بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از تأسیس مرکز موازی تا تأسیس نهاد ثالث!

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از تأسیس مرکز  موازی تا تأسیس نهاد  ثالث!

پس از آنکه ماده ۱۸۷، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده ۱۸۷ و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده ۱۸۷ در سال ۱۳۸۳ نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت  به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود.

بدین ترتیب نه تنها مرکز موازی امور مشاوران حذف و منحل نشد؛ بلکه با حمایت های بی دریغی که توسط قوه قضائیه و برخی دیگر از ارکان حاکمیت از آن صورت گرفت؛ به تدریج در مقابل کانون های وکلای دادگستری نیز قد علم کرد که ادعای ضرورت ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه  با کانون های وکلاء با محوریت مرکز امور مشاوران توسط رئیس فعلی آن مرکز از آن جمله است.

زمانی هم که بصورتی غیرمترقبه، پیش نویس متن اولیه لایحه جامع سازمان وکالت رسمی که بصورتی سری و محرمانه تهیه شده بود منتشر گردید، جز دیدگاه ها و خواستگاه دست اندرکاران مرکز امور مشاوران ماده ۱۸۷ که حاکی از ضرورت وابستگی وکلای دادگستری به قوه قضائیه و مآلاً انحلال و اضمحلال کانون های وکلای دادگستری بود؛ چیز دیگری در آن منعکس و متجلی نشده نبود. ماحصل تصویب نهایی چنین لایحه ای نیز در قوه مقننه چیزی جز تأسیس نهاد ثالث وابسته ای همچون مرکز امور مشاوران به نام سازمان وکلای رسمی نبود.

به هر حال با انقضاء بیش از یک دهه از فعالیت مرکز امور مشاوران و ضرورت تعیین تکلیف  مرکز موازی سازی شده ای که بواسطه فقدان محمل قانونی، اهلیتی برای فعالیت  ندارد؛ موضوع ادغام این مرکز در کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور در دستور کار دست اندرکاران  مربوطه قرار گرفت که  متن نهایی لایحه جامع وکالت که اخیراً منتشر گردید نیز حاکی ازاهتمام  به همین امر است.

به موجب ماده ۱۴۵ این لایحه:« ظرف یک سال از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون، مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده‏اند به کانون استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود...» که بدین ترتیب بر فرض تصویب نهایی لایحه جامع وکالت؛ مرکز امور مشاوران ماده ۱۸۷ منحل و اعضای وابسته به این مرکز در کانون های وکلای استنانی ادغام خواهند شد.

با این مقدمه باید گفت که در آینده ای نه چندان دور و در فرض تصویب لایحه با همین کیفیت، مرکز امور مشاوران منحل و کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور عهده دار اداره و تمشیت امور تمامی وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی خواهند شد.

با این حال علی رغم وجود چنین شرایطی برخی از اعضاء و وابستگان مرکز امور مشاوران که در آن سازمان ذی سمت نیز محسوب می گردند؛ انحلال مرکز امور مشاوران و ادغام در کانونهای وکلاء را که امتیازی بی بدیل نیز برای آنان محسوب خواهد  شد را برنتابیده و عقیده بر تأسیس تشکیلات ثالثی دارند که محصول انحلال  هر دو نهاد متصدی صدور پروانه وکالت و مشاوره باشد.

اظهارات اخیر رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی استان همدان که در این رابطه منتشر گردیده حاکی از حاکمیت همین تفکر در مرکز امور مشاوران قوه قضائیه است.

این  همه در حالی از ناحیه برخی از دست اندرکاران مرکز امور مشاوران مطرح و مطمح بحث قرار گرفته که کانون های وکلای دادگستری با تجربه ای نزدیک به یک قرن و با تشکیلاتی مستقل از حاکمیت در طول شصت سال گذشته اداره امور وکلای دادگستری را عهده دار بوده و تشکیلات این نهاد اعم از دادسرا و کمیسیون های مربوطه و سایر ارکان و اجزاء آن، یک شبه و بی برنامه و بی ضابطه ایجاد نشده که حال بشود براحتی هرچه تمامتر جایگاه کانون وکلای دادگستری را با این قدمت و تجربه؛ با جایگاه مرکزی تازه تأسیس و نوپا مانند مرکز امور مشاوران که محملی قانونی نیز برای فعالیت ندارد سنجید و با تصور وحدت جایگاه این دو نهاد، هر دو را با یک چوب راند و ایجاد تشکیلاتی ثالث را که معلوم نیست ماهیت واقعی آن چه خواهد بود را بر حفظ قدیمی ترین نهاد مسقل مدنی کشور مرجح دانست.

متأسفانه در شرایط و مقتضیاتی که کارکرد نهادهای مستقل مدنی در کشور به  حداقل ممکن تنزل پیدا کرده است و در حالی که محافظت از نهادهای مدنی قدیمی و کارآمد باید یکی از اولویت های هریک از اجزاء و افراد جامعه مدنی باشد، اصرار برانحلال چنین نهادهایی از ناحیه برخی افراد که البته با ماهیت این قبیل نهادهای مستقل مدنی بیگانه اند، عجیب و در جای خود درخور تأمل است و معلوم نیست که سود و منافع حاصل از انحلال کانون وکلای دادگستری و تشکیل نهاد ثالثی که سابقه و تجربه ای در ادره آن وجود ندارد؛ آن هم با این تعداد کثیر از وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی به چه کیفیتی میسر و ممکن خواهد شد.

از طرفی دیگر شاید مشاورین ماده ۱۸۷ به مرکزی که بدان وابسته اند تعصب و علاقه ای نداشته و ابقاء و انحلال آن توفیری برای آنان نداشته باشند؛ لیکن وکلای دادگستری به شدت نسبت به کانون وکلای دادگستری علاقمند بوده و بعنوان یک حقوقدان مستقل هرگونه لطمه به جایگاه این نهاد مستقل مدنی را بعنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور بر نمی تابند که نوشته ها، مقالات و کنگره های برگزار شده در طول بیش از یک دهه گذشته در دفاع از استقلال و بقاء کانون های وکلا نیز مثبت همین مدعاست لیکن مرکز امور مشاوران و اعضای آن چه تعصب و علاقه ای به جایگاه و پایگاه آن نهاد دارند و کجا و چگونه از نهادی که تصدی خود به شغل مشاوره حقوقی را مدیون آن هستند دفاع کرده و برای جلوگیری از حذف و انحلال آن که حتی در زمان حاضر تردیدی در خصوص آن وجود ندارد فعالیتی با انگیزه و قصد دفاع از بقاء و دوام نهاد متبوع خویش بروز داده اند؟!! ازاین رو طبیعی است که از یک طرف دست اندرکاران مرکز امور مشاوران قوه قضائیه برای حفظ موقعیت و جایگاه خویش، از ادغام در کانوهای وکلای دادگستری استقبالی نکرده و قرار گرفتن در زیر مجموعه کانوهای وکلاء را برنتابند و از سوی دیگر بواسطه فقد محمل قانونی برای ادامه فعالیت و پیدا کردن جهتی مشروع، نیازمند محملی لازم برای دوام و بقاء بوده که آن را نیز در ایجاد تشکیلاتی ثالث دنبال می کنند. این درحالی است که تشکیل نهاد ثالثی که متصدی اداره امور وکلای دادگستری باشد نه لازم است و نه دارای توجیهی منطقی و برعکس حفظ کانون های وکلای دادگستری با کارکرد فعلی و با تجربه ای طولانی و پشتــوانه ای قوی ضروری بوده و هرگونه خدشه ای به تمامیت آن غیرقابل قبول و محکوم به رد است که اتفاقاً متن نهایی لایحه جامع وکالت نیز متضمن حفظ تمامیت کانون وکلاء و پرهیز از هرگونه مسیر انحرافی و ایجاد هر گونه نهاد ثالثی غیر از کانون وکلاست تا بدین وسیله قائله ای را که با تصویب و اجرای ماده ۱۸۷ ایجاد گردید را ختم نماید.

سید مهدی حجتی - وکیل دادگستری

منبع : وبلاگ وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رباخواری و مجازات آن در قانون
مقررات قانون کار درباره زنان کارگر
دستگیری غاصب عنوان دولتی در کرج
دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند
دعوای استرداد جهیزیه در قانون
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بررسی جرم‌شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت‌وگوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی به‌جد حمایت می‌کند نقایص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی