بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موضع اصولی وزیر اطلاعات

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موضع اصولی وزیر اطلاعات

«ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند، حل می‌کنیم و هرکسی خلافی نداشته باشد، تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.»

این جواب کوتاه اما با دامنه خبری گسترده و بحث‌انگیز در چند روز گذشته در دنیای مجازی و تیتر نخست شماری از روزنامه‌ها بود که از جانب حجت‌الاسلام محمود علوی، وزیر تازه‌نفس اطلاعات در جریان مصاحبه‌ای گذرا در حاشیه دومین نشست هیات دولت در جواب خبرنگاری که از وی پرسیده بود: «در حوادث سال ۸۸ افرادی که در ستاد انتخابات دو نفر از نامزدها فعالیت داشتند، پس از مرحله‌ای در شروع دستگیری‌ها بدون این‌که هیچ خلاف و جرم خاصی انجام داده باشند، به دلیل ترس و تردیدشان از کشور خارج شدند. حال با توجه به فضای فعلی آن‌ها می‌خواهند به کشورشان بازگردند اما دچار ترس و تهدید هستند. شما برای این افراد چه صحبتی دارید؟»

پرسشی که به دنبال خود، طرح پرسش‌هایی دیگر را در اذهان عمومی رقم زد و آن این‌که چرا تاکنون به فکر گره‌گشایی از چنین مشکلی نبوده‌ایم؟ مگر نه این است که در سایه وفاق ملی به بسیاری از خواسته‌های بحق و قانونی خویش در عرصه ملی و بین‌المللی دست خواهیم یافت؟ و مگر نه این است که وفاق ملی برای تمامی هم‌میهنانی که دل در گرو آینده ایرانی ‌آباد، آزاد و مقتدر بسته‌اند، تنهاوتنها در قرار گرفتن در «صف واحد» و با هدف ایجاد «ید واحد» امکان‌پذیر است که آن هم از حلقه‌های زنجیره به‌هم پیوسته همه ایرانیان دوستدار و علاقه‌مند به این فرهنگ در داخل و خارج کشور شکل می‌گیرد و بس. مشکل کجاست؟ چرا اصرار داریم به جای «تفسیر موسع» از حوادث و رویدادها، به «تفسیر مضیق» آن‌ها پرداخته و دایره خودی‌ها را تنگ و تنگ‌تر کنیم؟ از خود می‌پرسیم که آیا به کارگیری چنین سیاستی جواب داده است؟ تازه اگر فرض را برخلاف کار بودن این دسته از هموطنان قرار دهیم، قاعده مرور زمان قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۱۷۳ و ۱۷۴)، جایگاه اخلاق حسنه منبعث از اصول و ارزش‌های حاکم بر روح جامعه و نیز آموزه‌های اعتقادی که ما در دنیا مدعی دفاع عملی و پرچمداری از آنیم، یعنی رحمان و رحیم، در کجای گفتار، کردار و پندارمان قرار می‌گیرد؟ وانگهی آنجا که شهروندی جرم خاصی مرتکب نشده و تخلفی از وی سر نزده، ترس و تردید برای مجازات چه صیغه‌ای است؟ جوابیه آرامش‌بخش و منطقی وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید را به فال نیک گرفته و انتظار می‌رود آن‌گونه که وعده داده‌اند، به جد پیگیر عملی‌کردن این مهم به صورت پخته، کارشناسی‌شده و در قالب قانون با هماهنگی قوه محترم قضاییه، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای امنیتی مسئول باشند. باشد تا از این رهگذر گره از کار فروبسته بسیاری از هم‌میهنان که «تنها گناهشان ترس» است، گشوده شود!

کم نبوده و نیستند ایرانیانی که از آن‌ها خلافی سر نزده یا جرم خاصی مرتکب نشده و صرفا تحت‌تاثیر عواملی چون ترس و تهدید از کشور خارج و در بازگشت دچار تردید و دودلی شده و ترس و تهدید در یک مقیاس بزرگ‌تر از واقعیت مانع ورودشان به خاک کشور شده و این در حالی است که عشق وطن در وجودشان شعله کشیده و وجودشان در عرصه‌های مختلف برای ایران می‌تواند نعمت باشد و نه زحمت. موضع اصولی وزیر جدید اطلاعات در کنار آثار عملی نیکو و سازنده، این رهاورد را نوید می‌دهد که در این موقعیت زمانی خاص فرصت تاریخی پیش‌رو را مغتنم شمرده و با بهره‌گیری از قالب «شرع، اخلاق و قانون» آن‌گونه که در نخستین روز کاری از زبان وزیر محترم اطلاعات شنیده‌ایم، زمینه حضور جمع قابل‌توجهی از هم‌میهنان علاقه‌مند به هویت، تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های دیرینه این آب و خاک را برای خدمت فراهم و نه به عنوان منتقد و معارض که به عنوان شهروند ایرانی پذیرای آنان باشیم. از وزیر اطلاعات آن هم وزیر «دولت تدبیر و امید» وزیر منتخب در کابینه رییس‌جمهوری که در جریان تبلیغات انتخاباتی‌اش به دفعات از تمایل جدی به حل مشکل ایرانیان خارج کشور به عنوان یک وظیفه قانونی سخن رانده و این‌که به نقل‌قول از ایشان: «من به دنبال این هستم ایرانی‌هایی که مشکل دارند نیز بتوانند برای مدتی کوتاه به ایران بیایند و بازگشت آن‌ها تضمین شده باشد.» انتظاری فراتر از این رفته و می‌رود. زیرا پیاده‌کردن اصولی این مهم ضامن و تکیه‌گاه بسیار قوی در راستای تامین امنیت و ایجاد بستر مناسب و در نتیجه رشد و توسعه فراگیر متوازن جامعه در عرصه‌های مادی و معنوی جامعه ارزیابی می‌شود. مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض را گویند به گونه‌ای که شهروندان بیم و هراسی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی خود نداشته، حقوق قانونیشان به مخاطره نیفتاده و هیچ عاملی حقوق قانونی و به رسمیت شناخته شده آنان را تهدید نکند. قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف پیاده کردن حاکمیت الله و صالحان روی زمین می‌شمارد: «وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیست خلفهم فی‌الارض» (سوره نور آیه ۵۵) و نیز احساس امنیت را از ویژگی‌های مردمان اهل ایمان معرفی می‌کند: «هو الذی انزل السکینه فی‌القلوب المومنین» (سور فتح آیه ۴) از نمونه‌ها و الگوهای قرآنی، شهری است که در آن امنیت برقرار باشد: «ضرب الله مثلا قریه کانت آمنته مطمئنه یأتیها رزقها» (سوره نحل آیه ۱۱۲)

علی (ع) پیشوای مکتب تشیع تامین امنیت را در جامعه از انگیزه‌های خیزش نیکوکاران و هدف‌های والای رهبری و پیشوایی در جامعه به شمار می‌آورد. (نهج‌البلاغه خطبه ۱۳۱)

آموزه‌های دین مبین اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را در دل انسان‌هایی که مرتکب خلافی نشده‌اند، ظلم و تجاوز بزرگ قلمداد کرده و آن را در زمره گناهان می‌شمارد: «لاتدعوا المسلم فان روعه المسلم ظلم عظیم» «مسلمان را نترسانید زیرا ایجاد وحشت در مسلمان ظلمی بس بزرگ است»

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمود: «من انظر الی المومن لیخفه بها، اخافه الله عز و جل یوم لا ضلل الا ضلله» از قول امام صادق (ع) پیشوای مکتب جعفری چنین آمده است: «من روع مومنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فلم یصبه فهو فی النار و من روع مومنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فاصابه فهو مع فرعون و آل فرعون فی النار» جان کلام آنکه؛ امنیت در حقوق اسلام تنها درباره جان و مال و عمل و حقوق و آزادی‌های مربوطه به این موارد صادق نیست بلکه شامل شخصیت، شرف و حیثیت نیز است.

امام صادق (ع) تا آنجا شخصیت، شرف و حیثیت مومن برایش ارج و اعتبار دارد که لطمه وارد کردن به این موارد را برای خود شخص نیز جایز نمی‌شمارد. «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» اصل ۲۲ قانون اساسی که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل ۳۷ قانون اساسی که اصل را برائت قرار داده و هیچ‌کس را از نظر قانون مجرم نمی‌شناسد مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصول به‌رسمیت شناخته‌شده حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، اصل آزادی اراده، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها با تکیه بر اصل مهم کرامت و شرافت ذاتی انسان که سرچشمه تمامی حقوق و آزادی‌های بنیادی قلمداد می‌شود، در کنار قواعد حقوقی شناخته‌شده‌ای چون صیانت و حمایت از حقوق شهروندان توسط دولت‌های متبوع در داخل و خارج کشورها ایجاب می‌کند نه فقط وزارت محترم اطلاعات که تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های مسئول در دفاع از حقوق قانونی به طرف ایجاد آرامش روانی شهروندان و صیانت از حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل آنان گام عملی بردارند.

منبع : اتحادیه سراری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد
حجتی: تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن آن بهتر است
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد
طرح جرم سیاسی، خوب اما ناکافی
سلطانی: تعریف جرم سیاسی در طرح مصوب مجلس بسیار خام است
احمدی: بهتر بود مجلس پایان سال به فکر طرح جرم سیاسی نمی افتاد
پوربابایی: مجلس طرح جرم سیاسی را از دستور کار خود خارج کند
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد
مجازات جرایم سیاسی، در قانون مجازات اسلامی آمده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند