بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 الی 394

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-06-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 الی 394

  نظریه شماره 1

2/6/92

1022/92/7

712-1/186-92

سوال:

مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب (1/2/92) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا 18 سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که:

اولا- منظور از 18 سال تمام چه می باشد آیا منظور17 سال و12 ماه می باشد یا اینکه شخصی که 18 سال و12 ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود.

ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن 18 سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن 18 سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد.

نظریه مشورتی:

1- منظور از18سال تمام کسی است که 12ماه از ورود سنش به 18سالگی گذشته باشد ولذا کسی که 12ماه ازورود سنش به 17سالگی گذشته را نمی توان 18سال تمام دانست.

2- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان 18سال تمام دانست.


نظریه شماره2

2/6/92-

1023/92/7-

682-1/186-92

سوال- نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده 42 چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی

1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.


نظریه شماره3

2/6/92

1018/92/7

581-1/186-92

سوال: با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده 11 و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی 1370 یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید 92 تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم 70 اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست.

نظریه مشورتی:

با توجّه به صدور ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392ومقررات مشابه آن درماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.


نظریه شماره4

2/6/92

1019/92/7

756-1/186-92

1- سوال: با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟

2- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرائمی است.

نظریه مشورتی

1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.

2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.


نظریه شماره5

30/5/92

998/92/7

719-16/9-92

سوال: نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازم­الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 احکامی ازسوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده 255 ق.م اسلامی مصوب سال1370 ماده 487ق.م.ا مصوب 92 و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء ومجروحین ازبیت­المال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته­اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاءدم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت­المال می باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران؟

حالیه با عنایت به مراتب فوق­الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیت­المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند .

نظریه مشورتی:

چنانچه بنیادشهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است.


نظریه شماره6

2/6/92

1016/92/7

764-1/186-92

سوال:چنانچه جرایم تعزیری از یک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزیری مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعیین می شود

نظریه مشورتی:

درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاه برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجراء خواهد بود.


نظریه شماره 7

2/6/92

1023/92/7

682-1/186-92

سوال: نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده 42 چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی:

1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.


نظریه شماره8

26/5/92

964/92/7

662-1/186-92

سوال: احتراما با توجه به لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

1-   آیا مقررات شروع به جرم این قانون ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزیرات و یا قوانین متفرقه می باشد یا اینکه مقررات قانون تعزیرات و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی هستند؟

2-   با توجه به اینکه در قانون تعزیرات یا قوانین متفرقه شروع به ارتکاب بعضی از جرائم جرم تلقی شده درحالیکه درماده 122 قانون مجازات اسلامی سال 92 شروع به ارتکاب بسیاری ازجرائم جرم تلقی شده آیا بعد ازلازم الاجراء شدن قانون جدید بایستی بر اساس ماده 122 آن عمل نمود.

نظریه مشورتی

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای"شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی1392 با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.


نظریه شماره9

29/5/92

982/92/7

655-1/186-92

سوال:با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (1392) صابئین مندایی در استان خوزستان که جزء اقلیت­های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی نیست بفرمائید دیه آنها چگونه محاسبه می گردد.

نظریه مشورتی

پاسخ سئوال مطروحه اختلافی و از موارد رجوع به اصل 117 قانون اساسی است. حضرت امام خمینی(ره) ( توضیح المسائل محشی به کوشش سید محمد حسن بنی هاشمی قم 1424 ق.ج اصل 148) و مقام معظم رهبری ( اجوبه الا ستفتائات ، قم 1424 ق ص 63) صائبین را اهل کتاب دانسته اند. برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و پیرو حضرت یحیی (ع) هستند، اهل کتاب دانسته و در نتیجه چنانچه شاخه ای از یهود باشند مشمول حکم مقرر در ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هستند.


نظریه شماره10

26/5/92

968/92/7

 641-1/168-92

سوال: در ماده 122 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث شروع جرم در جرایم با مجازات حبس درجه 5 شروع به جرم ،جرم است و با توجه به اینکه شروع به جرم برخی جرایم در تعزیرات جرم بود مانند مواد 529 و 530 و 536و 537 و538 و540 و539 در جعل و تزویر که طبق ماده 542 شروع به جرم آنها جرم بود لیکن طبق ماده 122 مذکور این جرایم که حبس درجه 5 ندارند شروع به جرم آنها جرم نیست ابهام اینجاست که آیا از این پس در این جرایم شروع به جرم آنها جرم نیست چرا که قانونگذار در بحث معاونت به این مطلب اشاره کرده که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ولی در بحث شروع به جرم به سایر قوانینی که در خصوص شروع به جرم وجود دارد اشاره نکرده است پس لاجرم منظورقانونگذار نسخ سایر قوانین مربوط به شروع به جرم بوده است و یا اینکه این طور استدلال شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده728 از کتاب چهارم به نسخ مواد مشخص و معینی از تعزیرات پرداخته اگر منظور نسخ این مواد بود به آنها نیز اشاره می گردد فلذا شروع به جرم آنها همچنان جرم است.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن در مقام ایجاد نظم خاص برای" مجازات شروع به جرم  " در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تمام مواردی که مشمول ماده 122 می باشد مجازاتهایی بشرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است و نیز در راستای یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقررات ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون مطلق است لذا این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام است و چنانچه قاتل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود، در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون بطور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می شود.


نظریه شماره11

26/5/92

949/92/7

635-1/186-92

سوال: با توجه به اینکه در ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت آمده است : در صورتیکه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح ذیل است...

و با توجه به اینکه در مواد مختلفی در تعزیرات برای معاونت مجازات پیش بینی شده مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده 612 فلذا با توجه به اینکه ماده 127 مذکور در صورتی حاکم است که درقانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد ولی ماده 612 مذکور مجازات معاون را تعیین نموده ازطرف دیگر قانون مجازات جدید هم در بحث معاونت فقط ماده 726 تعزیرات را حذف کرده است و اشاره ای به ماده 612 نکرده است بنابراین آیا ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده 612 مذکور میباشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

با توجه به صراحت ماده 127قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612قانون مجازات اسلامی مصوب 1375باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد.


نظریه شماره12

20/5/92

911/92/7

620-1/186-92

سوال:آیا اعمال تبصره یک ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص مستخدمین دستگاههای دولتی مبنی برانفصال ازخدمت دولتی نیاز به تصریح درحکم دادگاه دارد یا دادستان می تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال نماید.

نظریه مشورتی:

با توجه به تبصره 1ماده 26قانون مجازات اسلامی مصوب 1392کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه درحکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، دراین رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می نماید.


نظریه شماره13

 29/5/92

 983/92/7

 613-1/186-92

سوال: نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد 20 و 143 قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود.

نظریه مشورتی

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.


نظریه شماره14

22/5/92

921/92/7

611-1/186-92

سوال: آیا بالحاظ مواد 31 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که دادگاه فقط منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری صادرکرده باشد اجرای احکام میتواند ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند یا موضوع از مواردی است که دادگاه مکلف است آن را در رای خود قید نماید و برای اصلاح رای پرونده به دادگاه صادرکنند. اعاده نماید.

نظریه مشورتی:

هرچند صدور حکم ازسوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی بلحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه 2وممنوعیت از درخواست مجدد نیز می باشد، لکن با التفات به صراحت مواد31به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلّف است علاوه برقید منع از رانندگی د ر حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه وممنوعیت ا ز درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید نماید. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور بشرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید وخود نمی تواند مسئله ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی ورانندگی اعلام کند.


نظریه شماره15

12/5/92

863/92/7

 92-186/1-598

سوال: مجازات قانونی اشخاص بالغ کمترازهجده سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص می شوند ماهیت جرم ارتکابی انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد چیست.

نظریه مشورتی:

با عنایت به ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در این صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات های پیش بینی شده در فصل دهم محکوم می شوند.


نظریه شماره16

26/5/92

953/92/7

583-1/186-92

سوال: با توجه به اینکه حسب تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی1381 جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده 11 قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب 92 قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده­هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است ومنجر به صدورحکم نگردیده است چه میباشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلامی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره 4 ماده مذکور نسخ شده است یا درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟.

نظریه مشورتی:

تبصره 4ماده3قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال 1381، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده وآن را درصلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده ودر واقع تبصره 4ماده 3قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده 11قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست.


نظریه شماره17

2/6/92

1018/92/7

581-1/186-92

سوال:با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده 11 و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی 1370 یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید 92 تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم 70 اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست.

نظریه مشورتی:

با توجّه به صدور ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392ومقررات مشابه آن درماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.


نظریه شماره18

22/5/92

926/92/7

574-1/186-92

1-   سوال: منظور ازعبارت «یکی ازمجازاتهای تعزیری ازدرجه یک تا شش» که درصدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره شده است مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد یا مجازاتی که مورد حکم واقع می شود که در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه شش باشد ودادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند درصورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟

2-   با عنایت به مقررات مرور زمان برابر ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری 78 که اقدامات تعقیبی مانع مرور زمان نبود چنانچه شخص قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مرتکب جرم شده باشد پس ازلازم­الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان مرحله تعقیب درحین تعقیب قطع خواهد شد و یا اینکه از این حیث که قانون جدید نسبت به قانون سابق شدیدتر است مقررات مرور زمان درحین تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی قبل از لازم­الاجرا شدن قانون جدید عطف به ماسبق نخواهد شد.

نظریه مشورتی:

1-   آنچه در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تکرار جرم آمده است ، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت"به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود..." که در این ماده بکار رفته است دلالت بر این مطلب دارد.

2-   چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد بلحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ­علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می باشد.


نظریه شماره19

  28/5/92

975/92/7

559-1/186-92

سوال: یا حکم مقرر در ماده 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده های قبل از تصویب قانون می گردد یا خیر؟

آیا مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 شامل حدود و قصاص و دیات می شود یا نه؟

آیا تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل خود این قانون نیز که برای مدت 5 سال تصویب شده است می شود؟

در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟.

نظریه مشورتی:

1)   با توجه به ماده 4 قانون مدنی که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نیز موضوع سؤال ( اجرای ماده 489 این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تشکیل شده قابل اجراء‌ نیست.

2)   بر اساس صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد، ماده 11 قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می شود.

3)   قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی گردد.

4)   به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال       مجازات هائی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.


نظریه شماره20

26/5/92

950/92/7

531-88-92

1-   سوال: درصورتی که فرد ایرانی عهده یکی ازشعب بانکهای ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند ومرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟

2-   آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است.

نظریه مشورتی:

قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده 13(اصلاحی2/6/1382) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده 8(اصلاحی 11/8/1372) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور،‌توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده 7قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.


نظریه شماره 21

30/4/92

792/92/7

شماره پرونده 512-10/16-92

1-   سوال: بانک اقدام به احداث باغچه نماید به ساختمان خانه مجاور طبق نظریه کارشناس ضرر وارد نماید و صاحب ملک براساس دادخواست تقاضای مسلوب­لمنفعه نمودن باغچه را بنماید آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا اینکه باید تقاضای جبران خسارات و ضرروزیان وارده نماید نه مسلوب­لمنفعه نمودن را ؟

نظریه مشورتی :

پاسخ سوال 2: هر چند طبق مواد 30 و 31 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولی حسب ماده 333 همان قانون و مواد 517 و 518 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم نماید .


نظریه مشورتی22

7/5/92

847/92/7

510-1/186-92

1-    سوال:منظوراز کلمه عمده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چه می باشد (درمواد مخدرمثلا بالای 100 کیلو عمده)

2-    آیا قید عمده شامل مشروبات وسلاح وانسان که در بند ت ماده مذکور آمده است یا خیر صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد.

نظریه مشورتی:

(1-2) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن بعهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان نحوه بسته بندی و ..... مشخص می گردد.

با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قید "عمده" مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان نیز در بر می گیرد.


نظریه شماره 23

29/4/92

781/92/7

491-1/186-92

سوال: آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جایگاهی برای تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ موضوع با کدام ماده قانونی از قانون جدید قابل مقایسه است و درصورت منفی بودن پاسخ در خصوص این نوع شکایت نحوه تصمیم­گیری چگونه است؟.

نظریه مشورتی:

مفهوم تبصره 3 ذیل ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق، به طور متفرقه در موادی از جمله 291و295و474و505و506 و522تبصره های آن و650 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است.


نظریه مشورتی24

31/4/92

802/92/7

490-3/187-92

سوال: شخصی سه سال قبل دراثرپرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت وعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟

الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟

ج- آیا امکان محکوم کردن بیت­المال به پرداخت دیه وجود دارد؟(با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).

د- آیا شاکی می تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

نظریه مشورتی:

درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 387قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست ودر صورت مطالبه دیه،‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.


نظریه شماره25

1/5/92

817/92/7

533-1/186-92

سوال:اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل ازجرایم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟.

نظریه مشورتی:

در فرض سوال با توجه به ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر،‌مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هرحال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.


نظریه شماره26

26/5/92

957/92/7

637-1/186-92

سوال: طبق ماده 19 کتاب اول قانون مجازات اسلامی درتعیین درجات، حداقل و حداکثر مشخص شده است وهمانگونه که در تبصره 2 ماده 19 اشاره شده برخی مجازاتها با درجات تعیین شده مطابق نیست و می بایست جهت تعیین درجه آن حداقل را با یکی از درجات و حداکثر را با درجه دیگری تطبیق داد و طبق تبصره 3 همین ماده اگربا هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 محسوب می شود ابهام در نحوه محاسبه حداکثر است که مثلا درحبس 6 ماه تا سه سال که با هیچ یک از درجات مطابق نیست و ضرورتا می بایست با استفاده از تبصره 2 و سه ماده 19 آن را درجه بندی نمود در محاسبه حداکثر کدام یک از نظرات ذیل منظور قانونگذار بوده است

1-    با توجه به اینکه حداقل و حداکثر آن باهیچ یک از بندها مطابق نیست از حداقل مجازات درجه 7 یعنی 91 روز استفاده می کنیم و حداکثرآن با درجه 5 مطابق خواهد بود یعنی تا 5 سال پس طبق همین تبصره از درجه بالاتر یعنی درجه 5 محسوب می شود.

2-    با توجه به اینکه طبق تبصره 2حداکثر جرم می بایست با حداکثریکی از بندهای 8 گانه مطابق باشد وحداکثر درجه 5 ، 5 سال است فلذا مجازات 6 ماه تا سه سال با هیچ یک از شقوق ماده 19 مطابق نبوده و طبق تبصره 3 ماده 19 درجه 7 محسوب می شود اختلاف این دو نظر در برداشت متفاوت از حداکثر است که اگر حداکثر را تا 5 سال بدانیم نظر اول صحیح است و اگر مراد از حداکثر را 5 سال بدانیم نظردوم صحیح است همانگونه که مستحضرید در قانون مجازات جدید محرومیت یا برخورداری ازبرخی امتیازات و نیز نوع و میزان برخی مجازاتها بستگی به درجه مجازات دارد مثلا درشروع به جرم که تا حبس درجه 5 شروع به جرم آن جرم است با نظر اول شروع به جرم جرایمی که مجازات 6 ماه تا سه سال دارند جرم است و در نظر دوم خیر.

نظریه مشورتی:

(1-2) وقتی مجازات قانونی جرم دارای حداکثر و حداقل است طبق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مجازات ملاک تشخیص درجه است مثلاًمجازات حبس 6 ماه تا سه سال، درجه 5 محسوب می شود زیرا مجازات حبس درجه 5 تا پنج سال است و حبس سه سال را نیز در بر می گیرد.


نظریه شماره27

4/6/92

1051/92/7

591-1/186-92

سوال: چنانچه قاضی بخواهد مطابق با ماده 401 و 447 قانون مجازات مصوب 1392 و 614 قانون مجازات مصوب 1375 متهم را به تعزیر محکوم کند میزان حبس را می بایست مطابق با ماده 614 (دو تا پنج سال) تعیین کرد یا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا یک سال) برای مثال با یک ضربه ساده منتهی به کبودی بدن شاکی گردیده است.

نظریه مشورتی:

تعزیرمقرر در ماده 401قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375فقط شامل مواردی   می شود که ضرب وجرح عمدی منجربه آثار مندرج دراین ماده که شامل " نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد" ویا مشمول تبصره آن باشد.بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج درماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیراست که ازمصادیق ماده 614قانون مجازات اسلامی سال 1375وتبصره آن باشد.


نظریه شماره28

31/4/92

800/92/7

485-1/186-92

سوال:نظربه تصویب قانون مجازات اسلامی ولازم­الاجرا بودن آن از22/3/92در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید:

1-   با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده است وماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

2-   نظربه اینکه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از10سال نخواهد بود وماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است .... در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟

درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده 37 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟

نظریه مشورتی:

1-   ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده 27قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی..." به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال" درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده 31این قانون حاکم بر قضیه است.
(3-2) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره 2ماده 31همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از 10سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده 38قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.


نظریه مشورتی29

31/4/92

806/92/7

364-186-92

سوال: آیا با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم­علیه ایرانی که درمحاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده ومجازات را تحمل نموده است با درنظرداشتن اینکه مجنی علیه غیرمسلمه و غیرایرانی است وجود دارد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر برجرایم تعزیری است وبه غیر آن تسری ندارد.


نظریه مشورتی30

23/5/92

935/92/7

313-1/168-92

سوال: چنانچه دلایل موجود در پرونده کافی برای صدور رای محکومیت متهم نباشد از جهت تکمیل دلایل وعلم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه می باشد؟.

نظریه مشورتی:

طبق ماده 208قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص، دیه ،ارش وضرر وزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده 209قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد 312لغایت مواد 346قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، درنتیجه شاکی صرفاً درمورد لوث و موارد مذکوردرماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیزمطابق مواد 270 الی مواد 279قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب د رامور مدنی، با اتیان سوگند اثبات نماید.


نظریه شماره31

29/4/92

785/92/7

شماره پرونده 301-1/62-92

سوال:الف- اصولا در ارتباط با مسوولیت پرداخت دیه احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورت گرفته با نتیجه زیانبار رابطه­ای از نوع مباشرت مشارکت یا تسبیت نباشد نمی تواند کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارات نمود حال سوال این است که آیا می توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران محکوم به پرداخت دیه نمود؟

مثلا دریکی ازنظرات بازرس فنی اداره کار رئیس آموزش و پرورش منطقه به میزان شصت درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است یا پیمانکاری که اصولا درمحل کار حاضر نبوده به جهت سقوط کارگر از بلندی به میزان هفتاد درصد مسئوول شناخته شده است با این وصف که عدم نظارت پیمانکار یا رئیس اداره هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی با نتیجه زیانبار نداشته است.

ب- چنانچه در خصوص فقه جزائی مذاهب ظاهریه و زیدیه خصوصا ابواب مشارکت در قتل و قصاص منابع معتبری سراغ دارید این جانب را راهنمائی فرمائید.

نظریه مشورتی:

ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذی ربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.


نظریه شماره32

15/4/92

667/92/7

298-1/168-92

1-    سوال: آیا جرایم تعزیری و بازدارنده همچون (توهین، تهدید، تصرف عدوانی، سرقت تعزیری) صرفا با گواهی یک نفرشاهد عادل(دارای کلیه شرایط) به اثبات می رسد؟

2-    چنانچه درپرونده­ای به اثبات برسد که یک دختر و پسر نامحرم با یکدیگر به مسافرت رفته­اند لیکن دلیلی براصل ملامسه و تماس بدنی ناقص وجود نداشته باشد و متهمین نیزعلیرغم اعتراف به مسافرت درمعیت یکدیگر اصل تماس بدنی را انکار نمایند آیا موضوع می تواند از مصادیق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی محسوب شود.

3-    درجرایمی همچون جرح با چاقو که قانونگذار صدور قراربازداشت موقت را لازم دانسته است چنانچه موارد مذکور در بند د ماده 32 قانون آئین دادرسی مفقود باشد آیا همچنان صدور بازداشت متهم توسط مقام قضایی ضروری است و به تعبیر دیگر آیا رعایت بند د ماده 32 قانون آئین دادرسی در جرایم خاصی که قانونگذار صدور بازداشت موقت را ضروری دانسته است لازم است؟.

نظریه مشورتی:

ماده 199 قانون مجازات اسلامی جدید نصاب شهادت شرعی را بیان کرده است ، لذا جز در جنایات موجب دیه که با شهادت یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن قابل اثبات است و یا جرائم مربوط به زنا ،‌ لواط ، تفخیذ ومساحقه که با شهادت چهار شاهد اثبات می شود ، نصاب شهادت در جرائم دیگر ، شهادت دو شاهد مرد است.

2- چون در خصوص ایراد جرح با چاقو به موجب قانون خاص ، قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 صدور قرار بازداشت موقت الزامی است ، موضوع مشمول بند هـ ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و لذا از شمول بند دال ماده 32 قانون مرقوم خارج است.


نظریه شماره33

2/6/92

999/92/7

553-218-92

سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی 92 درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از 18سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه در فرض استعلام زوج به موجب حکم قطعی به پرداخت مهریه به صورت اقساط محکوم و اقساط را نیز در مواعد مقرر پرداخت کرده است و اینکه مهریه نباید در آن واحد از دو مرجع مطالبه شود و زوجه پس از صدور حکم قطعی فوق از طریق اداره ثبت نیز اقدام نموده ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید با دعوت از زوجه نسبت به اجرای یکی از دو مورد تعیین تکلیف نماید.


نظریه شماره34

2/6/92

1002/92/7

757-1/186-92

سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی 92 درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از 18سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.

نظریه مشورتی:

نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق ردّ و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد


نظریه شماره35

31/4/92

800/92/7

485-1/186-92

1-   سوال: با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده است وماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

2-   نظربه اینکه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از10سال نخواهد بود وماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است .... در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟

3-   درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده 37 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟.

نظریه مشورتی:

1-   ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده 27قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی..." به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال" درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده 31این قانون حاکم بر قضیه است.

(3-2) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره 2ماده 31همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از 10سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده 38قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.


نظریه شماره36

26/5/92

952/92/7

480-1/186-92

سوال:

1-    آیا براساس مواد 133 و135 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که یک جرم حدی به همراه سه مجازات تعزیری توسط متهم صورت گرفته باشد مجازات باید حداکثر تا نصف حداکثرمجازات قانونی اضافه گردد و یا اینکه الزاما وقتی ماده 133 برای افزایش مجازات­ها قابل اعمال است که کلیه جرایم ارتکابی همگی از جرایم تعزیری باشند.

2-    در صورتی که از جهت تعدد چند مجازات تعیین می شود و موجبات تخفیف هم فراهم است باید اعمال تخفیف درهمه مجازات­های تعیین شده در حکم اجراء شود و یا فقط اعمال تخفیف در مجازات قابل اجراء اعمال می شود.

3-    با توجه به سوال 2 اگر قایل به این نظر باشیم که دادگاه می تواند تخفیف را در مجازات قابل اجراء اعمال کند ومجازات اشد قانونی را تخفیف دهد ولی مجازات بزه تعدی را تخفیف ندهد عملا مجازات جرم بعدی بیشتر باشد کدام مجازات باید اعمال شود مثلا شخصی مرتکب دو جرم با مجازات­های قانونی 3 ماه تا 2 سال وجرمی دیگر با مجازات 3 ماه تا 18 ماه گردیده اگر فقط جرم اول تخفیف داده شود عملا مجازات قانونی با اعمال حداکثر تخفیف براساس تبصره 3ماده 134 سیزده ماه ونیم می گردد ولی مجازات جرم بعدی بدون اعمال تخفیف 18 ماه خواهد بود و در این صورت کدام مجازات باید اعمال گردد.

4-    آیا مقررات خاص تخفیف مجازات­ها در قوانین جداگانه همانند ماده1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به موجب مقررات قانونی مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است یا خیر؟

5-    جرایم تعزیری درجه 6،7 و8 که حسب ماده 115قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توبه مرتکب باعث سقوط مجازات می شود آیا این جرایم شامل جرایم قابل گذشت هم می شود یا خیر و منظور اینکه اگر در این جرایم شاکی بر شکایت خود باقی باشد مجازات با توبه اسقاط می شود یا خیر؟

6-    درماده 173 قانون مجازات اسلامی 92"انکاربعد ازاقرار" را درمورد جرمی که مجازات قانونی آن"حد قتل" بوده است را پذیرفته است منظور از"حد قتل" چه مواردی است با توجه به اینکه درحدود مندرج دراین قانون قید شده است مجازات"اعدام"است آیا این"حد قتل"شامل کلیه مواردی است که درقانون برای حدود مجازات اعدام پیش­بینی شده است واگرجواب مثبت باشد آیا مجازت اعدامی که در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدرهم صادر می شود شامل این موضوع هم می گردد

لازم به ذکر است که در ماده 173 ابتدائا مجازات"حد رجم" و"اعدام" ذکر شده بود که بعد از اشکال شورای نگهبان"اعدام" به"حد قتل" اصلاح شده بود.

نظریه مشورتی:

1- ماده 133قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده 134قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده 135قانون مذکور اجراء‌ خواهد شد.

2- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره 3ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است.

3-   با توجه به پاسخ بند2، سوال این بند موضوعاً منتفی است.

4- هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری" نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392وفق مقررات این قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.....مصوب 1367قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌.... باشد وجود نداردتبصره1ماده 1قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.

5- با توجه به اطلاق ماده 115قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.

6- اولاً ماده 173قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ناظر به جرمی است که مجازات آن" رجم یا حد قتل" است ومنظور از حد قتل همان مجازات اعدام در جرائم مشمول حد است مانند مجازات اعدام مقرر در مواد224و234قانون مذکور،‌ ثانیاً ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نیست بلکه مجازات اعدام مندرج دراین قانون که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی، بدون آنکه در فقه یا شرع آمده باشد، تعیین شده ماهیت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده 173قانون مذکور نمی باشد.


نظریه شماره37

6/6/92

1100/92/7

675-1/186-92

سوال: با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری که بیمه گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟

ثانیا: آیا اطلاق ماده 551 جنایات عمدی حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی که خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.

نظریه مشورتی:

تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که مقرر داشته...... « در کلیه جنایاتی که مجنیٌ­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده 551 این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب 16/4/87 و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.


نظریه شماره38

6/6/92

1100/92/7

675-1/186-92

سوال: با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری که بیمه گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟

ثانیا: آیا اطلاق ماده 551 جنایات عمدی حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی که خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.

نظریه مشورتی:

تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که مقرر داشته...... « در کلیه جنایاتی که مجنیٌ­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده 551 این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب 16/4/87 و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.


نظریه شماره39

16/6/92

1134/92/7

803-1/168-92

سوال: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره یک ماده 134 قانون ناسخ ماده 131 می باشد یا خیر و اگر نمی باشد کاربرد تبصره یک در چه مواردی می باشد.

نظریه مشورتی:

تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده 131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند.


نظریه شماره40

17/6/92

1152/92/7

817-1/186-92

سوال: احتراما با توجه به حکم ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده درجنایات مورد نظر در ماده مرتکب علاوه بر دیه به تعریز کتاب پنجم قانون تعزیرات و مجازات­های بازدارنده نیز محکوم می گردد برابر ماده 447 همان قانون که مقرر نموده درکلیه مواردی که در این کتاب(ازجمله حکم ماده 401) به کتاب پنجم تعریزات ارجاع داده شده است درخصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره 4 عمل می شود این سوالات به وجود می آید:

1-     آیا هدف قانونگذار فقط میزان مجازات مندرج در مواد 612 و614 قانون تعریزات بوده یا اینکه جنایات وارده درصورتی که شرایط مقرر در ماده 612 (یعنی منجر به مرگ شود) و ماده 614 (یعنی منتج به نقص عضو و غیره و یا آلات جراحت چاقو یا اسلحه و امثال آن باشد) را نیز باید دارا باشد تا مشمول حکم مواد 401 و 447 گردد؟

لازم به ذکر است که اگر بپذیریم حکم مواد 401 و447 در صورتی که جنایات مشمول حکم مواد 612 و614 و تبصره آن باشد را شامل حکم مواد 401 و 447 بدانیم به نظر حکم قانونگذار در2 ماده یاد شده در قانون جدید مجازات اسلامی کاری عبث بوده چرا که بدون این 2 ماده نیز مواد 612 و 614 به قوت خود باقی بود.

2-     اینکه درمجموع مواد 401 و 447 این برداشت وجود دارد که جنایاتی که موجب جراحات درحدحارصه، دایمه، متلاسه، سمحاق وموضحه گردد موجب تعزیر نبوده لکن برابرماده 567 قانونگذار درمواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد در موارد عمدی مرتکب رامستحق شلاق با حبس درجه 7 می داند آیا می توان جنایات در حد حارصه تا موضحه را هم مشمول حکم ماده 567 دانست.

نظریه مشورتی:

1 - تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی" نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد" و یا مشمول تبصره آن باشد ، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد(اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می باشد)

2- هر جنایتی که آثاری در بدن بر جای گذارد حسب مورد مستلزم قصاص یا دیه و در بعضی موارد که قانون پیش بینی نموده مستلزم تعزیر است ماده 567 ناظر به مواردی است که رفتار مرتکب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی گردد و اثری از خود در بدن به جای نمی گذارد که دراین صورت قصاص و دیه منتفی است النهایه در موارد عمد و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری پیش بینی شده است و چون جراحاتی در حد حارصه،دامیه،متلاحمه، سمحاق و موضحه به لحاظ آثاری که بر بدن بر جای می گذارند از شمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی خارجند.


نظریه شماره41

20/6/92

1201/92/7

845-1/186-92

سوال: درصورتیکه مجازات جرمی در درجه پنج قرار گیرد و با اعمال ماده 37 به درجه هشت تقلیل یافته (مواد 19 و 37 ق.م.ا) آیا متهم را می بایست به سه ماه حبس محکوم کرد یا اینکه تبدیل آن به جزای نقدی با رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت یا رای وحدت رویه امکان­پذیر است؟

2-    منظورقانونگذار از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟

3- درماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده درهر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است یعنی چه؟ وآیا عبارت اخیرالذکر شامل هر دو مورد جرائم ارتکابی بیش از سه جرم وکمتر از سه جرم می شود؟ با ذکر مثال بیان نظر فرمائید.

نظریه مشورتی:

1- وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه براساس بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی تقلیل می یابد،‌ حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد وتبدیل آن به مجازات جزای نقدی جایز نیست ودرما نحن فیه مجازات به 3ماه حبس پس از اعمال تخفیف مجازات قانونی جرم نیست تا از مصادیق بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باشد.

2- منظور از "دادگاه صادرکننده حکم" درماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است زیرا طبق ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری،‌ تنها رأی قطعی ولازم الاجراء اثر حقوقی دارد وقابل اجراء است وهرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است، بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی ویا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر، قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید ویا این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأساً مبادرت به صدور حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.
 
3- مراد از مجازات اشد درماده 134قانون مجازات اسلامی، شدیدترین مجازات مندرج درحکم می باشد وضابطه برای تشخیص مجازات اشد در   محکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرم بدون توجّّه به آثار تبعی است ودرصورتی که مجازات های اصلی یکسان باشد، مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد ودر صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، با توجّه به تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس ملاک است . بنابراین درتعدد جرائم ارتکابی موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی اعم از اینکه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یابیش از سه جرم باشد باید براساس مقررات این ماده مجازات هریک از جرائم ارتکابی را تعیین نمود ودرهر دو حالت فقط شدیدترین مجازات مندرج در حکم قابل اجراء است.

 3- مراد از مجازات اشد درماده 134قانون مجازات اسلامی، شدیدترین مجازات مندرج درحکم می باشد وضابطه برای تشخیص مجازات اشد در   محکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرم بدون توجّّه به آثار تبعی است ودرصورتی که مجازات های اصلی یکسان باشد، مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد ودر صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، با توجّه به تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس ملاک است . بنابراین درتعدد جرائم ارتکابی موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی اعم از اینکه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یابیش از سه جرم باشد باید براساس مقررات این ماده مجازات هریک از جرائم ارتکابی را تعیین نمود ودرهر دو حالت فقط شدیدترین مجازات مندرج در حکم قابل اجراء است.


 نظریه شماره42


20/6/92

1195/92/7

868-1/186-92

سوال: با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار تعلیق را صادر کرده باشد یا قرار تعلیق داده جزایی را تایید کرده باشد و حال اگر دادگاه جزایی شهرستان در پرونده دیگر همان متهم فوق به اتهام جرم عمدی به حبس و درجه 6 محکوم نموده است ورای بلحاظ عدم تجدیدنظر قطعی شده است آیا در چنین شرایطی دادگاه جزائی اجازه دارد قرار تعلیق صادره از دادگاه تجدیدنظر را مطابق ماده 54 قانون فوق الذکر بالحاظاین در ماده قید شده پس از قطعیت حکم اخیر قرار تعلیق لغو ) لغو و دستور اجرای حکم را صادر کند یا باید موضوع را به دادگاه تجدیدنظر اطلاع تا داده تجدیدنظر را تعلیقی خودش را لغو نماید

نظریه مشورتی:
 
با توجّه به صراحت ماده 54قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقررمی دارد ".... پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو ودستور اجرای حکم معلق را نیز صادر ومراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می دارد... " لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم بعدی (که دردوران تعلیق مرتکب شده) ازآن دادگاه صادر شده است اعم ازاینکه این دادگاه، دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر لذا درفرض سؤال لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادره ازدادگاه تجدیدنظر، توسط دادگاه بدوی با عنایت به صراحت واطلاق مقررات ماده مذکور قانوناً بلااشکال است خصوصاً این که " قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات" قرار نهایی محسوب نمی شود وتصمیم درماهیت قضیه نیست که اگر از ناحیه دادگاه عالی صادرشود، دادگاه تالی نتواند نسبت به لغو آن قانوناً اقدام نماید.


 نظریه شماره 43

 25/6/92

 1214/92/7                                                                                                                   

900-1/186-92

سوال: احتراما نظربه اینکه درشق اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده و جمع مجازاتها درمورد جرائم ارتکابی مختلف پذیرفته شده بود و کلیه مجازاتهای تعیین شده برای جرائم مختلف اجرا می شد در حالیکه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست لذا چنانچه در سال گذشته محکومیت­های مختلف فردی توسط اجرای احکام به زندان اعلام شده باشد (محکومیت­ها شامل سرقت،ضرب وجرح و جعل بوده است).

1-   آیا بایستی درحال حاضر با توجه به ماده 134 مجددا اجرای احکام به زندان اعلام نماید که فقط مجازات اشد را اجرا و سپس محکوم­علیه آزاد شود؟ دراین صورت آیا قبل ازهرچیزی بایستی پرونده به آخرین شعبه دادگاه جزایی ارسال شود تا مطابق ماده 134 برای هر یک از جرائم ارتکابی حداکثر مجازات را تعیین نماید و پس از آن مجازات اشد به زندان اعلام شود یا نیازی به این اقدام نیست.

2-   اصولا آیا ماده 134 نسبت به شق اول ماده 47 خفیف می باشد یا شدید زیرا از یک طرف مطابق شق اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 دادگاه الزامی به تعیین حداکثر مجازات یا بیش از حداکثر نداشت ولی همه مجازات­های تعیین شده اجرا می شد در حالیکه از طرف دیگر هم اکنون فقط مجازات اشد قابل اجراست

نظریه مشورتی:

 (1-2)- اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم در صورتی است که بر اساس این ماده مجازاتها تعیین شده باشد مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ما سبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری به طور مطلق نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر است یا خفیف تر و با توجه به اینکه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 قاعده جمع مجازاتها در جرایم متعدد غیر مشابه (مختلف) اعمال می شد ولی در قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد( و در فرض سؤال نیز) باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نموده است مطابق بند ب ماده 10 قانون مؤخر باید عمل شود در غیر این صورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می شود.


 نظریه شماره 44

23/4/92

745/92/7

 455-1/186-92

سوال :با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 133 لایحه قانون محازات اسلامی ابلاغی 1392 ومفاد مواد 702/703 قانون تعزیرات اسلامی کتاب پنجم که مرتکب خرید مشروبات الکلی و حمل مشروبات الکلی ونگهداری مشروبات الکلی وفروش مشروبات الکلی وساخت مشروبات الکلی ودرمعرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی و از خارج وارد کردن مشروبات الکلی درهر مورد علی حده مستوجب مجازات شناخته است اگر شخصی در آن واحد و درعین حال مبادرت به خرید مشروبات الکلی و فروش مشروبات الکلی و نگهداری مشروبات الکلی نماید آیا در چنین موردی تعدد جرایم مادی است و در هر مورد دادگاه نسبت به هر اتهام باید جداگانه تعیین کیفر نماید؟.

نظریه مشورتی:

نظربه اینکه مقنن در ماده 702 اصلاحی مصوب 22/8/1387 قانون مجازات اسلامی برای تمام مصادیق ساخت ، خرید وفروش، حمل ونگهداری ویا در اختیار دیگری قراردادن مشروبات الکلی مجازات یکسانی تعیین کرده، مضافاً براینکه ممکن است هریک از موارد مذکور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم باشد، بنابراین درصورت ارتکاب تمامی آنها از جانب یک نفرفقط یک مجازات برای وی تعیین می گردد.


 نظریه شماره 45

28/5/92

971/92/7

457-1/186-92

سوال: احتراما همانطور که استحضار دارید به موجب تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 اطلاق مقررات مواد 115 بند (ب) ماده (7) وبندهای (الف) و(ب) ماده (8) و مواد (27)،(39)،(40)،(45)،(46)،(93)،(94)،(105) این قانون شامل تعریزات منصوص شرعی نمی شود با توجه به اینکه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مزبور تعریف نشده و یا مصادیق آن بیان نشده است اعلام فرمایند تعریف و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دقیقا چیست؟.

نظریه مشورتی:

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.


 نظریه شماره 46

26/5/92

963/92/7

470-1/186-92

سؤال: احتراما با توجه به اینکه به موجب مقررات مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی 1392نظام مشخصی برای جرم­انگاری و مجازات"شروع به جرم" در قانون مزبور تعریف و تعیین شده است به نظر میرسد ارده مقنن بر انتظام بخشی به نحوه مجازات شروع به جرم در کل نظام حقوقی و تحقیق بند 7 سیاستهای کلان مقام معظم رهبری دائر بر یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی بوده است از طرفی به موجب ماده 728 همان قانون تمام قوانین مغایرملغی اعلام شده است و اطلاق این الغاء شامل قوانین عام و خاص هر دو می شود حال سوال این است آیا قوانینی که به موجب آنها به صورت خاص برای شروع به جرم تعیین مجازات شده است ازجمله مواد 543 ،594،613 تبصره ماده 621 و ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ملغی است یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌ به نظراین اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای"شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.


 نظریه شماره 47

29/4/92

780/92/7

483-1/186-92

سؤال: آقای (الف)مبادرت به غصب منزل (ب) میکند پس ازمدتی آقای (ج) وارد منزل (ب) شده و تعدادی لباس متعلق به (ب) را از کد خارج می کند (ج) دستگیر شده با شکایت (ب) به اتهام سرقت تحت تعقیب قرارمیگیرد آیا عمل (ج) مستوجب سرقت اعم از حدی یا تعزیری محسوب می شود یا نه؟.

نظریه مشورتی:

توجهاً به ماده 267 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چنانچه شخص ج البسه متعلق به ب را ربوده باشد مرتکب بزه سرقت شده و غصب شدن منزل ب توسط الف تأثیری در قضیه ندارد وباتوجه به شکایت صاحب مال وتحقق شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات مذکور ونیز مقررات ماده 276 این قانون عمل وی ممکن است سرقت حد یا تعزیری باشد که تشخیص آن باتوجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است مع هذا به کیفیتی که پرسش مطرح گردیده حدی نیست و تعزیری می باشد.


 نظریه شماره 48

31/6/92

1268/92/7

484-1/186-92

سوال : درخصوص موضوع آزادی مشروط واجرائی شدن قانون مجازات جدید دو سوال مطرح است 1- در قسمت بند 3 از ماده 38 اصلاحی 27/2/1377 قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود ".... و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضائی تربیتی برای پرداخت داده شده باشد" در حالیکه این فراز از قسمت اخیر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است
سوال وابهامی که در اینجا وجود دارد این است که در حالتی محکوم­علیه به حبس توام با جزای نقدی محکوم شده باشد به چه شکلی می بایست عمل شود؟
الف- آیا لازم است محکوم­علیه بدوا جزای نقدی را پرداخت نماید وسپس از امتیاز آزادی مشروط استفاده نماید؟
ب- آیا می توان در صورت عدم پرداخت یا عدم توان پرداخت با اخذ تامین مناسب در مرجع اجرای احکام جهت پرداخت در آینده نسبت به آزادی مشروط وی اقدام نمود؟
2- در فراز اول ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد... "درحالی که این فراز از ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است سئوال این است که آیا سوابق قبلی محکوم­علیه درشمول آزادی مشروط بی­تاثیراست به عبارتی آیا محکوم­علیه هرچند دارای سوابق محکومیت یا محکومیت­های قبلی باشد می تواند به خاطر جرم جدید مشمول آزادی مشروط گردد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

1-الف- مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرروزیان مدعی خصوصی به شرح بند پ این ماده ، اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون یا تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده ( حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.


1- ب- اخذ تأمین جهت پرداخت جزای نقدی در تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر... پیش بینی شده است در سایر موارد وجه قانونی ندارد.
2- در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی 1392 نداشتن سابقه محکومیت حبس به عنوان شرط استفاده از آزادی مشروط نیامده است بنابراین داشتن سابقه محکومیت به حبس مانع اعطای آزادی مشروط با حصول سایر شرایط مقرر در قانون نیست و تنها ممنوعیت طبق بند ت ماده 58 قانون مزبور، مربوط به این است که سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.


 نظریه شماره 49

17/6/92

1156/92/7

493-1/186-92

سوال : توجه به قانون اخیرالتصویب قانون جازات اسلامی آیا درقانون کیفری ایران مجازات حبس کمترازسه ماه پذیرفته شده به عبارتی آیا دادگاهها مجاز به صدورحکم حبس تا سه ماه هستند یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

درمورد اینکه آیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟ مطابق بند یک در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس .... باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است،اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد مثلا دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند ، اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید در نتیجه بند 1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیف­تر نسخ نشده است.


 نظریه شماره 50

29/4/92

788/92/7

518-1/186-92

سوال : دادگاه بدوی حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی به لحاظ تغییر کاربری صادر و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تایید نموده است محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 18 نموده و مدعی شده که زمان تغییر کاربری قبل از سال 1376 بوده لذا مجازات جزای نقدی و قلع وقمع بنا با قانون زمان وقوع جرم منطبق نمی باشد پس از قبول درخواست وی مبنی براعمال ماده 18 پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شعبه مذکور پس از رسیدگی قلع و قمع بنا را از حکم خارج ولی محکومیت جزای نقدی به مبلغ 151 میلیون ریال را تایید نموده است بفرمایید رای دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟ ضمنا آیا مورد از موارد مرور زمان می باشد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

1- نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل آراء و احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی از وظایف این اداره کل خارج است.

2- تشخیص شمول مرور زمان تعقیب وفق مقررات ماده 105 وبه بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض سوال با توجه به محتویات پرونده با مقام قضائی رسیدگی کننده است.


 نظریه شماره 51

30/5/92

993/92/7

519-1/186-92

سوال : چنانچه فردی به مجازات درجه شش (6 ماه تا دو سال حبس) محکوم شود آیا دادگاه تجدیدنظر درمقام تخفیف یا دادگاه صادرکننده رای قطعی درجهت اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری آنرا تبدیل به جزای نقدی نماید؟ با لحاظ این مطلب که حبس کمتر از91 روز ممنوع می باشد و تخفیف دو درجه کمتر از مجازات درجه 6 سه ماه حبس می باشد.

نظریه مشورتی:

بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی مصو ب1392به دادگاه اختیار داده‌، در صورت وجود یک یا چند جهت ا زجهات تخفیف مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد بنابراین مجازات تعیین شده دراستعلام درجه 6وبا 2درجه تخفیف با ید مجازات حبس درجه 8یعنی تا سه ماه حبس تعیین شود ولی دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نیست واعمال تخفیف به استناد ماده 277قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است ومورد از مصادیق بند 2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین (مصوب 1373) نیست تا بتوان جزای نقدی یا 91روز حبس تعیین کند زیرا بند 2ماده 3قانون مذکور ناظر به جرائمی است که حداکثر مجازات بیش از 91روز وحداقل آن کمتر از 91روز باشد که دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر نماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده است ودر نتیجه از مصادیق بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد.


 نظریه شماره 52

5/6/92

1079/92/7

527-1/186-92

سوال : نظربه اینکه درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره­ای به تعلیق و تبدیل مجازات نشده است آیا صدورحکم محکومیت تعلیقی یا تبدیل مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان به استناد قانون مجازات اسلامی (مواد 25و 22) جایز می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

به جز مواردی که مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مقررات تعلیق استثناء شده است، سایر جرایم مذکور در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قابل تعلیق است، همچنین حکم شلاق مقرر در قانون موضوع سؤال به استناد مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد.


 نظریه شماره 53

4/6/92

1053/92/7

583-1/186-92

سوال :

1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد " ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد .
2- با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، از جمله ماده 269 آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.
3- حسب مفاد مواد 65-66-67-68 قانون مجازات اسلامی سال 1392، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه 6 ذکر گردیده با 2 درجه تخفیف باید مجازات درجه 8 یعنی " تا سه ماه حبس" تعیین شود واز مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند 2 این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... نمی باشد.
4- درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد65و66 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد65و66 قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا " مجازات قانونی جرم" باید از مصادیق مواد65و66 قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392
5- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

نظریه مشورتی:

1- مطابق با ماده 401 و 447 هر دو از قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده 614 می گردد؟
2- با عنایت به اینکه ماده 269 و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟
3- بر اساس مفهوم مخالف ماده 73 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه 6 ازماده 19 می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه 8 و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه8 را اعمال نمود؟
4- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟
5- در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟.


 نظریه شماره 54

18/6/92

1166/92/7

547-1/186-92

سوال : با توجه به قانون اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که طی آن میزان درجه بندی جرایم طی ماده 19 پیش­بینی گردیده و حبس پلکانی از یک روز تا 25 سال را مورد لحوق قرار داده است خواهشمند است اظهار عقیده فرمائید که با این وصف آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خصوصا بند 2و1 ماده 3 که مقرر می داشت درجرایم مشمول حبس کمتر از91 روز دادگاه مکلف به تبدیل به جزای نقدی است آیا این قانون حذف شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورتی که دادگاه بنا به جهات مقرر در ماده 38 محکومیت حبس را یک یا چند درجه تخفیف دهد آیا می تواند حبس را به جزای نقدی مبدل نماید یا اینکه الزاما می بایست یک تا سه ماه مذکور در ماده 8 را اعمال نماید؟ به دیگر سخن آیا حبس کمتر از91 روز در قانون جدید وجاهت دارد یا خیر؟ آیا این حبس قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

در مورد اینکه آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، بند یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 نسخ شده است یا خیر؟ با عنایت به اینکه مطابق بند یک مذکور، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است، لکن طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد، مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه داررا در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر و نسخ نشده است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات کمتر از سه ماه حبس می باشند، فی المثل اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی یک سال حبس باشد طبق ماده 67 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب در صورت عدم وجود شرائط موضوع ماده 66 قانون مزبور، دادگاه می تواند
متهم را به مجازات جایگزین محکوم نماید، اما چنانچه از این اختیار استفاده نکرد و تصمیم گرفت مقررات مربوط به تخفیف را اعمال کند، وفق بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی ، می تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد و چون حداکثر مجازات قانونی (مثال اعلام شده) یک سال حبس است (درجه ششم موضوع ماده 19 همان قانون) با فرض اینکه بخواهد دو درجه تخفیف دهد باید به مجازات درجه 8 محکوم نماید و چون یکی از مجازاتهای درجه 8 حبس تا سه ماه می باشد در این صورت تعیین حبس کمتر از سه ماه بلااشکال است.


 نظریه شماره 55

23/5/92

930/92/7

551-1/186-92

سوال :

الف- آیا امکان آن وجود دارد که قصور پزشک و یا کادر درمانی درخصوص صدمات ویا جراحات وارده به مصدوم یا مقتول از پزشک قانونی استعلام شود.
ب- به موجب قوانین جزایی قصور پزشک منجر به صدمه بدنی غیرعمدی فقط موجب محکومیت به دیه می باشد آیا به استناد مواد20-19 ق.م اسلامی سابق وماده 23 ق.م.ا اسلامی جدید اعمال مجازات تکمیلی و تبعی از جمله محرومیت از طبابت یا نقل مکان محکوم علیه و ...وجود دارد یا خیر؟
ج- به موجب مقررات و قوانین مربوط به نظامات پزشکی رسیدگی به تخلف و قصور پزشکان پس­ازانجام تحقیقات درمرجع دادسرای انتظامی پزشکان وصدور کیفرخواست در هیات بدوی رسیدگی می شود آیا برای رسیدگی به جرائم عمومی پزشکان که از سوی مراجع قضایی ازهیات بدوی پیرامون تشخیص قصوراستعلام می شود در موارد غیر از کارشناسی می بایست پرونده به دادسرای انتظآمی ارسال و پس از صدور کیفر خواست زمینه رسیدگی در هیات بدوی فراهم شود؟.

نظریه مشورتی:

الف- تبصره 3ماده 35قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی درمورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور دربندهای 1و2قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372نیست وچون نظر سازمان نظام پزشکی در پاسخ استعلام مراجع قضائی در رابطه با جرائم غیر صنفی وغیر حرفه ای شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی جنبه کارشناسی دارد لذا هرگاه نظریه مذکور قانع کننده نباشد ومورد تردید مرجع قضایی استعلام کننده قرار گیرد،‌طبق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری،‌ قاضی رسیدگی کننده می تواند نظر کارشناسی پزشکان دیگر از جمله پزشکان پزشکی قانونی را نیز تحصیل نماید.
ب ماده 23قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط ناظر به محکومین به حد،‌ قصاص ومجازات های تعزیری از درجه 6تادرجه1است ونیز مجازات تبعی موضوع ماده 25همین قانون که تصریحاً ناظر به "محکومین جرائم عمدی است" درخصوص تخلفات وجرائم پزشکی قابل اعمال نیست.
ج- دراستعلام نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی توسط مراجع قضایی، ضرورتی به ارسال پرونده قضایی نیست بلکه قاضی ضمن شرحی از جریان واقعه وبا ارسال تصویر مستندات مورد لزوم به سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی آن سازمان را مطالبه نماید
بدیهی است درصورتی که سازمان برای پاسخگویی نیاز به اطلاعات بیشتری از پرونده باشد با مراجعه به مرجع قضایی می توانند اطلاعات لازم را با مطالعه پرونده تحصیل نمایند.


 نظریه شماره 56

16/6/92

1136/92/7

558-1/186-92

سوال :

1- آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی شامل جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی نیز می شود؟
2- با توجه به اینکه عنوان ضرب در مواد گوناگون به کار برده شده و در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 484 مقرر شده بود( دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست تغییر گردد) ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در ماده 714 تحت عنوان (فصل ششم – دیه جراحات) چنین مقرر می دارد دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود با تغییرات به عمل آمده قانون مجازات جدید منظور از( ضرب) در مواد قانونی چیست؟.

نظریه مشورتی:

1- سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده 106قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منصرف به جرائم آنی است نه مستمر، بنابراین درجرم تصرف عدوانی مادام که مرتکب درحال ارتکاب جرم است،‌ حق تعقیب برای شاکی و... متضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم نمی شود.
2- صرف نظر ازاینکه حسب فرض سؤال کلمه ضرب در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/1392ذکر نشده است،‌ مع الوصف "ضرب" می تواند یکی از مصادیق " صدمه" محسوب شود.


 نظریه شماره 57

30/5/92

994/92/7

562-1/186-92

سوال :

1- با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص نظام می باشد آیا قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هیچگونه حاکمیت و یا نظارتی بر آن می تواند داشته باشد .
2- ماده 89 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب که بیان می دارد درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنان در زمان ارتکاب بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود آیامجازات های مقرر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در خصوص این افراد تبدیل به مجازات های مندرج در ماده مذکور می گردد یا خیر.

نظریه مشورتی:

1- نظریه تفسیری شماره 5318مورخ 24/7/1372شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که هیچیک ا زمراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد بنابراین درهرمورد که حکم خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد مانند مرور زمان، آزادی مشروط و....
2- نظر به اینکه راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392از جمله ماده 89این قانون می باشد، ملاک رأی وحدت رویه شماره 651مورخ 3/8/1379هیأت عمومی دیوانعالی کشور مؤید این نظراست.


 نظریه شماره 58

2/6/92

1003/92/7

569-1/186-92

سوال :

الف- چنانچه مرورزمان مقرر در مواد 105 به بعد قانون جدید مجازات اسلامی در زمان حاکمیت قانون سابق سپری شده باشد اما پرونده منتهی به صدورقرارنهایی نشده باشد ومطابق مقررات اخیر موضوع مشمول مرورزمان نشود آیا با اطلاق بند ت ماده 11 قانون جدید (که اجرای مرورزمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون پذیرفته) می تواند حقوق مکتسب متهم را مبنا قرارداد و متهم را مشمول قانون سابق دانست یا خیر؟
ب- چنانچه بین مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله بحث تخفیف و تبدیل مجازات(ومجازات­های جایگزین حبس) با مقررات قانون جدید مجازات اسلامی تعارضی وجود داشته باشد آیا با توجه به ماده 728 قانون جدید ناسخ مقررات متعارض پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد یا خیر؟ یا اینکه بین دوقانون رابطه عموم و خصوص حاکم است.

نظریه مشورتی:

الف -اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد مرور زمان، با توجه به شرایط سهل تر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 92 منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده باشد باید حسب مورد، قرار موقوف ماندن تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ندارد.
ب- مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382، مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است وضع نموده است و با توجه به مواد 2-3-4-5-7 قانون مذکور، تخفیف و تبدیل مجازاتهای جرایم موضوع این قانون شرایط و مقررات خاص
خود را دارد که هم با قانون سال 1370 و هم با قانون سال 1392 متفاوت است، لذا در مقام تعارض، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد شمول اجراء می شود.


 نظریه شماره 59

22/7/92

1406/92/7

572-1/186-92

سوال :

1- منظور از تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیر معین شرعی که در تبصره 2 ماده 115 و135 قانون مجازات اسلامی اشاره شده چیست؟ آیا تاسیسات حقوقی مثل مرورزمان احتساب ایام بازداشت قبلی وغیره که در تبصره 2 ماده 115 اشاره شده نسبت به جرایمی مثل ارتشاء اختلاس و ... قابل اعمال است یا خیر؟
2- درتبصره 2ماده 115 قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعزیرات منصوص شرعی تصریح شده اطلاق مقررات این ماده شامل مواد 93 و94 که در رابطه با تحفیف تعویق و تعلیق مجازات اطفال و نوجوانان است نمی باشد که با توجه به اینکه چنین مقررات و محدویتی نسبت به بزرگسالان وجود ندارد این شبهه وجود دارد که آیا در تعزیرات منصوص شرعی امکان تخفیف تعویق یا تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزرگسالان وجود دارد لکن نسبت به اطفال و نوجوانان قابل اعمال نیست؟ یا اینکه باید گفت مقررات قانونی مزبور در خصوص تعزیرات منصوص شرعی به طریق اولی نسبت به بزرگسالانلازم­الاجرا می باشد؟
3- منظور از دادگاه صادرکننده حکم که در ماده 58 قانون مجازات اسلامی در رابطه با آزادی مشروط بیان شده است کدام دادگاه می باشد؟.

نظریه مشورتی:

1- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی ومطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود وبا توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند وتبصره 2ماده 115قانون مجازات اسلامی سال 92درخصوص این جرائم مجری نمی باشد.
2- مقررات قانونی موضوع تبصره 2ماده 115قانون مجازات اسلامی شامل افراد بزرگسال نیز هست.
3- با توجه به اصل قطعیت احکام دادگاه ها، دادگاهی صالح به اعطای آزادی مشروط می باشد که حکم در آنجا قطعی شده باشد؛ بنابراین درصورتی که رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشد مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه تجدیدنظر است. ولی در مواردی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد مرجع صالح اعطای آزادی مشروط دادگاه بدوی است.


 نظریه شماره 60

4/6/92

1053/92/7

536-1/186-92

سوال :

1- مطابق با ماده 401 و 447 هر دو از قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده 614 می گردد؟
2- با عنایت به اینکه ماده 269 و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟
3- بر اساس مفهوم مخالف ماده 73 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه 6 ازماده 19 می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه 8 و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه8 را اعمال نمود؟
4- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟
5- در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد " ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد .
2- با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، از جمله ماده 269 آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.
3- حسب مفاد مواد 65-66-67-68 قانون مجازات اسلامی سال 1392، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه 6 ذکر گردیده با 2 درجه تخفیف باید مجازات درجه 8 یعنی " تا سه ماه حبس" تعیین شود واز مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند 2 این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... نمی باشد.
4- درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد65و66 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد65و66 قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا " مجازات قانونی جرم" باید از مصادیق مواد65و66 قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392
5- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.


 نظریه شماره 61

4/6/92

1053/92/7

538-1/186-92

سوال :

1- مطابق با ماده 401 و 447 هر دو از قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده 614 می گردد؟
2- با عنایت به اینکه ماده 269 و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟
3- بر اساس مفهوم مخالف ماده 73 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه 6 ازماده 19 می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه 8 و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه8 را اعمال نمود؟
4- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟

در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر

نظریه مشورتی:

1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد " ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد .
2- با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، از جمله ماده 269 آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.
3- حسب مفاد مواد 65-66-67-68 قانون مجازات اسلامی سال 1392، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه 6 ذکر گردیده با 2 درجه تخفیف باید مجازات درجه 8 یعنی " تا سه ماه حبس" تعیین شود واز مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند 2 این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... نمی باشد.
4- درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد65و66 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد65و66 قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا " مجازات قانونی جرم" باید از مصادیق مواد65و66 قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392
5- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.


 نظریه شماره 62

18/6/92

1167/92/7

575-1/186-92

سوال : آیا گواهی عدم امکان سازش که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 در دفاتر ثبت طلاق ثبت شده مشمول ماده 34 قانون مذکور می باشند یعنی چنانچه از تاریخ تسلیم گواهی ها به دفترخانه سه ماه گذشته باشد و اجرا نشده باشند از درجه اعتبار ساقط شده اند یا اینکه چون در زمان حاکمیت قوانین سابق به دفتر خانه ارائه شده اند مشمول مرور زمان نشده و به فوت خود باقی هستند و هرزمانی طرفی که آن را به دفتر خانه تحویل داده مدارک را ارائه کند قابل اجرا است؟

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی کنند و با توجه به اینکه طبق بند11 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 نسخ گردیده لذا گواهی عدم امکان سازش که براساس مقررات قانون سابق صادر شده ولی تا زمان لازم الاجراء شدن قانون حمایت خانواده 1/12/91 اجرا نشده، اجرای آن تابع قانون اخیرالتصویب خانواده بوده و نتیجتاً مشمول ماده 34 قانون مذکور می باشد.


 نظریه شماره 63

8/7/92

1330/92/7

580-1/186-92

سوال : تصویب قانون حمایت خانواده سال 1392 و نسخ صریح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 قانون تعیین مدت اعتبارگواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 به دلالت ظاهر ماده 26 قانون حمایت خانواده 1392 صدورگواهی عدم امکان سازش محدود به دو مورد
1- طلاق توافقی
2- درخواست طلاق به درخواست زوج است همکاران معتقدند اگرزوجه با استناد به وکالتنامه محضری و یا شروط ضمن عقد در سند نکاحیه درصدد جدایی باشد لازم است ازطریق صدورحکم برطلاق دادخواست خود را تقدیم کند با توجه به آثار متفاوت گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق ارشاد این دادگاه موجب امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی:

حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.


 نظریه شماره 64

15/5/92

900/92/7

582-1/186-92

سوال : با توجه به تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 از آنجا که مجازات رانندگی با وسائط نقلیه بدون داشتن پروانه گواهینامه رسمی مشمول مجازات درجه هشت می باشد آیا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه شورای حل اختلاف برابر نص صریح ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل 39 قانون اساسی مرجع قضایی محسوب نمی شود و صلاحیت های آن نیز احصایی، استثنائی، و محدود است لذا با تصویب بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف منسوخ است بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی است و تجدیدنظرخواهی آن نیز تابع عمومات قانون است.


 نظریه شماره 65

27/6/92

1253/92/7

584-1/186-92

سوال : نظربه اینکه برابر بند 3 ماده38 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر گردید در صورتی که حبس توام با جزای نقدی باشد محکومین جهت استفاده از آزادی مشروط با موافقت رئیس حوزه قضایی می تواند ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی که غالبا به صورت تقسیط بوده بدهند اما در حال حاضر درماده 28 و سایر مواد مربوط به نظام آزادی مشروط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون سکوت دارد لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمائید.

نظریه مشورتی:

مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدورحکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ­علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده (حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.


 نظریه شماره 66

20/5/92

913/92/7

585-1/186-92

سوال :

احتراما نظر به اینکه با توجه به ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه قاضی اجرای احکام کیفری مخیر است پس ازاجرای یک سوم از مجازات از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای تعلیق مجازات را نماید آیا مقصود قانونگذار از اطلاق کلمه مجازات مشمول جزای نقدی نیز می گردد یا فقط شامل مجازات حبس است؟
2- درصورتی که محکوم­علیه به جزای نقدی وحبس محکوم شود و یک سوم مدت حبس را تحمل نماید برای استفاده از تعلیق اجرای مجازات میبایست جزای نقدی را به طور کامل بپردازد یا اینکه بعد از تحمل یک سوم از مدت حبس باید یک سوم جزای نقدی را نیز بپردازد تا از تعلیق اجرای مجازات بهره­مند گردد؟.

نظریه مشورتی:

پاسخ سوال1- براساس ماده 46قانون مجازات اسلامی سال 1392درجرائم درجه 3تا 8امکان تعلیق مجازات با داشتن شرایط لازم پیش بینی شده است وبا توجه به اطلاق حکم ماده دراین مورد تعلیق حکم می تواند هم شامل حبس وهم شامل جزای نقدی که باید یک سوم آن پرداخت شده باشد،‌ می شود.
پاسخ سوال2- چنانچه محکومٌ علیه به حبس وجزای نقدی محکوم شده باشد،‌برای استفاده ازتعلیق اجرای مجازات باید علاوه برتحمل یک سوم حبس مقرر در حکم یک سوم از جزای نقدی را نیز پرداخت نماید.


 نظریه شماره 67

13/7/92

1351/92/7

586-1/186-92

سوال :

اول- چگونگی اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشتم به جهت عدم کارایی هیچکدام از بندهای ماده 37.
پیشنهاد- استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس (مواد 64 به بعد)
دوم- نحوه درجه بندی اکثر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی 1375 (مورد نیاز در زمان تخفیف مجازات طبق ماده 37 یا تعیین مجازات برای معاون طبق بند ت ماده 127 قانون مصوب 1392) به لحاظ عدم تطابق با درجات قید شده در ماده 19 و تبصره های آن .
مثال: ماده 501 و 508 و ... با مجازات یک تا ده سال حبس
حداقل مجازات قانونی (یکسال) با درجه 6 (درجه بالاتر) و حداکثر آن با درجه 4 (درجه پایین تر) مطابقت دارد فلذا مشمول تبصره دو ماده 19 نیز نمی گردند.
ماده 652 با مجازات سه ماه تا ده سال.
حداقل مجازات با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 4 مطابقت دارد.
ماده 608( ملاک طبق تبصره 3 ماده 19مجازات شلاق است) با مجازات یک تا 74 ضربه شلاق حداقل آن با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 6 مطابقت دارد.
پیشنهادت:
الف- تا قبل ازاصلاح قانون مصوب 1375 ارائه آیین نامه ای از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه به منظور درجه بندی مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مثال: مجازاتهای مقرر در مواد 501 و 508( و موارد مشابه با قید شماره مواد) از درجه پنجم محسوب می شوند.
ب- اصلاح تبصره 2 ماده 19 به صورت ذیل:
مجازاتی که حداقل آن منطبق بریکی از درجات فوق وحداکثر آن منطبق بر درجه دیگر(نه بالاتر) باشد در صورت اختلاف یک درجه از درجه بالاتر و در صورت اختلاف بیش از دو درجه از درجه ای معادل میانگین درجات مزبور خواهد بود.
دوم- منظور از دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق در ماده 54 چه دادگاهی است؟
آیا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت اخیراست؟
یا دادگاه بدوی صادرکننده محکومیت تعلیقی؟
یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی محکومیت تعلیقی (مرجع تجدیدنظر)؟
یا دادستان مجری حکم محکومیت قطعی اخیر؟
(عبارتی که این ابهام را ایجاد کرده است .. و مراتب رابه دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند در ماده 54 می باشد)
چهارم- راه حل تعارض بین بند الف ماده 86 این قانون با بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه است:
در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس باشد میزان جزای نقدی جایگزین حبس:
الف- طبق بند الف ماده 86 عبارت است از یک ریال تا نه میلیون ریال.
ب- طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهارده میلیون ریال.
پنجم- راه حل تعارض بین بند ب ماده 86 این قانون با بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه خواهد بود.
در مورد جرایمی با حداقل مجازات حبس کمتر از نود ویک روز و حداکثر بیش از نودو یک روز میزان جزای نقدی جایگزین حبس:
الف- طبق بند ب ماده 86 عبارت است از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال.
ب- طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال.
(یاد آور می گردد وفق ماده 728 این قانون مقررات ماده 3 قانون وصول نسخ گردیده است)
ششم- منظور از دادگاه یا دادگاه صادرکننده حکم در مواد 58 و 62 تبصره 4 ماده 84 و 90 و تبصره 2 ماده 215 کدام دادگاه است آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟
هفتم- رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور یا حکم دادگاه مبنی بر ضبط اموال (موضوع ماده 215 این قانون) در دادگاه عمومی جزایی (موضوع تبصره 1 ماده 215) که یک دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده دستور یا حکم مورد اعتراض است چگونه خواهد بود.

نظریه مشورتی:

اول -باتوجه به اینکه مجازاتهای درجه 8 از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می باشد مانند مجازات حبس درجه 8 که لازم نیست ماده 37 قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه 8 تا سه ماه حبس می باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 می باشد ودادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد64و65 قانون مجازات اسلامی 1392 است وماده 65 زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد واما در مورد شلاق به نظر می رسد باتوجه به وحدت ملاک بندت ماده 37 تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعاً منتفی است.
دوم- مطابق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است ودرصورت تعدد مجازاتهای یک جرم، طبق تبصره 3 ماده مذکور، مجازات شدیدتر ودرصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک خواهد بود.
سوم- منظور از دادگاه در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 ، دادگاه صادرکننده رأی قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق می باشد.
چهارم- اگر شرایط اعمال ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود داشته باشد، مقررات ماده 86 قانون مرقوم اعمال خواهد شددرغیراینصورت بند الف ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد.
پنجم – باتوجه به پاسخ بند چهارم، نیازی به پاسخ دراین بند نیست.
ششم- منظور از دادگاه درهر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است به جز درمورد تبصره 2 ماده 215 که باتوجه به مقصود مقنن طبق مفاد تبصره، حسب مورد دادگاه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر.
هفتم – رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان موضوع تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است وچنانچه رأی به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است البته درخصوص حکم ضبط خودرو حامل موادمخدر یا روان گردان­های صنعتی غیردارویی ولی باتوجه به فراز دوم ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قابل نقض است لذا، معترض می تواند اعتراض خود را با درخواست ومستندات به هریک از این دو مرجع تقدیم کند ومقامات مزبور می توانند نسبت به نقض حکم ضبط خودرو به علت تعلق خودرو به شخص ثالث پس از احراز عدم اذن واطلاع وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.


 نظریه شماره 68

23/5/92

937/92/7

587-1/186-92

سوال :

به نظر می رسد که به جای ماده 637قانون مجازات اسلامی که فعلاً‌ حاکمیت دارد به اشتباه ماده 537آمده که پس از اصلاح بشرح آتی اظهار نظر می گردد.
الف: صرف درخلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور درسوال درصورتی که مرتکب جرمی نشوند درقانون جرم شناخته نشده اعم ازاینکه درمنزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع ویا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است .
ب: چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد براو جاری می گردد واگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد تبرئه می شود" هم چنین است دررابطه نامشروع مادون زنا" که به طریق اولی وبه مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است،‌اضافه می گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب 1392که اقرار درماده 160ازاهم دلایل است باید شرایط مندرج درمواد167و168و169و170و171کاملاً رعایت و احراز گردد که پس از قطع ویقین واحراز شرایط مقرردر فصل دوم " اقرار" اقرارکننده به جرم زنا را، بشود نسبت به او حد جاری کرد.
پ: اصولاً دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده 637ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است .
ت: به موجب تبصره 2ماده 218قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اقرار درصورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی ودر محکمه انجام گیرد.

نظریه مشورتی:

در قانون مجازات اسلامی ماده 537 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه خواهد شد بفرمائید:
الف- آیا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو و منزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا می باشد یا خیر.
ب- درزنای موجب حد اگریکی از طرفین اقرار به زنا نمود ودیگری انکارکرد اقرار مقرعلیه خودش نافذ است و محکوم به حد می گردد و منکر تبرئه می گردد آیا می شود گفت این قاعده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوئیم چون رابطه نامشروع طرفینی است اگریکی اقرار کرد دیگری نیز محکوم به شلاق تعزیری است
پ: آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می باشد یا خیر
ت: آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرانافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی.


 نظریه شماره 69

20/7/92

1392/92/7

589-1/186-92

سوال :

هرگاه دادگاه بخواهد از موجبات تخفیف مجازات به استناد ماده 38 قانون مجازات مصوب 1392 برای متهم مجازات حبس را تخفیف دهد با توجه به بند الف ماده 37 چنانچه قاضی بخواهد حبس درجه هشت را اعمال نماید آیا میتواند به کمتر از سه ماه حبس حکم نماید یا باید مطابق بند دوم از ماده 3 قانون وصول به جای حبس زیر سه ماه جزای نقدی حکم دهد؟.

نظریه مشورتی:

در مورد این که آیا بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟! مطابق بند یک یاد شده در هرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس... باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود واین امر یک تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیر این صورت مجازات جایگزین، اعمال نخواهد شد مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید در نتیجه بند 1ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است.


 نظریه شماره 70

15/7/92

1381/92/7

590-1/186-92

سوال : اجرای مواد فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مجازات جایگزین حبس با توجه به ماده 79 قانون در حال حاضر با توجه به عدم تصویب این نامه موضوع ماده 79 قابلیت اعمال را دارد یا خیر یا اینکه در حال حاضر تا زمان تصویب این نامه ماده 79 مجازات جایگزین حبس در خصوص انواع خدمات عمومی در دستگاه­ها و موسسات دولتی و عمومی قابلیت اعمال ندارد ولی درسایر موارد قابلیت اعمال مجازات جایگزین حبس وجود دارد.

نظریه مشورتی:

طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد وبعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارند ا زجمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامی سال 1392که جزای نقدی است مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79همین قانون " مقررات این فصل پس از تصویب آئین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود " بنابراین مادام که آئین نامه مذکور به تصویب نرسیده مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال نیست.


 نظریه شماره 71

2/6/92

1019/92/7

756-1/186-92

سوال :

1- با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟
2- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرائمی است.

نظریه مشورتی:

1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.
2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود


 نظریه شماره 72

7/8/92

1469

762-1/186-92

سوال :

استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و اصلاحات بعدی در مواردی که جرائم ارتکابی مختلف بودند برای هریک مجازات جداگانه تعیین می گردید و در مقام اجراء نیز کلیه مجازاتها در طول یکدیگر اجراء می شد و درمواردی که جرائم مختلف نبودند فقط یک مجازات تعیین واجراء می گردید وهرگاه در پرونده­های مختلف برای جرائم از نوع واحد مجازاتهای مختلفی تعیین می شد پرونده به تجویز ماده 184 قانون تعیین آئین دادرسی در امور کیفری به مرجع صالح ارسال می گردید و مرجع صالح اقدام به نقض کلیه آراء نموده و مبادرت به صدور رای واحد می کرد در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 درماده 134و تبصره­های آنکه بحث تعدد جرم مطرح گردیده مقررات جدیدی وضع شده است از جمله 1- صدور آراء مختلف در مورد جرائم متعدد 2- تشدید مجازات حسب مورد 3- اجراء مجازات اشد. اینکه با توجه به موادی که از آنها ذکر شده خواهشمند است نظریه خود را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمانید:
1- آیا منظور از جرائم ارتکابی در سطر اول ماده اعم از جرائم از نوع مختلف و ازنوع واحد است یعنی فردی مرتکب بزه خیانت درامانت،کلاهبرداری، سرقت و ... شود یا اینکه هرگاه مرتکب چند فقره بزه خیانت درامانت شود نیز مشمول قسمت اول ماده بوده و دادگاه باید درمورد هر فقره خیانت درامانت حکم صادر نماید.
2- آیا منظور ازمجازات اشدی که قابل اجراء است مجازاتی است که درحکم تعیین شده یا مجازات قانونی هرجرم است.
3- اگر منظور از مجازات اشد مجازات مقرر در رای است هرگاه مجازاتها مساوی باشند ملاک اجراء مجازات کدام حکم است.
4- با توجه به مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق وماده 184 قانون آئین دادرسی درامور کیفری درمواردی که قبل ازلازم­الاجراء شدن قانون جدید احکام متعدد درمورد جرائم از نوع واحد (مثلا چند رای درمورد صدور چند فقره چک بلامحل ) صادر شده است آیا در زمان حکومت قانون جدید مجازات اسلامی ارسال پرونده ازاجراء احکام به دادگاه جهت صدور رای واحد مجوز قانونی دارد یا نه وچنانچه این پرونده­ها به دادگاه ارسال شد دادگاه مجاز است به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق وماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به نقض آراء مختلف و صدور رای واحد اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در رای جدید مجاز به تشدید مجازات می باشد یا نه؟ واگرمجاز به تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید نباشد و فقط مجازات اشد مقرر در آراء مختلف قابل اجراء باشد ارسال پرونده به دادگاه چه اثری خواهد داشت و آیا واحد اجرای احکام کیفری مجاز است بدون ارسال پرونده به دادگاه بر اساس میزان مجازات مقرر در آراء مختلف راسا اقدام به اجراء مجازات اشد نماید یا نه.
5- درصورتی که تشخیص مجازات اشد قابل اجراء به عهده دادگاه باشد و با توجه به اینکه طبق ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری صرفا درمواردی که صدور رای واحد برای جرائم متعدد ضرورت دارد پرونده بر حسب مورد به یکی از دادگاههای ذکر شده در بندهای مختلف آن ماده ارسال می شود در حالیکه در ماده 134 فعلی مجوزی برای نقض آراء سابق و صدور رای واحد وجود ندارد پرونده باید به کدام دادگاه برای تشخیص مجازات اشد ارسال شود و چنانچه آراء از شعب مختلف در حوزه های مختلف صادر شده باشد تشخیص حکم قابل اجراء به عهده کدام دادگاه است.

نظریه مشورتی:

1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.
2- منظور از مجازات اشد قابل اجراء، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم.
3- اگر میزان مجازات های مقرر در حکم های صادره ( احکام متعدد) علیه یک متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند( هر دو فاقد آثار تبعی یا با آثار تبعی مساوی) در اینصورت فرقی در اجرای آنها نیست و یکی از مجازاتها قابل اجراء است.
4- در خصوص احکام متعدد که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم مشابه صادر شده است، باید مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم واحد صادر شود و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که مجازات شدیدتری در تعدد جرائم وضع شده به آنها تسری ندارد.
5- با توجه به پاسخ بند 4، اعلام پاسخ در این بند منتفی است.


 نظریه شماره 73

13/7/92

1356

766-1/186-92

سوال : با عنایت به اینکه برخی قواعد جزای عمومی مذکور در قانون مصوب 1/2/92 نسبت به قانون سابق اشد محسوب می گردد مانند اینکه اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حسب قانون جدید محدود شده ودرتکرارجرم و تعدد جرم نیز تشدید مجازات الزامیست یا دامنه شروع به جرم توسعه یافته آیا مواد مربوط به تخفیف (37و 38) تعدد (134) و تکرار(137) یا شروع به جرم( 122) نسبت به جرائم قبل ازلازم­الاجرا شدن قانون تسری می یابد و قانون مجازات اسلامی 1370 قابلیت استناد ندارد یا اینکه کماکان محاکم باید بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع بزه وفق مواد 22-41-47-48 قانون سابق حکم صادر نمایند.

نظریه مشورتی:

برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود مگر آنچه درماده 11همان قانون استثناء شده باشد یا قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال متهم باشد، تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به محتویات پرونده به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.


 نظریه شماره 74

26/5/92

966/92/7

592-1/168-92

سوال : هرگاه در پرونده­های سرقت گوشی تلفن همراه و مزاحمت تلفنی اقدامات دادگاه جهت دستگیری مالک سیم کارت منتج به نتیجه نگردیده است آیا دادگاه میتواند دستور سوزاندن سیم کارت را به مخابرات یا ایرانسل اعلام نماید.

نظریه مشورتی:

سیم کارت تلفن همراه چون مستقیماً وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه در مزاحمت تلفنی فقط وسیله انتقال صوت از گوینده به شنونده است ودرمورد سرقت گوشی نیز ارتباطی به اصل موضوع سرقت ندارد وگذشته ازآن در قوانین جزائی و مقررات مخابرات دراین مورد تعیین تکلیف شده در نتیجه سوزاندن سیم کارت تلفن همراه به شرح مذکور در سوال محتاج نصّ قانونی است، لذا دادگاه مجاز به صدور چنین دستوری نیست.


 نظریه شماره 75

18/6/92

1177/92/7

784-1/186-92

سوال : 1- مرجع صالح برای صدورحکم آزادی مشروط در فرضی که صادرکننده حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر باشد کدام دادگاه است؟
2- آیا میتواند بین احکام دادگاه تجدیدنظرتفکیک قائل شد بدین نحو که چنانچه دادگاه تجدیدنظرصرفا حکم بدوی را تایید نموده باشد صدورحکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه نخستین بوده و درصورت نقض حکم بدوی و صدورحکم جدید توسط مرجع تجدیدنظرصدورحکم آزادی مشروط نیز با این مرجع اخیر باشد.

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه صرفاً رأی قطعی ولازم الاجراء دارای اثر حقوقی است وهر گونه تغییر دراجرای حکم صادره ازجمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور ازدادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادرکرده است، بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد ویا به علت عدم طرح در دادگاه تجدید نظر قطعیّت یافته باشد،‌دادگاه صادرکننده رأی قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی دردادگاه تجدیدنظر تأیید ویا دراین مرجع، رأی جدید صادرشده باشد،‌دراین صورت دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.


 نظریه شماره 76

16/6/92

1131/92/7

791-1/186-92

سوال : با توجه به مقررات مربوط به تکرارجرم در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 نظر) اگرمحکوم­علیه مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به مجازات تا 5/1 برابر آن محکوم می گردد سوالات به وجود آمده:
1- آیا در صورت تکرار جرم قاعده جمع مجازات­ها (یعنی هم مجازات سابق وهم مجازات جدید هر 2) اجرا می گردد یا فقط مجازات اشد اجرایی می گردد؟
2- اگر جرم تکرار شده ازهمان نوع جرم سابق باشد تکلیف چیست.

نظریه مشورتی:

تکرار جرم موضوع ماده 137قانون مجازات اسلامی مصوب 1392این است که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود وازاین حیث با تعدد جرائم تفاوت دارد، بنابراین چنانچه محکومیت قبلی اجراء نشده ویا قسمتی ازمجازات محکومیت قبلی اجراء شده باشد، مجازات آن محکومیت ویا بقیه آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم، اجراء خواهد شد مشروط بر آنکه مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی از درجه یک تا شش باشد، اعم ازاینکه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.


 نظریه شماره 77

28/5/92

976/92/7

593-1/168-92

سوال : چنانچه در اجرای ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 وثیقه­گذار نتواند پس از ابلاغ واقعی محکوم­علیه را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال 1383 و قبل از تشکیل دادسراها می باشد) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقه­گذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان می تواند از دستور صادره در سال 1383 که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه حکم دادگاه در مورد ضبط وثیقه حسب مفاد بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است لذا مقام صادر کننده دستور ( اعم از رئیس حوزه قضائی یا دادستان) نمی تواند از دستور خویش پس از قطعیت آن مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول کند


 نظریه شماره 78

20/6/92

1189/92/7

794-1/186-92

سوال : براساس ماده 38 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مورخ 27/2/77رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکننده­ی حکم قطعی اعلام شده بود ولی درماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید قطعی از دادگاه صادرکننده حذف شده است با توجه به اینکه قانونگذار سال 1392 دربعضی از مواد ازجمله مواد 46و57 قید قطعی را ازدادگاه صادرکننده­ی حکم حذف نکرده و بین دادگاه صادرکننده­ی حکم و دادگاه صادرکننده­ی حکم قطعی تفاوت قائل شده است استدعا دارد پاسخ دهید چنانچه متهمی دردادگاه بدوی به مجازات حبس محکوم شده وواجد شرایط استفاده از آزادی مشروط باشد واین حکم بدون هیچ دخل وتصرفی عینا دردادگاه تجدید نظرتایید شود کدامیک ازدادگاههای بدوی یا تجدیدنظرصلاحیت رسیدگی به درخواست آزادی مشروط را دارد.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از"دادگاه صادرکننده" در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاهی است که رأی لازم الاجراء صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف و ب ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید و یا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده رأی قطعی، دادگاه تجدیدنظر محسوب می شود.


 نظریه شماره 79

14/7/92

1374/92/7

600-1/186-92

سوال : مجازاتهای جایگزین حبس درفصل نهم بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 تصریح به موجب قسمت اخیر ماده 79 این قانون مقررات این فصل پس ازتصویب آئین­نامه موضوع این ماده لازم­الاجرا می شود ازجمله مجازاتهای جایگزین حبس به استناد ماده 86 قانون مرقوم جزای نقدی است آیا پس ازلازم الاجرا شدن قانون مذکور اعمال مقررات ماده 86 این قانون امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه مشورتی:

طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی،‌یکی از مجازاتهای جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 که جزای نقدی است. مع الوصف با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود.


 نظریه شماره 80

17/6/92

1148/92/7

796-1/186-92

سوال : با توجه به مقررات ماده 58 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/92) مراد از دادگاه صادرکننده حکم دادگاه بدوی است یا دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی تجدیدنظر.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد،‌ بنابراین منظور از " دادگاه صادرکننده" درماده 58قانون مجازات اسلامی،‌ دادگاهی است که رأی لازم لاجراء را صادرکرده است، بدیهی است درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض،‌عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی،‌ رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر مرجع صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.


 نظریه شماره 81

23/5/92

940/92/7

603-1/186-92

سوال : نظربه ماده 728 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا تبصره ماده 269 از قانون مجازات اسلامی قدیم نسخ شده است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف محاکم درایراد جرح دارای شرایط تبصره 2 ماده 269 چیست؟

نظریه مشورتی:

با عنایت به مقررات مواد 386 و 392 و 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تکلیف تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق به روشنی تبین گردیده ، بنابراین در موارد ایراد جرح عمدی وفق ماده 614 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اقدام خواهد گردید.


 نظریه شماره 82

4/6/92

1057/92/7

605-1/186-92

سوال : احتراما در اجرای تبصره 1ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته ولی سابقه ایشان در حال حاضر موثر نمی باشد آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره 2 (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به ایشان تحویل می شود.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده 25قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید. بنابراین درغیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گرددو لزومی به درج درگواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صاد رگردد.


 نظریه شماره 83

20/7/92

1389/92/7

799-1/186-92

سوال : آیا دادگاه در مقام تجمیع احکام کیفری موضوع ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری چنانچه حداکثرمجازات مقرر در قانون را از برای اصلاح و تنبیه مجرم کافی نداند منعی برای تعیین مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب (1/2/92) وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی:

تعیین مجازات تکمیلی با تجمیع احکام کیفری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مغایرت ندارد، النهایه با توجه به تبصره 2 ماده 23 همان قانون دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی که نیاز به تصویب آئین نامه ندارد مورد لحوق حکم قرار دهد.


 نظریه شماره 84

16/6/92

1135/92/7

801-1/186-92

سوال : در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 134 منظور از عبارت هر گاه جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید چه می باشد؟ برای مثال هر گاه فردی مرتکب بیش از سه جرم شده باشد و یکی از جرایم خیانت در امانت موضوع ماده 674 باشد تا چه میزان میتوان حبس تعیین کرد منظور از سوال این است که در عبارت(... حداکثر به اضافه نصف.....) چگونه محاسبه می گردد آیا نصف حداکثر مجازات یا نصف حداقل مجازات است.

نظریه مشورتی:

ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درتعدد جرائم، وقتی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات را تشدید نموده است، مفهوم تشدید مجازات هم این است که از حداکثر مجازات قانونی جرم بیشتر باشد، زیرا تعیین حداکثر مجازات مقرر درقانون دراین حالت تشدید محسوب نمی شود،‌ همانطور که دراین ماده مقرر شده که هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند بنابراین درجرم خیانت درامانت که مجازات قانونی جرم طبق ماده 674قانون مجازات اسلامی 1375شش ماه تا سه سال حبس است درمقام اعمال ماده 134قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند متهم را حداکثر به مجازات حبس تا چهارسال ونیم محکوم نماید.


 نظریه شماره 85

13/6/92

1129/92/7

802-1/186-92

سوال : در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر گاه قاضی بخواهد تا سه جرم ارتکابی حداکثر مجازات را تعیین نماید در مواردی که در قانون مجازات حبس و جریمه یا جزای نقدی با کلمه یا به کار رفته است قاضی کدامیک را می بایست به عنوان حداکثر تعیین نماید؟ برای مثال جرم ماده 609 قاضی می بایست حداکثر شش ماه حبس را تعیین نماید یا هفتاد و چهار ضربه شلاق را یا یک میلیون ریال جرای نقدی.

نظریه مشورتی:

وقتی مجازات جرمی در قانون یکی از چند جنس جداگانه مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد دراین صورت قاضی قانوناً مخیّر به انتخاب یکی از آنهاست وهرکدام از آن ها را می تواند تعیین ومورد حکم قراردهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلاً درجرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دادگاه مخیر به انتخاب مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق است وهریک از این سه نوع مجازات را که انتخاب نمود در اعمال مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید حداکثر آن را تعیین کند، بدیهی است اگر مجازات جرمی از مجموع چند جنس جداگانه باشد ودادگاه مجاز به انتخاب همه یا چند نوع از آن مجازات ها باشد مانند" حبس وجزای نقدی وشلاق" چون مجموع آن ها مجازات قانونی جرم است، قاضی در اعمال مقررات تعدد جرم مکلف است که حداکثر مجازات مقرر قانونی همه آنها را مورد حکم قرار دهد.


 نظریه شماره 86

1/7/92

1289/92/7

607-1/186-92

سوال : حتراما آیا تفاوتی بین ماده 568 و بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی سال 92 می باشد ؟زیرا هر دو راجع به شکستن عضوی است که دارای دیه مقدر است.

نظریه مشورتی:

1- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو فاقد دیه مقدراست در این صورت مطابق ماده 568قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ارش ثابت خواهد شد مگر اینکه درقانون حکم دیگری برای آن شکستگی مقرر شده باشد مانند شکستن استخوان ترقوه.

2- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است وپس از شکستگی به طور کامل وبدون عیب ونقص بهبود یافته است دراین صورت مطابق هردو ماده 568و569 چهاربیست وپنجم که همان چهار پنجم دیه شکستگی عضو است ثابت خواهد شد.

3- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است واستخوان پس از شکستگی بهبود نیافته است یا به صورت ناقص بهبودی پیدا کرده است، دراین صورت بین ماده 568و569 تعارض وجود دارد زیرا ماده 568دراین مورد ارش را ثابت می داند ولی ماده 569 یک پنجم دیه کامل را که باید از طریق قانون رفع شود


 نظریه شماره 87

22/7/92

1405/92/7

92-186/1-609

سوال : نحوه جمع بین مواد 2 و18 و69 از حیث اینکه چگونه ممکن است جرمی وجود داشته باشد که در قوانین موضوعه نوع و میزان تعزیرش معلوم نشده باشد ولی جرم­انگاری شده باشد لطفا پاسخ سوال را در ضمن مثالی تعیین گردد.

نظریه مشورتی:

نظر به­اینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بموجب اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم نیز بر آن تأکید گردیده و در ماده 18 همان قانون مقرر شده است: تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد، لذا ماده 69 نمی تواند معارض با این قوانین باشد،‌بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به مواردیست که قانونگذار به جرم بودن عملی تصریح نموده لکن بدون تعیین نوع و میزان مجازات ، مقرر نموده است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود مانند تبصره 2 قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه و یا مواد 30 الی 33 و 36 قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران.


 نظریه شماره 88

16/6/92

1132/92/7

827-1/186-92

سوال :

1- اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکوم­علیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می گیرد؟
2- درصورتی که محکوم­علیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معادل 000/300 ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده.

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه نیم عشر اجرائی دین محکومٌ علیه محسوب نمی شود که اگر پرداخت نکند مشمول ماده 2قانون نحوه اجرای محکومّیت های مالی قرار گیرد، بلکه دراین مورد اجرای احکام فقط می تواند از اموال محکومٌ علیه نیم عشر اجرائی را وصول نماید؛ بنابراین عدم پرداخت نیم عشر اجرائی پس از تأدیه محکومٌ به،‌ نباید مانع آزادی محکومٌ علیه شود.


 نظریه شماره 89

12/6/92

1108/92/7

610-1/186-92

سوال : 1- بالحاظ ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392
الف-آیا بندهای 1 و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به قوت خود باقی است یا خیر؟
ب- درصورتی که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده آیا دادگاه می تواند حکم به حبس 3 ماه یا کمتر از آن صادر نماید.

نظریه مشورتی:

درمورد این که آیا بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معیّن مصوب سال1373، با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر،‌باید گفت: مطابق بند یک درهر مورد که درقوانین حداکثر مجازات کمتر از 91روز حبس باشد، به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود واین امر تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرائط تخفیف باشد، درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شده، مثلاً‌ دادگاه مجازات متهّم سابقه دار را درصورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3ماه حبس باشد،‌ باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید،‌ درنتیجه بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ازمقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است.


 نظریه شماره 90

20/5/92

909/92/7

636-1/186-92

سوال : با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید در بحث حدود (منافی عفت) اشاره ای به اینکه اجبار و اکراه موجب سلب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود نکرده است همچنان که در مواد 67 و116 و112 و111 و113 سابق به آن اشاره نموده بود آیا منظور قانونگذار این بوده که در خصوص اختیار واکراه یا اجبار به مقررات کلی و مواد عمومی ارجاع داده و از تکرار آن در حدود خوداری نموده یا اینکه اجبار واکراه در منافیات عفت را اصلا نپذیرفته که اگر این برداشت درست باشد در خصوص مفعول غیرمنطقی خواهد بود.

نظریه مشورتی:

با توجه به مقررات ماده 218قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92که قاعده عمومی در مورد حدود می باشد اجبار واکراه در جرائم منافی عفت (فرض پرسش) باعث سقوط حد می شود.


 نظریه شماره 91

26/5/92

951/92/7

638-1/186-92

سوال : آیا ارسال پیامک توهین آمیز یا تماس تلفنی همراه با توهین مزاحمت تلفنی است یا توهین یا تعدد معنوی جرم که با فعل واحد جرایم متعدد محقق شده است آیا تعداد پیامکها یا تماسها که یک بار باشد یا بیش از یک بار تاثیری در موضوع و تعیین عنوان بزه دارد یا خیر مثلا اگر یک بار باشد آن را صرفا توهین تلقی کنیم و بیش از یک بار توهین و مزاحمت تلقی شود.

نظریه مشورتی:

اگرتماس تلفنی به طورمکرروتوأم با توهین باشد یا ارسال پیامک های تلفنی با محتوی توهین آمیزبیش از یک بار صورت گیرد،‌ چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود،‌ لذا مجازات مرتکب طبق تبصره 2ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تعیین می گردد، اما تماس تلفنی یک بار توأم با توهین یا ارسال یک پیامک با محتوی توهین آمیز فقط توهین تلقی می گردد با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.


 نظریه شماره 92

4/6/92

1058/92/7

639-1/186-92

سوال : انتشار حکم موضوع ماده (36 قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که اولاً نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد. ثانیاً فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و بعلاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد.

نظریه مشورتی:

انتشار حکم موضوع ماده (36 قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که اولاً نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد. ثانیاً فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و بعلاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد.


 نظریه شماره 93

5/6/92

1073/92/7

640-1/186-92

سوال : با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره 691-11/7/85 آمده است(چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود) لیکن در ماده 543 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در صورتی که شکستگی ها در یک عضو باشد و از یک نوع باشد و با یک رفتار به وجود آید و متصل یا نزدیک به هم باشند که دقیقا موضوع رای وحدت رویه فوق در خصوص شکستگی نازک­نی و درشت­نی در یک پا بود در ماده 543 دیه آسیب­های متعدد تداخل نموده و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود آیا مقررات ماده 543 مذکور ناسخ رای وحدت رویه اشعار می باشد؟

نظریه مشورتی:

شرط اعمال مقررات ماده 543قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392وتعیین تنها یک دیه آسیب است. با توجه به صراحت ماده مذکور اجتماع چهار شرط ذیل این ماده ضروری است که با عنایت به شرط مقرردر بند (پ) ماده مذکور آسیب ها باید متصل به هم وبه گونه ای نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب گردد. چون شکستگی نازک نی ودرشت نی یک پا عرفاً یک آسیب تلقی نمی گردد، لذا مشمول مقررات ماده فوق نبوده ودادگاه باید برای هرشکستگی با توجه به قسمت اخیر ماده 541قانون مجازات اسلامی جدید، دیه جداگانه تعیین نماید. بنابراین مقررات ماده 543قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب ناسخ رأی وحدت رویه شماره 691مورخ 11/7/1385دیوانعالی کشور نمی باشد.


 نظریه شماره 94

18/6/92

1176/92/7

828-1/186-92

سوال : 1- اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکوم­علیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می گیرد؟
2- درصورتی که محکوم­علیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معادل 000/300 ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده.

نظریه مشورتی:

ماده 522قانون آئین دادرسی درامور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست وصرفاً برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522مرقوم گردیده واصل مبلغ دین را پرداخت نموده،‌ مادامی که الباقی را پرداخت ننموده با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومٌ به نیز براساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومٌ به که پرداخت نشده نیز تعلق می گیرد واین فرض منصرف ازبحث خسارت مرکب است.


 نظریه شماره 95

7/8/92

1470/92/7

642-1/186-92

سوال : 1- منظور از تعزیرات منصوص شرعی درتبصره2 ماده 115و تعزیرمعین شرعی در ماده 135 قانون مجازات اسلامی چیست؟ با توجه به الفاظ (منصوص) و(معین) آیا شامل همه تعزیرات شرعی می گردد یا موارد خاصی مدنظراست در صورتی که موارد خاصی را شامل شود مصادیق آن کدامند؟

شرط مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد شامل تبصره ماده مذکور نیز می شود.

نظریه مشورتی:

1- اولاً تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین درمواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگری به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. ثانیاً منظور از تعزیر معین شرعی همان تعزیر منصوص شرعی است.

2- شرط مذکور در ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 92( موجب اخلال در نظم یا امنیت) صرفاً شامل جرائم مذکور در ماده است ( حد محاربه وافساد فی الارض یا تعزیر تا درجه 4و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال) وانتشار احکام قطعی در جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده 36درصورتی که یک میلیارد ریالح یا بیشتر باشد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ویا رسانه ملی الزامی است.


 نظریه شماره 96

9/6/92

1105/92/7

643-1/186-92

سوال : در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی:

1- در صورتی که بخشی از مجازات اشد اجراء شده باشد سپس مجازات به یکی از علل قانونی مانند عفو،آزادی، مشروط، اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل یا تبدیل شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آیا آن مقدار از مجازات که اجراء شده نسبت به مجازات اشد بعدی محاسبه و کسر می گردد یا نه؟

2- تشخیص اجرای مجازات اشد بعدی به عهده دادگاه است یا قاضی اجرای احکام؟

3- منظور از عبارت (غیر قابل اجراء شود) چیست؟

4- علل قانونی (تقلیل و تبدیل قابل اجراء شدن ) شامل عفو- آزادی مشروط و نظایر آن می شود.

نظریه مشورتی:

- درصورتی که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل ویا غیرقابل اجراء شود ونوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آن مقدار از مجازات قبلی که اجراء شده برحسب مورد قابل احتساب است زیرا مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده است.

2- تشخیص مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده دادگاه صادرکننده حکم است.

3- منظور از عبارت « غیر قابل اجراء گردد» در ماده 134 این است که مجازات اشد تعیین شده امکان اجراء را از دست بدهد مانند این که به موجب قانون لغو شود یا مشمول مرور زمان گردد یا با گذشت شاکی خصوصی قبل از اجرای قسمتی از آن منتفی گردد.

4- علل قانونی هم ممکن است شامل عفو باشد وهم شامل آزادی مشروط باشد.


 نظریه شماره 97

8/7/92

1329/92/7

647-1/186-92

سوال : چنانچه حکم محکومیت از شعب کیفری دادگاه نخستین صادر گردد و حکم یاد شده در یکی ازشعب دادگاه تجدیدنظر قطعیت یابد مرجع صالح برای صدورحکم به آزادی مشروط چه مرجعی است.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از "دادگاه صادرکننده" در ماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح دردادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی، رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده حکم آزادی مشروط،‌ دادگاه تجدیدنظر می باشد. ضمناً اجرای احکام کیفری طبق بند الف ماده 3قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381به عهده دادسرا به ریاست دادستان می باشد.


 نظریه شماره 98

17/6/92

1153/92/7

653-1/186-92

سوال :

1- آیا اطلاق این ماده شامل کلیه مجازات های اصلی و تکمیلی و جایگزین حبس است یا با توجه به اینکه این ماده در فصل نهم آمده است فقط در مورد مجازاتهای جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد.

2- منظور از دادگاه در این ماده کدام دادگاه است چنانچه رای از دادگاه تجدیدنظر در مقام تایید رای دادگاه بدوی صادر شده باشد مرجع اتخاذ این تصمیم مقرره در ماده 80 دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر .

3- همچنین خواهشمند است با توجه به قانون جدید اظهارنظر فرمایید درتعدد مجازاتهای ملاک اولیه اشد بودن مجازات ترتیب درجات است یا نوع مجازاتها (موضوع تبصره دو و سه ماده 19 ق.م.ا)

نظریه مشورتی:

1- مقررات ماده 80 قانون مجازات اسلامی در فصل نهم (مصوب 1392) فقط ناظربه مجازاتهای جایگزین حبس است.

2- با توجه به ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییری در حکم صادره از جمله اعمال مقرات ماده 80 قانون مجازات اسلامی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از "دادگاه" در ماده 80 قانون مذکور، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء (رأی قطعی ) را صادرکرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه بدوی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأئید و یا این مرجع پس ازنقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی است.

3- هر چند مجازاتهای تعزیری از نظر شدّت و ضعف درجه بندی شده است، ­مع الوصف نظر به اینکه در درجه بندی مجازاتها درهر درجه انواع مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از لحاظ نوع مورد مقایسه قرار گیرند و در صورت غیر همنوع بودن با رعایت تبصره 3 ماده 19 اقدام می شود.


 نظریه شماره 99

1/7/92

1291/92/7

657-1/186-92

سوال :

1- با توجه به اینکه درمواد 114و115 قانون مجازات اسلامی سال 1392 احراز توبه برای قاضی ذکر شده آیا بازپرس می تواند در صورت احراز توبه متهم قرارموقوفی یا منع تعقیب صادرنماید یا اینکه بایستی پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و تصمیم گیری در این خصوص فقط از اختیارات دادگاه است.

2- چنانچه متهم در دادگاه بدوی قبل ازصدورحکم توبه نماید و توبه او برای قاضی دادگاه محرز شود آیا باید ابتدا برای اومجازات تعیین نماید وسپس درخصوص توبه تصمیم­گیری نماید دراین صورت باید حکم به سقوط مجازات صادرنماید یا قرار یا اینکه بعد از احراز توبه نیازی به تعیین مجازات نیست.

3- چنانچه متهم بعد ازصدور حکم بدوی وقطعیت آن درمرحله بدوی توبه نماید و توبه او برای دادگاه محرز باشد آیا دادگاه میتواند درخصوص سقوط کردن مجازات تصمیم­گیری نماید؟ آیا اصولا بعد از قطعیت حکم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر می تواند دراین زمینه تصمیم­گیری نماید.

4- آیا مقررات مربوط به توبه درمرحله اجرای حکم نیز قابل اعمال است.

نظریه مشورتی:

پاسخ سوال 1: درجرائم موجب حد به استثنای محاربه وقذف چنانچه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند واصلاح وی برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود، بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است وبازپرس حق مداخله ندارد، لکن درصورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را باصدور قرار مجرمیت وکیفرخواست به دادگاه ارسال تا اقدام مقتضی معمول گردد.

پاسخ سوال 2: احراز توبه مرتکب جرم مشمول حدّ توسط قاضی محکمه موجب سقوط حد و صدور قرار موقوفی تعقیب است بدون اینکه درقرار مذکور نیازی به تعیین مجازات باشد.

پاسخ سوال 3: طبق ماده 114قانون مارّ الذکردر جرائم موجب حدّ با استثنای قذف (محاربه) درصورت توبه مرتکب بعد از صدور حکم قطعی، دادگاه فقط می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست نماید.

پاسخ سوال چهارم: مقررّات ماده 114در مرحله اجرای حکم نیز قابل اعمال است.


 نظریه شماره 100

3/7/92

1304/92/7

830-1/186-92

سوال : نظربه اینکه راجع به ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اختلاف نظر وجود دارد که آیا آزادی مشروط می بایست بر مبنای قانون جدید اقدام گردد یا با توجه به عدم تصویب آیین­نامه اجرایی امکان اجرای قانون جدید وجود ندارد به عبارت دیگرآیا اجرای مقررات آزادی مشروط فصل هشتم موکول به تصویب آیین­نامه توسط ریاست محترم قوه قضائیه می باشد یا خیربا توجه به اهمیت موضوع و زندانی­دار بودن پرونده ها تسریع در اعلام نتیجه مورد درخواست میباشد.

نظریه مشورتی:

ماده 58قانون مجازات اسلامی سال 1392نسبت به ماده 38قانون مجازات اسلامی 1370مساعدتر به حال محکوم است وطبق ماده 10این قانون دراعمال مقررات آزادی مشروط باید ماده 58قانون مجازات اسلامی جدید به موقع اجرا گذاشته می شود.


 نظریه شماره 101

5/7/92

1455/92/7

843-1/186-92

سوال : مجازات جماع با میت چیست؟ درفرض که زانی واجد شرایط احصان وبا زوجه متوفی خود نکرده است.

نظریه مشورتی:

مطابق صراحت ماده 222 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جماع با میت زنا محسوبمی شود مگرجماع زوج با زوجه متوفای خود که موجب تعزیر است، بنابراین در فرض سؤال زنای مردی که احصان او ثابت شده و با میته ای که زوجه او نیست زنای محصنه بوده و مشمول مقررات ماده 225 قانون فوق الذکر می باشد.


 نظریه شماره 102

18/6/92

1164/92/7

855-1/186-92

سوال : آیا بزه خیانت در امانت تعزیری است یا حدی شرعی وبا توجه به مواد 105 و 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل مرورزمان می گردد یا خیر؟ وآن را قابل تفکیک از بزه حدی «نظر بعضی ازهمکاران بر حدی بود بزه معنونه حکایت دارد» می توان نمود یا خیر؟ وآیا صدورقرارموقوفی تعقیب دربزه مذکور قابل تصور است.

نظریه مشورتی:

جرم خیانت در امانت از جرائم احصاء شده در مواد 109 و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نمی باشد و تعزیر منصوص شرعی نیز نبوده در نتیجه مشمول مرور زمان می شود.


 نظریه شماره 103

27/6/92

1246/92/7

860-1/186-92

سوال : پیشنهاد قاضی اجرای احکام در خصوص تشدید ،تخفیف،تبدیل یا توقف موقت مجازات منوط به زندان شدن محکوم­علیه است یا اینکه قبل از زندانی شدن محکوم­علیه یا قبل از اجرای حکم نیزمی تواند چنین پیشنهاد بکند واینکه قبل ازاجرای حکم وضعیت محکوم و شرایط و آثاراجرای حکم چگونه توسط قاضی اجرای احکام قابل بررسی است؟ همچنین دادگاه درصورت قبول پیشنهاد قاضی اجرای احکام براساس کدام مواد قانونی در خصوص تشدید،تخفیف و تبدیل یا توقف موقت مجازات اقدام خواهد کرد.

نظریه مشورتی:

همان طور که در ماده 77 قانون مجازات اسلامی تصریح شده" بررسی آثاراجرای حکم در محکومٌ علیه" توسط قاضی اجرای احکام ملاک اعمال مقررات ماده مذکور می باشد، از طرفی پیشنهاد قاضی اجرای احکام درخصوص تشدید ، تخفیف، تبدیل، توقف مجازات مورد حکم موضوع ماده 77 قانون مذکور، باید در مواردی باشد که قانون تصریح نموده است، مثلاً طبق ماده 80 قانون مذکور اگر رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتاروی باشد به پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه مجازات را تقلیل می دهد ویا مطابق ماده 81 قانون مذکور، چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام مجازات تشدید می شود، اعمال مواد مذکور با لحاظ ماده 79 همین قانون منوط به آن است که حکم در حال اجراء باشد.


 نظریه شماره 104

25/6/92

1238/92/7

878-1/186-92

سوال : با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 درصورتی که فردی مرتکب 3 جرم گردید که به ترتیب به 3 سال حبس و6 ماه حبس و74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد در صورتی که به خاطرجرم اول تخریب یک سال حبس تحمل کرده بود و شاکی رضایت خود را اعلام کند در صورتی که بخواهیم مجازات دوم را اجرا کنیم باید 6ماه دیگر نامبرده تحمل حبس نماید و یا اینکه یک سال حبس بابت تخریب را محاسبه خواهیم کرد و 6 ماه منتفی و نوبت به شلاق می رسد و آیا در خصوص شلاق نیز مهلت بازداشت قبلی یک سال حبس بابت تخریب را به ازای هر روز3 ضربه محاسبه می کنیم یا خیر و به عبارت دیگر در مثال فوق الذکر اگر مجازات اول بخشی تحمل شده بود و شاکی رضایت داده و موقوفی اجرا صادر شد مجازات دوم وسوم مستقلا باید تحمل شود یا اینکه مدت حبس مجازات اول باید در نظر گرفته شود و از مجازات های دوم وسوم کاسته شود.

نظریه مشورتی:

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باتوجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تعقیب کیفری یا اجرای مجازات را به کلی موقوف می کند بنابراین اگر شخصی به مجازاتهای متعددی به علت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر محکوم شده باشد طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجراء است وچنانچه اجرای مجازات اشد به علت گذشت شاکی خصوصی موقوف گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد ومدتی که محکوم ٌعلیه بابت اجرای مجازات قبلی بوده باتوجه به این که مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده است ، بابت مجازات اشد بعدی محاسبه می شود بنابراین در فرض سؤال باتوجه به گذشت شاکی خصوصی نسبت به بزه تخریب، ادامه اجرای مجازات این جرم متوقف می شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی که 6 ماه حبس است می رسد وباعنایت به اینکه محکومٌ­علیه مدت یکسال در زندان بوده است با محاسبه این مدت در اجرای مجازات اشد بعدی، در حقیقت مجازات اشد بعدی یعنی 6 ماه حبس اجراء شده تلقی می گردد واجرای مجازات سوم نیز منتفی می گردد.


 نظریه شماره 105

25/6/92

1212/92/7

879-1/186-92

سوال : با عنایت به اینکه به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شروع به جرم کلیه جرایم مستوجب تعزیر تا درجه 5 جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده که از حیث دایره شمول شروع به جرم و میزان مجازات آن با قانون سابق دارای مغایرت است مع الوصف آیا شروع به جرم در موارد خاص مانند شروع به آدم ربایی تبصره 621 در قانون تعزیرات و قوانین خاص مانند شروع به کلاهبرداری تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید منسوخ است.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درمقام ایجاد امنیت و نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌ به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.


 نظریه شماره 106

7/8/92

1475/92/7

661-1/186-92

سوال : احتراما منظور از تعزیرات منصوص شرعی در تبصره 2 ماده 115 و تعزیر معین شرعی در ماده 135 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 چیست؟ نمونه­هایی از آن را بیان فرمائید.

نظریه مشورتی:

عزیرات منصوص و معین شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر تعیین شده است. بنابراین در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده است تعزیر منصوص و معین شرعی محسوب نمی شود. ضمناً تعزیر منصوص شرعی و معین شرعی با همدیگر مترادف می باشند و فرقی بین آنها وجود ندارد.


 نظریه شماره 107

25/6/92

1211/92/7

889-1/186-92

سوال : آیا صدورقرارتعویق حکم مختص جرایم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت ازسویی قرار موصوف قابل اعتراض است یا قطعی می باشد.

نظریه مشورتی:

صدور قرار تعویق حکم با توجه به اطلاق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شامل کلیه جرائم تعزیری قابل گذشت وغیر قابل گذشت با رعایت شرایط مقرر در بندهای ذیل این ماده می باشد در قرار تعویق صدور حکم اعم از ساده یا مراقبتی چون قرار یا حکمی از دادگاه صادر نمی شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست.


 نظریه شماره 108

22/7/92

1404/92/7

665-1/186-92

سوال :

1- نسبت به احکام متعددی که نسبت به یک موضوع مثلا صدور چک بلامحل و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صادرشده و مشمول مقررات تعدد جرم بوده آیا ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر نقض آراء متعدد و صدور رای واحد( با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه فقط مجازات اشد قابل اجراء است) قابل اجرا می باشد یا خیر؟

2- نسبت به حکم یا احکامی که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درمورد جرائم متعدد که از یک نوع نبوده صادر شده مثلا سه مورد حبس، یکی به اتهام کلاهبرداری، یکی برای سرقت ویکی برای خیانت در امانت برای متهم صادروقطعی شده است آیا وفق قانون سابق هرسه مورد حبس باید اجراء شود و یا مستند به قسمت دوم ماده134 وماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید صرفا حبس اشد باید اجراء شود؟

3- مراد از مجازات اشد در ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشد حکمی و یا اشد قانونی است؟.

نظریه مشورتی:

1- درخصوص احکام متعددی که قبل از لازم الاجراء بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392راجع به جرائم مشابه (مثلاً چک های بلامحل) صادر شده باید مطابق ماده 184قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری وبا رعایت ماده 47قانون مجازات اسلامی مصوب 1370حکم مجازات واحد صادر شود وماده 134قانون مجازات اسلامی 1392که مجازات شدیدتری را در تعدد این گونه جرائم وضع نموده به آن ها تسری ندارد.

2- در تعدد جرائم ( اعم از مشابه یا مختلف) اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در صورتی است که براساس این ماده مجازات ها تعیین شده باشد( حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد ویا بیش از حداکثر اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد) بنابراین چنانچه مجموع مجازات های مقرر در احکام سابق ازآنچه در ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده تجاوز نماید باید مطابق بند ب ماده 10قانون مؤخرعمل شود، درغیر این صورت مجموع همان مجازات ها طبق قانون سابق قابل اجراء است.

3- مراد ا ز مجازات اشد در ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات اشد مندرج در حکم است نه مجازات قانونی جرم.


 نظریه شماره 109

28/5/92

972/92/7

666-1/186-92

سوال : تخفیف و تبدیل مجازات و میزان آن در ماده 37 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده چنانچه مجازات جرمی حبس و شلاق و جزای نقدی باشد در فرض تقلیل مجازات دادگاه مجاز به اختیار میزان درجه تقلیل است یا نه به عبارتی حبس و شلاق و جزای نقدی را به ترتیب سه و دو و یک درجه تقلیل دهد.

نظریه مشورتی:

در فرضی که مجازات جرمی، حبس و شلاق و جزای نقدی است دادگاه در تقلیل هر یک از این مجازاتها برابر ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 مخیر است بنابراین اولاً می تواند همه یا برخی را تقلیل دهد، ثانیاً می تواند در صورت اقتضاء به عنوان مثال حبس را سه درجه ، شلاق را دو درجه و جزای نقدی را یک درجه تقلیل دهد.


 نظریه شماره 110

20/6/92

1206/92/7

899-1/186-92

سوال : نظربه عدم پذیرش محکومین دارای سن بیش ازهجده سال شمسی در کانون اصلاح و تربیت نحوه اجرای ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درمورد نوجوانانی که درزمان وقوع بزه کمتر ازهجده سال شمسی سن داشته ولیکن درزمان صدور رای یا اجرای حکم سنی بیش ازآن دارند به چه صورت خواهد بود نتیجه را جهت بهره ­برداری قضایی به این شعبه امر به اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات نگهداری درقانون اصلاح وتربیت منحصراً درمورد نوجوانانی قابل اعمال است که درسن نوجوانی( بین 15تا18سال) مرتکب بزه می گردند وطبیعتاً‌ هنگام اعمال مجازات زیر18سال داشته باشند، لذا نگهداری درکانون اصلاح وتربیت برای بزهکارانی که بالای 18سال دارند فاقد وجاهت قانونی می باشد ضمناً دادگاه با وجود مقررات موجود می تواند نوجوان بزهکار را به جای معرفی به کانون اصلاح وتربیت به یکی دیگر از مجازات های مقرر درماده 89وتبصره 2این ماده محکوم نماید.


 نظریه شماره 111

18/6/92

1172/92/7

667-118-92

سوال : احتراما با عنایت به اینکه شخصی درپرونده کلاسه فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده و از طرفی وی متقاضی کار در شهرداری شهرستان می باشد و از آنجائیکه درشمول دولتی بودن شهرداری­ها تردید وجود دارد لذا مستدعی است ارشاد فرمایید شهرداری ها از نهادهای دولتی است یا غیر دولتی.

نظریه مشورتی:

با توجه به قوانین موضوعه شهرداری مؤسسه دولتی محسوب نمی شود. بنابراین شخصی که به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده است با توجه به اینکه شهرداری مؤسسه عمومی غیردولتی است می تواند در شهرداری مشغول به کار شود.


 نظریه شماره 112

4/6/92

1048/92/7

668-1/186-92

سوال :

الف – در رابطه با ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 سوالات ذیل مطرح است:

1- دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزوم تقدیم دادخواست ملزم به صدور حکم به استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات می باشد

در مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم به رد عین مال می باشد چنانچه عین مال به شخص دیگری (شخص ثالث) منتقل شده باشد آیا باز هم دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال می باشد یا نه ؟

ب- در رابطه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن سوالات ذیل مطرح است.

1- ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموال و اشیاء کشف شده است یا اموال و اشیاء کشف نشده را هم شامل می شود توضیح اینکه صدر ماده تصریح به اشیاء و اموال مکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بندهای الف تا پ ماده نیز دلالت بر اموال مکشوفه دارد لکن در قسمت پایانی ماده که مبادرت به تکرار موضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیاء واموال مکشوفه نشده است

2-آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم می شود و آیا اشخاص ثالث هم می توانند به عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رای دادگاه نسبت به آن آراءشکایت و یا اعتراض نمایند

3- منظور از دادگاههای جزایی در تبصره یک ماده 215 مرقوم چه دادگاههای هستند توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاص ثالث هم می شود و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درکدام دادگاه به عمل می آید

نظریه مشورتی:

پاسخ سوال1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رأی کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد،‌زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرائمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرّر درقانون، مجازبه صدور حکم به رد مال نیز می باشد.

پاسخ سوال2- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری وبدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است وباید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود ودرمرحله اجراء‌، مال اعم از منقول وغیرمنقول باید از ید متصرّف ولو شخص ثالث خارج وبه محکومٌ‌ له تحویل داده شود.

پاسخ سوال 3- انتقال مال غیر ازمصادیق بیع فاسد است وطبق قانون مدنی بیع فاسد اثری درتملکّ ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبرنیست وباید باطل شود،‌بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم ودرصورت لزوم حکم ابطال اسناد غیرمعتبررا نیز صادر نماید.

پاسخ سوال 4: ماده 215قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده وطبع کارایشان،‌ ناظر به اشیاء کشف شده است، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء‌ واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص یا فته است، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است.

پاسخ سوال 5:درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیّت ندارد وحکمی که ازناحیه دادگاه کیفری صادر می شود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که ازمحکومٌ علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی ، انجام شده،‌ مدّعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد 146و147قانون اجرای احکام به عمل می آید. ودرخصوص جرائم مواد مخدّر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درخصوص خودرو حامل مواد مخدّر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است وبعد از صدور حکم،‌ معترض باید اعتراض خود را با درخواست ومستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.


 نظریه شماره 113

30/7/92

1436/92/7

908-1/186-92

سوال :

با عنایت به اینکه در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر روز بازداشت فرد قبل از صدور حکم به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد در مورد فردی که مدتی بازداشت بوده و در دادگاه به حبس و شلاق محکوم و سپس حبس وی توسط همان مرجع یا مرجع بالاتر تعلیق شود در این صورت
اولا: مدت بازداشت وی نسبت به چه مجازاتی محاسبه می شود؟
ثانیا: چنانچه در فرض فوق از مجازات شلاق کسر شده باشد و متعاقبا طبق ماده 50 قرار تعلیق لغو گردد مجازات حبس چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا اجرا و عدم اجرای باقیمانده شلاق در این صورت تاثیری خواهد داشت.

نظریه مشورتی:

اولاً و ثانیاً: درفرض سؤال که شخص محکوم به مجازات حبس وشلاّق شده با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس معلّق گردیده،‌ قابلیّت اجراء ندارد،‌ لذا بازداشت قبلی محکومٌ علیه بابت مجازات شلاّق طبق ماده 27قانون مجازات اسلامی 1392احتساب می گردد. چنانچه بعداً قرار تعلیق مجازات حبس به علل قانونی لغو شود، حبس مذکور قابل اجراء است.‌ ایّام بازداشت قبلی که سابقاً درخصوص مجازات شلاّق احتساب شده دیگر موردی برای احتساب مجدّد آن بابت مجازات حبس نیست، مگر پس از محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاّق مقداری از ایام بازداشت قبلی باقی مانده باشد که دراین صورت بابت مجازات حبس محاسبه می شود ودرصورت عدم محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاّق با توجه به ترتیب مقرّر درماده 27قانون یاد شده تقدّم با احتساب ایام بازداشت قبلی برای مجازات حبس است.


 نظریه شماره 114

30/6/92

1257/92/7

923-1/186-92

سوال :

با توجه به اینکه درماده 35 مکرر قانون گذرنامه برای عابرین غیرمجاز از مرز مجازات یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزارریال تا سیصدهزارریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است و حداکثر جزای نقدی بزه مذکور نیز بازدارنده نبوده و ازطرفی دربرخی موارد صدورحکم به حتی حداقل حبس 91 روز به مصلحت نمی باشد آیا دادگاه با آنکه اصالتا بین تعیین مجازات حبس و جزای نقدی مخیر است می تواند به استناد بند دو ماده سه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین متهم را به علت عبورغیرمجاز از مرز به پرداخت جزای نقدی (مثلا ده میلیون ریال) بدل ازحبس محکوم نماید و یا اعمال بندهای یک و دو ماده سه قانون مذکورمنحصرا مربوط به مواردی است (مانند مواد 37 و38همان قانون) که در مجازات اصلی فقط مجازات حبس پیش بینی شده باشد.

نظریه مشورتی:

در مواردی مانند ماده 35 مکرر قانون گذرنامه که مقنن مجازات جرم را حبس یا جزای نقدی تعیین کرده است با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی بیش از مبلغی که در قانون تعیین شده، فاقد موقعیت قانونی است و با وصف تعیین حداکثر مبلغ جزای نقدی در قانون، مورد منصرف از مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 بوده و دادگاه نمی­تواند مقررات اخیرالذکر را اعمال نماید و تبدیل حبس به جزای نقدی وفق بند 2 ماده 3 قانون یاد شده در حالت مذکور جهت تعیین جزای نقدی بیشتر توجیه قانونی ندارد.


 نظریه شماره 115

6/6/92

1088/92/7

670-105-92

سوال : درپرونده­ای خواهان (بانک) تقاضای خلع ید خوانده از پلاک ثبتی و مطالبه اجرت­المثل ایام تصرف ازتاریخ انتقال سند به انضمام خسارات دادرسی را مطرح نموده است و قضیه ازاین قرار بوده است که مالک خوانده جهت اخذ تسهیلات ملک خود را در رهن بانک قرار داده و تسهیلات اخذ نموده است تا آپارتمان احداث نماید و نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند و بانک بر اساس وکالتی که دانسته است سند را به نام خود منتقل نموده و براساس سند مالکیت تقاضای خلع ید واجرت­المثل ایام تصرف از تاریخ انتقال سند را نموده است براساس پاسخ استعلام ثبتی ملک به صورت یک قطعه زمین می باشد اما براساس نظر کارشناس درملک سه طبقه آپارتمان احداث شده است بیان فرمایید آیا امکان صدورحکم خلع ید از کل ملک وجود دارد؟ در مورد اعیانی که احداث شده و خواهان (بانک) براساس سند مالکیت مالک آن نیست چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟ آیا بدون توجه به این موضوع باید حکم به خلع ید از زمین صادر شود.

نظریه مشورتی:

درفرض استعلام که ملک در سند مالکیت یک قطعه زمین قید شده دادگاه باید براساس مفاد قرارداد فیما بین بانک و تسهیلات گیرنده احرازکند که آیا مالکیت اعیانی متعلق به بانک است یا تسهیلات گیرنده و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.


 نظریه شماره 116

23/5/92

941/92/7

671-75-92

سوال : با توجه به اینکه درصورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط فعل برای مشروط له مطابق قرارداد تنظیمی خیار فسخ ایجاد می شود که مشارالیه این حق را می بایست درمدت متعارف اعمال نماید که برابر پاسخ آن اداره در نامه معطوفی فوق مدت آن را عرف معین می کند حال سوال این است که این مدت عرفی درحقوق کشور ما معین و مشخص است؟ وچگونه این عرف برای دادگاه تحصیل می شود و یا به نظر قاضی دادگاه محول است ودرهرحال این مدت دارای ضابطه خاصی است یا درهرپرونده و مطابق نظر قاضی رسیدگی کننده می تواند متفاوت باشد.

نظریه مشورتی:

دادگاه باید در هر مورد خاص، با توجه به اوضاع و احوالی که بر موضوع حاکم است از جمله دلایلی اعمال خیار شرط از طرف صاحب حق ، عرف و عادات تجارتی ،تصرفات صورت گرفته و مانند آن زمان متعارف تشخیص دهد. بنابراین در فرض سئوال مدت عرفی دارای زمان مشخص و معینی نیست و دادگاه باید در هر مورد خاص آن را احراز نماید.


 نظریه شماره 117

2/7/92

131/92/7

933-1/186-92

سوال : چنانچه یک دوم حبس محکوم­علیه مشمول عفو قرار گیرد آیا وی میتواند بلافاصله تقاضای آزادی مشروط نماید یا اینکه ملاک تحمل مقدار قانونی حبس است تا بتواند از این امتیاز بهره مند گردد.

نظریه مشورتی:

ملاک استفاده از آزادی مشروط تحمل محکومیت حبس مندرج در حکم است، نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری ار عفو تقلیل یافته است وباید به اجرا درآید.


 نظریه شماره 118

3/7/92

1303

947- 1/186-92

سوال : منظور ازتعزیرات منصوص شرعی مذکور و تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه جرائمی است وآیا رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و سرقت ازتعزیرات منصوص شرعی تلقی می شوند یا خیر.

نظریه مشورتی:

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معیّن نوع ومقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرّر گردیده است، ولی نوع ومقدار آن معیّن نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، جرم موضوع ماده 637قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375تعزیر منصوص شرعی است، لکن سرقت تعزیر منصوص شرعی نمی باشد.


 نظریه شماره 119

6/7/92

1309/92/7

949-1/186-92

سوال : دادگاه با توجه به اینکه زمان ارتکاب جرم قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید بوده با توجه به مقررات تخفیف مجازات ماده 22 سابق جرائم متعدد متهم فرضا 3 جرم را به جزای نقدی تبدیل می نماید در زمان اجرای حکم قانون جدید مجازات اسلامی لازم­الاجرا می گردد حال با توجه به تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید آیا می بایست کماکان قاعده جمع مجازات ها را برابرقانون سابق رعایت نمود یا هر کدام از جرائمی که میزان جزای نقدی آن بیشتر است وصول و حکم را اجرا شده تلقی کرد؟ اگر میزان جزای نقدی 2 جرم از3 جرم فرض سوال مساوی باشد تکلیف چیست.

نظریه مشورتی:

مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتی به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری مختلف نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر است یا خفیف تر و با توجه به اینکه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 قاعده جمع مجازاتها در جرایم غیر مشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد و نیز در فرض سؤال باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نموده است مطابق بند ب ماده 10 قانون مؤخر باید عمل شود و در غیر اینصورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می شود.


 نظریه شماره 120

25/6/92

1223/92/7

692-1/186-92

سوال : آیا جرایم درحکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر شبیه جرم کلاهبرداری موضوع بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از شمول مرور زمان خارج می شوند یا خیر

نظریه مشورتی:

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده ودر نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود


 نظریه شماره 121

14/7/92

1371/92/7

958-1/186-92

سوال : در سال جاری قانون مجازات اسلامی با اهداف عالیه و روشن مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته ولازم­الاجرا گردیده است اما اجرای آن دربرخی موارد با ابهاماتی مواجه است لذا مستدعی است در پاسخ اعلام فرمائید.
1- آیا مقررات این قانون دربخش تکرار جرم در مورد جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می باشد؟ (با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر در مواد6 و 9 مقررات خاصی را در مورد تکرار بیان داشته است.)
2- آیا مقررات این قانون دربخش تعدد جرم درمورد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می باشد؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم درفرض اینکه در یک پرونده قضائی فردی به اتهام نگهداری 1 گرم تریاک و نگهداری2 گرم هروئین تحت تعقیب قرار گیرد نحوه تعیین مجازات به چه صورتی خواهد بود مستدعی است پاسخ به سوال سوم را به صورت تعیین مجازات دقیق اعلام فرمائید.


 نظریه شماره 122

12/6/92

1113/92/7

709-1/186-92

سوال : احتراما با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1382 ماده 17 آنکه دیه را مال تعریف نموده در صورت محکومیت فرد به پرداخت دیه آیا دیه قابلیت پذیرش تقسیط و یا اعسار را به مانند سایر دیون دارد یا خیر.

نظریه مشورتی:

یه علاوه برمجازات جنبه مالی نیز دارد واین موضوع درماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392تصریح گردیده است. با توجه به اینکه لفظ دیه درماده 2قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی نیز صراحت دارد. بنابراین درصورت محکومیت متهم به پرداخت دیه طبق مقررات اعسار قابل تقسیط خواهد بود.


 نظریه شماره 123

10/7/92

1346/92/7

965-1/186-92

سوال : آیا اتیان سوگند از ناحیه طرفین در تعزیرات موجب ثبوت با نفی مجازات می شود یا خیر.

نظریه مشورتی:

طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی سال 1392، حدود وتعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند ، لکن قصاص ، دیه، ارش وضرروزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند.


 نظریه شماره 124

3/7/92

1306/92/7

966- 1/186-92

سوال : آیا مقررات ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370وماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول افراد کشته شده غیرایرانی از جمله افاغنه هم می شود و مجوز اقامت یا فقدان آن تاثیری در موضوع دارد یا خیر.

نظریه مشورتی:

ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درشرایط عدم شناسایی قاتل یا متواری بودن وعدم امکان دسترسی به وی قابل اعمال می باشد وقانونگذار شرط خاصی برای مقتول ازحیث تابعیت ویا مذهب وی قایل نگردیده علاوه برآن قانون مجازات اسلامی جنبه سرزمینی داشته ودرمورد کلیه سکنه ی ایران با هر تابعیتی قابل اعمال می باشد وفرقی بین مقتول ایرانی و مقتول تبعه بیگانه جهت پرداخت دیه از بیت المال درصورت وجود موجبات قانونی وجود ندارد.


 نظریه شماره 125

4/6/92

1054/92/7

732-1/186-92

سوال : آیا درخصوص ایراد ضرب وجرح عمدی برای تعیین مجازات نیاز به رعایت شرایط ماده 614 می باشد یا خیر جایگاه تبصره 2 ماده 269 کجاست؟ آیا در مورد ضرب و جرح جنبه عمدی درنظر گرفته شده یا صرفا مطالبه دیه آن هم در صورت درخواست مجنی علیه می باشد.

نظریه مشورتی:

تعزیر مقرر درماده 401قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده یعنی" موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجی علیه گردد" ویا مشمول تبصره آن باشد،‌ بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تعییر رنگ پوست وتورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج درماده 614قانون مجازات اسلامی سال 1375نیست وبه طورکلی با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص، درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614قانون مجازات اسلامی 1375ویا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است و فاقد جنبه جزایی است. ضمناً با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 269آن قانون وتبصره های آن نییز منسوخ است.


 نظریه شماره 126

4/6/92

1045/92/7

750-1/186-92

سوال : با توجه به ماده 147 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال تمام قمری است لیکن وفق ماده 88 برای افراد بالای 9 سال شمسی مجازات پیش­بینی شده لذا با توجه به اینکه دختران از 8سال و9 ماه شمسی مسئولیت کیفری دارند و ازسن مذکور تا 9سال شمسی ضمانت اجرایی پیش بینی نگردیده تکلیف محاکم اطفال در صورت ارتکاب بزه در این برهه سنی چیست.

نظریه مشورتی:

نظر به اینکه طبق ماده 88قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برای اطفال ونوجوانان از نه سال تا 15سال شمسی مجازات مقرّر شده است،‌ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها درجائی که مجازات تعیین نشده نباید مجازات تعیین شود. به ویژه اینکه مجازات مقرّردرماده 88قانون فوق الذکر بر اساس تاریخ شمسی است نه قمری ولذا برای دخترانی که سن آن ها درفاصله 9سال قمری تا 9سال شمسی است به نظر می رسد که آنها را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست.


 نظریه شماره 127

7/7/92

1320/92/7

967-1/186-92

سوال : با تصویب ماده122وبندهای آن ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392( باب شروع به جرم) به عنوان قانون عام موخرمجازاتهای راجع به شروع به جرائم مندرج در ماده 128 از قانون مجازاتهای جرائم نیروهای مسلح جا مصوب 1382 به عنوان قانون خاص مقدم منسوخ گردیده یا اینکه طبق قواعد اصولی عام موخر نسبت به خاص مقدم درخصوص مورد تخصیص خواهد خورد وکیفرهای مندرج درماده 128 قانون مرقوم کماکان به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است وبا توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است ونظر به اطلاق مقررات ماده 728قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون مورد استعلام نیز مشمول این مقررات است زیرا اگر قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود، درنتیجه کلیه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای "شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122قانون مذکور وبا رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.


 نظریه شماره 128

12/6/92

1111/92/7

752-1/186-92

سوال : به استناد تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا جنایات عمدی شامل مقررات این تبصره می شود نحوه پرداخت معادل تفاوت دیه از صندوق تامین خسارت­های بدنی چگونه است.

نظریه مشورتی:

اطلاق ماده 551قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392و تبصره آن شامل دیه کلیه جنایات اعم از عمدی (که درموارد خاصّ قصاص منتفی ودیه تعلق می گیرد) وغیرعمدی است. امّا درخصوص نحوه چگونگی پرداخت آن چون مقررات مدونی تصویب نشده است ، اصلح است که مراتب را از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرسش نمایند.


 نظریه شماره 129

7/7/92

1318/92/7

968-1/186-92

سوال : نظر به اینکه درموارد متعددی پرونده­های قتل عمدی با عنایت به تحقیقات معموله و عدم شناسایی قاتل همچنان مفتوح بوده و سالیان متمادی به نتیجه مطلوب نرسیده و نمی رسد وازطرفی مطابق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که اشعار می دارد درمواردی که درپرونده­های قتل عمدی قاتل شناسایی نمی گردد و می بایست دیه مقتول ازبیت­المال پرداخت گردد لکن درماده مذکورمدت زمانی که می بایست پس از شروع به تعقیب منقضی گردد تا مطابق ماده موصوف حکم به پرداخت دیه صادر گردد قید نگردیده لذا مستدعی است در این خصوص مدت زمان سپری شده از زمان وقوع قتل اظهارنظر را معمول ونتیجه را با قید فوریت این شعبه امر به ابلاغ فرمایید.

نظریه مشورتی:

ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عملاً جانشین ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می باشد. بنابراین درفرض سؤال چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، دراین صورت با ملاک ماده 487واین که خون مسلمانی نباید هدر شود، می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد وآن به نحوی است که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه لازم بوده را انجام داده باشند که درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال ودادگاه نیز حکم به صدور دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.


 نظریه شماره 130

15/7/92

1377/92/7

سوال : احتراما با توجه به اینکه در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات­های خاصی تعیین شده است چنانچه نوجوان شانزده ساله مرتکب حمل 500 گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده 89 مجازات مرتکب تعیین شود یا بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر.

نظریه مشورتی:

درنظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372شورای نگهبان آمده است که : هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، لذا در هر مورد که حکم خاصّی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود. امّا در مواردی که قانون ساکت است،‌ مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد. با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدّر حکم خاصّی وجود ندارد، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد ومتهّم باید بر اساس بند الف ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعیین مجازات شود.


 نظریه شماره 131

15/7/92

1377/92/7

سوال : احتراما با توجه به اینکه در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات­های خاصی تعیین شده است چنانچه نوجوان شانزده ساله مرتکب حمل 500 گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده 89 مجازات مرتکب تعیین شود یا بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر.

نظریه مشورتی:

درنظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372شورای نگهبان آمده است که : هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، لذا در هر مورد که حکم خاصّی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود. امّا در مواردی که قانون ساکت است،‌ مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد. با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدّر حکم خاصّی وجود ندارد، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد ومتهّم باید بر اساس بند الف ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعیین مجازات شود.


 نظریه شماره 132

20/7/92

1391/92/7

996-1/186-92

سوال : آیا پس ازصدور حکم اعسار به تقسیط همه ساله به مبلغ اصل دیه هم اضافه می شود؟ یا فقط مبلغ اقساط دیه به نرخ روز محاسبه می شود.

نظریه مشورتی:

در مورد حکم اعسار پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را بعنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید در زمان صدور حکم به اعسار محکومٌ­علیه، پرداخت دیه اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود دادگاه به تقسیط عین( دیه) حکم صادر کند چون محکومٌ­علیه باید عین محکومٌ­به را تقسیط شده به محکومٌ­له بدهد در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.


 نظریه شماره 132

13/7/92

1355/92/7

1000-1/186-92

سوال : تاریخ ارتکاب جرم قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92لیکن تاریخ محاکمه صدورحکم بعد از اجرا شدن این قانون است چنانچه موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات فراهم باشد اعمال تخفیف براساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق امکان­پذیر است یا نه.

نظریه مشورتی:

با توجّه به صدر ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392 ومقررّات مشابه آن در ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370،در جرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می گردد. درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدّد،‌ تکرارجرم،‌ آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی ـ قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.


 نظریه شماره 133

14/7/92

1373/92/7

1001-1/186-92

سوال : مجازات جرم موضوع ماده576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات انفصال از خدمات دولتی 1 تا5 سال می باشد انفصال موقت مجازات معاون جرم موضوع ماده مذکور چیست.

نظریه مشورتی:

درفرض سؤال چنانچه باتحقیقات معموله با تشخیص قاضی رسیدگی کننده معاونتی در کا ر باشد، در جرائمی که مقنن برای معاون جرم مجازات خاصی برای آن جرم پیش بینی نکرده باشد اگر قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1392باشد، به استناد ماده 726قانون مجازات اسلامی سابق می توان برای معاون مجازات تعیین کرد اما اگر بعد از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اتهامی متوجه معاون باشد بر اساس بند ت وتبصره ذیل ماده 127این قانون عمل خواهد شد.


 نظریه شماره 134

23/7/92

1419/92/7

1009-1/186-92

سوال :

1 - درپرونده­ای که قبل ازلازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب1392 دادگاهها در مورد تعدد مادی مختلف طبق قانون سابق مبادرت به اصدار رای نموده اند اینک در مقام اجرا تکلیف اجرای احام در خصوص تعدد وعمل به ماده 134 قانون اخیرالتصویب چیست؟ آیا باید همه مجازات های مندرج در دادنامه اجرا شده یا اینکه صرفا مجازات اشد اجرا شود؟
2- در قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از کلمه تناسب مندرج در مواد 4 و5 و 8 قانون مذکور چیست؟ آیا تناسب مواد و مجازات مد نظر بوده که به تناسب ریاضی تعبیر می شود یا اینکه تناسب مجازات با شخصیت متهم تناسب عرفی؟
3- آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد 4 و5 و 8 قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد 4 و5 و8 قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟
4- آیا حداقل وحداکثر مجازات در جرایم مواد مخدر در سه ماه فوق­لذکر متصور است یاخیر؟
5- با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که اعلام نموده عمل به مقررات این فصل مجازات­هی جایگزین حبس پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده خواهد بود در بحث تبدیل حبس به جزای نقدی آیا می توان به مقررات این فصل عمل کرد یا خیر؟ درحالیکه در صدر ماده 79 آمده تعیین انواع خدمات عمومی ..... به موجب آیین نامه خواهد بود که به نظر می رسد ارتباطی با جزای نقدی نداشته باشد و مقنن که با سیاست حبس زادیی این قانون را وضع کرده در تنظیم این ماده دچار اشتباه شده می بایست لازم ا­لاجرا شدن مسائل مربط به خدمات عمومی و ... را پس از تصویب آیین نامه اعلام کند.

نظریه مشورتی:

1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیف تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجّه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجّه به این که طبق ماده 47قانون مجازات اسلامی 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی ومشخص گردد چنانچه مجموع مجازات های تعیین شده درحکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن درماده 134قانون مجازات اسلامی 1392پیش بینی نموده است، باید مطابق بند ب ماده 10قانون مؤخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء‌ می شود.
2- منظور از" تناسب مجازات" قید شده درمواد 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجّه به مقدار ودفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن وشخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می گردد.
3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 24/7/1372شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
4- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است.‌ همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید.
5- طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد. بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامی 1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79همین قانون،مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود وتا زمانی که آئین نامه موضوع ماده 79به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.


 نظریه شماره 135

29/7/92

1435/92/7

1009-1/186-92

سوال : آیا با وجود قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به خصوص قسمت مجازاتهای جایگزین آن قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت درجرائم رانندگی قابل استناد می باشد یا نسخ شده است.

نظریه مشورتی:

در مورد این که آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر، باید گفت مطابق بند یک ماده 3 در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد، به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد. باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید. در نتیجه بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیف تر و نسخ نشده است.


 نظریه شماره 136

5/8/92

1454/92/7

1034-1/186-92

سوال : آیا درجرایم عمدی اجرای احکام کیفری می بایست محکومان را جهت درج درسوابق به اداره­ی تشخیص هویت معرفی واعزام کند یا خیر.

نظریه مشورتی:

براساس ماده 1آئین نامه سجل قضائی مصوب 2/11/84 در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل ومستقّر می شود، این دفتر تابع اداره کل عفو و بخشودگی وسجل قضائی است ودادستان بر نحوه انجام وظایف آن نظارت دارد و براساس تبصره 1این ماده دفتر یاد شده مستخرجه امور ذکر شده در ماده 3را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در شهرستان صادر شده جمع آوری وحفظ می کند واستعلام ازاین دفتر برابر ماده 17امکان پذیراست در مقرّرات موضوعه متن قانونی که برای ارسال سوابق به اداره تشخیص هویت تکلیفی مقرّر نموده باشد وجود ندارد، بدیهی است اگر این اداره برابر ماده 17یاد شده سوابقی را استعلام نماید برهمین اساس اقدام می شود ودر هر حال اعزام محکومان پس از محکومیت صرفاً برای درج سوابق وانگشت نگاری وجهی ندارد.


 نظریه شماره 137

6/8/92

1462/92/7

1035-1/186-92

سوال :

1- آیا صرف ارتکاب جرم موجب حد و ...... برای لغو قرار تعلیق و صدور حکم محکومیت کفایت می کند یا اینکه دادگاه پس از محکومیت متهم به جرم موجب حد و .... مکلف به لغو قرار تعلیق است؟

2- پس ازلغو قرارتعویق آیا دادگاه باید با رعایت قاعده تعدد جرم حکم صادر نماید.

نظریه مشورتی:

1- انتساب اتهام به تنهایی نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود، زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه گردد . فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود.
2- با لغو قرار تعویق صدور حکم، دادگاه صادر کننده قرار مبادرت به صدور حکم می نماید. پس از قطعیت چنین حکمی باید با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام نماید.


 نظریه شماره 138

6/8/92

1467/92/7

1065-1/186-92

سوال : آیا قانونگذار درماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید مواد خاصی که سابقا شروع به جرمشان را جرم­انگاری کرده بوده را نسخ کرده یا آن مواد همچنان به قوت خود باقی است؟ برفرض ناسخ بودن آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مورد شروع به کلاهبرداری ارتشاء و اختلاس نیز می تواند نسخ کند یا خیر.

نظریه مشورتی:

با توجّه به اینکه مقنّن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهائی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجّه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیّه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سؤال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.


 نظریه شماره 139

5/8/92

1452/92/7

1067-1/186-92

سوال : ملاک آزادی مشروط محکومیت دردادنامه می­باشد یا محکومیت پس ازعفو که به مناسبت اعیاد به یک سوم یا یک دوم وغیره تقلیل می یابد مراتب ازطریق فاکس به شماره 05422243806 اعلام گردد.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و نظام آزادی مشروط نیزاین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده 58 قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد، بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است ،با این نظر از نظریه های قبلی به شماره های 1210/92/7 در کلاسه 837-1/186-92 و 1116/92/7 در کلاسه677-233-92عدول می شود.


نظریه شماره 140

21/8/92

1626/92/7

1230-1/186-92                                                                                   

سوال:
درصورتی که قسمتی از مجازات مرتکب در مرتبه اول مشمول عفوشده باشد آیا با توجه به ماده 98 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مفهوم تبصره 3 ماده 25 قانون مزبور و ماده 29 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرم به دلیل عفو منتفی می شود یا خیر؟ به تعبیر دیگرآیا زوال آثار جرم بر اثر عفو ذکر شده آثار و نتایج مربوط به تکرار جرم را از بین می برد یا خیر؟

نظریه مشورتی:                                   
 
با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی سال 1392، قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می گردد و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره 3 ماده 25 که در کنار آزادی مشروط قید شده است ، شامل عفو خصوصی محکومین است، ضمناً آثار مربوط به تکرار جرم در مواد مخدر مربوط به محرومیت های اجتماعی نیست، بلکه آثاری است که به طور مستقیم در میزان مجازات جرم بعدی تأثیر دارد و مقوله جداگانه ای است.
 


نظریه شماره 141

18/8/92

1567/92/7

1194-1/186-92

سوال:
 
منظورازاقل­الامرین درتبصره­ی2ماده­ی 617 قانون مجازات اسلامی جدیدچیست.؟
 
نظریه مشورتی:
 
منظور از اقل الامرین در ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده دیه آن  تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص می شود در
 
مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می گیرد.
 


نظریه شماره 142

14/8/92

1541/92/7

1193-1/186-92

سوال:
درماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده است انکاربعد از قرارموجب سقوط مجازات نیست به جز دراقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که دراین صورت درهرمرحله ولو درحین اجرا مجازت مزبورساقط و به جای آن در زنا ولواط صدمه ضربه شلاق و درغیرآنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد ابهامی که وجود دارد این است که درصورتی که درجرائمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است ومحکوم علیه اقرار به ارتکاب جرم نموده وبرهمین اساس در خصوص وی حکم به رجم ویا حد قتل صادر گردیده است درصورتی که بعد از قطعیت حکم محکوم علیه موصوف درمرحله اجرای حکم مبادرت به انکارنماید قرارسقوط مجازات صادرمی گرددیا خیرودرصورت مثبت بودن پاسخ صدورقرارمذکور و یا قرارمشابه می بایست توسط قاضی اجرای احکام کیفری صورت گیرد ویا هیات قضات دادگاه کیفری استان صادرکننده حکم قطعی.؟

نظریه مشورتی:                                                                                          
چنانچه فردی که به موجب حکم قطعی و به استناد اقرارش محکوم به حد رجم یا قتل شده قبل از اجرای حکم، ارتکاب جرم را انکار نماید باید پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود تا با توجه به ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن قرار سقوط مجازات مذکور، حکم به مجازات مقرر در این ماده را صادر نماید و قاضی اجرای احکام کیفری در این مورد وظیفه یا اختیار دیگری ندارد.
 


نظریه شماره 143

19/8/92

1588/92/7 

1167-1/186-92

سوال:
در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چنانچه در یک پرونده به جهت صلاحیت های ذاتی دو کیفرخواست صادر و یکی به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاههای عمومی ارسال گردد با توجه به اینکه دو عمل مجرمانه از متهم سرزده است آیا دادگاه مثلا عمومی باید منتظر نتیجه دادنامه صادر از سوی دادگاه انقلاب بماند تا در صورت تبرئه به عنوان عمل مجرمانه ی واحد رسیدگی نماید و چنانچه محکومیت یافت با توجه به ماده 134 یاد شده با التفات به تعدد جرم مجازات تعیین نماید؟ و همین امر ممکن است از سوی دادگاه دیگر مثلا انقلاب نیز مصداق پیدا کند در نتیجه هر دو دادگاه تا ابد منتظر نتیجه دادگاه دیگر باشند؟ یا وفق ماده55 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود که البته در اینصورت تکلیف دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می کند با توجه به وجود جرم غیر مهمی که چه بسا در دادگاه صالح تبرئه شود آیا برای تعیین مجازات رعایت تعدد لازم است یا نه.؟

نظریه مشورتی:

چنانچه هر یک از اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف ( دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) باشد رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد متهم ممکن نیست و طبق ماده 55 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاهها به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود مطابق مقررات قانونی و بدون لحاظ تعدد جرم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمایند.
 


نظریه شماره 144

15/8/92

1553/92/7 

 1129-1/186-92

سوال:
چنانچه شخصی ازآزادی مشروط استفاده کرده باشد ودردوران آزادی مشروط مرتکب جرم شده و با لغو آزادی مشروط به زندان معرفی ومابقی حبس اول وتمامی حبس دوم را به طورکامل تحمل کند وپس ازآزادی اززندان مجددا به علت ارتکاب بزه جدید به حبس محکوم شود آیا پس ازتحمل مجازات سومین حبس می تواند تقاضای آزادی مشروط نماید یا خیر؟ درواقع منظورقانونگذارازاینکه دربند ت ماده58 قانون مجازات اسلامی جدید مقررکرده محکوم­علیه قبلا ازآزادی مشروط استفاده نکرده باشد این است که حتی یک روز با آزادی مشروط اززندان آزاد نشده باشد یا اینکه اگرآزادی مشروط لغوشود وبه زندان معرفی گردد چنین تلقی میشود که درنهایت ازآزادی مشروط استفاده نکرده است.؟

نظریه مشورتی:                                                                                          
 
در فرض استعلام که محکومٌ­علیه در دوران آزادی مشروط خود مرتکب جرم شده و سپس با لغو آزادی مشروط مجدداً به زندان معرفی و پس از تحّمل حبس مجازات اوّل و اتمام حبس مجازات دوّم از زندان ترخیص گردیده و برای بار سوّم به علت ارتکاب جرم جدید به حبس محکوم گردیده است، با عنایت به بند ت ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 چون وی قبلاً از آزادی مشروط بهره مند شده است،بنابراین حق استفاده مجدد از آزادی مشروط در مورد ارتکاب جرم سوّم را ندارد.
 


نظریه شماره 145

1589/92/7

19/8/92

1128-1/186-92

سوال:
چنانچه افراد کمتر از18 سال تمام دردادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده وحق تصرف دراموال خود را ندارند چنانچه محکوم له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسارازدادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق درمورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل ازپایان 18 سالگی می توان آنها را بازداشت نمود یاخیر؟

نظریه مشورتی:
مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ،‌مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال ، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره 30/3/10/1364 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ­ علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی« ممتنع» صدق نمی کند نمی توان مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را در مورد وی اعمال نمود.


نظریه شماره 146

13/8/92

1518/92/7 

1116-1/186-92

سوال:
با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و قید عبارت قسمت اخیر این ماده مقررات این فصل پس ازتصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود ازآنجا که آیین نامه مذکور تصویب و ابلاغ نگردیده آیا تعیین مجازات­های جایگزین حبس به غیر ازخدمات عمومی رایگان موضوع ماده 64 این قانون قابل اعمال است.؟
نظریه مشورتی:
طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات های جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامی مصوَب 1/2/1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجَه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود.
 


نظریه شماره 147

13/8/92

1522/92/7

1057-1/186-92    

سوال:
اولا:اعمال مجازات­های جایگزین حبس موضوع مواد 65 الی 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مستلزم اعلام گذشت از سوی شاکی آن چنان که در ماده 64 آن قانون آمده میباشد یاخیر؟
ثانیا:با تصویب قانون فوق بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟
ثالثا:با توجه به بند الف ازماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا تعیین حبس کمتر از 91 روز مجاز میباشد یا خیر؟

نظریه مشورتی:                                                            
1- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
2- مطابق بند یک ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 1373،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91روز حبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده 3 قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند 2 قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.
3- چون یکی از مجازاتهای درجه 8 ،حبس تا 3 ماه می باشد، لذا تعیین حبس کمتر از 3 ماه بلا اشکال است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از 3 ماه می باشند.
 


نظریه شماره 148

7/8/92

1472/92/7

 1039-1/186-92

سوال:
1-   نظربه اینکه درماده­ی 58 قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف 3 ماده­ی38 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1375 جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی ننموده است و با توجه به اینکه اکثر محکومیتهای حبس توام با جزای نقدی بوده دراین موارد اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد آیا جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را به دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط ارسال کند.
2-   درماده­ی 58 قانون مجازات جدید آیا قاضی اجرای احکام می تواند بعد ازعدم احرازشرایط بندهای الف و ب پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را به دادگاه ارسال کند واصولا قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد.
3-   نظر به اینکه هر ساله بسیاری ازحبس محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرارمی گیرد و ازطرفی محکوم وفق ماده­ی 58 قانون مجازات اسلامی پس از طی یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی مانده تقاضای آزادی مشروط  می کند آیا این درخواست قابل پذیرش بوده یا خیر؟ فی­المثل محکومی به 10 سال حبس محکوم شده یک ونیم سال آن مجازات را تحمل نموده ونصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل نموده آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ وصرفا  می بایست محکوم نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟
4-   طبق ماده­ی 37 قانون مجازات اسلامی جدید قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند آیا بعد از قطعیت حکم قاضی دادگاه می تواند در راستای اعمال ماده 277 قانون دادرسی کیفری حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفا می تواند در چارچوب ماده­ی 37 اقدام به تخفیف کند.
5-   حسب ماده­ی 25 قانون مجازات جدید چنانچه محکوم­علیه دارای سابقه کیفری موضوع بند الف ،ب پ نداشته باشد اما جرایم دیگر محکومیت داشته باشد آیا درگواهی­های صادره فقدان سابقه کیفری صادر گردد یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.؟
 
نظریه مشورتی:

1- مقنن درماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1ماده 31این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.

2- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده 58قانون مجازات اسلامی 1392وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.

3- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند وبا توجّه به اینکه واژه مجازات مذکور درماده 58قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط« مجازات تقلیل یافته پس از عفو» می باشد.

4- بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده 277قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود.

5- با توجّه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392،‌ محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده مذکور، محکومٌ علیه فاقد سوء‌ پیشینه محسوب می گردد ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادر گردد.
 


نظریه شماره 149

29/7/92

1433/92/7

شماره پرونده92-168/1-1076

نادیده گرفتن دستور مقام قضائی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است توسط متجاوز طبق قوانین کیفری به خودی خود  فاقد وصف جزائی  و قابل تعقیب نیست، البته مأمورین انتظامی در اجرای دستور باید به نحوی اقدام نمایند که متجاوز تجدید تجاوز ننماید. النهایه هرگاه ابزار کار یا مصالح ساختمانی نیز به دستور دادگاه توقیف شده باشد، موضوع می تواند مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی شود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.ق

چنانچه دادستان درراستای تبصره ماده690 قانون مجازات اسلامی عملیات ساختمانی و دیوار چینی شخصی که به اتهام تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار گرفته را توقیف نماید ولی متهم بدون توجه به دستور مقام قضایی همچنان به ادامه عملیات ساختمانی و دیوارچینی ادامه دهد وشاکی به عنوان دخالت دراموال توقیف شده مجددا علیه نامبرده به استناد ماده 663 قانون مجازات اسلامی شکایت نماید آیا میتوان وی را تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر.


نظریه شماره 150

18/8/92

1568/92/7

شماره پرونده92-168/1-1075

1-  دادگاه نمی تواند به عنوان تتمیم مجازات محکومٌ­علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 1375 و ماده23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مؤید این معناست. ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقباً دادگاه نمی تواند از حکم سابق خود عدول نماید.

2-  ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که هم اکنون ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جایگزین آن گردیده است ، تنها بر لزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء‌و اموال کشف شده اعطاء نمی کند.ق

3-  درصورتی که دادگاه حکم تتمیمی ممنوعیت ازمرخصی برای متهم صادر کند و پس از گذشت مدتی از تحمل کیفر محکوم اصلاح و موجباتی برای مرخصی باشد آیا دادگاه میتواند با اتخاذ تصمیم از دستور سابق خود عدول نماید؟

4-  درصورتی که شخص محکوم به اقدامات تروریستی با وسیله نقلیه اقدام به حمل مواد انفجاری نماید آیا دادگاه میتواند دراجرای ماده10 قانون مجازات اسلامی وسیله حامل مواد منفجره متعلق به متهم را به نفع دولت ضبط نماید./ع


نظریه شماره 151

14/8/92

1540/92/7

1053-1/168-92

سوال:
1-آیا ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکورحق­اللهی بوده یا صرفا دارای جنبه عمومی می باشد؟
2- چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکورامکانپذیر می باشد یا خیر.
3- ضابطه تشخیص جرائم حق­اللهی ازغیر آن چه می باشد.
نظریه مشورتی:
          پاسخ سؤالات 1و2: با توجَه به ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء‌ آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد،‌ حق النّاس و جرائمی که منشاء آن ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.


نظریه شماره 152

8/8/92

1486/92/7

1004-1/168-92

سوال:

1-آیا دادگاه می تواند پس از صدور رای و فراغت از رسیدگی راسا و بدون درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام (مذکور درماده 46) قرارتعلیق اجرای مجازات صادر نماید.

2-آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند تقاضای تعلیق اجرای مجازات محکوم را با وجود شرایط لازم وقانونی به دادگاه ارسال ننماید یا اینکه دادستان مکلف است تقاضای محکوم را با وجود شرایط لازم و قانونی الزاما به دادگاه ارسال نماید

نظریه مشورتی:

1- دادگاه پس از صدور حکم با رعایت شرایط مقرّر درماده 46قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می تواند نسبت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

2- دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلّف است تقاضای محکومٌ علیه را درخصوص تعلیق اجرای مجازات به دادگاه ارسال نماید،‌ درهرحال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است.
 


نظریه شماره 153

13/7/92

1354/92/7

994-1/62-92

سوال:
درخصوص موضوع ماده 5 قانون مسولیت مدنی قسمت اخیر که اشاره می نماید جبران خسارت به صورت مستمری تعیین می گردد ودر قسمت دیگراشاره به تجدیدنظر درحکم را دارد آیا موضوع ایراد صدمه بدنی غیرعمدی دراثربی­احتیاطی درامررانندگی تصادف را نیز شامل می شود؟ آیا می توان درخصوص نظریه پزشکی که قطعی اعلام شده حکم صادرنمود و بعد ازارائه نظریه تکمیلی نسبت به مابقی مجددا حکم صادر گردد ؟ آیا منظور از تجدیدنظر درحکم شامل موردی که حکم نیز صادر نشده است می شود یا خیر.

 نظریه مشورتی:
قانون مجازات اسلامی در بخش دیات در حدی که معارض ماده 5 قانون مسئولیت مدنی هست آن را تخصیص داده است به عبارت دیگر قانون مجازات اسلامی در بخش دیات به عنوان قانون خاص جدید مخصص عام پیشین یعنی قانون مسئولیت مدنی می باشد.
بنابراین مقررات ماده یاد شده منصرف از صدمات ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی که برای آن دیه مقدره تعیین شده می باشد. زیرا در این فرض دیه دفعتاً واحده با توجه به مقررات مربوط به مهلت تادیه آن پرداخت می گردد.
 


نظریه شماره 154

8/8/92

1482/92/7

935-1/186-92

سوال:
نظر بر اینکه یکی از شعب دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که ماده ی 291 قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در فوق مربوط به زمان حاکمیت قانون دادگاههای عام است که اجرای حکم قانون توسط دادگاه صادرکننده رای صورت می گرفت و درحال حاضر مجری حکم دادستان و قضات تحت نظر ایشان است و دادگاه نقشی در اجرای حکم ندارد و تمام اقدامات اجرایی توسط دادستان صورت می گیرد اعمال ماده 291را ازاختیارات دادسرا اعلام نموده­اند خواهشمند است دراین خصوص اظهارنظر فرمایید.

نظریه مشورتی:

با توجه به صراحت ماده 291 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعمال مقررات ماده مرقوم از اختیارات دادگاه می باشد.
 


نظریه شماره 155

3/7/92

1307/92/7

930-93-92

سوال:
الف به اتهام بی­احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت به پرداخت یک فقره دیه کامل محکوم شده است خودروی ایشان دارای بیمه نبوده و ازهمان ابتدا از جهت نداشتن وثیقه و کفیل تحت عنوان قرار کیفری بازداشت بوده است درمرحله اجرای حکم ایشان جزای نقدی را پرداخت نموده لکن توان پرداخت دیه را نداشته است حال با توجه به اینکه دیه مجازات بوده آیا بدون سپرده تامین می توان بند ج ماده 17 از دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 29/3/92 ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته مبنی براینکه چنانچه محکوم­علیه در خصوص مهریه و یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات ادعای اعسار کند ادعای اعسار کند ادعای اعسار وی مطابق را با اصل بوده ومادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت وی نبوده است را اجرا کرد یا خیر؟ در صورتیکه پاسخ مثبت است آیا قبل از انقضای مهلت دو سال قانونی که

محکوم­علیه اختیار داشته در ظرف دو سال آن را پرداخت نماید می توان آن دستورالعمل را اعمال کرد یا پس از انقضای این مهلت این دستورالعمل و بحث اعسار یا عدم اعسار مورد عمل قرار می گیرد.

نظریه مشورتی:

درفرض سؤال که راننده مقصر توان پرداخت دیه را ندارد ومحکوم جزای نقدی را پرداخته موضوع منطبق است با بند ج ماده 17 دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها مصوب 29/3/1392 ریاست محترم قوه قضائیه لذا ادعای اعساروی موافق اصل بوده وموجبی برای بازداشت محکوم نمی باشد در مورد قسمت اخیر استعلام با صدور حکم قطعی به پرداخت دیه مقتضای طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به ویا تقسیط آن فراهم است هرچند مهلت های موضوع ماده 488 قانون مجازات اسلامی سال 1392 حسب مورد به پایان نرسیده باشد.
 


نظریه شماره 156

30/6/92

1263/92/7

920-233-92

سوال:
احتراما آیا درحال حاضریک ماده واحده قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 درخصوص آزادی مشروط محکومین به حبس ابد به قوت خود باقی و قابل استفاده می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26اسفند ماه سال 1337که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال های 1337خصوصاً تصریح ماده 728قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392( ماده واحده مورد استعلام) منسوخ وغیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که مادتین 38اصلاحی 27/2/1377قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370و58قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است وچون حبس ابد مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد، لذا همانطور که دربالا مذکور افتاد مادّه واحده وتبصره ذیل آن نسخ شده است.
 


نظریه شماره 157

14/8/92

1543/92/7

760-1/186-92

سوال:
                              
با توجه به لازم­الاجرا بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به تعدد جرم چنانچه شخصی مرتکب یک فقره جرم عمومی و در صلاحیت دادگاه جزائی ومرتکب دو فقره جرم مواد مخدر شود و در دو دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد آیا مورد از موارد ماده 134 ق.م.ا جدید و از موارد تشدید مجازات بوده برفرض تشدید مجازاتها آیا در این خصوص فقط یک مجازات اشد اجرا می شود یا اینکه احکام صادرشده ازدادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزائی مشمول ماده فوق­الذکر نمی باشد وهر یک مطابق روال سابق اجرا خواهد شد؟
س:آیا ماده 134 قانون جدید درخصوص محکومان قبل از لازم­الاجرا شدن این قانون ازجهت اینکه فقط یک مجازات اجرا خواهد شد اخف محسوب می شود قابل اجرا می باشد یا نه.

نظریه مشورتی:                              
1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاهها به طور جداگانه طبق مقررات به جرائم ارتکابی متهم ،بالحاظ صلاحیت ذاتی، رسیدگی و حکم صادر می نمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه های صادر کننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات با توجه به مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام می نمایند.
2- طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء
است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در
هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.
 


نظریه شماره 158

22/7/92

1403/92/7

818-182-92

سوال:                                
آقای «الف» به قصد خودکشی سلاح کمری خود را به سمت شقیقه­ی خود نشانه­گیری می کند آقای «ب» که متوجه قصد خودکشی «الف» می شود به قصد نجات وی و جلوگیری ازخودکشی «الف» با سلاح خود دست او را نشانه رفته وتیراندازی می کند و با قطع مچ دست وی او را از خودکشی باز می دارد لطفا بفرمایید:
اولا: آیا «ب» مجرم است یا خیر به چه دلیل؟
ثانیا: درصورتی که قاتل به عدم ارتکاب جرم یا عدم مسئولیت«ب» شویم توجیه و مستند قانونی آن چیست.

نظریه مشورتی:

در فرض سؤال اگر طریق دیگری برای حفظ جان شخص وجود نداشته باشد،‌با توجه به اطلاق ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و در صورت وجود شرائط مندرج در این ماده، مسئولیتی متوجه وارد کننده جرح نیست. در عین حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
 


نظریه شماره 159

5/6/92

1071/92/7

751-66-92

سوال:
با عنایت به اینکه هزاران حکم قطعی تخریب صادره ازکمیسیونهای ماده 100 شهرداری بلااقدام مانده و عملا مبنای صدور احکام تخریب در برخی موارد به جهاتی مانند تغییر طرح تفصیلی شهر یا کاربری اراضی تغییر یافته آیا از ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی میتوان استفاده نمود وبه لحاظ مساعد تلقی شده ضوابط جدید برای مالکینی که حکم تخریب ملک آنها صادر شده احکام قطعی تخریب را کمیسیونهای ماده 100 راسا نقض و حکم جدید با درنظر گرفتن ضوابط جدید صادر نمایند.

نظریه مشورتی:

ماده 10قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392ناظربه مجازات جرائم است حال آنکه کمیسیون ماده 100قانون شهرداری به تخلّفات ساختمانی رسیدگی می کند وتخلّفات ساختمانی نیز قانوناً جرم محسوب نمی شود.بنابراین ماده 10قانون مجازات اسلامی منصرف از موضوع استعلام می باشد. چنانچه آراء کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مراحل بدوی وتجدیدنظر را طی نموده وقطعیت یافته باشند پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده 100مبنی برتخریب،‌ دیگر کمیسیون مذکور حق ورود رسیدگی برای نقض رأی قطعی مزبور را ندارد وشهرداری می بایستی رأی قطعی کمیسیون ماده 100را اجرا کند مگر اینکه محکومٌ علیه رأی یا ذی نفع در اجرای ماده 10قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92(ماده 13قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85) دردیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده وخواستار نقض رأی قطعی کمیسیون ماده 100شود ومرجع اخیرالذکر نیز با بررسی دلایل، رأی قطعی کمیسیون مذکور را نقض نماید النهایه چنانچه موضوع رأی کمیسیون با تصویب مقررات جدید یا تغییر کاربری عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده باشد اجرای شهرداری می تواند با انتفاء‌ موضوع رأی از اجرای آن خودداری نماید دراین صورت نیاز به نقض رأی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
 


نظریه شماره 160

21/8/92

1622/92/7

744-1/186-92

سوال:
 
1- با توجه به ماده 36 قانون یاد شده وتبصره آن دستورانتشارمحکومیتهای قطعی مورد نظر از وظایف دادگاه صادرکننده رای می باشد یا اینکه انتشار آن از وظایف قاضی اجرای احکام می باشد و نیازی به دستور دادگاه نمی باشد؟
2- صدور حکم در دادگاه بدوی برابر مواد 39 و 40 قانون یاد شده به عنوان حکم معافیت از کیفرو قرار تعویق تعقیب قطعی است یا قابل اعتراض از سوی دادستان و شاکی پرونده می باشد و در صورت قابل اعتراض بودن مرجع تجدیدنظر آنها کجاست؟
3- در بند ت ماده 47 قانون فوق آمده است قاچاق عمده مواد مخدر و یا روان گردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان (قابل تعویق و تعلیق نمی باشد) آیا کلمه (مشروبات الکلی) (سلاح مهمات) به کلمه قاچاق عطف می شود یا به کلمه قاچاق عمده یا هیچکدام؟ (به عبارت دیگر آیا فقط قاچاق مشروبات الکلی و قاچاق سلاح و مهمات قابل تعویق و تعلیق نیست یا اینکه جرائم مربوط به آنها مشمول ماده فوق می گردد؟
4- منظور از جرائم اقتصادی (مقید در بند ج ماده 47 قانون فوق چه می باشد و شامل کدام یک از جرائم مالی (اختلاس رشوه- پور سانت--)می باشد؟

با توجه به مواد 65 لغایت 70 و 29 قانون فوق­الذکرآیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به خصوص ماده سه آن وآئین نامه ها وبخشنامه­های مربوط به آن نسخ شده یا کماکان به قوت خود باقی می باشد

نظریه مشورتی:

1- نظر به اینکه انتشار محکومیت های مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و چون تشخیص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه باید به دستور دادگاه باشد.
طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند در جرائم تعزیری درجه های 7 و 8 پس از احراز مجرمیت و با رعایت شرایطی که در این ماده مقرر گردیده، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و با توجه به آثاری که ممکن است بر چنین حکمی وارد باشد یا آنکه دادگاه در صدور حکم بعضی شرایط را مورد توجه قرار نداده باشد از نظر قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن مشمول عمومات قانون آئین دادرسی کیفری است که در ماده 232 این قانون آمده است امّا در خصوص تعویق صدور حکم به شرح ماده 40 قانون مجازات اسلامی مذکور اعم از تعویق ساده یا مراقبتی، چون حکمی از دادگاه در ماهیت موضوع صادر نمی شود و تعهدات مندرج در بندهای الف- ب ماده 41 قانون مذکور نیز با رضایت مرتکب صورت می گیرد و قرار تعویق صدور حکم هم قرار نهایی محسوب نمی شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست به ویژه اینکه اگر در مدت تعویق متهم، مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، دادگاه با لغو قرار تعویق اقدام به صدور حکم محکومیت می نماید.
2- با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می گیرد امّا با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو اینکه عمده نباشد قابل تعلیق نمی باشد.
3- با عنایت به ملاک بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است.
قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جمله ماده 3 این قانون (مصوب 1373) نیست زیرا طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت..... در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانون است امّا مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می شود که محکوم­ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و........» باشد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد و چون در مقررات
مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش­بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیست.
 


نظریه شماره 161

1380/92/7 - 15/7/92

723-16/9-92

سوال:
1- . آیا مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات و تعلیق مجازات تعویق صدور حکم و مجازات­های جایگزین حبس و ... دررابطه با مجرمین جرائم مبارزه با مواد مخدرموضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می گردد یا خیر؟
2- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه می باشد یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده زوج حبس می گردد؟
3- چنانچه پس از برگزاری مزایده در زمان معین (مثلا اول وقت اداری) برنده مزایده 10% قیمت مال موضوع مزایده را تا پایان ساعت اداری پرداخت ننماید و به بانک مراجعه ننماید اولا ضمانت اجرای عدم پرداخت قیمت مال موضوع مزایده توسط برنده مزایده چیست؟ ثانیا : آیا اجرای احکام مدنی می تواند پس از اطلاع از امتناع برنده مزایده از پرداخت 10% در همان روز در پایان ساعت اداری یا بعد از آن (خارج از وقت مقرر مزایده) صورتجلسه مزایده دیگری تنظیم نماید و مال موضوع مزایده و ارزیابی شده را به قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن به شخص دیگری واگذار نماید و صورتجلسه قبلی را الغاء نماید یا خیر؟
4- آیا قانون مجازات اسلامی جدید ناسخ ضمنی بندهای 1 و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:
 
1-نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچیک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 است وچون در ماده 38 این قانون نحوه اعمال تخفیف مقررگردیده است لذا در جرائم موضوع قانون مذکور درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود، اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات وتعویق صدور حکم نیز بجز موارد استثناء شده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ( قاچاق عمده مواد مخدر وروان گردان) درجرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بلامانع است وباتوجه به دیدگاه مقنن اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیز با رعایت مقررات مربوط به فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم موضوع قانون مذکور فاقد منع قانونی است.
4- باتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است زیرا طبق بند1ماده3 قانون مذکور در هرمورد که در قوانین مجازات کمتر از 91 روزحبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می شود که محکوم ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیراینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخرناسخ بند 1 ماده3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین باشد.
بند2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد ودرمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
 


نظریه شماره 162

2/6/92

1017/92/7

718-16/9-92

سوال:
1-   با عنایت به اینکه در موارد تعدد جرم برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات اشد قابل اجرا می باشد چنانچه مجازات اشد فاقد آثار تبعی باشد لکن مجازات اخف برابر ماده25 قانون مجازات اسلامی آثار تبعی داشته باشد آیا آثار تبعی محکومیت به مجازات جرم اخف در موارد تعدد جرم که صرفا مجازات اشد اجرا می شود نسبت به محکوم­علیه قابل اجرا می باشد یا خیر؟

چنانچه جرمی دارای دو مجازات قانونی به صورت تخییری باشد مثل شکار غیر قانونی موضوع ماده 680 قانون مجازات اسلامی 1375 که مستوجب محکومیت به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک ونیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال به صورت تخییری است ملاک درجه­بندی مجازات حبس است یا جزای نقدی.

نظریه مشورتی:
 
  1- ضابطه تشخیص مجازات اشد درمحکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرائم بدون توجه به آثار تبعی آنهاست ودرصورتی که مجازات های اصلی جرائم متعدد یکسان باشد مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد، بنابراین اگر مجازات اصلی اشد فاقد آثار تبعی باشد نمی توان آثار تبعی مجازات دیگر را برآن بارنمود زیرا طبق ماده 25قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آثار تبعی محکومیت قطعی کیفری درجرائم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان اعمال می شود ومنظور از" حکم" دراین ماده همان حکمی است که دارای آثار تبعی است لذا درفرض سوال با اجرای مجازات اشدی که فاقد آثار تبعی است مجازات دیگرکه دارای آثار تبعی است جایگاهی برای اجراء‌ ندارد به عبارت دیگر اجرای آن منتفی است بنابراین آثار تبعی آن نیز منتفی می گردد.
2- برای تشخیص درجه مجازات جرائم مطابق تبصره 2و3ماده 19مجازات اسلامی مصوب 1392باید حداکثر مجازات (مجازات اشد) ملاک قرار گیرد ودرصورتی که جرمی دارای مجازات حبس یا جزای نقدی به صورت تخییری باشد برای تشخیص درجه مجازات،‌ مجازات حبس که شدیدتر از جزای نقدی است ملاک ضابطه تعیین درجه آن است.
 


نظریه شماره 163

12/8/92

1497/92/7 

651-1/186-92

 سوال:
1- کلمه عمده مندرج در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از نظر کمی چه مقدار است؟
2- با توجه به ماده 728 و مواد 37و 38 و فصل نهم (مجازاتهای جایگزین حبس) قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منسوخ گردیده است یا همچنان کیفیت تخفیف در مواد مخدر مطابق ماده 38 مذکور باید انجام گیرد؟
3- درتعابیری ازقبیل (تا درجه هشت) یا (تا درجه هفت) در مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا غایت داخل درمغیا می باشد یا خیر؟
4- با توجه به بند الف ماده 38 که در تخفیف تقلیل حبس تا سه درجه پیش­بینی شده است و با توجه به ماده 65 که حبس درجه 8 باید به مجازات جایگزین تبدیل شود حال اگرمجازات جرمی با سه درجه تخفیف در درجه 8 قرار گیرد آیا علاوه بر تقلیل باید به مجازات جایگزین نیز تبدیل شود یا با توجه به تقلیل تبدیل ممنوع است؟ و نیز با توجه به بند ت ماده 37 تقلیل به انواع دیگر یعنی چه؟
5- با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی آیا بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منسوخ است یا خیر.

نظریه مشورتی:
 
1-با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و ..... مشخص می گردد.
2-در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مواردی به قانون عام عمل می شود که در آن قانون حکم خاص نباشد. اما چون در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور، طبق ماده 38 این قانون مقرراتی پیش بینی شده و خاص می باشد ، ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اعمال نیست.
3-با توجه به سیاق و نگارش قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد مختلف از جمله مواد 46 و 54 قانون مذکور ، غایت داخل در مغیا است.
4-وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخفّفه بر اساس بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقلیل می یابد ، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد و
تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس جایز نیست؛ زیرا ماده 65قانون مجازات اسلامی ناظر
به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می گیرد.
5- باتصویب قانون مجازات اسلامی ،1392 بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است، زیرا طبق بند1ماده3 قانون مذکور در هرمورد که در قوانین ،مجازات کمتر از 91 روزحبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می شود که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد. در غیراینصورت ،‌مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 1 ماده3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم باشد.
بند2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات در قانون، حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از 91 روز حبس باشد وچون درمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
 


نظریه شماره 164

25/4/92

767-/92/7

39-1/186-92

سوال:
برابر نص صریح ماده 47 اگر تعدد مادی مختلف نباشد با تعیین یک مجازات می تواند ازعلل مشدده کیفر باشد در کنار این نص مفاد رای وحدت رویه 608-27/6/1375 دیوانعالی کشور دلالت بر ممنوعیت محاکم در تشدید یعنی تعیین بیش از حداکثر مجازات دارد اکنون سوال این است که آیا این دو مقرره با یکدیگر تعارض ندارند؟ تکلیف محاکم کیفری در مواجهه با تعدد مادی غیر مختلف چیست؟ چگونه قاعده تشدید اجراء خواهد شد؟.

نظریه مشورتی:
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 موضوع سئوال در ماده 126 قانون مذکور پیش­بینی شده و باید به ترتیب مقرر در آن عمل کرد.
 


نظریه شماره 165

3/9/92

1695/92/7

92-88-1245

سوال:
درمتن چكي قيد شده است "بابت تضمين" و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهر نويسي به شخص ج منتقل مي كند و شخص ج نيز دعواي مطالبه وجه چك فقط به طرفيت صادركننده مطرح مي نمايد.
الف- آيا چنين چكي واجد امتيازات و تضمينات اسناد تجاري است؟
ب- آيا دعواي خواهان به كيفيت مطروحه مسموع است؟ يعني اين چك به اين كيفيت قابليت انتقال را داشته است؟
ج- با توجه به دفاع صادركننده­ي چك كه مرتكب تخلفي نشده تا ملزم به پرداخت وجه چك باشد، آيا دادگاه فقط به طرفيت صادركننده بايد وارد رسيدگي به دعواي خواهان در ماهيت امر شود؟ يعني خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقي و بر اين اساس حق طرح دعوي را دارد و دادگاه نيز بايد با توجه به دفاع صادركننده­ي چك رسيدگي نمايد؟

نظریه مشورتی:
الف و ب) قيد « بابت تضمين»‌ برروي چك با وجود ساير شرايط اساسي در چك، آن را از شمول قوانين تجارت و چك خارج نمي كند و با توجه به مراتب فوق دعواي خواهان به طرفيت صادر كننده چك قابل استماع مي باشد. ‌زيرا با توجه به ظهر نويسی آن و مسئوليت تضامني صادر كننده و ظهرنويس و آثار مربوط به ظهرنويسي برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چك مي تواند به هر كدام از آنها مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.
ج- تا زماني كه نسبت به چك، ادعائي از قبيل خيانت در امانت نشده باشد، چك مذكور قابل وصول خواهد بود.


نظریه شماره 166

23/9/92

1843/92/7

92-117-275

سوال:
الف- چنانچه 2 نفر روي چك را امضا نمايند (صادركننده چك 2 نفر است) مسؤوليت هريك از صادر كنندگان چك در مقابل دارنده چك نسبی است يا تضامني؟
ب- چنانچه بين 2 نفر صادركنند چك فوق توافق گرديده مسؤوليت هريك به ترتيب 30% و70% مبلغ چك است (چنانكه درمواردي كه كارتكس افتتاح حساب بانكها وجود دارد) اين توافق چه تاثيري درحقوق اشخاص ثالث كه اطلاعي از توافق مذكور ندارد خواهد داشت؟

نظریه مشورتی:
 
الف: با توجه به اينكه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسؤوليت امضاء كنندگان در خط طولي است و نه عرضي و اصل عدم تضامن مي باشد، بنابراين مسؤوليت هر يك از امضاء كنندگان چك صادره از حساب مشترك به ميزاني است كه در هنگام افتتاح حساب تعيين شده و اگر ميزان مسؤوليت مزبور تعيين نشده باشد، اصل بر تنصيف است.
ب: در فرض سؤال توافق صادركنندگان در مورد ميزان مسؤوليت خود كه دارنده چك از آن بي اطلاع است، تأثيري در مورد وي ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصيف مسؤوليت جاري است.


 نظریه شماره 167

30/9/92

1893/92/7

92-186/1-1434

سوال:
چنانچه اجراي مجازات جرمي به موجب قانون آيين دادرسي كيفري 87 مشمول مرور زمان شده باشد، ولي به موجب مقررات جديد قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مشمول مرور زمان نباشد، كداميك از این قوانين حاكم است؟ به عبارتي ديگر آيا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامي در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانين مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردي كه به ضرر محكوم­عليه ومنافي حقوق و امتيازات مكتسبه به موجب مقررات حاكم درزمان وقوع جرم باشد، مي­شود يا خير؟

نظریه مشورتی:
چنانچه جرمي بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئين دادرسي كيفري 87 مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعايت حقوق مكتسبه متهم يا محكومٌ عليه بايد حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقيب يا موقوفي اجراي حكم صادر شود و قانون مجازات اسلامي 92 بر آن حكومت ندارد؛ امّا جرائمي كه قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد واقع شده اند و تا زمان اجراي اين قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجّه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مشمول مقررات اين قانون مي باشند.


نظریه شماره 168
30/9/92

1894/92/7

92-168/1-1428

سوال:
شاكي در شكوائيه تقديمي به دادسرا تحت عناوين تصرف عدواني و مزاحمت عليه مشتكي عنه طرح شكايت نموده است. در جريان تحقيقات داديار تحقيق موضوع را از مصاديق ممانعت از حق تشخيص مي دهد با توجه به اينكه كليه جرائم مذكور قابل گذشت بوده وبدون شكايت خصوصي قابل تحقيق و رسيدگي نيست، حال آيا داديار تحقيق مجاز است كه در خصوص بزه ممانعت از حق تحقيقات نموده و ضمن تعقيب متهم قرار نهايي صادر نمايد يا شاكي بايد شكايت جديدي با عنوان ممانعت از حق عليه متهم طرح نمايد و در فرض اينكه شاكي پس از طرح شكايت اوليه تصرف عدواني و مزاحمت در جريان تحقيقات كلانتري يا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شكايت اوليه خود اضافه نمايد با توجه به اينكه شكايت مطابق رويه موجود طرح نشده و هزينه دادرسي پرداخت نگرديده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آيا داديار تحقيق مجاز به انجام تحقيقات و تعقيب متهم از جهت بزه ممانعت از حق مي باشد يا خير؟

نظریه مشورتی:
آنچه مورد تحقيق و رسيدگي قرار مي گيرد، رفتار مجرمانه است و عناوين مجرمانه اي كه از سوي شكات بر آن رفتار اطلاق مي شود، مبناي كار و ارجاع به قضات دادسرا نمي باشد، بلكه مهّم آن است كه رفتار مجرمانه اي به قاضي مربوطه ارجاع شود و تشخيص اينكه آن رفتار تحت كدام يك از عناوين مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضي رسيدگي كننده است.


 نظریه شماره 169
30/9/92

1893/92/7

92-186/1-1434

سوال:
چنانچه اجراي مجازات جرمي به موجب قانون آيين دادرسي كيفري 87 مشمول مرور زمان شده باشد، ولي به موجب مقررات جديد قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مشمول مرور زمان نباشد، كداميك از این قوانين حاكم است؟ به عبارتي ديگر آيا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامي در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانين مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردي كه به ضرر محكوم­عليه ومنافي حقوق و امتيازات مكتسبه به موجب مقررات حاكم درزمان وقوع جرم باشد، مي­شود يا خير؟

نظریه مشورتی:
 چنانچه جرمي بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئين دادرسي كيفري 87 مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعايت حقوق مكتسبه متهم يا محكومٌ عليه بايد حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقيب يا موقوفي اجراي حكم صادر شود و قانون مجازات اسلامي 92 بر آن حكومت ندارد؛ امّا جرائمي كه قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد واقع شده اند و تا زمان اجراي اين قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجّه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مشمول مقررات اين قانون مي باشند.


نظریه شماره 170
13/9/92

1787/92/7

738-1/186-92

سوال:
1- آيا مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از يك روز حبس كه در ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين شده است، شامل محكومان قبلي هم مي شود؟
2- با توجه به اينكه برابر تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد اكثر طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي، ده سال مي باشد، آيا به طور كلي تعديل حبس بدل از جزاي نقدي و نيز حداكثر آن كه اكنون برابر قانون جديد سه سال است، شامل محكومان مواد مخدر هم مي شود؟

نظریه مشورتی:
1- سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از يك روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392 از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون شامل كساني كه قبلاً محكوم شده اند، نيز مي شود.
2- ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي محكومين موضوع اين قانون حكم خاص و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و مطابق نظريه شوراي محترم نگهبان با قوانين عادي نسخ نمي شود. اما چون راجع به تعديل مبلغ جزاي نقدي مابازاء حبس، در قانون ياد شده حكم خاصي مقرر نشده است محكومان موادمخدر نيز از اين جهت مشمول تعديل مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ونيز ماده 28 قانون مجازات اسلامي سال 1392 مي باشند./الف


 نظریه شماره 171
13/9/92

1787/92/7

738 -1/186-92

سوال:
آيا مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از يك روز حبس كه در ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين شده است، شامل محكومان قبلي هم مي شود؟
2- با توجه به اينكه برابر تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد اكثر طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي، ده سال مي باشد، آيا به طور كلي تعديل حبس بدل از جزاي نقدي و نيز حداكثر آن كه اكنون برابر قانون جديد سه سال است، شامل محكومان مواد مخدر هم مي شود؟

نظریه مشورتی:
 
1- سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از يك روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392 از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون شامل كساني كه قبلاً محكوم شده اند، نيز مي شود.
2- ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي محكومين موضوع اين قانون حكم خاص و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و مطابق نظريه شوراي محترم نگهبان با قوانين عادي نسخ نمي شود. اما چون راجع به تعديل مبلغ جزاي نقدي مابازاء حبس، در قانون ياد شده حكم خاصي مقرر نشده است محكومان موادمخدر نيز از اين جهت مشمول تعديل مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ونيز ماده 28 قانون مجازات اسلامي سال 1392 مي باشند./الف. 


نظریه شماره 172

13/9/92

1785/92/7

1315-1/186-92

سوال:

 مردي در اثر اصابت فشنگ ساچمه­اي به ناحيه ران در 20 نقطه مجروح شده است. با توجه به اينكه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه­ها رها شده­اند وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامي ديه فرد چه ميزان است؟

نظریه مشورتی:
 
در فرض سؤال كه در اثر اصابت فشنگ ساچمه اي به ناحيه ران در 20 نقطه جراحت ايجاد شده است اگر هر يك از ساچمه ها فرورفته باشد و طبق تعريف مذكور در ماده 713 قانون مجازات اسلامي سال 92 جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب ماده 543 قانون مزبور اين جراحت ها متصل به هم يا به گونه اي نزديك به هم باشد كه عرفاً‌ يك آسيب محسوب شود، ديه آن تداخل مي كند و تنها يك ديه ثابت مي شود. در غير اينصورت مشمول ذيل ماده 541 قانون ياد شده بوده و هر جراحت نافذه ديه جداگانه خواهد داشت كه تشخيص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسيدگي كننده است./الف


 نظریه شماره 173

16/9/92

1792/92/7

865-1/186-92

سوال:
با عنايت به ماده 137 قانون مجازات اسلامي 1392 ، چنانچه شخصي به مجازات درجه شش محكوم شود، پس از قطعيت حكم مرتكب يكي ازجرايم مستوجب مجازات درجه يك الي شش شود آيا جرم جديد وي با توجه به سابقه محكوميت قبلي مشمول مقررات تكرار جرم و برابرمقررات قانوني مزبورمستوجب تشديد مجازات به لحاظ تكرارجرم مي باشد يا خير؟

نظریه مشورتی:
چنانچه شخصَي مرتكب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعيت حكم، مرتكب يكي از جرايم درجه يك تا شش ديگري شود، با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامي 1392، اگر حكم محكوميت قطعي اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجراي حكم نيز نشده باشد از موجبات تشديد مجازات به لحاظ تكرار جرم است؛ ولي چنانچه محكوميت قطعي اجراء شده باشد با توجه به ماده 25 قانون مرقوم كه براي جرم درجه 6 فرض اعاده حيثيت ننموده است، مشمول مقررات تكرار جرم نمي شود./الف


نظریه شماره 174

16/9/92

1801/92/7

1329-1/186-92

سوال:
حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 هرگاه پزشك درمعالجاتي كه انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد ضامن ديه است مگر آنكه ... قبل ازمعالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود وچنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي ومانند آن ممكن نگردد برائت از ولي مريض تحصيل ميشود. ماده 497 همان قانون نيز اعلام ميدارد در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
1- آيا ازمفهوم مخالف اين دو مقرره ميتوان اينگونه استنباط كرد كه در شرايط غيرضروري اخذ برائت توسط پزشك پيش ازمعالجه حسب مورد از بيمار يا ولي خاص يا عام او الزامي است به گونهاي كه نقض اين تكليف قانوني صرفنظر از اينكه در معالجه خود مرتكب تقصير (يا قصور) شده يا نشده باشد براي اوضمانآور است؟
2- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، اين امر با منطوق تبصره1 ماده 495 كه چنين بيان مي دارد درصورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نكرده باشد و بند ج ماده 158 قانون فوق كه هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع  را كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود، قابل مجازات نمي داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟
3- با لحاظ مقررات مزبور درقانون مجازات اسلامي جديد اساسا چه اثرحقوقي عملي بر اخذ برائت پيش از اعمال درماني بار است وآثارحقوقي آن چه تفاوتي با رضايت دارد؟

نظریه مشورتی:
 1و2- از ماده 495 قانون مجازات اسلامي 1392 و مفهوم مخالف آن استنباط نمي شود كه اخذ برائت توسط پزشك در موارد غيرضروري پيش از معالجه الزامي است و آنچه از ماده مذكور و تبصره آن و همچنين ماده 496 قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود اين است كههرگاه اقدام پزشك مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد و هيچگونه قصور يا تقصيري نداشته باشد براي او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نكرده و از موارد ضروري و فوري هم نباشد.
3- كلمات «رضايت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقي متفاوتي دارند. اخذ رضايت براي اعمال جراحي و طبي مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامي 1392 باعث مي شود اين اعمال قابل مجازات نباشد. زيرا هيچ كس حتي پزشك حق ندارد بدون رضايت بيمار يا ولي وي با چاقوي جراحي در بدن او جراحت ايجاد كند و نفس اين عمل صرف نظر از آثار و نتايج اگر بدون اخذ رضايت باشد جرم تلقي مي شود مگر در موارد فوري مذكور در ذيل ماده ياد شده در حالي كه اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤوليت پزشك براي پرداخت خسارت ناشي از نتايج معالجات وي است./الف


 نظریه شماره 175

17/10/92

2033/92/7

1322-1/186-92

سوال:

حسب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 اشخاصي كه در تهيه مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب تقلب شوند از قبيل آن كه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با مواد خارجي مخلوط سازند و همچنين با علم به فساد و تقلبي بودن آن مواد براي فروش آماده و يا عرضه بدارندو يا به فروش برساند و يا دارويي را به جاي داروي ديگر بدهند به مجازاتهاي ذيل محكوم خواهند شد:
الف: در صورتي كه استعمال مواد دارويي منحصرا علت فوت باشد مجازات تهيه كننده اعدام است و در صورتي كه يكي از علل فوت باشد مجازات تهيه كننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود ... با عنايت به اين مقرره:
1-آيا با وجود تبصره 1 ماده 3 آن قانون اصلاحي 1379 اساسا ماده فوق و بندها و تبصره هاي آن كماكان به عنوان مقرره اي خاص به اعتبار قانوني خود باقي مي باشد يا آنكه به كلي نسخ گرديده است؟
2-بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارويي مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظير الكل طبي اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحيت و يا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذكور با چه مقرره اي قابل مجازات مي باشد؟
3-مقصود از تهيه كننده در ماده مورد سوال چه شخصي است و آيا به فروشنده اقلام دارويي دست ساز تقلبي كه قادر به معرفي سازنده نيست تهيه كننده قابل اطلاق است يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ فرد مذكور با چه مقرره اي قابل مجازات مي باشد؟
4-در خصوص قرار توقيف اجباري متهمين موضوع تبصره 3 ماده 18 مزبور پاسخ چيست و آيا با وضع مقررات عمومي بعدي نسخ شده است يا خير؟
5-با عنايت به تبصره 6 ماده 3 قانون صدرالذكر الحاقي 1374 به موجب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني رسيدگي به جرايم موضوع ماده 18 آن در صلاحيت چه دادگاهي است؟

نظریه مشورتی:
 1- ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي راجع به تقلب در تهيه مواد دارويي به شرح مندرج در اين ماده است در حاليكه تبصره 1 ماده 3 اصلاحي اين قانون مربوط به واردات و خريدو فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و اين دو از حيث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضي با هم ندارند.
2- ساخت هر نوع دارو يا فرآورده بيولوژيكي توسط اشخاص فاقد صلاحيت يا فاقد پروانه مطابق ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 جرم محسوب و مرتكب قابل مجازات است.
3- منظور از تهيه كننده، هريك از اشخاصي هستند كه در ماده 18 قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات هاي مقرر در ذيل ماده مذكور محكوم خواهند شد.
4- قرار بازداشت (قرار توقيف) مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده 35 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري به اعتبار خود باقي است و نسخ نشده است .
5- طبق تبصره 6 الحاقي 29/1/1374 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني رسيدگي به جرائم موضوع ماده 18 اين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است./الف


نظریه شماره 176

17/10/92

2024/92/7

1545-1/186-92

سوال:
1-آيا مرورزمان شكايت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامي ومحدوديت زماني شاكي دراعلام شكايت درجرايم قابل گذشتي كه قبل ازلازم­الاجراشدن اين قانون واقع شده است جاري است؟
2-باتوجه به اينكه درآن مهلت يكساله ازتاريخ اطلاع از وقوع جرم براي طرح شكايت پيش­بيني شده است آيا مهلت شكايت كيفري درصدورچك بلامحل ازشش ماه به يكسال از زمان صدورگواهي عدم پرداخت افزايش يافته است؟/ع

نظریه مشورتی:
 1- با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392 مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع اين قانون فوراً اجراء مي شود. لذا مقررات ماده 106 قانون ياد شده در خصوص سقوط حق شكايت كيفري به شرح مذكور در اين ماده كه در مبحث چهارم- مرور زمان پيش بيني شده است، بر جرايم سابق بر وضع اين قانون نيز تسري دارد.
2- قانون صدور چك، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شكايت كيفري و مهلت هاي مقرر در ماده 11 اين قانون كماكان به قوت خود باقي است و مقررات عام ماده 106 قانون مجازات اسلامي 1392 ناسخ خاص مقدم نيست./الف


 نظریه شماره 177

16/10/92

2013/92/7

1507-1/186-92

سوال:

 با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ماده 10 قانون سابق در خصوص تعيين تكليف اموال درمواردي كه دادگاه حكم صادرمي­نمايد آيا اموال بايد درقرار مجرميت وكيفرخواست درج شوند تا دادگاه مكلف به اتخاذ تصميم بوده يا اينكه نيازي به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا بايد اظهارنظر نمايد؟

نظریه مشورتی:
اولاً: ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، داراي صدر و ذيل است، صدر آن ناظر به تكليف بازپرس ودادستان است كه باتوجه به تصريح به عمل آمده و طبع كارايشان ناظر به اشياء كشف شده است ، اما ذيل آن ناظر به تكليف دادگاه راجع به اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثرجرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است ، مي باشد كه مطلق واعم از اشياء كشف شده وكشف نشده است و اگر در كيفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه بايد به تكليف خود عمل نمايد.
ثانياً: همانگونه كه طبق قسمت اخير بند ح ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 15/4/73 اصلاحي 28/7/1381 تصريح شده كه ...” درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي وذاتي وهم چنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل است... “بنابراين دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخيص و نظر قضائي خود اتهام مقيد دركيفرخواست را بايكي ديگر از مواد قانوني تطبيق داده وحكم قانوني موضوع را صادر نمايد. درنتيجه دادگاه تكليفي به تبعيت از نظر دادستان وماده استنادي دركيفرخواست در انشاي رأي ندارد وتغيير عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نيازي به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح كيفرخواست يا عدول دادسرا از آن نيست.


  نظریه شماره 178

16/10/92

2006/92/7

1458-1/186-92

سوال:

 با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 بيان فرمائيد در صورتي كه مرتكب نابالغ به صورت عمدي سه عدد داميه در مصدوم ايجاد نمايد كه ميزان ديه سه عدد داميه از ميزان ديه جرح موضحه بيشتر است، در اين صورت آيا بايستي عاقله ديه را پرداخت نمايد يا خود مرتكب؟ و آيا ملاك در پرداخت ديه توسط عاقله اين است كه ميزان ديه به ديه موضحه برسد يا ملاك جرح موضحه است؟

نظریه مشورتی:

با توجه به تبصره ماده 467 قانون مجازات اسلامي 92 هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطائي صدمات متعددي به هر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه يعني پنج صدم ديه كامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده 292 قانون ياد شده جنايتي كه به وسيله صغير يا مجنون ارتكاب يابد در هر حال خطاي محض محسوب مي شود./الف


 نظریه شماره 179

8/10/92

1949/92/7

1388-1/186-92

سوال:

 با لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي جديد به خصوص مواد526تا 537 آن آيا راي وحدت رويه به شماره717 مورخ 6/2/1390 هنوز قابليت استناد و اجرا دارد يا اينكه نسخ شده است؟به عبارت ديگرآيا در تصادفات رانندگي ميان دويا چند خودرو قاعده تساويمسئوليت ميان رانندگان حاكم است­ يا اينكه برحسب­ درجه تقصير(تاثيررفتار)مسئوليت خواهند داشت؟

نظریه مشورتی:
    مقررات مواد 526 تا 537 قانون مجازات اسلامي سال 1392 تعارضي با رأي وحدت رويه شماره 717 مورخ 6/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگي بين دو يا چند وسيله نقليه، يك يا چند نفر از سرنشينان به قتل برسند، همه رانندگاني كه در وقوع تصادف تقصير داشته باشند به طور مساوي مسئول شناخته مي شوند. مقررات ماده 528 قانون ياد شده مؤيد تساوي مسئوليت مقصرين در تصادفات منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان مي باشد./الف


  نظریه شماره 180

7/10/92

1930/92/7

1362-1/186-92

سوال:

 1- آيا ادله اثبات دراموركيفري موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامي جنبه­ي حصري دارد؟
2- آيا اقرار وشهادت شرعي درحدود وتعزيرات ويا ساير جرايم با عنايت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامي موضوعيت دارد يا طريقيت.؟

نظریه مشورتی:

1- ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامي 1392 احصاء شده است اما اين امر مانع از آن نخواهد بود كه امور ديگري مانند سند، نظريه كارشناس،‌ شهادت شهود غير واجد شرايط شهادت و .... كه عادتاً موجب حصول علم قاضي مي شود با عنايت به ماده 211 و تبصره يك آن ( از همين قانون) قابل استناد نباشد.
2- در جرايمي كه با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت واقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامي 1392 موضوعيت دارد مگر اينكه قاضي علم به خلاف آن داشته باشد./الف


 نظریه شماره 181

7/10/92

1928/92/7

1464-1/186-92

سوال:
 با عنايت به اينكه مقررات جديد وضع شده درقانون مجازات اسلامي مصوب 92 در باب تعيين مجازات مرتكبين جرايم متعدد ابهاماتي را دراجراي مجازت ها ايجاد نموده است لذا برخي از ابهامات موجود به شرح زير به حضور اعلام مي­گردد خواهشمند است اين مرجع را ارشاد فرمائيد:
1-آيا صدورحكم به حداكثرمجازات مقرر(درجرايم ارتكابي تا سه جرم)يا بيش از حداكثر مجازات مقرر(درجرايم ارتكابي بيش ازسه جرم)ازسوي دادگاه الزامي است يا دادگاه در اين زمينه اختيار دارد؟
2-درصورت تكليف والزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تكليف قانوني خود عمل نكند و پرونده به اجراي احكام ارسال گردد وظيفه­ي اين مرجع چيست؟
3-در اين ماده گفته شده كه .....در هريك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است .....منظور از اين قسمت ماده كه وظيفه اجراي احكام است چيست آيا اين درك از ماده كه چنانچه دادگاه مثلا حكم به پنج سال،سه سال و دو سال داده باشد اجراي احكام صرفا مجازات اشد كه پنج سال هست را مي­بايست اجرا نمايد و پس از آن بدون اجراي مجازات سه سال و دو سال محكوم­عليه را آزاد نمايد درست است؟

 نظریه مشورتی:

1-  رعايت آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص تشديد مجازات در جرايم تعزيري پيش بيني شده، الزامي است.
2- چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حيث تشديد مجازات اعمال نكند و حكم صادره قطعي شده باشد واحد اجراي احكام وظيفه اي جز اجراي حكم قطعي ندارد مگر اينكه حكم قطعي به يكي از طرق قانوني نقض يا فسخ گردد.
2-       در تعدد جرايم تعزيري دادگاه براي هر جرم مجازات جداگانه اي بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تعيين مي كند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجراي آن، اجراي مجازات هاي ديگر منتفي مي گردد و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء‌ مي گردد.


 نظریه شماره 182

30/10/92

2057/92/7

92-186/1-1520

سوال:
1-با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 كه مقررمي­دارد مبالغ مذكور درمواد 118 و119 اين قانون ازحيث تعيين مجازات ويا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد، اگر فرد نظامي طي چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه يا اختلاس نمايد به نحوي كه عمل وي مشمول مقررات تعدد جرم گردد آيا مجازات مرتكب براساس ماده121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به عنوان يك قانون خاص تعيين ميشود يا براساس مقررات عمومي ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392؟ ضمنا اين حكم درمورد تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس وكلاهبرداري نيز جاري است.
2-اگركسي مستقيما وبدون اينكه شخص ثالثي متوجه شود به هر وسيله ازقبيل ارسال پيامك ويا به صورت تلفني به ديگري امري را نسبت دهد كه مطابق قانون جرم باشد مانند اينكه تلفني به مخاطب بگويد توكلاهبرداري واين امر نزد ديگران بازگو ويا منتشر نشود آيا عمل ارتكابي را ميتوان از مصاديق افتراء دانست يا خير؟
3-اگركسي عمدا با زدن ضربه­اي به ديگري باعث مرگ مغزي وي شود ومجني عليه درحالت اغما وكما به سربرد در اين حالت با شكايت نماينده قانوني مجني عليه ورثه وبا لحاظ قراردادن قانون پيونداعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب79 مرتكب به چه مجازاتي محكوم شود؟ قصاص نفس يا پرداخت ديه جنايت برعضو؟به عبارت ديگرآيا مرگ مغزي ازمصاديق مرگ حتمي است يا خير؟درصورتي كه جواب مثبت باشد با وجودي كه مجني عليه حيات غير مغزي دارد ودركما به سر مي­برد ازلحاظ موازين شرعي وقانوني قصاص نفس مرتكب امكانپذير است ياخير؟/ع

 نظریه مشورتی:
1-آنچه در ماده 121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري آمده ناظر به مواردي است كه اخذ رشوه براي انجام موضوع خاصي به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصي مبالغي به دفعات اختلاس شده باشد كه در چنين صورتي مجموع وجوه مذكور ملاك تعيين مجازات يا صلاحيت است و يك جرم محسوب مي شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولي چنانچه فردي براي موضوعات جداگانه وجوهي به عنوان رشوه گرفته باشد يا از صندوق­هاي مختلف وجوهي را در زمانهاي متفاوت اختلاس نمايد مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
2-جرم افتراء با توّجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، جرمي مقيد به «وسيله» است امّا از نظر نوع وسيله محدوديت ندارد، با تّوجه به مثالهاي « درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع» بايد پذيرفت كه اين جرم با اطلاع يافتن يا قابليت اطلاع ديگران غير از منسوب اليه از انتساب امري كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود تحقق مي يابد و در فرض سؤال چنين شرايطي مشهود نمي باشد و در هر حال تشخيص مصداق بر عهده قاضي رسيدگي كننده است.
4-طبق ماده واحده قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 1379 و آئين نامه اجرايي اين قانون، مرگ مغزي، موت محسوب مي شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزي مجني عليه با توّجه به قانون مذكور به ويژه مقررات مواد 1و2 آئين نامه آن توسط پزشكان متخصص احراز و اعلام گردد« ميت» تلقي مي شود و آثار و احكام حقوقي و قانوني مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدي مرتكب موجب موت وي گرديده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتكب ( ضارب) است و اهداء اعضاي مجني عليه پس از موت طبق وصيت وي يا رضايت اولياء­دم تأثيري در اين قضيه ندارد.ق


 نظریه شماره 183

17/10/92

2020/92/7

92-186/1-1591

سوال:
چنانچه نوجواني كه بين 15تا 18 سال تمام شمسي داشته مرتكب يكي از جرايم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود مجازات وي بر اساس قانون مذكور تعيين مي­شود يا ماده 89 قانون مجازات اسلامي مصوب 92؟/ع

 نظریه مشورتی:
نظر به اينكه راجع به مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حكم خاصي وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد.ق


  نظریه شماره 184

14/10/92

1993/92/7

92-186/1-1364

سوال:
احتراما چنانچه ضارب دريك درگيري با قمه به شخصي حمله كند وبا ضربات پياپي به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نمايد.
1-آيا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل مي­شود؟
2- چنانچه شاكي ازقصاص مچ صرفنظر نمايدآيا مي­تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نمايد يا اينكه الزاما قصاص انگشتان درقصاص مچ داخل مي­شود وفقط يك حق براي شاكي به وجود مي­آيد./ع
  نظریه مشورتی:
در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالي باشد در حكم يك ضربه است و با تّوجه به ذيل ماده 299 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره آن فقط يك حق قصاص ( قصاص مچ) براي مجنيٌ­عليه ثابت مي شود و با توجه به ماده 390 قانون ياد شده مجنيٌ­عليه با رضايت مرتكب مي تواند به قصاص انگشتان بسنده كند.ق


  نظریه شماره 185

14/10/92

1987/92/7

92-218-1470

سوال:
1-چنانچه دعوايي در شوراي حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعواي را تقويم نكرده باشد وخوانده هم به صلاحيت شورا اعتراض ننمايد و شورا رسيدگي وراي صادر نمايد وبه راي اعتراض شود كه شورا صالح نبوده آيا دادگاه مي­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگيرد وپرونده را به شورا اعاده نمايد تا خواسته مقوم شود؟
2-چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان درجلسه شوراي حل اختلاف اعلام نمايد نسبت به خواسته اجرت­المثل كه يكصدميليون ريال كارشناسي تعيين نموده اعلام رضايت مي­نمايد شورا چه قراري بايد صادر نمايد رد دعوي يا سقوط دعوي؟
3-چنانچه دادگاه عمومي درمقام رسيدگي به راي شورا تشخيص دهد شوراي حل اختلاف صالح نبوده چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟/ع
  نظریه مشورتی:
1-تقويم خواسته به معنايي كه در طرح دعوي در دادگاههاي عمومي به موجب دادخواست مطرح مي باشد، در شوراي حل اختلاف موضوعيت ندارد؛ بنابراين با توجه به ماده 21قانون شوراهاي حل اختلاف كه اين شوراها را از تشريفات دادرسي از جمله شرايط شكلي دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص براي تقويم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهت قانوني است و اعمال ماده 350 قانون آئين دادرسي در امور مدني نيز كه ناظر به دادگاههاي تجديدنظر استان است در دادگاههاي عمومي موقعيت ندارد. امّا اين امر مانع از آن نيست كه دادگاه عمومي (مرجع تجديدنظر)براي تعيين ارزش واقعي خواسته كه ملاك صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است از جمله اقدام به تعيين كارشناس نمايد.
2- در فرض اين بند از استعلام كه ارزش خواسته توسط كارشناس در جلسه رسيدگي شورا افزون بر صلاحيت شوراي حل اختلاف تعيين شده، شورا بايد پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحيت، بايگاني و طرفين را به مرجع قضائي صالحه هدايت نمايد.
3- در صورتي كه دادگاه در رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي شوراي حل اختلاف تشخيص دهد شورا اساساً صالح به رسيدگي نبوده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد. در صورتي كه مرجع ديگري راصالح بداند پس از نقض رأي، پرونده را به مرجع صالحه ارسال مي نمايد.ق


  نظریه شماره 186

8/10/92

1953/92/7

92-186/1-1379

سوال:
آيا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهاي درجه يك حبس بيش از بيست وپنج سال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 مي­شود يا خير./ع
  نظریه مشورتی:
مجازات حبس ابد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي كه حبس بيش از 25 سال مجازات تعزيري درجه 1 پيش بيني شده است، مجازات تعزيري درجه يك محسوب مي شود.ق


  نظریه شماره 187

14/10/92

1988/92/7

92-186/1-875

  نظریه مشورتی:
1-با توجه به اينكه در ماده 262 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دو مصداق براي       سبّ نبي بيان شده است، يعني قذف و دشنام، و دشنام به معناي نام زشت، فحش، طعنه، بهتان و لعن است بنابراين هر گفتار يا نوشته اي كه دلالت بر اين معاني داشته باشد، سب محسوب       مي شود.
2- هر اهانتي سبّ نبي محسوب نمي شود و چنانچه مصداق بند يك باشد، سبّ­نبي محسوب مي گردد.
3- وصف عظام يك وصف احترامي است و شامل كليه پيامبران الهي مي گردد.
4- در مواردي كه مطالب اهانت آميز به پيامبر اسلام(ص) و يا انبياء ديگر از مصاديق سب نباشد مطابق ماده 513 قانون مجازات اسلامي مصّوب 1375 تعيين مجازات مي گردد.
5- دشنام يكي از مصاديق توهين و اخص از آن است و مفهوم آن به شرح بند يك است و تشخيص آن بالحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص به عهده قاضي رسيدگي كننده است.ق


  نظریه شماره 188

نظریه شماره 1899/92/7 مورخ 1/10/92

1462-1/186-92
 
 سوال:

احتراما نظربه اينكه حسب بند ماده 109 قانون مجازات اسلامي جرائم اقتصادي از جمله كلاهبرداري مستثني ازشمول مرورزمان اجرا مي باشند مستدعي است با توجه به نظرات مختلف قضائي درسطح استان ارشاد شود آيا بزه انتقال مال غير كه حسب نظريه شماره 1353/7 مورخ 4/3/84 آن اداره درحكم كلاهبرداري است و با توجه به اصل حقوقي تفسير قوانين كيفري به نفع متهم و نيز كلمه شامل در بند ب ماده 109 كه ظاهرا برخلاف كلمه مانند دلالت برحصرمي كند مشمول اين استناد مي باشد يا خير.

نظريه

فروش مال غير به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 كلاهبرداري قلمداد شده است و در نتيجه با رعايت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود./الف


  نظریه شماره 189

نظریه شماره 1919/92/7 مورخ 4/10/92

 شماره پرونده1400-1/186-92
 
 سوال:

با لحاظ تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام فرمائيد رسيدگي به جرائم مديران عامل مناطق آزاد با كدام­يك از مراجع قضايي مي­باشد./ع

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

ازمديران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب (اصلاحي 28/7/81) نام برده نشده است. بنابراين اگر ايشان عنوان ديگري مانند معاون وزير را نداشته باشند،‌ به اتهامات آنان در دادگاه عمومي محل وقوع جرم رسيدگي مي شود كه تشخيص آن با مرجع قضايي رسيدگي كننده است./الف


  نظریه شماره 190

 نظریه شماره 1924/92/7 مورخ 7/10/92

1449-1/186-92
 
سوال:

به موجب تبصره3 ماده 703 اصلاحي قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات دادگاه  نمي­تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراي مجازات مقرر در مادتين702 و 703 اين قانون را صادرنمايد بر اساس بند ت ماده47 قانون مجازات اسلامي مصوب1/2/92 آيا قيد قاچاق عمده صرفا مربوط به مواد مخدر روان­گردان بوده يا شامل مشروبات الكلي و سلاح ومهمات نيزمي­باشد به عبارتي خريد وفروش نگهداري درغير موارد قاچاق عمده قابل تعليق است يا نه ومقررات اين بند ناسخ تبصره 3 ماده 703 قانون اول­الذكر مي باشد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجّه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392 ممنوعيت تعويق صدور حكم ونيز تعليق اجراي مجازات صرفاً شامل " قاچاق عمده مشروبات الكلي" يعني وارد كردن مشروبات الكلي به طور عمده به كشور ايران يا خارج كردن آن از كشور است وبه جرايم حمل ونگهداري مشروبات الكلي در داخل كشور تسّري ندارد. لذا با عنايت به مغايرت بند مذكور با تبصره 3ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1387، توجهاً به ماده 728 قانون مجازات اسلامي 1392، بايد طبق قانون مؤخرالتصويب كه ناسخ قسمت هاي مغاير قانون مقدم است وآخرين اراده مقنن مي باشد،عمل شود. به عبارت ديگر طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامي 1392، بند ت ماده 47اين قانون، مقررات تبصره 3ماده 703قانون مجازات اسلامي مصوب 1387را در حدّ مغايرت نسخ نموده است./الف


  نظریه شماره 191

نظریه شماره 1952/92/7 مورخ 8/10/92

شماره پرونده1463-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به ماده­ي440 قانون مجازات اسلامي سابق ومواد 652 و705 قانون مجازات اسلامي جديد بفرماييد چنانچه ضربه­اي به محل ديگري غير ازمحل مندرج درقانون وارد آيد كه در اثرآن ضبط ادرار يا مدفوع در اختيار مجني عليه نباشد حكم آن چيست./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، مقنن حكم قضيه را در هر دو مورد در ماده 440 مشخص كرده بود كه ديه كامل تعلق مي گرفت. ولي در قانون مجازات اسلامي 1392 در ماده 652 حكم قضيه فقط در يك مورد اعلام شده است؛ بنابراين ماده 705 اين قانون گرچه عام و كلي است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل ديگري غير از محل مصرح در ماده 652 كه منجر به عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود) است كه ديه كامل دارد./الف


نظریه شماره 192

نظریه شماره 1947/92/7 مورخ 8/10/92

شماره پرونده1477-1/186-92
 
سوال:

1-مرتكب جرم قتل عمدي زن مسلمان مرد مسلمان)قاتل)محكوم به قصاص نفس گرديده است اولياءدم بايد پيش از اجراي حكم قصاص نصف ديه كامل را بپردازند كه توان پرداخت مالي براي رد فاصل فاضل ديه به ميزان نصف ديه كامل مرد مسلمان به محكوم­عليه را ندارند آيا به استناد تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي (ديات) اولياءدم مي­توانند از صندوق تامين خسارت­هاي بدني ازكمك مالي براي پرداخت نصف ديه كامل برخودار شوند؟ اگرپاسخ منفي است براي اينكه نصف ديه كامل ازطريق بيت­المال تاديه گردد تا حكم اجرا گردد به كجا بايد مراجعه شود؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قانونگذار براي رعايت تعادل ديه زن ومرد با لحاظ موازين شرعي مقرر نموده، مابقي آن تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود. اين تبصره شامل فرض سؤال كه مقتول زن مسلمان و قاتل مرد مسلمان است و براي قصاص قاتل اولياء دم بايد معادل نصف ديه مرد را به قاتل بپردازند تا او را قصاص نمايند، نمي شود. در چنين فرضي اگر جنايت نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد، لكن خواهان قصاص (اولياء‌ دم مقتول) تمكن از پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند، طبق ماده 428 قانون ياد شده با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه فاضل ديه از بيت المال پرداخت مي گردد./الف


نظریه شماره 193

نظریه شماره 1957/92/7 مورخ 8/10/92

 شماره پرونده1534-1/186-92
 
 سوال

باعنايت به مواد 27و 28 قانون مجازات اسلامي درخصوص احتساب ايام بازداشت وميزان جزاي نقديآيامبلغ سيصدهزارريال نسبت به محكومين قبل ازتصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال92 قابليت اجرايي دارد ويا صرفا نسبت به محكومين بعد از تصويب اين قانون اجرا گردد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از يك روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392 از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون شامل كساني كه قبلاً محكوم شده اند، نيز مي شود./الف


نظریه شماره 194

نظریه شماره 1986/92/7 مورخ 14/10/92

 شماره پرونده92-186/1-1451
 
 سوال:

در ماده 537 قانون مجازات اسلامي 92 قانونگذارضمن توجه به نقش مجني عليه در بروز جنايت درپارگراف دوم به بحث مستند بودن سرايت اصل جنايت به عمد يا تقصيرمجني عليه وضامن نبودن مرتكب به مورد سرايت كه ظاهرا اصل جنايت مي­باشد اشاره نموده است لهذا تقاضا دارد اعلام فرمائيد عبارت سرايت مندرج در اين ماده برخلاف ظاهر لغوي وادبي خود با سرايت مندرج درمواد 300و394و439و440 قانون م.ا.92 مي­تواند وحدت معنا داشته باشد وبه جنايتي غير از اولين جنايت بروز يافته اشاره كند توضيح اينكه تفسير اين ماده مي­تواند موجب شود درحوادثي مانندحوادث كار كه بين كارفرما( كه نظامات فني وبهداشت كار را رعايت نكرده)وكارگر مشاركت درسبب رخ مي­دهد مرتكب كارفرما بدون لحاظ درصد دخالت تقصير اصلا ضامن شناخته نشود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

«سرايت»در لغت به معني اثر كردن است و قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي 1392 بين اصل جنايت و آثار بعدي آن از حيث عمد يا تقصير مرتكب و يا مجنيٌ­عليه تفاوت قائل شده است از جمله ماده 537 اين قانون اشاره دارد كه چنانچه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد امّا سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيٌ­عليه باشد، مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست مثلاً اگر فردي عمداً يا در اثر تقصير جرحي به عضو شخص ديگري وارد كند و بعداً مجنيٌ­ عليه با بي احتياطي موجب آلودگي آن عضو به ميكرب شود و بر اثر اين آلودگي عضو مذكور عفونت نمايد و ناچاراً آن عضو قطع شود، كسي كه جرح را وارد كرده است ضامن قطع پاي مجنيٌ­عليه نيست، اين مفهوم تفاوتي با مفهوم سرايت در ساير مواد قانوني ندارد.ق


نظریه شماره 195

نظریه شماره 2000/92/7 مورخ 15/10/92

شماره پرونده850-1/186-92

 سوال:

معروض مي دارد درماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392جرائم عليه امنيت داخلي وخارجي وجرائم سازمان يافته وقاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان­ها غير قابل تعليق عنوان گرديده است فلذا مستدعي بيان فرمائيد:
1-    چه جرائمي جرائم عليه امنيت داخلي ويا خارجي محسوب مي گردد تعريف آن چيست و كدامين جرائم از مصاديق آن محسوب مي شود؟
2-    جرائم سازمان يافته كه مشمول اين ماده است چه نوع جرائمي است؟
3-    قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان چه ميزان از مواد را شامل مي گردد و آيا حمل مواد مخدر و يا روانگردان را هم شامل مي گردد؟
4-    آيا قيد عمده شامل مشروبات الكلي و سلاح و مهمات هم مي باشد و يا خير./ع

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- عمده جرايم امنيت داخلي و خارجي در فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 1375 از ماده 498 الي 512 آمده است، بديهي است جرايم مشابه ديگر در متون قوانين جزايي مختلف نيز مي تواند مشمول جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي قرار گيرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مصاديقي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي تصريح شده است. تعريفي در قانون براي جرم عليه امنيت داخلي و خارجي نشده است و براي مطالعه در اين مورد مي توان به كتب حقوق جزا مراجعه نمود.
2- با عنايت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مقررات ماده 130 آن و تعريف مقرر در تبصره يك اين ماده مي توان گفت جرايم سازمان يافته، جرايمي است كه توسط گروه مجرمانه كه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي گردد، ارتكاب مي يابد.
3- با توجه به اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي 1392 ضابطه اي براي تشخيص ملاك "قاچاق عمده" تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن به عهده قاضي رسيدگي كننده است كه با توجه به اوضاع احوال پرونده از جمله ميزان، نحوه بسته بندي و غير مشخص مي گردد. 
- با توجه به ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقي 1389 منظور قاچاق مواد موضوع اين قانون، وارد كردن اين مواد به داخل كشور يا خارج كردن آن از كشور مي باشد بنابراين حمل مواد مخدر يا روان گردان هاي صنعتي غير دارويي به كشور يا خارج از كشور مي تواند مشمول عنوان قاچاق قرار گيرد ولي حمل اين مواد در داخل كشور (از شهري به شهر ديگر) مشمول عنوان قاچاق نيست.
4- قيد "عمده" در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي شامل مشروبات الكلي،‌سلاح و مهمات هم مي باشند./الف


نظریه شماره 196

نظریه شماره 2002/92/7 مورخ 15/10/92

 شماره پرونده1502-1/186-92

سوال:

1-با توجه به خاص بودن قانون مواد مخدر وموضوعيت مواد درمواد مخدر سكوت آن قانون درتعدد جرم وبا توجه به اينكه وفق ماده38 قانون مذكوردادگاه بايد با رعايت تناسب مجازات تعيين وميتواند مجازات را تا نصف حداقل تخفيف دهد آيا ماده 134 قانون مجازات اسلامي جديد در مواد مخدر جاريست؟

2-درصورتي كه اين ماده درمواد مخدرجاري باشد دادگاه محترم بايد دردادنامه مراتب را تجويز واجراي مجازات اشد را دستور دهد يا خير؟

3-درصورتي كه دادگاه هيچگونه دستوري صادر ننمايد وظيفه اجراي احكام چه             مي باشد آيا بايد پرونده را به دادگاه جهت اعمال و ارشاد در مورد ماده 134 ارسال نمايد يا اينكه مستقيما بايد اعمال نمايد؟

4-صرف ذكر اجراي مجازات اشد يا اعمال ورعايت ماده134 دردادنامه كفايت         مي كند يا خير؟ يا اينكه دادگاه بايد دستور اجراي مجازات اشد را با تعيين آن به صراحت صادر نمايد؟

5-مرجع تشخيص مجازات اشد چه مرجعي است دادگاه يا اجراي احكام؟ با توجه به اينكه اجراي احكام زيرنظردادگاه انجام وظيفه مي­نمايد ونظرات مختلفي در اين مورد وجود دارد.

6-درصورت وجود جرايم درصلاحيت مراجع مختلف وتكليف دادگاه در تجويز ماده فوق­الذكر با كدام دادگاه صالح يا شعبه مقدم و ماخر مي­باشد؟

7-با تصويب ماده134 قانون مجازات اسلامي جديدماده184 قانون آيين دادرسي كيفري جاريت يا نقض ضمني شده است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- در هر مورد كه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، حكم خاصي وجود دارد بايد بر اساس اين قانون عمل شود و در مواردي كه اين قانون ساكت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي 1392 مي باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص تعدد جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بايد عمل شود.

(2-3-4)-در صورت اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 فقط مجازات اشد قابل اجراء است اعم از اينكه در دادنامه تصريح شده باشد يا نه به عبارت ديگر درج يا عدم درج اين مطلب در دادنامه تأثيري در قضيه ندارد.

5- اگر مجازات اشد واضح بوده و توسط قاضي اجراي احكام نيز قابل تشخيص باشد نيازي به استعلام از دادگاه نيست ولي در صورت ابهام بايد از دادگاه صادركننده حكم سؤال شود.

6و7- صدور حكم واحد در خصوص شخصي كه داراي محكوميت هاي قطعي متعددي است با رعايت صلاحيت ذاتي وفق مقررات ماده 184 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 صورت مي گيرد. ضمناً ماده 184 ياد شده با ماده 134 قانون مجازات اسلامي مغايرتي نداشته و به قوت خود باقي است./الف


نظریه شماره 197

نظریه شماره 2004/92/7 مورخ 15/10/92

 شماره پرونده1456-1/186-92
 
سوال:

باتوجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 درصورتي كه مرتكب نابالغ جراحت نافذه يا جائفه ايجاد نمايد ديه آن به عهده خود مرتكب است يا عاقله او./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به مواد 711و712 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در خصوص جراحات جائفه و نافذه و ماده 467 همان قانون كه مقرر مي دارد عاقله مكلف به پرداخت ديه جنايت هاي كمتر از موضحه نيست هر چند مرتكب نابالغ يا مجنون باشد، در فرض سؤال كه جراحات وارده از ناحيه نابالغ جائفه يا نافذه است و هر كدام از اين جراحات، ديه بيشتر از موضحه دارند، در صورت ارتكاب آن توسط شخص نابالغ يا صغير، ديه بر عهده عاقله خواهد بود./الف


نظریه شماره 198

نظریه شماره 2011/92/7 مورخ 16/10/92

1544-1/186-92  
 
 سوال:

با رعايت قانون مجازات اسلامي سال70 براي يك متهم به اتهام­هاي سرقت،خيانت در امانت،كلاهبرداري حكم به محكوميتهاي متعددي صادرشده ودرحال اجراء است آيا ماده 134 قانون جديد درمورد آنها اعمال شدني است؟با مثبت بودن پاسخ شيوه اعمال آن چگونه است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در تعدد جرايم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاكميت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعدد جرايم موجب تعزير( اعم از مشابه يا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است بنابراين به طور مطلق نمي توان گفت قانون جديد اخف از قانون سابق است و در هرمورد بايد بررسي شود تا مشخص گردد كه مجموع مجازاتهاي تعيين شده بر اساس قانون سابق در جرايم مختلف بيشتر از مجازات اشدي است كه قانونگذار در ماده 134 پيش بيني نموده يا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 اين قانون عمل شود.ق


نظریه شماره 199

نظریه شماره 2016/92/7 مورخ 16/10/92

شماره پرونده1300-1/186-92
 
 سوال:

چنانچه شخصي با استفاده از ابزار سمعي وبصري تهديد به زنا نمايد و زنا نيز محقق شود حكم آن اعدام است واين موضوع را در حكم زناي به عنف بيان نموده است حال سوال اينست كه آيا حكم اعدام براي چنين شخصي(درقانون سمعي وبصري)از باب قياس مستنبط عله است يا از باب ضرورت يا اساسا حكم صادره داراي عنوان ثانوي است يا خير؟ بهرحال حكم اعدام براي چنين شخصي با كداميك از عناوين موجود در فقه اسلامي تطابق دارد ./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامي 1392 زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني، موجب اعدام زاني است وآنچه در ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امورسمعي وبصري فعاليت هاي غير مجاز مي نمايند ( مصوب 1386) از مصاديق زناي با اكراه است واعدام طبق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامي حكم اوليه مجازات مرتكب زناي به عنف است./ن


نظریه شماره 200

نظریه شماره 2022/92/7 مورخ 17/10/92

 شماره پرونده1443-1/186-92
 
 سوال

الف-اختلاس توام باجعل به ده سال حبس تعزيري پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصدميليارد ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي.
ب- رشوه به تحمل ده سال حبس تعزيري پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شش ميليارد و هشتصد ميليون ريال تحمل 74 ضربه شلاق وانفصال موقت به مدت 3 سال ازخدمات دولتي ج- مشاركت در اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به 74 ضربه شلاق محكوميت يافته كه مي­بايستي بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامي فقط مجازات اشد از ميان مجازات­هاي تعيين شده قابليت اجرا دارد خواهشمند است در موارد ذيل اين اجرا را ارشاد فرمائيد.
الف- با توجه به اينكه درخصوص اتهامات اختلاس ورشوه چندين مجازات حبس،جزاي نقدي، انفصال اعم از دائم وموقت، شلاق) پيش­بيني شده است بايد از ميان آنها شديدترين به طور مثال فقط حبس مورد اجرا قرار گيرد؟
ب- درفرض لزوم اجراي تمامي مجازات اشد يك اتهام درخصوص محكوم­عليه با توجه به اينكه در رديف مجازاتهاي مزبور به اتهام ارتشاء محكوم عليه 74 ضربه شلاق وجود دارد ليكن در رديف مجازاتهاي مربوط به اتهام اختلاس وي مجازات شلاق وجود ندارد صرفنظر از ميزان جزاي نقدي وانفصال از خدمات دولتي كه درخصوص اتهام اختلاس شديدتر است كداميك ازمجازاتهاي مربوط به اتهام اختلاس ويا اتهام ارتشاء دراين پرونده بايستي نسبت به محكوم­عليه مزبور اعمال گيرد./ع   

نظريه ادره كل حقوقي قوه قضائيه

الف- چنانچه مجازات جرمي در قانون از چند جنس مختلف باشد (مانند شلاق و جزاي نقدي و حبس) در اين صورت در صورت اثبات جرم همه آن ها بايد مورد حكم قرار گرفته و اجراء شود زيرا مجموع آن ها "مجازات قانوني" جرم است.
ب- با توجه به ميزان محكوميت هاي مذكور در استعلام و با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 تنها مجازات اشد يعني مجازات تعيين شده براي جرم اختلاس در مورد محكومٌ عليه اجراء‌ مي شود زيرا: اولاً- با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 ميزان جزاي نقدي آن از نوع مجازات هاي تعزيري درجه يك است در حاليكه مجازات 74 ضربه شلاق، تعزيري درجه 6 محسوب است.ثانياً- انفصال دائم از خدمات دولتي از مجازات هاي درجه 4 محسوب مي گردد در حاليكه انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه سال در مورد جرم ارتشاء با توجه به ماده 19 قانون مزبور از مجازات هاي درجه شش محسوب است.ثالثاً- در مقام مقايسه بين جزاي نقدي مربوط به محكوميت بزه اختلاس و ارتشاء، ميزان جزاي نقدي بزه اختلاس بيشتر است./الف


نظریه شماره 201

شماره نظریه 2029/92/7 مورخ 17/10/92

 شماره پرونده932-1/186-92
 
 سوال:

احتراما درابتداي ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 اينگونه آمده است درجرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هريك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد مجازات هر يك را بيش ازحداكثرمجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه آن تجاوز نكند تعيين مي نمايد درهريك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است واگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجرا شود مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد
درهرمورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك چهارم و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي گردد مستدعي است نظربه اينكه تعداد بسياري از محكومين اين مرجع داراي جرايم ارتكابي متعدد مي باشند و تعداد زيادي از اين دسته محكومين درحال تحمل حبس مي باشند در خصوص سوالات و ابهامات ذيل نظريه حقوقي خود را ارائه فرمائيد.
1-   آيا صدورحكم به حداكثر مجازات مقرر درجرايم ارتكابي تا سه جرم يا بيش از حداكثرمجازات مقرر درجرايم ارتكابي بيش از سه جرم ازسوي دادگاه الزامي است يا دادگاه در اين زمينه اختيار دارد.
2-   درصورت تكليف و الزام دادگاه در دومورد فوق چنانچه به تكليف قانوني خود عمل نكند وپرونده به اجراي احكام ارسال گردد وظيفه اين مرجع چيست.
3-   دراين ماده گفته شده كه درهر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است منظور ازاين قسمت ماده كه وظيفه اجراي احكام است چيست آيا اين درك ازماده كه چنانچه دادگاه مثلا حكم به 5 سال سه سال و دوسال داده باشد اجراي احكام صرفا مجازات اشد كه پنج سال هست را مي بايست اجرا نمايد و پس از آن بدون اجراي مجازات سه سال و دوسال محكوم عليه را آزاد نمايد درست است لطفا توضيحات لازم را ارائه فرمائيد.
4-   تكليف احكامي كه قبل از تصويب اين قانون درخصوص جرايم متعدد صادر گرديده است و طبيعتا بسياري از آنها مطابق اين ماده قانوني نمي باشند وهنوز به مرجله اجرا درنيامده است ويا اينكه درحال اجرا است چگونه است و وظيفه مرجع اجراي احكام در اين مورد چيست.
5-   درمورد مجازات هايي كه فاقد حداقل وحداكثر مي باشد چنانچه دادگاه مطابق اين ماده به وظيفه قانوني خود عمل نكرده باشد وظيفه مرجع اجراي احكام چيست./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- رعايت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي در خصوص تعدد جرايم ارتكابي موجب تعزير و تعيين مجازات بر اساس مقررات اين ماده از سوي دادگاه الزامي است.
2- با وصف قطعي بودن حكم، قاضي اجراي احكام كيفري، چاره اي جز اجراي حكم    لازم الاجراء ندارد و نمي تواند به ادعاي اينكه حكم صادره اشتباه است و مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي رعايت نشده، از اجراي حكم لازم الاجراء خودداري نمايد مگر اينكه حكم قطعي به يكي از طرق قانوني نقض يا فسخ گردد، (قبل از اجراي حكم داديار اجراي احكام بايد پرونده را به نظر رياست كل دادگستري استان برساند تا چنانچه حكم صادره را خلاف بين شرع تشخيص دادند از طريق تقاضاي اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اقدام نمايند.)
3- طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي در صورت تعدد جرايم ارتكابي موجب تعزير، مجازات هر يك از جرايم بر اساس ماده مزبور تعيين و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرض سؤال كه متهم به مجازات 5 سال، 3 سال،‌2 سال حبس محكوم شده است صرفاً مجازات اشد كه همان 5 سال حبس است قابل اجراء‌ است و در صورت اجراء،‌ اجراي مجازات هاي ديگر
منتفي است ضمناً دادگاه بايد در حكم خود مجازات اشد قابل اجراء‌ را تعيين كند و با فرض عدم تعيين داديار، اجراي احكام نيز چنين اختياري را دارد.
4- مطابق اصول كلي حقوق جزا قوانين ماهيتي عطف به ماسبق نمي شوند مگر آنكه نسبت به قانون سابق اخف يا مساعدتر به حال مرتكب، باشد اين مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 هم تصريح شده است در خصوص تعدد جرايم مختلف به طور مطلق نمي توان گفت كه مقررات قانون مجازات اسلامي 1392 در اين خصوص خفيف تر نسبت به قانون سابق است يا شديدتر، زيرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1370 در تعدد جرايم مختلف قاعده جمع مجازات ها اعمال مي شد در حاليكه طبق قانون فعلي فقط يك مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد بايد به طور جداگانه بررسي و مشخص گردد كه مجموع مجازات هاي تعيين شده طبق قانون سابق از مجازات اشدي كه قانون گذار در ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 پيش بيني نموده، بيشتر است يا نه و در صورت اخف بودن قانون مؤخر بايد بر اساس بند ب ماده 10 اين قانون عمل شود و الاّ مجموع مجازات هايي كه طبق قانون سابق تعيين شده بايد در مورد مرتكب اجراء شود.
5- طبق بند 2 پاسخ داده شده است./الف


نظریه شماره 202

نظریه شماره 2033/92/7 مورخ 17/10/92

شماره پرونده1322-1/186-92

سوال:

حسب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 اشخاصي كه در تهيه مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب تقلب شوند از قبيل آن كه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با مواد خارجي مخلوط سازند و همچنين با علم به فساد و تقلبي بودن آن مواد براي فروش آماده و يا عرضه بدارندو يا به فروش برساند و يا دارويي را به جاي داروي ديگر بدهند به مجازاتهاي ذيل محكوم خواهند شد:
الف: در صورتي كه استعمال مواد دارويي منحصرا علت فوت باشد مجازات تهيه كننده اعدام است و در صورتي كه يكي از علل فوت باشد مجازات تهيه كننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود ... با عنايت به اين مقرره:
1-   آيا با وجود تبصره 1 ماده 3 آن قانون اصلاحي 1379 اساسا ماده فوق و بندها و تبصره هاي آن كماكان به عنوان مقرره اي خاص به اعتبار قانوني خود باقي مي باشند يا آنكه به كلي نسخ گرديده اند؟
2-   بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارويي مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظير الكل طبي اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحيت و يا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذكور با چه مقرره اي قابل مجازات مي باشد؟
3-   مقصود از تهيه كننده در ماده مورد سوال چه شخصي است و آيا به فروشنده اقلام دارويي دست ساز تقلبي كه قادر به معرفي سازنده نيست تهيه كننده قابل اطلاق است يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ فرد مذكور با چه مقرره اي قابل مجازات مي باشد؟
4-   بر فرض اعتبار كلي ماده 18 فوق مجازات اعدام مقرر در بند الف آن با عنايت به نظام قانوني فعلي با كداميك از مجازاتهاي اسلامي حد،قصاص و تعزير انطباق دارد؟ بر فرض تعزير بودن نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 از كداميك درجات تعزير محسوب خواهد شد و آيا مي توان گفت اگرچه به عنوان مقرره اي خاص تلقي مي شود اما با وضع مقررات عمومي پس از مجازات اعدام ياد شده نسخ گرديده است ؟ در خصوص مجازات حبس دايم مقرر در بندهاي الف و ب اين ماده پاسخ چيست؟
5-   در خصوص قرار توقيف اجباري متهمين موضوع تبصره 3 ماده 18 مزبور پاسخ چيست و آيا با وضع مقررا عمومي بعدي نسخ شده است يا خير؟
6-   با عنايت به تبصره 6 ماده 3 قانون صدرالذكر الحاقي 1374 به موجب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني رسيدگي به جرايم موضوع ماده 18 آن در صلاحيت چه دادگاهي است./ع

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي راجع به تقلب در تهيه مواد دارويي به شرح مندرج در اين ماده است در حاليكه تبصره 1 ماده 3 اصلاحي اين قانون مربوط به واردات و خريدو فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و اين دو از حيث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضي با هم ندارند.
2- ساخت هر نوع دارو يا فرآورده بيولوژيكي توسط اشخاص فاقد صلاحيت يا فاقد پروانه مطابق ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 جرم محسوب و مرتكب قابل مجازات است.
3- منظور از تهيه كننده، هريك از اشخاصي هستند كه در ماده 18 قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات هاي مقرر در ذيل ماده مذكور محكوم خواهند شد.
5- قرار بازداشت (قرار توقيف) مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده 35 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري به اعتبار خود باقي است و نسخ نشده است .
6- طبق تبصره 6 الحاقي 29/1/1374 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني رسيدگي به جرائم موضوع ماده 18 اين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است./الف


نظریه شماره 203

نظریه شماره 2036/92/7 مورخ 25/10/92

شماره پرونده92-186/1-871
 
سوال:

1-    آيا بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامي( تعزيرات) را نسخ ضمني كرده است يا خير؟
2-    با عنايت به مفاد ماده 19 قانون جديد‌ آيا امكان تعيين حبس كمتر از سه ماه قابل تصور است يا خير؟ تكليف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت چيست؟
3-    با توجه به ماده 64 قانون مجازات جديد كه صدورحكم به مجازات جايگزين حبس را منوط به اعلام گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف نموده است آيا در جرائم عمدي موضوع موادد 65-66 قانون مذكور دادگاه مي تواند بدون اعلام گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف حكم به مجازات جايگزين حبس صادر نمايد يا خير؟
4-    با توجه به ماده 40 قانون مجازات جديد چنانچه بعد ازصدور قرار تعويق حكم قاضي محكمه تغيير نمايد آيا قاضي جانشين مي تواند با وصف احراز مجرميت متهم حكم به برائت وي صادر نمايد؟
5-    با توجه به مواد 401 و 447 و 567 قانون جديد درصدمات بدني عمدي منجر به جراحت حارصه يا داميه يا متلاحمه امكان تعقيب متهم ازحيث جنبه عمومي جرم وجود دارد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-با توجّه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392 ممنوعيت تعليق اجراي مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الكلي» يعني وارد كردن مشروبات الكلي به كشور ايران يا خارج كردن آن از كشور است وبه جرايم حمل ونگهداري مشروبات الكلي در داخل كشور تسّري ندارد. در تبصره 3ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب22/8/ 1387، ممنوعيت تعليق اجراي مجازات شامل كليه جرايم موضوع مواد 702 و 703 است لذا به لحاظ مغايرت مقررات مذكور با عنايت به ماده 728 قانون مجازات اسلامي 1392 بند ت ماده 47اين قانون ناسخ قسمت هاي مغاير قانون مقدم است و در موارد مغاير بايد طبق قانون  مؤخر التصويب كه آخرين اراده مقنن است عمل نمود.
2- در غير مواردي كه طبق قانون مجازات اسلامي 1392، دادگاه مجاز و مكلف به تعيين مجازات جايگزين حبس است از جمله مواد 65 و 68 قانون مذكور، دادگاه مي تواند با اعمال كيفيات مخففه با توّجه به بند الف ماده 37 قانون مزبور مجازات حبس مرتكب را يك تا سه درجه تقليل دهد هر چند كمتر از سه ماه باشد، ضمناً قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نسخ نشده است.
3- با تّوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره آن، گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف از جمله شرايط اعمال مجازات جايگزين حبس است و در جرايم موضوع مواد 65 و 66 قانون مزبور نيز احراز اين شرايط ضرورت دارد.
4- نظريه اكثريت كارگروه قوانين جزايي و كارگروه آئين دادرسي كيفري:‌طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرايم موجب تعزير درجه شش تا 8 دادگاه مي تواند پس از احراز مجرميت متهم و احراز شرايط مذكور در ماده، صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد و پس از گذشت مدت تعويق موضوع ماده 45 چنانچه قاضي دادگاه تغيير كرده باشد، قاضي جانشين بايد موضوع را بررسي و طبق تشخيص خود حكم مقتضي اعم از صدور حكم به تعيين كيفر يا معافيت از كيفر و يا برائت را صادر نمايد و قاضي جانشين مكلف به تبعيت از نظر قاضي صادر كننده قرار تعويق صدور حكم راجع به« احراز مجرميت» نيست.

نظريه اقليت كارگروه قوانين جزايي و كارگروه آئين دادرسي كيفري:

به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي تواند پس از احراز مجرميت متهم صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد لذا دادگاه دو تصميم اتخاذ مي كند: 1- احراز مجرميت 2- تعويق صدور حكم و در نتيجه دادگاه وارد ماهيت شده و حكم به مجرميت صادر مي كند و بخشي از حكم را (يعني تعيين مجازات را ) به موجب قرار تعويق ،به زمان ديگري موكول مي كند. به همين علت اين رأي قابل تجديدنظر است و پس از تجديدنظرخواهي يا انقضاي مهلت، قطعي مي شود بنابراين در اعمال ماده 45 قانون مذكور دادگاه در حدود مقررات آن ماده يعني حسب مورد تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي كند و حق صدور حكم برائت ندارد.ق


نظریه شماره 204

نظریه شماره 2040/92/7 مورخ 25/10/92

 شماره پرونده1563-1/186-92

 سوال:

درجرائمي كه طبق قانون سابق مجازات اسلامي بيت­المال موظف به پرداخت ديه درحق مصدوم ويا مجروح نبوده ولي طبق قانون جديد مجازات اسلامي(ازجمله مواد 474،471،470 و ....) مسئول پرداخت مي­باشد چنانچه جرم در زمان قبل از تصويب و         لازم الاجراء شدن قانون جديد باشد ولي روند رسيدگي به پرونده تا زمان حال ادامه دارد آيا بايستي طبق قانون جديد ديه از بيت­المال پرداخت گردد يا اساسا طبق قانون قبلي عمل خواهد شد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مقررات مربوط به پرداخت ديه از بيت المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگيري از هدر رفتن خون انسان وضع شده، شامل جرائم قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي 1392 نيز است./الف


نظریه شماره 205

نظریه شماره 2041/92/7مورخ 25/10/92

 شماره پرونده1604-1/186-92
 
 سوال:

با عنايت به محتواي ماده 137 از قانون مجازات اسلامي جديد ناظر به ماده 25 وتبصره آن از قانون مارالذكر چنانچه شخصي سابقه محكوميت قطعي به مجازات جرم درجه شش داشته باشد ومجددا مرتكب جرم درجه شش يا درجه چهار ديگر شود آيا مقررات تكرار قابل اعمال هست يا خير؟ استدعا به دو فرض سئوال جهت بهره برداري قضايي پاسخ فرمائيد.
سابقه درجه شش + جرم ارتكابي جديد درجه 6
سابقه درجه شش + جرم ارتكابي جديد يكي از درجات 1 تا 5

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

چنانچه شخصي مرتكب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعيت حكم، مرتكب يكي از جرايم درجه يك تا شش ديگري شود با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامي 1392، اگر حكم محكوميت قطعي اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجراي حكم نيز نشده باشد از موجبات تشديد مجازات به لحاظ تكرار جرم است ولي چنانچه محكوميت قطعي اجراء شده باشد با توجه به ماده 25 قانون مرقوم كه براي جرم درجه 6 فرض اعاده حيثيت ننموده است، مشمول مقررات تكرار جرم نمي شود./الف


نظریه شماره 206

نظریه شماره 2042/92/7 مورخ 28/10/92

 شماره پرونده1557-1/186-92
 
 سوال:

چنانچه براثرشليك گلوله ساچمه­اي اسلحه شكاري كه در هرگلوله بيش ازيكصد ساچمه وجود دارد به دست يا پاي فردي بيش ازيك ساچمه فرو رود آيا متهم به تعداد ساچمه­هاي فرو رفته دردست وپاي مجني عليه به پرداخت ديه محكوم مي­شود يا مجموعا به پرداخت يك ديه محكوم مي شود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

در فرض سؤال كه در اثر اصابت فشنگ ساچمه اي چند جراحت ايجاد شده است اگر هر يك از ساچمه ها فرورفته باشد و طبق تعريف مذكور در ماده 713 قانون مجازات اسلامي سال 92 جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب ماده 543 قانون مزبور اين جراحت ها متصل به هم يا به گونه اي نزديك به هم باشد كه عرفاً‌ يك آسيب محسوب شود، ديه آن تداخل مي كند و تنها يك ديه ثابت مي شود. در غير اينصورت مشمول ذيل ماده 541 قانون ياد شده بوده و هر جراحت نافذه ديه جداگانه خواهد داشت كه تشخيص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسيدگي كننده است./الف


نظریه شماره 207

نظریه شماره 2046/92/7 28/10/92

 شماره پرونده1526-1/186-92
 
 سوال:

عطف به پاسخ شماره 1697/92/7-3/9/92 آن اداره محترم پيوست پاسخ سئوال را مبني بر اينكه منظور از عمده چيست و ملاك آن كدام است؟ داده نشده است لذا خواهشمند است پاسخ دهيد.
1-منظور از عمده در عبارت قاچاق عمده مواد مخدر يا روان­گردان مشروبات الكلي و سلاح ومهمات وقاچاق انسان بندت وهمچنين منظور از عبارت جرائم اقتصادي در بندج ازماده 47 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب چيست؟ وآيا عبارت عمده شامل كل جمله است؟
2-ضمن توجه به ماده 38 قانون مجازات اسلامي سابق آيا منظور از دادگاه صادركننده حكم درماده 58 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب دادگاه صادركننده حكم قطعي است يا دادگاه بدوي./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي 1392 ضابطه اي براي تشخيص و ملاك«قاچاق عمده» تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن به عهده قاضي رسيدگي كننده است كه با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبيل نحوه بسته بندي و ميزان آن و غيره...مشخص مي گردد./الف


نظریه شماره 208

نظریه شماره 2052/92/7 مورخ 28/10/92

شماره پرونده1559-1/186-92
 
سوال:

پيرونامه شماره23640ج1 مورخه26/9/91 مستدعي است نظريه مشورتي آن اداره كل را در خصوص موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامي بيان نماييد كه آيا مجازات مندرج در ماده فوق­الذكرازمجازات بازدارنده مي­باشد يا تعريز شرعي؟ و اينكه مجازات مندرج مشمول مرور زمان مي­گردد يا خير ؟ نتيجه را به اين مرجع اعلام فرمايند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در بخش مجازات ها، عنواني به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده 18 قانون مذكور"تعزير، مجازاتي است كه مشمول عنوان حد قصاص يا ديه نيست ... " بنابراين مجازات بزه موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامي 1375 از جمله جرايم تعزيري است و مشمول مقررات مرور زمان مذكور در قانون صدرالذكر نيز مي شود./الف


نظریه شماره 209

نظریه شماره 2057/92/7 مورخ 30/10/92

 شماره پرونده92-186/1-1520
 
 سوال:
1-با توجه به ماده 121 ق.م.ج.ن.م كه مقررمي­دارد مبالغ مذكور درمواد 118 و119 اين قانون ازحيث تعيين مجازات ويا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد اگر فرد نظامي طي چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه يا اختلاس نمايد به نحوي كه عمل وي مشمول مقررات تعدد جرم گردد آيا مجازات مرتكب براساس ماده121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به عنوان يك قانون خاص تعيين ميشود يا براساس مقررات عمومي ماده 134 قانون مجازات اسلامي؟ ضمنا اين حكم درمورد تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس وكلاهبرداري نيز جاري است.
2-اگركسي مستقيما وبدون اينكه شخص ثالثي متوجه شود به هر وسيله ازقبيل ارسال پيامك ويا به صورت تلفني به ديگري امري را نسبت دهد كه مطابق قانون جرم باشد مانند اينكه تلفني به مخاطب بگويد توكلاهبرداري واين امر نزد ديگران بازگو ويا منتشر نشود آيا عمل ارتكابي را ميتوان از مصاديق افتراء دانست يا خير؟
3-اگركسي عمدا با زدن ضربه­اي به ديگري باعث مرگ مغزي وي شود ومجني عليه درحالت اغما وكما به سربرد در اين حالت با شكايت نماينده قانوني مجني عليه ورثه وبا لحاظ قراردادن قانون پيونداعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب79 مرتكب به چه مجازاتي محكوم شود؟ قصاص نفس يا پرداخت ديه جنايت برعضو؟به عبارت ديگرآيا مرگ مغزي ازمصاديق مرگ حتمي است يا خير؟درصورتي كه جواب مثبت باشد با وجودي كه مجني عليه حيات غير مغزي دارد ودركما به سر مي­برد ازلحاظ موازين شرعي وقانوني قصاص نفس مرتكب امكانپذير است ياخير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1-آنچه در ماده 121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري آمده ناظر به مواردي است كه اخذ رشوه براي انجام موضوع خاصي به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصي مبالغي به دفعات اختلاس شده باشد كه در چنين صورتي مجموع وجوه مذكور ملاك تعيين مجازات يا صلاحيت است و يك جرم محسوب مي شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولي چنانچه فردي براي موضوعات جداگانه وجوهي به عنوان رشوه گرفته باشد يا از صندوقهاي مختلف وجوهي را در زمانهاي متفاوت اختلاس نمايد مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
2- جرم افتراء با توّجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، جرمي مقيد به «وسيله» است امّا از نظر نوع وسيله محدوديت ندارد، با تّوجه به مثالهاي « درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع» بايد پذيرفت كه اين جرم با اطلاع يافتن يا قابليت اطلاع ديگران غير از منسوب اليه از انتساب امري كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود تحقق مي يابد و در فرض سؤال چنين شرايطي مشهود نمي باشد و در هر حال تشخيص مصداق بر عهده قاضي رسيدگي كننده است.
3- طبق ماده واحده قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 1379 و آئين نامه اجرايي اين قانون، مرگ مغزي، موت محسوب مي شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزي مجني عليه با توّجه به قانون مذكور به ويژه مقررات مواد 1و2 آئين نامه آن توسط پزشكان متخصص احراز و اعلام گردد« ميت» تلقي مي شود و آثار و احكام حقوقي و قانوني مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدي مرتكب موجب موت وي گرديده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتكب ( ضارب) است و اهداء اعضاي مجني عليه پس از موت طبق وصيت وي يا رضايت اولياء­دم تأثيري در اين قضيه ندارد.ق


نظریه شماره 210

نظریه شماره 2061/92/7 مورخ 30/10/92

 شماره پرونده92-186/1-1460
 
 سوال:

با توجه به ماده 463 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بيان فرمائيد آيا اين ماده شامل نابالغ و طفل هم مي­شود يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به مواد 168 و220 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اقرار كننده و اداء كننده سوگند بايد بالغ باشد بنابراين شمول ماده 463 قانون فوق الذكر از حيث اقرار يا نكول از سوگند نسبت به فرد نابالغ مرتكب موضوعا منتفي است./ع


نظریه شماره 211

نظریه شماره 2062/92/7 مورخ 30/10/92

 شماره پرونده1459-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 درصورتي كه مرتكب نابالغ صدماتي وارد نمايد كه كمتر از موضحه باشد كه اين ديه به عهده خود مرتكب است در اخذ تامين آيا بايستي مطابق ماده 224 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري تامين اخذ شود يا اينكه مطابق مواد 132و133 اين قانون./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تأمين مأخوذه براي امكان دسترسي به نابالغ و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي بر اساس مقررات ماده 224 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري گرفته خواهد شد./الف


نظریه شماره 212

 نظریه شماره 2064/92/7 مورخ 30/10/92

 شماره پرونده1457-1/186-92
 
 سوال:

باتوجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامي مصوب92 ديه صدماتي كه از سوي مرتكب نابالغ واقع شده وموجب ارش يا از بين رفتن قسمتي از منافع مانند شنوايي، بينايي و...باشد درصورتي كه ميزان اين ديات كمتر از ديه موضحه باشد در اينصورت ديه به عهده مرتكب نابالغاست يا عاقله او./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 با توجه به ماده 449 قانون مجازات اسلامي 1392 ارش ديه غيرمقدر است.... و مقررات ديه مقرر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد./الف


نظریه شماره 213

 نظریه شماره 1999/92/7 مورخ 15/10/92

1541-1/186-92

سوال:

احتراما نظربه اينكه حسب بند ماده 109 قانون مجازات اسلامي جرائم اقتصادي از جمله كلاهبرداري مستثني ازشمول مرورزمان اجرا مي باشند مستدعي است با توجه به نظرات مختلف قضائي درسطح استان ارشاد شود آيا بزه انتقال مال غير كه حسب نظريه شماره 1353/7 مورخ 4/3/84 آن اداره درحكم كلاهبرداري است و با توجه به اصل حقوقي تفسير قوانين كيفري به نفع متهم و نيز كلمه شامل در بند ب ماده 109 كه ظاهرا برخلاف كلمه مانند دلالت برحصرمي كند مشمول اين استناد مي باشد يا خير.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

فروش مال غير به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 كلاهبرداري قلمداد شده است و در نتيجه با رعايت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود./الف


نظریه شماره 214

نظریه شماره 2162/92/7 مورخ 13/11/92

 شماره پرونده1611-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به تصويب قانون جديد مجازات اسلامي ومفاد ماده14 ومجازاتهاي مندرج در درجه هشتم ماده19 اين قانون كه تمامي مجازاتهاي درصلاحيت شوراي حل اختلاف را پوشش مي دهد واز طرفي حذف مجازاتهاي بازدارنده از عداد مجازاتهاي كيفري كه طبق ماده9 قانون شوراهاي حل اختلاف رسيدگي به جرايم بازدارنده تا سي ميليون ريال ويا سه ماه حبس در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است آيا در حال حاضر ارسال پرونده جهت رسيدگي به جرايم موضوع درجه هشتم ماده19 قانون مجازات اسلامي به شوراي حل اختلاف قانوني وامكان پذير مي­باشد يا خير ودر صورت عدم امكان ارسال رسيدگي به اين جرايم با توجه به تبصره3 ماده3 از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در صلاحيت كدام مرجع مي­باشد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387 رسيدگي به جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحيت شوراي حل اختلاف است و اين امر مربوط به زماني بوده است كه طبق بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين امكان صدور حكم حبس وجود نداشته است و شوراي حل اختلاف نيز مكلف به تبديل اين مجازات به جزاي نقدي بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جايگزين هاي حبس از جمله ماده 65 قانون مجازات اسلامي 92 علاوه بر جزاي نقدي امكان صدور ديگر مجازات ها از جمله خدمات عمومي رايگان نيز وجود دارد. از طرفي طبق ماده 70 همين قانون دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت حبس را نيز تعيين مي كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها و يا عجز از پرداخت جزاي نقدي مجازات حبس اجرا شود و همچنين طبق قسمت اخير ماده 81 قانون مذكور در صورت تكرار تخلف، مجازات حبس اجراء مي گردد در نتيجه در مجازات هاي جايگزين حبس تا سه ماه اجراي مجازات حبس محتمل است و چون شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم حبس نمي باشد لذا قسمت اخير بند 1 از ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف نسخ ضمني شده و رسيدگي به اين موارد در صلاحيت دادگاه ها است كه به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به اين جرائم به طور مستقيم در دادگاه صورت مي گيرد و نياز به صدور كيفرخواست و تعقيب در دادسرا نيست./الف


نظریه شماره 215

نظریه شماره 2071/92/7 مورخ 1/11/92

 شماره پرونده1242-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به اينكه طبقه تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايم منافي عفت مشمول حد درصلاحيت مستقيم دادگاه قرار گرفته و دادسراها دخالتي در اين امور نداشته وكيفرخواستي هم صادرنمي شود سابقا ماده 108 قانون مجازات اسلامي در حدود با تعريفي كه در اين ماده آمده بود مطلق عمل شنيع به هر صورت عنوان واحدي داشته و شامل هر دو صورت مي­شود و عمل ارتكابي درماده 121 آن هم شامل تعريف ماده108 مي­گرديد و عنوان بزه همان بود كه درماده 108 برايش تعيين شده ليكن مجازاتش فقط متفاوت بود ولي ماده 233 جديد از حدود در تعريف عمل شنيع صرفا صورت خاصي از آن را شامل اين عنوان قرارداده و مادون آن را شامل اين تعريف قرار نداده است و به صورت جداگانه درماده 235 آن را تعريف نموده است نمره بحث آنجاست كه تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صرفا به دو مورد ازحدود اشاره نموده كه مستقيما بدون دخالت دادسرا بايد در دادگاه مطرح شود و موضوع سوال كه در ماده 235 جديد به آن اشاره نموده درتعريف بزه مندرج درماده 233 نمي­گنجد يعني ماده 233 مادون آن را شامل اين عنوان نمي داند پس خروج اين بزه از عنوان ماده 233 موجب خروج موضوعي از تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل خواهد بود و از اين پس مستلزم صدوركيفر خواست در دادسرا ميباشد آيا اين برداشت از قانون و نتيجه حاصله صحيح است يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

الف:نظريه كميسيون قوانين جزايي و اكثريت كميسيون آيين دادرسي كيفري:

با توجه به اينكه جرم موضوع ماده 235 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233 همان قانون بوده و در حد آن نيست كه همانند جرم موضوع ماده 233 مستقيماً به دادگاه فرستاده شود، در نتيجه دادسرا صالح به رسيدگي به جرم ماده 235 بوده و مي تواند نسبت به آن رسيدگي و در صورت احراز بزه قرار مجرمّيت و كيفرخواست صادر نمايد. آنچه در تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب آمده استثنائي است (تحقيقات مقدماتي جرايم در دادسرا) كه بايد در قدر متيّقن مورد عمل قرار گيرد لذا جرم موضوع ماده 235 قانون مذكور از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون ياد شده خارج است.

ب: نظريه اقليت كميسيون آيين دادرسي كيفري:

قانون گذار در تصويب تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذكر با عنايت به موازين شرعي مقرر كرده است كه جرايم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقيم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ناظر به لواط ايقابي و غير ايقابي (تفخيذ) بوده است و تفكيك بين حد لواط و تفخيذ در قانون مذكور مصوب 1/2/1392 تأثيري در حكم فوق ندارد. بنابراين لواط و تفخيذ كماكان بايد به صورت مستقيم در دادگاه صالح مطرح شود. (در ماده 306 لايحه آيين دادرسي كيفري در شرف تصويب نيز به همين نحو پيش بيني شده است./الف


نظریه شماره 216

نظریه شماره 2098/92/7مورخ 5/11/92

 شماره پرونده1609-1/186-92

 سوال:

1-با عنايت به اينكه برابر مقررات تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس وكلاهبرداري وماده121قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح درموارد تعدد جرايم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبناي تعيين مجازات مي­باشد حال آيا مقررات تعدد جرم موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامي نسبت به جرايم ارتشاء واختلاس قابليت اعمال دارد يا خير؟ به عنوان مثال چنانچه يكي از كاركنان نيروهاي مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر يك نود هزار تومان نمايد آيا براي وي يك مجازات برمبناي جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد يا با رعايت مقررات تعدد جرم ماده134 قانون مجازات اسلامي براي وي دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد؟
2-آيا بين مواد 175 و212 قانون مجازات اسلامي در رابطه با شهادت شرعي با علم قاضي تعارض وجود دارد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 1- آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده 121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است شامل يك جرم اختلاس يا ارتشاء‌ است، يعني موضوعي كه از بابت آن رشوه دريافت مي شود "واحد" است و پرداخت وجه يا مال... به دفعات صورت گرفته يا مختلس از صندوق مشخصي وجوهي را به دفعات برداشت مي كند كه در اين صورت مجموع مبالغ، ملاك تعيين مجازات و صلاحيت است و قاعده تعدد جرم جاري نيست. اما اگر كارمند دولت يا فرد نظامي (از افراد مختلف) براي موضوع هاي متعدد وجوهي اخذ كند، مشمول مقررات فوق الذكر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392) درباره او قابل اعمال است.2- برابر ماده 175 قانون مجازات اسلامي 1392 شهادت شرعي چون شارع آن را معتبر دانسته است داراي ججيّت مي باشد، گرچه مفيد علم نباشد و برابر ماده 212 اين قانون "اگر علم قاضي با ادله ديگر در تعارض باشد و علم، بين باقي بماند آن ادله براي قاضي معتبر نيست"؛ بنابراين لازم نيست شهادت شرعي موجب علم قاضي شود، بلكه موضوعيت دارد. اما اگر قاضي برخلاف آن، علم حاصل كند، ديگر براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود وجهات رّد مفاد شهادت شهود، رأي صادر مي نمايد؛ از اين رو بين دو ماده ياد شده هيچ گونه تعارضي وجود ندارد./الف


نظریه شماره 217

نظریه شماره 2110/92/7 مورخ 5/11/92

 شماره پرونده1638-1/186-92

سوال:

احتراما نظر به اينكه حسب ماده­ي233 قانون مجازات اسلامي كه لواط را صرفا به ايقايي تعريف كرده و در ماده­ي 235 همان قانون لواط تفخيذي را جرم عليحده برشمرده و از تعريف لواط خارج كرده و از سويي حسب تبصره3 ماده­ي3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب1381 رسيدگي به جرايم لواط صرفا درصلاحيت دادگاه ذيصلاح قرارداده شده با تشريع قانون مجازات اسلامي جديد رسيدگي و تحقيق درخصوص جرم لواط به صورت تفخيذ از شمول لواط خارج و در صلاحيت رسيدگي دادسرا قرار مي­گيرد علي­اي حال اعلام فرماييد با توجه به شكل ظاهري قانون مجازات اسلامي جديد آيا رسيدگي مقدماتي به لواط به صورت تفخيذ درصلاحيت دادسرا بوده يا دادگاه ؟ و آيا دادسرا در خصوص جرم مذكور بايد رسيدگي و پرونده را با كيفر خواست به دادگاه ذيصلاح ارسال كند يا پرونده مستقيما به دادگاه ذيصلاح ارسال گردد./ع
 
 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

الف:نظريه كميسيون قوانين جزايي و اكثريت كميسيون آيين دادرسي كيفري:

با توجه به اينكه جرم موضوع ماده 235 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233 همان قانون بوده و در حد آن نيست كه همانند جرم موضوع ماده 233 مستقيماً به دادگاه فرستاده شود، در نتيجه دادسرا صالح به رسيدگي به جرم ماده 235 بوده و مي تواند نسبت به آن رسيدگي و در صورت احراز بزه قرار مجرمّيت و كيفرخواست صادر نمايد. آنچه در تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب آمده استثنائي است (تحقيقات مقدماتي جرايم در دادسرا) كه بايد در قدر متيّقن مورد عمل قرار گيرد لذا جرم موضوع ماده 235 قانون مذكور از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون ياد شده خارج است.

ب: نظريه اقليت كميسيون آيين دادرسي كيفري:

قانون گذار در تصويب تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذكر با عنايت به موازين شرعي مقرر كرده است كه جرايم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقيم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ناظر به لواط ايقابي و غير ايقابي (تفخيذ) بوده است و تفكيك بين حد لواط و تفخيذ در قانون مذكور مصوب 1/2/1392 تأثيري در حكم فوق ندارد. بنابراين لواط و تفخيذ كماكان بايد به صورت مستقيم در دادگاه صالح مطرح شود. (در ماده 306 لايحه آيين دادرسي كيفري در شرف تصويب نيز به همين نحو پيش بيني شده است./الف


نظریه شماره 218

نظریه شماره 2117/92/7 مورخ 6/11/92

شماره پرونده1612-1/186-92
 
 سوال:

آيا عبارت تقليل در بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به معناي تبديل مجازات نيز ميباشد يا صرفا تقليل به معناي خاص كلمه كم كردن مجازات از همان نوع ميباشد لازم به ذكر است چنانچه عبارت مذكور به معناي تبديل مجازات نباشد امكان تبديل مجازات شلاق به جزاي نقدي غير ممكن خواهد بود ./ع

 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

قانونگذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 به دادگاه اين اختيار را داده كه در صورت وجود يك چند جهت از جهات تخفيف، مجازات تعزيري را به شرح بندهاي ذيل همين ماده تقليل يا تبديل نمايد. در مورد بند الف كه صرفاً تقليل حبس است، دادگاه     نمي تواند حبس را به مجازات ديگري تبديل نمايد، بلكه يك تا سه درجه حبس را تقليل مي دهد. ولي در بند ت ماده 137 قانون مذكور، قانونگذار اجازه داده است كه ساير مجازات ها ي تعزيري را به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر تقليل دهد. بنابراين در اين بند امكان تبديل مجازات شلاق به جزاي نقدي و يا شلاق يه ساير مجازات ها پيش بيني شده است./الف


نظریه شماره 219

نظریه شماره 2119/92/7 مورخ 6/11/92

شماره پرونده919-1/186-92
 
 سوال:

نظربه اينكه مطابق ماده 65قانون مجازات اسلامي درسال 1392تعيين  مجازات­هاي جايگزين در جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس است توسط دادگاه الزامي است آيا
1-ماده مذكور ناسخ ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 مي باشد؟
2- درصورتيكه ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف با توجه به ماده 65 نسخ شده باشد آيا مطابق تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب بايد پرونده­هاي مذكور تا سه ماه حبس مستقيما به دادگاه ارسال شود و نياز به صدور كيفرخواست در دادسرا نمي باشد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387 رسيدگي به جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحيت شوراي حل اختلاف است و اين امر مربوط به زماني بوده است كه طبق بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين امكان صدور حكم حبس وجود نداشته است و شوراي حل اختلاف نيز مكلف به تبديل اين مجازات به جزاي نقدي بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جايگزين هاي حبس از جمله ماده 65 قانون مجازات اسلامي 92 علاوه بر جزاي نقدي امكان صدور ديگر مجازات ها از جمله خدمات عمومي رايگان نيز وجود دارد. از طرفي طبق ماده 70 همين قانون دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت حبس را نيز تعيين مي كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها و يا عجز از پرداخت جزاي نقدي مجازات حبس اجرا شود و همچنين طبق قسمت اخير ماده 81 قانون مذكور در صورت تكرار تخلف، مجازات حبس اجراء مي گردد در نتيجه در مجازات هاي جايگزين حبس تا سه ماه اجراي مجازات حبس محتمل است و چون شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم حبس نمي باشد لذا قسمت اخير بند 1 از ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف نسخ ضمني شده و رسيدگي به اين موارد در صلاحيت دادگاه ها است كه به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به اين جرائم به طور مستقيم در دادگاه صورت مي گيرد و نياز به صدور كيفرخواست و تعقيب در دادسرا نيست./الف


نظریه شماره 220

نظریه شماره 2128/92/7 مورخ 6/11/92

 شماره پرونده1046-1/186-92
 
 سوال:

اگرپس ازاجراي حكم عقل برگردد محكوم­عليه چگونه مي تواند استرداد مابه­التفاوت ارش را مطالبه كند آيا نيازمند تقديم دادخواست حقوقي است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

موارد اعاده دادرسي در امور كيفري منصوص است و مورد مطروحه (موضوع ماده 679قانون مجازات اسلامي) از مصاديق آن نمي باشد و در فرض سؤال با اتخاذ ملاك از قسمت اخير ماده 5 قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 و توجهاً به ماده 679 قانون ياد شده مصوب سال 1392، دادگاه كيفري صادركننده رأي بدوي پس از ارجاع پرونده با تقاضاي محكومٌ عليه و بدون نياز به دادخواست، رسيدگي و دفاع محكومٌ له را اخذ، با احراز مراتب، حكم به استرداد مبلغ مابه التفاوت ديه كامل و ارش آن از سوي محكومٌ له صادر مي نمايد و اين حكم از حيث رسيدگي و تجديدنظرخواهي و اجراء تابع قواعد عمومي است. ضمناً چون رسيدگي مجدد به موضوع مستلزم تغيير در رأي دادگاه كيفري است، بنابراين طرح دعواي حقوقي و رسيدگي توسط دادگاه عمومي حقوقي فاقد وجاهت قانوني است./الف


نظریه شماره 221

 نظریه شماره 2129/92/7 مورخ 8/11/92

 شماره پرونده1028-1/186-92
 
 سوال:

1-    چنانچه در فرضي شخص حقوقي داراي مسوليت كيفري شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت ديه درحوادث كاري يا درحوادث ديگرنحوه تعيين مجازات شخص حقيقي چگونه است آيا شخص حقيقي صرفا بابت جنبه عمومي جرم تحت تعقيب قرارخواهد گرفت يا شخص حقيقي بالمناصفه يا به تضامن مسوول پرداخت ديه نيز خواهد بود و درصورتي كه جرمي فاقد جنبه عمومي باشد آيا دراين فرض نيز مي توان شخص حقيقي را تحت تعقيب قرارداد؟
2-    درصورتي كه شخص حقوقي داراي مسوليت كيفري شناخته شود چه كسي بايد ازطرف شخص حقوقي جهت تفهيم اتهام احضارشود آيا به نمايندگان حقوقي يا وكيل دادگستري آن شخص حقوقي ميتوان تفهيم اتهام كرد؟
3-    نحوه اخذ تامين ازاشخاص حقوقي چگونه خواهد بود./ع
 
 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 1- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مسئوليت كيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذكور نيز تصريح نموده است كه اصل بر مسئوليت كيفري شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود و به هر صورت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست، اما در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه، احكام و آثار مسئوليت مدني يا ضمان را دارد همچنان كه در خصوص ديه ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذكر نيز با توجه به اركان مسئوليت مدني بيان داشته است كه «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد ديگر قانوني نظير ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي وماده 184 قانون كار مصوب 1369 احكام خاصي را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگي تعيين مسئول آن ها مقرر نموده است، بنابراين مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقيقي يا حقوقي است.

2- در صورتي كه دلايل كافي براي توجه اتهام به شخص حقوقي وجود داشته باشد، نماينده قانوني شخص حقوقي كه حسب قانون وظيفه دفاع از منافع شخص حقوقي را عهده دار است مي بايد در مرجع قضايي حاضر و از اتهام تفهيم شده به وي دفاع نمايد، در اين خصوص تفاوتي بين دفاع از دعواي حقوقي و كيفري نمي باشد.
3- با توجه به هدف و فلسفه اصلي صدور قرار تأمين كيفري، اين امر مختص اشخاص حقيقي است و در خصوص اشخاص حقوقي مصداق ندارد، بديهي است كه صدور قرار تأمين خواسته نسبت به اموال شخص حقوقي مطابق مقررات قانوني بلا مانع است./الف


نظریه شماره 222

نظریه شماره 2132/92/7 مورخ 8/11/92

شماره پرونده   1068-1/186-92
 
سوال:

با توجه به بند ت ماده 127 قانون مجازات مصوب 92 هرگاه فردي درجرايم تعزيري درجه هشت معاونت نمايد دادگاه چه مجازاتي را مي بايست براي معاون جرم تعزيري درجه هشت تعيين نمايد با اين توضيح كه به موجب ماده 19قانون مجازات، مجازات­هاي تعزيري هشت درجه مي باشند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

به موجب مّاده 127 قانون مجازات اسلامي مصّوب 1392 در صورتي كه در شرع يا قانون مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح بندهاي الف، ب،پ و ت همان ماّده تعيين مي گردد. نظر به اينكه مجازات تعزيري به هشت درجه تقسيم مي گردد و مجازات درجه 8 حبس تا سه ماه يا جزاي نقدي تا ده ميليون ريال يا شلاق تا ده ضربه است كه مرجع رسيدگي كننده مي تواند براي مباشر جرم حداقل آن مجازات را تعيين نمايد كه حداقل آنها يك روز و يك ريال و يك ضربه شلاق مي تواند باشد. بنابراين وقتي كه براي مباشر جرم ،مي شود تا حداقل مجازاتهاي تعيين شده در جرائم درجه هشت مجازات تعيين نموده و اينكه در فرض سؤال مي شود به معاون جرم تا دو درجه پائين تعيين مجازات كرد كه درجه پائين تري از درجه 8 پيش بيني نشده است، به نظر مي رسد كه با توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها درخصوص معاونين جرايم موضوع بند ت ماده 127 اگر از درجه 8 باشد، قانونگذار براي آنها مجازاتي تعيين نكرده است و لذا موضوع به شرح مذكور در استعلام و اينكه چه مجازاتي بايد تعيين شود، موضوعيت ندارد و منتفي است.ق


نظریه شماره 223

نظریه شماره 2133/92/7 مورخ 8/11/92

 شماره پرونده   1043-1/186-92
 
سوال:

آيا دادسرا نيز اختيار مذكور در ماده 434 قانون مجازات اسلامي سال1392 در خصوص بازداشت فراري دهنده تا زمان دستگيري مرتكب را دارد يا اينكه اين اختيار مختص به دادگاه است؟ و آيا دادگاه دراين زمينه بايد قرار تامين صادر كند يا صرفا پس از وصول پرونده ازدادسرا با توجه به تقاضاي صاحب حق دستورنگهداري فراري دهنده را تا زمان دستگيري مرتكب صادرمي كند اگردادگاه بايد قرار تامين صادروسپس پرونده را جهت دستگيري مرتكب به دادسرا اعاده نمايد ابقاء آن با دادگاه است يا دادسرا./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

ماّده 434 قانون مجازات اسلامي 1392 جايگزين مّاده 267 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 است . در مّاده 434 گفته شده كه فراري دهنده را دادگاه بايد با درخواست صاحب حق تا زمان دستگيري مرتكب، بازداشت كند كه با توجه به قيد كلمه دادگاه و تكليف مرجع مذكور ، اين بازداشت از اختيارات خاّص دادگاه است و ارتباطي به دادسرا ندارد؛ بخصوص اينكه اين ماده مؤخر به احياء دادسرا بوده است و لذا فراري دهنده تا زمان دستگيري مرتكب جرم با دستور دادگاه در بازداشت مي ماند؛ مگر اينكه مرتكب همانطوركه در ماّده 434 آمده، پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذّر شود يا صاحب حق رضايت دهد كه در چنين حالتي طبق ذيل ماّده مذكور عمل مي شود كه از توجه به مراتب بالا، مسئله قرار تأمين و ابقاء آن منتفي است.ق


نظریه شماره 224

نظریه شماره 2143/92/7 مورخ 9/11/92

 شماره پرونده   1665-1/186-92
 
 سوال

با توجه به اينكه طبق بند2 ماده­ي47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات جرايم سازمان يافته قابل تعليق يا تعويق نيست بيان كنيد كه منظور از جرايم سازمان يافته چه جرايمي است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با عنايت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مقررات ماده 130 آن و تعريف مقرر در تبصره يك اين ماده مي توان گفت جرايم سازمان يافته جرائمي است كه توسط گروه مجرمانه كه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي شود يا پس از تشكيل هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي گردد، ارتكاب مي يابد.ق


نظریه شماره 225

نظریه شماره 2144/92/7 مورخ 9/11/92

 شماره پرونده   1617-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به اينكه طبق ماده­ي47 قانون مجازات اسلامي مصوب1392مجازات جرايم عليه امنيت داخلي وخارجي كشور قابل تعليق وتعويق نيست و از اين جرايم تعريف خاصي ارائه نشده بيان كنيد منظور از جرايم عليه امنيت داخلي وخارجي كشور چه جرايمي است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

عمده جرايم امنيت داخلي و خارجي در فصل اوّل كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 1375 از ماده 498 الي 512 آمده است، بديهي است جرايم مشابه ديگر در متون قوانين جزايي مختلف نيز مي تواند مشمول جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي قرار گيرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مصاديقي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي تصريح شده است، در قانون تعريفي براي جرم عليه امنيت داخلي و خارجي نشده است و براي مطالعه در اين مورد مي توان به كتب حقوق جزا مراجعه نمود.ق


نظریه شماره 226

نظریه شماره 2146/92/7 مورخ 9/11/92

شماره پرونده1640-1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به قانون مجازات اسلامي مصوب1391 كه تعريف لواط وتفخيد را در دو ماده 233 و235 آورده بفرماييد آيا تفخيذ نياز به صدور كيفر خواست دارد يا كمافي السابق مي­بايد مستقيما در دادگاه جزايي رسيدگي شود؟ ضمنا مشاهده شده بعضا دادسرا براي تفخيذ با اينكه از حدود است كيفرخواست غيابي صادر نموده در اين خصوص چه نظري دارند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

الف:نظريه كميسيون قوانين جزائي و اكثريت كميسيون آئين دادرسي كيفري:

با توجه به اينكه جرم موضوع ماده 235 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233 همان قانون بوده و در حد آن نيست كه همانند جرم موضوع ماده 233مستقيماً به دادگاه فرستاده شود، در نتيجه دادسرا صالح به رسيدگي به جرم ماده 235 بوده و مي تواند نسبت به آن رسيدگي و در صورت احراز بزه، قرار مجرمّيت و كيفرخواست صادر نمايد. آنچه در تبصره 3 ماده اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آمده، استثنائي است (تحقيقات مقدماتي جرايم در دادسرا) كه بايد در قدر متيقّن مورد عمل قرار گيرد؛ لذا جرم موضوع ماده 235 قانون مذكور از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون يادشده خارج است.

ب: نظريه اقليت كميسيون آئين دادرسي كيفري:

قانونگذار در تصويب تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذكر با عنايت به موازين شرعي مقّرر كرده است كه جرايم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقيم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 ناظر به لواط ايقابي و غيرايقابي (تفخيذ) بوده است و تفكيك بين حد لواط و تفخيذ در قانون مذكور مصوب 1/2/1392 تأثيري در حكم فوق ندارد؛ بنابراين لواط و تفخيذ كماكان بايد به صورت مستقيم در دادگاه صالح مطرح شود (در ماده 306 لايحه قانون آئين دادرسي كيفري در شرف تصويب نيز به همين نحو پيش بيني شده است). شايان ذكر است چون تفخيذ در زمره حدود و حق الله است، وفق مواد 180 و 217 قانون آئين دادرسي    دادگاه ها در امور كيفري مصوب 1378، رسيدگي غيابي نسبت به آن و صدور كيفرخواست غيابي از ناحيه دادسرا فاقد وجاهت قانوني و جايز نمي باشد./الف


نظریه شماره 227

نظریه شماره 2149/92/7 مورخ 9/11/92

 شماره پرونده   952-1/186-92
 
سوال:

نظربه اينكه تبصره2 ماده 115 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد اطلاق مقررات اين ماده وهمچنين بند ب ماده 7 و بندهاي الف وب ماده 8 ومواد 27و39 و40 45و46 و93 و94 و105 اين قانون شامل تعزيرات مصنوص شرعي نمي شود و با توجه به اينكه تفسير منصوص شرعي براي اعمال مقررات اين قانون اهميت خاصي دارد و قانون تعريف و يا اشاره­ي مشخصي به تعزيرات منصوص ندارد لذا توضيح فرماييد مراد قانونگذار ازتعزيرات منصوص چه بوده ومرجع ومنبع تشخيص آن چيست و چه تفاوتي با حدود دارد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي شود كه در شرع مقدس اسلام براي يك عمل معين، نوع و مقدار كيفر مشخص شده است. بنابراين مواردي كه به موجب روايات و يا هر دليل شرعي ديگر بطور كلي و مطلق براي عملي تعزير مقرر شده است، ولي نوع و مقدار آن معين نگرديده، تعزير منصوص شرعي محسوب نمي شود. تعزيرات منصوص شرعي نيز نوعي تعزير هستند و احكام تعزير بر آنها مترتب است؛ جز مواردي كه در قانون از شمول احكام ساير تعزيرات خارج شده باشند.ق


 نظریه شماره 228

نظریه شماره 2152/92/7 مورخ 12/11/92

شماره پرونده 1701 -1/186-92

سوال:

تقاضا دارد نظريه مشورتي آن اداره كل در خصوص موضوع ذيل اعلام شود:

آيا با توجه به مقررات حاكم خاصه قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب23/12/1337 از جمله تبصره يك آن قابليت اعمال دارد؟ براي مثال آيا محكومان به حبس ابد پس از گذراندن دوازده سال از تاريخ تحمل حبس مي­توانند درخواست آزادي مشروط نمايند؟ چرا./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26اسفند ماه سال 1337که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال 1337 منسوخ وغیرقابل استناد      می باشد، به خصوص این که ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است. ولي حبس ابد، مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد.ق


 نظریه شماره 228

نظریه شماره 2162/92/7 مورخ 13/11/92

 شماره پرونده1611-1/186-92
 
سوال:

س: با توجه به تصويب قانون جديد مجازات اسلامي ومفاد ماده14 ومجازاتهاي مندرج در درجه هشتم ماده19 اين قانون كه تمامي مجازاتهاي درصلاحيت شوراي حل اختلاف را پوشش مي دهد واز طرفي حذف مجازاتهاي بازدارنده از عداد مجازاتهاي كيفري كه طبق ماده9 قانون شوراهاي حل اختلاف رسيدگي به جرايم بازدارنده تا سي ميليون ريال ويا سه ماه حبس در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است آيا در حال حاضر ارسال پرونده جهت رسيدگي به جرايم موضوع درجه هشتم ماده19 قانون مجازات اسلامي به شوراي حل اختلاف قانوني وامكان پذير مي­باشد يا خير ودر صورت عدم امكان ارسال رسيدگي به اين جرايم با توجه به تبصره3 ماده3 از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در صلاحيت كدام مرجع مي­باشد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387 رسيدگي به جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحيت شوراي حل اختلاف است و اين امر مربوط به زماني بوده است كه طبق بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين امكان صدور حكم حبس وجود نداشته است و شوراي حل اختلاف نيز مكلف به تبديل اين مجازات به جزاي نقدي بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جايگزين هاي حبس از جمله ماده 65 قانون مجازات اسلامي 92 علاوه بر جزاي نقدي امكان صدور ديگر مجازات ها از جمله خدمات عمومي رايگان نيز وجود دارد. از طرفي طبق ماده 70 همين قانون دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت حبس را نيز تعيين مي كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها و يا عجز از پرداخت جزاي نقدي مجازات حبس اجرا شود و همچنين طبق قسمت اخير ماده 81 قانون مذكور در صورت تكرار تخلف، مجازات حبس اجراء مي گردد در نتيجه در مجازات هاي جايگزين حبس تا سه ماه اجراي مجازات حبس محتمل است و چون شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم حبس نمي باشد لذا قسمت اخير بند 1 از ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف نسخ ضمني شده و رسيدگي به اين موارد در صلاحيت دادگاه ها است كه به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به اين جرائم به طور مستقيم در دادگاه صورت مي گيرد و نياز به صدور كيفرخواست و تعقيب در دادسرا نيست./الف


 نظریه شماره 229

نظریه شماره 2178/92/7 مورخ 15/11/92

 شماره پرونده   1320-1/186-92
 
 سوال:

درخصوص تعيين ديه يا ارش براي شكستن استخوان بيني در صورت اصلاح بدون عيب و نقص ومنجر نشدن به فساد موضوع ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 تعارض وجود دارد
س:
1-   آيا اصلاح بدون عيب ونقص همان منجر نشدن به فساد است يا تفاوت دارد؟
2-   با فرض واحد بودن مفهوم هر دو مورد در خصوص اين نوع شكستگي ديه بايد تعيين گردد يك دهم ديه كامل است يا ارش كه تعيين آن منوط به نظر كارشناسي پزشكي قانوني است لازم به ذكر است در موارد مشابه بين چهار تا شش درصد ارش تعيين مي كنند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اولاً ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در خصوص ديه شكستن بيني چهار حالت را پيش بيني نموده است.
الف: شكستن بيني موجب فساد بيني و از بين رفتن آن باشد يك ديه كامل بايد پرداخت شود.
ب: شكستن بيني كه موجب فساد بيني شده امّا بدون عيب و نقص اصلاح شود يك دهم ديه كامل بايد پرداخت شود.
ج: شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني شده و با عيب و نقص بهبود پيدا كند كه به آن ارش تعلق مي گيرد.
د- كج شدن بيني و شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود نيز ارش تعلق خواهد گرفت.
ثانياً: منظور از فساد بيني از بين رفتن بيني( بافت زنده بيني) و عملكرد آن است كه تشخيص آن از امور فني و تخصصي است كه با نظر پزشك ذيصلاح احراز مي شود.ق


 نظریه شماره 230

نظریه شماره 2182/92/7 مورخ 16/11/92

 شماره پرونده1419-1/186-92

سوال:

احتراما درمورد ماده 535 قانون مجازات اسلامي مصوب سال92چنانچه قضيه برعكس باشد يعني كسي سنگ كوچكي را در زميني قرار دهد وشخص ديگري چاهي عميق نزديك آن سنگ حفر كند وعابري باسنگ برخورد كند وداخل چاه بيفتد وفوت كند آيا باز هم كسي كه سنگ را ابتدا روي زمين قرار داده ضامن است؟درحاليكه اگرچاهي حفرنمي­شود برخورد با سنگ كوچك صرفا موجب به زمين خوردن وصدمه جزيي عاير مي­شد نه فوت او./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 ماده 535 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 كه از متون فقهي اخذ شده است سبب مقدم در تأثير را مورد پذيرش قرار داده است يعني بين واضع سنگ و حفركننده چاه، كسي كه سنگ را قرار داده مسئول مي داند زيرا ابتدا عابر با سنگ برخورد كرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخير ماده 536 و ملاك ماده 531 قانون ياد شده چنانچه قاضي احراز كند كه قرار دادن سنگ كوچك به قدري در وقوع حادثه ضعيف بوده كه به تنهائي اثري بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به اين امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در كنار سنگ نمايد و حادثه (جنايت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وي در چاه رخ دهد، در اين صورت حافر چاه مسئول است نه قراردهنده سنگ. به هر تقدير تشخيص مصداق و احراز استناد، امري موضوعي و برعهده قاضي رسيدگي كننده است./الف


 نظریه شماره 231

نظریه شماره 2181/92/7 مورخ 16/11/92

 شماره پرونده926-1/186-92

سوال:

با توجه به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامي كه تعليق مجازات نسبت به جرائم مهم منع شده آيا بند پ ماده مذكور مي تواند شامل جرائم رابطه نامشروع وعمل منافي عفت بين زن و مرد اجنبي در خلاء و پنهان موضوع ماده 637 قانون تعزيرات يا رابطه تلفني بين آنها قرارداد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

(1-2) جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي 1375 را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي 1375 و از جمله جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي منظور نموده است لذا از مصاديق جرايم عليه عفت عمومي محسوب و طبق بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، صدور حكم و اجراي مجازات در خصوص اين جرم قابل تعويق و تعليق نيست./الف


نظریه شماره 232

نظریه شماره 2184/92/7 مورخ 16/11/92

شماره پرونده   1620-1/186-92
 
 سوال:

درصورتي كه در پرونده كيفري جهات مرور زمان و ترك محاكمه مطرح شود تكليف قاضي چيست؟ توضيح اينكه مثلا در پرونده­اي كه در حال رسيدگي است متهم دفاع مي­كند كه مطابق ماده106 ق مجازات اسلامي1392 مشمول مرور زمان است وقرائني براي صحت اين موضوع هست ومتعاقب آن شاكي درخواست ترك تعقيب متهم را مي­نمايد آيا قاضي       مي­تواند برخلاف درخواست در صورت احراز شرايط آن راسا قرار موقوفي به جهت مرور زمان صادر كند ويا اينكه مي­بايست بدون توجه به مرور زمان قرار ترك محاكمه صادر نمايد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

صدور قرار ترك تعقيب طبق تبصره 1 ماده 177 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فرع بر وجود جهات قانوني براي تعقيب و محاكمه متهم است و ذكر عبارت « در غير موارد فوق» در بند ب ماده 177 قانون مذكور نيز مؤيد اين مطلب است و چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد امكان ادامه تعقيب و محاكمه متهم وجود ندارد و ملاك مذكور به مواردي كه موضوع مشمول مرور زمان گرديده نيز تسري دارد زيرا طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامي 1392 و بند ششم ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، شمول مرورزمان ، تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي كند لذا در فرض سؤال چنانچه جرم مشمول مرورزمان گرديده بايد قرار موقوف ماندن تعقيب صادر شود.ق


نظریه شماره 233

نظریه شماره 2186/92/7 مورخ 16/11/92

 شماره پرونده : 1669-1/186-92
 
سوال:

احتراما با توجه به ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 كه درخصوص شرايط اعطاي آزادي مشروط به محكومين به حبس ابد حكمي بيان ننموده وماده 728 اين قانون نيز صرفا قوانين مغاير با اين قانون را نسخ نموده است وبا توجه به تبصره1 ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب23/12/1337 كه مقرر نموده در مورد محكومين به حبس دائم پس از گذراندن12 سال ممكن است از آزادي مشروط استفاده نمايند خواهشمند است نظرمشورتي آن اداره محترم درخصوص اينكه قانون اخيرالذكر قابليت استناد واعمال را دارد يا خير را اعلام فرماييد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26اسفند ماه سال 1337که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال 1337 منسوخ وغیرقابل استناد      می باشد؛ به خصوص این که ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است. ولي حبس ابد، مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین  نمی باشد.ق


 نظریه شماره 234

نظریه شماره 2193/92/7 مورخ 16/11/92

 شماره پرونده   1691-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به اينكه بند چهار ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در مورد مجازات تكرار جرم براي بار دوم اشعار مي­دارد....علاوه بر مجازاتهاي مذكور به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم....آيا در صورت تكرار جرم رعايت تناسب مذكور در صدر ماده در اين قسمت نيز لازم­الرعايه است يا خير؟ براي مثال اگر شخصي براي بار دوم ده كيلوگرم ترياك را حمل كند مجازات وي كيفر متناسب با ده كيلوگرم مي­باشد يا با توجه به ضرورت تشديد مجازات به دليل تكرار جرم منظور از عبارت قانون حداكثر مجازات يعني هفتاد وچهار ضربه شلاق ده سال حبس ومصادره اموال ناشي از همان جرم( به جاي جزاي نقدي) مي­باشد؟ آيا ماده 137 قانون مجازات اسلامي سال 1392 در خصوص مورد قابل اعمال است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

« رعايت تناسب» در تعيين مجازات مرتكب كه در صدر ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است به اين معنا است كه دادگاه با توّجه به ميزان مواد مشكوفه در هر بند مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين نمايد و بند 4 اين ماده و اين نوع از تكرار جرم هم ازآن قاعده مستثني نيست؛ به عبارت ديگر تكليفي براي تعيين حداكثر مجازات در صورت تكرار جرم مزبور نيست، دادگاه با توّجه به ميزان مواد مكشوفه و بالحاظ تناسب، مجازات تعيين مي نمايد. ضمناً بالحاظ اينكه تكليف تكرار جرم در اين بند مشخص گرديده و قانون مذكور خاص و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است، لذا مشمول مقررات تكرار موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيست.ق


 نظریه شماره 235

نظریه شماره 2194/92/7 مورخ 16/11/92

 شماره پرونده1240-1/186-92

سوال:

1-آيا بين شكستگي بيني كه بدون عيب ونقص بهبود پيدا كرده و شكستگي كه موجب فساد بيني نشده از ديدگاه قانونگذار تفاوتي وجود دارد و اگر تفاوت وجود دارد اين تفاوت چيست؟
2-با توجه به اينكه پزشكي قانوني در اكثر مواقع با ذكر اينكه شكستگي بيني بدون فساد التيام يافته بر مبناي ذيل ماده ارش تعيين مي كند و اين ارش كمتر از يك دهم ديه كامله مي باشد آيا ميتوان گفت اين موضع پزشكي قانوني صحيح نبوده و حداقل ديه متعلقه به مجني عليه كه بيني وي شكسته شده يك دهم ديه كامله است و وقتي كه به ارش ميرسد منطقا بايستي از اين ميزان بيشتر باشد نه كمتر و در اين قسمت دادگاه نبايستي نظريه پزشكي قانوني را بپذيريد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در خصوص ديه شكستن بيني چهار حالت را پيش بيني نموده است:
الف- شكستن بيني موجب فساد بيني و از بين رفتن آن باشد كه يك ديه كامل بايد پرداخت شود.
ب- شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني شده اما بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك دهم ديه كامل مي باشد.
ج- شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني شده و با عيب و نقص بهبود پيدا كند كه به آن ارش تعلق مي گيرد.
د- كج شدن بيني و شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود نيز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراين در پاسخ به سؤال هاي مطرح شده بايد گفت:
1- دو موردي كه ذكر كرده ايد با هم متفاوت است.
2- اگر شكستگي بيني منجر به فساد نشود به آن ارش تعلق مي گيرد و مشمول حالت چهارم فوق است./الف


 نظریه شماره 236

نظریه شماره 2197/92/7 مورخ 19/11/92

 شماره پرونده1698-1/186-92

سوال:

الف- دربعضي ازقوانين اتخاذ برخي ازتصميمهاي قضايي همچون رسيدگي به تقاضاي آزادي مشروط(موضوع ماده58 قانون مجازات اسلامي) توقف اجراي حكم(موضوع ماده219 قانون آئين دادسي كيفري)رفع ابهام ازحكم(موضوع ماده285 قانون آئين دادرسي كيفري) بازداشت(موضوع مواد1و2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و696 قانون تعزيرات) و.....به عهده دادگاه واگذار شده است وچنانچه درخصوص اين قبيل پرونده­ها دادگاه بدوي اقدام به صدور راي محكوميت نمايد و راي صادره قابل تجديدنظرخواهي بوده وبه علت اعتراض به عمل آمده راي محكوميت دادگاه بدوي در دادگاه محترم تجديدنظرخواهي ويا با اصلاح تائيد وقطعيگردد خواهشمند است اعلام نمائيد تصميم­گيري درخصوص امورمذكوربه عهده كداميك از دادگاه بدوي ويا تجديدنظر است؟
ب- درصورتي كه درموارد مشابه فوق­الذكر دادگاه بدوي حكم به برائت مشتكي­عنه صادر نمايد ليكن دادگاه محترم تجديدنظر راي دادگاه بدوي رانقض و راسا مشتكي­عنه را محكوم نمايد در اين قبيل موارد مرجع صالح جهت اتخاذ تصميمات قضايي ياد شده را اعلام نمائيد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

الف وب: با عنايت به اينكه صرفاً رأي قطعي و لازم الاجراء داراي اثر حقوقي است و هرگونه تغيير در اجراي حكم صادره از جمله تقاضاي آزادي مشروط، توقف اجراي حكم، رفع ابهام از حكم و بازداشت موضوع مواد 1و2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نيز بايد ناشي از تصميم دادگاه صادركننده آن رأي باشد، بنابراين منظور از دادگاه صادركننده رأي، دادگاهي است كه رأي لازم الاجراء را صادر كرده است. بديهي است در صورتي كه رأي دادگاه بدوي ذاتاً قطعي باشد و يا به علت عدم طرح در دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته باشد، دادگاه صادركننده رأي قطعي، دادگاه بدوي است و چنانچه رأي دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر تأييد و يا در اين مرجع، رأي جديد صادر شده باشد، در اين صورت دادگاه تجديدنظر، صادركننده رأي قطعي محسوب مي شود./الف


نظریه شماره 237

نظریه شماره 2200/92/7 مورخ 19/11/92

شماره پرونده 1704 -1/186-92

سوال:

نظربه اينكه دادگاهها بعضا درجرايم متعدد جرمي كه مجازات آن اشد مي­باشد را تعليق نموده ونسبت به بقيه جرايم با مجازات مقرر(كمتر از مجازات تعليق شده)محكوم مي­نمايند لطفا اين اجراي احكام را ارشاد فرماييد با توجه به تعليق مجازات اشد اجراي احكام بايد به استناد ماده134قانون مجازات اسلامي مصوب1392مجازات اشد بعدي را اجرا نماييد البته از مجازات تعليق شده از لحاظ درجه پايين­تر است./ ع

 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-« اجراي مجازات اشد بعدي» طبق قسمت اخير فراز اوّل ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 درصورتی است که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی« تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود» كه در اين صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی مي رسد. در تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات طبق ماده 46 و با رعايت مقررات اين ماده از قانون ياد شده مجازات تقليل يا تبديل نمي شود و منظور از عبارت« غيرقابل اجراء شود» در ماده 134 مذكور نيز اين است كه مجازات اشد تعيين شده قانوناً امكان اجراء را از دست بدهد مثلاً مشمول مرور زمان گردد در حاليكه با تّوجه به مواد 50و 54 همان قانون، در صورت تخلف محكوم از دستورهاي دادگاه يا ارتكاب يكي از جرايم مقرر در ماده 54 از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مقنن به طور صريح اشاره به لغو قرار تعليق اجراي مجازات و اجراي مجازات معلق نموده است، بنابراين در قرار تعليق اجراي مجازات ، مجازات معلق شده داراي اثر اجرايي و قانوني است و از مصاديق مواردي كه « مجازات به علل قانوني غيرقابل اجراء گردد»‌نمي باشد و مشمول قسمت اخير فراز اوّل ماده 134 مزبور نيست و موضوع اجراي مجازات اشد بعدي نيز در اين صورت منتفي است.ق


نظریه شماره 238

نظریه شماره 2205/92/7 مورخ 19/11/92

 شماره پرونده1628-1/186-92
 
 سوال:

با توجه به اينكه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1379 و الحاقات بعدي آن در خصوص تعدد جرم و نحوه رفتار با مرتكب آن بيان حكم صريح نشده است آيا مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 خصوصا ماده 134 آن قابل اعمال مي­باشد يا خير؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

در هر مورد كه در قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است حكم خاصي وجود دارد، بايد بر اساس اين قانون عمل شود و در مواردي كه اين قانون ساكت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي 1392 مي باشد و چون در خصوص تعدّد،‌ مقررات خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص تعدّد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بايد عمل شود./الف


نظریه شماره 239

نظریه شماره 2208/92/7 مورخ 19/11/92

شماره پرونده 1745 -1/186-92
 
سوال:

به استناد راي وحدت رويه شماره642-9/9/1378كه اعلام داشته است تعيين مجازات حبس كمتر از نودويك روز به صراحت بند2 ماده 3 قانون وصول مخالف نظر مقنن و روح قانون مي­باشد آيا راي وحدت رويه فوق­الذكر با تصويب مواد19و بند الف37قانون مجازات اسلامي مصوب1392نسخ گرديده است يا خير براي مثال فردي مرتكب سرقت منزل گرديده است ومطابق ماده656 قانون مجازات مصوب1375 به يك­سال حبس محكوم گرديده است كه جرم از درجه پنج است و هرگاه قاضي بخواهد تخفيف دهد به حبس درجه هشت مواجه مي­شود كه مقرر داشته تا سه ماه حبس آيا مي­بايست حتما تا سه ماه حبس حكم صادر نمايد يا با توجه به راي وحدت رويه فوق­الذكر حكم به جزاي نقدي به جاي حبس دهد و نمي­تواند كمتر از نودويك روز حبس صادر نمايد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

چون بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي 92 يكي از مجازاتهاي درجه 8، حبس تا 3 ماه مي باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفيف برابر ماده 37 قانون ياد شده مجاز به تعيين مجازات حبس كمتر از 3 ماه مي باشند.ق


نظریه شماره 240

نظریه شماره 2262/92/7 مورخ 29/11/92

شماره پرونده 1682 -1/186-92

سوال:

نظر به ماده 429 قانون جديد مجازات اسلامي خواهشمند است اعلام فرمايند تعزير مقرر در ماده مذكور چيست؟ چنانچه منظور از تعزير اعمال ماده612 قانون مجازات اسلامي باشد توجها به منتفي نبودن حكم قصاص چگونه مي­توان مجازات ديگري در كنار حكم قصاص صادر كرد؟
تعزير يادشده قابل تجديدنظرخواهي است؟
تعزير عنوان شده بايد به تائيد رئيس دادگستري نيز برسد؟
چنانچه اولياءدم در اثناء مجازات تعزيري ،آمادگي پرداخت تفاضل ديه را نمايند تكليف چه خواهد بود؟
آيا تعيين تعزير با حكم قصاص صادره منافات دارد يا خير؟
ازآنجائيكه مجازات ارتكاب قتل عمدي اولا وبا لذات حكم قصاص بوده وموضوع آن منتفي نشده ميتوان مجددا مجازات ديگري در كنار حكم قصاص وضع نمود؟
اگردادگاه صادركننده حكم قصاص پس از اعطاء مهلت وانقضاء آن اقدام به صدور قرار تامين مناسب نمايد رئيس دادگستري مي­تواند به بهانه آنكه بيم تجري محكوم­عليه وجود دارد ومحكوم­عليه در دفاعياتش جلسه محاكماتي اظهار داشته اگر آزاد شود مبادرت به ارتكاب قتل ديگري خواهد كرد از تائيد قرار تامين خودداري مي­كند يا اينكه وظيفه رئيس دادگستري در تائيد يا مخالفت با قرار تامين صرفا در رعايت شرايط مندرج در ماده مزبور مي­باشد؟به بيان ديگر آيا احراز بيم تجري از تكاليف رئيس دادگستري است يا محكمه صادر كننده راي؟
اظهارنظر در قرارتامين از وظايف خاص رئيس دادگستري است يا اينكه قائم مقام رئيس كل نيز مي­تواند اقدام كند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

در مواردي كه اجراي حكم قصاص موكول به تحقق امري است مثلاً وقتي كه بايد فاضل ديه براي اجراي حكم قصاص پرداخت شود و ولي دم توان پرداخت آن را ندارد يا به هر علتي از پرداخت فاضل ديه امتناع نمايد، محكوم به قصاص بلاتكليف در زندان مي ماند. قانونگذار براي حل اين مشكل طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392 طريقي را برگزيده است و منظور از « تعزير» در اين ماده توجهاً به ماده 447 همين قانون، مجازات حبسي است كه در ماده 612 قانون مجازات اسلامي 1375 مقرر گرديده است ؛ محكوميت تعزيري مذكور، طبق عمومات قانون آئين دادرسي قابل تجديدنظرخواهي است. تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان فقط ناظر به اخذ وثيقه و آزاد كردن مرتكب است و هرگاه صاحب حق قصاص ( اولياء‌دم مقتول) در اثناء اجراي مجازات تعزيري مذكور، آمادگي پرداخت فاضل ديه را داشته باشند، حكم قصاص اجراء خواهد شد و اين تعزير كه به حكم قانون براي تعيين تكليف اين قبيل محكومان است با حكم قصاص صادره كه موجبات اجراي آن فراهم نيست، منافات ندارد. تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان در خصوص اخذ وثيقه و آزاد كردن           محكوم به قصاص جنبه استصوابي دارد و احراز شرايط براي آزادي و متناسب بودن وثيقه را
شامل مي شود. اظهارنظر در اين مورد قابل تفويض به قائم مقام رئيس كل دادگستري نيز مي باشد.ق


 نظریه شماره 241

نظریه شماره 2265/92/7 مورخ 29/11/92

 شماره پرونده1733-1/186-92
 
 سوال:

چنانچه شخصي با شركت در نزاع دستجمعي، جمجمه يا بيني كسي را بشكند بر فرض وجود اركان مادتين 614و615 از قانون مجازات اسلامي آيا متهم به مجازات حبس هر دو ماه محكوم خواهد شد بر فرض منفي بودن پاسخ مجازات حبس كداميك از مادتين مورد حكم قرار خواهد گرفت استدعا جهت بهره­برداري قضائي ارشاد فرمائيد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

چون شخص موضوع استعلام ضمن شركت در منازعه دسته جمعي نسبت به فرد معيني نيز اقدام به ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي عضو نموده است، دو فعل مجرمانه را مرتكب شده (تعدد مادي) و موضوع مشمول مواد 614 و 615 قانون مجازات اسلامي 1375 و401، 134 قانون مجازات اسلامي 1392 است./الف


 نظریه شماره 242

نظریه شماره 2072/92/7 مورخ 1/11/92

شماره پرونده1461-1/186-92

سوال:

1-بر اساس ماده 490 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 درمورد وصول اقساط ديه نرخ روز ويوم­الادا ملاك است در اين خصوص قانون قبلي ساكت بوده ولي بر اساس ماده 25 طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب30/8/85 رئيس محترم وقت قوه قضائيه نرخ زمان صدورحكم اقساطي معيار بوده وافزايش نرخ ديه تاثيري بر ميزان اقساط يا ميزان باقيمانده ديه نداشته است دروضعيت فعلي آيا ماده 490 قانون فوق­الذكر شامل احكامي كه قبل از لازم­الاجرا شدن اين قانون صادر شده و در زمان حاكميت قانون در حال اجرا است مي­شود يا خير؟

2-با عنايت به ماده 302 قانون مجازات اسلامي سابق آيا مقررات ماده491 قانون مجازات اسلامي مصوب سال92 احكام صادره قبل ازلازم­الاجرا شدن قانون اخيرالذكر را شامل مي­شود يا خير؟

3-با توجه به مفاد ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 و ماده 38 قانون مجازات اسلامي سابق آياماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب 23/12/1337در مورد آزادي مشروط محكومين به حبس ابد نسخ گرديده است يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- در مورد حكم تقسيط ديه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفين مبلغ معيني را به عنوان ديه در حكم تعيين نموده يا كل ديه به مبلغ معين تقسيط گردد، ملاك احتساب اقساط همان مبلغ تعيين شده است و نوسانات بعدي تأثيري در آن ندارد ولي هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عين معين محكوم نمايد و در زمان صدور حكم به تقسيط اقساط ديه به مبلغ معين محاسبه و تعيين نشود، چون محكومٌ عليه بايد عين محكومٌ به را كه تقسيط شده به محكومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عين، قيمت يوم الاداء بايد ملاك محاسبه قرار گيرد، مگر اينكه طرفين در خصوص مبلغ توافق كرده باشند، قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 و ماده 490 اين قانون نيز نظر اين اداره كل بر همين اساس بوده است.

2- مقررات ماده 492 قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص مهلت پرداخت ديه شامل احكام صادره قبل از لازم الاجراء‌ شدن اين قانون نيز مي شود و اين امر تفاوتي با مقررات سابق ندارد زيرا در بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامي 1370 نيز مدت پرداخت ديه در قتل عمد يكسال بود.

3- تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب 26/12/1337 كه بيان داشته محكومين به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن 12 سال حبس ممكن است از آزادي مشروط استفاده نمايند با تصويب قوانين بعد از سال 1337 منسوخ و غير قابل استناد مي باشد به خصوص اينكه ماده 58 قانون مجازات اسلامي اخير التصويب هم مربوط به حبس هاي تعزيري مدت دار است ولي حبس ابد، مادام العمر مي باشد و مقيد به مدت معين نيست./الف


  نظریه شماره 243

نظریه شماره 2081/92/7 مورخ 2/11/92

 شماره پرونده   1546-1/186-92
 
 سوال:

درخصوص اينكه آيا حبس كمتر از سه ماه ويا 6 ماه وجود دارد يا خير؟ اعلام فرمائيد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

چون بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي 92 يكي از مجازاتهاي درجه 8، حبس تا 3 ماه مي باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفيف برابر ماده 37 قانون ياد شده مجاز به تعيين مجازات حبس كمتر از 3 ماه مي باشند.ق


   نظریه شماره 243

نظریه شماره 2083/92/7 مورخ 2/11/92

 شماره پرونده951-1/186-92
 
سوال:

احتراما با توجه به ماده 109 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب سال 1392 آيا جرم انتقال مال غيركه درمتن ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1308 به عنوان كلاهبرداري محسوب مي شود شامل مرورزمان كيفري مي شود يا اينكه از موارد منع مرور زمان كيفري است؟ ./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

بزه انتقال مال غير، موضوع ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 از حيث مرور زمان تابع احكام مربوط به بزه كلاهبرداري است./الف


نظریه شماره 244

نظریه شماره 2085/92/7 مورخ 2/11/92

 شماره پرونده1555-1/186-92
 
 سوال:

با تصريح قانگذار درتبصره ماده 4 قانون آئين دادرسي كيفري كه درمقام تفكيك جرائم از جهت اقامه وتعقيب دعوي واثرگذشت شاكي درتعقيب دعوي يا موقوفي آن وتعيين ملاك براي موقوفي تعقيب جرم مي­باشدآيا امكان اجراي قسمت آخر ماده103قانون مجازات اسلامي92 (مگر اينكه از حق­الناس بوده وشرعا قابل گذشت باشد) وجود دارد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اصل بر غير قابل گذشت بودن جرائم است و جرايم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذكر احصاء شده است. بديهي است قسمت اخير ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 ناظر به جرايم منصوص در شرع نظير قصاص و قذف مي باشد./الف


نظریه شماره 245

نظریه شماره 2087/92/7 مورخ 2/11/92

شماره پرونده92-186/1-1539

سوال:

1-با توجه به اينكه حسب مواد 134 و137 قانون مجازات اسلامي تشديد مجازات در صورت تعدد وتكرارجرم الزامي است ليكن به موجب ماده37 همان قانون تخفيف اختياري است واز طرف ديگر به موجب تبصره3 ماده134وماده139 اعمال تخفيف درموارد تعدد و تكرار مكان­پذير اما نسبت به موارد ديگرمحدودتر است محاسبه تخفيف موضوع ماده اخير پس از اعمال كيفيت مشدده تعدد يا تكرارخواهد بود يا اينكه بدون اعمال اوليه تشديد مجازات تخفيف اعمال خواهد شد.

2-نظربه اينكه به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامي نهايتا مجازات اشد اجرا    مي­شودمنظور ازمجازات اشد اين است كه صرفا يكي ازمجازاتها كه ازهمه شديدتر است اجراي مي­شود يا اينكه ازهرنوع مجازات مثل حبس،جزاي نقدي، شلاق... شديدترين ازهركدام اجرا ميشود براي­مثال چنانچه متهم ازحيث كلاهبرداري به ده سال حبس وبيست ميليون ريال جزاي نقدي و ازحيث ارتشاء به سه سال حبس پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي انفصال از خدمت وسي ضربه شلاق محكوم شده باشد سه فرض قابل تصور است:

1- صرفا حبس ده سال اجرا شود دراين فرض نه تنها تشديدي اعمال نشده بلكه در نهايت مجازات مرتكب تخفيف داده شده است.

2- چون مجازاتها حبس اشد ازسايرمجازاتها است واين مجازات ازجمله مجازاتهاي بزه كلاهبرداري است لذا تمامي مجازاتهاي جرم كلاهبرداري جرم اشد اجراء شود.

3- از هرنوع مجازات اشد آن اجراء شود كه درفرض فوق ده سال حبس پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي انفصال وسي ضربه شلاق است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- در موارد تعدد جرايم موجب تعزير، دادگاه مكلف است طبق قانون، مجازات مرتكب را تشديد كند و چنانچه استحقاق تخفيف مجازات را داشته باشد، اين تخفيف بايد بالحاظ مجازات تشديد شده صورت گيرد.

- در تكرار جرايم تعزيري، در صورت وجود جهات تخفيف، مقنن به شرح ماده 139 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره ذيل آن تكليف قضيه را روشن نموده و بايد طبق اين مقررات عمل شود.

2- باتّوجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 ،در فرض سؤال پاسخ همان است كه در شق 2 اين بند آمده است.ق


نظریه شماره 246

نظریه شماره 2089/92/7 مورخ 2/11/92

 شماره پرونده: 1607-1/186-92
 
 سوال:

مقررات ماده728 قانون مجازات اسلامي مصوب1/2/92 بخش عمده­اي از عمومات قانوني حاكم درسنوات قبل به لحاظ مغايرت با مقررات جديد لغو گرديده­اند كه از جمله اين مقررات مصوب شماره79529/07/88 مورخ 25/12/88 هيات محترم وزيران متضمن تعديل ميزان ريالي حبس بدل از جزاي نقدي موضوع ماده1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است كه به موجب مقررات ماده27 قانون مجازات اسلامي از دويست هزار ريال به سيصدهزار ريال افزايش يافته است بنا به مراتب به استناد به مقررات ماده27 قانون مجازات اسلامي جديد هر روز حبس بدل از جزاي نقدي سيصدهزارريال محاسبه مي­گردد اماتوجها به مقررات تبصره ماده1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 درآن بخش كه مقرر ميدارد.... و در خصوص احكامي كه درآن سال صادر مي­گردد لازم­الاجرا خواهد بود ابهاماتي در قالب سوالات ذيل مطرح مي­باشد كه خواهشمند است نظريه مشورتي آن مرجع در خصوص موارد ابهام را امر به ابلاغ فرمائيد:
1- آيا عبارت (احكام صادره در همان سال) احكام در حال اجرا مربوط به امسال را نيز شامل مي­گردد.
2-چنانچه فردي در سال 90 و91 به موجب حكم محكوميت قطعي به پرداخت جزاي محكوم شده باشد لكن بنا به هر دليلي حكم صادره تا تصويب قانون جديد اجرا نشده ونامبرده درسال92 به زندان معرفي گردد نحوه محاسبه حبس بدل جزاي نقدي در خصوص مشاراليه چگونه است آيا براي احكام محكوميت صادره در سالهاي قبل كه اجرا نشده­اند مقررات قانون جديد مبناي محاسبه حبس بدل از جزاي نقدي خواهد بود؟
3-آيا مقررات قانون جديد در خصوص افرادي كه ازسالهاي گذشته به علت عجز از جزاي نقدي در زندان تحمل حبس مي­نمايند قابليت اجرايي دارد ياخير؟ به عبارت ديگرآيا باقي­ماده حبس بدل ازجزاي نقدي زندانيان حاضربر مبناي روزي سيصدهزار ريال محاسبه خواهد شد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- عبارت « احكام صادره در همان سال» در ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصّوب سال 1392 نيامده است، بلكه در ماده 28 قانون مذكور عبارت مشابهي آمده است كه البته اين ماده ناظر به تعديل هائي است كه در سال هاي بعد صورت مي گيرد و هنوز بر اساس اين ماده تعديلي صورت نگرفته است.
2و3- سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از يك روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون شامل كساني كه قبلاً محكوم شده اند نيز مي شود.ق


 نظریه شماره 247

نظریه شماره 2214/92/7 مورخ 19/11/92

 شماره پرونده 1627 -1/186-92

سوال:

با عنايت به قانون جديد مجازات اسلامي خواهشمند است اظهارنظر فرماييد كه قانون اصلاح پاره­اي از قوانين دادگستري خصوصا مواد 6و 25 به قوت خود باقي هست يا اينكه با قانون جديد منوخه مي­باشد در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه تصميم دادگاه چگونه خواهد بود؟ دادگاه ماده 6 را در چه قالبي بايد اعمال كند (حكم يا دستور)./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با لحاظ اينكه قانون مجازات اسلامي 1392 متعرض ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري نشده است، ماده ياد شده به اعتبار خود باقي است. لكن ماده 25 قانون اصلاح         پاره اي از قوانين دادگستري با تصويب ماده 277 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كاربردي ندارد و بر اساس ماده 277 مزبور بايد عمل كرد.ق


 نظریه شماره 247

نظریه شماره 2215/92/7 مورخ 19/11/92

 شماره پرونده 1576 -1/186-92

سوال:

توجها به قانون جديد مجازات اسلامي مخصوصا مواد 310 و311و554 خواهشمند است دستور فرمائيد نظريه مشورتي در خصوص سئوالات ذيل اعلام نمايند.
1-ميزان ديه ساير اديان به جز اديان موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي و دين مبين اسلام به چه ميزان است مستند قانوني بيان فرمائيد؟
2-آيا ديه ساير اديان به جز دين مبين اسلام و اديان موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي قابل پرداخت از بيت المال مي باشد ؟ مستند قانوني بيان فرمائيد../ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- نظر به اينكه در ماده 554 قانون مجازات اسلامي 1392 تساوي ديه مسلمان و غيرمسلمان صرفاً ناظر به غير مسلمان موضوع اصل 13 قانون اساسي است و نص خاصي در خصوص غيرمسلمانان ديگر وجود ندارد به نظر مي رسد با تّوجه به ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري كه قاضي مكّلف گرديده در خصوص هر قضيه حكم آن را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد در خصوص ديه غيرمسلمانان ديگر بايد با تّوجه به منابع معتبر فقهي حكم قضيه را تعيين و برآن اساس اتخاذ تصميم نمايد.
2- نظر به اينكه ماده 487 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به شخصي است كه به قتل رسيده و قاتلش شناخته نشود و يا بر اثر ازدحام كشته شود و واژه شخص مطلق است  به نظر مي رسد هدف قانونگذار تحت حمايت قراردادن كليه سكنه ايران اعم از مسلمان و غيرمسلمان مي باشد و ماده 554 قانون ياد شده نيز مؤيد اين امر است زيرا در اين قانون نيز نظر قانونگذار كه منبعث از فرمان حكومتي مقام رهبري است تفاوتي بين مسلمان و غير مسلمان قائل نگرديده و لذا پرداخت ديه غير مسلمان غير رسمي از بيت المال بلامانع مي باشد.ق


نظریه شماره 248

نظریه شماره 2269/92/7 مورخ 29/11/92

 شماره پرونده   1722-1/186-92

سوال:

1-پرونده­هاي متعددي دراجراي احكام موجود بوده كه محكوم­عليه محكوم به پرداخت ديه شده ومتعاقبا تقاضاي تقسيط ديه نموده ودادگاه نيز ديات را تقسيط نموده نظر به اينكه مبلغ ديه هر ساله افزايش پيدا مي­كند در رويه قبلي كسي كه اعسار وي ثابت ومحكوميت وي مورد تقسيط واقع مي­شد اقساط نامبرده مشمول افزايش سالانه قيمت ديه نمي­گرديد واقساط برمبناي همان مبلغ ديه در زمان صدور راي اعسار وتقسيط اخذ مي­گرديد با وضع قانون مجازات اسلامي جديد در ماده­ي490 آن قانون كه مقرر داشته در صورتيكه پرداخت كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت كند يا پرداخت ديه به صورت اقساطي باشد معيار قيمت زمان پرداخت است علي ايحال اعلام فرماييد اگر درسالهاي قبل حكم تقسيط ديه­اي صادر شده آيا مابقي اقساط درسالهاي بعد ازصدور راي تقسيط به نرخ يوم­الاداء بايدتوسط اجراي احكام وصول گردد؟همچنين آيا در صورتيكه حكم به اعسار مطلق محكوم­عليه از پرداخت محكوم به صادر شده باشد چگونه عمل مي­شد؟
2-در مواردي كه طفلي مرتكب جنايتي كه موجب ديه بالاتر از موضحه شده گرديده و عاقله مسئول پرداخت ديه شده آيا صرفا ديه بايد ازعاقله اخذ شود يا مي­توان چنانچه مالي ازطفل يافت شده (مثلا يارانه طفل كه هرماه به حساب وي واريزمي­گردد) از مال طفل نيز ديه اخذ گردد.
3-درماده­ي487 قانون مجازات اسلامي اشاره شده اگرشخصي به قتل برسد وقاتل شناخته نشود يا براثر ازدحام كشته شود ديه ازبيت­المال پرداخت مي­گردد اعلام فرماييد كه تا چه زمان از تاريخ قتل بايد بگذرد تا بتوان حكم به پرداخت ديه قتل از بيت­المال داده شود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- درمورد حكم پرداخت ديه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفين مبلغ معيني را به عنوان ديه در حكم تعيين نموده يا كل ديه به مبلغ معين تقسيط شود ملاك احتساب اقساط همان مبلغي است كه تعيين شده است و نوسانات بعدي تأثيري در آن ندارد ولي هرگاه متهم را به پرداخت عين معين محكوم نمايد و در زمان صدور حكم تقسيط پرداخت اقساط به مبلغ معين محاسبه و تعيين نگردد ودادگاه به تقسيط عين( ديه) حكم صادر كند، چون محكومٌ­عليه بايد عين محكومٌ­به را تقسيط شده به محكومٌ­له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عين قيمت يوم­الادا بايد ملاك محاسبه قرار گيرد مگر اينكه طرفين در خصوص مبلغ توافق نمايند.
2- در فرض سئوال كه جراحات وارده از ناحيه نابالغ يا صغير موجب ديه بيشتر از موضحه است مطابق ماده 467 قانون مجازات اسلامي 1392 ديه بر عهده عاقله خواهد بود و نمي توان از اموال طفل پرداخت نمود.
3- ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392عملاً جانشین ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370می باشد. بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام
پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، به نحوی که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه را لازم بوده انجام داده باشند ، درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال ودادگاه نیز حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.بنابراين براي صدور حكم مدت خاصي معين نشده است و آنچه مهم است فحص و يأس از شناسائي قاتل است.ق


نظریه شماره 249

نظریه شماره 2274/92/7 مورخ 30/11/92

 شماره پروند1837-1/186-92
 
 سوال:

احتراما نظر به اينكه در ماده 108 قانون مجازات اسلامي مصوب1370 در تعريف بزه لواط بزه مذكور اعم از لواط ايقابي و تفخيذ اعلام گرديده وبر همين اساس نيز حسب تبصره3 ذيل شق نون ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1373 واصلاحات بعدي پرونده­هايي كه مشمول حد زنا ولواط مي­باشد مستقيما در دادگاههاي مربوط مطرح و رسيدگي مي­گردد درحالي كه درمواد 233و235 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 بزه لواط وتفخيذ تفكيك گرديده است كه با توجه به قوانين موجود حسب تبصره3 ذيل شق نون ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب درحال حاضر رسيدگي به بزه مشمول حد تفخيذ اساسا از شمول تبصره مذكور خارج مي­باشد در حالي كه مقصود مقنن از وضع تبصره 3 ذيل شق نون ماده3 مرقوم جلوگيري از ورود دادسرا به تحقيقات مربوط به جرائم منافي عفت عمومي است كه در حال حاضر اصولا بزه تفخيذ نيز از جمله جرائم مذكورمي­باشد فلذا دراين خصوص ارشاد فرمائيد كه آيا رسيدگي به بزه تفخيذ مشمول تبصره3ذيل شق نون ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مي­باشد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا رسيدگي به بزه مذكور نيازمند تنظيم كيفرخواست از ناحيه دادسرا مي­باشد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

الف:نظريه كميسيون قوانين جزايي و اكثريت كميسيون آيين دادرسي كيفري:

با توجه به اينكه جرم موضوع ماده 235 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233 همان قانون بوده و در حد آن نيست كه همانند جرم موضوع ماده 233 مستقيماً به دادگاه فرستاده شود، در نتيجه دادسرا صالح به رسيدگي به جرم ماده 235 بوده و مي تواند نسبت به آن رسيدگي و در صورت احراز بزه قرار مجرمّيت و كيفرخواست صادر نمايد. آنچه در تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب آمده، استثنائي است (تحقيقات مقدماتي جرايم در دادسرا) كه بايد در قدر متيّقن مورد عمل قرار گيرد، لذا جرم موضوع ماده 235 قانون مذكور از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون ياد شده خارج است.

ب: نظريه اقليت كميسيون آيين دادرسي كيفري:

قانون گذار در تصويب تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذكر با عنايت به موازين شرعي مقرر كرده است كه جرايم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقيم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ناظر به لواط ايقابي و غير ايقابي (تفخيذ) بوده است و تفكيك بين حد لواط و تفخيذ در قانون مذكور مصوب 1/2/1392 تأثيري در حكم فوق ندارد؛بنابراين لواط و تفخيذ كماكان بايد به صورت مستقيم در دادگاه صالح مطرح شود (در ماده 306 لايحه آيين دادرسي كيفري در شرف تصويب نيز به همين نحو پيش بيني شده است)./الف


نظریه شماره 250

نطریه شماره 2233/92/7 مورخ 21/11/92

 شماره پرونده   1772-1/186-92
 
 سوال:

احتراما اتهام شخص الف كلاهبرداري مبلغ پنجاه ميليون تومان مي­باشد با توجه به تبصره3 ماده18 قانون مجازات اسلامي سال1392 اتهام متهم جزء كداميك از درجات هشت گانه موضوع ماده 18 مي­باشد؟به عبارت ديگر در تبصره3 ماده18 منظور قانونگذار از عبارت (مجازات شديدتر) شديد به لحاظ نوعي(حبس،شلاق، جزاي نقدي و....) مدنظر است يا شديد به لحاظ درجه­اي./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است بنابراين اگر مجازاتهاي تعيين شده فقط حبس باشد، مجازاتي كه مدت حبس بيشتري دارد، اشد محسوب مي شود و اگر حبس آنها مساوي ولي بعضي توأم با مجازاتهاي ديگري باشد،آنكه داراي مجازاتهاي مختلف است، مجازات اشد محسوب مي شود. در صورت عدم امكان تشخيص مجازات اشد، مجازات حبس ملاك تشخيص درجه مجازات است؛ بنابراين در فرض سؤال درجه جرم كلاهبرداري با توجه به مجازات حبس تعيين مي شود.ق


نظریه شماره 250

نطریه شمازه 2234/92/7 مورخ 21/11/92

 شماره پرونده   1732-1/186-92

سوال:

س: امكان صدور قرارتعليق تعقيب در مرحله تحقيق وصدور قرار تعليق اجراي مجازات حين رسيدگي وپس از صدور حكم به ترتيب توسط دادستان ودادگاه جزايي در مورد تبعه افغان كه غير مجاز وارد كشور شده و مي­بايست اخراج گردد وجود دارد يا نه./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به درجه اتهامي متهم ( تبعه خارجي كه ورود و اقامت غير مجاز به كشور داشته) كه از نوع و ميزان مشمول جرائم موضوع ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 از مصاديق جرايم تعزيري موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد و بالحاظ اين كه جرم مطروحه عليه متهم، از مصاديق جرايم غير قابل تعليق موضوع ماده 47 قانون اخيرالذكر نمي باشد بنا به مراتب صدور قرارهاي تعليق تعقيب يا تعليق اجراي مجازات از سوي مقامات قضائي ذي ربط بلامانع است، اما با توجه به فقدان مجوز قانوني در توجيه حضور متهم يا محكومٌ­عليه در كشور، مقام قضائي مي بايد، دستور لازم را به ضابطان و مقامات مسئول در طرد تبعه بيگانه از كشور صادر نمايد.ق


نظریه شماره 251

نظریه شماره 2237/92/7 مورخ 21/11/92

 شماره پرونده   1615-1/186-92

سوال:

1-باعنايت به ماده54 قانون مجازات اسلامي چنانچه شخصي كه توسط دادگاه عمومي جزايي محكوم به حبس تعليقي شده است در ايام تعليق مرتكب جرم ديگري كه رسيدگي به آن در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب يا نظامي باشد گردد آيا مرجع رسيدگي كننده به جرم اخير كه فاقد صلاحيت ذاتي رسيدگي به جرم اوليه منتهي به حبس تعليقي است مجاز به الغاي قرار تعليقي اجراي مجازات و دستور اجراي حكم معلق نيز مي­باشد يا خير؟ به عبارت ديگرآيا رعايت صلاحيت ذاتي در الغاي قرار تعليق ودستور اجراي حكم معلق الزامي است يا خير؟ درصورت الزامي نبودن اجراي حكم معلق كه دستور اجرايآن صادرشده اجراي قرار به عهده كدام دادسرا              مي­باشد؟
2-باعنايت به ماده47 قانون مجازات اسلامي آيا ساير قوانين ومقررات كه به صورت خاص صدور قرارتعليق اجراي مجازات را منع نموده است نسخ شده­اند يا خير؟ مثل تبصره3 ماده703 قانون مجازات اسلامي75 درخصوص ساختن وخريد يا فروش مشروبات الكلي ماده702 وتبصره100 ماده1 قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس وكلاهبرداري./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- با تّوجه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصّوب 1392 « لغو قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات» صرفاً به عهده دادگاهي است كه حكم محكوميت قطعي مربوط به جرمي كه متهم در مدّت تعليق مرتكب شده ( و از جمله جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه و تعزير تا درجه 7 است) را صادر نموده است، اعم از اينكه اين دادگاه عمومي باشد يا انقلاب يا نظامي، يا در همان حوزه قضائي دادگاه صادر كننده قرار تعليق مجازات باشد يا در حوزه قضائي ديگر، زيرا دادگاه اخير با رعايت صلاحيت ذاتي و محّلي به جرم ارتكابي در مدت تعليق رسيدگي مي كند و به ماهيت جرمي كه مجازات آن تعليق شده وارد نمي شود تا منافاتي با صلاحيت ذاتي و محّلي داشته باشد.
2- با توجّه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392 ممنوعيت تعليق اجراي مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الكلي» يعني وارد كردن مشروبات الكلي به كشور ايران يا خارج كردن آن از كشور است وبه جرايم حمل ونگهداري مشروبات الكلي در داخل كشور تسّري ندارد. در تبصره 3ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب22/8/ 1387، ممنوعيت تعليق اجراي مجازات شامل كليه جرايم موضوع مواد 702 و 703 است لذا به لحاظ مغايرت مقررات مذكور با عنايت به ماده 728 قانون مجازات اسلامي 1392 بند ت ماده 47اين قانون ناسخ قسمت هاي مغاير قانون مقدم است و در موارد مغاير بايد طبق قانون مؤخر التصويب كه آخرين اراده مقنن است عمل نمود.


نظریه شماره 252

نظریه شماره 2240/92/7 مورخ 23/11/92

 شماره پرونده   1636-1/186-92

سوال:

با توجه به ماده14 قانون مجازات اسلامي1392 كه مجازات­هاي بازدارنده را حذف نموده و در واقع تعزيري جايگزين آن شده است و با لحاظ بند الف ماده9 قانون شوراي حل اختلاف كه قيد بازدارنده را ذكر كرده است ارشاد نمايد كه آيا باز هم صلاحيت شورا در خصوص جرائمي همچون تعليف غير مجاز يا استفاده غير مجاز از برق يا آب موضوع ماده660 كتاب پنجم تعزيرات يا جرائم مندرج درصدر ماده 10 قانون فقط تخلفات جرائم و مجازات­هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه اجازه رسيدگي دارد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 از عنوان« مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولي در بخش دوم- مجازاتها در بند ت ماده 14 اين قانون عنوان كلي« تعزیر» را بکار برده است و با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشت و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است امّا» در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله ماده 65 این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازاتها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده 70 همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی،‌ مجازات حبس اجراء گردد، در نتیجه در مجازاتهای جایگزین حبس تا سه ماه، اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت
اخیر بند 1 از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است.ق


 نظریه شماره 252

نظریه شماره 2252/92/7 مورخ 29/11/92

 شماره پرونده   1756-1/186-92
 
سوال:

با توجه به ماده 691 قانون مجازات اسلامي:

ازبين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد وچشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده ويا دراثرعلل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است ليكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا نصف ديه كامل مي­باشد خواهشمند است دستورفرمائيد بررسي فرمايند درصورتيكه يك چشم به صورت مادرزادي بينايي نداشته باشد وبينايي چشم ديگر در اثر جنايتي كاهش يابد ميزان ديه كاهش ديد چشم نسبت به ديه كامل سنجيده مي­شود يا نسبت به ديه همان چشم به عبارت ديگر قانون فوق­الذكرفقط درمواردي اعمال ميگردد كه بينايي چشم به طوركامل از بين رفته باشد يا درمواردي كه بينايي چشم به طوركامل از بين رفته باشد يا درمواردي كه بينايي چشم به طور نسبي نيز كاهش يافته باشد قابل تعميم است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 691 قانون مجازات اسلامي 1392 از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده يا در اثر علل غير جنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است بنابراين در فرضي كه يك چشم مادرزادي نابينا و چشم ديگر در اثر جنايت كاهش بينايي پيدا كند ديه آن به نسبت ديه كامل محاسبه مي شود به عبارت ديگر حكم اين ماده اختصاص به از بين رفتن بينايي كامل چشم ديگر ندارد.ق


 نظریه شماره 253

نظریه شماره 2256/92/7 مورخ 29/11/92

شماره پرونده1633-1/186-92

 سوال:

1- 2نفر به اتفاق و با ضربات متعدد چاقو موجب اذهان نفس­گيري مي­شوند پزشك قانوني اظهار مي­نمايد كه هريك از ضربات وارده به تنهايي مي­تواند كشنده باشد ضربات هم به تناوب ايراد شده­اند حاليه مستدعي است بر اساس اين مطلب كه قتل قبل از زمان حاكميت قانون اصلاحي 92 واقع شده است
اولا: قانون و مستند حاكم بر قضيه
ثانيا: نحوه تعين كيفر مشخص
ثالثا: بر اساس قانون جديد و مواد 526 و531 آيا هر دو مي­بايست به نحو تساوي قصاص شوند يا موضوع از موارد قرعي است.
2- مغرب شرعي چه زماني مي باشد؟ بر اساس تبصره ماده 555 ق. م اسلامي مصوب 92 ارشاد فرماييد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- اولاً در خصوص قتل عمدي و مجازات مرتكب آن ماهيتاً تفاوتي بين قانون مجازات اسلامي سابق (مصوب 1370) و قانون فعلي (مصوب 1392) وجود ندارد و آنچه مربوط به ادله اثبات دعوي و قوانين مربوط به شيوه دادرسي است طبق بندهاي ب و پ ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي شود.
ثانياً: كيفر قتل عمد طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامي، قصاص است و احراز جرم حدود و مسئوليت مرتكب يا مرتكبين در فرض سؤال با توجه به مقررات فصل ششم از كتاب سوم قانون مجازات اسلامي 1392 (از ماده 368 به بعد) با قاضي رسيدگي كننده است.
ثالثاً: مواد اشاره شده در اين بند مربوط به ضمان است نه قصاص.
 رابعاً: به نظر مي رسد مغرب شرعي همان موقع اذان مغرب است كه در روزها و شهرستان هاي مختلف متفاوت است./الف


 نظریه شماره 254

نظریه شماره 2259/92/7 مورخ 29/11/92

 شماره پرونده 1660 -1/186-92
 
 سوال:

1-منظور از مجازات غير از موارد مذكور... در سطر3و4 ماده 199 قانون مجازات اسلامي كدام مجازاتهاست؟
2-منظور از اقدامات تاميني وتربيتي مقرر در كتاب اول مذكور در تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامي كدام است؟
3- براساس ذيل ماده320 قانون مجازات اسلامي آيا عبارت حسب مورد به وسيله وكيل آنها صورت مي­گيرد با عبارت اتيان سوگند به وسيله افراد قابل توكيل نيست تعارض ندارد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- قانونگذار در ماده 199 قانون مجازات اسلامي 1392 ضمن تأكيد بر حكم كلي اينكه  « نصاب شهادت در كليه جرائم دو شاهد مرد است» استثنائاتي را نيز وضع نموده است؛ از جمله در خصوص زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه براي اثبات آنها شهادت چهار مرد عادل را لازم دانسته است و براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد ، شهادت سه مرد و چهار زن عادل را نيز كافي دانسته است. در اين ماده اشاره شده« زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است» حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است كه اشاره اين قسمت از ماده به مواردي كه مجازاتي غير از حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد است؛ مثلاً زناي موجب رجم كه اساساً با شهادت چهار مرد عادل ثابت مي شود، طبق اين ماده حداقل با شهادت سه مرد و دو زن عادل نيز قابل اثبات است.مشابه اين حكم در ماده 74 قانون مجازات اسلامي 1370 نيز آمده بود.
2- منظور از اقدامات تأمين و تربيتي مذكور در تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامي 1392 مقرراتي است كه در فصل دهم كتاب اول قانون مذكور ( از ماده 88 به بعد) ذكر شده است.
3- اقامه قسامه يا مطالبه آن يعني درخواست قسامه و معرفي كساني كه بايد سوگند ياد كنند، قابل توكيل است و آنچه طبق قسمت آخر ماده 320 قانون مجازات اسلامي آمده است و قابل توكيل نيست « اتيان سوگند» است و اين دو با هم متفاوتند و معارض نيستند.ق


 نظریه شماره 254

نظریه شماره 2261/92/7 مورخ 29/11/92

 شماره پرونده   1677-1/186-92

 سوال:

1- آيا اصلاح بدون عيب ونقص همان منجر نشدن به فساد است يا تفاوت دارد؟
2- با فرض واحد بودن مفهوم هر دو مورد درخصوص اين نوع شكستگي ديه بايد تعيين گردد كه يك دهم ديه كامل است يا ارش كه تعيين آن منوط به نظر كارشناسي (پزشكي قانوني)است لازم به ذكراست درموارد مشابه بين چهار تا شش درصد ارش تعيين مي­كنند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

عطف به استعلام شماره 9210110211201154 مورخ 19/8/1392 ،همانطور كه در نظريه مشورتي 2178/92/7 مورخ 15/11/92 خطاب به رئيس محترم شعبه 1147 اعلام گرديده است، ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص شكستگي استخوان بيني چهار حالت را پيش بيني نموده است و هيچ تعارضي بين حالت دوم و چهارم وجود ندارد زيرا در حالت دوم شكستگي استخوان بيني موجب فساد بيني شده امّا بدون عيب و نقص بهبود پيدا كرده كه موجب يك دهم ديه كامل است در حالي كه در حالت چهارم (بند د) شكستن استخوان بيني اصولاً منجر به فساد نشده است و موجب تعلق ارش خواهد بود.ق


 نظریه شماره 255

نظریه شماره 2294/92/7 مورخ 3/12/92

 1101-1/186-92

سوال:

توجها به سكوت قانونگذار درماده 356 قانون مجازات اسلامي وبخشنامه شماره­ي 7559/80/1مورخ 28/4/80 رياست محترم قوه قضائيه خواهمشند است پاسخ فرمائيد چگونه خواهد بود حكم مسئله­اي كه ولي قهري اولياءدم صغير به لحاظ مباشرت،مشاركت،معاونت ويا دليلي ديگر صلاحيت اعمال ولايت را ندارد به طور مثال شوهرهمسر خود را به قتل رسانده واولياءدم مقتوله نيزصرفا دو فرزند صغير ايشان هستند يا اولياءدم سه فرزند صغير به همراه پدر و مادر مقتوله هستند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

موضوع سؤال منصرف از ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري است زيرا ماده مذكور براي تعقيب امري است كه تعقيب آن منوط به شكايت شاكي خصوصي است وتا تعيين قيم قانوني موجب ضرر محجور خواهد شد لكن در تقاضاي قصاص، قيم چنين اختياري ندارد و تقاضاي قصاص ازناحيه محجور تنها توسط ولي وي امكانپذير مي باشد و چنانچه ولي مرتكب قتل مورث محجور گردد طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ولايت وي زايل مي گردد وبا زوال ولايت ولي قهري، مقام معظم رهبري ولي محجور بوده و طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامي اقدام مي گردد./ن


 نظریه شماره 256

نظریه شماره 2300/92/7 مورخ 4/12/92

 1127-1/186-92

 سوال:

1-    درماده 78 قانون مجازات اسلامي عبارتي داير بر محكوميت فرد به يك يا چند مورد ازمجازاتها تبعي ويا تكميلي به كاررفته است مراد ازمجازات تبعي افراد كه در سيستم مجازات جايگزين به كار رفته است چيست؟
2-    مقصود ازرفتارمجرمانه نتايج مجرمانه متعدد درتبصره يك ماده 134قانون مجازات اسلامي چيست وآيا با ماده 131همين قانون منافات ندارد مرز تفكيكي جهت تميزرفتارمجرمانه منتج به نتايج مجرمانه متعدد با رفتار واجد عناوين متعدده وجود دارد.
3-    لطفا تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامي را تشريح فرمائيد وتوبه بعد از قطعيت حكم مي تواند دراجراي ماده 115 منشا اثر باشد يا خير؟
4-    آيا درماده 122 قانون مجازات اسلامي جرم عقيم نيز مستر است يا خير؟
به عبارت ديگرجرم عقيم مي تواند تحت شمول مقررات فعلي شروع به جرم باشد ياخير؟
5-    لطفا تكليف صلاحيت­هاي ذاتي شخصي ومحلي درارتباط با ماده54 قانون مجازات اسلامي را بيان فرمائيد؟
6-    مقصود از ادله اثبات دعوي تا پيش ازاجراي حكم و حتي بعد از صدورحكم قطعي موضوع ماده 11 قانون مجازات اسلامي چيست و آيا ناظر به محكوم له است­ يا محكوم­عليه ودرصورت تزاحم با حقوق مكتسب طرفين تكليف چيست؟./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اول- ظاهراً پرسش اين بندمربوط به ماده 87 قانون مجازات اسلامي 1392 است كه اشتباهاً 78نوشته شده است و منظور از مجازات هاي تبعي ويا تكميلي دراين ماده محروميت از حقوق اجتماعي به شرح ماده 26 همين قانون است . ماده 87 به دادگاه اختيار داده است ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس باتوجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چندمورد ازمجازات هاي تبعي نيز محكوم نمايد كه دراينصورت حالت مجازات تكميلي را دارد.
دوم- تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 به مواردي اشاره دارد كه از رفتار مجرمانه واحد ( اعم از فعل يا ترك فعل) نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند آنكه فردي با يك عبارت توهين آميز به جمعي توهين كند، ولي آنچه در ماده 131 قانون مذكور آمده اين است كه رفتار مجرمانه واحد درقانون عناوين مجرمانه متعددي داشته باشد مثل فروش مال اماني كه هم خيانت در امانت است وهم انتقال مال غير، به عبارت ديگر« نتايج متعدد مجرمانه» باعناوين متعدد مجرمانه متفاوت است .
سوم- تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامي ابهامي ندارد و طبق آن «حد» جرايم زنا ولواط نيز هرچند به عنف و اكراه و يا اغفال بزه ديده باشد درصورت توبه مرتكب به شرح ماده 114، ساقط مي شود النهايه درفرض عنف ، اكراه ويا اغفال عليرغم سقوط «حد» مرتكب به حبس يا
شلاق تعزيري درجه شش يا هردو آن ها محكوم مي شود وتوبه بعد از صدورحكم فاقد اثرقانوني است.
چهارم- صدرماده 122 قانون مجازات اسلامي 1392 شامل جرم عقيم نيز مي شود.
پنجم- قانونگذار در ماده 54 قانون مجازات اسلامي 1392 لغو قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را به عهده دادگاهي محول نموده است كه به جرم محكوم كه در مدت تعليق مرتكب شده ويكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه 7 است، رسيدگي نموده وحكم قطعي محكوميت به جرم اخيررا صادر نموده است اعم از اين كه اين دادگاه عمومي باشد يا انقلاب يا نظامي ، در همان حوزه باشد يا درحوزه قضايي ديگر زيرا دادگاه با لحاظ صلاحيت ذاتي ومحلي به جرم اخير رسيدگي مي كند وبه ماهيت جرمي كه مجازات آن معلق شده وارد نمي شود تا منافاتي با صلاحيت ذاتي يا محلي داشته باشد .
ششم- طبق بند ب ماده 11قانون مجازات اسلامي ، قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون ، فوراً اجرا مي شود و مشروح آن در بخش پنجم قانون مذكور از ماده 160 به بعد آمده است . وچنانچه در طول دادرسي تا زمان صدور حكم قطعي تغييري درقانون از حيث ادله دادرسي صورت گيرد بايد مطابق قانون جديد حكم صادر شود و اگر حكم قطعي هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده 11 قانون مذكور پرونده براي بررسي و صدورحكم براساس ادله مقرر در قانون جديد به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي شود، دراين قضيه حقوق مكتسب مورد نظر نيست و با تغييرقانون راجع به ادله دادرسي اعم از اينكه ناظربه محكومٌ له باشد يا محكومٌ عليه به همان نحو عمل مي شود./ن


 نظریه شماره 257

نظریه شماره 2320/92/7 مورخ 5/12/92

 شماره پرونده 1810 -1/186-92

سوال:

با توجه به تبصره­ي1ماده­ي2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس وكلاهبرداري آيا دادگاه ميتواند درصورتي كه محكوم­عليه تقاضاي اعمال ماده­ي277 قانون آيين دادرسي كيفري را نمايد تبصره­ي1 ماده­ي1 قانون تشديد را اعمال كند؟ يعني مجازات را به كمتر از يك­سال حبس تخفيف ندهد يا اينكه تبصره­ي1 ماده­ي1 قانون مذكور فقط در مورد كلاهبرداري موضوع ماده­ي1 قانون تشديد است و تبصره­ي1 ماده­ي2 قانون موصوف از شمول اين تبصره خارج است ودادگاه ميتواند تخفيف مجازات را تا حداقل مجازات قانوني اين ماده يعني تا سه ماه حبس تقليل دهد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مجازات مندرج در ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري      « سه ماه تا دو سال حبس» يا جزاي نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده است. مطابق تبصره ذيل اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون است. در تبصره 1 ماده 1 نيز به حداقل مجازات حبس اشاره شده است و حداقل مجازات حبس مقرر در ماده 2 قانون مذكور سه ماه حبس است نه يك سال؛ بنابراين چنانچه دادگاه، مرتكب را به استناد ماده 2 قانون مذكور محكوم نمايد، در اعمال مقررات ماده 277 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي تواند اين محكوميت را تا حداقل مجازات يعني سه ماه حبس تقليل دهد.ق


 نظریه شماره 258

نظریه شماره 2321/92/7 مورخ 5/12/92

1820-1/186-92

سوال:

نظريه مشورتي آن اداره كل درخصوص موضوع ذيل اعلام شود:

درجرايم مواد مخدر براي تعيين مجازات معاون جرم اعدام با استناد به ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن حبس ابد تعيين مي­شود اينك اعلام فرماييد با توجه به ماده127 قانون مجازات اسلامي جديد آيا كماكان ماده 38 قانون مزبور ملاك عمل مي­باشد يا قانون جديد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اعمال مقررات ماده 127 قانون مجازات اسلامي 1392 درخصوص چگونگي تعيين مجازات براي معاونين جرم درصورتي است كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده است. بنابراين درمواردي كه مجازات معاون جرم درقانون مبارزه با مواد مخدر تعيين شده، بايد طبق همين قانون عمل شود. ولي موارد مذكور دراستعلام كه مجازات مباشرجرم اعدام يا حبس ابد است، از سوي قانونگذارمجازات مشخصي براي اين جرايم پيش بيني نشده است، لذا مشمول بند الف ماده 127 قانون مجازات اسلامي 1392 است/ن


 نظریه شماره 259

نظریه شماره 2327/92/7 مورخ 5/12/92

1543-1/186-92

سوال:

1-آيا مقررات مربوط به تعيين مجازات درفرض تعدد وتكراردرمورد جرايم مواد مخدر نيز اعمال مي­شود؟
2-نظربه اينكه اعمال مقررات تعدد وتكرار درجرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق تعزيري است­موجب تعيين مجازات به بيش ازميزان شلاق حدي است­ آيا اين مقررات در مورد شلاق تعزيري با توجه به قاعده (التعزيربما دون الحد) اعمال شدني است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-مقررات قانون مجازات اسلامي عام است وعلي­الاصول بايد در كليه جرايم رعايت گردد. معهذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات           بعدي، قانون خاص است. لذا در هر مورد كه حكم خاصي دراين قانون وجود دارد بايد براساس همين قانون عمل شود ودر مواردي كه قانون مذكور ساكت است بايد طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامي عمل شود درخصوص تعدد، مقررات خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد ،لذا مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي در مورد تعدد جرايم« موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر....» نيز بايد اعمال گردد. ولي درخصوص تكرار جرم چون مقررات خاصي در قانون مزبور طبق مواد2-5-6-9-14 و39 اين قانون پيش بيني شده است، لذا درتكرار جرايم موضوع اين قانون بايد طبق اين مقررات عمل شود.
2-احكام مربوط به تعدد وتكرار به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي 1392 شامل مجازاتهاي شلاق تعزيري هم مي شود ودراين خصوص محدوديتي وجود ندارد/ن


نظریه شماره 260

نظریه شماره 2374/92/7 مورخ 13/12/92

 شماره پرونده1784-1/186-92

سوال:

س:آيا ماده27 قانون مجازات اسلامي مصوب1392درخصوص پرونده­هاي رابطه نامشروع مادون زنا كه به استناد ماده637 قانون مجازات اسلامي مصوب1375محكوم­عليه به شلاق تعزيري محكوم شده است اعمال مي­شود يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظر به صراحت مقرر در قسمت اخير ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392، راجع به مطلق شلاق هاي تعزيري چنانچه محكومٌ عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده سابقه بازداشت داشته باشد براي هر روز بازداشت وي معادل سه ضربه شلاق از مجموع شلاق هاي تعزيري مورد حكم كسر خواهد شد، بنابراين پاسخ به سؤال مثبت است./الف


نظریه شماره 261

نظریه شماره 2386/92/7 مورخ 13/12/92

 1858-1/186-92
 
سوال:

درجريان رسيدگي به پرونده قتل يك شخص دونفر تحت تعقيب قرار مي­گيرند درجريان تحقيقات يكي از ايشان به ارتكاب قتل اقرار و ديگري به شدت منكر ارتكاب اتهام انتسابي مي شود با اصرار اولياي دم واظهارعقيده بازپرس درخصوص متهمي كه اقرار به ارتكاب قتل كرده است قرار منع تعقيب صادر ودرخصوص نفر دوم بازپرس موضوع را وارد باب لوث دانسته وبا قرار مجرميت وكيفرخواست پرونده به دادگاه كيفري ارسال مي­شود دادگاه محترم كيفري استان نيز متعاقب وصول وارجاع پرونده وتعيين وقت رسيدگي موضوع را از باب لوث تشخيص وبا اقامه قسامه ازسوي پنجاه نفر از بستگان نسبي اولياي­دم حكم به قصاص نفس صادر مي­كند وحكم صادره قطعيت مي­يابد حال با توجه به اينكه به موجب ماده213 قانون جديد مجازات اسلامي درمقام تعيين اعتبار دلايل در موقع تعارض ادله اقرار بر قسامه مقدم شمرده شده است وبا توجه به تصريح وتاكيد بند ب ماده11 همان قانون مبني بر اينكه قوانين مربوط به ادله اثبات جرم فورا عطف بماسبق مي­شوند ارشاد فرماييد اعمال تبصره ذيل ماده11 قانون ياد شده تكليفي است يا اختياري وآيا اجراي احكام دادسرا مي­تواند راسا وبدون توجه به تبصره ياد شده نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد؟ دوم اينكه اين تكليف چگونه و از سوي كدام مرجع بايد انجام گيرد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده168 قانون مجازات اسلامي 1392 اقرار براي اثبات جرم وقتي معتبر است كه اقراركننده بالغ، عاقل، قاصدومختارباشد وبراساس مواد161و171 همين قانون درصورتي كه قرائن و امارات وعلم قاضي، خلاف اقرار باشد، اقرار نافذ نيست. بنابراين درفرض سؤال نمي توان بطور مطلق اقرار موصوف را مقدم بر قسامه دانست و آنچه در ماده 213 قانون موصوف در تقدم اقرار بر سايرادله آمده است، ناظر به موردي است كه اقرار مزبور با علم قاضي در تعارض نباشد واز حيث موازين قانوني ، في نفسه قابل ترتيب اثر باشد. لذا مورد مطروحه در استعلام منصرف از مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392 است واز اين حيث تعارضي در نظام ادله في مابين قانون سابق ( مصوب 1370) و قانون لاحق ( مصوب 1392) وجود ندارد./ن


نظریه شماره 262

نظریه شماره 2390/92/7 مورخ 13/12/92

 شماره پرونده   1490-1/186-92
 
 سوال:

ماده306 قانون مجازات اسلامي مصوب92 جنايت عمدي برجنين هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نيست در اينصورت مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر دركتاب پنجم اين قانون محكوم مي­شود تبصره ماده اگرجنيني زنده متولد شود وداراي قابليت ادامه حيات باشد وجنايت قبل از تولد منجربه نقص يا مرگ او پس ازتولد شود ويا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.
1-  آيا بين ماده با تبصره ذيل آن تعارضي وجود دارد ؟عدم تعارضچه توجهي دارد؟
2-  درتبصره مي­گويد اگر جنايت قبل ازتولد باشد وپس ازتولد موجب مرگ يا نقص شود.
2-1: منظور ازقبل ازتولد چه موقعه­اي مي­باشد انعقاد نطفه قبل يا بعد از چهارماه و آخر ماه
2-2: منظور ازبعد ازتولد چه موقعه­اي مي­باشد همزمان با تولد يك ماه دوماه يكسال ملاك قانونگذار محترم چه وقت است؟
3- با اين تفاسيرآيا ميتوان نتيجه گرفت كه قانونگذارترويج عمل شديد وبي­رحمانه كرده به اين منظور كه اگرجنايت عمدي با ضربه محكم پس ازچهارماهگي باشد كه منجر به مرگ جنين شود قصاص ندارد ولي اگرضربه خفيفي در زمان حيات جنيني وارد شود كه منجر به مرگ نشود ولي بعد از تولد منجر به مرگ يا نقص وي گردد قصاص دارد؟
4- آيا با نظر دكترميرمحمد صادقي موافقيد منظور از تبصره اينست كه شخص ضارب به قصد اينكه جنين به دنيا بيايد وبميرد ضربه بزند آيا قصد اين عمل قابل تصور است آيا مي­شود ضربه يك انسان اينقدردقيق باشد كه به محض ضربه زدن طفل متولد شود وبميرد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 (1تا3) – بين ماده 306 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره اين ماده تعارضي وجود ندارد با اين توضيح كه طبق ماده مذكور جنايت عمدي بر جنين مطلقا چه قبل از حلول روح و چه بعد از حلول روح ،قصاص ندارد و آنچه در تبصره ذكر شده جنايتي است كه به جنين وارد شده ولي تأثير آن پس از زنده متولد شدن جنين با قابليت ادامه حيات موجب مرگ يا نقص شود و زمان جنايت بر جنين تأثيري در حكم قضيه ندارد .
4- تبصره ماده 306 منصرف از بيان"قصد مرتكب" است وناظر بر نتايج اعمال وي مي باشد./ق


نظریه شماره 263

نظریه شماره 2391/92/7 مورخ 13/12/92

1231-1/186-92

سوال:

آيا اگر سابقه قبلي متهم قبل از حاكميت قانون جديد بوده به فرض احراز تمامي شرايط ماده 137 مشمول تكرار است يا اينكه منظور مقنن فقط جرايمي است كه از اين پس و در زمان حاكميت قانون جديد واقع شود و اين جرايم به عنوان سابقه محسوب مي شوند فرض مثال: فردي آدم ربايي در سال 90 داشته و سال 92 مجددا مرتكب سرقت مقرون به آزارشده آيا سابقه سال 90 كه قبل از حاكميت قانون جديد بوده مشمول مقررات جديد تكرار جرم است يا چون اين سابقه قبل از حاكميت قانون جديد بوده مقررات قانون جديد به لحاظ شديد بودن عطف به ماسبق نمي شود.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مقررات­تكرارجرم يكي از اصول حقوق جزا است ودر قانون مجازات اسلامي 1370 نيز پيش بيني شده بود. تكرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامي 1392، وصف جرم ارتكابي جديدي است كه درزمان حاكميت اين قانون واقع شده است و مرتكب، محكوميت قطعي به جهت ارتكاب جرم قبلي با تمام شرايط مقرر در ماده 137 قانون مذكور را داشته باشد، (اعم از اينكه جرم سابق در زمان حكومت قانون سابق بوده يا قانون لاحق؛ دراينصورت مجازات جرم جديد اگر تعزيري درجه يك تا شش باشد براساس مقررات ماده 137 قانون مذكور تعيين مي گردد. اجراي اين مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي نيست ، زيرا مبناي اصل مذكور، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابيان» اين است كه قانون لاحق اشد نبايد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالي كه در فرض سؤال «جرم ديگر» پس از لازم­الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي 1392 واقع شده است و متهم با علم به احكام تكرار جرم قانون جديد، مرتكب جرم شده است. بنابراين اعمال مقررات تكرار جرم بارعايت كليه شرايط مقرر در ماده 137 قانون مذكور بلامانع است./ن


 نظریه شماره 264

نظریه شماره 2394/92/7 مورخ 13/12/92

 1813-1/186-92
سوال:
با عنايت به ماده134 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در اجراي مجازات اشد درصورت تعدد جرم نظربه اينكه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه قانون خاص مي­باشد به استناد مواد4و5 و8 اين قانون بايد تناسب مجازات با ميزان مواد مكشوف رعايت گردد در صورت اجراي ماده134 ق.م.ا. اين تناسب رعايت نمي­گردد ومنجربه صدورحكم نامتناسب گاهي صدورحكم حبس چندين سال بيش از ميزان مقرر در قانون مي­گردد ولطمات زيادي به شخص محكوم­عليه وخانواده وجامعه وارد مي­آورد با اين تفاسير نظربه اينكه احكام نامتناسب از شعب دادگاه انقلاب همدان به دنبال اجراي ماده 134 صادر مي­گردد اين مرجع را ارشاد نماييد آيا در اين خصوص در اجراي م32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و126 همان قانون بايد به احكام صادره اعتراض نموده ويا حكم مطابق قانون جديد بوده و بايد به مرحله اجراء درآيد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اولاً – مقررات ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارتباطي به قاضي اجراي احكام ندارد ولي مقررات اين ماده به رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور اجازه داده است كه چنانچه به نظر آنان مجازات تعيين شده برخلاف موازين شرعي وقانوني باشد حق تجديدنظر و نقض دادنامه صادره را دارند.دراين مورد ماده 26 ( اصلاحي 17/2/91) آيين نامه اجرائي اين قانون به دادستان مجري اجازه داده است چنانچه حكم صادره را خلاف شرع يا قانون يا فاقد دلايل كافي تشخيص دهد يا اعتراض محكومٌ عليه يا وكيل مدافع وي، همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال را وارد بداند مؤظف است درهرمورد اعتراض خود را مستدلاً به قاضي صادركننده رأي اعلام و تذكر دهد . ثانياً اجراي مقررات مربو ط به تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در راستاي تناسب جرم و مجازات مي باشد، زيرا كساني كه مرتكب جرائم متعدد مي شوند قطعاً مجازات آنها بايد شديدتر از اشخاصي باشد كه مرتكب جرم واحد مي شوند. اما اگر عدم تناسب در مجازات به دليل عدم رعايت صحيح قانون باشد، در اجراي مراتب مذكوردر قسمت اولاً ، اعتراض به احكام فاقد منع قانوني است./ن


 نظریه شماره 265

نظریه شماره 2397/92/7 مورخ 13/12/92

 شماره پرونده1118-1/186-92
 
 سوال:

درصورتي كه شخصي به اتهام كلاهبرداري به مبلغ يك ميليارد ودويست ميليون ريال به تحمل هفت سال حبس و پرداخت يك ميليارد ودويست ميليون جزاي نقدي و همين مبلغ رد مال به شاكي محكوم گردد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 و با در نظر گرفتن درجه بندي جرايم آيا تعزير وي با در نظر گرفتن جزاي نقدي در درجه­ي اول قرار مي گيرد يا اينكه با در نظر گرفتن حبس دردرجه­ي چهارم؟ اصولا در چنين مواردي حبس ملاك است يا اينكه اگر يكي از مجازاتها بدون لحاظ نوع آن در درجه­ي بالاتر واقع شود ملاك همان است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي در صورت عدم امكان تشخيص مجازات اشد مجازات حبس ملاك تشخيص درجه مجازات است. در فرض سؤال مجازات جرم كلاهبرداري درجه 4 محسوب و تخفيف آن بر همين اساس با رعايت ممنوعيت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري صورت مي گيرد./الف


 نظریه شماره 266

نظریه شماره 2449/92/7 مورخ 20/12/92

 شماره پرونده   1030-1/186-92
 
 سوال:

1-    درپرونده­اي اگر مجازاتهاي متعدد مثل حبس، جزاي نقدي، شلاق باشد و بابت حبس درزندان بوده و يك سوم حبس را تحمل نموده آيا شرط برخورداري از تعليق ساير مجازاتها درمورد حبس مفروغ­عنه است كه امكان تعلق به لحاظ يك سوم وجود دارد اجراي يك سوم آن مجازاتهاست تا فرد مستحق برخورداري از تعليق بوده يا اينكه اگرمحكوم يك سوم حبس را تحمل نمود دادگاه بتواند جزاي نقدي و شلاق را نيز بدون تحمل يك سوم تعليق نمايد؟
2-    درماده 48 قانون مذكورمقررات تعليق را همان مقررات تعويق صدورحكم بيان نموده درتعويق ساده متهم بايد به صورت كتبي تعهد بدهد حال در زمان تعليق اجراي مجازات كه ضمن صدورحكم ميباشد طبق ماده 215 قانون آئين دادرسي كيفري افشاء مفاد حكم قبل ازامضاء دادنامه ممنوع بوده اين تعهد قبل از صدور راي بايد گرفته شود يا بعد ازصدور راي؟
3-    ماده 54 بيان مي دارد كه دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي مجازات معلق را نيز صادر و به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي كند اين دادگاه ثانوي هردادگاهي اعم ازكيفري،انقلاب،نظامي وغيره مي تواند باشد؟ در         حوزه­هاي قضايي متفاوت چگونه دادگاهي به اجراي احكام حوزه ديگر            مي تواند دستور اجرا بدهد؟
4-    طبق ماده 55 آيا با وجود حكم تعليقي نمي توان قرار تعليق مجازات صادر نمود؟ و منظور از اين حكم تعليقي سابق آيا راي است كه دوره تعليق به پايان نرسيده يا اينكه شامل قرارهايي كه زمان تعليق هم به پايان رسيده مي شود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- در فرض سؤال چنانچه دادستان يا محكوم برابر قسمت اخير ماده 46 قانون مجازات اسلامي 1392 بطور مطلق تقاضاي تعليق اجراي مجازات را نموده باشد ، دادگاه با توّجه به اطلاق ماده 46 قانون مرقوم در مورد هر يك از مجازاتهاي مختلف( حبس، شلاق،‌جزاي نقدي) بايد احراز نمايد كه يك سوّم مجازات مورد درخواست اجراء شده باشد.
2- مقنن،مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامي 1392 شرايط تعليق اجراي مجازات را همان شرايط تعويق صدور حكم قرار داده، لذا تنها ناظر بر شرايط مقرر در ماده 40 قانون فوق الذكر است. بنابراين در مورد تعليق اجراي مجازات، اعمال ماده 41 قانون مزبور موضوعيت ندارد و به موجب ماده 54 قانون مارالذكر دادگاه در زمان صدور قرار تعليق،‌ضمانت اجراي ارتكاب جرايم مذكور در آن ماده را به محكومٌ­عليه تفهيم مي نمايد.
 
3- طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامي،‌ دادگاهي كه به جرم ارتكابي در مدت تعليق رسيدگي مي كند، مرجع لغو قرار تعليق است؛ اعم از اينكه دادگاه عمومي باشد يا انقلاب يا نظامي و در همان حوزه باشد يا حوزه ديگر. زيرا دادگاه اخير مطابق صلاحيت ذاتي و محلي به جرم اخير رسيدگي مي كند و به ماهيت جرمي كه اجراي مجازات آن تعليق شده، وارد نمي شود تا منافاتي با صلاحيت ذاتي و محلي داشته باشد.
 
4- طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامي 1392 با وجود عدم انقضاي مدت حكم تعليقي قبلي، نمي توان براي جرم ارتكابي جديد متهم قرار تعليق صادر نمود و منظور از حكم تعليقي سابق، آنچنان حكمي است كه دوره تعليق به پايان نرسيده باشد و شامل احكام و قرارهاي تعليقي كه زمان تعليق به پايان رسيده نمي شود.ق


 نظریه شماره 267

نظریه شماره 2409/92/7 مورخ 17/12/92

 شماره پرونده 1862-1/186-92          
 
 سوال:

احتراما معروض مي­دارد طبق ماده131 قانون مجازات اسلامي درجرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحدي داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم مي­شود (تعدد معنوي) درحاليكه طبق تبصره1 ماده134درصورتيكه از رفتار مجرمانه واحد نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق ماده134 عمل مي­شود درحاليكه درماده134 قاعده جمع مجازات­ها اعمال گرديده است بدين­صورت كه اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد حداكثر مجازات هر جرم تعيين گرديده واگر بيش از سه جرم باشد مجازات هريك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط بر اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند تعيين مي­گردد وفقط مجازات اشد قابليت اجرا خواهد داشت عليهذا خواهشمند است ارشاد فرماييد:
1- اساسا بين ماده131وتبصره1ماده134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تعارض وجود دارد يا خير؟
2- درصورت وجود تعارض بر چه اساس اتخاذ تصميم خواهد شد؟
3- آيا تبصره1 ماده 134ناسخ ماده131 خواهد بود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ماده 131 همین قانون متعارض نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده 131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد؛ مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر. اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است؛ مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند./الف


 نظریه شماره 268

نظریه شماره 2443/92/7 مورخ 20/12/92

 شماره پرونده 1721 -1/186-92

سوال:

با درنظرگرفتن وضعيت فيزيكي ،جغرافيايي وآب وسايرشرايط علمي هر مرتعي به صورت محدودي ميتواند توسط تعداد مشخصي احشام تعليف گردد وبر اين اساس اداره منابع طبيعي با در نظرگرفتن اين شرايط زمان شروع پايان تعليف وتعداد احشامي را كه ميتوان به مرتع برد را در پروانه چرا ذكر وسپس دامدار با مجوز تحصيل شده اقدام به تعليف مرتع مذكور با احشام خود مي­كند ليكن گاها دامداران قبل ويا بعد از تاريخ تعيين شده و يا بيش از ميزان واحد دامي تعيين شده اقدام به تعليف مرتع مي­كنند وبر اين اساس اداره منابع طبيعي اولا ارزش علوفه تعليف شده را برآورد نموده وثانيا به استناد تبصره دو ماده47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه بيان كرده است: تعليف غير مجاز احشام در مراتع، مستلزم پرداخت بيست درصد ارزش متوسط واحد دامي در سال است ضمن اعلام جرم از دامدار متخلف با تقديم دادخواستي علاوه بر بيست درصد ارزش متوسط واحد دامي در سال ارزش علوفه تعليف شده را به عنوان خسارت از دامدار متخلف مطالبه مي كند بنابراين:
الف- آيا محاكم مي­توانند به موجب ماده38 قانون مجازات اسلامي جريمه مذكور در تبصره دو ماده47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را تخفيف دهند؟
ب- جزاي(جريمه) نقدي مذكور پس از وصول به چه حسابي واريز خواهد شد وآيا ميتوان جريمه مذكور را به حساب مربوط به جرايم وصولي دادگستري واريز نمود ويا آنكه جريمه ياد شده پس از وصول حتما بايد در اختيار اداره منابع طبيعي قرار گيرد تا از طريق آن اداره به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري) واريز شود؟
ج-آيا محكوميت حقوقي دامدارمتخلف به پرداخت ارزش علوفه تعليف شده علاوه بر جريمه مذكور درتبصره دوماده47 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت صحيح است؟ ويا آنكه با محكوميت دامدار متخلف به مجازات مندرج درتبصره دوماده47 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت در واقع قانونگذار با قرينه عبارت بيست درصد ارزش متوسط واحد دامي درسال خسارت وارده را جبران شده فرض نموده است وامكان مطالبه حقوقي ارزش علوفه­هاي تعليف شده ممكن نيست./ع/

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

الف: با توجه به اينكه مبلغ تعيين شده در تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات بعدي از لحاظ ماهيت مجازات جزاي نقدي مي باشد،....
بنابراين، مشمول احكام كلي مربوط به مجازاتها و از جمله تخفيف در مجازات موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصّوب سال 1392 مي باشد و نص مغاير كه تخفيف را منع كند وجود ندارد و از سوي ديگر خسارت وارده به مرتع، امري جداگانه است كه حسب شرايط قانوني قابل مطالبه است و منصرف از جزاي نقدي موضوع تبصره ماده 47 قانون فوق الذكر است.
ب و ج) با توجه به صراحت قسمت اخير تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذكر، جزاي نقدي موضوع حكم پس از وصول، صرفاً بايد به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل) واريز شود، حكم به مجازات بيست درصد ارزش واحد دامي در سال ، مقرر در تبصره 2 مزبور كه از حيث جنبه عمومي وضع گرديده مانع از آن نيست تا در صورتيكه اداره منابع طبيعي با تقديم دادخواست مبادرت به مطالبه ارزش علوفه تعليف شده نموده و يا چنانچه پروانه چراي دام بنام فرد ديگري صادر شده و متهم دامدار اين علوفه را اتلاف كرده و دارنده پروانه كه متضرر از جرم است در مقام مطالبه آن باشد دادگاه در اين باره با جلب نظر كارشناس حكم به جبران خسارت وارده صادر نمايد.ق


 نظریه شماره 269

نظریه شماره 2419/93/7 مورخ 19/12/92

شماره پرونده 1899-1/186-92

سوال:

1- با توجه به ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر داشته:
چنانچه بدون عيب ونقص اصلاح شود موجب يك دهم كامل و اگر با عيب ونقص بهبود پيدا كند موجب ارش است.
الف- آيا اين ارش به علاوه يك دهم خواهد بود يعني هم يك دهم را دريافت مي­كند و هم ارش را؟
ب- اگر فقط ارش تعلق بگيرد آيا دادگاه مكلف است ارش را بيشتر از يك دهم تعيين كند؟
2- درصدرماده 593 قيد شده شكستن استخوان بيني در صورتي كه ... بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك دهم ديه كامل .... است اما در ذيل ماده قيد شده(در... شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود ارش ثابت مي­شود)
الف- آيا بين صدر و ذيل تناقض نيست؟حل تناقض چگونه است؟
ب- آيا دادگاه درتعيين ارش اخير در ذيل ماده مكلف خواهد بود كه كمتر از يك دهم ارش تعيين كند يا بيشتر./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درخصوص دیه شکستن بینی، چهار حالت را پیش­بینی نموده است:
الف- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب ونقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب ونقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در بند ب، شکستن استخوان بینی موجب فساد بینی شده اما بدون عیب ونقص اصلاح گردیده درحالی که در بند د شکستن استخوان بینی اصولاً منجر به فساد آن نشده است وهیچ گونه تعارضی وجود ندارد. ق


 نظریه شماره 270

نظریه شماره 2421/92/7 مورخ 19/12/92

 شماره پرونده1478-1/186-92
 
 سوال:

احتراما هرگاه انگشتان سارق بريده شود وپس از اجراء اين حد سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجرا حد مرتكب شده وپاي چپ او نيز بريده شود چنانچه مجددا شهود به سرقت ديگري كه قبل از اجراء حد مرتكب شده شهادت دهند واثبات شود آيا به حبس ابد محكوم مي­شود؟ وچنانچه بعد از محكوميت به حبس ابد مجددا سرقت ديگري از مرتكب كشف واثبات شود آيا اعدام مي­شود؟ به عبارت ديگر چهار مورد سرقت مستوجب حد به فاصله مثلا يك هفته مرتكب شده لكن هركدام به ترتيب ثابت شده­اند آيا ماده 278 قانون مجازات اسلامي نيز شامل چنين حالتي مي­شود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اينكه سرقت هاي مستوجب حد (موضوع سؤال) قبل از اجراي حد اول وقوع يافته است، بدين لحاظ موضوع از مصاديق قسمت اخير ماده 132 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بوده و تنها يك حد بايد جاري شود. لازم به ذكر است كه مقررات ماده 202 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 منسوخ مي باشد./الف


نظریه شماره 271

نظریه شماره 2421/92/7 مورخ 19/12/92

 شماره پرونده1478-1/186-92

سوال:

احتراما هرگاه انگشتان سارق بريده شود وپس از اجراء اين حد سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجرا حد مرتكب شده وپاي چپ او نيز بريده شود چنانچه مجددا شهود به سرقت ديگري كه قبل از اجراء حد مرتكب شده شهادت دهند واثبات شود آيا به حبس ابد محكوم مي­شود؟ وچنانچه بعد از محكوميت به حبس ابد مجددا سرقت ديگري از مرتكب كشف واثبات شود آيا اعدام مي­شود؟ به عبارت ديگر چهار مورد سرقت مستوجب حد به فاصله مثلا يك هفته مرتكب شده لكن هركدام به ترتيب ثابت شده­اند آيا ماده 278 قانون مجازات اسلامي نيز شامل چنين حالتي مي­شود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اينكه سرقت هاي مستوجب حد (موضوع سؤال) قبل از اجراي حد اول وقوع يافته است، بدين لحاظ موضوع از مصاديق قسمت اخير ماده 132 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بوده و تنها يك حد بايد جاري شود. لازم به ذكر است كه مقررات ماده 202 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 منسوخ مي باشد./الف


 نظریه شماره 273

نظریه شماره 2425/92/7 مورخ 19/12/92

 شماره پرونده1850-1/186-92
 
 سوال:

الف- آيا در مواردي كه مجنون مرتكب بزه داراي مجازات قصاص يا ديه مي شود حسب ذيل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقيب و رسيدگي بايستي ادامه يابد و حسب مورد حكم محكوميت متهم مجنون يا حكم برائت وي صادر شود؟
ب- با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامي 92 مسئوليت پرداخت ديه جنايات كمتر از موضحه يا صغير به عهده كيست؟ با لحاظ اين موضوع كه ماده470 قانون مذكور صرفا فرضي را مطرح نموده كه مرتكب عاقله نداشته يا عاقله وي تمكن مالي نداشته باشند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

الف: به تصريح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جنون در حين ارتكاب جرم مانع از تحقق مسئوليت كيفري شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص مي باشد و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنايت مجنون خطايي محسوب مي گردد كه مسئوليت پرداخت ديه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد به عهده عاقله يا مجنون است. تبصره يك ماده 150 قانون ياد شده منصرف از جنون در حين ارتكاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتكاب جرم است كه حسب تصريح قسمت اخير آن، جنون مزبور مانع از تعقيب و رسيدگي در مورد جرائم قصاص و ديه نمي باشد.
ب: با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مسئول ديه جنايت هاي كمتر از موضحه وارده از سوي نابالغ يا مجنون، خودشان هستند كه توسط اولياء و سرپرستان قانوني از مال آن ها پرداخت مي شود./الف


نظریه شماره 274

نظریه شماره 2425/92/7 مورخ 19/12/92

شماره پرونده1850-1/186-92
 
 سوال:

الف- آيا در مواردي كه مجنون مرتكب بزه داراي مجازات قصاص يا ديه مي شود حسب ذيل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقيب و رسيدگي بايستي ادامه يابد و حسب مورد حكم محكوميت متهم مجنون يا حكم برائت وي صادر شود؟
ب- با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامي 92 مسئوليت پرداخت ديه جنايات كمتر از موضحه يا صغير به عهده كيست؟ با لحاظ اين موضوع كه ماده470 قانون مذكور صرفا فرضي را مطرح نموده كه مرتكب عاقله نداشته يا عاقله وي تمكن مالي نداشته باشند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

الف: به تصريح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جنون در حين ارتكاب جرم مانع از تحقق مسئوليت كيفري شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص مي باشد و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنايت مجنون خطايي محسوب مي گردد كه مسئوليت پرداخت ديه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد به عهده عاقله يا مجنون است. تبصره يك ماده 150 قانون ياد شده منصرف از جنون در حين ارتكاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتكاب جرم است كه حسب تصريح قسمت اخير آن، جنون مزبور مانع از تعقيب و رسيدگي در مورد جرائم قصاص و ديه نمي باشد.
ب: با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مسئول ديه جنايت هاي كمتر از موضحه وارده از سوي نابالغ يا مجنون، خودشان هستند كه توسط اولياء و سرپرستان قانوني از مال آن ها پرداخت مي شود./الف


نظریه شماره 275

نظریه شماره 2442/92/7 مورخ 20/12/92

شماره پرونده   1880-1/186-92

سوال:

مستنبط از ماده 283 قانون آئين دادرسي كيفري يكي از وظايف دادسرا در مرحله اجراي احكام دسترسي به محكوم­عليه مي­باشد در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري به ويژه در باب پنجم اين قانون، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ديگر قوانين مرتبط شيوه دسترسي به محكوم­عليه تعريف نشده و همين امر موجب شده است تا رويه­هاي مختلفي در اين زمينه ايجاد گردد شيوه دسترسي به محكوم­عليه در قانون مشخص نگرديده است بر اين باورند كه اين موضوع به قاضي اجراي احكام واگذار كرده و در نتيجه قاضي اجراي حكم ميتواند با اتخاذ تدابيري از قبيل ممنوع المعامله كردن ، مسدود الحساب نمودن، و محروميت محكوم­عليه از خدمات كنسولي و خدمات سفارتخانه نسبت به اجراي آن اقدام نمايد زماني كه قانونگذار به اجراي مجازات دستور داده است اين تكليف به لوازم آن نيز تعلق مي گيرد: ممنوع المعامله كردن، مسدود الحساب كردن، از مصاديق شيوه­هاي اجراي دستور قانونگذار مي­باشد درموارديكه با كشورمربوط قرارداد معاضدت قضايي وجود ندارد ويا آنكه پليس بين الملل به جهاتي نظير اينكه موضوع اعلامي دركشور مجري نيابت جرم نيست ويا آنكه دركشور مقصد بازداشت اشخاص به جهت ديون حقوقي دراعمال ماده 1 قانون نحوه اعمال محكوميتهاي مالي، فاقد محمل قانوني است اعلان وضعيت قرمز rednotice را نسبت به محكوم­عليه اعمال  نمي­نمايد قاضي مجري حكم مي­تواند دراجراي حكم وجهت دسترسي به  محكوم­عليه به سفارتخانه يا كنسولگري ايران در كشورهاي مربوطه اعلام تا از ارائه خدمات به اين اشخاص خودداري نمايند با استناد به اصل22 و36 قانون اساسي اتخاذ شيوه­هاي ياد شده را فاقد وجاهت قانون مي­دانند به نظر اين دسته از همكاران: به موجب اصل36 قانون اساسي حكم به مجازات واجراي آن بايد تنها ازطريق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد بر اين اساس مجازات مقرر در دادنامه بايد به موجب قانون وبه شيوه­اي كه در قانون مشخص گرديده است اجرا گردد از اينرو شيوه­هاي ياد شده يعني ممنوع المعامله كردن،مسدود الحساب نمودن، و محروميت محكوم­عليه ازخدمات كنسولي وخدمات سفارتخانه، سواي اينكه با برخي ديگر ازمقررات داخلي نيز درتعارض ميباشد با صراحت اصل36 قانون اساسي نيز سازگاري ندارد به موجب اصل22 قانون اساسي :حيثيت ،جان،مال،حقوق، مسكن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر درمواردي كه قانون تجويز كند براين اساس هرگونه تعرض به اموال وحقوق اشخاص نيازمند تجويز قانونگذارمي­باشد وحال آنكه هيچ نص قانوني اجازه اقدامات اجرايي ياد شده را تجويز ننموده است مسدود الحساب نمودن  محكوم­عليه ازآنجا كه امكان بهره­مندي شخص را ازاموال تحت مالكيت خود محدود مي­نمايد ودر نتيجه نوعي تعرض به اموال اشخاص محسوب مي­گردد با استناد به اصل22 قانون اساسي نيازمند تجويز قانونگذار مي­باشد البته درمواردي كه شخص به رد مال يا پرداخت جزاي نقدي محكوم شده است اين امرتا سقف ريالي مال يا جزاي نقدي ازتكاليف واحد اجراي احكام دراعمال ماده1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مي باشد ليكن در ساير موارد از قبيل محكوميت به حبس يا شلاق و ... اين اختيار تجويز نگرديده است ممنوع المعامله نمودن محكوم­عليه نيز به جهت آنكه نوعي محروميت ازحقوق اجتماعي محسوب مي­شود بنابراين تنها در موارد منصوص مانند: ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجور امكان­پذير مي­باشد مسدود الحساب نمودن محكوم­عليه ازآنجا كه امكان بهره­مندي شخص را از اموال تحت مالكيت خود محدود مي­نمايد ودرنتيجه نوعي تعرض به اموال اشخاص محسوب مي­گردد با استناد به اصل22 قانون اساسي نيازمند تجويز قانونگذار مي­باشد البته درمواردي كه شخص به رد مال يا پرداخت جزاي نقدي محكوم شده است اين امر تا سقف ريالي مال يا جزاي نقدي از تكاليف واحد اجراي احكام در اعمال ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ميباشد ليكن در ساير موارد از قبيل:محكوميت به حبس يا شلاق و... اين اختيار تجويز نگرديده است ممنوع المعامله نمودن محكوم­عليه نيز به جهت آنكه نوعي محروميت ازحقوق اجتماعي محسوب مي­شود بنابراين تنها درموارد منصوص مانند ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجوز، امكان­پذير مي باشد در خصوص محروم نمودن اشخاص از خدمات كنسولي ويا سفارتخانه­ها نظربه اينكه بهره­مندي از حقوق ديپلماتيك از حقوق شهروندي اشخاص محسوب مي­گردد وتا زماني كه تابعيت جمهوري اسلامي ازشخص ايراني سلب نگرديده است اصل41 قانون اساسي محكوم­عليه به عنوان شهروند در حمايت دولت جمهوري ايران مي­باشد و هر گونه ايجاد محدوديت ويا محروميت نسبت به حقوق و آزادي هاي افراد نيازمند تصريح قانونگذاري مي­باشد لذا اينگونه از محروميت نيز فاقد وجاهت قانوني است افزون برآن به موجب عهدنامه1969وين در ارتباط حقوق ديپلماتيك،كنسولگري­ها و يا سفارتخانه­هاي كشور نمي­توانند در كشور ميزبان اقداماتي را انجام دهند كه بر خلاف مقررات كشور ميهمان مي باشد يكي از وظايف سفارتخانه­ها وكنسولگري­ها ، ارايه خدمات مربوط به احوال شخصيه اتباع كشور، از قبيل: ثبت ازدواج ، طلاق، ولادت كودك و ... مي­باشد عدم ارايه خدمات مربوط به احوال شخصيه اتباع كشور مي­تواند در برخي از زمينه­ها نظير تعهدات كشور ميزبان در اجراي معاهده حقوق كودك كه درآن حق ثبت ولادت و ... جزو حقوق كودك تلقي شده است مغاير با مقررات داخلي اين كشورها ودر نتيجه مخالف تعهدات بين­المللي كشور محسوب گردد ديگر آنكه چيزي را ميتوان به عنوان لازمه اجراي دستور تلقي نمود كه بدون انجام آن دستور صادره قابليت اجرا نداشته باشد مانند اجراي مجازات حبس كه لازمه آن بازداشت محكوم­عليه مي باشد وحال آنكه اجراي مجازات و دسترسي به محكوم­عليه را ميتوان با شيوه­هاي ديگريعني شيوه­هاي نظير: احضار، جلب، ورود به مخفيگاه و ... كه در باب دسترسي به متهم پيش­بيني گرديده است نيز اجرا نمود به هر روي و با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه در خصوص وجاهت قانوني اقدامات ياد شده بين همكاران محترم قضائي اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با عنايت به مراتب بالا نظريه ارشادي آن مرجع محترم را درخصوص اينكه ممنوع المعامله كردن،مسدودالحساب نمودن، ومحروميت   محكوم­عليه از خدمات كنسولي و خدمات سفارتخانه در اجراي دادنامه كيفري داراي وجاهت قانوني نمي­باشد يا خير را اعلام فرماييد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

انجام معامله و داشتن حساب بانكي و ديگر موضوعاتي كه در استعلام آمده از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً باتوجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي    در خصوص مسدود نمودن حساب بانكي و ممنوع المعامله نمودن محكومٌ­عليه وجود ندارد و وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگري به محكومٌ­عليه فاقد جواز قانوني است. احضار و جلب محكومٌ­عليه براي اجراي مجازات به همان نحوي است كه در قانون مقرر شده است، لذا بكارگرفتن شيوه هايي كه در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانوني است و مسلماً اعمال چنين روش هاي سليقه اي محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.ق


نظریه شماره 276

نظریه شماره 2436/92/7 مورخ 19/12/92

 شماره پرونده1741-1/186-92

سوال:

احتراما همانگونه كه مستحضريد كنوانسيون حقوق مدني وسياسي كه به تصويب ايران رسيده وطبق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي است در بند 7 ماده14 محاكمه مجدد فردي را كه در كشور ديگر محكوم شده ممنوع نموده است از سوي ديگر ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 منع محاكمه مجدد را ناظر به موردي مي­داند كه حكم محكوميت درمحل وقوع جرم كلا يا بعضا اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ايراني در خارج از كشور محكوم شده باشد ولي حكم در مورد وي كلا يا بعضا اجرا نگرديده باشد به نظر مي­رسد محاكمه مجدد وي به همان اتهام در جرايم تعزيري تقض بند7 ماده14 كنوانسيون حقوقي مدني وسياسي مي­باشد خواهشمند است دستور فرماييد بررسي شود با توجه به تعارض بين بند 7 ماده كنوانسيون مذكور و بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامي كداميك بايستي ملاك عمل قرار گيرد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

آنچه در بند 7 ماده 14 كنوانسيون حقوق مدني و سياسي منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامي 92 نيز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتيجه تعارضي به نظر نمي رسد./الف


نظریه شماره 277

نظریه شماره 2450/92/7 مورخ 20/12/92

 1616-1/186-92
 
سوال:

آيا در جرم تصرف عدواني در اراضي دولتي (ماده690 قانون مجازات اسلامي) كه ارزش زمين تصرف شده بيش از يكصد ميليون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي1392 انتشارحكم الزامي هست يا خير؟ آيا هفته­نامه­هاي شهرستاني  كثيرالانتشار محسوب مي­شود و ميتوان درآن حكم را منتشر كرد يا خير؟ اين وظيفه به عهده قاضي صادركننده است يا اجراي احكام كيفري وطبق دستور دادستان./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

جرم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي در ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 تعريف شده وقابل انطباق با جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 همان قانون نيست وچون بزه تصرف عدواني از جمله جرايم احصاء شده در تبصره ذيل ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392 نيست، لذا مشمول مقررات يادشده نمي باشد.
مضافاً براينكه هفته نامه، روزنامه محسوب نمي گردد و به قرينه صدرماده 36 قانون مذكور روزنامه محلي، روزنامه كثيرالانتشار محسوب نمي گردد.
صدورحكم انتشار محكوميت در روزنامه كثيرالانتشار برعهده دادگاه صادركننده حكم است واجراي آن به عهده دادستان مجري حكم است./ن


نظریه شماره 278

نظریه شماره 2468/92/7 مورخ 20/12/92

 1851-1/186-92

سوال:

نظربه اينكه حسب و اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب92 قواعد تعدد مندرج در اين ماده در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر نيز مي بايست اعمال شود ليكن درعمل ونحوه­ي اجراي اين مقررات درمورد مجازات جرائم مواد مخدر سئوالات وابهاماتي وجود دارد كه خواهشمند است اينجانب را ارشاد فرمائيد.
1-  درمواردي كه فردي به عنوان نمونه به اتهام نگهداري دوگرم هروئين دوگرم ترياك واستعمال هروئين بابت اتهام اول به دوسال حبس وپنجاه ضربه شلاق وپانزده ميليون ريال جزاي نقدي بابت اتهام دوم ده ميليون ريال جزاي نقدي و74 ضربه شلاق و بابت اتهام سوم ده ضربه شلاق ويك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده باشد براي اعمال مقررات تعدد با توجه به اينكه فلسفه مقررات تعدد طبق قانون جديد اين است كه با اجراي مجازات اشد مجازات اخف نيز اجرا شده تلقي مي­شود آيا بايستي با نوع مجازات لحاظ شود بدين بيان كه درمثال فوق مجازات حبس مربوط به نگهداري هروئين و74 ضربه شلاق مربوط به جرم استعمال هروئين اجرا و مجموع مجازات مربوط به نگهداري ترياك به لحاظ اينكه مشمول درجه هشت است با مجازاتهاي مذكور جمع مي­گردد دراينصورت تكليف جزاي نقدي جرم استعمال هروئين ونگهداري چه خواهد بود آيا چون كه مشمول درجه 7 است جمع مي­شوند يا اينكه چون طبق تبصره3 ماده19 قانون مجازات اسلامي ملاك در درجات مجازات شلاق اشد است وبا لحاظ ماده27 قانون مجازات اسلامي مجازات شلاق اشد از مجازات جزاي نقدي است ملاك درمجازات اشد شلاق است؟ يا اينكه مجازات­هاي جزاي نقدي بايد به صورت عليهده سنجيده شود كه اگر جزء درجات 7و 8 بوده جمع و الا مقررات تعدد اعمال مي­گردد.
2- آيا با استفاده از ماده 27 قانون مجازات اسلامي كه ايام بازداشت قبلي را ابتدا بابت حبس وسپس بابت شلاق وسپس بابت جزاي نقدي قابل محاسبه داشته مي­توان گفت كه مجازات شلاق اشد از مجازات نقدي است.
3-  درمورد جرائمي كه پيش ازلازم­الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي واقع شده و قانون جديد اخف به حال مرتكب است آيا اعمال مقررات ماده134توسط اجراي احكام بايد صورت گيرد بامطابق ماده10 ابتدا بايد نظردادگاه محترم صادركننده راي اخذ شود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-درفرض سؤال باتوجه به تعدد جرايم ارتكابي ، چنانچه مجازات هرجرمي براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي1392 تعيين شده باشد، فقط مجازات اشد به مرحله اجراء در مي آيد وبراي تشخيص مجازات اشد باتوجه به ميزان محكوميت هاي متهم به شرح مذكور در استعلام توجهاً به تبصره 3 ماده19 قانون ياد شده كه تصريح نموده« درصورت عدم امكان تشخيص مجازات اشد مجازات حبس ملاك است» مجازات تعيين شده براي جرم نگهداري 2 گرم هروئين كه شامل 2 سال حبس و50 ضربه شلاق و پانزده ميليون ريال جزاي نقدي» است، اشد از ساير مجازاتهاي تعيين شده بابت اتهامات ديگر كه فاقد محكوميت به حبس هستند مي باشد وبايد به مرحله اجراء در آيد.
2-باتوجه به اينكه مجازات شلاق نسبت به تماميت جسماني وجزاي نقدي نسبت به مال است وبا اتخاذ ملاك از ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392« مجازات شلاق» به طور معمول ودرصورتي كه از نظر ميزان با « مجازات جزاي نقدي» دريك درجه باشد ، اشد از جزاي نقدي محسوب مي گردد.
3- درفرض سؤال درصورت اخف بودن قانون لاحق راجع به تعدد جرايم، قاضي اجراي احكام همانطور كه در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 تصريح شده، موظف است كه قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند ودادگاه نيز براساس ماده 134 قانون مذكور، مجازات هريك از جرايم ارتكابي را تعيين و صرفاً مجازات اشد به مرحله اجراء در مي آيد./ن


نظریه شماره 279

نظریه شماره 2504/92/7 مورخ 27/12/92

 شماره پرونده   1920-1/186-92
 
 سوال:

احتراما با توجه به بند الف ماده37 قانون مجازات اسلامي سال 92 آيا دادگاه مي­تواند حكم به دو ماه حبس درجه8 صادر نمايد وآيا بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين و راي وحدت رويه شماره 642 نسخ شده است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به بند الف ماده 37 قانون مجازات مصوب 1392 دادگاه در مقام تخفيف در مجازات تعزيري تنها مجاز به تقليل ميزان حبس مقرر در قانون به ميزان يك تا سه درجه است و مجاز به تبديل آن نمي باشد و لكن اين تكليف قانوني منصرف از بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي است كه ناظر بر مجازات قانوني جرم در مواردي است كه حداكثر مجازات، كمتر از 91 روز حبس           مي باشد كه به حكم بند يك ماده 3 قانون مزبور مبّدل به جزاي نقدي تا يك ميليون ريال شده است و رأي وحدت رويه شماره 642 مورخ 9/9/78 نيز كه ناظر بر بند 2 ماده 3 قانون     فوق الذكر است ، متفاوت از مواردي است كه دادگاه در مقام تخفيف در مجازات تعزيري مبادرت بر تعيين حبس كمتر از 91 روز در اجراي بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي نمايد. بنابراين بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامي سال 1392 مغايرتي با بند 1 قانون وصول ...... و رأي وحدت رويه 642 مورخ 9/9/78 ندارد.ق


نظریه شماره 280

نظریه شماره 2505/92/7 مورخ 27/12/92

 1907-1/186-92

سوال:

در جرايم متعدد مواد مخدر از جمله حمل، استعمال مواد و نگهداري آلات استعمال برابر مقررات ماده 134 بايد اعمال شود وتخفيف آن برابر تبصره 3 اعمال كنيم يا مقررات تعدد جرم ماده 134 اجرا نمي­شود و تخفيف هم برابر مقررات ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اجرا شود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

درهرمورد كه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است حكم خاصي وجود دارد بايد براساس اين قانون عمل شود ودر مواردي كه اين قانون ساكت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي 1392 مي باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بايد عمل شود و چون در ماده 38 اين قانون نحوه اعمال تخفيف مقرر گرديده است لذا در جرائم موضوع قانون صدرالذكر درصورت احراز جهات مخففه بايد طبق مقررات اين ماده عمل شود./ن


نظریه شماره 281

نظریه شماره 2506/92/7 مورخ 27/12/92

 شماره پرونده1911-1/186-92

سوال:

احتراما با عنايت به مقررات تعدد جرم درماده47 قانون مجازات اسلامي سابق كه مقرر مي­داشت: درصورتي كه جرائم متعدد مختلف نباشند فقط يك مجازات تعيين مي­گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي­تواند از علل مشدده كيفر باشد حال با توجه به ماده134 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 كه به طور مطلق در جرائم تعزيري نحوه تعيين مجازات را بيان داشته وتفكيك بين جرائم متعدد تعزيري مختلف ومشابه قائل نشده سئوال اين است كه آيا ماده134 قانون اخيرالتصويب ماده47 قانون سابق را درخصوص جرائم تعزيري متعدد مشابه نسخ نموده يا اينكه اين ماده (ماده134) قانون جديد اختصاص به جرائم تعزيري متعدد مختلف دارد ومنصرف از جرائم متعدد مشابه مي­باشد با عنايت به اهميت موضوع ومبتلا به بودن دادگاهها لطفا در ارائه پاسخ به سئوال مذكور تسريع فرمائيد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 به طور عام و كلي هم شامل جرائم متعدد مشابه و هم جرائم متعدد مختلف است. بنابراين ماده ياد شده مقررات متفاوتي ازمقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1370 وضع نموده و ماده 728 قانون صدرالذكرنيز قانون مجازات اسلامي 1370 رانسخ كرده است .


نظریه شماره 282

نظریه شماره 2512/92/7 مورخ 27/12/92

 شماره پرونده   1989-1/186-92

سوال:

احتراما نظربه اينكه مطابق ماده58 قانون مجازات اسلامي ازشرايط استفاده ازآزادي مشروط تحمل نصف مجازات محكومان بيش از10 سال حبس ويك سوم مجازات براي محكومان به كمتر از اين ميزان مي­باشد چنانچه محكوم به حبس از موجبات عفو خاص برخوردار گردد وقسمتي ازمجازات مشمول عفو شود آيا ملاك آزادي مشروط محكوميت اوليه است يا ملاك استفاده از آزادي مشروط محكوميت پس از عفو مي باشد براي مثال چنانچه فردي به 9سال حبس محكوم شود وسه سال آن مشمول عفو واقع شود ملاك استفاده از شرايط آزادي مشروط9 سال است يا6 سال به عبارت ديگر پس ازتحمل سه سال حبس مشمول آزادي مشروط مي­گردد يا پس از تحمل دوسال حبس./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با عنايت به اینکه واژه مجازات مذکور درماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و لذا هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتعبیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح نیاز است و حال آنكه چنين نصّي مفقود است.ق


نظریه شماره 283

نظریه شماره 2513/92/7 مورخ 27/12/92

 شماره پرونده92-186/1-1886
 
 سوال:

حسب بندهاي(ز)و(ح) ماده3 تبصره­هاي3 تا 5 ماده 35 و ماده41 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب1383 ازجمله وظايف اين سازمان كه نهادي عمومي غير دولتي وداراي شخصيت حقوقي مستقل محسوب مي­گردد ارايه اظهارنظرهاي كارشناسي مشورتي درمورد جرايم پزشكي به عنوان مرجع رسمي به دادگاهها ودادسراها از طريق تشكيل كميسيونهاي كارشناسي تخصصي مي­باشد اين درحالي است كه به موجب ماده 1 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1372 نيزيكي از وظايف سازمان پزشكي قانوني به عنوان نهادي دولتي وداراي شخصيت حقوقي مستقل اظهارنظر در امور پزشكي قانوني وكارشناسي آن كالبد شكافي وانجام امورآزمايشگاهي وپاراكلينيكي به دستور مراجع ذيصلاح قضايي مي­باشد عليهذا با توجه به موخرالتصويب بودن قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران وماده48 آنكه اشعار ميدارد تمام ويا آن قسمت از قوانين كه مغايربا اين قانون است ملغي­الاثر مي­باشد بيان فرماييد كه آيا ماده1 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشوردر خصوص اظهارنظر كارشناسي سازمان اخير در موضوعات پزشكي منافاتي با مقررات صدرالذكر دارد وآيا ماده مزبور جزئا يا كلا نسخ گرديده است يا خير؟ به ديگر سخن آيا با در نظرگرفتن مقررات راجع به نحوه تعيين صدمات وديه يا ارش متعلقه ازجمله ماده 449 تبصره 2 ماده 565،580، 640،672، 721 قانون مجازات اسلامي مصوب92 دستورمقامات قضايي به سازمان پزشكي قانوني جهت تشكيل كميسيونهاي تخصصي و اظهارنظرهاي كارشناسي در امور پزشكي داراي وجاهت قانوني است ويا آنكه مقامات قضايي درارجاع موضوع به سازمان پزشكي قانوني ويا سازمان نظام پزشكي واخذ نظرات كارشناسي آنها مختار مي­باشند؟صرفنظر از اين موارد آيا مقام قضايي مي­تواند بدون ارجاع موضوع به اين دو سازمان تخصصي از نظر كارشناسان رسمي دادگستري در زمينه امور پزشكي استفاده كند يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام نافي صلاحيت ذاتي پزشكي قانوني در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده يك قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور نيست بلكه قانونگذار در تبصره مرقوم وظيفه اي علاوه بر وظيفه اصلي هيأت هاي بدوي انتظامي پزشكي به عهده آن ها قرار داده تا در صورتي كه از طرف مراجع قضائي مورد سؤال واقع شوند به موضوع رسيدگي و پاسخ دهند، در نتيجه مقررات ياد شده هيچگونه تعارض با يكديگر ندارند تا مشمول حكم ماده 47 قانون صدرالذكر واقع شوند.
- طبق بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان نظام پزشكي به عنوان مرجع رسمي اظهارنظر كارشناسي در جرايم پزشكي به دادگاه ها و دادسرا هاست لذا مرجع قضايي بايد در رسيدگي به جرايم پزشكي نظر كارشناسي سازمان نظام پزشكي را استعلام نمايد و اگر اين نظر با اوضاع و احوال مسلم قضيه انطباق نداشته باشد، نظر هيأت كارشناسان سازمان مذكور را استعلام نمايند و چنانچه نظر هيأت كارشناسان سازمان نيز با اوضاع و احوال مسلم قضيه منطبق نباشد مي تواند نظر كاشناس يا كارشناسان پزشكي قانوني يا نظر كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري در امور پزشكي را كسب نمايد./الف


نظریه شماره 284

نظریه شماره 2339/92/7 مورخ 7/12/92

شماره پرونده   1205-1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به بند ب ماده 88 قانون جديد مجازات اسلامي كه دربيان يكي از پاسخ­هاي اجتماعي نسبت به اطفال و نوجوانان مقررمي دارد تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند و با الزام به انجام دستورهاي مذكوردربند الف درصورت عدم صلاحيت والدين اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده 1173 قانون مدني خواهشمند است نظرمشورتي آن مرجع را درخصوص سوالات زيرارائه فرماييد:
1-    منظورازتسليم دراين بند چيست وآيا درمورد اطفال مستلزم اتخاذ تصميم در مورد حضانت قيمومت يا ولايت والدين اولياء يا سرپرست قانوني طفل و نوجوان است يا خير؟
2-    درصورت پاسخ مثبت به پرسش بند اول صلاحيت اتخاذ تصميم درمورد وضعيت حضانت قيمومت يا ولايت طفل با دادگاه خانواده است­ يا دادگاه اطفال؟ به عبارت ديگرآيا اين بند درمقام اعطاء صلاحيت جديدي به دادگاه اطفال دراين خصوص است يا خير؟
3-    چنانچه نظرآن مرجع بر صلاحيت دادگاه خانواده باشد درصورت عدم انطابق نظر دادگاه خانواده با دادگاه اطفال تكليف چيست./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- منظور از « تسليم طفل» در بند ب ماده 88 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است كه طفل يا نوجوان بزهكار از حيث نگهداري و حضانت و چگونگي رفتار و نظارت بر آن در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي ديگر كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بزهكار بداند، قرار گيرد. اتخاذ چنين تصميمي ارتباط به قيمومت و ولايت ندارد.
2- تصميم فوق الذكر، اقدام تأميني و تربيتي براي طفل يا نوجوان بزهكار است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ مي شود و تصريح به دادگاه اطفال و نوجوانان در تبصره 3 ذيل بند ث ماده 88 قانون مذكور، مؤيد اين موضوع است و اين تصميم منافاتي با تصميم دادگاه خانواده در مواردي نظير قيمومت ندارد.
3- با تّوجه به پاسخ بند 1 و 2، پاسخ به اين بند منتفي است.ق


نظریه شماره 285

نظریه شماره 2341/92/7 مورخ 7/12/92

1861-1/127-92

سوال:

چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشي ازتامين خواسته خواهان بيش ازمبلغ خسارت احتمالي اخذ شده باشد تكليف چيست./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تعيين ميزان خسارت احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته باتوجه به محتويات پرونده وادله ارائه شده از طرف خواهان به نظر قاضي صادركننده قرار است و بعد از صدور قرار، افزايش ميزان خسارت احتمالي فاقد وجاهت قانوني است لكن چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشي از تأمين خواسته بيش از مبلغ خسارت احتمالي ايداع شده باشد چنانچه حكم به نفع خواهان صادر نشود وخوانده متحمل خسارت گردد مانند هرخسارت ديگري از ناحيه خوانده متضرر قابل مطالبه مي باشد./ن


نظریه شماره 286

نظریه شماره 2346/92/7 مورخ 10/12/92

شماره پرونده1605-1/186-92

سوال:

1-آيا منظور از صد ضربه شلاق در ذيل ماده173 قانون مجازات اسلامي مصوب92 شلاق حدي است يا تعزيري؟ درصورتي كه به عنوان حد باشد .
اولا: باتوجه به سقوط حد چگونه به جاي آن مجددا حد ديگر تعيين مي­گردد؟
ثانيا: با قسمت اخير ماده كه به جاي حد ساقط شده رجم وقتل به جز زنا ولواط حبس تعزيري درجه پنج تعيين گرديده مماثلت وتناسب ندارد ودر فرضي كه منظور از صد ضربه شلاق تعزيري باشد به لحاظ قاعده دون­الحد بودن تعزير وعدم وجود صد ضربه شلاق تعزيري اين موضوع چگونه قابل تبيين وتوجيه است؟
2-درصورتي كه دادگاه نظامي فرد نظامي را به اتهام جعل سند رسمي واستفاده از آن با استناد به مواد103و105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 از حيث جعل به5 سال حبس و از جهت استفاده ازسند مجعول به3 سال حبس تعزيري محكوم نمايد سپس 4 سال از مجازات 5 سال حبس مربوط به جعل را معلق نمايد دادسرا درمقام اجراي حكم به عنوان مجازات اشد مجازات بزه جعل را كه4 سال آن تعليق شده را بايد اجرا نمايد يا مجازات بزه اخف استفاده از سند مجعول كه سه سال حبس است؟ درصورت اجراي مجازات جرم استفاده از سند مجعول چگونه مجازات مذكور ومجازات تعليقي به طورهمزمان قابل اجراست؟ ونهايتا اينكه آيا معلق شدن قسمتي از مجازات از مصاديق غيرقابل اجرشدن آن مندرج در ذيل ماده134 قانون مجازات اسلامي محسوب مي گردد؟
3-توبه مجرم تا چه مرحله ازمراحل رسيدگي قابل پذيرش مي­باشد به طور مثال در مرحله اعاده دادرسي نيز دادگاه ميتواند به توبه وي ترتيب اثر بدهد؟
4-به موجب ماده119 قانون مجازات اسلامي مصوب92چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد مي­تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند در ارتباط با ماده مذكورآيا دادستان فقط نسبت به آراء قابل تجديدنظر مي­تواند اعتراض كند يا نسبت به كليه آراء اعم از قطعي وقابل تجديدنظر؟
5-با توجه به ماده1 قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غيرمجاز مصوب7/6/90وبندالف ماده113 قانون امورگمركي مصوب22/8/90 آيا از قاچاق دو نوع تعريف درقوانين فعلي صورت گرفته به نحوي كه به موجب ماده1 قانون مجازات قاچاق سلاح قاچاق عبارت است ازوارد كردن وخارج كردن سلاح ومهمات و...ليكن دربند الف ماده113 قانون امورگمركي قاچاق گمركي عبارت است از وارد كردن يا خارج كردن كالا بدون رعايت تشريفات گمركي و كشف آن درداخل كشور در هر حال دو ماده مذكور چگونه قابل جمع مي باشند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 1- با لحاظ مواد 225و 234 قانون مجازات اسلامي، آنچه در ذيل ماده 173 اين قانون آمده است نيز مشمول عنوان "حد" استعلت اينكه به جاي حد ساقط شده در زنا و لواط حد ديگري  و در غير آن حبس تعزيري در نظر گرفته شده به قانونگذار مربوط مي شود.
2- "اجراي مجازات اشد بعدي" طبق قسمت اخير فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامي در صورتي است كه مجازات اشد تعيين شده به يكي از علل قانوني "تقليل ياتبديل يا غير قابل اجراء شود" كه در اين صورت نوبت به اجراي مجازات اشد بعدي   مي رسد، در تعليق اجراي مجازات، مجازات تقليل يا تبديل نمي شود و از طرفي منظور از عبارت " غيرقابل اجراء شود" در ماده 134 قانون مذكور اين است كه مجازات اشد تعيين شده، قانوناً امكان اجراء‌ را از دست بدهد مثلاً مشمول مرور زمان گردد، در حالي كه با توجه به مواد 50 و 54 قانون مذكور در صورت تخلف محكوم از دستورهاي دادگاه يا ارتكاب يكي از جرايم مقرر در ماده 54 از تاريخ صدور قرار تعليق مجازات تا پايان مدت تعليق، مقنن به طور صريح اشاره به لغو قرار تعليق اجرا ي مجازات و اجراي مجازات معلق نموده است بنابراين در قرار تعليق اجراي مجازات، مجازات معلق شده داراي اثر اجرايي و قانوني است و مشمول قسمت اخير فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامي نيست و در نتيجه موضوع اجراي مجازات اشد بعدي در اين صورت منتفي است.
3- با توجه به اطلاق ماده 115 قانون مجازات اسلامي 1392، مرتكب جرم تعزيري در هر مرحله از مراحل دادرسي توبه نمايد، مشمول اين ماده است اعم از مرحله بدوي،‌ تجديدنظر و اعاده دادرسي.
4- آنچه در ماده 119 قانون مجازات اسلامي 1392، راجع به اعتراض (تجديدنظرخواهي) دادستان آمده راجع به "توبه" است كه حسب مورد موجب سقوط مجازات يا تخفيف آن مي شود كه با توجه به اطلاق ماده 119 قانون مذكور تجديدنظرخواهي دادستان شامل احكامي كه طبق مقررات قابل تجديدنظر نيستند نيز مي شود.
5- هر كدام از قوانين اشاره شده در اين بند استعلام در جايگاه خود قابل اعمال و استناد مي باشد و تعارضي با هم ندارند./الف


نظریه شماره 287

نظریه شماره 2350/92/7 مورخ 10/12/92

شماره پرونده 1336-1/186-92

سوال:

در بعضي از پرونده­ها اصل جرح وارده به شاكي پس ازتشخيص مورد ازموارد لوث و اجراي مراسم قسامه از سوي شاكي اثبات مي­شود حال سوال اين است كه در رابطه با جنبه عمومي جرم آيا دادگاه ميتواند نسبت به جنبه عمومي جرم براي متهم مجازات تعيين كند يا خير؟ خصوصا كه برابر ماده 199 قانون مجازات اسلامي جديد كليه جرائم با شهادت دو شاهد مرد اثبات مي شود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

برابر تبصره ماده 160 قانون مجازات اسلامي 1392 «احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي باشد.»،
حال، آيا تعزير موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامي 1375 با قسامه قابل اثبات و اعمال است؟ لطفاً اگر پژوهشي در اين باره انجام شده است براي اين اداره كل امر به ارسال فرمائيد./الف


نظریه شماره 288

نظریه شماره 2516/92/7 مورخ 27/12/92

شماره پرونده1711-1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به فقدان آئين داردسي كيفري در خصوص مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي خواهشمند است در خصوص سئوالات پيوست اين مرجع را ارشاد بفرمائيد:
1-با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي براي اشخاص حقوقي مسئوليت كيفري مقرر گرديده است نحو رسيدگي به اتهام شخص حقوقي به چه صورت مي­باشد و با توجه به فقدان آئين دادرسي كيفري در اين خصوص رويه قضايي موجود چگونه است؟
2- نحو تفهيم اتهام صدور قرار تامين وقرار نهايي براي اشخاص حقوقي چگونه است آيا بايد تفهيم اتهام به مدير عامل يا بالاترين مقام مسئول صورت گيرد؟
3- با فرض تفهيم اتهام وصدور قرار تامين براي مدير عامل يا بالاترين مقام مسئول در صورت عجز از توديع تامين روزانه زندان گردد وضعيت شخص حقوقي به چه صورت خواهد شد؟
4- آيا ارتكاب جرائم شخص حقيقي وشخص حقوقي با يكديگر ملازمه دارد به عبارت ديگر مي­توان تصور كرد كه شخص حقوقي مسئول باشد ولي شخص حقيقي فاقد مسئوليت باشد؟
5- اگر اقدام شخص حقيقي مشمول عناويتي مانند اضطرار ويا هر يك از عوامل مانع مسئوليت كيفري گردد وضعيت مسئوليت كيفري شخص حقوقي چنانچه اقدامات متهم به نام يا در راستاي منافع شخص حقوقي باشد چه خواهد بود؟
6- درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرم شخص حقوقي چنانچه محل جرم ارتكابي توسط مديرعامل خارج از اقامتگاه شخص حقوقي باشد كدام دادگاه صالح به رسيدگي مي­باشد؟ دادگاه محل اقامت يا محل وقوع جرم.
7- چنانچه شخص حقوقي داراي زير مجموعه­هاي حقوقي ديگري باشد و چنانچه بالاترين مقام مسئول يكي از شخصيت­هاي تابعه به نام يا در راستاي منافع شركت مرتكب جرم گردد آيا شخص حقوقي اصلي (مادر) مورد تعقيب قرار مي­گيرد يا شخص حقوقي تابع(زير مجموعه)./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

(1-2-4) شخصيت حقوقي، شخصيتي اعتباري است و اقداماتش بدون دخالت شخص يا اشخاص حقيقي (مدير يا مديران آن) قابل تصور نيست بنابراين نمي توان بدون حضور مدير يا نماينده قانوني اشخاص حقوقي تفهيم اتهام نمود، طبق ماده 141 قانون مجازات اسلامي 1392 مسئوليت كيفري، شخصي است و در ماده 143 قانون مذكور نيز تصريح شده است كه اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام و در راستاي منافع آن مرتكب جرم شود بنابراين در صورت وجود دلايل كافي بر توجه اتهام به شخص حقوقي، نماينده قانوني شخص حقوقي احضار و تفهيم اتهام مي شود و مدافعات او به نمايندگي از شخص حقوقي استماع مي شود.
3- با توجه به هدف و فلسفه اصلي از صدور قرار تأمين كيفري طبق ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، اين امر مختص اشخاص حقيقي است و در خصوص اشخاص حقوقي مصداق ندارد لذا قرار تأمين كيفري براي نماينده شخص حقوقي در صورت دخالت وي در ارتكاب جرم صادر مي شود.
5- قابل مجازات نبودن شخص حقيقي كه نماينده شخص حقوقي است به لحاظ وجود يكي از موانع مسئوليت كيفري الزاماً موجب سلب مسئوليت شخص حقوقي نيست و دادگاه در مورد شخص حقوقي طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392اتخاذ تصميم مي كند.
6- در هر صورت دادگاه محل وقوع جرم طبق بند الف ماده 51 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صلاحيت رسيدگي دارد.
7- شخصيت حقوقي شركت به صورت واحد است و قابل تجزيه نمي باشد و وجود شعب مختلف به معناي وجود شخصيت هاي حقوقي متعدد در يك شركت نيست. در فرض سؤال، درصورتي كه ارتكاب جرم به نام و در راستاي منافع شخص حقوقي صورت پذيرفته باشد شخص حقوقي (شركت) علاوه بر مسئوليت مدير مربوطه (كه ممكن است مديرعامل يا مديران مياني يا ساير مسئولين آن باشد) داراي مسئوليت كيفري خواهد بود./الف


نظریه شماره 289

نظریه شماره 2481/92/7 مورخ 24/12/92

شماره پرونده1939-1/186-92

سوال:

با توجه به بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامي و ماده36 همان قانون جرم كلاهبرداري بيش از يك ميليارد ريال مشمول مرور زمان نمي شود حال آيا
1-ملاك ارزش مال در زمان وقوع جرم است يا زمان طرح شكايت؟
2-اين قانون جرايم در حكم كلاهبرداري مانند فروش مال غير را نيز در برمي گيرد ياخير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- ميزان جزاي نقدي معادل ارزش ريالي عوضي است كه در ازاء انتقال مال غير گرفته و ارزيابي آن در تاريخ وقوع جرم ملاك است.
2- فروش مال غير به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 كلاهبرداري قلمداد شده است./الف


نظریه شماره 290

نظریه شماره 2487/92/7 مورخ 25/12/92

شماره پرونده 1882 -1/186-92

سوال:

قانون مجازات اسلامي مصوب70 انواع مجازات­ها را در پنج قسم حدوقصاص وديه و تعزير وبازدارنده احصاء وتعريف كرده بود به اينصورت كه كتاب پنجم يعني بخش تعزيرات و مجازات­هاي بازدارنده نيز ضميمه آن قانون وجزء آن قانون بود با تصويب قانون مجازات جديد احصاء مذكور به هم خورده وطبق ماده14 قانون مجازات جديد مجازاتها به4نوع تقسيم وتعريف شده است وبا اين تعريف مجازاتهاي بازدارنده حذف شده است ولي در همين ماده ماده 14 بيان كرده كه در اين قانون مجازات­ها چهار قسم است حال سوال اين است:
1-با توجه به اينكه قانونگذار در اين قانون از4نوع مجازات صحبت به ميان آورده و تعريف كرده وكتاب تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده را كه جزء و ضميمه قانون سابق      مي­باشد را نمي­توان جزئي از اين قانون به حساب آورد آيا تعريفي كه ازمجازاتهاي تعزيري منعكس در ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 بيان شده شامل مجازاتهاي بازدارنده درساير قوانين منجمله كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي سابق نيز مي­شود يا خير؟و به عبارتي ديگر ومصداقي­تر بفرماييد آيا در وضع موجود مثلا مجازاتهاي مربوط به قانون توزيع عادلانه آب يا مجازات مربوط به تصادفات رانندگي موضوع مواد714 به بعد را        مي­بايست جزء مجازاتهاي تعزيري تلقي كرد يا مجازاتهاي بازدارنده
2- اگر جزء مجازاتهاي تعزيري بدانيم با اين حساب آيا ماده173 قانون آئين دادرسي در اموركيفري نسخ ضمني شده است يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-در قانون مجازات اسلامي 1392 در بخش مجازات ها، عنواني به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده 18 قانون مذكور،تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست بنابراين مجازات جرايم اشاره شده در استعلام نيز از جمله مجازاتهاي تعزيري است.
2-با تصويب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي 1392، مقررات مرور زمان در مبحث چهارم از فصل يازدهم اين قانون از ماده 105 به بعد اعلام شده است كه به موجب بند ت ماده 11 قانون مذكور نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون نيز فوراً اجراء مي شود و توجهاً به ماده 728 اين قانون ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به لحاظ مغايرت با اين مقررات، نسخ شده است.ق


نظریه شماره 291

نظریه شماره 2548/92/7 مورخ 28/12/92

شماره پرونده1947-1/186-92

خواهشمند است درخصوص سئوالات ذيل پاسخ فرمائيد:

1- بررسي ماده401 قانون مجازات اسلامي سال 1392؟
2-با توجه به اينكه طبق ماده19 قانون مجازات اسلامي سال1392مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه تقسيم شده است مجازات اعدام تعزيري ازقبيل اعدام درمواد مخدر دركداميك ازدرجات قرار مي­گيرد؟
3- اگرقانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب1356به قوت خود باقي است آيا تبصره 5 آن با قانون نحوه خريد وتملك اراضي نسخ نشده است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تعزير مقرّر در ماده 401 قانون مجازات اسلامي سال 1392، طبق ماده 447 همين قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامي سال 1375 ارجاع داده شده است و بزه موضوع ماده 614 به نظر غير قابل گذشت مي باشد. همچنين با توجه به قسمت اخير مذكور در ماده 567 كه موارد عمدي را در صورت عدم تصالح مشمول حبس يا شلاق تعزيري درجه 7 مي داند، ازمفهوم مخالف آن چنين بر مي آيد كه جرم مذكور در اين ماده قابل گذشت است./الف


نظریه شماره 292

نظریه شماره 2546/92/7 مورخ 28/12/92

شماره پرونده 1814-1/186-92

سوال:

شاكي توسط ناشناس مورد ضرب وجرح واقع مي­شود تحقيقات مقدماتي به پايان رسيده و دلايل كافي برتحقيق بزه جمع­آوري شده ولي از معرفي ضارب يا ضاربين فراري عاجز گشته تقاضاي مطالبه ديه دارد آيا مشمول ماده 435 قانون مجازات اسلامي جديد ميشود يا خير؟ در دادگاه جزايي بايد رسيدگي شود يا حقوقي به چه منوالي لطفا تبين فرماييد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس، چنانچه تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت مطالبه ديه، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست،‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر خواهد نمود./الف


نظریه شماره 293

نظریه شماره 2530/92/7 مورخ 28/12/92

شماره پرونده1961-1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به اينكه در پرونده كلاسه920436 اين شعبه1169 شاكي پرونده بر اثر حوادث ناشي ازكار دچار صدماتي شده است ازجمله اينكه دچارعدم كنترل دفع ادرار و مدفوع هر دو شده است نظربه اينكه اين صدمات ناشي از ضربه به بيضه نبوده بيان نماييد استنباط به ماده705 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 در رابطه به تعيين ديه در مورد عدم ضبط مدفوع و ادرار چگونه است آيا يك ديه فقط براي هر دو صدمه مي­بايست تعيين شود و يا عليهده براي هر يك،يك ديه كامل درنظرگرفته شود ضمنا درمواردي كه صدمات مذكور ناشي ازضربه به بيضه باشد حكم آن دررابطه با تعيين ديه صدمه وارده منجربه عدم كنترل ادرار مدفوع چيست./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، مقنن حكم قضيه را در هر دو مورد در ماده 440 مشخص كرده بود كه ديه كامل تعلق مي گرفت. ولي در قانون مجازات اسلامي 1392 در ماده 652 حكم قضيه فقط در يك مورد اعلام شده است؛ بنابراين ماده 705 اين قانون گرچه عام و كلي است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل ديگري غير از محل مصرح در ماده 652 كه منجر به عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود) است كه ديه كامل دارد./الف


نظریه شماره 294

نظریه شماره 2453/92/7 مورخ 20/12/92

شماره پرونده   1432-1/186-92

سوال:

1-تعداد لازم شركت­كننده درمنازعه چند نفرمي­باشند؟ سه نفر يا بيشتر؟ آيا لازم است اين تعداد در هر طرف باشند يا نه تعداد جمع آنها به اين حد برسد كفايت مي­نمايد؟
2-درجرم كلاهبرداري اگرفردي نزد رمالي برود و رمال برايش دعايي بنويسد و وجهي بگيرد آيا مي­توان به استناد اينكه چون رمال نزد مالباخته نرفته به منع تعقيب و برائت اقدام نمود؟ ملاك مانور متقلبانه گفته چيست؟ (رفتن كلاهبردار نزد رمال يا رفتن مالباخته نزد كلاهبردار)؟
3- درخصوص تعويق صدورحكم در قانون مجازات اسلامي92 آيا بايد همه شرايط مقرر در قانون جمع باشد تا مبادرت به صدور قرارتعويق صدورحكم نمود يا نه يكي از آنها نيز باشد مي­توان قرار تعويق صادر نمود؟
4-آيا كم شدن ازدارايي منفي شخص نيزمي­تواند عنوان كلاهبرداري بردن مال محسوب گردد مثلا فردي داراي نمايندگي شركت بيمه­اي مي­باشد ويكي از دوستانش مدارك وپول جهت بيمه نمودن وسيله نقليه مي­دهد تا آنرا بيمه نمايد اما او بيمه نمي­نمايد و بعد از سه روز آن ماشين تصادف مي­نمايد ومدت بيمه سابق نيز منقضي گرديده بود حال صاحب وسيله نقليه با نماينده شركت بيمه شخص حقيقي قرارداد وتوافقي مبني بر پرداخت كل بيمه مي­دهد وچكي دروجه زيانديده صادر مي­نمايد نام صاحب حساب چك با نام صادركننده يكي است اما دسته چك متعلق به فرد ديگري مشابه نام صادركننده مي­باشد يعني صادركننده چك از دسته چك ديگري شبيه نام خود چك بي­محل صادر مي­نمايد) حال عليه صادركننده چك با استفاده از دسته چك ديگري شبيه نام خود شكايت كلاهبرداري شده است آيا اين عمل مي­تواند مصداق كلاهبرداري باشد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- منازعه جمعي، جرم مشاركتي است و لذا از هر طرف بايد حداقل دو نفر و مجموعاً چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد.
2- رمالي نيز تحت شرايطي مي تواند از مصاديق بزه كلاهبرداري باشد اعم از اينكه فرد به رمال مراجعه كند يا رمال به او.مانور متقلبانه مجموعه اقداماتي است كه موجب اغفال طرف و تحصيل مال او شود كه اين مانور نسبت به افراد مختلف با توّجه به ميزان آگاهي آنان متفاوت است.
3- براي صدور« قرار تعويق صدور حكم» احراز مجموع شرايط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 لازم است.
4- صرف نظر از اين كه تعيين مصاديق مجرمانه به عهده قاضي رسيدگي كننده است. اصولاً اقدامات ( مانور) متقلبانه مي بايد قبل از تحصيل مال باشد تا عمل مشمول عنوان بزه كلاهبرداري گردد امّا در قضيه ما نحن فيه متهم مرتكب دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده است.ق


نظریه شماره 295

نظریه شماره 80/93/7 مورخ 25/1/93

 
شماره پرونده 1919 -1/186-92
 
 سوال:

احتراما با توجه به اينكه ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم­الاجرا شدن قانون مذكور محكومي به علت سرقت وجعل وكلاهبرداري وحمل سلاح غير مجاز در زندان تحمل حبس نمايد آيا با توجه به قانون جديد بايد فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا براي هيچكدام از جرائم فوق حداكثر تعيين نشده است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در تعدد جرايم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاكميت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعدد جرايم موجب تعزير( اعم از مشابه يا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراين به طور مطلق نمي توان گفت قانون جديد اخف از قانون سابق است و در هرمورد بايد بررسي شود تا مشخص گردد كه مجموع مجازاتهاي تعيين شده بر اساس قانون سابق در جرايم مختلف بيشتر از مجازات اشدي است كه قانونگذار در ماده 134 پيش بيني نموده يا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 اين قانون عمل شود.ق


نظریه شماره 296

نظریه شماره 11/93/7 مورخ 16/1/93

 شماره پرونده1884-1/186-92

 سوال:

مطابق ماده146 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 افراد نابالغ فاقد مسئوليت كيفري مي­باشند و درصورت ارتكاب بزه به تصريح ماده148 به اقدامات تاميني وتربيتي محكوم مي گردند وسن بلوغ نيز بر اساس ماده147 قانون مذكور در دختران 9 سال تمام قمري و در پسران 15 سال تمام قمري مي­باشد مع­الوصف در تبصره2 ماده 88 قانون مذكور مقرر گرديده هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي كه12 تا 15سال قمري سن داشته باشد به يكي از اقدامات مندرج در بندهاي ت وث ماده 88 محكوم مي­شدند حال سوال اين است كه:آيا تبصره2 ماده مذكور در مورد مرتكبين پسر مي­باشد يا دختران را نيز شامل مي­گردد؟چرا كه سن بلوغ در دختران9 سال تمام قمري است اما در ابتداي تبصره فوق­الذكر آمده است هرگاه نابالغي كه بين12تا15 سال است به عبارت ديگر بر اساس ظاهر ماده افراد زير12سال قمري نابالغ محسوب مي­گردند واين فرض براساس عمومات صرفا درمورد افراد مذكرصادق است وشامل افراد مونث نمي­باشد زيرا در فرض مطرح شده در تبصره سن 12تا15 سال افراد مونث به سن بلوغ شرعي رسيده­اند./ع/

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامي 1392 سن بلوغ دختران نه سال تمام قمري است بنابراين تبصره 2 ماده 88 قانون مذكور كه اشاره به نابالغ 12 تا 15 سال قمري دارد فقط ناظر به پسران است./الف


نظریه شماره 297

نظریه شماره 37/93/7 18/1/93

شماره پرونده1514-1/186-92

  سوال:

1-مجازات ابطال گذرنامه وممنوع­الخروجي موضوع ماده 17 قانون فوق درمورد متهماني كه مبادرت به حمل ونگهداري يا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهاي خارجي مي­نمايند از چه نوع مجازاتي مي­باشند؟مجازات اصلي بوده يا تكميلي؟و چنانچه تكميلي است تكميلي اختياري است يا الزامي؟
2-با توجه به پاسخ سوال قبل آيا امكان تعليق وتخفيف وتبديل آنها وجود دارد يا خير؟
3-مجازات ضبط خودروي حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتي است؟مجازات اصلي يا تكميلي؟تكميلي اختياري يا الزامي؟يا اينكه ماهيت ديگري دارد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1و2- مجازاتي كه براي ارتكاب جرايم در قانون پيش بيني شده و دادگاه مكلف به ذكر آن در حكم است، مجازات اصلي محسوب مي شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محكومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحي1389 )در زمره مجازات اصلي نيست و مجازات تكميلي الزامي است كه رعايت آن الزام قانوني است و قابل تبديل،تخفيف و تعليق نيست. ضمناً متذكر مي گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن بايد توسط دادگاه معين گردد.
2- ضبط خودروموضوع مادّه 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحي 1389) از جمله مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده23 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 است. النهايه اعمال مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده مذكوردر اختيار دادگاه است، امّا ضبط وسايل نقليه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهاي تكميلي الزامي است ./ب


نظریه شماره 298

نظریه شماره 60/93/7 مورخ 23/1/93

 شماره پرونده2009-1/186-92

سوال:

احتراما پرونده­اي با موضوع مشاركت در قتل عمدي در اين دادگاه در حال رسيدگي است و چون موضوع از موارد لوث تشخيص داده شده است50 نفر از بستگان ذكور نسبي كه حائز شرايط اجراي مراسم قسامه بوده­اند درمحضر دادگاه مراسم قسامه اجرا نموده­اند وپس از آن دو نفر حالفين از قسامه خود عدول نموده­اند واولياءدم مقتول عليرغم اطلاع ازموضوع با اين استدلال كه عدول حالفين ازقسامه نبايستي مسموع مي­شد ازمعرفي دونفر از بستگان خويش امتناع نموده­اند وتقاضاي صدور حكم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالي كه مطرح است اين است كه :
1-چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر مي­برد تكليف متهم چيست؟
آيا قراربازداشت نامبرده ابقا گردد ويا اينكه به قرار تامين ديگري تبديل گردد.
2-باتوجه به اينكه درخصوص عدول حالفين ازقسامه نظريات متفاوت ازناحيه فقهاي محترم وجود دارد وعده­اي عدول را قابل استماع وعده­اي مسموع ندانسته­اند و اولياي دم نيز تقاضاي صدورحكم قصاص را خواستارند تكليف دادگاه چيست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصميم­گيري مناسب ياري نمايد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

(1-2): با توجه به مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عدول برخي از اداء‌كنندگان سوگند قبل از صدور حكم در قسامه موجب بي اعتباري سوگند آنان است. در اين صورت چون نصاب مقرر حاصل نيست، مادام كه افراد ديگري به جاي آنان مطابق قانون معرفي نشود و شاكي نيز از متهم درخواست اقامه قسامه نكند، صدور حكم جايز نيست و طبق ماده 318 قانون مذكور و تبصره آن در جنايات عمدي با تأمين مناسب متهم آزاد مي شود./الف


نظریه شماره 299

نظریه شماره 61/93/7 مورخ 23/1/93

 شماره پرونده 1915 -1/186-92

سوال:

1-منظور از تعزيرات منصوص شرعي چيست؟ مصاديق آن را نيز بيان فرمائيد؟
2- آيا حكم پرداخت ديه از بيت­المال مسلمين شامل غير مسلمانان نيز مي­گردد؟
3-آيا ديوانه وصغير نيز درصورت اقرار به جنايت مشمول ماده463 قانون مجازات اسلامي شده و شخصا بايد عهده­دار ديه شوند يا اين حكم صرفا درمورد جنايات خطاي محض توسط عاقل كبيرمي گردد؟ اصولا اقرار ديوانه را به لحاظ فقد عقل و صغير را به لحاظ فقد بلوغ نمي­توان نافد دانست.
4- درمورد ماده 429 قانون مجازات اسلامي:
الف- ملاك ومعيار دادگاه براي
1- صدور قرار تامين مناسب براي جاني.
2- اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چيست وآيا دراين مورد درنصوص فقهي مطلبي وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحكوميت جاني به تحمل مجازات عمومي دراثناء تحمل حبس يا پس ازتحمل حبس وآزادي او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل ديه تقاضاي اجراي قصاص را نمايند حكم مسئله چيست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازيك سوي وحق قصاص از سوي ديگر است.
ج-آيا اقدامات دادسرا درخصوص اخذ توضيح ازصاحبان حق قصاص مبني برتعيين تكليف محكوم به قصاص با پرداخت فاضل ديه مصالحه يا گذشت كفايت مي­كند يا اينكه دادگاه بايد راسا اقدام به اين امر نمايد؟درصورت اخير آيا نياز به تشكيل جلسه رسمي با حضور تمامي مستشاران است يا رئيس دادگاه به تنهايي مي­تواند در وقت فوق­العاده عهده­دار اين مسئله بدون حضور متهم وساير قضات شده وسپس دريك جلسه رسمي و پس از تفهيم اتهام واخذ آخرين دفاع از جاني مبادرت به صدور راي نمايد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- با توجّه به ماده 18 قانون مجازات اسلامي 1392 ارتكاب محرماتي كه شرعاً قابل تعزير است، تعزير شرعي محسوب مي شود و تعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي شود كه در شرع مقدس اسلام براي يك عمل حرام نوع و مقدار كيفر مشخص شده باشد، بنابراين مواردي كه به موجب روايات يا هردليل شرعي ديگر به طور كلي و مطلق براي عملي تعزير مقرر گرديده است و نوع و مقدار آن معين نشده است، تعزير منصوص شرعي محسوب نمي شود، مانند تعزير مقرر د ر مواد 222 و 223 قانون ياد شده براي تعيين مصاديق تعزيرات منصوص شرعي بايد به مجازاتهاي تعزيري مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهي آنها تّوجه كرد.
2- نظر به اينكه ماده 487 قانون مجازات اسلامي ناظر به شخصي است كه به قتل رسيده و قاتل شناخته نشود يا در اثر ازدحام كشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اينكه هدف مقنن تحت حمايت قراردادن كليه سكنه ايران اعم از مسلمان و غيرمسلمان مي باشد و ماده 554 قانون ياد شده نيز مؤيد اين امر است و نظر قانونگذار در اين خصوص منبعث از فرمان حكومتي مقام رهبري است و تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان قائل نگرديده لذا پرداخت ديه غيرمسلمان ( اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) از بيت المال بلامانع است.
3- طبق ماده 168 قانون مجازات اسلامي 1392، اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده در حين اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار فرد ديوانه يا صغير نافذ نيست و حكم مقرر در ماده 463 قانون ياد شده ناظر به ديوانه و صغير نيست.
4- الف- تناسب قرار تأمين وثيقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامي به عهده دادگاه صادر كننده حكم است كه با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاكم بر قضيه از جمله توانايي و عدم توانايي اولياءدم در سپردن فاضل ديه و غيرآن اتخاذ مي شود، در اين خصوص با مراجعه به متون فقهي حكم خاصي ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اينكه در فرض سؤال اساس محكوميت قصاص بوده دليلي بر سقوط اين حق براي اولياء دم نيست،‌آنچه در ماده 429 قانون ياد شده پيش بيني شده از جهت رعايت احوال محكومٌ­عليه بوده تا مدت زمان طولاني و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثيقه هم به منظور امكان دسترسي او به جهت اجراي حكم قصاص در صورت لزوم مي باشد، بنابراين با فراهم شدن موجبات اجراي حكم قصاص ( پرداخت فاضل ديه توسط صاحب حق قصاص) اين حكم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظيفه دادگاه تشكيل جلسه با حضور كليه اعضاء و طرح سؤالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حكم مطابق قانون است، پس از صدور حكم، اجراي آن به عهده دادسرا است بنابراين اخذ توضيحات لازم از اولياء دم در خصوص پرداخت فاضل ديه يا گذشت ، مصالحه يا اجراي قصاص و نيز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعيين تعزير و اخذ وثيقه به شرح
مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392 با حضور كليه اعضاء به عهده دادگاه صادركننده حكم است كه با حضور كليه اعضاء تصميم مقتضي را اتخاذ مي نمايد.ق


نظریه شماره 300

نظریه شماره 62/93/7 مورخ 23/1/93

شماره پرونده 15 -1/186-92

دررابطه با ابهام ماده58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

احتراما با عنايت به اينكه قسمتي از ماده58 قانون مجازات اسلامي اشعار مي دارد دادگاه صادركننده حكم ميتواند در مورد محكومان به بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات با شرايطي حكم به آزادي مشروط را صادر نمايد لذا نظر به اينكه در اين رابطه قانونگذار منظور از تحمل مجازات را به طور صريح مشخص ننموده كه آيا ملاك تحمل مجازات در دادنامه است يا تحمل مجازات تقليل يافته در اثر عفو مقام معظم رهبري را نيز در برمي گيرد؟ از اين رو با توجه به اينكه در خواستهاي متعددي راجع به محكوميني كه بر اثر عفو معظم رهبري مجازات ايشان تقليل يافته به اين مرجع واصل ميگردد خواهشمند است جهت رفع ابهام در قالب نظريه مشورتي اين اداره را رهنمون فرماييد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اينكه در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 قانونگذار با پيش بيني تأسيسات جديدي مانند تعويق صدور حكم و صدور حكم معافيت از كيفر و مجازاتهاي جايگزين در پي اصلاح بزهكاران بدون تحمل كيفر و يا تحمل مجازات سبك تر است و با توجه به اينكه واژه «مجازات» مذكور در ماده 58 قانون ياد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مجازات» مطلق است و مجازاتي را كه مرتكب بايد تحمل كند در بر مي گيرد و هيچ تصريحي به اينكه فرد بايد نصف يا يك سوم مجازات مقرر در حكم را تحمل نمايد، وجود ندارد و النهايه در مقام شك بايد نصوص جزايي را به نفع متهم تفسير كرد و تفسير مخالف، اين نتيجه را درپي دارد كه در بسياري موارد كساني كه مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادي مشروط محروم شوند؛ در حالي كه بر اين محروميت نص صريح مورد نياز است كه مفقود مي باشد. بنابراين ملاك برخورداري از آزادي مشروط مجازات تقليل يافته پس از عفو است .ق


نظریه شماره 301

نظریه شماره 67/93/7 مورخ 24/1/93

 شماره پرونده 2060 -1/186-92
 
 سوال:

نظر به مقررات ماده702و 703 قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب 75 مبني بر تعيين جزاي نقدي به ميزان پنج و ده برابر ارزش عرفي تجاري كالاي مكشوفه مشروبات الكلي و نظر به مقررات ماده 94 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مبني بر اينكه دادگاه ميتواند در مورد تمامي جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق نمايد دستور فرموده با طرح موضوع در كميسيون مربوطه آيا جزاي نقدي مذكور نيز قابليت شمول مقررات ماده94 قانون مرقومه را دارد يا خير؟ و دادگاه ميتواند در مورد جزاي نقدي معنونه نيز مبادرت به تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات نمايد مستدعي است مراتب جهت بهره برداري قضايي به اين دادگاه اعلام گردد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامي 1392 شامل جزاي نقدي نسبي از جمله جزاي نقدي مقرر در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامي ( اصلاحي 1387) نيز مي شود و         ممنوعيت هاي مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 با توجّه به ماده 94 قانون مجازات اسلامي( 1392) در خصوص مصاديق منطبق با ماده صدرالذكر، شامل متهمان نوجوان نمي گردد.ق


نظریه شماره 302

نظریه شماره 80/93/7 مورخ 25/1/93

 شماره پرونده 1919 -1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به اينكه ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم­الاجرا شدن قانون مذكور محكومي به علت سرقت وجعل وكلاهبرداري وحمل سلاح غير مجاز در زندان تحمل حبس نمايد آيا با توجه به قانون جديد بايد فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا براي هيچكدام از جرائم فوق حداكثر تعيين نشده است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در تعدد جرايم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاكميت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعدد جرايم موجب تعزير( اعم از مشابه يا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراين به طور مطلق نمي توان گفت قانون جديد اخف از قانون سابق است و در هرمورد بايد بررسي شود تا مشخص گردد كه مجموع مجازاتهاي تعيين شده بر اساس قانون سابق در جرايم مختلف بيشتر از مجازات اشدي است كه قانونگذار در ماده 134 پيش بيني نموده يا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 اين قانون عمل شود.ق


 نظریه شماره 303

نظریه شماره 130/93/7 مورخ 31/1/93

 شماره پرونده1618-1/186-92

سوال:

شركتي كارنقاش و رنگ­آميز سقف سوله­هاي خود را به پيمانكارواگذار مي­كند پيمانكار مربوطه با استخدام كارگران نقاش به اجراي پيمان مباشرت مي­نمايد در اثناء كاريكي از كارگران بدون سقف وتوجه به نورگير تعبير شده بر روي سقف سوله كه در اثر قرارگيري در معرض پديده­هاي جوي نظير آفتاب وباران دچار پوسيدگي وتغيير رنگ ونهايتا همشكلي ساير اجزاي سقف شده بر اثر شكستگي شيشه از بلندي سقوط كرده ودچار قطع نخاع و فلجي اندام تحتاني وديه مي­شود كارشناس بدوي شركت را به ميزان40% كارفرما را به ميزان40% وكارگر را به ميزان20% مقصر اعلام مي­نمايد هيات 3 نفره با طرح اين استدلال كه شركت بر لحاظ تفويض امر به پيمانكار مقصر ومسبب حادثه نيست كارفرما را60% و كارگر را به جهت بي­توجهي به شرايط موجود به ميزان40% مقصر اعلام مي­كند لازم به ذكر است كه مسئول سوله ازخطر درمعرض ديد كارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده كه مواظب شيشه­ها باشد هيات 5 نفره معتقدند است كه در هر صورت كارگر مي­بايست رعايت احتياطات لازم را مي­نمود وبا توجه به هشدارهاي ارائه شده ازناحيه مسئول سوله ومشخص بودن وضعيت شيشه­ها از زير داخل سالن100% تقصير را متوجه كارگر حادثه ديده مي­داند هيات7 نفره قائل به تقصير80% كارفرماي پيمانكاري و20درصدي كارگر حادثه ديده است عليهذا وبا عنايت به مراتب مسطوره فوق وچنين پوزش ازتصريح موضوع واستدعاي عاجزانه جهت پاسخگويي مدلل ومتقن به اين موضوع خواهشمند است بر اساس مدلول مواد526 و533 ازقانون مجازات اسلامي مصوب1392 اظهارعقيده فرماييد چنانچه اين حادثه مربوط به زمان حاكميت قانون سابق باشدآيا همچنان همين مقررات حاكم خواهد بود؟با طبق قانون سابق مي­بايست اظهارنظرشود اساسا درفرض سئوال تساوي تقصيرها حاكميت دارد يا اينكه براساس درصد ونسبت اعلامي از ناحيه كارشناس 20-80 بايد عمل كرد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

فرض سئوال با ماده 526 قانون مجازات اسلامي1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علي الاصول به طور مساوي ضامن مي باشندو در صورتي كه به نظر كارشناسان تأثير رفتار آنان (مرتكبان) متفاوت باشد هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند تشخيص ميزان تأثيربا لحاظ نظريه كارشناسان به عهده قاضي رسيدگي كننده است،ضمناً قبل از تصويب قانون ياد شده نيز رويه عملي در اين مورد با استفاده از ملاك ذيل ماده 14 قانون مسئوليت مدني (مصوب 7 ارديبهشت ماه 1339) بر اساس ميزان تأثير جاري بود./ب


 نظریه شماره 304

نظریه شماره 82/93/7 مورخ 26/1/93

شماره پرونده 1670 -1/186-92

سوال:

احتراما به استحضار مي­رساند كه درپرونده كلاسه763/92 اين شعبه خواهان در اثر تصادف مدعي از بين رفتن حس بويايي خود گرديده وچون مقصر حادثه متواري گرديده از صندوق تامين خسارت بدني خواستار ديه گرديده وپزشكي قانوني به طورقاطع نظريه نداده واز بين رفتن حس بويايي را متحمل دانسته وخواهان خواستار قسامه وفق ماده463 قانون مجازات اسلامي گرديده در حالي كه بر اساس قانون مجازات اسلامي فعلي مصوب1/2/92 موارد 693 و694 موضوع قسامه مطرح نشده لذا ارشاد فرماييد در اينگونه موارد كه ابزارهاي علمي كشور نمي­تواند در اين راستا موثر ومفيد باشد ودليل ديگري به جهت غيرمادي بودن موضوع متصور نيست چه اقدام حقوقي قابل اجراست ./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

چنانچه مورد مطروحه از مصاديق ماده 459 قانون مجازات اسلامي مصّوب 1392 ( به تشخيص دادگاه) باشد، يعني از موارد« لوث» بوده و به هيچ وجه امكان دسترسي به كارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمايش و اختبار موجب علم نباشد،‌رجوع به قسامه براي اثبات ادعاي مجني­عليه امكان پذيراست، والاّ مجوز قانوني در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه مي بايد طبق ماّده 454 قانون ياد شده براساس ساير ادله اثبات دعوي كه ناظر بر اثبات ديون و ضمان مالي است، حكم قضيه را صادر نمايد . تشخيص اين كه مورد از موارد لوث مي باشد يا خير، با توجه به ماّده 314 همان قانون امري موضوعي بوده كه در صلاحيت قاضي رسيدگي كننده است.ق


نظریه شماره 304

نظریه شماره 83/93/7 مورخ 26/1/93

 شماره پرونده1709-1/186-92

سوال:

1-  آيا منظور از تعزير مقرر دركتاب پنجم تعزيرات درتبصره 1و2 ماده302 و مواد303 و306 و307 قانون تعزيرات اسلامي اخيرالتصويب ماده612 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات است؟ در ماده 401 منظور چيست؟
2-  با عنايت به مواد 382 و554 چنانچه قاتل مردي از اقيلتهاي ديني باشد ومقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل ديه لازم است؟
3-   درماده388 منظور از كلمه مساوي در سطر دوم چيست؟ مساوي با چه چيزي منظور است؟ اگرمساوي ديه كامل منظور باشد خوب معلوم است كه مساوي يك ديه كامل بيش از ثلث ديه كامل است و نيازي به اين كلمه نبود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده "موجب نقصانیا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل     منجیٌ علیه گردد" و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد.
2- با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1392 که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.
3- منظور از واژه «مساوی» در ماده 388 همان «برابر» و «هم اندازه» می باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است./الف


نظریه شماره 305

نظریه شماره 87/93/7 مورخ 26/1/93

  شماره پرونده 2026 -1/186-92

سوال:

درپرونده قتل عمدي كه زمان وقوع درسال81 بوده وموضوع ازموارد لوث تشخيص داده شده ودر پي آن50 نفر ازخويشان نسبي مقتول درسالهاي 92،88،83،81اجراي قسامه نموده وبا اداي سوگند مراتب علم واطلاع ويقين خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولكن چند نفراز حالفين مذكور در زمان قتل8 يا10 ساله وصغير بوده­اند وپس از بلوغ اجراي قسامه نموده­اند
سئوال:
1-آيا حالفيني كه در زمان وقوع قتل عمدي صغير بوده ودر زمان اجراي قسامه كبير شده­اند با قسم آنها ميتوان حكم به قصاص صادر واجرا نمود يا خير؟
2-اجراي50 قسم بايد دريك مجلس باشد ويا درمجالس متعدد مثل پرونده حاضر(در سالهاي92،88،83،81)بلامانع مي­باشد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-چون مبناي سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا براي اقامه قسامه شرط نيست كه قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده 202 قانون مجازات اسلامي 1392 اداء كننده سوگند در زمان اداي سوگند بايد عاقل،‌بالغ،قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وي روي داده باشد با اين حال، با تّوجه به ماده 342 قانون مذكور لازم است اداء كنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت موجه باشد بنابراين چنانچه برخي از قسم خورندگان در زمان جنايت در سنيني بوده باشند كه قادر به تميز وقايع نباشند ممكن است اطمينان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد كه تشخيص آن با مرجع قضايي رسيدگي كننده است.
2- در مقررات مربوط به قسامه قيد نشده است كه تمام قسم خورندگان بايد در يك جلسه اداء سوگند نمايند و با عنايت به اينكه جمع كردن پنجاه نفر در يك جلسه هميشه ميسر نيست و اين امر نبايد موجب تفويت و تضييع حق مدعي گردد لذا اجراي قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانوني و بلا اشكال است.ق


نظریه شماره 306

نظریه شماره 89/93/7 مورخ مورخ 26/1/93

شماره پرونده1972-1/186-92

سوال:

1-با عنايت به مفاد ماده563 ازقانون مجازات مصوب1392 كه ظاهرا مستفاد از آن روايتي است كه ابا بصير از امام صادق (ع) نقل مي كند (ماكان في الجسد منه اثنان نفيه نصف الديه مثل العينين واليدين)
 آيا اعضاي داخلي بدن مثل كليه­ها وطحال وامثال آن ديه مقدر دارند يا بايد ارش داده شود واگر ديه مقدر دارد چرا در فقه وقانون ذكر نشده است واگر ديه مقدر ندارد كه ظاهرا هم ندارد ماده قانوني مذكور را چگونه توجيه ومعني كنيم؟
2-با توجه به ماده 593 از ق جديدالتصويب بفرمائيد اولا فساد بيني مذكور در ماده قانوني چيست وبعد كه مي­گويد اگربا عيب و نقص بهبود پيدا كند موجب ارش است منظوراين است كه علاوه بر ديه اصلاح ارش هم پرداخت شود يا فقط ارش داده شود وچنانچه ارش تعيين شده توسط كارشناس كمتر از ديه اصلاح وبهبودي سالم باشد كه معمولا پزشك قانوني ارش را كمتر از ديه تعيين مي­كنند تعيين ارش كمتر وجاهت شرعي وقانوني دارد يا خير وبه عبارت ديگرآيا در اين ماده قانوني ابهام وجود ندارد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 1- طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری می باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است.
2- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می شود.
- طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است:
الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است./الف


نظریه شماره 307

نظریه شماره 96/93/7 مورخ 26/1/93

شماره پرونده 2056-1/186-92

سوال:

احتراما درپرونده­هاي مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در اين شعبه ارسالي از دادسراي عمومي وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده215 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 ضبط خودروهاي حامل اسلحه را در كيفرخواست تقاضا مي­كند از طرفي در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غير مجاز مصوب 1390 درمورد ضبط خودروها اشاره­اي نشده است استدعا دارد اين مرجع را ارشاد فرمائيد كه آيا وفق ماده 215 قانون مرقوم امكان ضبط خودروها وجود دارد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظر به اينكه ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 تنها برلزوم تعيين تكليف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأكيد دارد و اختياري عام به دادگاه براي ضبط اشياء ‌و اموال اعطاء نمي كند، بنابراين با توجه به اينكه ضبط وسيله نقليه حامل كالاي قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانين فعلي مورد پيش بيني قرار نگرفته و وسيله نقليه مزبور ازجمله اشياء ممنوعه نمي­باشد، لذا موجب قانوني جهت ضبط آن وجود ندارد./ع


نظریه شماره 308

نظریه شماره 187/93/7 مورخ 6/2/93

 شماره پرونده1753-1/186-92
 
 سوال:

درمورد ماده479 قانون مجازات اسلامي كه به دليل مشخص نبودن مرتكب هر رفتار ديه تقسيم مي­شود آيا تعيين مجازات تعزيري وجاهت دارد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

چون مرتكب يا مرتكبين رفتار يا رفتارهاي مذكوردر ماده 479 قانون مجازات اسلامي مصّوب سال1392 مشخص نمي باشند،بنابراين تعيين مجازات تعزيري ،علاوه برديه مقّرردر قانون ،براي مرتكب يا مرتكبين رفتارهاي ياد شده فاقد وجاهت قانوني است./ب


نظریه شماره 309

نظریه شماره 151/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده 2012 -1/186-92

سوال:

احتراما پرونده­اي از طرف محكوم­عليه راجع به اجراي حد شرب خمر درخواست اعمال مقررات ماده94 قانون مجازات اسلامي سابق (ضغث) و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه ارسال شده وماده94 در باب حد زنا تدوين شده خواهشمند است دستور فرمائيد نظر ارشادي آن مرجع محترم را در خصوص اينكه مقررات مورد اشاره به حد شرب تسري پيدا مي­كند يا خير اعلام دارند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

هر چند ضغث در ماده 94 قانون مجازات اسلامي 1370 در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده 288 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هم در خصوص شلاق تعزيري آمده ولي قاعده مذكور اختصاص به موارد فوق الذكر ندارد و توجهاً به اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي و ماده 214 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بايد بر اساس منابع يا فتاوي معتبر فقهي عمل كرد و حسب فتاوي متعدد اين قاعده در ساير موارد شلاق حدي با حصول شرايط لازم قابل اجراء است.ق


نظریه شماره 310

نظریه شماره 190/93/7 مورخ 6/2/93

 شماره پرونده 1535-1/186-92

سوال:

1-موضوع ماده569 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب شكستن استخوان عضو است ولي موضوع ماده 568 قانون مذكور شكستگي عضو است آيا شكستگي عضو بدون شكستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسيس ماده 568 قانون ياد شده به چه منظور است ومصداقهاي آن كدامند؟
2-با عنايت به تبصره 1 ماده 23 قانون مجازات اخيرالتصويب آيا در مورد بندهايي مثل بند خ و ژ ماده 23 دادگاه فقط مي­تواند الزام به دوسال تحصيل يا دوسال اخراج نمايد
ثانيا :آيا با وجود تبصره3 ماده مذكور تا وصول آئين­نامه امكان صدور مجازات تكميلي وتبعي وجود ندارد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- موّاد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامي با يكديگر تعارضي ندارند و جهات تفاوت بين اين ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضائي است كه ديه مقدّر يا غير مقدّر دارند؛ در حاليكه ماده 569 صرفاً ناظر به اعضاي داراي ديه مقدّر است2- ماده 568 شامل فروض شكستگي منتهي به درمان با عيب يا بي عيب( هردو) مي گردد؛ ولي ماده 569 صرفاً از درمان بدون عيب صحبت كرده و به صراحت مطلبي پيرامون درمان با وجود و بقاي عيب مطرح نكرده است. به هر صورت، صرف نظر از اينكه شكستگي عضو مي تواند جداي از شكستگي استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شكستگي گوش يا شكستگي غضروف بيني) ، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعيين ارش براي عيب و نقص ناشي از شكستگي عضو يعني اصلاح ناقص علاوه بر ديه مقدّر شكستگي استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراين ديه شكستگي استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده 569) امري جداي از ارش عيب و نقص شكستگي عضو موضوع قسمت وسطي ماده 568 است كه ناظر بر كارآئي و منافع عضو است و لذا نبايد از صدر بند الف ماده 569، اين مفهوم مخالف را استنباط نمود كه اگر شكستگي عضوي با عيب اصلاح يا درمان شود، تنها ديه آن يك پنجم ديه آن عضو است و مبلغ ديگري نبايد تعيين شود.
 
بنابراين از نظريه شماره 1289/92/7 مورخ 1/7/92( بند 3) تا حّدي كه مغاير اين نظريه است، عدول مي شود.
2- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست» در تبصره يك ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مواردي است كه تعيين مدت موضوعيت داشته باشد و لذا در مواردي مانند اخراج بيگانگان از كشور ( موضوع بند ح ماده 23 قانون فوق الذكر) تعيين مدت فاقد موضوعيت مي باشد.
ثانياً -آئين نامه اجرائي كيفيت اجراي مجازاتهاي تكميلي موضوع تبصره 3 ماده 23 ياد شده ناظر به كيفيت اجراي مجازاتهاي مزبور است و عدم تصويب آئين نامه مانع صدورحكم در مورد مجازاتهاي تكميلي نمي باشد.ق


نظریه شماره 311

نظریه شماره 265/93/7 مورخ 10/2/93

 شماره پرونده 1730-1/186-92

سوال:

1-آيا تبصره­هاي 1و2 ماده290 ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل ديات از بخش اول كتاب قصاص مواد300-296 قانون مجازات اسلامي مصوب1392عطف به ماسبق مي­گردد ياخير؟چنانچه پاسخ مثبت است آيا نسبت به احكامي كه اجرا شده­اند نيز تسري دارند يا خير؟
2-چنانچه ولي قهري مرتكب قتل عمدي يا غيرعمدي يا جرائم مادون نفس نسبت به مولي عليه صغير خود گردد و ورثه ديگري براي منجي عليه نباشد آيا در اين فرض نيز مقام رهبري طبق ماده356 قانون مجازات اسلامي مصوب1392ولي­صغير محسوب مي­شود يا خير؟
3-چنانچه زوج مرتكب قتل عمدي يا غيرعمدي زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغير او باشد وجد پدري به عنوان ولي قهري نسبت به زوج فرزند خود رضايت دهد آيا دادسرا مكلف است در اين فرض مراتب عزل ولي قهري را به لحاظ عدم رعايت غبطه طبق ماده1184 قانون مدني اعلام ودر انتظار نصب قيم ازسوي دادگاه باشد ياخير؟
4-آيا ديه جنايت بر ميت از سوي اولياءدم قابل گذشت است يا خير؟
چنانچه طبق نظريه كارشناسي معلوم گردد شاكي دچار جنون وحالت خطرناك بوده آيا مقررات ماده150 قانون مجازات اسلامي مصوب1392مي­بايست درمورد او اعمال گردد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- آنچه در ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتي« تعزيرات به استثناي تعزيرات منصوص شرعي و اقدام تأميني و تربيتي» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و ديات نمي شود و فرض بر اين است كه مقنن به موجب قانون مجازات اسلامي 1392، مقررات شرعي مربوط به ديات يا قصاص را بالحاظ جزئيات امر و نكاتي كه در قانون سابق، مسكوت بوده تصويب نموده؛ بنابراين مواد استنادي در استعلام عطف به ماسبق هم مي شود، خصوصاً آنكه بعضاً ارفاق آميزند. اين مقررات نسبت به احكامي كه اجراء شده اند، قابل تسري نيست.
2- با تّوجه به ماده 358 قانون مجازات اسلامي 1392 و مستنبط از ماده 356 همين قانون، ولايت ولي قهري تنها در صورت ارتكاب جنايت عمدي نسبت به مولي عليه، در خصوص مورد جنايت ساقط است و در اين خصوص ولي او مقام رهبري است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان اختيار آن را به دادستان هاي مربوطه تفويض        مي نمايد. ولي در جنايت غير عمدي ارتكابي از ناحيه ولي كه مجنيٌ­عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون ياد شده اين است كه ولايت ولي قهري به قوت خود باقي است. امّا در خصوص جنبه عمومي قضيه( تعزير)، تعقيب ولي قهري وفق
 
قسمت اخير ماده 72 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از سوي دادستان يا قيم موقت صورت مي پذيرد، ولي تعيين تكليف نسبت به ديه وصولي با رعايت غبطه صغير با ولي قهري صغير خواهد بود.
3- در فرض سؤال چنانچه ولي، مرتكب جنايت عمدي شود و مجنيٌ عليه يا ولّي­دم ، صغير يا مجنون باشد، طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامي در اين مورد ولايت ندارد و چنانچه مرتكب جنايت غير عمدي شود همانطور كه در بند 2 نيز اعلام شده است، ولايت وي به قوت خود باقي است و رعايت غبطه مولي عليه در" ماده 1184 قانون مدني" مفهومي است كه بايد با رعايت همه اوضاع و احوال صغير در نظر گرفته شود، لذا تعيين تكليف نسبت به ديه وصولي با رعايت غبطه صغير با ولي قهري صغير خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومي قضيه (تعزير)، تعقيب ولي قهري وفق قسمت اخير ماده 72 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري توسط دادستان يا قيم موقت صورت مي پذيرد.)
4- با تّوجه به تبصره 722 قانون مجازات اسلامي 1392« ديه جنايت بر ميت به ارث نمي رسد بلكه متعلق به خود ميت است...» بنابراين قابل گذشت از سوي اولياء ميت نيست.
5- مقررات ماده 150 قانون مجازات اسلامي 1392 صرفاً در خصوص افرادي كه در حين ارتكاب جرم مجنون بوده يا پس از ارتكاب جرم مبتلاء به جنون مي شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد ديگر از جمله شاكي در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد 1218 و 1228 قانون مدني دادگاه نسبت به صدور حكم حجر و نصب قيم اقدام مي نمايد و مجنون به صراحت ماده 82 قانون امور حسبي توسط قيم بايستي در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق


 نظریه شماره 312

نظریه شماره 143/93/7 مورخ 1/2/93

 
شماره پرونده 28 -1/186-93
 
سوال:
س: فردي درعربستان مرتكب شرب خمر وپس از دستگيري به مجازات حد شرعي محكوم و راي صادره درخصوص ايشان اجرا وپس از آن به ايران اعاده مي­گردد آيا محاكم ومجازات وي در ايران مجوز شرعي وقانوني دارد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
مقنن در ماده 3 و بعد قانون مجازات اسلامي 1392 اصل صلاحيت سرزميني را پذيرفته و به موجب بند 7 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي كه كشور ايران نيز آن را پذيرفته است، اگر كسي قبلاً در كشور ديگري محاكمه و مجازات شده باشد، اجراي مجدد مجازات درباره وي ممنوع است.ق


  نظریه شماره 312

نظریه شماره 151/93/7 مورخ 1/2/93

 شماره پرونده 2012 -1/186-92
 
سوال:
اولا آيا با توجه به قانون نحوه وصول ابطال تمبربايد به صورت سالانه انجام شود يا همچنان طبق آيين­نامه و روال عادي سابق هر سه سال يك باربايد ابطال تمبر شود ثانيا درخصوص پروانه­هايي كه تازه صادر مي شود آيا نياز به ابطال تمبر مي باشد يا خير و به چه ميزان./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
هر چند ضغث در ماده 94 قانون مجازات اسلامي 1370 در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده 288 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هم در خصوص شلاق تعزيري آمده ولي قاعده مذكور اختصاص به موارد فوق الذكر ندارد و توجهاً به اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي و ماده 214 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بايد بر اساس منابع يا فتاوي معتبر فقهي عمل كرد و حسب فتاوي متعدد اين قاعده در ساير موارد شلاق حدي با حصول شرايط لازم قابل اجراء است.ق


 نظریه شماره 313

نظریه شماره 152/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده1928-1/186-92
 
1- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد 124- 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود.
2- ماده 747 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ نشده است.
3- طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص  حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه  مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
4- با توجه به ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی 1392، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد./الف


 نظریه شماره 314

نظریه شماره 168/93/7 مورخ 2/2/93

 شماره پرونده1912-1/186-92

سوال:

احتراما درپرونده­هاي مربوط به قتل ولي طفل مرتكب قتل عمدي مادر طفل شده كه حسب ماده­ي358 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته اگر مجني عليه يا ولي دم صغير يا مجنون باشد و ولي امر مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك درآن باشد در اين مورد ولايت ندارد واز طرفي در اين خصوص ماده­ي356 قانون مذكور اعلام داشته ولي وي مقام معظم رهبري بوده كه رئيس قوه قضائيه با استيذان ازمقام رهبري اختيار آن را به دادستانهاي مربوطه تفويض مي­كند علي­ايحال
 اولا:نحوه اعطاء تفويض اختياربه دادستانهاي مربوطه چگونه است؟آيابايد بصورت موردي درخصوص پرونده جهت مطالبه قصاص يا ديه ازسوي دادستانهاي مربوطه اجازه اعمال ولايت اخذ كرد ؟
 ثانيا:آيا دراين مورد دادستانهاي مربوطه بايد ديه اخذ كنند يا قصاص واگر اولياءدم كبير تقاضاي قصاص كنند و دادستانهاي تقاضاي ديه كنند تكليف چه بوده؟وكيفرخواست چگونه براساس تقاضاي اولياءدم وتقاضاي دادستان مبني بر مطالبه ديه اصدار يابد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- اختیار موضوع ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده 266 قانون مجازات اسلامی 1370 طی بخشنامه به شماره 6414/82/1 مورخ 25/4/82 به همین نحو عمل شده است.
2و3- مستنبط از مواد قانون مجازات اسلامی 1392 و از جمله مواد 354، 360 و 428 این قانون، بنابر مصلحت صغیر یا مجنون، دادستان (به شرط تفویض اختیار) حق مطالبه دیه یا اجرای قصاص را دارد. و اگر اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص کنند، ولی دادستان تقاضای دیه نماید، مطابق ماده 354 قانون فوق الذکر عمل می شود ./الف


نظریه شماره 315

نظریه شماره 37/93/7 18/1/93

شماره پرونده1514-1/186-92

  سوال:

1-مجازات ابطال گذرنامه وممنوع­الخروجي موضوع ماده 17 قانون فوق درمورد متهماني كه مبادرت به حمل ونگهداري يا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهاي خارجي مي­نمايند از چه نوع مجازاتي مي­باشند؟مجازات اصلي بوده يا تكميلي؟و چنانچه تكميلي است تكميلي اختياري است يا الزامي؟
2-با توجه به پاسخ سوال قبل آيا امكان تعليق وتخفيف وتبديل آنها وجود دارد يا خير؟
3-مجازات ضبط خودروي حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتي است؟مجازات اصلي يا تكميلي؟تكميلي اختياري يا الزامي؟يا اينكه ماهيت ديگري دارد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1و2- مجازاتي كه براي ارتكاب جرايم در قانون پيش بيني شده و دادگاه مكلف به ذكر آن در حكم است، مجازات اصلي محسوب مي شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محكومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحي1389 )در زمره مجازات اصلي نيست و مجازات تكميلي الزامي است كه رعايت آن الزام قانوني است و قابل تبديل،تخفيف و تعليق نيست. ضمناً متذكر مي گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن بايد توسط دادگاه معين گردد.
2- ضبط خودروموضوع مادّه 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحي 1389) از جمله مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده23 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 است. النهايه اعمال مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده مذكوردر اختيار دادگاه است، امّا ضبط وسايل نقليه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهاي تكميلي الزامي است ./ب


نظریه شماره 316

نظریه شماره 60/93/7 مورخ 23/1/93

 شماره پرونده2009-1/186-92
 
سوال:

احتراما پرونده­اي با موضوع مشاركت در قتل عمدي در اين دادگاه در حال رسيدگي است و چون موضوع از موارد لوث تشخيص داده شده است50 نفر از بستگان ذكور نسبي كه حائز شرايط اجراي مراسم قسامه بوده­اند درمحضر دادگاه مراسم قسامه اجرا نموده­اند وپس از آن دو نفر حالفين از قسامه خود عدول نموده­اند واولياءدم مقتول عليرغم اطلاع ازموضوع با اين استدلال كه عدول حالفين ازقسامه نبايستي مسموع مي­شد ازمعرفي دونفر از بستگان خويش امتناع نموده­اند وتقاضاي صدور حكم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالي كه مطرح است اين است كه :
1-چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر مي­برد تكليف متهم چيست؟
آيا قراربازداشت نامبرده ابقا گردد ويا اينكه به قرار تامين ديگري تبديل گردد.
2-باتوجه به اينكه درخصوص عدول حالفين ازقسامه نظريات متفاوت ازناحيه فقهاي محترم وجود دارد وعده­اي عدول را قابل استماع وعده­اي مسموع ندانسته­اند و اولياي دم نيز تقاضاي صدورحكم قصاص را خواستارند تكليف دادگاه چيست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصميم­گيري مناسب ياري نمايد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

(1-2): با توجه به مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عدول برخي از اداء‌كنندگان سوگند قبل از صدور حكم در قسامه موجب بي اعتباري سوگند آنان است. در اين صورت چون نصاب مقرر حاصل نيست، مادام كه افراد ديگري به جاي آنان مطابق قانون معرفي نشود و شاكي نيز از متهم درخواست اقامه قسامه نكند، صدور حكم جايز نيست و طبق ماده 318 قانون مذكور و تبصره آن در جنايات عمدي با تأمين مناسب متهم آزاد مي شود./الف


نظریه شماره 317

نظریه شماره 61/93/7 مورخ 23/1/93

شماره پرونده 1915 -1/186-92

سوال:

1- منظور از تعزيرات منصوص شرعي چيست؟ مصاديق آن را نيز بيان فرمائيد؟
2-آيا حكم پرداخت ديه از بيت­المال مسلمين شامل غير مسلمانان نيز مي­گردد؟
3- آيا ديوانه وصغير نيز درصورت اقرار به جنايت مشمول ماده463 قانون مجازات اسلامي شده و شخصا بايد عهده­دار ديه شوند يا اين حكم صرفا درمورد جنايات خطاي محض توسط عاقل كبيرمي گردد؟ اصولا اقرار ديوانه را به لحاظ فقد عقل و صغير را به لحاظ فقد بلوغ نمي­توان نافد دانست.
4- درمورد ماده 429 قانون مجازات اسلامي:
الف- ملاك ومعيار دادگاه براي
1- صدور قرار تامين مناسب براي جاني.
2-اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چيست وآيا دراين مورد درنصوص فقهي مطلبي وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحكوميت جاني به تحمل مجازات عمومي دراثناء تحمل حبس يا پس ازتحمل حبس وآزادي او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل ديه تقاضاي اجراي قصاص را نمايند حكم مسئله چيست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازيك سوي وحق قصاص از سوي ديگر است.
ج-آيا اقدامات دادسرا درخصوص اخذ توضيح ازصاحبان حق قصاص مبني برتعيين تكليف محكوم به قصاص با پرداخت فاضل ديه مصالحه يا گذشت كفايت مي­كند يا اينكه دادگاه بايد راسا اقدام به اين امر نمايد؟درصورت اخير آيا نياز به تشكيل جلسه رسمي با حضور تمامي مستشاران است يا رئيس دادگاه به تنهايي مي­تواند در وقت فوق­العاده عهده­دار اين مسئله بدون حضور متهم وساير قضات شده وسپس دريك جلسه رسمي و پس از تفهيم اتهام واخذ آخرين دفاع از جاني مبادرت به صدور راي نمايد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- با توجّه به ماده 18 قانون مجازات اسلامي 1392 ارتكاب محرماتي كه شرعاً قابل تعزير است، تعزير شرعي محسوب مي شود و تعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي شود كه در شرع مقدس اسلام براي يك عمل حرام نوع و مقدار كيفر مشخص شده باشد، بنابراين مواردي كه به موجب روايات يا هردليل شرعي ديگر به طور كلي و مطلق براي عملي تعزير مقرر گرديده است و نوع و مقدار آن معين نشده است، تعزير منصوص شرعي محسوب نمي شود، مانند تعزير مقرر د ر مواد 222 و 223 قانون ياد شده براي تعيين مصاديق تعزيرات منصوص شرعي بايد به مجازاتهاي تعزيري مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهي آنها تّوجه كرد.
2- نظر به اينكه ماده 487 قانون مجازات اسلامي ناظر به شخصي است كه به قتل رسيده و قاتل شناخته نشود يا در اثر ازدحام كشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اينكه هدف مقنن تحت حمايت قراردادن كليه سكنه ايران اعم از مسلمان و غيرمسلمان مي باشد و ماده 554 قانون ياد شده نيز مؤيد اين امر است و نظر قانونگذار در اين خصوص منبعث از فرمان حكومتي مقام رهبري است و تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان قائل نگرديده لذا پرداخت ديه غيرمسلمان ( اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) از بيت المال بلامانع است.
3- طبق ماده 168 قانون مجازات اسلامي 1392، اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده در حين اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار فرد ديوانه يا صغير نافذ نيست و حكم مقرر در ماده 463 قانون ياد شده ناظر به ديوانه و صغير نيست.
4- الف- تناسب قرار تأمين وثيقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامي به عهده دادگاه صادر كننده حكم است كه با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاكم بر قضيه از جمله توانايي و عدم توانايي اولياءدم در سپردن فاضل ديه و غيرآن اتخاذ مي شود، در اين خصوص با مراجعه به متون فقهي حكم خاصي ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اينكه در فرض سؤال اساس محكوميت قصاص بوده دليلي بر سقوط اين حق براي اولياء دم نيست،‌آنچه در ماده 429 قانون ياد شده پيش بيني شده از جهت رعايت احوال محكومٌ­عليه بوده تا مدت زمان طولاني و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثيقه هم به منظور امكان دسترسي او به جهت اجراي حكم قصاص در صورت لزوم مي باشد، بنابراين با فراهم شدن موجبات اجراي حكم قصاص ( پرداخت فاضل ديه توسط صاحب حق قصاص) اين حكم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظيفه دادگاه تشكيل جلسه با حضور كليه اعضاء و طرح سؤالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حكم مطابق قانون است، پس از صدور حكم، اجراي آن به عهده دادسرا است بنابراين اخذ توضيحات لازم از اولياء دم در خصوص پرداخت فاضل ديه يا گذشت ، مصالحه يا اجراي قصاص و نيز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعيين تعزير و اخذ وثيقه به شرح
مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392 با حضور كليه اعضاء به عهده دادگاه صادركننده حكم است كه با حضور كليه اعضاء تصميم مقتضي را اتخاذ مي نمايد.ق


نظریه شماره 318

نظریه شماره 62/93/7 مورخ 23/1/93

 شماره پرونده 15 -1/186-92

دررابطه با ابهام ماده58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

احتراما با عنايت به اينكه قسمتي از ماده58 قانون مجازات اسلامي اشعار مي دارد دادگاه صادركننده حكم ميتواند در مورد محكومان به بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات با شرايطي حكم به آزادي مشروط را صادر نمايد لذا نظر به اينكه در اين رابطه قانونگذار منظور از تحمل مجازات را به طور صريح مشخص ننموده كه آيا ملاك تحمل مجازات در دادنامه است يا تحمل مجازات تقليل يافته در اثر عفو مقام معظم رهبري را نيز در برمي گيرد؟ از اين رو با توجه به اينكه در خواستهاي متعددي راجع به محكوميني كه بر اثر عفو معظم رهبري مجازات ايشان تقليل يافته به اين مرجع واصل ميگردد خواهشمند است جهت رفع ابهام در قالب نظريه مشورتي اين اداره را رهنمون فرماييد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اينكه در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 قانونگذار با پيش بيني تأسيسات جديدي مانند تعويق صدور حكم و صدور حكم معافيت از كيفر و مجازاتهاي جايگزين در پي اصلاح بزهكاران بدون تحمل كيفر و يا تحمل مجازات سبك تر است و با توجه به اينكه واژه «مجازات» مذكور در ماده 58 قانون ياد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مجازات» مطلق است و مجازاتي را كه مرتكب بايد تحمل كند در بر مي گيرد و هيچ تصريحي به اينكه فرد بايد نصف يا يك سوم مجازات مقرر در حكم را تحمل نمايد، وجود ندارد و النهايه در مقام شك بايد نصوص جزايي را به نفع متهم تفسير كرد و تفسير مخالف، اين نتيجه را درپي دارد كه در بسياري موارد كساني كه مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادي مشروط محروم شوند؛ در حالي كه بر اين محروميت نص صريح مورد نياز است كه مفقود مي باشد. بنابراين ملاك برخورداري از آزادي مشروط مجازات تقليل يافته پس از عفو است .ق


نظریه شماره 319

نظریه شماره 67/93/7 مورخ 24/1/93

 شماره پرونده 2060 -1/186-92

سوال:

نظر به مقررات ماده702و 703 قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب 75 مبني بر تعيين جزاي نقدي به ميزان پنج و ده برابر ارزش عرفي تجاري كالاي مكشوفه مشروبات الكلي و نظر به مقررات ماده 94 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مبني بر اينكه دادگاه ميتواند در مورد تمامي جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق نمايد دستور فرموده با طرح موضوع در كميسيون مربوطه آيا جزاي نقدي مذكور نيز قابليت شمول مقررات ماده94 قانون مرقومه را دارد يا خير؟ و دادگاه ميتواند در مورد جزاي نقدي معنونه نيز مبادرت به تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات نمايد مستدعي است مراتب جهت بهره برداري قضايي به اين دادگاه اعلام گردد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامي 1392 شامل جزاي نقدي نسبي از جمله جزاي نقدي مقرر در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامي ( اصلاحي 1387) نيز مي شود ومنوعيت هاي مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 با توجّه به ماده 94 قانون مجازات اسلامي( 1392) در خصوص مصاديق منطبق با ماده صدرالذكر، شامل متهمان نوجوان نمي گردد.ق


نظریه شماره 320

نظریه شماره 80/93/7 مورخ 25/1/93

 شماره پرونده 1919 -1/186-92

سوال:

احتراما با توجه به اينكه ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم­الاجرا شدن قانون مذكور محكومي به علت سرقت وجعل وكلاهبرداري وحمل سلاح غير مجاز در زندان تحمل حبس نمايد آيا با توجه به قانون جديد بايد فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا براي هيچكدام از جرائم فوق حداكثر تعيين نشده است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در تعدد جرايم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاكميت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعدد جرايم موجب تعزير( اعم از مشابه يا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراين به طور مطلق نمي توان گفت قانون جديد اخف از قانون سابق است و در هرمورد بايد بررسي شود تا مشخص گردد كه مجموع مجازاتهاي تعيين شده بر اساس قانون سابق در جرايم مختلف بيشتر از مجازات اشدي است كه قانونگذار در ماده 134 پيش بيني نموده يا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 اين قانون عمل شود.ق


نظریه شماره 321

نظریه شماره 130/93/7 مورخ 31/1/93

 شماره پرونده1618-1/186-92

سوال:

شركتي كارنقاش و رنگ­آميز سقف سوله­هاي خود را به پيمانكارواگذار مي­كند پيمانكار مربوطه با استخدام كارگران نقاش به اجراي پيمان مباشرت مي­نمايد در اثناء كاريكي از كارگران بدون سقف وتوجه به نورگير تعبير شده بر روي سقف سوله كه در اثر قرارگيري در معرض پديده­هاي جوي نظير آفتاب وباران دچار پوسيدگي وتغيير رنگ ونهايتا همشكلي ساير اجزاي سقف شده بر اثر شكستگي شيشه از بلندي سقوط كرده ودچار قطع نخاع و فلجي اندام تحتاني وديه مي­شود كارشناس بدوي شركت را به ميزان40% كارفرما را به ميزان40% وكارگر را به ميزان20% مقصر اعلام مي­نمايد هيات 3 نفره با طرح اين استدلال كه شركت بر لحاظ تفويض امر به پيمانكار مقصر ومسبب حادثه نيست كارفرما را60% و كارگر را به جهت بي­توجهي به شرايط موجود به ميزان40% مقصر اعلام مي­كند لازم به ذكر است كه مسئول سوله ازخطر درمعرض ديد كارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده كه مواظب شيشه­ها باشد هيات 5 نفره معتقدند است كه در هر صورت كارگر مي­بايست رعايت احتياطات لازم را مي­نمود وبا توجه به هشدارهاي ارائه شده ازناحيه مسئول سوله ومشخص بودن وضعيت شيشه­ها از زير داخل سالن100% تقصير را متوجه كارگر حادثه ديده مي­داند هيات7 نفره قائل به تقصير80% كارفرماي پيمانكاري و20درصدي كارگر حادثه ديده است عليهذا وبا عنايت به مراتب مسطوره فوق وچنين پوزش ازتصريح موضوع واستدعاي عاجزانه جهت پاسخگويي مدلل ومتقن به اين موضوع خواهشمند است بر اساس مدلول مواد526 و533 ازقانون مجازات اسلامي مصوب1392 اظهارعقيده فرماييد چنانچه اين حادثه مربوط به زمان حاكميت قانون سابق باشدآيا همچنان همين مقررات حاكم خواهد بود؟با طبق قانون سابق مي­بايست اظهارنظرشود اساسا درفرض سئوال تساوي تقصيرها حاكميت دارد يا اينكه براساس درصد ونسبت اعلامي از ناحيه كارشناس 20-80 بايد عمل كرد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

فرض سئوال با ماده 526 قانون مجازات اسلامي1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علي الاصول به طور مساوي ضامن مي باشندو در صورتي كه به نظر كارشناسان تأثير رفتار آنان (مرتكبان) متفاوت باشد هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند تشخيص ميزان تأثيربا لحاظ نظريه كارشناسان به عهده قاضي رسيدگي كننده است،ضمناً قبل از تصويب قانون ياد شده نيز رويه عملي در اين مورد با استفاده از ملاك ذيل ماده 14 قانون مسئوليت مدني (مصوب 7 ارديبهشت ماه 1339) بر اساس ميزان تأثير جاري بود./ب


نظریه شماره 322

نظریه شماره 82/93/7 مورخ 26/1/93

شماره پرونده 1670 -1/186-92

سوال:

احتراما به استحضار مي­رساند كه درپرونده كلاسه763/92 اين شعبه خواهان در اثر تصادف مدعي از بين رفتن حس بويايي خود گرديده وچون مقصر حادثه متواري گرديده از صندوق تامين خسارت بدني خواستار ديه گرديده وپزشكي قانوني به طورقاطع نظريه نداده واز بين رفتن حس بويايي را متحمل دانسته وخواهان خواستار قسامه وفق ماده463 قانون مجازات اسلامي گرديده در حالي كه بر اساس قانون مجازات اسلامي فعلي مصوب1/2/92 موارد 693 و694 موضوع قسامه مطرح نشده لذا ارشاد فرماييد در اينگونه موارد كه ابزارهاي علمي كشور نمي­تواند در اين راستا موثر ومفيد باشد ودليل ديگري به جهت غيرمادي بودن موضوع متصور نيست چه اقدام حقوقي قابل اجراست ./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

چنانچه مورد مطروحه از مصاديق ماده 459 قانون مجازات اسلامي مصّوب 1392 ( به تشخيص دادگاه) باشد، يعني از موارد« لوث» بوده و به هيچ وجه امكان دسترسي به كارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمايش و اختبار موجب علم نباشد،‌رجوع به قسامه براي اثبات ادعاي مجني­عليه امكان پذيراست، والاّ مجوز قانوني در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه مي بايد طبق ماّده 454 قانون ياد شده براساس ساير ادله اثبات دعوي كه ناظر بر اثبات ديون و ضمان مالي است، حكم قضيه را صادر نمايد . تشخيص اين كه مورد از موارد لوث مي باشد يا خير، با توجه به ماّده 314 همان قانون امري موضوعي بوده كه در صلاحيت قاضي رسيدگي كننده است.ق


نظریه شماره 323

نظریه شماره 83/93/7 مورخ 26/1/93

 شماره پرونده1709-1/186-92

سوال:

1-  آيا منظور از تعزير مقرر دركتاب پنجم تعزيرات درتبصره 1و2 ماده302 و مواد303 و306 و307 قانون تعزيرات اسلامي اخيرالتصويب ماده612 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات است؟ در ماده 401 منظور چيست؟
2-  با عنايت به مواد 382 و554 چنانچه قاتل مردي از اقيلتهاي ديني باشد ومقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل ديه لازم است؟
3-   درماده388 منظور از كلمه مساوي در سطر دوم چيست؟ مساوي با چه چيزي منظور است؟ اگرمساوي ديه كامل منظور باشد خوب معلوم است كه مساوي يك ديه كامل بيش از ثلث ديه كامل است و نيازي به اين كلمه نبود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده "موجب نقصانیا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل     منجیٌ علیه گردد" و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد.
2- با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1392 که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.
3- منظور از واژه «مساوی» در ماده 388 همان «برابر» و «هم اندازه» می باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است./الف


نظریه شماره 324

نظریه شماره 87/93/7 مورخ 26/1/93

  شماره پرونده 2026 -1/186-92

سوال:

درپرونده قتل عمدي كه زمان وقوع درسال81 بوده وموضوع ازموارد لوث تشخيص داده شده ودر پي آن50 نفر ازخويشان نسبي مقتول درسالهاي 92،88،83،81اجراي قسامه نموده وبا اداي سوگند مراتب علم واطلاع ويقين خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولكن چند نفراز حالفين مذكور در زمان قتل8 يا10 ساله وصغير بوده­اند وپس از بلوغ اجراي قسامه نموده­اند
سئوال:
1-آيا حالفيني كه در زمان وقوع قتل عمدي صغير بوده ودر زمان اجراي قسامه كبير شده­اند با قسم آنها ميتوان حكم به قصاص صادر واجرا نمود يا خير؟
2-اجراي50 قسم بايد دريك مجلس باشد ويا درمجالس متعدد مثل پرونده حاضر(در سالهاي92،88،83،81)بلامانع مي­باشد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-چون مبناي سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا براي اقامه قسامه شرط نيست كه قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده 202 قانون مجازات اسلامي 1392 اداء كننده سوگند در زمان اداي سوگند بايد عاقل،‌بالغ،قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وي روي داده باشد با اين حال، با تّوجه به ماده 342 قانون مذكور لازم است اداء كنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت موجه باشد بنابراين چنانچه برخي از قسم خورندگان در زمان جنايت در سنيني بوده باشند كه قادر به تميز وقايع نباشند ممكن است اطمينان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد كه تشخيص آن با مرجع قضايي رسيدگي كننده است.
2- در مقررات مربوط به قسامه قيد نشده است كه تمام قسم خورندگان بايد در يك جلسه اداء سوگند نمايند و با عنايت به اينكه جمع كردن پنجاه نفر در يك جلسه هميشه ميسر نيست و اين امر نبايد موجب تفويت و تضييع حق مدعي گردد لذا اجراي قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانوني و بلا اشكال است.ق


نظریه شماره 325

نظریه شماره 89/93/7 مورخ مورخ 26/1/93

شماره پرونده1972-1/186-92

سوال:

1-با عنايت به مفاد ماده563 ازقانون مجازات مصوب1392 كه ظاهرا مستفاد از آن روايتي است كه ابا بصير از امام صادق (ع) نقل مي كند (ماكان في الجسد منه اثنان نفيه نصف الديه مثل العينين واليدين)
 آيا اعضاي داخلي بدن مثل كليه­ها وطحال وامثال آن ديه مقدر دارند يا بايد ارش داده شود واگر ديه مقدر دارد چرا در فقه وقانون ذكر نشده است واگر ديه مقدر ندارد كه ظاهرا هم ندارد ماده قانوني مذكور را چگونه توجيه ومعني كنيم؟
2-با توجه به ماده 593 از ق جديدالتصويب بفرمائيد اولا فساد بيني مذكور در ماده قانوني چيست وبعد كه مي­گويد اگربا عيب و نقص بهبود پيدا كند موجب ارش است منظوراين است كه علاوه بر ديه اصلاح ارش هم پرداخت شود يا فقط ارش داده شود وچنانچه ارش تعيين شده توسط كارشناس كمتر از ديه اصلاح وبهبودي سالم باشد كه معمولا پزشك قانوني ارش را كمتر از ديه تعيين مي­كنند تعيين ارش كمتر وجاهت شرعي وقانوني دارد يا خير وبه عبارت ديگرآيا در اين ماده قانوني ابهام وجود ندارد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 1- طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری می باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است.
2- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می شود.
- طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است:
الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است./الف


نظریه شماره 326

نظریه شماره 96/93/7 مورخ 26/1/93

شماره پرونده 2056-1/186-92

سوال:

احتراما درپرونده­هاي مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در اين شعبه ارسالي از دادسراي عمومي وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده215 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 ضبط خودروهاي حامل اسلحه را در كيفرخواست تقاضا مي­كند از طرفي در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غير مجاز مصوب 1390 درمورد ضبط خودروها اشاره­اي نشده است استدعا دارد اين مرجع را ارشاد فرمائيد كه آيا وفق ماده 215 قانون مرقوم امكان ضبط خودروها وجود دارد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظر به اينكه ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 تنها برلزوم تعيين تكليف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأكيد دارد و اختياري عام به دادگاه براي ضبط اشياء ‌و اموال اعطاء نمي كند، بنابراين با توجه به اينكه ضبط وسيله نقليه حامل كالاي قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانين فعلي مورد پيش بيني قرار نگرفته و وسيله نقليه مزبور ازجمله اشياء ممنوعه نمي­باشد، لذا موجب قانوني جهت ضبط آن وجود ندارد./ع


نظریه شماره 327

نظریه شماره 187/93/7 مورخ 6/2/93

 شماره پرونده1753-1/186-92

سوال:

درمورد ماده479 قانون مجازات اسلامي كه به دليل مشخص نبودن مرتكب هر رفتار ديه تقسيم مي­شود آيا تعيين مجازات تعزيري وجاهت دارد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

چون مرتكب يا مرتكبين رفتار يا رفتارهاي مذكوردر ماده 479 قانون مجازات اسلامي مصّوب سال1392 مشخص نمي باشند،بنابراين تعيين مجازات تعزيري ،علاوه برديه مقّرردر قانون ،براي مرتكب يا مرتكبين رفتارهاي ياد شده فاقد وجاهت قانوني است./ب


نظریه شماره 328

نظریه شماره 151/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده 2012 -1/186-92

سوال:

احتراما پرونده­اي از طرف محكوم­عليه راجع به اجراي حد شرب خمر درخواست اعمال مقررات ماده94 قانون مجازات اسلامي سابق (ضغث) و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه ارسال شده وماده94 در باب حد زنا تدوين شده خواهشمند است دستور فرمائيد نظر ارشادي آن مرجع محترم را در خصوص اينكه مقررات مورد اشاره به حد شرب تسري پيدا مي­كند يا خير اعلام دارند./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

هر چند ضغث در ماده 94 قانون مجازات اسلامي 1370 در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده 288 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هم در خصوص شلاق تعزيري آمده ولي قاعده مذكور اختصاص به موارد فوق الذكر ندارد و توجهاً به اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي و ماده 214 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بايد بر اساس منابع يا فتاوي معتبر فقهي عمل كرد و حسب فتاوي متعدد اين قاعده در ساير موارد شلاق حدي با حصول شرايط لازم قابل اجراء است.ق


نظریه شماره 329

نظریه شماره 190/93/7 مورخ 6/2/93

 شماره پرونده 1535-1/186-92

سوال:

1-موضوع ماده569 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب شكستن استخوان عضو است ولي موضوع ماده 568 قانون مذكور شكستگي عضو است آيا شكستگي عضو بدون شكستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسيس ماده 568 قانون ياد شده به چه منظور است ومصداقهاي آن كدامند؟
2-با عنايت به تبصره 1 ماده 23 قانون مجازات اخيرالتصويب آيا در مورد بندهايي مثل بند خ و ژ ماده 23 دادگاه فقط مي­تواند الزام به دوسال تحصيل يا دوسال اخراج نمايد
ثانيا :آيا با وجود تبصره3 ماده مذكور تا وصول آئين­نامه امكان صدور مجازات تكميلي وتبعي وجود ندارد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- موّاد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامي با يكديگر تعارضي ندارند و جهات تفاوت بين اين ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضائي است كه ديه مقدّر يا غير مقدّر دارند؛ در حاليكه ماده 569 صرفاً ناظر به اعضاي داراي ديه مقدّر است2- ماده 568 شامل فروض شكستگي منتهي به درمان با عيب يا بي عيب( هردو) مي گردد؛ ولي ماده 569 صرفاً از درمان بدون عيب صحبت كرده و به صراحت مطلبي پيرامون درمان با وجود و بقاي عيب مطرح نكرده است. به هر صورت، صرف نظر از اينكه شكستگي عضو مي تواند جداي از شكستگي استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شكستگي گوش يا شكستگي غضروف بيني) ، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعيين ارش براي عيب و نقص ناشي از شكستگي عضو يعني اصلاح ناقص علاوه بر ديه مقدّر شكستگي استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراين ديه شكستگي استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده 569) امري جداي از ارش عيب و نقص شكستگي عضو موضوع قسمت وسطي ماده 568 است كه ناظر بر كارآئي و منافع عضو است و لذا نبايد از صدر بند الف ماده 569، اين مفهوم مخالف را استنباط نمود كه اگر شكستگي عضوي با عيب اصلاح يا درمان شود، تنها ديه آن يك پنجم ديه آن عضو است و مبلغ ديگري نبايد تعيين شود.
 
بنابراين از نظريه شماره 1289/92/7 مورخ 1/7/92( بند 3) تا حّدي كه مغاير اين نظريه است، عدول مي شود.
2- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست» در تبصره يك ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مواردي است كه تعيين مدت موضوعيت داشته باشد و لذا در مواردي مانند اخراج بيگانگان از كشور ( موضوع بند ح ماده 23 قانون فوق الذكر) تعيين مدت فاقد موضوعيت مي باشد.
ثانياً -آئين نامه اجرائي كيفيت اجراي مجازاتهاي تكميلي موضوع تبصره 3 ماده 23 ياد شده ناظر به كيفيت اجراي مجازاتهاي مزبور است و عدم تصويب آئين نامه مانع صدورحكم در مورد مجازاتهاي تكميلي نمي باشد.ق


نظریه شماره 330

نظریه شماره 265/93/7 مورخ 10/2/93

شماره پرونده 1730-1/186-92

سوال:

1-آيا تبصره­هاي 1و2 ماده290 ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل ديات از بخش اول كتاب قصاص مواد300-296 قانون مجازات اسلامي مصوب1392عطف به ماسبق مي­گردد ياخير؟چنانچه پاسخ مثبت است آيا نسبت به احكامي كه اجرا شده­اند نيز تسري دارند يا خير؟
2-چنانچه ولي قهري مرتكب قتل عمدي يا غيرعمدي يا جرائم مادون نفس نسبت به مولي عليه صغير خود گردد و ورثه ديگري براي منجي عليه نباشد آيا در اين فرض نيز مقام رهبري طبق ماده356 قانون مجازات اسلامي مصوب1392ولي­صغير محسوب مي­شود يا خير؟
3-چنانچه زوج مرتكب قتل عمدي يا غيرعمدي زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغير او باشد وجد پدري به عنوان ولي قهري نسبت به زوج فرزند خود رضايت دهد آيا دادسرا مكلف است در اين فرض مراتب عزل ولي قهري را به لحاظ عدم رعايت غبطه طبق ماده1184 قانون مدني اعلام ودر انتظار نصب قيم ازسوي دادگاه باشد ياخير؟
4-آيا ديه جنايت بر ميت از سوي اولياءدم قابل گذشت است يا خير؟
چنانچه طبق نظريه كارشناسي معلوم گردد شاكي دچار جنون وحالت خطرناك بوده آيا مقررات ماده150 قانون مجازات اسلامي مصوب1392مي­بايست درمورد او اعمال گردد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- آنچه در ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 راجع به عطف به