دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پایان بررسی لایحه اجرای محکومیت های مالی قوه قضائیه مکلف به معرفی اموال محکومان مالی شد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
پایان بررسی لایحه اجرای محکومیت های مالی قوه قضائیه مکلف به معرفی اموال محکومان مالی شد

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت: بر اساس این لایحه قوه قضائیه مکلف است دارایی محکوم علیه را بررسی کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت: بر اساس این لایحه قوه قضائیه مکلف است دارایی محکوم علیه را بررسی کند.

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است.در قانون فعلی  اصل بر این است که اگر فردی محکومیت مالی پیدا کرد در صورتی که اعسار او ثابت نشود بازداشت خواهد شد. همچنین بر اساس قانون اعسار محکوم علیه در هر حال باید ثابت کند که معسر است.

وی افزود: در این زمینه چندی قبل رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای را صادر کرد که مشکلاتی را در عمل به وجود آورد. برخی از قضات به این بخشنامه توجه نکرده و بر اساس قانون عمل می کردند و بخشی دیگر با توجه به این بخشنامه محکومان مالی را آزاد کردند. گروهی نیز میان این بخشنامه و قانون نظر میانه را انتخاب کردند. لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این نظرات را تعدیل کرده و اصل را بر بازداشت قرار نداده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در این قانون ساز و کاری پیش بینی شده که طی آن دستگاه قضائی از همه دارایی های فرد مطلع شود. در قانون فعلی طلبکار باید اموال محکوم علیه را معرفی کند اما در لایحه مصوب،قوه قضائیه موظف به بررسی اموال محکوم علیه می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه جدید اصل بر این گذاشته شده که اگر فرد مالی را در اختیار داشت و از پرداخت امتناع کرد بازداشت شود که این در دو حالت اثبات می شود؛ نخست دارایی از فرد پیدا شود که خودش ارایه نداده باشد، دوم دارایی داشته باشد و از پرداخت امتناع کند.

اسفنانی تاکید کرد: در بخش اعسار لایحه مصوب محکوم علیه در حالتهای مختلف ممکن است نیاز باشد معسر بودن خود را ثابت کند. اما در مورد محکومان مالی که کسب مالشان ناشی از جرم بوده موضوع متفاوت است اصل بر این است که مال در اختیار محکوم علیه می باشد و باید ثابت کند که متمول نیست. البته در موضوع مهریه اصل بر اعسار محکوم علیه است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

وی در پایان گفت: رسیدگی به این لایحه در کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس به پایان رسیده و به زودی به شورای نگهبان فرستاده می شود.


مطالب مرتبط

اولتیماتوم کمیسیون اصل 90 به سازمان ثبت

نام نویسنده
اولتیماتوم کمیسیون اصل 90 به سازمان ثبت

سخنگوی کمیسیون اصل نود از ورود این کمیسیون به تخلفات سازمان ثبت و اسناد کشور خبرداد و گفت: سازمان ثبت و اسناد از اجرای احکام دیوان عدالت اداری خودداری می‌کند و اگر در این مورد توضیح ندهد و در کمتر از یک ماه مدارک و اسنادش را ارائه نکند از این سازمان به قوه قضائیه شکایت می کنیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید