موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار

در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است

در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت: بر اساس این لایحه قوه قضائیه مکلف است دارایی محکوم علیه را بررسی کند.

به گزارش رساله حقوق به نقل از مهرمحمدعلی اسفنانی اظهار داشت: در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است.در قانون فعلی  اصل بر این است که اگر فردی محکومیت مالی پیدا کرد در صورتی که اعسار او ثابت نشود بازداشت خواهد شد. همچنین بر اساس قانون اعسار محکوم علیه در هر حال باید ثابت کند که معسر است.

وی افزود: در این زمینه چندی قبل رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای را صادر کرد که مشکلاتی را در عمل به وجود آورد. برخی از قضات به این بخشنامه توجه نکرده و بر اساس قانون عمل می کردند و بخشی دیگر با توجه به این بخشنامه محکومان مالی را آزاد کردند. گروهی نیز میان این بخشنامه و قانون نظر میانه را انتخاب کردند. لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این نظرات را تعدیل کرده و اصل را بر بازداشت قرار نداده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در این قانون ساز و کاری پیش بینی شده که طی آن دستگاه قضائی از همه دارایی های فرد مطلع شود. در قانون فعلی طلبکار باید اموال محکوم علیه را معرفی کند اما در لایحه مصوب،قوه قضائیه موظف به بررسی اموال محکوم علیه می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه جدید اصل بر این گذاشته شده که اگر فرد مالی را در اختیار داشت و از پرداخت امتناع کرد بازداشت شود که این در دو حالت اثبات می شود؛ نخست دارایی از فرد پیدا شود که خودش ارایه نداده باشد، دوم دارایی داشته باشد و از پرداخت امتناع کند.

اسفنانی تاکید کرد: در بخش اعسار لایحه مصوب محکوم علیه در حالتهای مختلف ممکن است نیاز باشد معسر بودن خود را ثابت کند. اما در مورد محکومان مالی که کسب مالشان ناشی از جرم بوده موضوع متفاوت است اصل بر این است که مال در اختیار محکوم علیه می باشد و باید ثابت کند که متمول نیست. البته در موضوع مهریه اصل بر اعسار محکوم علیه است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

وی در پایان گفت: رسیدگی به این لایحه در کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس به پایان رسیده و به زودی به شورای نگهبان فرستاده می شود.

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ومقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه

نام نویسنده
بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ومقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ومقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه

ادامه مطلب ...

ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

نام نویسنده
ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

بموجب قانون اشخاصی که توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشند در صورتی که تاجر باشند به استناد قانون تجارت و سایر مقررات می توانند اعلام ورشکستگی نمایند

ادامه مطلب ...

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

نام نویسنده
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ادامه مطلب ...

آغاز بررسی اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نام نویسنده
آغاز بررسی اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

آغاز بررسی اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ادامه مطلب ...

اصل، اعسار محکومان مالی است

نام نویسنده
اصل، اعسار محکومان مالی است

گروه قضایی: این روز‌ها تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله دستور کارهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است. از آن رو که انتظار می‌رود با اجرایی شدن این لایحه از تعداد زندانیان محکویت‌های مالی کاسته شود، افکار عمومی با حساسیت ویژه روند تصویب آن را پیگیری می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پنج + = 8