سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

گام های قانونگذار در باب داوری بیشتر از گام های قضات و وکلاست

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
گام های قانونگذار در باب داوری بیشتر از گام های قضات و وکلاست

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اهمیت نهاد داوری در حل و فصل اختلافات، گفت: باقی ماندن داوری در ایران در سطح کنونی‌اش، صرف نظر از آنکه موجب تراکم دعاوی در دادگستری و متعاقبا عدم دقت در صدور رای و اخلال در اجرای عدالت می‌شود، مانع توسعه تجارت بین‌الملل و اقتصاد پیشرفته خواهد شد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اهمیت نهاد داوری در حل و فصل اختلافات، گفت: باقی ماندن داوری در ایران در سطح کنونی‌اش، صرف نظر از آنکه موجب تراکم دعاوی در دادگستری و متعاقبا عدم دقت در صدور رای و اخلال در اجرای عدالت می‌شود، مانع توسعه تجارت بین‌الملل و اقتصاد پیشرفته خواهد شد.

عیسی امینی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: داوری نوعی قضاوت خصوصی است که در صورت توافق طرفین به انتخاب این شیوه، شخص یا اشخاصی با انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین به قضاوت و حل و فصل دعوی طرفین می‌پردازند.

وی افزود: با این روش، طرفین اختلاف به جای مراجعه به دستگاه قضایی، به این شخص یا اشخاص که اصطلاحاً « حکم » یا « داور » شهرت دارند مراجعه می‌کنند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و احتمالاً دقت بیشتر در مقایسه با مراجع قضایی رسیدگی و حل و فصل شود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: نتیجه این رسیدگی، « رای » بوده که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌شود که یک مرحله‌ای، قطعی و مانند احکام دادگاه‌ها، لازم‌الاجرا برای طرفین است.

وی یادآور شد: داور یا داوران پس از صدور رای، بنا بر شیوه پیش‌بینی شده از جانب اصحاب دعوی و در صورت عدم پیش‌بینی، از طریق دفتر دادگاه صالح بر اصل دعوی و با ارائه « اصل رای » به ابلاغ رای اقدام می‌کنند.

امینی اظهار کرد: پس از ابلاغ و انقضای مهلت بیست روز جهت اعتراض، محکوم له ( فردی که حکم به نفع او صادر شده ) می‌تواند درخواست اجرای رای داوری را از دادگاه صالح کند.

وی افزود: نکته قابل توجه آن است اگر محکوم‌علیه بخواهد به رای یا شیوه رسیدگی آن اعتراض کند راهی جز درخواست ابطال رای داوری آن هم در موارد تصریح شده قانونی و اصولی نخواهد داشت. مضاف بر اینکه دادگاه صالح نیز می‌تواند از صدور دستور اجرای رای داوری که اساساً باطل است خودداری کند.

این حقوقدان ادامه داد: به هر حال این اعتراض مانع اجرای رای داوری نیست مگر آنکه دلایل معترض قوی باشد که در این فرض، دادگاه با اخذ تامین مناسب یا بدون اخذ آن، قرار توقف اجرای رای را صادر می‌کند و البته موارد اعتراض محدود و خاص است.

وی تصریح کرد: داور یا داوران صرفا مکلف به صدور رای مستدل و موجه هستند و هیچ الزامی به استناد به مواد و احکام قانونی ندارند و از آنجایی که موارد بطلان رای داوری محدود به جهات مصرحه در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی یا نقض اصول بنیادین چون حق دفاع است، لذا تفاوت‌هایی بین داوری داخلی که تابع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و داوری بین‌المللی که تابع قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ است، وجود دارد، هرچند نتیجه عملی آن، تفاوت آشکار این دو نوع داوری نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه ابهامات موجود در این مبحث و خصوصاً ضعف علمی حاکم بر برخی از محاکم و بعضی از وکلای محترم باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رای داوری می‌شود که این امر هم با اصول داوری و هم با قصد اولیه طرفین مبنی بر تسریع در حل و فصل اختلافات آنان، مغایر است.

وی گفت: رشد علمی دکترین و رویه قضایی در باب امور داوری در سال‌های اخیر قابل توجه بوده اما هنوز فاصله زیادی با ظرفیت لازم و واقعی آن دارد و شاید بتوان گفت گام‌های قانونگذار در این خصوص بیشتر از گام‌های قضات محترم و وکلای شریف بوده است.

امینی درباره مزایای رجوع طرفین به داوری در مقابل رجوع آن‌ها به دادگاه، گفت: داوری از فواید متعددی برخوردار بوده که مهمترین آن‌ها کاهش زمان حل و فصل اختلاف طرفین است و اینکه اصحاب دعوی می‌توانند شخص یا اشخاص مدنظر خویش را به عنوان داور انتخاب کنند و این امر خود سبب امنیت روانی و اعتماد آنان می‌شود. البته باید محرمانه بودن و کاهش هزینه‌ها را نیز به آن افزود که از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی ادامه داد: از حیث عمومی نیز این امر موجب کاهش تصدی‌گری دولت و هزینه‌های آن می‌شود. ضمن آنکه با توجه به حجم انبوه و روز افزون پرونده‌ها نزد مراجع قضایی و بعضاً عدم اعتماد اصحاب دعوی به عادلانه یا دقیق بودن آرای محاکم، باید اذعان کرد که ترویج داوری کمک شایانی به اجرای عدالت و جلب اعتماد مردم خواهد کرد.

مدیر گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز درباره اینکه چرا داوری در ایران هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است، اظهار کرد: یکی از دلایل مهجور ماندن داوری، عدم وجود قوانین مناسب در داوری و عدم تحول لازم است. ریشه اصلی قواعد حاکم همان مقررات قانون آئین دادرس مدنی مصوب ۱۳۱۸ بوده که از واژه های تخصصی و در عین حال مبهم در آن استفاده شده و یا به بعضی از پرسش‌ها پاسخ نداده و ابهاماتی را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در داوری بین‌المللی نیز البته در سطح پایین‌تر این ابهامات وجود دارد. ولی از نظر این جانب، دلایل عمده آن، موارد دیگری است.

این وکیل دادگستری افزود: گسترش هر نهادی نیاز به فرهنگ و مؤلفه های آن دارد. از سویی، مردم ما به قضاوت‌های حکومتی عملاً بیشتر از قضاوت های مردمی اعتماد دارند و از سویی دیگر نهادهای موثر بر فرهنگ سازی همچون رسانه‌های دولتی، مطبوعات و غیره به تبیین جایگاه این نهاد نمی‌پردازند.

وی گفت: در کشور ما هنوز نگاه حاکمیت، نگاه تصدی‌گری، عدم اعتماد به مراجع خصوصی حل و فصل اختلاف و برجسته ساختن نقش پلیس و بازپرس به عنوان تنها بازیگران پرده سینمایی اجرای عدالت، نگاه حاکم است و حتی تحمل و پذیرش وکیل دادگستری نیز برای آنها آسان نیست. لذا ناگفته پیداست که این نگاه حاکمیت بر مردم تاثیر گذاشته و خودباوری ملت به قضاوت اشخاص خصوصی را از بین برده یا کاهش می دهد.

این استاد دانشگاه درباره اقدامات لازم برای آگاه سازی مردم از وجود نهاد داوری و اینکه آیا می‌توان در این راستا برای قوه قضاییه وظیفه‌ای متصور بود، اظهار کرد: سه شرط اولیه خصوصی سازی، رهایی دولت از خودخواهی، اعتماد به مدیریت خصوصی و تقبل هزینه‌ها و مسئولیت‌های اقتصادی و فرهنگی اجرای آن است. دولت ( به مفهوم اعم ) در نهادینه ساختن و تبلیغ نهاد داوری باید مصمم بوده و با بهره مندی از تریبون‌ها، جراید، تلویزیون، رادیو و دفاتر مشاوره در دادگستری‌ها به این روند سرعت ببخشد؛ چرا که اصولاً در ایران تبلیغات تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از راه‌های توسعه داوری ایجاد این نهاد در اصناف است و تحقق هدف مزبور در این مراکز به مراتب بهتر و راحت‌تر صورت می‌پذیرد. توسعه داوری‌های صنفی نه تنها موجب تخصصی شدن روند رسیدگی به اختلافات می‌شود، بلکه در بطن بازار نهادینه شده و کمکی شایانی به آگاهی مردم خواهد کرد.

امینی با بیان اینکه مسلما قوه قضاییه به عنوان متولی اصلی می‌تواند نقش موثری در توسعه داوری داشته باشد، گفت: اخیراً ریاست محترم قوه قضاییه، معاونتی را تحت عنوان معاونت پیشگیری در امور اجتماعی اعم از حقوقی و کیفری تاسیس کرده‌اند که از جمله وظایف آن، کاهش طرح دعاوی حقوقی نزد مراجع قضایی است.

وی افزود: در همین راستا، مهم‌ترین روش برای پیشگیری از طرح دعاوی حقوقی نزد محاکم دادگستری و رواج فرهنگ داوری، تهیه لوایح قانونی متناسب برای تسهیل داوری و نظارت بر تشکیل مؤسسات خصوصی داوری و اجازه فعالیت آن‌ها در دادگستری است.

این حقوقدان ادامه داد: قوه قضاییه می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌های موجود در کشور از جمله مرکز داوری کانون وکلا، اتاق بازرگانی، وکلای متخصص و امثال آن در مواردی که انتخاب داوران به دادگاه‌ها محول می‌شود، موجبات جلب اعتماد مردم را فراهم سازد.

وی یادآور شد که توجه قوه قضاییه به داوری در دادگستری استان تهران تا حدودی محسوس بوده و تسری این امر به دادگستری سایر استان‌ها نیز ضروری است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ارزیابی از تشکیل مؤسسات خصوصی داوری در ایران نیز گفت: مؤسسات داوری می‌توانند هم در معرفی داور ( غالباً در داوری موردی ) و هم به عنوان داوری سازمانی نقش بسزایی ایفا کنند، اما غالباً برای معرفی داور در داوری‌های موردی فعالیت می‌کنند و در ایران تاکنون موسسات مذکور سهم بسیار اندکی در امر داوری داخلی و بین‌المللی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: در ایران برخلاف کشورهای مدرن، موسسات حقوقی ( دفاتر وکالت ) و مؤسسات داوری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار نیستند و همچنین به جهت عدم فرهنگ‌سازی، عدم اعتماد مراجع قضایی به مؤسسات داوری و اعتماد قضات محترم به اشخاص به‌طور فردی و همچنین عدم فعالیت اساتید و متخصصین معتمد داوری در ترکیب این مؤسسات، این مؤسسات نتوانسته‌اند نقش جدی در داوری داشته باشند.

امینی اظهار کرد: ضمن تاکید بر ضرورت نظارت در تشکیل این مؤسسات، آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد گرایش به داوری اعم از بهره‌مندی از مؤسسات و یا اشخاص حقیقی است.

وی با بیان اینکه داوری سازمانی در مقابل داوری موردی قرار می‌گیرد نه مؤسسات داوری، تصریح کرد: داوری سازمانی مسلماً فواید بیشتری نسبت به داوری موردی دارد؛ زیرا سازوکار داوری اعم از نحوه طرح دعوی، تعیین داور، رسیدگی، ابلاغ و هزینه‌ها در قواعد داوری آن سازمان پیش‌بینی شده است و مشکلات احتمالی آن نیز از طریق سازمان داوری حل و فصل خواهد شد.

این حقوقدان افزود: وجود سازمان‌های داوری متعدد در هر کشوری نشان جدی بر بالا بودن جایگاه اقتصاد، تجارت داخلی و بین‌المللی و نگاه مترقی دادگستری آن کشور دارد و این سازمان‌ها به عنوان نهاد هم‌عرض و موثر در اجرای عدالت آن کشور عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: در ایران تعداد سازمان‌های داوری بسیار معدود بوده که از جمله آن‌ها مرکز داوری اتاق بازرگانی و مرکز داوری کانون وکلا است حال آنکه معمولاً سازمان‌های داوری بهتر می‌توانند اعتماد مردم خصوصاً شرکت‌های تجاری و تجار را جلب کنند و نکته قابل توجه آنست که توسعه سازمان‌های داوری حتی می‌تواند موجب ارتقای جنبه‌های علمی حقوق داوری و عملی‌تر ساختن حقوق شود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آثاری که بر «باقی ماندن داوری در ایران در سطح کنونی‌اش»، مترتب است، گفت: این امر صرف نظر از آنکه موجب تراکم دعاوی در دادگستری و متعاقبا عدم دقت در صدور رای و اخلال در اجرای عدالت می‌شود، مانع توسعه تجارت بین‌الملل و اقتصاد پیشرفته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امروزه سهم محاکم دادگستری کشورها در حل و فصل دعاوی تجاری بین‌المللی و تا حدودی تجاری داخلی محدود شده و در کشور ما نیز نباید به این امر مهم بی‌توجهی شود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: البته تنها روش جایگزینی حل و فصل دولتی دعاوی، داوری نبوده و استفاده از دیگر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات گسترش یافته که شامل « مذاکره »، « میانجیگری »، « سازش » و امثال آن می‌شود، ولی نکته مهم آن است که از یک نقطه‌ای بطور جدی شروع شود و عزم بر اجرای آن باشد.

وی در پایان گفت: پرداختن به موارد محدود بطلان رای داوری می‌تواند مبنای تشویق ملت شریف ایران برای رجوع به آن و در عین حال، احتیاط و دقت لازم در شیوه اجرای آن باشد.

دکتر عیسی امینی - عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

نام نویسنده
توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت: تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد.

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌: قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند.

ادامه مطلب ...

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.

ادامه مطلب ...

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

نام نویسنده
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

ادامه مطلب ...

بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

نام نویسنده
بخشنامه و قانون به تنهایی باعث کاهش آمار زندانیان نخواهد شد

یک وکیل دادگستری در خصوص تاثیر بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی گفت: در رابطه با افزایش آمار زندانیان، اساس کار مشکل دارد به طوری که جرایم جامعه رو به افزایش است، بنابراین تصور این مطلب که به صرف این بخشنامه آمار زندانیان کاهش خواهد یافت تصور غلطی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید