظر می رسد هدف قانونگذار تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده 554 قانون یاد شده نیز مؤید این امر است زیرا در این قانون نیز نظر قانونگذار که منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نگردیده و لذا پرداخت دیه غیر مسلمان غیر رسمی از بیت المال بلامانع می باشد.ق


نظریه شماره 248

نظریه شماره 2269/92/7 مورخ 29/11/92

 شماره پرونده   1722-1/186-92

سوال:

1-پرونده­های متعددی دراجرای احکام موجود بوده که محکوم­علیه محکوم به پرداخت دیه شده ومتعاقبا تقاضای تقسیط دیه نموده ودادگاه نیز دیات را تقسیط نموده نظر به اینکه مبلغ دیه هر ساله افزایش پیدا می­کند در رویه قبلی کسی که اعسار وی ثابت ومحکومیت وی مورد تقسیط واقع می­شد اقساط نامبرده مشمول افزایش سالانه قیمت دیه نمی­گردید واقساط برمبنای همان مبلغ دیه در زمان صدور رای اعسار وتقسیط اخذ می­گردید با وضع قانون مجازات اسلامی جدید در ماده­ی490 آن قانون که مقرر داشته در صورتیکه پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است علی ایحال اعلام فرمایید اگر درسالهای قبل حکم تقسیط دیه­ای صادر شده آیا مابقی اقساط درسالهای بعد ازصدور رای تقسیط به نرخ یوم­الاداء بایدتوسط اجرای احکام وصول گردد؟همچنین آیا در صورتیکه حکم به اعسار مطلق محکوم­علیه از پرداخت محکوم به صادر شده باشد چگونه عمل می­شد؟
2-در مواردی که طفلی مرتکب جنایتی که موجب دیه بالاتر از موضحه شده گردیده و عاقله مسئول پرداخت دیه شده آیا صرفا دیه باید ازعاقله اخذ شود یا می­توان چنانچه مالی ازطفل یافت شده (مثلا یارانه طفل که هرماه به حساب وی واریزمی­گردد) از مال طفل نیز دیه اخذ گردد.
3-درماده­ی487 قانون مجازات اسلامی اشاره شده اگرشخصی به قتل برسد وقاتل شناخته نشود یا براثر ازدحام کشته شود دیه ازبیت­المال پرداخت می­گردد اعلام فرمایید که تا چه زمان از تاریخ قتل باید بگذرد تا بتوان حکم به پرداخت دیه قتل از بیت­المال داده شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- درمورد حکم پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شود ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم تقسیط پرداخت اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نگردد ودادگاه به تقسیط عین( دیه) حکم صادر کند، چون محکومٌ­علیه باید عین محکومٌ­به را تقسیط شده به محکومٌ­له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یوم­الادا باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.
2- در فرض سئوال که جراحات وارده از ناحیه نابالغ یا صغیر موجب دیه بیشتر از موضحه است مطابق ماده 467 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه بر عهده عاقله خواهد بود و نمی توان از اموال طفل پرداخت نمود.
3- ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392عملاً جانشین ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370می باشد. بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام
پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، به نحوی که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه را لازم بوده انجام داده باشند ، درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال ودادگاه نیز حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.بنابراین برای صدور حکم مدت خاصی معین نشده است و آنچه مهم است فحص و یأس از شناسائی قاتل است.ق


نظریه شماره 249

نظریه شماره 2274/92/7 مورخ 30/11/92

 شماره پروند1837-1/186-92
 
 سوال:

احتراما نظر به اینکه در ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در تعریف بزه لواط بزه مذکور اعم از لواط ایقابی و تفخیذ اعلام گردیده وبر همین اساس نیز حسب تبصره3 ذیل شق نون ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 واصلاحات بعدی پرونده­هایی که مشمول حد زنا ولواط می­باشد مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح و رسیدگی می­گردد درحالی که درمواد 233و235 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 بزه لواط وتفخیذ تفکیک گردیده است که با توجه به قوانین موجود حسب تبصره3 ذیل شق نون ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درحال حاضر رسیدگی به بزه مشمول حد تفخیذ اساسا از شمول تبصره مذکور خارج می­باشد در حالی که مقصود مقنن از وضع تبصره 3 ذیل شق نون ماده3 مرقوم جلوگیری از ورود دادسرا به تحقیقات مربوط به جرائم منافی عفت عمومی است که در حال حاضر اصولا بزه تفخیذ نیز از جمله جرائم مذکورمی­باشد فلذا دراین خصوص ارشاد فرمائید که آیا رسیدگی به بزه تفخیذ مشمول تبصره3ذیل شق نون ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب می­باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی به بزه مذکور نیازمند تنظیم کیفرخواست از ناحیه دادسرا می­باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف:نظریه کمیسیون قوانین جزایی و اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233 همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده 233 مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده 235 بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده، استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیّقن مورد عمل قرار گیرد، لذا جرم موضوع ماده 235 قانون مذکور از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون یاد شده خارج است.

ب: نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

قانون گذار در تصویب تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ناظر به لواط ایقابی و غیر ایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب 1/2/1392 تأثیری در حکم فوق ندارد؛بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود (در ماده 306 لایحه آیین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است)./الف


نظریه شماره 250

نطریه شماره 2233/92/7 مورخ 21/11/92

 شماره پرونده   1772-1/186-92
 
 سوال:

احتراما اتهام شخص الف کلاهبرداری مبلغ پنجاه میلیون تومان می­باشد با توجه به تبصره3 ماده18 قانون مجازات اسلامی سال1392 اتهام متهم جزء کدامیک از درجات هشت گانه موضوع ماده 18 می­باشد؟به عبارت دیگر در تبصره3 ماده18 منظور قانونگذار از عبارت (مجازات شدیدتر) شدید به لحاظ نوعی(حبس،شلاق، جزای نقدی و....) مدنظر است یا شدید به لحاظ درجه­ای./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است بنابراین اگر مجازاتهای تعیین شده فقط حبس باشد، مجازاتی که مدت حبس بیشتری دارد، اشد محسوب می شود و اگر حبس آنها مساوی ولی بعضی توأم با مجازاتهای دیگری باشد،آنکه دارای مجازاتهای مختلف است، مجازات اشد محسوب می شود. در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است؛ بنابراین در فرض سؤال درجه جرم کلاهبرداری با توجه به مجازات حبس تعیین می شود.ق


نظریه شماره 250

نطریه شمازه 2234/92/7 مورخ 21/11/92

 شماره پرونده   1732-1/186-92

سوال:

س: امکان صدور قرارتعلیق تعقیب در مرحله تحقیق وصدور قرار تعلیق اجرای مجازات حین رسیدگی وپس از صدور حکم به ترتیب توسط دادستان ودادگاه جزایی در مورد تبعه افغان که غیر مجاز وارد کشور شده و می­بایست اخراج گردد وجود دارد یا نه./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به درجه اتهامی متهم ( تبعه خارجی که ورود و اقامت غیر مجاز به کشور داشته) که از نوع و میزان مشمول جرائم موضوع ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از مصادیق جرایم تعزیری موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و بالحاظ این که جرم مطروحه علیه متهم، از مصادیق جرایم غیر قابل تعلیق موضوع ماده 47 قانون اخیرالذکر نمی باشد بنا به مراتب صدور قرارهای تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات از سوی مقامات قضائی ذی ربط بلامانع است، اما با توجه به فقدان مجوز قانونی در توجیه حضور متهم یا محکومٌ­علیه در کشور، مقام قضائی می باید، دستور لازم را به ضابطان و مقامات مسئول در طرد تبعه بیگانه از کشور صادر نماید.ق


نظریه شماره 251

نظریه شماره 2237/92/7 مورخ 21/11/92

 شماره پرونده   1615-1/186-92

سوال:

1-باعنایت به ماده54 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی که توسط دادگاه عمومی جزایی محکوم به حبس تعلیقی شده است در ایام تعلیق مرتکب جرم دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب یا نظامی باشد گردد آیا مرجع رسیدگی کننده به جرم اخیر که فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم اولیه منتهی به حبس تعلیقی است مجاز به الغای قرار تعلیقی اجرای مجازات و دستور اجرای حکم معلق نیز می­باشد یا خیر؟ به عبارت دیگرآیا رعایت صلاحیت ذاتی در الغای قرار تعلیق ودستور اجرای حکم معلق الزامی است یا خیر؟ درصورت الزامی نبودن اجرای حکم معلق که دستور اجرایآن صادرشده اجرای قرار به عهده کدام دادسرا              می­باشد؟
2-باعنایت به ماده47 قانون مجازات اسلامی آیا سایر قوانین ومقررات که به صورت خاص صدور قرارتعلیق اجرای مجازات را منع نموده است نسخ شده­اند یا خیر؟ مثل تبصره3 ماده703 قانون مجازات اسلامی75 درخصوص ساختن وخرید یا فروش مشروبات الکلی ماده702 وتبصره100 ماده1 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- با تّوجه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1392 « لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی مربوط به جرمی که متهم در مدّت تعلیق مرتکب شده ( و از جمله جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه 7 است) را صادر نموده است، اعم از اینکه این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی، یا در همان حوزه قضائی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق مجازات باشد یا در حوزه قضائی دیگر، زیرا دادگاه اخیر با رعایت صلاحیت ذاتی و محّلی به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که مجازات آن تعلیق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محّلی داشته باشد.
2- با توجّه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره 3ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب22/8/ 1387، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد 702 و 703 است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 بند ت ماده 47این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.


نظریه شماره 252

نظریه شماره 2240/92/7 مورخ 23/11/92

 شماره پرونده   1636-1/186-92

سوال:

با توجه به ماده14 قانون مجازات اسلامی1392 که مجازات­های بازدارنده را حذف نموده و در واقع تعزیری جایگزین آن شده است و با لحاظ بند الف ماده9 قانون شورای حل اختلاف که قید بازدارنده را ذکر کرده است ارشاد نماید که آیا باز هم صلاحیت شورا در خصوص جرائمی همچون تعلیف غیر مجاز یا استفاده غیر مجاز از برق یا آب موضوع ماده660 کتاب پنجم تعزیرات یا جرائم مندرج درصدر ماده 10 قانون فقط تخلفات جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اجازه رسیدگی دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 از عنوان« مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولی در بخش دوم- مجازاتها در بند ت ماده 14 این قانون عنوان کلی« تعزیر» را بکار برده است و با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشت و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است امّا» در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله ماده 65 این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازاتها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده 70 همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی،‌ مجازات حبس اجراء گردد، در نتیجه در مجازاتهای جایگزین حبس تا سه ماه، اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت
اخیر بند 1 از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است.ق


 نظریه شماره 252

نظریه شماره 2252/92/7 مورخ 29/11/92

 شماره پرونده   1756-1/186-92
 
سوال:

با توجه به ماده 691 قانون مجازات اسلامی:

ازبین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد وچشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده ویا دراثرعلل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لیکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا نصف دیه کامل می­باشد خواهشمند است دستورفرمائید بررسی فرمایند درصورتیکه یک چشم به صورت مادرزادی بینایی نداشته باشد وبینایی چشم دیگر در اثر جنایتی کاهش یابد میزان دیه کاهش دید چشم نسبت به دیه کامل سنجیده می­شود یا نسبت به دیه همان چشم به عبارت دیگر قانون فوق­الذکرفقط درمواردی اعمال میگردد که بینایی چشم به طورکامل از بین رفته باشد یا درمواردی که بینایی چشم به طورکامل از بین رفته باشد یا درمواردی که بینایی چشم به طور نسبی نیز کاهش یافته باشد قابل تعمیم است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 691 قانون مجازات اسلامی 1392 از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده یا در اثر علل غیر جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است بنابراین در فرضی که یک چشم مادرزادی نابینا و چشم دیگر در اثر جنایت کاهش بینایی پیدا کند دیه آن به نسبت دیه کامل محاسبه می شود به عبارت دیگر حکم این ماده اختصاص به از بین رفتن بینایی کامل چشم دیگر ندارد.ق


 نظریه شماره 253

نظریه شماره 2256/92/7 مورخ 29/11/92

شماره پرونده1633-1/186-92

 سوال:

1- 2نفر به اتفاق و با ضربات متعدد چاقو موجب اذهان نفس­گیری می­شوند پزشک قانونی اظهار می­نماید که هریک از ضربات وارده به تنهایی می­تواند کشنده باشد ضربات هم به تناوب ایراد شده­اند حالیه مستدعی است بر اساس این مطلب که قتل قبل از زمان حاکمیت قانون اصلاحی 92 واقع شده است
اولا: قانون و مستند حاکم بر قضیه
ثانیا: نحوه تعین کیفر مشخص
ثالثا: بر اساس قانون جدید و مواد 526 و531 آیا هر دو می­بایست به نحو تساوی قصاص شوند یا موضوع از موارد قرعی است.
2- مغرب شرعی چه زمانی می باشد؟ بر اساس تبصره ماده 555 ق. م اسلامی مصوب 92 ارشاد فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- اولاً در خصوص قتل عمدی و مجازات مرتکب آن ماهیتاً تفاوتی بین قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب 1370) و قانون فعلی (مصوب 1392) وجود ندارد و آنچه مربوط به ادله اثبات دعوی و قوانین مربوط به شیوه دادرسی است طبق بندهای ب و پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود.
ثانیاً: کیفر قتل عمد طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی، قصاص است و احراز جرم حدود و مسئولیت مرتکب یا مرتکبین در فرض سؤال با توجه به مقررات فصل ششم از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی 1392 (از ماده 368 به بعد) با قاضی رسیدگی کننده است.
ثالثاً: مواد اشاره شده در این بند مربوط به ضمان است نه قصاص.
 رابعاً: به نظر می رسد مغرب شرعی همان موقع اذان مغرب است که در روزها و شهرستان های مختلف متفاوت است./الف


 نظریه شماره 254

نظریه شماره 2259/92/7 مورخ 29/11/92

 شماره پرونده 1660 -1/186-92
 
 سوال:

1-منظور از مجازات غیر از موارد مذکور... در سطر3و4 ماده 199 قانون مجازات اسلامی کدام مجازاتهاست؟
2-منظور از اقدامات تامینی وتربیتی مقرر در کتاب اول مذکور در تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی کدام است؟
3- براساس ذیل ماده320 قانون مجازات اسلامی آیا عبارت حسب مورد به وسیله وکیل آنها صورت می­گیرد با عبارت اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست تعارض ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- قانونگذار در ماده 199 قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن تأکید بر حکم کلی اینکه  « نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است» استثنائاتی را نیز وضع نموده است؛ از جمله در خصوص زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که برای اثبات آنها شهادت چهار مرد عادل را لازم دانسته است و برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید ، شهادت سه مرد و چهار زن عادل را نیز کافی دانسته است. در این ماده اشاره شده« زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است» حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است که اشاره این قسمت از ماده به مواردی که مجازاتی غیر از حد جلد، تراشیدن و یا تبعید است؛ مثلاً زنای موجب رجم که اساساً با شهادت چهار مرد عادل ثابت می شود، طبق این ماده حداقل با شهادت سه مرد و دو زن عادل نیز قابل اثبات است.مشابه این حکم در ماده 74 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود.
2- منظور از اقدامات تأمین و تربیتی مذکور در تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرراتی است که در فصل دهم کتاب اول قانون مذکور ( از ماده 88 به بعد) ذکر شده است.
3- اقامه قسامه یا مطالبه آن یعنی درخواست قسامه و معرفی کسانی که باید سوگند یاد کنند، قابل توکیل است و آنچه طبق قسمت آخر ماده 320 قانون مجازات اسلامی آمده است و قابل توکیل نیست « اتیان سوگند» است و این دو با هم متفاوتند و معارض نیستند.ق


 نظریه شماره 254

نظریه شماره 2261/92/7 مورخ 29/11/92

 شماره پرونده   1677-1/186-92

 سوال:

1- آیا اصلاح بدون عیب ونقص همان منجر نشدن به فساد است یا تفاوت دارد؟
2- با فرض واحد بودن مفهوم هر دو مورد درخصوص این نوع شکستگی دیه باید تعیین گردد که یک دهم دیه کامل است یا ارش که تعیین آن منوط به نظر کارشناسی (پزشکی قانونی)است لازم به ذکراست درموارد مشابه بین چهار تا شش درصد ارش تعیین می­کنند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عطف به استعلام شماره 9210110211201154 مورخ 19/8/1392 ،همانطور که در نظریه مشورتی 2178/92/7 مورخ 15/11/92 خطاب به رئیس محترم شعبه 1147 اعلام گردیده است، ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص شکستگی استخوان بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است و هیچ تعارضی بین حالت دوم و چهارم وجود ندارد زیرا در حالت دوم شکستگی استخوان بینی موجب فساد بینی شده امّا بدون عیب و نقص بهبود پیدا کرده که موجب یک دهم دیه کامل است در حالی که در حالت چهارم (بند د) شکستن استخوان بینی اصولاً منجر به فساد نشده است و موجب تعلق ارش خواهد بود.ق


 نظریه شماره 255

نظریه شماره 2294/92/7 مورخ 3/12/92

 1101-1/186-92

سوال:

توجها به سکوت قانونگذار درماده 356 قانون مجازات اسلامی وبخشنامه شماره­ی 7559/80/1مورخ 28/4/80 ریاست محترم قوه قضائیه خواهمشند است پاسخ فرمائید چگونه خواهد بود حکم مسئله­ای که ولی قهری اولیاءدم صغیر به لحاظ مباشرت،مشارکت،معاونت ویا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثال شوهرهمسر خود را به قتل رسانده واولیاءدم مقتوله نیزصرفا دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیاءدم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موضوع سؤال منصرف از ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است وتا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد لکن در تقاضای قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص ازناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکانپذیر می باشد و چنانچه ولی مرتکب قتل مورث محجور گردد طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ولایت وی زایل می گردد وبا زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی اقدام می گردد./ن


 نظریه شماره 256

نظریه شماره 2300/92/7 مورخ 4/12/92

 1127-1/186-92

 سوال:

1-    درماده 78 قانون مجازات اسلامی عبارتی دایر بر محکومیت فرد به یک یا چند مورد ازمجازاتها تبعی ویا تکمیلی به کاررفته است مراد ازمجازات تبعی افراد که در سیستم مجازات جایگزین به کار رفته است چیست؟
2-    مقصود ازرفتارمجرمانه نتایج مجرمانه متعدد درتبصره یک ماده 134قانون مجازات اسلامی چیست وآیا با ماده 131همین قانون منافات ندارد مرز تفکیکی جهت تمیزرفتارمجرمانه منتج به نتایج مجرمانه متعدد با رفتار واجد عناوین متعدده وجود دارد.
3-    لطفا تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی را تشریح فرمائید وتوبه بعد از قطعیت حکم می تواند دراجرای ماده 115 منشا اثر باشد یا خیر؟
4-    آیا درماده 122 قانون مجازات اسلامی جرم عقیم نیز مستر است یا خیر؟
به عبارت دیگرجرم عقیم می تواند تحت شمول مقررات فعلی شروع به جرم باشد یاخیر؟
5-    لطفا تکلیف صلاحیت­های ذاتی شخصی ومحلی درارتباط با ماده54 قانون مجازات اسلامی را بیان فرمائید؟
6-    مقصود از ادله اثبات دعوی تا پیش ازاجرای حکم و حتی بعد از صدورحکم قطعی موضوع ماده 11 قانون مجازات اسلامی چیست و آیا ناظر به محکوم له است­ یا محکوم­علیه ودرصورت تزاحم با حقوق مکتسب طرفین تکلیف چیست؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اول- ظاهراً پرسش این بندمربوط به ماده 87 قانون مجازات اسلامی 1392 است که اشتباهاً 78نوشته شده است و منظور از مجازات های تبعی ویا تکمیلی دراین ماده محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح ماده 26 همین قانون است . ماده 87 به دادگاه اختیار داده است ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس باتوجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چندمورد ازمجازات های تبعی نیز محکوم نماید که دراینصورت حالت مجازات تکمیلی را دارد.
دوم- تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به مواردی اشاره دارد که از رفتار مجرمانه واحد ( اعم از فعل یا ترک فعل) نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند آنکه فردی با یک عبارت توهین آمیز به جمعی توهین کند، ولی آنچه در ماده 131 قانون مذکور آمده این است که رفتار مجرمانه واحد درقانون عناوین مجرمانه متعددی داشته باشد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر، به عبارت دیگر« نتایج متعدد مجرمانه» باعناوین متعدد مجرمانه متفاوت است .
سوم- تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی ابهامی ندارد و طبق آن «حد» جرایم زنا ولواط نیز هرچند به عنف و اکراه و یا اغفال بزه دیده باشد درصورت توبه مرتکب به شرح ماده 114، ساقط می شود النهایه درفرض عنف ، اکراه ویا اغفال علیرغم سقوط «حد» مرتکب به حبس یا
شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آن ها محکوم می شود وتوبه بعد از صدورحکم فاقد اثرقانونی است.
چهارم- صدرماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل جرم عقیم نیز می شود.
پنجم- قانونگذار در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را به عهده دادگاهی محول نموده است که به جرم محکوم که در مدت تعلیق مرتکب شده ویکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 است، رسیدگی نموده وحکم قطعی محکومیت به جرم اخیررا صادر نموده است اعم از این که این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی ، در همان حوزه باشد یا درحوزه قضایی دیگر زیرا دادگاه با لحاظ صلاحیت ذاتی ومحلی به جرم اخیر رسیدگی می کند وبه ماهیت جرمی که مجازات آن معلق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی یا محلی داشته باشد .
ششم- طبق بند ب ماده 11قانون مجازات اسلامی ، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، فوراً اجرا می شود و مشروح آن در بخش پنجم قانون مذکور از ماده 160 به بعد آمده است . وچنانچه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری درقانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده 11 قانون مذکور پرونده برای بررسی و صدورحکم براساس ادله مقرر در قانون جدید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود، دراین قضیه حقوق مکتسب مورد نظر نیست و با تغییرقانون راجع به ادله دادرسی اعم از اینکه ناظربه محکومٌ له باشد یا محکومٌ علیه به همان نحو عمل می شود./ن


 نظریه شماره 257

نظریه شماره 2320/92/7 مورخ 5/12/92

 شماره پرونده 1810 -1/186-92

سوال:

با توجه به تبصره­ی1ماده­ی2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری آیا دادگاه میتواند درصورتی که محکوم­علیه تقاضای اعمال ماده­ی277 قانون آیین دادرسی کیفری را نماید تبصره­ی1 ماده­ی1 قانون تشدید را اعمال کند؟ یعنی مجازات را به کمتر از یک­سال حبس تخفیف ندهد یا اینکه تبصره­ی1 ماده­ی1 قانون مذکور فقط در مورد کلاهبرداری موضوع ماده­ی1 قانون تشدید است و تبصره­ی1 ماده­ی2 قانون موصوف از شمول این تبصره خارج است ودادگاه میتواند تخفیف مجازات را تا حداقل مجازات قانونی این ماده یعنی تا سه ماه حبس تقلیل دهد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مجازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری      « سه ماه تا دو سال حبس» یا جزای نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده است. مطابق تبصره ذیل این ماده در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون است. در تبصره 1 ماده 1 نیز به حداقل مجازات حبس اشاره شده است و حداقل مجازات حبس مقرر در ماده 2 قانون مذکور سه ماه حبس است نه یک سال؛ بنابراین چنانچه دادگاه، مرتکب را به استناد ماده 2 قانون مذکور محکوم نماید، در اعمال مقررات ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می تواند این محکومیت را تا حداقل مجازات یعنی سه ماه حبس تقلیل دهد.ق


 نظریه شماره 258

نظریه شماره 2321/92/7 مورخ 5/12/92

1820-1/186-92

سوال:

نظریه مشورتی آن اداره کل درخصوص موضوع ذیل اعلام شود:

درجرایم مواد مخدر برای تعیین مجازات معاون جرم اعدام با استناد به ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حبس ابد تعیین می­شود اینک اعلام فرمایید با توجه به ماده127 قانون مجازات اسلامی جدید آیا کماکان ماده 38 قانون مزبور ملاک عمل می­باشد یا قانون جدید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعمال مقررات ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص چگونگی تعیین مجازات برای معاونین جرم درصورتی است که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده است. بنابراین درمواردی که مجازات معاون جرم درقانون مبارزه با مواد مخدر تعیین شده، باید طبق همین قانون عمل شود. ولی موارد مذکور دراستعلام که مجازات مباشرجرم اعدام یا حبس ابد است، از سوی قانونگذارمجازات مشخصی برای این جرایم پیش بینی نشده است، لذا مشمول بند الف ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 است/ن


 نظریه شماره 259

نظریه شماره 2327/92/7 مورخ 5/12/92

1543-1/186-92

سوال:

1-آیا مقررات مربوط به تعیین مجازات درفرض تعدد وتکراردرمورد جرایم مواد مخدر نیز اعمال می­شود؟
2-نظربه اینکه اعمال مقررات تعدد وتکرار درجرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری است­موجب تعیین مجازات به بیش ازمیزان شلاق حدی است­ آیا این مقررات در مورد شلاق تعزیری با توجه به قاعده (التعزیربما دون الحد) اعمال شدنی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1-مقررات قانون مجازات اسلامی عام است وعلی­الاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. معهذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات           بعدی، قانون خاص است. لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد باید براساس همین قانون عمل شود ودر مواردی که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی عمل شود درخصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد ،لذا مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرایم« موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر....» نیز باید اعمال گردد. ولی درخصوص تکرار جرم چون مقررات خاصی در قانون مزبور طبق مواد2-5-6-9-14 و39 این قانون پیش بینی شده است، لذا درتکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق این مقررات عمل شود.
2-احکام مربوط به تعدد وتکرار به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی 1392 شامل مجازاتهای شلاق تعزیری هم می شود ودراین خصوص محدودیتی وجود ندارد/ن


نظریه شماره 260

نظریه شماره 2374/92/7 مورخ 13/12/92

 شماره پرونده1784-1/186-92

سوال:

س:آیا ماده27 قانون مجازات اسلامی مصوب1392درخصوص پرونده­های رابطه نامشروع مادون زنا که به استناد ماده637 قانون مجازات اسلامی مصوب1375محکوم­علیه به شلاق تعزیری محکوم شده است اعمال می­شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به صراحت مقرر در قسمت اخیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، راجع به مطلق شلاق های تعزیری چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده سابقه بازداشت داشته باشد برای هر روز بازداشت وی معادل سه ضربه شلاق از مجموع شلاق های تعزیری مورد حکم کسر خواهد شد، بنابراین پاسخ به سؤال مثبت است./الف


نظریه شماره 261

نظریه شماره 2386/92/7 مورخ 13/12/92

 1858-1/186-92
 
سوال:

درجریان رسیدگی به پرونده قتل یک شخص دونفر تحت تعقیب قرار می­گیرند درجریان تحقیقات یکی از ایشان به ارتکاب قتل اقرار و دیگری به شدت منکر ارتکاب اتهام انتسابی می شود با اصرار اولیای دم واظهارعقیده بازپرس درخصوص متهمی که اقرار به ارتکاب قتل کرده است قرار منع تعقیب صادر ودرخصوص نفر دوم بازپرس موضوع را وارد باب لوث دانسته وبا قرار مجرمیت وکیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال می­شود دادگاه محترم کیفری استان نیز متعاقب وصول وارجاع پرونده وتعیین وقت رسیدگی موضوع را از باب لوث تشخیص وبا اقامه قسامه ازسوی پنجاه نفر از بستگان نسبی اولیای­دم حکم به قصاص نفس صادر می­کند وحکم صادره قطعیت می­یابد حال با توجه به اینکه به موجب ماده213 قانون جدید مجازات اسلامی درمقام تعیین اعتبار دلایل در موقع تعارض ادله اقرار بر قسامه مقدم شمرده شده است وبا توجه به تصریح وتاکید بند ب ماده11 همان قانون مبنی بر اینکه قوانین مربوط به ادله اثبات جرم فورا عطف بماسبق می­شوند ارشاد فرمایید اعمال تبصره ذیل ماده11 قانون یاد شده تکلیفی است یا اختیاری وآیا اجرای احکام دادسرا می­تواند راسا وبدون توجه به تبصره یاد شده نسبت به اجرای حکم اقدام نماید؟ دوم اینکه این تکلیف چگونه و از سوی کدام مرجع باید انجام گیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده168 قانون مجازات اسلامی 1392 اقرار برای اثبات جرم وقتی معتبر است که اقرارکننده بالغ، عاقل، قاصدومختارباشد وبراساس مواد161و171 همین قانون درصورتی که قرائن و امارات وعلم قاضی، خلاف اقرار باشد، اقرار نافذ نیست. بنابراین درفرض سؤال نمی توان بطور مطلق اقرار موصوف را مقدم بر قسامه دانست و آنچه در ماده 213 قانون موصوف در تقدم اقرار بر سایرادله آمده است، ناظر به موردی است که اقرار مزبور با علم قاضی در تعارض نباشد واز حیث موازین قانونی ، فی نفسه قابل ترتیب اثر باشد. لذا مورد مطروحه در استعلام منصرف از مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 است واز این حیث تعارضی در نظام ادله فی مابین قانون سابق ( مصوب 1370) و قانون لاحق ( مصوب 1392) وجود ندارد./ن


نظریه شماره 262

نظریه شماره 2390/92/7 مورخ 13/12/92

 شماره پرونده   1490-1/186-92
 
 سوال:

ماده306 قانون مجازات اسلامی مصوب92 جنایت عمدی برجنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست در اینصورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر درکتاب پنجم این قانون محکوم می­شود تبصره ماده اگرجنینی زنده متولد شود ودارای قابلیت ادامه حیات باشد وجنایت قبل از تولد منجربه نقص یا مرگ او پس ازتولد شود ویا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
1-  آیا بین ماده با تبصره ذیل آن تعارضی وجود دارد ؟عدم تعارضچه توجهی دارد؟
2-  درتبصره می­گوید اگر جنایت قبل ازتولد باشد وپس ازتولد موجب مرگ یا نقص شود.
2-1: منظور ازقبل ازتولد چه موقعه­ای می­باشد انعقاد نطفه قبل یا بعد از چهارماه و آخر ماه
2-2: منظور ازبعد ازتولد چه موقعه­ای می­باشد همزمان با تولد یک ماه دوماه یکسال ملاک قانونگذار محترم چه وقت است؟
3- با این تفاسیرآیا میتوان نتیجه گرفت که قانونگذارترویج عمل شدید وبی­رحمانه کرده به این منظور که اگرجنایت عمدی با ضربه محکم پس ازچهارماهگی باشد که منجر به مرگ جنین شود قصاص ندارد ولی اگرضربه خفیفی در زمان حیات جنینی وارد شود که منجر به مرگ نشود ولی بعد از تولد منجر به مرگ یا نقص وی گردد قصاص دارد؟
4- آیا با نظر دکترمیرمحمد صادقی موافقید منظور از تبصره اینست که شخص ضارب به قصد اینکه جنین به دنیا بیاید وبمیرد ضربه بزند آیا قصد این عمل قابل تصور است آیا می­شود ضربه یک انسان اینقدردقیق باشد که به محض ضربه زدن طفل متولد شود وبمیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 (1تا3) – بین ماده 306 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره این ماده تعارضی وجود ندارد با این توضیح که طبق ماده مذکور جنایت عمدی بر جنین مطلقا چه قبل از حلول روح و چه بعد از حلول روح ،قصاص ندارد و آنچه در تبصره ذکر شده جنایتی است که به جنین وارد شده ولی تأثیر آن پس از زنده متولد شدن جنین با قابلیت ادامه حیات موجب مرگ یا نقص شود و زمان جنایت بر جنین تأثیری در حکم قضیه ندارد .
4- تبصره ماده 306 منصرف از بیان"قصد مرتکب" است وناظر بر نتایج اعمال وی می باشد./ق


نظریه شماره 263

نظریه شماره 2391/92/7 مورخ 13/12/92

1231-1/186-92

سوال:

آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده 137 مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می شوند فرض مثال: فردی آدم ربایی در سال 90 داشته و سال 92 مجددا مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال 90 که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات­تکرارجرم یکی از اصول حقوق جزا است ودر قانون مجازات اسلامی 1370 نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که درزمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده 137 قانون مذکور تعیین می گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست ، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم­الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392 واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور بلامانع است./ن


 نظریه شماره 264

نظریه شماره 2394/92/7 مورخ 13/12/92

 1813-1/186-92
سوال:
با عنایت به ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در اجرای مجازات اشد درصورت تعدد جرم نظربه اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص می­باشد به استناد مواد4و5 و8 این قانون باید تناسب مجازات با میزان مواد مکشوف رعایت گردد در صورت اجرای ماده134 ق.م.ا. این تناسب رعایت نمی­گردد ومنجربه صدورحکم نامتناسب گاهی صدورحکم حبس چندین سال بیش از میزان مقرر در قانون می­گردد ولطمات زیادی به شخص محکوم­علیه وخانواده وجامعه وارد می­آورد با این تفاسیر نظربه اینکه احکام نامتناسب از شعب دادگاه انقلاب همدان به دنبال اجرای ماده 134 صادر می­گردد این مرجع را ارشاد نمایید آیا در این خصوص در اجرای م32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و126 همان قانون باید به احکام صادره اعتراض نموده ویا حکم مطابق قانون جدید بوده و باید به مرحله اجراء درآید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً – مقررات ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارتباطی به قاضی اجرای احکام ندارد ولی مقررات این ماده به رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده است که چنانچه به نظر آنان مجازات تعیین شده برخلاف موازین شرعی وقانونی باشد حق تجدیدنظر و نقض دادنامه صادره را دارند.دراین مورد ماده 26 ( اصلاحی 17/2/91) آیین نامه اجرائی این قانون به دادستان مجری اجازه داده است چنانچه حکم صادره را خلاف شرع یا قانون یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد یا اعتراض محکومٌ علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند مؤظف است درهرمورد اعتراض خود را مستدلاً به قاضی صادرکننده رأی اعلام و تذکر دهد . ثانیاً اجرای مقررات مربو ط به تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در راستای تناسب جرم و مجازات می باشد، زیرا کسانی که مرتکب جرائم متعدد می شوند قطعاً مجازات آنها باید شدیدتر از اشخاصی باشد که مرتکب جرم واحد می شوند. اما اگر عدم تناسب در مجازات به دلیل عدم رعایت صحیح قانون باشد، در اجرای مراتب مذکوردر قسمت اولاً ، اعتراض به احکام فاقد منع قانونی است./ن


 نظریه شماره 265

نظریه شماره 2397/92/7 مورخ 13/12/92

 شماره پرونده1118-1/186-92
 
 سوال:

درصورتی که شخصی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ودویست میلیون ریال به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد ودویست میلیون جزای نقدی و همین مبلغ رد مال به شاکی محکوم گردد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و با در نظر گرفتن درجه بندی جرایم آیا تعزیر وی با در نظر گرفتن جزای نقدی در درجه­ی اول قرار می گیرد یا اینکه با در نظر گرفتن حبس دردرجه­ی چهارم؟ اصولا در چنین مواردی حبس ملاک است یا اینکه اگر یکی از مجازاتها بدون لحاظ نوع آن در درجه­ی بالاتر واقع شود ملاک همان است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. در فرض سؤال مجازات جرم کلاهبرداری درجه 4 محسوب و تخفیف آن بر همین اساس با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت می گیرد./الف


 نظریه شماره 266

نظریه شماره 2449/92/7 مورخ 20/12/92

 شماره پرونده   1030-1/186-92
 
 سوال:

1-    درپرونده­ای اگر مجازاتهای متعدد مثل حبس، جزای نقدی، شلاق باشد و بابت حبس درزندان بوده و یک سوم حبس را تحمل نموده آیا شرط برخورداری از تعلیق سایر مجازاتها درمورد حبس مفروغ­عنه است که امکان تعلق به لحاظ یک سوم وجود دارد اجرای یک سوم آن مجازاتهاست تا فرد مستحق برخورداری از تعلیق بوده یا اینکه اگرمحکوم یک سوم حبس را تحمل نمود دادگاه بتواند جزای نقدی و شلاق را نیز بدون تحمل یک سوم تعلیق نماید؟
2-    درماده 48 قانون مذکورمقررات تعلیق را همان مقررات تعویق صدورحکم بیان نموده درتعویق ساده متهم باید به صورت کتبی تعهد بدهد حال در زمان تعلیق اجرای مجازات که ضمن صدورحکم میباشد طبق ماده 215 قانون آئین دادرسی کیفری افشاء مفاد حکم قبل ازامضاء دادنامه ممنوع بوده این تعهد قبل از صدور رای باید گرفته شود یا بعد ازصدور رای؟
3-    ماده 54 بیان می دارد که دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای مجازات معلق را نیز صادر و به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند این دادگاه ثانوی هردادگاهی اعم ازکیفری،انقلاب،نظامی وغیره می تواند باشد؟ در         حوزه­های قضایی متفاوت چگونه دادگاهی به اجرای احکام حوزه دیگر            می تواند دستور اجرا بدهد؟
4-    طبق ماده 55 آیا با وجود حکم تعلیقی نمی توان قرار تعلیق مجازات صادر نمود؟ و منظور از این حکم تعلیقی سابق آیا رای است که دوره تعلیق به پایان نرسیده یا اینکه شامل قرارهایی که زمان تعلیق هم به پایان رسیده می شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- در فرض سؤال چنانچه دادستان یا محکوم برابر قسمت اخیر ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 بطور مطلق تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نموده باشد ، دادگاه با توّجه به اطلاق ماده 46 قانون مرقوم در مورد هر یک از مجازاتهای مختلف( حبس، شلاق،‌جزای نقدی) باید احراز نماید که یک سوّم مجازات مورد درخواست اجراء شده باشد.
2- مقنن،مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 شرایط تعلیق اجرای مجازات را همان شرایط تعویق صدور حکم قرار داده، لذا تنها ناظر بر شرایط مقرر در ماده 40 قانون فوق الذکر است. بنابراین در مورد تعلیق اجرای مجازات، اعمال ماده 41 قانون مزبور موضوعیت ندارد و به موجب ماده 54 قانون مارالذکر دادگاه در زمان صدور قرار تعلیق،‌ضمانت اجرای ارتکاب جرایم مذکور در آن ماده را به محکومٌ­علیه تفهیم می نماید.
 
3- طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی،‌ دادگاهی که به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند، مرجع لغو قرار تعلیق است؛ اعم از اینکه دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی و در همان حوزه باشد یا حوزه دیگر. زیرا دادگاه اخیر مطابق صلاحیت ذاتی و محلی به جرم اخیر رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که اجرای مجازات آن تعلیق شده، وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد.
 
4- طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود عدم انقضای مدت حکم تعلیقی قبلی، نمی توان برای جرم ارتکابی جدید متهم قرار تعلیق صادر نمود و منظور از حکم تعلیقی سابق، آنچنان حکمی است که دوره تعلیق به پایان نرسیده باشد و شامل احکام و قرارهای تعلیقی که زمان تعلیق به پایان رسیده نمی شود.ق


 نظریه شماره 267

نظریه شماره 2409/92/7 مورخ 17/12/92

 شماره پرونده 1862-1/186-92          
 
 سوال:

احتراما معروض می­دارد طبق ماده131 قانون مجازات اسلامی درجرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحدی دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می­شود (تعدد معنوی) درحالیکه طبق تبصره1 ماده134درصورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق ماده134 عمل می­شود درحالیکه درماده134 قاعده جمع مجازات­ها اعمال گردیده است بدین­صورت که اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات هر جرم تعیین گردیده واگر بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می­گردد وفقط مجازات اشد قابلیت اجرا خواهد داشت علیهذا خواهشمند است ارشاد فرمایید:
1- اساسا بین ماده131وتبصره1ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟
2- درصورت وجود تعارض بر چه اساس اتخاذ تصمیم خواهد شد؟
3- آیا تبصره1 ماده 134ناسخ ماده131 خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ماده 131 همین قانون متعارض نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده 131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد؛ مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر. اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است؛ مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند./الف


 نظریه شماره 268

نظریه شماره 2443/92/7 مورخ 20/12/92

 شماره پرونده 1721 -1/186-92

سوال:

با درنظرگرفتن وضعیت فیزیکی ،جغرافیایی وآب وسایرشرایط علمی هر مرتعی به صورت محدودی میتواند توسط تعداد مشخصی احشام تعلیف گردد وبر این اساس اداره منابع طبیعی با در نظرگرفتن این شرایط زمان شروع پایان تعلیف وتعداد احشامی را که میتوان به مرتع برد را در پروانه چرا ذکر وسپس دامدار با مجوز تحصیل شده اقدام به تعلیف مرتع مذکور با احشام خود می­کند لیکن گاها دامداران قبل ویا بعد از تاریخ تعیین شده و یا بیش از میزان واحد دامی تعیین شده اقدام به تعلیف مرتع می­کنند وبر این اساس اداره منابع طبیعی اولا ارزش علوفه تعلیف شده را برآورد نموده وثانیا به استناد تبصره دو ماده47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان کرده است: تعلیف غیر مجاز احشام در مراتع، مستلزم پرداخت بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال است ضمن اعلام جرم از دامدار متخلف با تقدیم دادخواستی علاوه بر بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال ارزش علوفه تعلیف شده را به عنوان خسارت از دامدار متخلف مطالبه می کند بنابراین:
الف- آیا محاکم می­توانند به موجب ماده38 قانون مجازات اسلامی جریمه مذکور در تبصره دو ماده47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تخفیف دهند؟
ب- جزای(جریمه) نقدی مذکور پس از وصول به چه حسابی واریز خواهد شد وآیا میتوان جریمه مذکور را به حساب مربوط به جرایم وصولی دادگستری واریز نمود ویا آنکه جریمه یاد شده پس از وصول حتما باید در اختیار اداره منابع طبیعی قرار گیرد تا از طریق آن اداره به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری) واریز شود؟
ج-آیا محکومیت حقوقی دامدارمتخلف به پرداخت ارزش علوفه تعلیف شده علاوه بر جریمه مذکور درتبصره دوماده47 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت صحیح است؟ ویا آنکه با محکومیت دامدار متخلف به مجازات مندرج درتبصره دوماده47 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در واقع قانونگذار با قرینه عبارت بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی درسال خسارت وارده را جبران شده فرض نموده است وامکان مطالبه حقوقی ارزش علوفه­های تعلیف شده ممکن نیست./ع/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف: با توجه به اینکه مبلغ تعیین شده در تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات بعدی از لحاظ ماهیت مجازات جزای نقدی می باشد،....
بنابراین، مشمول احکام کلی مربوط به مجازاتها و از جمله تخفیف در مجازات موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصّوب سال 1392 می باشد و نص مغایر که تخفیف را منع کند وجود ندارد و از سوی دیگر خسارت وارده به مرتع، امری جداگانه است که حسب شرایط قانونی قابل مطالبه است و منصرف از جزای نقدی موضوع تبصره ماده 47 قانون فوق الذکر است.
ب و ج) با توجه به صراحت قسمت اخیر تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر، جزای نقدی موضوع حکم پس از وصول، صرفاً باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود، حکم به مجازات بیست درصد ارزش واحد دامی در سال ، مقرر در تبصره 2 مزبور که از حیث جنبه عمومی وضع گردیده مانع از آن نیست تا در صورتیکه اداره منابع طبیعی با تقدیم دادخواست مبادرت به مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده نموده و یا چنانچه پروانه چرای دام بنام فرد دیگری صادر شده و متهم دامدار این علوفه را اتلاف کرده و دارنده پروانه که متضرر از جرم است در مقام مطالبه آن باشد دادگاه در این باره با جلب نظر کارشناس حکم به جبران خسارت وارده صادر نماید.ق


 نظریه شماره 269

نظریه شماره 2419/93/7 مورخ 19/12/92

شماره پرونده 1899-1/186-92

سوال:

1- با توجه به ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته:
چنانچه بدون عیب ونقص اصلاح شود موجب یک دهم کامل و اگر با عیب ونقص بهبود پیدا کند موجب ارش است.
الف- آیا این ارش به علاوه یک دهم خواهد بود یعنی هم یک دهم را دریافت می­کند و هم ارش را؟
ب- اگر فقط ارش تعلق بگیرد آیا دادگاه مکلف است ارش را بیشتر از یک دهم تعیین کند؟
2- درصدرماده 593 قید شده شکستن استخوان بینی در صورتی که ... بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل .... است اما در ذیل ماده قید شده(در... شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود ارش ثابت می­شود)
الف- آیا بین صدر و ذیل تناقض نیست؟حل تناقض چگونه است؟
ب- آیا دادگاه درتعیین ارش اخیر در ذیل ماده مکلف خواهد بود که کمتر از یک دهم ارش تعیین کند یا بیشتر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درخصوص دیه شکستن بینی، چهار حالت را پیش­بینی نموده است:
الف- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب ونقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب ونقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در بند ب، شکستن استخوان بینی موجب فساد بینی شده اما بدون عیب ونقص اصلاح گردیده درحالی که در بند د شکستن استخوان بینی اصولاً منجر به فساد آن نشده است وهیچ گونه تعارضی وجود ندارد. ق


 نظریه شماره 270

نظریه شماره 2421/92/7 مورخ 19/12/92

 شماره پرونده1478-1/186-92
 
 سوال:

احتراما هرگاه انگشتان سارق بریده شود وپس از اجراء این حد سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده وپای چپ او نیز بریده شود چنانچه مجددا شهود به سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده شهادت دهند واثبات شود آیا به حبس ابد محکوم می­شود؟ وچنانچه بعد از محکومیت به حبس ابد مجددا سرقت دیگری از مرتکب کشف واثبات شود آیا اعدام می­شود؟ به عبارت دیگر چهار مورد سرقت مستوجب حد به فاصله مثلا یک هفته مرتکب شده لکن هرکدام به ترتیب ثابت شده­اند آیا ماده 278 قانون مجازات اسلامی نیز شامل چنین حالتی می­شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه سرقت های مستوجب حد (موضوع سؤال) قبل از اجرای حد اول وقوع یافته است، بدین لحاظ موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و تنها یک حد باید جاری شود. لازم به ذکر است که مقررات ماده 202 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 منسوخ می باشد./الف


نظریه شماره 271

نظریه شماره 2421/92/7 مورخ 19/12/92

 شماره پرونده1478-1/186-92

سوال:

احتراما هرگاه انگشتان سارق بریده شود وپس از اجراء این حد سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده وپای چپ او نیز بریده شود چنانچه مجددا شهود به سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده شهادت دهند واثبات شود آیا به حبس ابد محکوم می­شود؟ وچنانچه بعد از محکومیت به حبس ابد مجددا سرقت دیگری از مرتکب کشف واثبات شود آیا اعدام می­شود؟ به عبارت دیگر چهار مورد سرقت مستوجب حد به فاصله مثلا یک هفته مرتکب شده لکن هرکدام به ترتیب ثابت شده­اند آیا ماده 278 قانون مجازات اسلامی نیز شامل چنین حالتی می­شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه سرقت های مستوجب حد (موضوع سؤال) قبل از اجرای حد اول وقوع یافته است، بدین لحاظ موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و تنها یک حد باید جاری شود. لازم به ذکر است که مقررات ماده 202 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 منسوخ می باشد./الف


 نظریه شماره 273

نظریه شماره 2425/92/7 مورخ 19/12/92

 شماره پرونده1850-1/186-92
 
 سوال:

الف- آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب- با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی 92 مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده470 قانون مذکور صرفا فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف: به تصریح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده 150 قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها پرداخت می شود./الف


نظریه شماره 274

نظریه شماره 2425/92/7 مورخ 19/12/92

شماره پرونده1850-1/186-92
 
 سوال:

الف- آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب- با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی 92 مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده470 قانون مذکور صرفا فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف: به تصریح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده 150 قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها پرداخت می شود./الف


نظریه شماره 275

نظریه شماره 2442/92/7 مورخ 20/12/92

شماره پرونده   1880-1/186-92

سوال:

مستنبط از ماده 283 قانون آئین دادرسی کیفری یکی از وظایف دادسرا در مرحله اجرای احکام دسترسی به محکوم­علیه می­باشد در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به ویژه در باب پنجم این قانون، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و دیگر قوانین مرتبط شیوه دسترسی به محکوم­علیه تعریف نشده و همین امر موجب شده است تا رویه­های مختلفی در این زمینه ایجاد گردد شیوه دسترسی به محکوم­علیه در قانون مشخص نگردیده است بر این باورند که این موضوع به قاضی اجرای احکام واگذار کرده و در نتیجه قاضی اجرای حکم میتواند با اتخاذ تدابیری از قبیل ممنوع المعامله کردن ، مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکوم­علیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه نسبت به اجرای آن اقدام نماید زمانی که قانونگذار به اجرای مجازات دستور داده است این تکلیف به لوازم آن نیز تعلق می گیرد: ممنوع المعامله کردن، مسدود الحساب کردن، از مصادیق شیوه­های اجرای دستور قانونگذار می­باشد درمواردیکه با کشورمربوط قرارداد معاضدت قضایی وجود ندارد ویا آنکه پلیس بین الملل به جهاتی نظیر اینکه موضوع اعلامی درکشور مجری نیابت جرم نیست ویا آنکه درکشور مقصد بازداشت اشخاص به جهت دیون حقوقی دراعمال ماده 1 قانون نحوه اعمال محکومیتهای مالی، فاقد محمل قانونی است اعلان وضعیت قرمز rednotice را نسبت به محکوم­علیه اعمال  نمی­نماید قاضی مجری حکم می­تواند دراجرای حکم وجهت دسترسی به  محکوم­علیه به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در کشورهای مربوطه اعلام تا از ارائه خدمات به این اشخاص خودداری نمایند با استناد به اصل22 و36 قانون اساسی اتخاذ شیوه­های یاد شده را فاقد وجاهت قانون می­دانند به نظر این دسته از همکاران: به موجب اصل36 قانون اساسی حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد بر این اساس مجازات مقرر در دادنامه باید به موجب قانون وبه شیوه­ای که در قانون مشخص گردیده است اجرا گردد از اینرو شیوه­های یاد شده یعنی ممنوع المعامله کردن،مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکوم­علیه ازخدمات کنسولی وخدمات سفارتخانه، سوای اینکه با برخی دیگر ازمقررات داخلی نیز درتعارض میباشد با صراحت اصل36 قانون اساسی نیز سازگاری ندارد به موجب اصل22 قانون اساسی :حیثیت ،جان،مال،حقوق، مسکن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز کند براین اساس هرگونه تعرض به اموال وحقوق اشخاص نیازمند تجویز قانونگذارمی­باشد وحال آنکه هیچ نص قانونی اجازه اقدامات اجرایی یاد شده را تجویز ننموده است مسدود الحساب نمودن  محکوم­علیه ازآنجا که امکان بهره­مندی شخص را ازاموال تحت مالکیت خود محدود می­نماید ودر نتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب می­گردد با استناد به اصل22 قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار می­باشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امرتا سقف ریالی مال یا جزای نقدی ازتکالیف واحد اجرای احکام دراعمال ماده1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد لیکن در سایر موارد از قبیل محکومیت به حبس یا شلاق و ... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکوم­علیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب می­شود بنابراین تنها در موارد منصوص مانند: ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجور امکان­پذیر می­باشد مسدود الحساب نمودن محکوم­علیه ازآنجا که امکان بهره­مندی شخص را از اموال تحت مالکیت خود محدود می­نماید ودرنتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب می­گردد با استناد به اصل22 قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار می­باشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امر تا سقف ریالی مال یا جزای نقدی از تکالیف واحد اجرای احکام در اعمال ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد لیکن در سایر موارد از قبیل:محکومیت به حبس یا شلاق و... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکوم­علیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب می­شود بنابراین تنها درموارد منصوص مانند ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجوز، امکان­پذیر می باشد در خصوص محروم نمودن اشخاص از خدمات کنسولی ویا سفارتخانه­ها نظربه اینکه بهره­مندی از حقوق دیپلماتیک از حقوق شهروندی اشخاص محسوب می­گردد وتا زمانی که تابعیت جمهوری اسلامی ازشخص ایرانی سلب نگردیده است اصل41 قانون اساسی محکوم­علیه به عنوان شهروند در حمایت دولت جمهوری ایران می­باشد و هر گونه ایجاد محدودیت ویا محرومیت نسبت به حقوق و آزادی های افراد نیازمند تصریح قانونگذاری می­باشد لذا اینگونه از محرومیت نیز فاقد وجاهت قانونی است افزون برآن به موجب عهدنامه1969وین در ارتباط حقوق دیپلماتیک،کنسولگری­ها و یا سفارتخانه­های کشور نمی­توانند در کشور میزبان اقداماتی را انجام دهند که بر خلاف مقررات کشور میهمان می باشد یکی از وظایف سفارتخانه­ها وکنسولگری­ها ، ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور، از قبیل: ثبت ازدواج ، طلاق، ولادت کودک و ... می­باشد عدم ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور می­تواند در برخی از زمینه­ها نظیر تعهدات کشور میزبان در اجرای معاهده حقوق کودک که درآن حق ثبت ولادت و ... جزو حقوق کودک تلقی شده است مغایر با مقررات داخلی این کشورها ودر نتیجه مخالف تعهدات بین­المللی کشور محسوب گردد دیگر آنکه چیزی را میتوان به عنوان لازمه اجرای دستور تلقی نمود که بدون انجام آن دستور صادره قابلیت اجرا نداشته باشد مانند اجرای مجازات حبس که لازمه آن بازداشت محکوم­علیه می باشد وحال آنکه اجرای مجازات و دسترسی به محکوم­علیه را میتوان با شیوه­های دیگریعنی شیوه­های نظیر: احضار، جلب، ورود به مخفیگاه و ... که در باب دسترسی به متهم پیش­بینی گردیده است نیز اجرا نمود به هر روی و با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در خصوص وجاهت قانونی اقدامات یاد شده بین همکاران محترم قضائی اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با عنایت به مراتب بالا نظریه ارشادی آن مرجع محترم را درخصوص اینکه ممنوع المعامله کردن،مسدودالحساب نمودن، ومحرومیت   محکوم­علیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه در اجرای دادنامه کیفری دارای وجاهت قانونی نمی­باشد یا خیر را اعلام فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً باتوجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی    در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی و ممنوع المعامله نمودن محکومٌ­علیه وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌ­علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌ­علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است، لذا بکارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.ق


نظریه شماره 276

نظریه شماره 2436/92/7 مورخ 19/12/92

 شماره پرونده1741-1/186-92

سوال:

احتراما همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی که به تصویب ایران رسیده وطبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده14 محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است از سوی دیگر ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می­داند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلا یا بعضا اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلا یا بعضا اجرا نگردیده باشد به نظر می­رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری تقض بند7 ماده14 کنوانسیون حقوقی مدنی وسیاسی می­باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند 7 ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه در بند 7 ماده 14 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامی 92 نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی رسد./الف


نظریه شماره 277

نظریه شماره 2450/92/7 مورخ 20/12/92

 1616-1/186-92
 
سوال:

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده690 قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی1392 انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفته­نامه­های شهرستانی  کثیرالانتشار محسوب می­شود و میتوان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری وطبق دستور دادستان./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 تعریف شده وقابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 همان قانون نیست وچون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه صدرماده 36 قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است واجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است./ن


نظریه شماره 278

نظریه شماره 2468/92/7 مورخ 20/12/92

 1851-1/186-92

سوال:

نظربه اینکه حسب و اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر نیز می بایست اعمال شود لیکن درعمل ونحوه­ی اجرای این مقررات درمورد مجازات جرائم مواد مخدر سئوالات وابهاماتی وجود دارد که خواهشمند است اینجانب را ارشاد فرمائید.
1-  درمواردی که فردی به عنوان نمونه به اتهام نگهداری دوگرم هروئین دوگرم تریاک واستعمال هروئین بابت اتهام اول به دوسال حبس وپنجاه ضربه شلاق وپانزده میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام دوم ده میلیون ریال جزای نقدی و74 ضربه شلاق و بابت اتهام سوم ده ضربه شلاق ویک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده باشد برای اعمال مقررات تعدد با توجه به اینکه فلسفه مقررات تعدد طبق قانون جدید این است که با اجرای مجازات اشد مجازات اخف نیز اجرا شده تلقی می­شود آیا بایستی با نوع مجازات لحاظ شود بدین بیان که درمثال فوق مجازات حبس مربوط به نگهداری هروئین و74 ضربه شلاق مربوط به جرم استعمال هروئین اجرا و مجموع مجازات مربوط به نگهداری تریاک به لحاظ اینکه مشمول درجه هشت است با مجازاتهای مذکور جمع می­گردد دراینصورت تکلیف جزای نقدی جرم استعمال هروئین ونگهداری چه خواهد بود آیا چون که مشمول درجه 7 است جمع می­شوند یا اینکه چون طبق تبصره3 ماده19 قانون مجازات اسلامی ملاک در درجات مجازات شلاق اشد است وبا لحاظ ماده27 قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق اشد از مجازات جزای نقدی است ملاک درمجازات اشد شلاق است؟ یا اینکه مجازات­های جزای نقدی باید به صورت علیهده سنجیده شود که اگر جزء درجات 7و 8 بوده جمع و الا مقررات تعدد اعمال می­گردد.
2- آیا با استفاده از ماده 27 قانون مجازات اسلامی که ایام بازداشت قبلی را ابتدا بابت حبس وسپس بابت شلاق وسپس بابت جزای نقدی قابل محاسبه داشته می­توان گفت که مجازات شلاق اشد از مجازات نقدی است.
3-  درمورد جرائمی که پیش ازلازم­الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی واقع شده و قانون جدید اخف به حال مرتکب است آیا اعمال مقررات ماده134توسط اجرای احکام باید صورت گیرد بامطابق ماده10 ابتدا باید نظردادگاه محترم صادرکننده رای اخذ شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1-درفرض سؤال باتوجه به تعدد جرایم ارتکابی ، چنانچه مجازات هرجرمی براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد به مرحله اجراء در می آید وبرای تشخیص مجازات اشد باتوجه به میزان محکومیت های متهم به شرح مذکور در استعلام توجهاً به تبصره 3 ماده19 قانون یاد شده که تصریح نموده« درصورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک است» مجازات تعیین شده برای جرم نگهداری 2 گرم هروئین که شامل 2 سال حبس و50 ضربه شلاق و پانزده میلیون ریال جزای نقدی» است، اشد از سایر مجازاتهای تعیین شده بابت اتهامات دیگر که فاقد محکومیت به حبس هستند می باشد وباید به مرحله اجراء در آید.
2-باتوجه به اینکه مجازات شلاق نسبت به تمامیت جسمانی وجزای نقدی نسبت به مال است وبا اتخاذ ملاک از ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392« مجازات شلاق» به طور معمول ودرصورتی که از نظر میزان با « مجازات جزای نقدی» دریک درجه باشد ، اشد از جزای نقدی محسوب می گردد.
3- درفرض سؤال درصورت اخف بودن قانون لاحق راجع به تعدد جرایم، قاضی اجرای احکام همانطور که در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 تصریح شده، موظف است که قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند ودادگاه نیز براساس ماده 134 قانون مذکور، مجازات هریک از جرایم ارتکابی را تعیین و صرفاً مجازات اشد به مرحله اجراء در می آید./ن


نظریه شماره 279

نظریه شماره 2504/92/7 مورخ 27/12/92

 شماره پرونده   1920-1/186-92
 
 سوال:

احتراما با توجه به بند الف ماده37 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا دادگاه می­تواند حکم به دو ماه حبس درجه8 صادر نماید وآیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین و رای وحدت رویه شماره 642 نسخ شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به بند الف ماده 37 قانون مجازات مصوب 1392 دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری تنها مجاز به تقلیل میزان حبس مقرر در قانون به میزان یک تا سه درجه است و مجاز به تبدیل آن نمی باشد و لکن این تکلیف قانونی منصرف از بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی است که ناظر بر مجازات قانونی جرم در مواردی است که حداکثر مجازات، کمتر از 91 روز حبس           می باشد که به حکم بند یک ماده 3 قانون مزبور مبّدل به جزای نقدی تا یک میلیون ریال شده است و رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/78 نیز که ناظر بر بند 2 ماده 3 قانون     فوق الذکر است ، متفاوت از مواردی است که دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری مبادرت بر تعیین حبس کمتر از 91 روز در اجرای بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می نماید. بنابراین بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مغایرتی با بند 1 قانون وصول ...... و رأی وحدت رویه 642 مورخ 9/9/78 ندارد.ق


نظریه شماره 280

نظریه شماره 2505/92/7 مورخ 27/12/92

 1907-1/186-92

سوال:

در جرایم متعدد مواد مخدر از جمله حمل، استعمال مواد و نگهداری آلات استعمال برابر مقررات ماده 134 باید اعمال شود وتخفیف آن برابر تبصره 3 اعمال کنیم یا مقررات تعدد جرم ماده 134 اجرا نمی­شود و تخفیف هم برابر مقررات ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اجرا شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درهرمورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود ودر مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود و چون در ماده 38 این قانون نحوه اعمال تخفیف مقرر گردیده است لذا در جرائم موضوع قانون صدرالذکر درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود./ن


نظریه شماره 281

نظریه شماره 2506/92/7 مورخ 27/12/92

 شماره پرونده1911-1/186-92

سوال:

احتراما با عنایت به مقررات تعدد جرم درماده47 قانون مجازات اسلامی سابق که مقرر می­داشت: درصورتی که جرائم متعدد مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می­گردد و در این قسمت تعدد جرم می­تواند از علل مشدده کیفر باشد حال با توجه به ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه تعیین مجازات را بیان داشته وتفکیک بین جرائم متعدد تعزیری مختلف ومشابه قائل نشده سئوال این است که آیا ماده134 قانون اخیرالتصویب ماده47 قانون سابق را درخصوص جرائم تعزیری متعدد مشابه نسخ نموده یا اینکه این ماده (ماده134) قانون جدید اختصاص به جرائم تعزیری متعدد مختلف دارد ومنصرف از جرائم متعدد مشابه می­باشد با عنایت به اهمیت موضوع ومبتلا به بودن دادگاهها لطفا در ارائه پاسخ به سئوال مذکور تسریع فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به طور عام و کلی هم شامل جرائم متعدد مشابه و هم جرائم متعدد مختلف است. بنابراین ماده یاد شده مقررات متفاوتی ازمقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 وضع نموده و ماده 728 قانون صدرالذکرنیز قانون مجازات اسلامی 1370 رانسخ کرده است .


نظریه شماره 282

نظریه شماره 2512/92/7 مورخ 27/12/92

 شماره پرونده   1989-1/186-92

سوال:

احتراما نظربه اینکه مطابق ماده58 قانون مجازات اسلامی ازشرایط استفاده ازآزادی مشروط تحمل نصف مجازات محکومان بیش از10 سال حبس ویک سوم مجازات برای محکومان به کمتر از این میزان می­باشد چنانچه محکوم به حبس از موجبات عفو خاص برخوردار گردد وقسمتی ازمجازات مشمول عفو شود آیا ملاک آزادی مشروط محکومیت اولیه است یا ملاک استفاده از آزادی مشروط محکومیت پس از عفو می باشد برای مثال چنانچه فردی به 9سال حبس محکوم شود وسه سال آن مشمول عفو واقع شود ملاک استفاده از شرایط آزادی مشروط9 سال است یا6 سال به عبارت دیگر پس ازتحمل سه سال حبس مشمول آزادی مشروط می­گردد یا پس از تحمل دوسال حبس./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه واژه مجازات مذکور درماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و لذا هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتعبیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح نیاز است و حال آنکه چنین نصّی مفقود است.ق


نظریه شماره 283

نظریه شماره 2513/92/7 مورخ 27/12/92

 شماره پرونده92-186/1-1886
 
 سوال:

حسب بندهای(ز)و(ح) ماده3 تبصره­های3 تا 5 ماده 35 و ماده41 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383 ازجمله وظایف این سازمان که نهادی عمومی غیر دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل محسوب می­گردد ارایه اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی درمورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها ودادسراها از طریق تشکیل کمیسیونهای کارشناسی تخصصی می­باشد این درحالی است که به موجب ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 نیزیکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی به عنوان نهادی دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل اظهارنظر در امور پزشکی قانونی وکارشناسی آن کالبد شکافی وانجام امورآزمایشگاهی وپاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی می­باشد علیهذا با توجه به موخرالتصویب بودن قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران وماده48 آنکه اشعار میدارد تمام ویا آن قسمت از قوانین که مغایربا این قانون است ملغی­الاثر می­باشد بیان فرمایید که آیا ماده1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشوردر خصوص اظهارنظر کارشناسی سازمان اخیر در موضوعات پزشکی منافاتی با مقررات صدرالذکر دارد وآیا ماده مزبور جزئا یا کلا نسخ گردیده است یا خیر؟ به دیگر سخن آیا با در نظرگرفتن مقررات راجع به نحوه تعیین صدمات ودیه یا ارش متعلقه ازجمله ماده 449 تبصره 2 ماده 565،580، 640،672، 721 قانون مجازات اسلامی مصوب92 دستورمقامات قضایی به سازمان پزشکی قانونی جهت تشکیل کمیسیونهای تخصصی و اظهارنظرهای کارشناسی در امور پزشکی دارای وجاهت قانونی است ویا آنکه مقامات قضایی درارجاع موضوع به سازمان پزشکی قانونی ویا سازمان نظام پزشکی واخذ نظرات کارشناسی آنها مختار می­باشند؟صرفنظر از این موارد آیا مقام قضایی می­تواند بدون ارجاع موضوع به این دو سازمان تخصصی از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه امور پزشکی استفاده کند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور نیست بلکه قانونگذار در تبصره مرقوم وظیفه ای علاوه بر وظیفه اصلی هیأت های بدوی انتظامی پزشکی به عهده آن ها قرار داده تا در صورتی که از طرف مراجع قضائی مورد سؤال واقع شوند به موضوع رسیدگی و پاسخ دهند، در نتیجه مقررات یاد شده هیچگونه تعارض با یکدیگر ندارند تا مشمول حکم ماده 47 قانون صدرالذکر واقع شوند.
- طبق بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع رسمی اظهارنظر کارشناسی در جرایم پزشکی به دادگاه ها و دادسرا هاست لذا مرجع قضایی باید در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی را استعلام نماید و اگر این نظر با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظر هیأت کارشناسان سازمان مذکور را استعلام نمایند و چنانچه نظر هیأت کارشناسان سازمان نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد می تواند نظر کاشناس یا کارشناسان پزشکی قانونی یا نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب نماید./الف


نظریه شماره 284

نظریه شماره 2339/92/7 مورخ 7/12/92

شماره پرونده   1205-1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به بند ب ماده 88 قانون جدید مجازات اسلامی که دربیان یکی از پاسخ­های اجتماعی نسبت به اطفال و نوجوانان مقررمی دارد تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند و با الزام به انجام دستورهای مذکوردربند الف درصورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده 1173 قانون مدنی خواهشمند است نظرمشورتی آن مرجع را درخصوص سوالات زیرارائه فرمایید:
1-    منظورازتسلیم دراین بند چیست وآیا درمورد اطفال مستلزم اتخاذ تصمیم در مورد حضانت قیمومت یا ولایت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل و نوجوان است یا خیر؟
2-    درصورت پاسخ مثبت به پرسش بند اول صلاحیت اتخاذ تصمیم درمورد وضعیت حضانت قیمومت یا ولایت طفل با دادگاه خانواده است­ یا دادگاه اطفال؟ به عبارت دیگرآیا این بند درمقام اعطاء صلاحیت جدیدی به دادگاه اطفال دراین خصوص است یا خیر؟
3-    چنانچه نظرآن مرجع بر صلاحیت دادگاه خانواده باشد درصورت عدم انطابق نظر دادگاه خانواده با دادگاه اطفال تکلیف چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- منظور از « تسلیم طفل» در بند ب ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که طفل یا نوجوان بزهکار از حیث نگهداری و حضانت و چگونگی رفتار و نظارت بر آن در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بزهکار بداند، قرار گیرد. اتخاذ چنین تصمیمی ارتباط به قیمومت و ولایت ندارد.
2- تصمیم فوق الذکر، اقدام تأمینی و تربیتی برای طفل یا نوجوان بزهکار است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ می شود و تصریح به دادگاه اطفال و نوجوانان در تبصره 3 ذیل بند ث ماده 88 قانون مذکور، مؤید این موضوع است و این تصمیم منافاتی با تصمیم دادگاه خانواده در مواردی نظیر قیمومت ندارد.
3- با تّوجه به پاسخ بند 1 و 2، پاسخ به این بند منتفی است.ق


نظریه شماره 285

نظریه شماره 2341/92/7 مورخ 7/12/92

1861-1/127-92

سوال:

چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی ازتامین خواسته خواهان بیش ازمبلغ خسارت احتمالی اخذ شده باشد تکلیف چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعیین میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته باتوجه به محتویات پرونده وادله ارائه شده از طرف خواهان به نظر قاضی صادرکننده قرار است و بعد از صدور قرار، افزایش میزان خسارت احتمالی فاقد وجاهت قانونی است لکن چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی از تأمین خواسته بیش از مبلغ خسارت احتمالی ایداع شده باشد چنانچه حکم به نفع خواهان صادر نشود وخوانده متحمل خسارت گردد مانند هرخسارت دیگری از ناحیه خوانده متضرر قابل مطالبه می باشد./ن


نظریه شماره 286

نظریه شماره 2346/92/7 مورخ 10/12/92

شماره پرونده1605-1/186-92

سوال:

1-آیا منظور از صد ضربه شلاق در ذیل ماده173 قانون مجازات اسلامی مصوب92 شلاق حدی است یا تعزیری؟ درصورتی که به عنوان حد باشد .
اولا: باتوجه به سقوط حد چگونه به جای آن مجددا حد دیگر تعیین می­گردد؟
ثانیا: با قسمت اخیر ماده که به جای حد ساقط شده رجم وقتل به جز زنا ولواط حبس تعزیری درجه پنج تعیین گردیده مماثلت وتناسب ندارد ودر فرضی که منظور از صد ضربه شلاق تعزیری باشد به لحاظ قاعده دون­الحد بودن تعزیر وعدم وجود صد ضربه شلاق تعزیری این موضوع چگونه قابل تبیین وتوجیه است؟
2-درصورتی که دادگاه نظامی فرد نظامی را به اتهام جعل سند رسمی واستفاده از آن با استناد به مواد103و105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 از حیث جعل به5 سال حبس و از جهت استفاده ازسند مجعول به3 سال حبس تعزیری محکوم نماید سپس 4 سال از مجازات 5 سال حبس مربوط به جعل را معلق نماید دادسرا درمقام اجرای حکم به عنوان مجازات اشد مجازات بزه جعل را که4 سال آن تعلیق شده را باید اجرا نماید یا مجازات بزه اخف استفاده از سند مجعول که سه سال حبس است؟ درصورت اجرای مجازات جرم استفاده از سند مجعول چگونه مجازات مذکور ومجازات تعلیقی به طورهمزمان قابل اجراست؟ ونهایتا اینکه آیا معلق شدن قسمتی از مجازات از مصادیق غیرقابل اجرشدن آن مندرج در ذیل ماده134 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد؟
3-توبه مجرم تا چه مرحله ازمراحل رسیدگی قابل پذیرش می­باشد به طور مثال در مرحله اعاده دادرسی نیز دادگاه میتواند به توبه وی ترتیب اثر بدهد؟
4-به موجب ماده119 قانون مجازات اسلامی مصوب92چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می­تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند در ارتباط با ماده مذکورآیا دادستان فقط نسبت به آراء قابل تجدیدنظر می­تواند اعتراض کند یا نسبت به کلیه آراء اعم از قطعی وقابل تجدیدنظر؟
5-با توجه به ماده1 قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیرمجاز مصوب7/6/90وبندالف ماده113 قانون امورگمرکی مصوب22/8/90 آیا از قاچاق دو نوع تعریف درقوانین فعلی صورت گرفته به نحوی که به موجب ماده1 قانون مجازات قاچاق سلاح قاچاق عبارت است ازوارد کردن وخارج کردن سلاح ومهمات و...لیکن دربند الف ماده113 قانون امورگمرکی قاچاق گمرکی عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن کالا بدون رعایت تشریفات گمرکی و کشف آن درداخل کشور در هر حال دو ماده مذکور چگونه قابل جمع می باشند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 1- با لحاظ مواد 225و 234 قانون مجازات اسلامی، آنچه در ذیل ماده 173 این قانون آمده است نیز مشمول عنوان "حد" استعلت اینکه به جای حد ساقط شده در زنا و لواط حد دیگری  و در غیر آن حبس تعزیری در نظر گرفته شده به قانونگذار مربوط می شود.
2- "اجرای مجازات اشد بعدی" طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی "تقلیل یاتبدیل یا غیر قابل اجراء شود" که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی   می رسد، در تعلیق اجرای مجازات، مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت " غیرقابل اجراء شود" در ماده 134 قانون مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانوناً امکان اجراء‌ را از دست بدهد مثلاً مشمول مرور زمان گردد، در حالی که با توجه به مواد 50 و 54 قانون مذکور در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده 54 از تاریخ صدور قرار تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرا ی مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیست و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در این صورت منتفی است.
3- با توجه به اطلاق ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392، مرتکب جرم تعزیری در هر مرحله از مراحل دادرسی توبه نماید، مشمول این ماده است اعم از مرحله بدوی،‌ تجدیدنظر و اعاده دادرسی.
4- آنچه در ماده 119 قانون مجازات اسلامی 1392، راجع به اعتراض (تجدیدنظرخواهی) دادستان آمده راجع به "توبه" است که حسب مورد موجب سقوط مجازات یا تخفیف آن می شود که با توجه به اطلاق ماده 119 قانون مذکور تجدیدنظرخواهی دادستان شامل احکامی که طبق مقررات قابل تجدیدنظر نیستند نیز می شود.
5- هر کدام از قوانین اشاره شده در این بند استعلام در جایگاه خود قابل اعمال و استناد می باشد و تعارضی با هم ندارند./الف


نظریه شماره 287

نظریه شماره 2350/92/7 مورخ 10/12/92

شماره پرونده 1336-1/186-92

سوال:

در بعضی از پرونده­ها اصل جرح وارده به شاکی پس ازتشخیص مورد ازموارد لوث و اجرای مراسم قسامه از سوی شاکی اثبات می­شود حال سوال این است که در رابطه با جنبه عمومی جرم آیا دادگاه میتواند نسبت به جنبه عمومی جرم برای متهم مجازات تعیین کند یا خیر؟ خصوصا که برابر ماده 199 قانون مجازات اسلامی جدید کلیه جرائم با شهادت دو شاهد مرد اثبات می شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر تبصره ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 «احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.»،
حال، آیا تعزیر موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 با قسامه قابل اثبات و اعمال است؟ لطفاً اگر پژوهشی در این باره انجام شده است برای این اداره کل امر به ارسال فرمائید./الف


نظریه شماره 288

نظریه شماره 2516/92/7 مورخ 27/12/92

شماره پرونده1711-1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به فقدان آئین داردسی کیفری در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهشمند است در خصوص سئوالات پیوست این مرجع را ارشاد بفرمائید:
1-با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری مقرر گردیده است نحو رسیدگی به اتهام شخص حقوقی به چه صورت می­باشد و با توجه به فقدان آئین دادرسی کیفری در این خصوص رویه قضایی موجود چگونه است؟
2- نحو تفهیم اتهام صدور قرار تامین وقرار نهایی برای اشخاص حقوقی چگونه است آیا باید تفهیم اتهام به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول صورت گیرد؟
3- با فرض تفهیم اتهام وصدور قرار تامین برای مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در صورت عجز از تودیع تامین روزانه زندان گردد وضعیت شخص حقوقی به چه صورت خواهد شد؟
4- آیا ارتکاب جرائم شخص حقیقی وشخص حقوقی با یکدیگر ملازمه دارد به عبارت دیگر می­توان تصور کرد که شخص حقوقی مسئول باشد ولی شخص حقیقی فاقد مسئولیت باشد؟
5- اگر اقدام شخص حقیقی مشمول عناویتی مانند اضطرار ویا هر یک از عوامل مانع مسئولیت کیفری گردد وضعیت مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنانچه اقدامات متهم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی باشد چه خواهد بود؟
6- درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم شخص حقوقی چنانچه محل جرم ارتکابی توسط مدیرعامل خارج از اقامتگاه شخص حقوقی باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی می­باشد؟ دادگاه محل اقامت یا محل وقوع جرم.
7- چنانچه شخص حقوقی دارای زیر مجموعه­های حقوقی دیگری باشد و چنانچه بالاترین مقام مسئول یکی از شخصیت­های تابعه به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم گردد آیا شخص حقوقی اصلی (مادر) مورد تعقیب قرار می­گیرد یا شخص حقوقی تابع(زیر مجموعه)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

(1-2-4) شخصیت حقوقی، شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست بنابراین نمی توان بدون حضور مدیر یا نماینده قانونی اشخاص حقوقی تفهیم اتهام نمود، طبق ماده 141 قانون مجازات اسلامی 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و در ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح شده است که اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و تفهیم اتهام می شود و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع می شود.
3- با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد لذا قرار تأمین کیفری برای نماینده شخص حقوقی در صورت دخالت وی در ارتکاب جرم صادر می شود.
5- قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392اتخاذ تصمیم می کند.
6- در هر صورت دادگاه محل وقوع جرم طبق بند الف ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت رسیدگی دارد.
7- شخصیت حقوقی شرکت به صورت واحد است و قابل تجزیه نمی باشد و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست. در فرض سؤال، درصورتی که ارتکاب جرم به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت پذیرفته باشد شخص حقوقی (شرکت) علاوه بر مسئولیت مدیر مربوطه (که ممکن است مدیرعامل یا مدیران میانی یا سایر مسئولین آن باشد) دارای مسئولیت کیفری خواهد بود./الف


نظریه شماره 289

نظریه شماره 2481/92/7 مورخ 24/12/92

شماره پرونده1939-1/186-92

سوال:

با توجه به بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامی و ماده36 همان قانون جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمی شود حال آیا
1-ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم است یا زمان طرح شکایت؟
2-این قانون جرایم در حکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر را نیز در برمی گیرد یاخیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است.
2- فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است./الف


نظریه شماره 290

نظریه شماره 2487/92/7 مورخ 25/12/92

شماره پرونده 1882 -1/186-92

سوال:

قانون مجازات اسلامی مصوب70 انواع مجازات­ها را در پنج قسم حدوقصاص ودیه و تعزیر وبازدارنده احصاء وتعریف کرده بود به اینصورت که کتاب پنجم یعنی بخش تعزیرات و مجازات­های بازدارنده نیز ضمیمه آن قانون وجزء آن قانون بود با تصویب قانون مجازات جدید احصاء مذکور به هم خورده وطبق ماده14 قانون مجازات جدید مجازاتها به4نوع تقسیم وتعریف شده است وبا این تعریف مجازاتهای بازدارنده حذف شده است ولی در همین ماده ماده 14 بیان کرده که در این قانون مجازات­ها چهار قسم است حال سوال این است:
1-با توجه به اینکه قانونگذار در این قانون از4نوع مجازات صحبت به میان آورده و تعریف کرده وکتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده را که جزء و ضمیمه قانون سابق      می­باشد را نمی­توان جزئی از این قانون به حساب آورد آیا تعریفی که ازمجازاتهای تعزیری منعکس در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان شده شامل مجازاتهای بازدارنده درسایر قوانین منجمله کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سابق نیز می­شود یا خیر؟و به عبارتی دیگر ومصداقی­تر بفرمایید آیا در وضع موجود مثلا مجازاتهای مربوط به قانون توزیع عادلانه آب یا مجازات مربوط به تصادفات رانندگی موضوع مواد714 به بعد را        می­بایست جزء مجازاتهای تعزیری تلقی کرد یا مجازاتهای بازدارنده
2- اگر جزء مجازاتهای تعزیری بدانیم با این حساب آیا ماده173 قانون آئین دادرسی در امورکیفری نسخ ضمنی شده است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1-در قانون مجازات اسلامی 1392 در بخش مجازات ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده 18 قانون مذکور،تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست بنابراین مجازات جرایم اشاره شده در استعلام نیز از جمله مجازاتهای تعزیری است.
2-با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392، مقررات مرور زمان در مبحث چهارم از فصل یازدهم این قانون از ماده 105 به بعد اعلام شده است که به موجب بند ت ماده 11 قانون مذکور نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون نیز فوراً اجراء می شود و توجهاً به ماده 728 این قانون ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مغایرت با این مقررات، نسخ شده است.ق


نظریه شماره 291

نظریه شماره 2548/92/7 مورخ 28/12/92

شماره پرونده1947-1/186-92

خواهشمند است درخصوص سئوالات ذیل پاسخ فرمائید:

1- بررسی ماده401 قانون مجازات اسلامی سال 1392؟
2-با توجه به اینکه طبق ماده19 قانون مجازات اسلامی سال1392مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است مجازات اعدام تعزیری ازقبیل اعدام درمواد مخدر درکدامیک ازدرجات قرار می­گیرد؟
3- اگرقانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب1356به قوت خود باقی است آیا تبصره 5 آن با قانون نحوه خرید وتملک اراضی نسخ نشده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعزیر مقرّر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی سال 1392، طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 ارجاع داده شده است و بزه موضوع ماده 614 به نظر غیر قابل گذشت می باشد. همچنین با توجه به قسمت اخیر مذکور در ماده 567 که موارد عمدی را در صورت عدم تصالح مشمول حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 می داند، ازمفهوم مخالف آن چنین بر می آید که جرم مذکور در این ماده قابل گذشت است./الف


نظریه شماره 292

نظریه شماره 2546/92/7 مورخ 28/12/92

شماره پرونده 1814-1/186-92

سوال:

شاکی توسط ناشناس مورد ضرب وجرح واقع می­شود تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و دلایل کافی برتحقیق بزه جمع­آوری شده ولی از معرفی ضارب یا ضاربین فراری عاجز گشته تقاضای مطالبه دیه دارد آیا مشمول ماده 435 قانون مجازات اسلامی جدید میشود یا خیر؟ در دادگاه جزایی باید رسیدگی شود یا حقوقی به چه منوالی لطفا تبین فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس، چنانچه تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست،‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر خواهد نمود./الف


نظریه شماره 293

نظریه شماره 2530/92/7 مورخ 28/12/92

شماره پرونده1961-1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به اینکه در پرونده کلاسه920436 این شعبه1169 شاکی پرونده بر اثر حوادث ناشی ازکار دچار صدماتی شده است ازجمله اینکه دچارعدم کنترل دفع ادرار و مدفوع هر دو شده است نظربه اینکه این صدمات ناشی از ضربه به بیضه نبوده بیان نمایید استنباط به ماده705 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در رابطه به تعیین دیه در مورد عدم ضبط مدفوع و ادرار چگونه است آیا یک دیه فقط برای هر دو صدمه می­بایست تعیین شود و یا علیهده برای هر یک،یک دیه کامل درنظرگرفته شود ضمنا درمواردی که صدمات مذکور ناشی ازضربه به بیضه باشد حکم آن دررابطه با تعیین دیه صدمه وارده منجربه عدم کنترل ادرار مدفوع چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد در ماده 440 مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می گرفت. ولی در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 652 حکم قضیه فقط در یک مورد اعلام شده است؛ بنابراین ماده 705 این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده 652 که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد./الف


نظریه شماره 294

نظریه شماره 2453/92/7 مورخ 20/12/92

شماره پرونده   1432-1/186-92

سوال:

1-تعداد لازم شرکت­کننده درمنازعه چند نفرمی­باشند؟ سه نفر یا بیشتر؟ آیا لازم است این تعداد در هر طرف باشند یا نه تعداد جمع آنها به این حد برسد کفایت می­نماید؟
2-درجرم کلاهبرداری اگرفردی نزد رمالی برود و رمال برایش دعایی بنویسد و وجهی بگیرد آیا می­توان به استناد اینکه چون رمال نزد مالباخته نرفته به منع تعقیب و برائت اقدام نمود؟ ملاک مانور متقلبانه گفته چیست؟ (رفتن کلاهبردار نزد رمال یا رفتن مالباخته نزد کلاهبردار)؟
3- درخصوص تعویق صدورحکم در قانون مجازات اسلامی92 آیا باید همه شرایط مقرر در قانون جمع باشد تا مبادرت به صدور قرارتعویق صدورحکم نمود یا نه یکی از آنها نیز باشد می­توان قرار تعویق صادر نمود؟
4-آیا کم شدن ازدارایی منفی شخص نیزمی­تواند عنوان کلاهبرداری بردن مال محسوب گردد مثلا فردی دارای نمایندگی شرکت بیمه­ای می­باشد ویکی از دوستانش مدارک وپول جهت بیمه نمودن وسیله نقلیه می­دهد تا آنرا بیمه نماید اما او بیمه نمی­نماید و بعد از سه روز آن ماشین تصادف می­نماید ومدت بیمه سابق نیز منقضی گردیده بود حال صاحب وسیله نقلیه با نماینده شرکت بیمه شخص حقیقی قرارداد وتوافقی مبنی بر پرداخت کل بیمه می­دهد وچکی دروجه زیاندیده صادر می­نماید نام صاحب حساب چک با نام صادرکننده یکی است اما دسته چک متعلق به فرد دیگری مشابه نام صادرکننده می­باشد یعنی صادرکننده چک از دسته چک دیگری شبیه نام خود چک بی­محل صادر می­نماید) حال علیه صادرکننده چک با استفاده از دسته چک دیگری شبیه نام خود شکایت کلاهبرداری شده است آیا این عمل می­تواند مصداق کلاهبرداری باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- منازعه جمعی، جرم مشارکتی است و لذا از هر طرف باید حداقل دو نفر و مجموعاً چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد.
2- رمالی نیز تحت شرایطی می تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد اعم از اینکه فرد به رمال مراجعه کند یا رمال به او.مانور متقلبانه مجموعه اقداماتی است که موجب اغفال طرف و تحصیل مال او شود که این مانور نسبت به افراد مختلف با توّجه به میزان آگاهی آنان متفاوت است.
3- برای صدور« قرار تعویق صدور حکم» احراز مجموع شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لازم است.
4- صرف نظر از این که تعیین مصادیق مجرمانه به عهده قاضی رسیدگی کننده است. اصولاً اقدامات ( مانور) متقلبانه می باید قبل از تحصیل مال باشد تا عمل مشمول عنوان بزه کلاهبرداری گردد امّا در قضیه ما نحن فیه متهم مرتکب دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده است.ق


نظریه شماره 295

نظریه شماره 80/93/7 مورخ 25/1/93

 
شماره پرونده 1919 -1/186-92
 
 سوال:

احتراما با توجه به اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم­الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.ق


نظریه شماره 296

نظریه شماره 11/93/7 مورخ 16/1/93

 شماره پرونده1884-1/186-92

 سوال:

مطابق ماده146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می­باشند و درصورت ارتکاب بزه به تصریح ماده148 به اقدامات تامینی وتربیتی محکوم می گردند وسن بلوغ نیز بر اساس ماده147 قانون مذکور در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری می­باشد مع­الوصف در تبصره2 ماده 88 قانون مذکور مقرر گردیده هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که12 تا 15سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت وث ماده 88 محکوم می­شدند حال سوال این است که:آیا تبصره2 ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می­باشد یا دختران را نیز شامل می­گردد؟چرا که سن بلوغ در دختران9 سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق­الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین12تا15 سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر12سال قمری نابالغ محسوب می­گردند واین فرض براساس عمومات صرفا درمورد افراد مذکرصادق است وشامل افراد مونث نمی­باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن 12تا15 سال افراد مونث به سن بلوغ شرعی رسیده­اند./ع/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره 2 ماده 88 قانون مذکور که اشاره به نابالغ 12 تا 15 سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است./الف


نظریه شماره 297

نظریه شماره 37/93/7 18/1/93

شماره پرونده1514-1/186-92

  سوال:

1-مجازات ابطال گذرنامه وممنوع­الخروجی موضوع ماده 17 قانون فوق درمورد متهمانی که مبادرت به حمل ونگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می­نمایند از چه نوع مجازاتی می­باشند؟مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
2-با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق وتخفیف وتبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
3-مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟مجازات اصلی یا تکمیلی؟تکمیلی اختیاری یا الزامی؟یا اینکه ماهیت دیگری دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1و2- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی1389 )در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل،تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
2- ضبط خودروموضوع مادّه 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی 1389) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده23 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است ./ب


نظریه شماره 298

نظریه شماره 60/93/7 مورخ 23/1/93

 شماره پرونده2009-1/186-92

سوال:

احتراما پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است50 نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند درمحضر دادگاه مراسم قسامه اجرا نموده­اند وپس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند واولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع ازموضوع با این استدلال که عدول حالفین ازقسامه نبایستی مسموع می­شد ازمعرفی دونفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند وتقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که :
1-چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقا گردد ویا اینکه به قرار تامین دیگری تبدیل گردد.
2-باتوجه به اینکه درخصوص عدول حالفین ازقسامه نظریات متفاوت ازناحیه فقهای محترم وجود دارد وعده­ای عدول را قابل استماع وعده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدورحکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

(1-2): با توجه به مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده 318 قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می شود./الف


نظریه شماره 299

نظریه شماره 61/93/7 مورخ 23/1/93

 شماره پرونده 1915 -1/186-92

سوال:

1-منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟
2- آیا حکم پرداخت دیه از بیت­المال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز می­گردد؟
3-آیا دیوانه وصغیر نیز درصورت اقرار به جنایت مشمول ماده463 قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهده­دار دیه شوند یا این حکم صرفا درمورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمی­توان نافد دانست.
4- درمورد ماده 429 قانون مجازات اسلامی:
الف- ملاک ومعیار دادگاه برای
1- صدور قرار تامین مناسب برای جانی.
2- اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است.
ج-آیا اقدامات دادسرا درخصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت می­کند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟درصورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی می­تواند در وقت فوق­العاده عهده­دار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- با توجّه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد 222 و 223 قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد.
2- نظر به اینکه ماده 487 قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده 554 قانون یاد شده نیز مؤید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان ( اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است.
3- طبق ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده 463 قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست.
4- الف- تناسب قرار تأمین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اینکه در فرض سؤال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،‌آنچه در ماده 429 قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌ­علیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص ( پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سؤالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت ، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح
مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.ق


نظریه شماره 300

نظریه شماره 62/93/7 مورخ 23/1/93

شماره پرونده 15 -1/186-92

دررابطه با ابهام ماده58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

احتراما با عنایت به اینکه قسمتی از ماده58 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات با شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر نماید لذا نظر به اینکه در این رابطه قانونگذار منظور از تحمل مجازات را به طور صریح مشخص ننموده که آیا ملاک تحمل مجازات در دادنامه است یا تحمل مجازات تقلیل یافته در اثر عفو مقام معظم رهبری را نیز در برمی گیرد؟ از این رو با توجه به اینکه در خواستهای متعددی راجع به محکومینی که بر اثر عفو معظم رهبری مجازات ایشان تقلیل یافته به این مرجع واصل میگردد خواهشمند است جهت رفع ابهام در قالب نظریه مشورتی این اداره را رهنمون فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر است و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده 58 قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند؛ در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است .ق


نظریه شماره 301

نظریه شماره 67/93/7 مورخ 24/1/93

 شماره پرونده 2060 -1/186-92
 
 سوال:

نظر به مقررات ماده702و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبنی بر اینکه دادگاه میتواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید دستور فرموده با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده94 قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه میتواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی 1387) نیز می شود و         ممنوعیت های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با توجّه به ماده 94 قانون مجازات اسلامی( 1392) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی گردد.ق


نظریه شماره 302

نظریه شماره 80/93/7 مورخ 25/1/93

 شماره پرونده 1919 -1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم­الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.ق


 نظریه شماره 303

نظریه شماره 130/93/7 مورخ 31/1/93

 شماره پرونده1618-1/186-92

سوال:

شرکتی کارنقاش و رنگ­آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکارواگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کاریکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیر شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا همشکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% وکارگر را به میزان20% مقصر اعلام می­نماید هیات 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را60% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله ازخطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشه­ها باشد هیات 5 نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیات7 نفره قائل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20درصدی کارگر حادثه دیده است علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوق وچنین پوزش ازتصریح موضوع واستدعای عاجزانه جهت پاسخگویی مدلل ومتقن به این موضوع خواهشمند است بر اساس مدلول مواد526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشدآیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟با طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظرشود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20-80 باید عمل کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فرض سئوال با ماده 526 قانون مجازات اسلامی1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشندو در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده 14 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1339) بر اساس میزان تأثیر جاری بود./ب


 نظریه شماره 304

نظریه شماره 82/93/7 مورخ 26/1/93

شماره پرونده 1670 -1/186-92

سوال:

احتراما به استحضار می­رساند که درپرونده کلاسه763/92 این شعبه خواهان در اثر تصادف مدعی از بین رفتن حس بویایی خود گردیده وچون مقصر حادثه متواری گردیده از صندوق تامین خسارت بدنی خواستار دیه گردیده وپزشکی قانونی به طورقاطع نظریه نداده واز بین رفتن حس بویایی را متحمل دانسته وخواهان خواستار قسامه وفق ماده463 قانون مجازات اسلامی گردیده در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب1/2/92 موارد 693 و694 موضوع قسامه مطرح نشده لذا ارشاد فرمایید در اینگونه موارد که ابزارهای علمی کشور نمی­تواند در این راستا موثر ومفید باشد ودلیل دیگری به جهت غیرمادی بودن موضوع متصور نیست چه اقدام حقوقی قابل اجراست ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه مورد مطروحه از مصادیق ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1392 ( به تشخیص دادگاه) باشد، یعنی از موارد« لوث» بوده و به هیچ وجه امکان دسترسی به کارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمایش و اختبار موجب علم نباشد،‌رجوع به قسامه برای اثبات ادعای مجنی­علیه امکان پذیراست، والاّ مجوز قانونی در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه می باید طبق ماّده 454 قانون یاد شده براساس سایر ادله اثبات دعوی که ناظر بر اثبات دیون و ضمان مالی است، حکم قضیه را صادر نماید . تشخیص این که مورد از موارد لوث می باشد یا خیر، با توجه به ماّده 314 همان قانون امری موضوعی بوده که در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است.ق


نظریه شماره 304

نظریه شماره 83/93/7 مورخ 26/1/93

 شماره پرونده1709-1/186-92

سوال:

1-  آیا منظور از تعزیر مقرر درکتاب پنجم تعزیرات درتبصره 1و2 ماده302 و مواد303 و306 و307 قانون تعزیرات اسلامی اخیرالتصویب ماده612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است؟ در ماده 401 منظور چیست؟
2-  با عنایت به مواد 382 و554 چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد ومقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
3-   درماده388 منظور از کلمه مساوی در سطر دوم چیست؟ مساوی با چه چیزی منظور است؟ اگرمساوی دیه کامل منظور باشد خوب معلوم است که مساوی یک دیه کامل بیش از ثلث دیه کامل است و نیازی به این کلمه نبود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده "موجب نقصانیا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل     منجیٌ علیه گردد" و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد.
2- با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1392 که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.
3- منظور از واژه «مساوی» در ماده 388 همان «برابر» و «هم اندازه» می باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است./الف


نظریه شماره 305

نظریه شماره 87/93/7 مورخ 26/1/93

  شماره پرونده 2026 -1/186-92

سوال:

درپرونده قتل عمدی که زمان وقوع درسال81 بوده وموضوع ازموارد لوث تشخیص داده شده ودر پی آن50 نفر ازخویشان نسبی مقتول درسالهای 92،88،83،81اجرای قسامه نموده وبا ادای سوگند مراتب علم واطلاع ویقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفراز حالفین مذکور در زمان قتل8 یا10 ساله وصغیر بوده­اند وپس از بلوغ اجرای قسامه نموده­اند
سئوال:
1-آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده­اند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر واجرا نمود یا خیر؟
2-اجرای50 قسم باید دریک مجلس باشد ویا درمجالس متعدد مثل پرونده حاضر(در سالهای92،88،83،81)بلامانع می­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1-چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده 202 قانون مجازات اسلامی 1392 اداء کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل،‌بالغ،قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده 342 قانون مذکور لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خورندگان در زمان جنایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
2- در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلا اشکال است.ق


نظریه شماره 306

نظریه شماره 89/93/7 مورخ مورخ 26/1/93

شماره پرونده1972-1/186-92

سوال:

1-با عنایت به مفاد ماده563 ازقانون مجازات مصوب1392 که ظاهرا مستفاد از آن روایتی است که ابا بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند (ماکان فی الجسد منه اثنان نفیه نصف الدیه مثل العینین والیدین)
 آیا اعضای داخلی بدن مثل کلیه­ها وطحال وامثال آن دیه مقدر دارند یا باید ارش داده شود واگر دیه مقدر دارد چرا در فقه وقانون ذکر نشده است واگر دیه مقدر ندارد که ظاهرا هم ندارد ماده قانونی مذکور را چگونه توجیه ومعنی کنیم؟
2-با توجه به ماده 593 از ق جدیدالتصویب بفرمائید اولا فساد بینی مذکور در ماده قانونی چیست وبعد که می­گوید اگربا عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است منظوراین است که علاوه بر دیه اصلاح ارش هم پرداخت شود یا فقط ارش داده شود وچنانچه ارش تعیین شده توسط کارشناس کمتر از دیه اصلاح وبهبودی سالم باشد که معمولا پزشک قانونی ارش را کمتر از دیه تعیین می­کنند تعیین ارش کمتر وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر وبه عبارت دیگرآیا در این ماده قانونی ابهام وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 1- طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری می باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است.
2- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می شود.
- طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است:
الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است./الف


نظریه شماره 307

نظریه شماره 96/93/7 مورخ 26/1/93

شماره پرونده 2056-1/186-92

سوال:

احتراما درپرونده­های مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در این شعبه ارسالی از دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده215 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ضبط خودروهای حامل اسلحه را در کیفرخواست تقاضا می­کند از طرفی در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز مصوب 1390 درمورد ضبط خودروها اشاره­ای نشده است استدعا دارد این مرجع را ارشاد فرمائید که آیا وفق ماده 215 قانون مرقوم امکان ضبط خودروها وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تنها برلزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء ‌و اموال اعطاء نمی کند، بنابراین با توجه به اینکه ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانین فعلی مورد پیش بینی قرار نگرفته و وسیله نقلیه مزبور ازجمله اشیاء ممنوعه نمی­باشد، لذا موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد./ع


نظریه شماره 308

نظریه شماره 187/93/7 مورخ 6/2/93

 شماره پرونده1753-1/186-92
 
 سوال:

درمورد ماده479 قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم می­شود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده 479 قانون مجازات اسلامی مصّوب سال1392 مشخص نمی باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است./ب


نظریه شماره 309

نظریه شماره 151/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده 2012 -1/186-92

سوال:

احتراما پرونده­ای از طرف محکوم­علیه راجع به اجرای حد شرب خمر درخواست اعمال مقررات ماده94 قانون مجازات اسلامی سابق (ضغث) و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه ارسال شده وماده94 در باب حد زنا تدوین شده خواهشمند است دستور فرمائید نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه مقررات مورد اشاره به حد شرب تسری پیدا می­کند یا خیر اعلام دارند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند ضغث در ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1370 در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده 288 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق


نظریه شماره 310

نظریه شماره 190/93/7 مورخ 6/2/93

 شماره پرونده 1535-1/186-92

سوال:

1-موضوع ماده569 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده 568 قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده 568 قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
2-با عنایت به تبصره 1 ماده 23 قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده 23 دادگاه فقط می­تواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا :آیا با وجود تبصره3 ماده مذکور تا وصول آئین­نامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- موّاد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده 569 صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است2- ماده 568 شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده 569 صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده 569) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده 568 است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده 569، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
 
بنابراین از نظریه شماره 1289/92/7 مورخ 1/7/92( بند 3) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.
2- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده 23 قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره 3 ماده 23 یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق


نظریه شماره 311

نظریه شماره 265/93/7 مورخ 10/2/93

 شماره پرونده 1730-1/186-92

سوال:

1-آیا تبصره­های 1و2 ماده290 ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد300-296 قانون مجازات اسلامی مصوب1392عطف به ماسبق می­گردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شده­اند نیز تسری دارند یا خیر؟
2-چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده356 قانون مجازات اسلامی مصوب1392ولی­صغیر محسوب می­شود یا خیر؟
3-چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد وجد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده1184 قانون مدنی اعلام ودر انتظار نصب قیم ازسوی دادگاه باشد یاخیر؟
4-آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاءدم قابل گذشت است یا خیر؟
چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون وحالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده150 قانون مجازات اسلامی مصوب1392می­بایست درمورد او اعمال گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- آنچه در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی 1392، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست.
2- با تّوجه به ماده 358 قانون مجازات اسلامی 1392 و مستنبط از ماده 356 همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض        می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌ­علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق
 
قسمت اخیر ماده 72 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود.
3- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّی­دم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند 2 نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در" ماده 1184 قانون مدنی" مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده 72 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
4- با تّوجه به تبصره 722 قانون مجازات اسلامی 1392« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
5- مقررات ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد 1218 و 1228 قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده 82 قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق


 نظریه شماره 312

نظریه شماره 143/93/7 مورخ 1/2/93

 
شماره پرونده 28 -1/186-93
 
سوال:
س: فردی درعربستان مرتکب شرب خمر وپس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره درخصوص ایشان اجرا وپس از آن به ایران اعاده می­گردد آیا محاکم ومجازات وی در ایران مجوز شرعی وقانونی دارد یا خیر./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
مقنن در ماده 3 و بعد قانون مجازات اسلامی 1392 اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند 7 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است، اگر کسی قبلاً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد، اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.ق


  نظریه شماره 312

نظریه شماره 151/93/7 مورخ 1/2/93

 شماره پرونده 2012 -1/186-92
 
سوال:
اولا آیا با توجه به قانون نحوه وصول ابطال تمبرباید به صورت سالانه انجام شود یا همچنان طبق آیین­نامه و روال عادی سابق هر سه سال یک بارباید ابطال تمبر شود ثانیا درخصوص پروانه­هایی که تازه صادر می شود آیا نیاز به ابطال تمبر می باشد یا خیر و به چه میزان./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
هر چند ضغث در ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1370 در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده 288 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق


 نظریه شماره 313

نظریه شماره 152/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده1928-1/186-92
 
1- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد 124- 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود.
2- ماده 747 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ نشده است.
3- طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص  حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه  مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
4- با توجه به ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی 1392، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد./الف


 نظریه شماره 314

نظریه شماره 168/93/7 مورخ 2/2/93

 شماره پرونده1912-1/186-92

سوال:

احتراما درپرونده­های مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب ماده­ی358 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی امر مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک درآن باشد در این مورد ولایت ندارد واز طرفی در این خصوص ماده­ی356 قانون مذکور اعلام داشته ولی وی مقام معظم رهبری بوده که رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض می­کند علی­ایحال
 اولا:نحوه اعطاء تفویض اختیاربه دادستانهای مربوطه چگونه است؟آیاباید بصورت موردی درخصوص پرونده جهت مطالبه قصاص یا دیه ازسوی دادستانهای مربوطه اجازه اعمال ولایت اخذ کرد ؟
 ثانیا:آیا دراین مورد دادستانهای مربوطه باید دیه اخذ کنند یا قصاص واگر اولیاءدم کبیر تقاضای قصاص کنند و دادستانهای تقاضای دیه کنند تکلیف چه بوده؟وکیفرخواست چگونه براساس تقاضای اولیاءدم وتقاضای دادستان مبنی بر مطالبه دیه اصدار یابد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- اختیار موضوع ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده 266 قانون مجازات اسلامی 1370 طی بخشنامه به شماره 6414/82/1 مورخ 25/4/82 به همین نحو عمل شده است.
2و3- مستنبط از مواد قانون مجازات اسلامی 1392 و از جمله مواد 354، 360 و 428 این قانون، بنابر مصلحت صغیر یا مجنون، دادستان (به شرط تفویض اختیار) حق مطالبه دیه یا اجرای قصاص را دارد. و اگر اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص کنند، ولی دادستان تقاضای دیه نماید، مطابق ماده 354 قانون فوق الذکر عمل می شود ./الف


نظریه شماره 315

نظریه شماره 37/93/7 18/1/93

شماره پرونده1514-1/186-92

  سوال:

1-مجازات ابطال گذرنامه وممنوع­الخروجی موضوع ماده 17 قانون فوق درمورد متهمانی که مبادرت به حمل ونگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می­نمایند از چه نوع مجازاتی می­باشند؟مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
2-با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق وتخفیف وتبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
3-مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟مجازات اصلی یا تکمیلی؟تکمیلی اختیاری یا الزامی؟یا اینکه ماهیت دیگری دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1و2- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی1389 )در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل،تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
2- ضبط خودروموضوع مادّه 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی 1389) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده23 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است ./ب


نظریه شماره 316

نظریه شماره 60/93/7 مورخ 23/1/93

 شماره پرونده2009-1/186-92
 
سوال:

احتراما پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است50 نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند درمحضر دادگاه مراسم قسامه اجرا نموده­اند وپس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند واولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع ازموضوع با این استدلال که عدول حالفین ازقسامه نبایستی مسموع می­شد ازمعرفی دونفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند وتقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که :
1-چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقا گردد ویا اینکه به قرار تامین دیگری تبدیل گردد.
2-باتوجه به اینکه درخصوص عدول حالفین ازقسامه نظریات متفاوت ازناحیه فقهای محترم وجود دارد وعده­ای عدول را قابل استماع وعده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدورحکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

(1-2): با توجه به مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده 318 قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می شود./الف


نظریه شماره 317

نظریه شماره 61/93/7 مورخ 23/1/93

شماره پرونده 1915 -1/186-92

سوال:

1- منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟
2-آیا حکم پرداخت دیه از بیت­المال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز می­گردد؟
3- آیا دیوانه وصغیر نیز درصورت اقرار به جنایت مشمول ماده463 قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهده­دار دیه شوند یا این حکم صرفا درمورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمی­توان نافد دانست.
4- درمورد ماده 429 قانون مجازات اسلامی:
الف- ملاک ومعیار دادگاه برای
1- صدور قرار تامین مناسب برای جانی.
2-اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است.
ج-آیا اقدامات دادسرا درخصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت می­کند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟درصورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی می­تواند در وقت فوق­العاده عهده­دار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- با توجّه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد 222 و 223 قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد.
2- نظر به اینکه ماده 487 قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده 554 قانون یاد شده نیز مؤید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان ( اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است.
3- طبق ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده 463 قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست.
4- الف- تناسب قرار تأمین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اینکه در فرض سؤال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،‌آنچه در ماده 429 قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌ­علیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص ( پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سؤالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت ، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح
مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.ق


نظریه شماره 318

نظریه شماره 62/93/7 مورخ 23/1/93

 شماره پرونده 15 -1/186-92

دررابطه با ابهام ماده58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

احتراما با عنایت به اینکه قسمتی از ماده58 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات با شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر نماید لذا نظر به اینکه در این رابطه قانونگذار منظور از تحمل مجازات را به طور صریح مشخص ننموده که آیا ملاک تحمل مجازات در دادنامه است یا تحمل مجازات تقلیل یافته در اثر عفو مقام معظم رهبری را نیز در برمی گیرد؟ از این رو با توجه به اینکه در خواستهای متعددی راجع به محکومینی که بر اثر عفو معظم رهبری مجازات ایشان تقلیل یافته به این مرجع واصل میگردد خواهشمند است جهت رفع ابهام در قالب نظریه مشورتی این اداره را رهنمون فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر است و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده 58 قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند؛ در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است .ق


نظریه شماره 319

نظریه شماره 67/93/7 مورخ 24/1/93

 شماره پرونده 2060 -1/186-92

سوال:

نظر به مقررات ماده702و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبنی بر اینکه دادگاه میتواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید دستور فرموده با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده94 قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه میتواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی 1387) نیز می شود ومنوعیت های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با توجّه به ماده 94 قانون مجازات اسلامی( 1392) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی گردد.ق


نظریه شماره 320

نظریه شماره 80/93/7 مورخ 25/1/93

 شماره پرونده 1919 -1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم­الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.ق


نظریه شماره 321

نظریه شماره 130/93/7 مورخ 31/1/93

 شماره پرونده1618-1/186-92

سوال:

شرکتی کارنقاش و رنگ­آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکارواگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کاریکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیر شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا همشکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% وکارگر را به میزان20% مقصر اعلام می­نماید هیات 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را60% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله ازخطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشه­ها باشد هیات 5 نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیات7 نفره قائل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20درصدی کارگر حادثه دیده است علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوق وچنین پوزش ازتصریح موضوع واستدعای عاجزانه جهت پاسخگویی مدلل ومتقن به این موضوع خواهشمند است بر اساس مدلول مواد526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشدآیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟با طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظرشود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20-80 باید عمل کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فرض سئوال با ماده 526 قانون مجازات اسلامی1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشندو در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده 14 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1339) بر اساس میزان تأثیر جاری بود./ب


نظریه شماره 322

نظریه شماره 82/93/7 مورخ 26/1/93

شماره پرونده 1670 -1/186-92

سوال:

احتراما به استحضار می­رساند که درپرونده کلاسه763/92 این شعبه خواهان در اثر تصادف مدعی از بین رفتن حس بویایی خود گردیده وچون مقصر حادثه متواری گردیده از صندوق تامین خسارت بدنی خواستار دیه گردیده وپزشکی قانونی به طورقاطع نظریه نداده واز بین رفتن حس بویایی را متحمل دانسته وخواهان خواستار قسامه وفق ماده463 قانون مجازات اسلامی گردیده در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب1/2/92 موارد 693 و694 موضوع قسامه مطرح نشده لذا ارشاد فرمایید در اینگونه موارد که ابزارهای علمی کشور نمی­تواند در این راستا موثر ومفید باشد ودلیل دیگری به جهت غیرمادی بودن موضوع متصور نیست چه اقدام حقوقی قابل اجراست ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه مورد مطروحه از مصادیق ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1392 ( به تشخیص دادگاه) باشد، یعنی از موارد« لوث» بوده و به هیچ وجه امکان دسترسی به کارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمایش و اختبار موجب علم نباشد،‌رجوع به قسامه برای اثبات ادعای مجنی­علیه امکان پذیراست، والاّ مجوز قانونی در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه می باید طبق ماّده 454 قانون یاد شده براساس سایر ادله اثبات دعوی که ناظر بر اثبات دیون و ضمان مالی است، حکم قضیه را صادر نماید . تشخیص این که مورد از موارد لوث می باشد یا خیر، با توجه به ماّده 314 همان قانون امری موضوعی بوده که در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است.ق


نظریه شماره 323

نظریه شماره 83/93/7 مورخ 26/1/93

 شماره پرونده1709-1/186-92

سوال:

1-  آیا منظور از تعزیر مقرر درکتاب پنجم تعزیرات درتبصره 1و2 ماده302 و مواد303 و306 و307 قانون تعزیرات اسلامی اخیرالتصویب ماده612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است؟ در ماده 401 منظور چیست؟
2-  با عنایت به مواد 382 و554 چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد ومقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
3-   درماده388 منظور از کلمه مساوی در سطر دوم چیست؟ مساوی با چه چیزی منظور است؟ اگرمساوی دیه کامل منظور باشد خوب معلوم است که مساوی یک دیه کامل بیش از ثلث دیه کامل است و نیازی به این کلمه نبود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده "موجب نقصانیا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل     منجیٌ علیه گردد" و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد.
2- با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1392 که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.
3- منظور از واژه «مساوی» در ماده 388 همان «برابر» و «هم اندازه» می باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است./الف


نظریه شماره 324

نظریه شماره 87/93/7 مورخ 26/1/93

  شماره پرونده 2026 -1/186-92

سوال:

درپرونده قتل عمدی که زمان وقوع درسال81 بوده وموضوع ازموارد لوث تشخیص داده شده ودر پی آن50 نفر ازخویشان نسبی مقتول درسالهای 92،88،83،81اجرای قسامه نموده وبا ادای سوگند مراتب علم واطلاع ویقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفراز حالفین مذکور در زمان قتل8 یا10 ساله وصغیر بوده­اند وپس از بلوغ اجرای قسامه نموده­اند
سئوال:
1-آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده­اند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر واجرا نمود یا خیر؟
2-اجرای50 قسم باید دریک مجلس باشد ویا درمجالس متعدد مثل پرونده حاضر(در سالهای92،88،83،81)بلامانع می­باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1-چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده 202 قانون مجازات اسلامی 1392 اداء کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل،‌بالغ،قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده 342 قانون مذکور لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خورندگان در زمان جنایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
2- در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلا اشکال است.ق


نظریه شماره 325

نظریه شماره 89/93/7 مورخ مورخ 26/1/93

شماره پرونده1972-1/186-92

سوال:

1-با عنایت به مفاد ماده563 ازقانون مجازات مصوب1392 که ظاهرا مستفاد از آن روایتی است که ابا بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند (ماکان فی الجسد منه اثنان نفیه نصف الدیه مثل العینین والیدین)
 آیا اعضای داخلی بدن مثل کلیه­ها وطحال وامثال آن دیه مقدر دارند یا باید ارش داده شود واگر دیه مقدر دارد چرا در فقه وقانون ذکر نشده است واگر دیه مقدر ندارد که ظاهرا هم ندارد ماده قانونی مذکور را چگونه توجیه ومعنی کنیم؟
2-با توجه به ماده 593 از ق جدیدالتصویب بفرمائید اولا فساد بینی مذکور در ماده قانونی چیست وبعد که می­گوید اگربا عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است منظوراین است که علاوه بر دیه اصلاح ارش هم پرداخت شود یا فقط ارش داده شود وچنانچه ارش تعیین شده توسط کارشناس کمتر از دیه اصلاح وبهبودی سالم باشد که معمولا پزشک قانونی ارش را کمتر از دیه تعیین می­کنند تعیین ارش کمتر وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر وبه عبارت دیگرآیا در این ماده قانونی ابهام وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 1- طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری می باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است.
2- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می شود.
- طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است:
الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است./الف


نظریه شماره 326

نظریه شماره 96/93/7 مورخ 26/1/93

شماره پرونده 2056-1/186-92

سوال:

احتراما درپرونده­های مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در این شعبه ارسالی از دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده215 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ضبط خودروهای حامل اسلحه را در کیفرخواست تقاضا می­کند از طرفی در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز مصوب 1390 درمورد ضبط خودروها اشاره­ای نشده است استدعا دارد این مرجع را ارشاد فرمائید که آیا وفق ماده 215 قانون مرقوم امکان ضبط خودروها وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تنها برلزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء ‌و اموال اعطاء نمی کند، بنابراین با توجه به اینکه ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانین فعلی مورد پیش بینی قرار نگرفته و وسیله نقلیه مزبور ازجمله اشیاء ممنوعه نمی­باشد، لذا موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد./ع


نظریه شماره 327

نظریه شماره 187/93/7 مورخ 6/2/93

 شماره پرونده1753-1/186-92

سوال:

درمورد ماده479 قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم می­شود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده 479 قانون مجازات اسلامی مصّوب سال1392 مشخص نمی باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است./ب


نظریه شماره 328

نظریه شماره 151/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده 2012 -1/186-92

سوال:

احتراما پرونده­ای از طرف محکوم­علیه راجع به اجرای حد شرب خمر درخواست اعمال مقررات ماده94 قانون مجازات اسلامی سابق (ضغث) و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه ارسال شده وماده94 در باب حد زنا تدوین شده خواهشمند است دستور فرمائید نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه مقررات مورد اشاره به حد شرب تسری پیدا می­کند یا خیر اعلام دارند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند ضغث در ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1370 در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده 288 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق


نظریه شماره 329

نظریه شماره 190/93/7 مورخ 6/2/93

 شماره پرونده 1535-1/186-92

سوال:

1-موضوع ماده569 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده 568 قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده 568 قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
2-با عنایت به تبصره 1 ماده 23 قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده 23 دادگاه فقط می­تواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا :آیا با وجود تبصره3 ماده مذکور تا وصول آئین­نامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- موّاد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده 569 صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است2- ماده 568 شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده 569 صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده 569) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده 568 است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده 569، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
 
بنابراین از نظریه شماره 1289/92/7 مورخ 1/7/92( بند 3) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.
2- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده 23 قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره 3 ماده 23 یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق


نظریه شماره 330

نظریه شماره 265/93/7 مورخ 10/2/93

شماره پرونده 1730-1/186-92

سوال:

1-آیا تبصره­های 1و2 ماده290 ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد300-296 قانون مجازات اسلامی مصوب1392عطف به ماسبق می­گردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شده­اند نیز تسری دارند یا خیر؟
2-چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده356 قانون مجازات اسلامی مصوب1392ولی­صغیر محسوب می­شود یا خیر؟
3-چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد وجد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده1184 قانون مدنی اعلام ودر انتظار نصب قیم ازسوی دادگاه باشد یاخیر؟
4-آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاءدم قابل گذشت است یا خیر؟
چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون وحالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده150 قانون مجازات اسلامی مصوب1392می­بایست درمورد او اعمال گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- آنچه در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی 1392، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست.
2- با تّوجه به ماده 358 قانون مجازات اسلامی 1392 و مستنبط از ماده 356 همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض        می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌ­علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق
 
قسمت اخیر ماده 72 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود.
3- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّی­دم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند 2 نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در" ماده 1184 قانون مدنی" مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده 72 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
4- با تّوجه به تبصره 722 قانون مجازات اسلامی 1392« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
5- مقررات ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد 1218 و 1228 قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده 82 قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق


نظریه شماره 331

نظریه شماره 143/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده 28 -1/186-93

سوال:

س: فردی درعربستان مرتکب شرب خمر وپس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره درخصوص ایشان اجرا وپس از آن به ایران اعاده می­گردد آیا محاکم ومجازات وی در ایران مجوز شرعی وقانونی دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقنن در ماده 3 و بعد قانون مجازات اسلامی 1392 اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند 7 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است، اگر کسی قبلاً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد، اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.ق


نظریه شماره 332

نظریه شماره 151/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده 2012 -1/186-92

سوال:

اولا آیا با توجه به قانون نحوه وصول ابطال تمبرباید به صورت سالانه انجام شود یا همچنان طبق آیین­نامه و روال عادی سابق هر سه سال یک بارباید ابطال تمبر شود ثانیا درخصوص پروانه­هایی که تازه صادر می شود آیا نیاز به ابطال تمبر می باشد یا خیر و به چه میزان./ع