بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گام های قانونگذار در باب داوری بیشتر از گام های قضات و وکلاست

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 07-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گام های قانونگذار در باب داوری بیشتر از گام های قضات و وکلاست

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اهمیت نهاد داوری در حل و فصل اختلافات، گفت: باقی ماندن داوری در ایران در سطح کنونی‌اش، صرف نظر از آنکه موجب تراکم دعاوی در دادگستری و متعاقبا عدم دقت در صدور رای و اخلال در اجرای عدالت می‌شود، مانع توسعه تجارت بین‌الملل و اقتصاد پیشرفته خواهد شد.

عیسی امینی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: داوری نوعی قضاوت خصوصی است که در صورت توافق طرفین به انتخاب این شیوه، شخص یا اشخاصی با انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین به قضاوت و حل و فصل دعوی طرفین می‌پردازند.

وی افزود: با این روش، طرفین اختلاف به جای مراجعه به دستگاه قضایی، به این شخص یا اشخاص که اصطلاحاً « حکم » یا « داور » شهرت دارند مراجعه می‌کنند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و احتمالاً دقت بیشتر در مقایسه با مراجع قضایی رسیدگی و حل و فصل شود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: نتیجه این رسیدگی، « رای » بوده که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌شود که یک مرحله‌ای، قطعی و مانند احکام دادگاه‌ها، لازم‌الاجرا برای طرفین است.

وی یادآور شد: داور یا داوران پس از صدور رای، بنا بر شیوه پیش‌بینی شده از جانب اصحاب دعوی و در صورت عدم پیش‌بینی، از طریق دفتر دادگاه صالح بر اصل دعوی و با ارائه « اصل رای » به ابلاغ رای اقدام می‌کنند.

امینی اظهار کرد: پس از ابلاغ و انقضای مهلت بیست روز جهت اعتراض، محکوم له ( فردی که حکم به نفع او صادر شده ) می‌تواند درخواست اجرای رای داوری را از دادگاه صالح کند.

وی افزود: نکته قابل توجه آن است اگر محکوم‌علیه بخواهد به رای یا شیوه رسیدگی آن اعتراض کند راهی جز درخواست ابطال رای داوری آن هم در موارد تصریح شده قانونی و اصولی نخواهد داشت. مضاف بر اینکه دادگاه صالح نیز می‌تواند از صدور دستور اجرای رای داوری که اساساً باطل است خودداری کند.

این حقوقدان ادامه داد: به هر حال این اعتراض مانع اجرای رای داوری نیست مگر آنکه دلایل معترض قوی باشد که در این فرض، دادگاه با اخذ تامین مناسب یا بدون اخذ آن، قرار توقف اجرای رای را صادر می‌کند و البته موارد اعتراض محدود و خاص است.

وی تصریح کرد: داور یا داوران صرفا مکلف به صدور رای مستدل و موجه هستند و هیچ الزامی به استناد به مواد و احکام قانونی ندارند و از آنجایی که موارد بطلان رای داوری محدود به جهات مصرحه در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی یا نقض اصول بنیادین چون حق دفاع است، لذا تفاوت‌هایی بین داوری داخلی که تابع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و داوری بین‌المللی که تابع قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ است، وجود دارد، هرچند نتیجه عملی آن، تفاوت آشکار این دو نوع داوری نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه ابهامات موجود در این مبحث و خصوصاً ضعف علمی حاکم بر برخی از محاکم و بعضی از وکلای محترم باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رای داوری می‌شود که این امر هم با اصول داوری و هم با قصد اولیه طرفین مبنی بر تسریع در حل و فصل اختلافات آنان، مغایر است.

وی گفت: رشد علمی دکترین و رویه قضایی در باب امور داوری در سال‌های اخیر قابل توجه بوده اما هنوز فاصله زیادی با ظرفیت لازم و واقعی آن دارد و شاید بتوان گفت گام‌های قانونگذار در این خصوص بیشتر از گام‌های قضات محترم و وکلای شریف بوده است.

امینی درباره مزایای رجوع طرفین به داوری در مقابل رجوع آن‌ها به دادگاه، گفت: داوری از فواید متعددی برخوردار بوده که مهمترین آن‌ها کاهش زمان حل و فصل اختلاف طرفین است و اینکه اصحاب دعوی می‌توانند شخص یا اشخاص مدنظر خویش را به عنوان داور انتخاب کنند و این امر خود سبب امنیت روانی و اعتماد آنان می‌شود. البته باید محرمانه بودن و کاهش هزینه‌ها را نیز به آن افزود که از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی ادامه داد: از حیث عمومی نیز این امر موجب کاهش تصدی‌گری دولت و هزینه‌های آن می‌شود. ضمن آنکه با توجه به حجم انبوه و روز افزون پرونده‌ها نزد مراجع قضایی و بعضاً عدم اعتماد اصحاب دعوی به عادلانه یا دقیق بودن آرای محاکم، باید اذعان کرد که ترویج داوری کمک شایانی به اجرای عدالت و جلب اعتماد مردم خواهد کرد.

مدیر گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز درباره اینکه چرا داوری در ایران هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است، اظهار کرد: یکی از دلایل مهجور ماندن داوری، عدم وجود قوانین مناسب در داوری و عدم تحول لازم است. ریشه اصلی قواعد حاکم همان مقررات قانون آئین دادرس مدنی مصوب ۱۳۱۸ بوده که از واژه های تخصصی و در عین حال مبهم در آن استفاده شده و یا به بعضی از پرسش‌ها پاسخ نداده و ابهاماتی را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در داوری بین‌المللی نیز البته در سطح پایین‌تر این ابهامات وجود دارد. ولی از نظر این جانب، دلایل عمده آن، موارد دیگری است.

این وکیل دادگستری افزود: گسترش هر نهادی نیاز به فرهنگ و مؤلفه های آن دارد. از سویی، مردم ما به قضاوت‌های حکومتی عملاً بیشتر از قضاوت های مردمی اعتماد دارند و از سویی دیگر نهادهای موثر بر فرهنگ سازی همچون رسانه‌های دولتی، مطبوعات و غیره به تبیین جایگاه این نهاد نمی‌پردازند.

وی گفت: در کشور ما هنوز نگاه حاکمیت، نگاه تصدی‌گری، عدم اعتماد به مراجع خصوصی حل و فصل اختلاف و برجسته ساختن نقش پلیس و بازپرس به عنوان تنها بازیگران پرده سینمایی اجرای عدالت، نگاه حاکم است و حتی تحمل و پذیرش وکیل دادگستری نیز برای آنها آسان نیست. لذا ناگفته پیداست که این نگاه حاکمیت بر مردم تاثیر گذاشته و خودباوری ملت به قضاوت اشخاص خصوصی را از بین برده یا کاهش می دهد.

این استاد دانشگاه درباره اقدامات لازم برای آگاه سازی مردم از وجود نهاد داوری و اینکه آیا می‌توان در این راستا برای قوه قضاییه وظیفه‌ای متصور بود، اظهار کرد: سه شرط اولیه خصوصی سازی، رهایی دولت از خودخواهی، اعتماد به مدیریت خصوصی و تقبل هزینه‌ها و مسئولیت‌های اقتصادی و فرهنگی اجرای آن است. دولت ( به مفهوم اعم ) در نهادینه ساختن و تبلیغ نهاد داوری باید مصمم بوده و با بهره مندی از تریبون‌ها، جراید، تلویزیون، رادیو و دفاتر مشاوره در دادگستری‌ها به این روند سرعت ببخشد؛ چرا که اصولاً در ایران تبلیغات تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از راه‌های توسعه داوری ایجاد این نهاد در اصناف است و تحقق هدف مزبور در این مراکز به مراتب بهتر و راحت‌تر صورت می‌پذیرد. توسعه داوری‌های صنفی نه تنها موجب تخصصی شدن روند رسیدگی به اختلافات می‌شود، بلکه در بطن بازار نهادینه شده و کمکی شایانی به آگاهی مردم خواهد کرد.

امینی با بیان اینکه مسلما قوه قضاییه به عنوان متولی اصلی می‌تواند نقش موثری در توسعه داوری داشته باشد، گفت: اخیراً ریاست محترم قوه قضاییه، معاونتی را تحت عنوان معاونت پیشگیری در امور اجتماعی اعم از حقوقی و کیفری تاسیس کرده‌اند که از جمله وظایف آن، کاهش طرح دعاوی حقوقی نزد مراجع قضایی است.

وی افزود: در همین راستا، مهم‌ترین روش برای پیشگیری از طرح دعاوی حقوقی نزد محاکم دادگستری و رواج فرهنگ داوری، تهیه لوایح قانونی متناسب برای تسهیل داوری و نظارت بر تشکیل مؤسسات خصوصی داوری و اجازه فعالیت آن‌ها در دادگستری است.

این حقوقدان ادامه داد: قوه قضاییه می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌های موجود در کشور از جمله مرکز داوری کانون وکلا، اتاق بازرگانی، وکلای متخصص و امثال آن در مواردی که انتخاب داوران به دادگاه‌ها محول می‌شود، موجبات جلب اعتماد مردم را فراهم سازد.

وی یادآور شد که توجه قوه قضاییه به داوری در دادگستری استان تهران تا حدودی محسوس بوده و تسری این امر به دادگستری سایر استان‌ها نیز ضروری است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ارزیابی از تشکیل مؤسسات خصوصی داوری در ایران نیز گفت: مؤسسات داوری می‌توانند هم در معرفی داور ( غالباً در داوری موردی ) و هم به عنوان داوری سازمانی نقش بسزایی ایفا کنند، اما غالباً برای معرفی داور در داوری‌های موردی فعالیت می‌کنند و در ایران تاکنون موسسات مذکور سهم بسیار اندکی در امر داوری داخلی و بین‌المللی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: در ایران برخلاف کشورهای مدرن، موسسات حقوقی ( دفاتر وکالت ) و مؤسسات داوری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار نیستند و همچنین به جهت عدم فرهنگ‌سازی، عدم اعتماد مراجع قضایی به مؤسسات داوری و اعتماد قضات محترم به اشخاص به‌طور فردی و همچنین عدم فعالیت اساتید و متخصصین معتمد داوری در ترکیب این مؤسسات، این مؤسسات نتوانسته‌اند نقش جدی در داوری داشته باشند.

امینی اظهار کرد: ضمن تاکید بر ضرورت نظارت در تشکیل این مؤسسات، آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد گرایش به داوری اعم از بهره‌مندی از مؤسسات و یا اشخاص حقیقی است.

وی با بیان اینکه داوری سازمانی در مقابل داوری موردی قرار می‌گیرد نه مؤسسات داوری، تصریح کرد: داوری سازمانی مسلماً فواید بیشتری نسبت به داوری موردی دارد؛ زیرا سازوکار داوری اعم از نحوه طرح دعوی، تعیین داور، رسیدگی، ابلاغ و هزینه‌ها در قواعد داوری آن سازمان پیش‌بینی شده است و مشکلات احتمالی آن نیز از طریق سازمان داوری حل و فصل خواهد شد.

این حقوقدان افزود: وجود سازمان‌های داوری متعدد در هر کشوری نشان جدی بر بالا بودن جایگاه اقتصاد، تجارت داخلی و بین‌المللی و نگاه مترقی دادگستری آن کشور دارد و این سازمان‌ها به عنوان نهاد هم‌عرض و موثر در اجرای عدالت آن کشور عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: در ایران تعداد سازمان‌های داوری بسیار معدود بوده که از جمله آن‌ها مرکز داوری اتاق بازرگانی و مرکز داوری کانون وکلا است حال آنکه معمولاً سازمان‌های داوری بهتر می‌توانند اعتماد مردم خصوصاً شرکت‌های تجاری و تجار را جلب کنند و نکته قابل توجه آنست که توسعه سازمان‌های داوری حتی می‌تواند موجب ارتقای جنبه‌های علمی حقوق داوری و عملی‌تر ساختن حقوق شود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آثاری که بر «باقی ماندن داوری در ایران در سطح کنونی‌اش»، مترتب است، گفت: این امر صرف نظر از آنکه موجب تراکم دعاوی در دادگستری و متعاقبا عدم دقت در صدور رای و اخلال در اجرای عدالت می‌شود، مانع توسعه تجارت بین‌الملل و اقتصاد پیشرفته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امروزه سهم محاکم دادگستری کشورها در حل و فصل دعاوی تجاری بین‌المللی و تا حدودی تجاری داخلی محدود شده و در کشور ما نیز نباید به این امر مهم بی‌توجهی شود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: البته تنها روش جایگزینی حل و فصل دولتی دعاوی، داوری نبوده و استفاده از دیگر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات گسترش یافته که شامل « مذاکره »، « میانجیگری »، « سازش » و امثال آن می‌شود، ولی نکته مهم آن است که از یک نقطه‌ای بطور جدی شروع شود و عزم بر اجرای آن باشد.

وی در پایان گفت: پرداختن به موارد محدود بطلان رای داوری می‌تواند مبنای تشویق ملت شریف ایران برای رجوع به آن و در عین حال، احتیاط و دقت لازم در شیوه اجرای آن باشد.

دکتر عیسی امینی - عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
راه اندازی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری کرمان برای کاهش پرونده ها
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری