بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موضع اصولی وزیر اطلاعات

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موضع اصولی وزیر اطلاعات

«ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند، حل می‌کنیم و هرکسی خلافی نداشته باشد، تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.»

این جواب کوتاه اما با دامنه خبری گسترده و بحث‌انگیز در چند روز گذشته در دنیای مجازی و تیتر نخست شماری از روزنامه‌ها بود که از جانب حجت‌الاسلام محمود علوی، وزیر تازه‌نفس اطلاعات در جریان مصاحبه‌ای گذرا در حاشیه دومین نشست هیات دولت در جواب خبرنگاری که از وی پرسیده بود: «در حوادث سال ۸۸ افرادی که در ستاد انتخابات دو نفر از نامزدها فعالیت داشتند، پس از مرحله‌ای در شروع دستگیری‌ها بدون این‌که هیچ خلاف و جرم خاصی انجام داده باشند، به دلیل ترس و تردیدشان از کشور خارج شدند. حال با توجه به فضای فعلی آن‌ها می‌خواهند به کشورشان بازگردند اما دچار ترس و تهدید هستند. شما برای این افراد چه صحبتی دارید؟»

پرسشی که به دنبال خود، طرح پرسش‌هایی دیگر را در اذهان عمومی رقم زد و آن این‌که چرا تاکنون به فکر گره‌گشایی از چنین مشکلی نبوده‌ایم؟ مگر نه این است که در سایه وفاق ملی به بسیاری از خواسته‌های بحق و قانونی خویش در عرصه ملی و بین‌المللی دست خواهیم یافت؟ و مگر نه این است که وفاق ملی برای تمامی هم‌میهنانی که دل در گرو آینده ایرانی ‌آباد، آزاد و مقتدر بسته‌اند، تنهاوتنها در قرار گرفتن در «صف واحد» و با هدف ایجاد «ید واحد» امکان‌پذیر است که آن هم از حلقه‌های زنجیره به‌هم پیوسته همه ایرانیان دوستدار و علاقه‌مند به این فرهنگ در داخل و خارج کشور شکل می‌گیرد و بس. مشکل کجاست؟ چرا اصرار داریم به جای «تفسیر موسع» از حوادث و رویدادها، به «تفسیر مضیق» آن‌ها پرداخته و دایره خودی‌ها را تنگ و تنگ‌تر کنیم؟ از خود می‌پرسیم که آیا به کارگیری چنین سیاستی جواب داده است؟ تازه اگر فرض را برخلاف کار بودن این دسته از هموطنان قرار دهیم، قاعده مرور زمان قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۱۷۳ و ۱۷۴)، جایگاه اخلاق حسنه منبعث از اصول و ارزش‌های حاکم بر روح جامعه و نیز آموزه‌های اعتقادی که ما در دنیا مدعی دفاع عملی و پرچمداری از آنیم، یعنی رحمان و رحیم، در کجای گفتار، کردار و پندارمان قرار می‌گیرد؟ وانگهی آنجا که شهروندی جرم خاصی مرتکب نشده و تخلفی از وی سر نزده، ترس و تردید برای مجازات چه صیغه‌ای است؟ جوابیه آرامش‌بخش و منطقی وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید را به فال نیک گرفته و انتظار می‌رود آن‌گونه که وعده داده‌اند، به جد پیگیر عملی‌کردن این مهم به صورت پخته، کارشناسی‌شده و در قالب قانون با هماهنگی قوه محترم قضاییه، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای امنیتی مسئول باشند. باشد تا از این رهگذر گره از کار فروبسته بسیاری از هم‌میهنان که «تنها گناهشان ترس» است، گشوده شود!

کم نبوده و نیستند ایرانیانی که از آن‌ها خلافی سر نزده یا جرم خاصی مرتکب نشده و صرفا تحت‌تاثیر عواملی چون ترس و تهدید از کشور خارج و در بازگشت دچار تردید و دودلی شده و ترس و تهدید در یک مقیاس بزرگ‌تر از واقعیت مانع ورودشان به خاک کشور شده و این در حالی است که عشق وطن در وجودشان شعله کشیده و وجودشان در عرصه‌های مختلف برای ایران می‌تواند نعمت باشد و نه زحمت. موضع اصولی وزیر جدید اطلاعات در کنار آثار عملی نیکو و سازنده، این رهاورد را نوید می‌دهد که در این موقعیت زمانی خاص فرصت تاریخی پیش‌رو را مغتنم شمرده و با بهره‌گیری از قالب «شرع، اخلاق و قانون» آن‌گونه که در نخستین روز کاری از زبان وزیر محترم اطلاعات شنیده‌ایم، زمینه حضور جمع قابل‌توجهی از هم‌میهنان علاقه‌مند به هویت، تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های دیرینه این آب و خاک را برای خدمت فراهم و نه به عنوان منتقد و معارض که به عنوان شهروند ایرانی پذیرای آنان باشیم. از وزیر اطلاعات آن هم وزیر «دولت تدبیر و امید» وزیر منتخب در کابینه رییس‌جمهوری که در جریان تبلیغات انتخاباتی‌اش به دفعات از تمایل جدی به حل مشکل ایرانیان خارج کشور به عنوان یک وظیفه قانونی سخن رانده و این‌که به نقل‌قول از ایشان: «من به دنبال این هستم ایرانی‌هایی که مشکل دارند نیز بتوانند برای مدتی کوتاه به ایران بیایند و بازگشت آن‌ها تضمین شده باشد.» انتظاری فراتر از این رفته و می‌رود. زیرا پیاده‌کردن اصولی این مهم ضامن و تکیه‌گاه بسیار قوی در راستای تامین امنیت و ایجاد بستر مناسب و در نتیجه رشد و توسعه فراگیر متوازن جامعه در عرصه‌های مادی و معنوی جامعه ارزیابی می‌شود. مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض را گویند به گونه‌ای که شهروندان بیم و هراسی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی خود نداشته، حقوق قانونیشان به مخاطره نیفتاده و هیچ عاملی حقوق قانونی و به رسمیت شناخته شده آنان را تهدید نکند. قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف پیاده کردن حاکمیت الله و صالحان روی زمین می‌شمارد: «وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیست خلفهم فی‌الارض» (سوره نور آیه ۵۵) و نیز احساس امنیت را از ویژگی‌های مردمان اهل ایمان معرفی می‌کند: «هو الذی انزل السکینه فی‌القلوب المومنین» (سور فتح آیه ۴) از نمونه‌ها و الگوهای قرآنی، شهری است که در آن امنیت برقرار باشد: «ضرب الله مثلا قریه کانت آمنته مطمئنه یأتیها رزقها» (سوره نحل آیه ۱۱۲)

علی (ع) پیشوای مکتب تشیع تامین امنیت را در جامعه از انگیزه‌های خیزش نیکوکاران و هدف‌های والای رهبری و پیشوایی در جامعه به شمار می‌آورد. (نهج‌البلاغه خطبه ۱۳۱)

آموزه‌های دین مبین اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را در دل انسان‌هایی که مرتکب خلافی نشده‌اند، ظلم و تجاوز بزرگ قلمداد کرده و آن را در زمره گناهان می‌شمارد: «لاتدعوا المسلم فان روعه المسلم ظلم عظیم» «مسلمان را نترسانید زیرا ایجاد وحشت در مسلمان ظلمی بس بزرگ است»

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمود: «من انظر الی المومن لیخفه بها، اخافه الله عز و جل یوم لا ضلل الا ضلله» از قول امام صادق (ع) پیشوای مکتب جعفری چنین آمده است: «من روع مومنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فلم یصبه فهو فی النار و من روع مومنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فاصابه فهو مع فرعون و آل فرعون فی النار» جان کلام آنکه؛ امنیت در حقوق اسلام تنها درباره جان و مال و عمل و حقوق و آزادی‌های مربوطه به این موارد صادق نیست بلکه شامل شخصیت، شرف و حیثیت نیز است.

امام صادق (ع) تا آنجا شخصیت، شرف و حیثیت مومن برایش ارج و اعتبار دارد که لطمه وارد کردن به این موارد را برای خود شخص نیز جایز نمی‌شمارد. «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» اصل ۲۲ قانون اساسی که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل ۳۷ قانون اساسی که اصل را برائت قرار داده و هیچ‌کس را از نظر قانون مجرم نمی‌شناسد مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصول به‌رسمیت شناخته‌شده حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، اصل آزادی اراده، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها با تکیه بر اصل مهم کرامت و شرافت ذاتی انسان که سرچشمه تمامی حقوق و آزادی‌های بنیادی قلمداد می‌شود، در کنار قواعد حقوقی شناخته‌شده‌ای چون صیانت و حمایت از حقوق شهروندان توسط دولت‌های متبوع در داخل و خارج کشورها ایجاب می‌کند نه فقط وزارت محترم اطلاعات که تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های مسئول در دفاع از حقوق قانونی به طرف ایجاد آرامش روانی شهروندان و صیانت از حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل آنان گام عملی بردارند.

منبع : اتحادیه سراری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد
حجتی: تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن آن بهتر است
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد
طرح جرم سیاسی، خوب اما ناکافی
سلطانی: تعریف جرم سیاسی در طرح مصوب مجلس بسیار خام است
احمدی: بهتر بود مجلس پایان سال به فکر طرح جرم سیاسی نمی افتاد
پوربابایی: مجلس طرح جرم سیاسی را از دستور کار خود خارج کند
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد
مجازات جرایم سیاسی، در قانون مجازات اسلامی آمده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران