بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ساز و کار جدید رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ساز و کار جدید رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی

گروه حقوقی- مدتی پیش قانونی به تصویب رسید که روش برخورد با جرایم راهنمایی و رانندگی را از بیخ و بن تغییر داد. در میان تحولات متعددی که «قانون جدید راهنمایی و رانندگی» ایجاد کرد، یک مرجع رسیدگی هم پیش‌بینی شد که به اعتراض‌ها به تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند؛ یعنی همان وظیفه‌ای که سال‌هاست شورای حل اختلاف بر عهده دارد؛ اما مرجع رسیدگی جدید، زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کند.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی سازوکار این مرجع جدید می‌پردازیم.

اعتراض به قبض‌های جریمه راهنمایی و رانندگی

یک قاضی دادگستری با بیان اینکه اشخاصی که به عنوان متخلف از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه می‌شوند، اکنون باید به جای مراجعه به هیات حل اختلاف به مرجع پیش‌بینی شده در قانون راهنمایی و رانندگی اخیرالتصویب مراجعه کنند توضیح می‌دهد: این مرجع، واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی نام دارد که متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط است و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می‌کند و رای صادره قطعی است.

علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: رسیدگی در این مرجع به این ترتیب است که متخلف 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد یا باید جریمه را بپردازد یا اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند که اکنون شهروندان بدین منظور می‌توانند به دفتر پلیس + 10 مراجعه کنند.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه می‌دهد: این اداره، ظرف 24 ساعت موضوع را بررسی و در صورت غیرموجه بودن اعتراض، آن را رد و موضوع را به معترض ابلاغ می‌کند. اگر باز هم معترض بر اعتراض خود اصرار کند، اداره اجراییات، موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌کند. این واحد به موضوع رسیدگی و رای صادر می‌کند و رای آن به اعتراض پایان می‌دهد که ممکن است به نفع معترض باشد یا به ضرر او.

مرجع رسیدگی، خارج از قوه قضاییه

این قاضی دادگستری با یادآوری تشکیل مرجع رسیدگی در خارج از چارچوب قوه قضاییه در این سازوکار می‌گوید: با تصویب قانون جدید راهنمایی و رانندگی قرار شد که این مرجع جدید، جای شورای حل اختلاف را در رسیدگی به اعتراض به جریمه‌های راهنمایی و رانندگی بگیرد؛ اما اجرای این قانون با حواشی فراوانی همراه شد.

مقدم توضیح می‌دهند: رانندگی بدون گواهینامه و تخلفات راهنمایی و رانندگی در بخش کیفری، بیشترین حجم پرونده ورودی به شعب شورای حل اختلاف را تشکیل می‌دهند و سال‌هاست که این شورا به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند؛ اما اکنون یکی از مهم‌ترین صلاحیت‌های شورای حل اختلاف از آن گرفته و به مرجعی خارج از قوه قضاییه منتقل شده استکه این موضوع اعتراض‌هایی را به همراه داشت. منتقدان بر آن بودند که هم در قانون اساسی کشور ما و هم در اسناد و معاهدات بین‌المللی «اصل استقلال محکمه» مورد تاکید قرار گرفته است و در شمار اصول دادرسی عادلانه قرار دارد؛ بنابراین در صورتی که واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی زیر نظر ناجا تشکیل شود و خارج از قوه قضاییه باشد، نمی‌توان گفت که این استقلال به صورت کامل حفظ می‌شود؛ چراکه مرجع رسیدگی‌کننده زیر نظر سازمانی تشکیل می‌شود که به خاطر صادر کردن جریمه، مورد اعتراض واقع شده است و این احتمال به‌وجود می‌آید که مرجع رسیدگی‌کننده با یکی از طرفین دعوا یکی است یا ارتباط فراوان دارند.

مهر تایید شورای نگهبان بر مراجع جدید

یک کارشناس ارشد حقوق عمومی در مورد اعتبار این مرجع جدید توضیح می‌دهد: قانون جدید راهنمایی و رانندگی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و با وجود طرح و توجه به این ایراد در شورای نگهبان، نظر این مرجع بر تایید ماده 5 قانون جدید راهنمایی و رانندگی و تایید مطابقت آن با قانون اساسی است؛ بنابراین شورای نگهبان ایجاد یک مرجع جدید رسیدگی را مخالف شرع یا قانون اساسی تشخیص نداده است. احسان اسفندیاری به «حمایت» می‌گوید: مراجع رسیدگی اختصاصی خارج از قوه قضاییه، نه‌تنها چیز تازه و عجیبی نیست، بلکه با تخصصی‌شدن رسیدگی به دعاوی هم کاملا منطبق است. به هر حال قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان باید اجرا می‌شد؛ بنابراین چاره‌ای جز تشکیل واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و تفویض بخشی از اختیارات شورای حل اختلاف به آن نبود. اسفندیاری در بیان نمونه‌های دیگری از چنین مراجعی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یا هیات‌های تشخیص مقرر در قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: وجود مراجع اداری در ایران و همه جای جهان امری طبیعی است و موضوعی تازه نیست.

وی می‌افزاید: دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری بر تصمیمات این مراجع نظارت می‌کند. خود این مراجع نیز امکان رسیدگی دو مرحله‌ای را فراهم می‌کنند؛ بنابراین اتفاقی خارج از قاعده و چارچوب نیفتاده است.

انتقال تدریجی اختیارات

علی‌اصغر مقدم، قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، با بیان اینکه چند سالی است، در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی و اجرای آن جلساتی با حضور مسئولان قضایی و انتظامی برگزار می‌شود تا هماهنگی این دو سازمان در اجرای این قانون بیشتر شود، خاطرنشان می‌کند: در این جلسات، یک برنامه زمان‌بندی برای انتقال اختیارات مربوط به شورای حل اختلاف در بخشی رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به نیروی انتظامی پیش‌بینی شده است.

مقدم می‌گوید در میانه مردادماه سال ۱۳۹۰، اطلاعیه‌ای منتشر شد که مقرر می‌کرد: با توجه به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و تمهید مقدمات لازم از تاریخ شنبه مورخ 15/5/1390 شوراهای حل اختلاف اقدام به رسیدگی به شکایات مربوط به جرایم تخلفات رانندگی نخواهند کرد و موضوع باید در واحدهای رسیدگی به شکایات راهور ناجا انجام شود. وی ادامه می‌دهد: در همان زمان اطلاعیه دیگری از سوی قوه قضاییه صادر شد که می‌گفت: با توجه به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و توقف کار رسیدگی به جرایم تخلفات رانندگی در شورای حل اختلاف، حسب آنچه از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی راهور اعلام شده است، واحدهای رسیدگی به شکایات در 7 منطقه از مناطق مختلف راهنمایی و رانندگی تهران مستقر و مطابق قانون اقدام به رسیدگی به شکایات مردم نسبت به قبوض جرایم تخلفات رانندگی خواهند کرد.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: اما در جاهایی که هنوز واحدهای رسیدگی به شکایات تشکیل نشده، همچنان شوراهای حل اختلاف به تخلفات رانندگی رسیدگی‌ می‌کنند. بنابراین بر اساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی، رسیدگی به اعتراض به جریمه‌های رانندگی در صلاحیت مراکز رسیدگی نیروی انتظامی است بدین ترتیب که ابتدا موضوع در پلیس 10 + طرح می‌شود و پس از آن، اگر باز هم شهروندان اعتراضی داشتند به هیات رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌کنند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه مرجع تظلمات تعیین شده است که وظایف خود را از طریق دادگاه‌های دادگستری انجام می‌دهد. اما رسیدگی و حل اختلاف در برخی امور تخصصی به مراجعی خارج از چارچوب قوه قضاییه واگذار شده است که عمدتا در دایره قوه مجریه و دولت قرار می‌گیرند. دلیل این کار واگذاری امور تخصصی به مراجع متخصص و مرتبط است که احتمال خطا را کاهش می‌دهد. یکی از این مراجع در قانون راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی شده است و مراجع دیگری نیز مانند آن وجود دارند که می‌توان به عنوان نمونه از هیات حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مالیاتی و هیات تشخیص اختلافات کارگر و کارفرما نام برد. برای اینکه رسیدگی در این مراجع اداری عادلانه باشد معمولا رسیدگی دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد. در نمودار این صفحه ترتیب رسیدگی به اعتراض به جریمه‌های راهنمایی و رانندگی در  هیات رسیدگی به تخلفات رانندگی را مشاهده می‌کنید.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان
خبر خوش برای مشمولان : احتمال توقف جریمه ریالی سربازی
جریمه روزانه خودروهای کاربراتوری
580 مورد تخلف و 277 میلیون ریال جریمه، خودروی لیفان را متوقف کرد
مشترکان پر مصرف آب جریمه می شوند
ربات وکیل هم به بازار آمد، اگر ناعادلانه جریمه شدید وکیل بگیرید!
مسافربرهای شهرستانی جریمه و توقیف خواهند شد
آشغال های جریمه ساز
شرایط پرداخت موردی قبوض جرائم رانندگی اعلام شد
درخواست توقف موقت جدید افزایش جرایم رانندگی رد شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است