بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رونمایی از آیین دادرسی کیفری جدید، به زودی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 08-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رونمایی از آیین دادرسی کیفری جدید، به زودی

همواره یکی از معیارهای اساسی تمدن در هر جامعه‌ای رفع اختلافات مردم از طریق داوری عادلانه است؛ یعنی اگر در طول تاریخی جامعه‌ای به این سطح از فهم و توسعه می‌رسید که بتواند مشکلات جمعی و شخصی تابعینش را بدون دعواهای قومی و قبیله‌ای و با ریش‌سفیدی بزرگ آن طایفه و قوم یا در مراحل بعدی با حکم قاضی مرتفع سازد، از آن به عنوان جامعه‌ای متمدن نام برده می‌شود.

 در دنیای امروز و با توجه به پیشرفت همه‌جانبه زندگی و افزایش سرسام‌آور جمعیت، طبیعتا دعاوی فراوانی که بین مردم ایجاد می‌شود. در این وضع غیر از اینکه لازم است تا قضات از قواعدی ماهوی برای رسیدن به حق و حکم به آن پیروی کنند، نظم و ترتیب و حساسیت فوق‌العاده موضوع ایجاب می‌کند که قواعدی شکلی نیز بر طرز کار این قضات و همچنین روش‌های مطرح کردن دعاوی نزد مراجع قضایی حاکم باشد. به اینگونه قواعد شکلی آیین دادرسی می‌گویند. اگر قواعد و قوانین آیین‌دادرسی در هر کشوری عالمانه و با توجه به اصول منصفانه دادرسی تدوین شود، نیمی از راه برای رسیدن مردم به حقوقشان طی شده است و اجرای صحیح این قواعد نیم دیگر این مسیر دشوار است.

آیین دادرسی ابزاری برای عدالت

به اعتقاد اندیشمندان و صاحب‌نظران، اجرای عدالت لازمه پیشرفت، ثبات و استقرار یک جامعه به شمار می‌رود. اگرچه ارتکاب اعمال مجرمانه و خلاف قانون از جمله عواملی است که حقوق افراد جامعه را تضییع و احساس ناامنی و بی‌عدالتی را در جامعه پدید می‌آورد، آنچه بیشتر به چنین احساس ناخوشایندی دامن می‌زند مشاهده نارسایی و ضعف دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان و احقاق حقوق بزه‌دیدگان در تمام مراحل دادرسی از یک سو و رعایت نشدن حقوق متهمان از سوی دیگر است. از این رو، ضوابط و مقرراتی که در دادرسی‌های کیفری به کار گرفته می‌شود به عنوان ابزاری برای فعلیت بخشیدن به قوانین ماهوی کیفری نقش فوق‌العاده‌ موثری در حفظ و صیانت از حقوق اساسی همه افراد جامعه برعهده دارد. در واقع عدالت بدون آیین دادرسی امکان ندارد. در تمام کشورهای جهان قانون آیین دادرسی از مهمترین قوانین بعد از قانون اساسی کشور محسوب می‌شوند؛ زیرا در این قانون به آزادی و حقوق شهروندان توجه شده است.

کار از کجا شروع شد؟

تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هیات منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تایید هیات عالی قوه‌قضاییه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش‌نویس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب 6 باب و سیزده فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد. در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ این پیش‌نویس به ریاست وقت قوه‌ قضاییه ارائه شد و پس از انجام اصلاحات مدنظر وی و نظرخواهی از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. هر چند این پیش‌نویس تلاش کرده بود در راستای تصویب قانون «اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» مصوب 28/7/1381 به منظور تشکیل مجدد دادسراها و دادگاه‌های عمومی جزایی و مدنی و دادگاه‌های کیفری استان با نگاهی دقیق‌تر و کارآمدتر به سیستم دادسرا و فرایند دادرسی کیفری در ایران، توجه کند و خلأهای قانونی موجود را که پاره‌ای ناشی ازحذف سیستم دادسرا از نظام کیفری ایران بود، بپوشاند، با توجه به تغییر و تحولاتی که در سازمان قضایی کشور در حال به‌وجود آمدن بود به گونه‌ای که دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه‌های جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می‌شدند و همچنین نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی، با طرح دادگاه‌های جنایی در سیستم قضایی کشور، می‌توانست بار دیگر مورد توجه و در بسیاری از موضوعات مورد اقتباس قرار گیرد و از همه مهم‌تر با توجه به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی و تاثیرسیستم حقوقی فرانسه بر نهادهای قضایی و قوانین کشور ما و بذل توجه به این کنوانسیون‌ها و معاهدات و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اطلاع از دستاوردها و دیدگاه‌های جدید این اسناد، متولیان امر را واداشت تا بار دیگر با ارجاع پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری به «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه‌قضاییه» از این معاونت بخواهند تا این ‌بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لایحه‌ای دقیق، کامل و جامع را که با معیارهای دادرسی امروزی همخوانی دارد، تهیه و به دولت تقدیم کند که تلاش این معاونت سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» با دستاوردها و نوآوری‌های جدید تدوین و تنقیح شد.

لایحه قضایی به دست دولت رسید

در جلسه مسئولان عالی قضایی در آبان ماه سال 86، لوایح آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که از سوی قوه‌ قضاییه تدوین شده بود، در اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی به منظور سیر مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و برای ارایه دولت به وزیر دادگستری تحویل داده شد.
 
لایحه قضایی قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری متضمن سیاست‌های کیفری و جنایی انسجام‌یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری را مشخص می‌کند. در این لایحه علاوه بر قواعد موجود در آیین دادرسی کیفری شمه‌ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور لحاظ شده بود.
 
احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، پیشگیری از وقوع جرم، سیاست قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل دادرسی، حمایت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم و حمایت از حقوق مشهود، دادرسی ترافعی، دادرسی مبتنی بر تخصص‌گرایی، دادرسی همراه با سرعت و دقت، حمایت از آسایش و امنیت عمومی جامعه و ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مردمی در دفاع از حقوق عمومی از جمله این اصول راهبردی است.
 
این لایحه که برای اولین‌بار به سبک کدبندی جدید تنظیم و تدوین شد، مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل بود. جرایم علیه حقوق مالی، جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرایم علیه مقدسات دینی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه شکایات دولتی و عمومی بخش‌های اصلی این لایحه را تشکیل می‌دادند.

لایحه در مجلس چکش‌کاری شد

از زمانی که این لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است تا کنون پیگیری اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بارها و بارها این لایحه از نظر حقوقدانان مورد ارزیابی قرار گرفت و انتقاداتی که بر این لایحه وارد بود، تصحیح شد تا اینکه بالاخره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مجلس برای تامین نظر قوه‌ قضاییه به عنوان مبتکر این لایحه جلساتی را با نمایندگان این مرجع برگزار کرد و در این جلسات برخی تغییرات در لایحه آیین دادرسی کیفری به وجود آمد.
 
سرانجام لایحه آیین دادرسی با حدود 800 ماده بر اساس تشکیلات جدید قوه ‌قضاییه تطبیق و تنظیم شد تا با اجرا شدن آن، بسیاری از مشکلات دادسراها برطرف و موجب کاهش اطاله دادرسی ‌شود. اما این لایحه به دلیل ایراد‌های شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر این شورا برگشته است.

آخرین وضعیت آیین دادرسی کیفری

سوم اسفند 1390 لایحه آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و از آنجا که قانون اساسی تایید تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی را در وظایف شورای نگهبان می‌داند، برای تایید به این شورا فرستاده شد. در ادامه شورای نگهبان ایراداتی بر لایحه آیین دادرسی کیفری به لحاظ مغایرت با شرع و قانون اساسی گرفت و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند و مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در این لایحه انجام داد؛ اما لایحه اصلاح شده هم از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شد. آخرین تغییر مربوط به این لایحه به اواخر مرداد ماه می‌رسد. به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
 
1- تبصره 2 الحاقی به ماده 13، همان ایراد بند 4 این شورا که طی نامه شماره 46141/30/90 مورخ 23 /12 /1390 اعلام شده، در مورد مستثنی کماکان به قوت خود باقی است.
 
2- در بند (الف) ماده 68 اصلاحی، الزام شاکی به ارائه سابقه کیفری خود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
 
3- در ماده 477 اصلاحی و تبصره های آن، در همه موارد باید عبارت «خلاف شرع» به «خلاف بیّن شرع» اصلاح گردد و الا اشکال دارد.
 
4- نظر به اینکه در ماده 655، هیچ گونه اصلاحی به عمل نیامده است؛ لذا اشکال این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
بدین ترتیب لایحه آیین دادرسی کیفری برای دومین بار مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و بار دیگر به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. البته در حال حاضر این لایحه مراحل نهایی خود را برای تبدیل به قانون طی می­‌کند و امید می­رود که در آینده نزدیک به صورت قانون لازم ­الاجرا در آید.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون
توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد
اسفنانی: ایراداتی که در قانون جدید وجود دارد به دلیل اصلاحات نابجا و عجولانه است
نکاتی درباره 10 دسته از قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می خواهد
قرارهای نهایی در دادسرا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه‌ای نخواهد شد رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان