بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از تأسیس مرکز موازی تا تأسیس نهاد ثالث!

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از تأسیس مرکز  موازی تا تأسیس نهاد  ثالث!

پس از آنکه ماده ۱۸۷، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده ۱۸۷ و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده ۱۸۷ در سال ۱۳۸۳ نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت  به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود.

بدین ترتیب نه تنها مرکز موازی امور مشاوران حذف و منحل نشد؛ بلکه با حمایت های بی دریغی که توسط قوه قضائیه و برخی دیگر از ارکان حاکمیت از آن صورت گرفت؛ به تدریج در مقابل کانون های وکلای دادگستری نیز قد علم کرد که ادعای ضرورت ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه  با کانون های وکلاء با محوریت مرکز امور مشاوران توسط رئیس فعلی آن مرکز از آن جمله است.

زمانی هم که بصورتی غیرمترقبه، پیش نویس متن اولیه لایحه جامع سازمان وکالت رسمی که بصورتی سری و محرمانه تهیه شده بود منتشر گردید، جز دیدگاه ها و خواستگاه دست اندرکاران مرکز امور مشاوران ماده ۱۸۷ که حاکی از ضرورت وابستگی وکلای دادگستری به قوه قضائیه و مآلاً انحلال و اضمحلال کانون های وکلای دادگستری بود؛ چیز دیگری در آن منعکس و متجلی نشده نبود. ماحصل تصویب نهایی چنین لایحه ای نیز در قوه مقننه چیزی جز تأسیس نهاد ثالث وابسته ای همچون مرکز امور مشاوران به نام سازمان وکلای رسمی نبود.

به هر حال با انقضاء بیش از یک دهه از فعالیت مرکز امور مشاوران و ضرورت تعیین تکلیف  مرکز موازی سازی شده ای که بواسطه فقدان محمل قانونی، اهلیتی برای فعالیت  ندارد؛ موضوع ادغام این مرکز در کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور در دستور کار دست اندرکاران  مربوطه قرار گرفت که  متن نهایی لایحه جامع وکالت که اخیراً منتشر گردید نیز حاکی ازاهتمام  به همین امر است.

به موجب ماده ۱۴۵ این لایحه:« ظرف یک سال از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون، مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده‏اند به کانون استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود...» که بدین ترتیب بر فرض تصویب نهایی لایحه جامع وکالت؛ مرکز امور مشاوران ماده ۱۸۷ منحل و اعضای وابسته به این مرکز در کانون های وکلای استنانی ادغام خواهند شد.

با این مقدمه باید گفت که در آینده ای نه چندان دور و در فرض تصویب لایحه با همین کیفیت، مرکز امور مشاوران منحل و کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور عهده دار اداره و تمشیت امور تمامی وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی خواهند شد.

با این حال علی رغم وجود چنین شرایطی برخی از اعضاء و وابستگان مرکز امور مشاوران که در آن سازمان ذی سمت نیز محسوب می گردند؛ انحلال مرکز امور مشاوران و ادغام در کانونهای وکلاء را که امتیازی بی بدیل نیز برای آنان محسوب خواهد  شد را برنتابیده و عقیده بر تأسیس تشکیلات ثالثی دارند که محصول انحلال  هر دو نهاد متصدی صدور پروانه وکالت و مشاوره باشد.

اظهارات اخیر رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی استان همدان که در این رابطه منتشر گردیده حاکی از حاکمیت همین تفکر در مرکز امور مشاوران قوه قضائیه است.

این  همه در حالی از ناحیه برخی از دست اندرکاران مرکز امور مشاوران مطرح و مطمح بحث قرار گرفته که کانون های وکلای دادگستری با تجربه ای نزدیک به یک قرن و با تشکیلاتی مستقل از حاکمیت در طول شصت سال گذشته اداره امور وکلای دادگستری را عهده دار بوده و تشکیلات این نهاد اعم از دادسرا و کمیسیون های مربوطه و سایر ارکان و اجزاء آن، یک شبه و بی برنامه و بی ضابطه ایجاد نشده که حال بشود براحتی هرچه تمامتر جایگاه کانون وکلای دادگستری را با این قدمت و تجربه؛ با جایگاه مرکزی تازه تأسیس و نوپا مانند مرکز امور مشاوران که محملی قانونی نیز برای فعالیت ندارد سنجید و با تصور وحدت جایگاه این دو نهاد، هر دو را با یک چوب راند و ایجاد تشکیلاتی ثالث را که معلوم نیست ماهیت واقعی آن چه خواهد بود را بر حفظ قدیمی ترین نهاد مسقل مدنی کشور مرجح دانست.

متأسفانه در شرایط و مقتضیاتی که کارکرد نهادهای مستقل مدنی در کشور به  حداقل ممکن تنزل پیدا کرده است و در حالی که محافظت از نهادهای مدنی قدیمی و کارآمد باید یکی از اولویت های هریک از اجزاء و افراد جامعه مدنی باشد، اصرار برانحلال چنین نهادهایی از ناحیه برخی افراد که البته با ماهیت این قبیل نهادهای مستقل مدنی بیگانه اند، عجیب و در جای خود درخور تأمل است و معلوم نیست که سود و منافع حاصل از انحلال کانون وکلای دادگستری و تشکیل نهاد ثالثی که سابقه و تجربه ای در ادره آن وجود ندارد؛ آن هم با این تعداد کثیر از وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی به چه کیفیتی میسر و ممکن خواهد شد.

از طرفی دیگر شاید مشاورین ماده ۱۸۷ به مرکزی که بدان وابسته اند تعصب و علاقه ای نداشته و ابقاء و انحلال آن توفیری برای آنان نداشته باشند؛ لیکن وکلای دادگستری به شدت نسبت به کانون وکلای دادگستری علاقمند بوده و بعنوان یک حقوقدان مستقل هرگونه لطمه به جایگاه این نهاد مستقل مدنی را بعنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور بر نمی تابند که نوشته ها، مقالات و کنگره های برگزار شده در طول بیش از یک دهه گذشته در دفاع از استقلال و بقاء کانون های وکلا نیز مثبت همین مدعاست لیکن مرکز امور مشاوران و اعضای آن چه تعصب و علاقه ای به جایگاه و پایگاه آن نهاد دارند و کجا و چگونه از نهادی که تصدی خود به شغل مشاوره حقوقی را مدیون آن هستند دفاع کرده و برای جلوگیری از حذف و انحلال آن که حتی در زمان حاضر تردیدی در خصوص آن وجود ندارد فعالیتی با انگیزه و قصد دفاع از بقاء و دوام نهاد متبوع خویش بروز داده اند؟!! ازاین رو طبیعی است که از یک طرف دست اندرکاران مرکز امور مشاوران قوه قضائیه برای حفظ موقعیت و جایگاه خویش، از ادغام در کانوهای وکلای دادگستری استقبالی نکرده و قرار گرفتن در زیر مجموعه کانوهای وکلاء را برنتابند و از سوی دیگر بواسطه فقد محمل قانونی برای ادامه فعالیت و پیدا کردن جهتی مشروع، نیازمند محملی لازم برای دوام و بقاء بوده که آن را نیز در ایجاد تشکیلاتی ثالث دنبال می کنند. این درحالی است که تشکیل نهاد ثالثی که متصدی اداره امور وکلای دادگستری باشد نه لازم است و نه دارای توجیهی منطقی و برعکس حفظ کانون های وکلای دادگستری با کارکرد فعلی و با تجربه ای طولانی و پشتــوانه ای قوی ضروری بوده و هرگونه خدشه ای به تمامیت آن غیرقابل قبول و محکوم به رد است که اتفاقاً متن نهایی لایحه جامع وکالت نیز متضمن حفظ تمامیت کانون وکلاء و پرهیز از هرگونه مسیر انحرافی و ایجاد هر گونه نهاد ثالثی غیر از کانون وکلاست تا بدین وسیله قائله ای را که با تصویب و اجرای ماده ۱۸۷ ایجاد گردید را ختم نماید.

سید مهدی حجتی - وکیل دادگستری

منبع : وبلاگ وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
دستور موقت در قانون به چه معناست ؟
قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟
قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی