بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات های تبعی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 07-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات های تبعی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی

بر اساس یک تقسیم‌بندی، مجازات‌ها به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی طبقه‌بندی می‌شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش‌بینی می‌شود. اما علاوه بر این قاضی می‌تواند برای تکمیل این مجازات‌، مجازات دیگری را در نظر بگیرد که در اصطلاح به آن مجازات تکمیلی گفته می‌شود. مجازات‌های تبعی نیز مجازات‌هایی است که به‌طبع و اتوماتیک‌وار برای محکومیتی بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه نیست. به منظور بررسی بیشتر مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مقایسه برخی موارد مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی با دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

حبیب‌زاده در خصوص مجازات‌های تکمیلی و تبعی اظهار کرد: مجازات‌های تکمیلی و تبعی مجازات‌هایی است که به حکم قانون یا دادگاه با مجازات اصلی جمع می‌شود و علاوه بر مجازات اصلی برای محکومان اجرایی می‌شود. با این تفاوت که مجازات‌های تبعی به تبع محکومیت و به حکم قانون اعمال می‌شود و مجازات‌های تکمیلی به تبع محکومیت ولی به حکم دادگاه تعیین می‌شوند.

اختیاری بودن؛ ویژگی بارز مجازات‌های تکمیلی

وی ادامه داد: مجازات تکمیلی زمانی مصداق پیدا می‌کند که قانونگذار به قاضی اجازه می‌دهد علاوه بر مجازات اصلی، مجازات‌های تکمیلی را هم در کنار آن مجازات‌ها در رای خود صادر کند. ویژگی بارز مجازات‌های تکمیلی، اختیاری بودن آن است. به این معنا که قاضی می‌تواند از مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی استفاده کند. هدف عمده مجازات‌های تکمیلی خنثی کردن حالت خطرناک مجرم یا تعیین اقدام‌هایی برای اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرم یا طرد او و خنثی‌سازی عملیات مجرمانه بعدی است و به عبارت دیگر جلوگیری از عملیاتی که ممکن است شخص در آینده به طور مجدد مرتکب آن شود. حبیب‌زاده افزود: ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید: دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، الزام به خدمات عمومی و منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی یا اجتماعی.

مجازات‌های تکمیلی عامل اصلاح محکومان

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: البته در قانون جدید برخی از این مصادیق که به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده مانند منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌‌های سیاسی یا اجتماعی با موازین حقوقی، حقوق بشر و حقوق شهروندی مغایر است همچنین با ذات حقوق طبیعی انسان مغایرت دارد.وی با بیان اینکه وقتی فردی به تحمل مجازات تکمیلی محکوم می‌شود، به منظور اصلاح و بازگشت او به جامعه است، اضافه کرد: به طور مثال اگر فردی اقدام به حمل سلاح کند یا علاوه بر حمل سلاح، از طریق آن جرمی را مرتکب شود یا دارای حالت خطرناکی باشد، از حمل سلاح منع می‌شود اما درباره منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌‌های سیاسی یا اجتماعی باید گفت که این مورد، با ذات انسانیت مغایر است. حبیب‌زاده افزود: به طور طبیعی همه‌ انسان‌ها باید در فعالیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، احزاب و گروه‌ها حضور داشته باشند زیرا انسان بدون این قبیل فعالیت‌ها انسان نیست بنابراین برخی از مواردی که قانونگذار در ماده 23 قانون جدید مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده دارای ایراد است . وی با بیان اینکه تعیین این قبیل مجازات‌ها با هیچ معیاری هماهنگی ندارد، عنوان کرد: البته به طور قطع تعیین برخی مجازات‌ها مانند منع از رانندگی درباره افرادی که بی‌احتیاطی می‌کنند یا جرایم متعدد راهنمایی و رانندگی را مرتکب می‌شوند، برای مدت محدودی مفید خواهد بود اما برخی موارد دیگر از قانون مجازات اسلامی جدید تا اندازه‌ای مضر نیز به نظر می‌رسند.

بسیاری از نکات قابل پیش‌بینی در قانون نیست

این استاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: قانون سابق درباره مجازات‌های تکمیلی بسیار کلی بود یعنی بر اساس ماده 19 این قانون، «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند». ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید که جایگزین ماده 19 قانون مجازات سابق شده، از یک نظر شفاف‌تر شده است اما از سوی دیگر به اعتقاد بنده مناسب نیست که قانونگذار مثلاً افراد را به تحصیل الزام کند .

بیان واضح‌تر مصادیق محرومیت‌های اجتماعی در قانون جدید

وی در پاسخ به این پرسش که صرف نظر از معایب ذکرشده برای این دسته از مجازات‌ها، مجازات‌های تکمیلی چه مزایایی می‌تواند داشته باشد، بیان کرد: ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید مصادیق محرومیت‌های اجتماعی بیشتری را برشمرده است، مانند منع از حمل سلاح، منع خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، منع از رانندگی، انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل یا کار معین، منع از داشتن دسته چک یا صدور اسناد تجاری برای افرادی که به صدور چک بلامحل عادت کرده‌اند و این قبیل موارد. در حقیقت این ماده مصادیق محرومیت‌ها را افزایش داده و به طور واضح‌تر بیان کرده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین اظهار کرد: ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید نیز درباره مجازات‌های تبعی می‌گوید: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند. مجازات تبعی در قانون سابق مجازات اسلامی چندان مشخص نشده بود البته در ماده 20 قانون سابق حکم آن آمده بود اما وضوح چندانی نداشت. وی ادامه داد: همچنین در ماده 25 مواردی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن فرد به طور تبعی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود همچنین حقوق اجتماعی در ماده 26 بیان شده است که مصایق آن مواردی مانند داوطلب شدن در انتخابات‌های مختلف مثل ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در بعضی مراجع مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام، هیات دولت، تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستان کل، رییس دیوان عالی کشور و دیوان عدالت است.

حبیب‌زاده اضافه کرد: همچنین ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید موارد دیگری را برشمرده است مانند استفاده از نشان‌های دولتی، انتخاب به عنوان داوری، قیم، امین و وکیل دادگستری و اشتغال در دستگاه‌های دولتی. همه این مصادیق از جمله مواردی است که تحت عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده است. وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره دو از ماده 25 نیز هر کس که به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محکوم شود، پس از گذشت مواعدی که در قانون آمده و ماده 25 به آن اشاره کرده است، آثار تبعی جرم از بین می‌رود و مانند فردی است که دیگر محکومیتی ندارد. در حقیقت با اینکه قانون جدید مجازات اسلامی درباره مجازات‌های تکمیلی و تبعی توضیحات بیشتری نسبت به قانون سابق داده ولی طبیعی است که قانونگذار بشری نقایص و ایرادهایی دارد زیرا کسانی که قوانین را تدوین می‌کنند، افرادی با دیدگاه‌های متفاوت هستند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
بی احتیاطی و بی مبالاتی از مصادیق تقصیر در پزشکی است
موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی