موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

از تاسیس مرکز موازی تا تاسیس نهاد ثالث

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
از تاسیس مرکز موازی تا تاسیس نهاد ثالث

پس از آنکه ماده ۱۸۷، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده ۱۸۷ و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده ۱۸۷ در سال ۱۳۸۳ نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود.

سید مهدی حجتی - وکیل دادگستری

پس از آنکه ماده ۱۸۷، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده ۱۸۷ و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده ۱۸۷ در سال ۱۳۸۳ نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت  به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود.

بدین ترتیب نه تنها مرکز موازی امور مشاوران حذف و منحل نشد؛ بلکه با حمایت های بی دریغی که توسط قوه قضائیه و برخی دیگر از ارکان حاکمیت از آن صورت گرفت؛ به تدریج در مقابل کانون های وکلای دادگستری نیز قد علم کرد که ادعای ضرورت ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه  با کانون های وکلاء با محوریت مرکز امور مشاوران توسط رئیس فعلی آن مرکز از آن جمله است.

زمانی هم که بصورتی غیرمترقبه، پیش نویس متن اولیه لایحه جامع سازمان وکالت رسمی که بصورتی سری و محرمانه تهیه شده بود منتشر گردید، جز دیدگاه ها و خواستگاه دست اندرکاران مرکز امور مشاوران ماده ۱۸۷ که حاکی از ضرورت وابستگی وکلای دادگستری به قوه قضائیه و مآلاً انحلال و اضمحلال کانون های وکلای دادگستری بود؛ چیز دیگری در آن منعکس و متجلی نشده نبود. ماحصل تصویب نهایی چنین لایحه ای نیز در قوه مقننه چیزی جز تأسیس نهاد ثالث وابسته ای همچون مرکز امور مشاوران به نام سازمان وکلای رسمی نبود.

به هر حال با انقضاء بیش از یک دهه از فعالیت مرکز امور مشاوران و ضرورت تعیین تکلیف  مرکز موازی سازی شده ای که بواسطه فقدان محمل قانونی، اهلیتی برای فعالیت  ندارد؛ موضوع ادغام این مرکز در کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور در دستور کار دست اندرکاران  مربوطه قرار گرفت که  متن نهایی لایحه جامع وکالت که اخیراً منتشر گردید نیز حاکی ازاهتمام  به همین امر است.

به موجب ماده ۱۴۵ این لایحه:« ظرف یک سال از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون، مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده‏اند به کانون استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود...» که بدین ترتیب بر فرض تصویب نهایی لایحه جامع وکالت؛ مرکز امور مشاوران ماده ۱۸۷ منحل و اعضای وابسته به این مرکز در کانون های وکلای استنانی ادغام خواهند شد.

با این مقدمه باید گفت که در آینده ای نه چندان دور و در فرض تصویب لایحه با همین کیفیت، مرکز امور مشاوران منحل و کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور عهده دار اداره و تمشیت امور تمامی وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی خواهند شد.

با این حال علی رغم وجود چنین شرایطی برخی از اعضاء و وابستگان مرکز امور مشاوران که در آن سازمان ذی سمت نیز محسوب می گردند؛ انحلال مرکز امور مشاوران و ادغام در کانونهای وکلاء را که امتیازی بی بدیل نیز برای آنان محسوب خواهد  شد را برنتابیده و عقیده بر تأسیس تشکیلات ثالثی دارند که محصول انحلال  هر دو نهاد متصدی صدور پروانه وکالت و مشاوره باشد.

اظهارات اخیر رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی استان همدان که در این رابطه منتشر گردیده حاکی از حاکمیت همین تفکر در مرکز امور مشاوران قوه قضائیه است.

این  همه در حالی از ناحیه برخی از دست اندرکاران مرکز امور مشاوران مطرح و مطمح بحث قرار گرفته که کانون های وکلای دادگستری با تجربه ای نزدیک به یک قرن و با تشکیلاتی مستقل از حاکمیت در طول شصت سال گذشته اداره امور وکلای دادگستری را عهده دار بوده و تشکیلات این نهاد اعم از دادسرا و کمیسیون های مربوطه و سایر ارکان و اجزاء آن، یک شبه و بی برنامه و بی ضابطه ایجاد نشده که حال بشود براحتی هرچه تمامتر جایگاه کانون وکلای دادگستری را با این قدمت و تجربه؛ با جایگاه مرکزی تازه تأسیس و نوپا مانند مرکز امور مشاوران که محملی قانونی نیز برای فعالیت ندارد سنجید و با تصور وحدت جایگاه این دو نهاد، هر دو را با یک چوب راند و ایجاد تشکیلاتی ثالث را که معلوم نیست ماهیت واقعی آن چه خواهد بود را بر حفظ قدیمی ترین نهاد مسقل مدنی کشور مرجح دانست.

متأسفانه در شرایط و مقتضیاتی که کارکرد نهادهای مستقل مدنی در کشور به  حداقل ممکن تنزل پیدا کرده است و در حالی که محافظت از نهادهای مدنی قدیمی و کارآمد باید یکی از اولویت های هریک از اجزاء و افراد جامعه مدنی باشد، اصرار برانحلال چنین نهادهایی از ناحیه برخی افراد که البته با ماهیت این قبیل نهادهای مستقل مدنی بیگانه اند، عجیب و در جای خود درخور تأمل است و معلوم نیست که سود و منافع حاصل از انحلال کانون وکلای دادگستری و تشکیل نهاد ثالثی که سابقه و تجربه ای در ادره آن وجود ندارد؛ آن هم با این تعداد کثیر از وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی به چه کیفیتی میسر و ممکن خواهد شد.

از طرفی دیگر شاید مشاورین ماده ۱۸۷ به مرکزی که بدان وابسته اند تعصب و علاقه ای نداشته و ابقاء و انحلال آن توفیری برای آنان نداشته باشند؛ لیکن وکلای دادگستری به شدت نسبت به کانون وکلای دادگستری علاقمند بوده و بعنوان یک حقوقدان مستقل هرگونه لطمه به جایگاه این نهاد مستقل مدنی را بعنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور بر نمی تابند که نوشته ها، مقالات و کنگره های برگزار شده در طول بیش از یک دهه گذشته در دفاع از استقلال و بقاء کانون های وکلا نیز مثبت همین مدعاست لیکن مرکز امور مشاوران و اعضای آن چه تعصب و علاقه ای به جایگاه و پایگاه آن نهاد دارند و کجا و چگونه از نهادی که تصدی خود به شغل مشاوره حقوقی را مدیون آن هستند دفاع کرده و برای جلوگیری از حذف و انحلال آن که حتی در زمان حاضر تردیدی در خصوص آن وجود ندارد فعالیتی با انگیزه و قصد دفاع از بقاء و دوام نهاد متبوع خویش بروز داده اند؟!! ازاین رو طبیعی است که از یک طرف دست اندرکاران مرکز امور مشاوران قوه قضائیه برای حفظ موقعیت و جایگاه خویش، از ادغام در کانوهای وکلای دادگستری استقبالی نکرده و قرار گرفتن در زیر مجموعه کانوهای وکلاء را برنتابند و از سوی دیگر بواسطه فقد محمل قانونی برای ادامه فعالیت و پیدا کردن جهتی مشروع، نیازمند محملی لازم برای دوام و بقاء بوده که آن را نیز در ایجاد تشکیلاتی ثالث دنبال می کنند. این درحالی است که تشکیل نهاد ثالثی که متصدی اداره امور وکلای دادگستری باشد نه لازم است و نه دارای توجیهی منطقی و برعکس حفظ کانون های وکلای دادگستری با کارکرد فعلی و با تجربه ای طولانی و پشتــوانه ای قوی ضروری بوده و هرگونه خدشه ای به تمامیت آن غیرقابل قبول و محکوم به رد است که اتفاقاً متن نهایی لایحه جامع وکالت نیز متضمن حفظ تمامیت کانون وکلاء و پرهیز از هرگونه مسیر انحرافی و ایجاد هر گونه نهاد ثالثی غیر از کانون وکلاست تا بدین وسیله قائله ای را که با تصویب و اجرای ماده ۱۸۷ ایجاد گردید را ختم نماید.

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - ده =