دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سخن یا سکوت حقوقبانان

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
سخن یا سکوت حقوقبانان

گردش روزگار و سنت و طبیعت گویای آن است که هر انسانی دو گونه زندگی دارد؛ نخست زندگی زیستی که خور و خواب است و رفع نیاز و جلب منفعت و دیگر زندگی­ای که رها­سازی خود از قید و بندهای بی­اخلاقی است و آزادی­بخشی به دیگران. زندگی آدمیان بنا به جایگاه پیشه و پایگاه اجتماعی­شان در هر یک از این دوگونه، فزونی و کاستی می­گیرد.

دکتر سید محمدعلی دادخواه - وکیل دادگستری

تو با دیو مردم خرد پیشه کن   به نرمی و آهستگی ران سخن

حکیم فردوسی

گردش روزگار و سنت و طبیعت گویای آن است که هر انسانی دو گونه زندگی دارد؛ نخست زندگی زیستی که خور و خواب است و رفع نیاز و جلب منفعت و دیگر زندگی­ای که رها­سازی خود از قید و بندهای بی­اخلاقی است و آزادی­بخشی به دیگران. زندگی آدمیان بنا به جایگاه پیشه و پایگاه اجتماعی­شان در هر یک از این دوگونه، فزونی و کاستی می­گیرد. اما در زندگی حقوق­دانان رهایی­بخشی و آزادی­سازی از دیگر افراد بیش تر و فراگیرتر است. نظریه­پردازان کنش­های اجتماعی می­انگارند جوامعی که از پیوند و همدلی برخوردارند در مقابله با آشوب و آسیب خارجی و رفع مشکلات داخلی کامورترند. این همدلی احساس مسوولیت اجتماعی را در ساختار سامانه آن جامعه پی­ریزی می­کند و گام نخست این ساز و کار آن است که حقوق شهروندی به روشنی شناخته شده باشد و به طور جدی مورد حمایت یکپارچه دستگاه­های اداری و قضایی قرار گیرد؛ در غیر این صورت تنها گاهی برخوردهای قانون ستیزی در اجتماعات به چشم می­خورد که ناشی از هیجان افراد یا منافع شخصی است و متأسفانه نظامی قانونمند در شیوه­ای درست که رهیابی و تجزیه و تحلیل علمی پشتوانه آن باشد کم تر دیده می­شود. در چنین رخدادی فردگرایی به شکل گسترده­ای فراگیر می­شود که این پدیدار عامل خود­رأیی، خودبینی و استبداد فرمانروایان از یک سو و چاپلوسی و تملق­گویی و مسوولیت­گریزی طیف فراوانی از جامعه را می­پوشاند. به طور کلی جوامعی که دل به فردگرایی می­سپرند از کار جمعی، رفتار گروهی و احترام به آراء و نظریات دیگران غافل می­مانند سالیان دراز در سرزمین ما اراده واحکام واحد بوده و پذیرش بی­چون و چرای فرمان مافوق یک کاستی بزرگ را در مبارزه جمعی و همگانی به وجود آورده است. بر پایه این آسیب بنیانی، آرمان­های جمعی و پذیرش جمعی کم تر وجود دارد.

اندوهبارتر آن­که کسانی که دم از کار جمعی و همکاری همگانی می­زنند، در کنش و اجرا در پی آن هستند که جمع نظراتشان را به طور کلی و در بست بپذیرند و اگر کسی سخن و عقیده دیگری داشت، جمع را بر او می­شورانند و او را عنصر نامطلوب اخلالگر و مخل نظم عمومی نشان می­دهند. ریشه بیش تر این چالش­ها خودمحوری، خود­قانون­پنداری و خود­برتر­بینی است. هنگامی که این افراد در جایگاه تحکم و قدرت قرار می­گیرند به آرا و نظرات خود بیش تر از اصول اخلاق، قواعد بین­المللی و منافع ملی اهمیت می­دهند در درازنای تاریخ ما رخدادهای هولناکی بروز کرده که روایت­گر غارت و چپاول و بردن و خوردن اموال عمومی و دولتی است؛ این رخدادها نشان می­دهند دست اندرکاران به گونه­ای بی­باک و بی­تاب و گستاخ به تاراج اموالی که زیر نظرشان بوده دست ­یازیده­اند که فرای خود محوری و خود برتربینی، ناشی از نبود اعتبار و اعتماد به شاکله اجتماع است و مدیران، نه به شایستگی و صلاحیت افراد که فقط به باند و گروه وابسته خود فرصت و رخصت کار و مدیریت داده­اند و حق اظهارنظر، نظارت، دریافت اطلاعات و چون و چرایی و پرسش­گری از لایه­های مختلف جامعه به نحو آزاد سلب شده است. فرجام این زد و بند و شریک دزد و رفیق قافله بودن، به دلسردی عمومی، بدبینی و فقدان مشارکت عمومی فراگیر می­انجامد. در چنین آمد و شدی بند و بست اجتماعی و تشکل و روابط نه بر پایه شایستگی و فرزانگی بلکه بر محور شناخت دوستی، مخفی­کاری، فرمانبری و فرمان­پذیری انجام می­گیرد. در چنین محیطی چندان اهمیت ندارد که فرد چه شایستگی، توانایی و استعدادی داشته باشد، مهم آن است که چه کسی را می­شناسد و چگونه از وی حمایت و پشتیبانی می­کند و این دردناک­ترین فاجعه اجتماعی است که گریبانگیر ساختار اداری و نظام قانونگذاری بسیاری از کشورهای جهان سوم است که عدم امکان پرسش، انتقاد، پیگیری و اصلاح جامعه را به همراه دارد، موضوعاتی که در خمیرمایه­ کار وکلا نهفته است .

در برخورد با چنین شرایطی چه باید کرد؟

 به نظر می­رسد نخستین گروهی که در این جوامع می­توانند به هشدار بیدار­باش دست یازند، حقوقدانان­اند که با ایمان به قانون و قانون­گرایی پای در عرصه میدان می­نهند. «ایمان» به منزله باور به چتر ایمن و فضای امان یافتن و کامیاب شدن از دریچه قانون است. بر پایه این ساختار وظیفه حقوقدانان است که با قانون­ستیزی - به ویژه نقض روشمند حقوق­ستیزی که از دریچه مجاری قانون بروز می­کند - با صفی متحد به مبارزه برخیزند. تبعیض، بی­اخلاقی و کژرفتاری را باید ببینند، بشناسند و برای دیگران بازگو کنند. این کنش به مفهوم جنگ نیست بلکه به معنای ایستادگی در پای اصول و بایدهای ارزشمند جامعه انسانی است. این آموزه­ی منشور حقوق بشر است که هر انسانی حق پرسشگری و دریافت پاسخ را داشته باشد. پله نخست این ساز و کار، آزادی تبادل اطلاعات، دانستن انگیزه و پیامد و فرجام هر مدونه قانونی است که با سرنوشت و زندگی و آزادی انسان­ها سر و کار دارد. در این پیوند و عرصه بی­گمان نگرش حقوقبانان فراتر، فراگیرتر و فزون­تر از دیگران است؛ زیرا این خیل فرهیخته پیوسته باید با ترازوی قانون در دست  و عینک عدالت بر چشم، به قابلیت و ایمان و باور هر انسانی التفات کنند و به دور از هوای قدرت و سیطره سیاسی و سوار بر مرکب فرمانروایی که زین آن خودخواهی و مقصد آن قدرت بی­چون و چرا و سلطه بر دیگران است، به سوی عدالت ره پویند. البته در لباس حق و قانون و انصاف و عدالت مسوولیت حقوقبانان در دوران ما بسیار خطیر و پرمخاطره است؛ از یک سو شتاب جهانی ما را از دهکده بین­المللی به کلبه جهانی می­راند و از نگاه پی و پایه امور در بسیاری از بن­مایه­ها در صدر کشورهای جهان قرار داریم اما هنگامی که سخن از انجام و اجراست در ردیف عقب­مانده­ترین کشورها قرار می­گیریم. برای نمونه ایران در جزو ۱۰ کشوری است که جاذبه­های گردشگری فراوان دارند اما در صنعت گردشگری در میان ۲۱۲ کشور جهان در رتبه ۱۴۰­ام ایستاده است. گفتنی است. فرانسه با آن­که سازنده هواپیمای میراژ است و صادرکننده سیترون و پژو، نخستین منبع درآمدش از محل جلب گردشگران است گذشته از این نمونه میراث فرهنگی در زمینه دانش و علم باید بدانیم در کسب مدال­های علمی و نشانه­های برتری اندیشمندی، ایران در زمره شاخص­ترین کشورها به شمار می­آید؛ اما پیرو این رخداد نگرش به این آمار هشداردهنده است که بیش از ۸۵ درصد از این نخبگان و نام­آوران در سرزمین پدری نماندند و راهی دیگر کشورها شدند و در صف نخبگان آن سرزمین­ها به گرمی و لطف مورد پذیرش قرار گرفتند. باورم آن است که یکی از اساسی­ترین اهرم­های هدایت در  دشواری­های پیش­رو آن است که ما جامعه حقوقدانان به نحو فعال پای در عرصه بیان، چرایی و چگونگی اجرا و پاسداری حقوق افراد ننهاده­ایم و حتی افکار عمومی را نسبت به اهمیت و اعتبار آن آگاه و روشن نساخته­ایم. این در منش و کنه، ساز و کار حقوقدانان است که به عنوان کارآمدان متبحر و آگاه­گران دور از طمع قدرت و هوای سیاست جان مایه آنچه را هست روشن سازند، بانگ بردارند و هشدار دهند و راه را از بیراه بنمایند. البته جامعه ما وکلا باید نخست خود به آرمان­ها، قانون و اصول پایبند و باورمند باشد. با این همه هیچ گروه توانایی اطلاع نسبت به بایدها و نبایدهای اجتماع را به اندازه حقوقدانان ندارد. اگر حقوقبانان به هویت ملی، نیازهای اجتماعی و نیروهای نقش­آفرین جامعه توجه شایسته روا دارند و به دور از تنش و چالش با دلیل و برهان یکایک آسیب و آشوب­ها را بازگویند و از تند و تلخ نامردمی­ها نگریزند و فرهنگ دادگری را به همراه روحیه انتقاد­پذیری پرورش دهند، یک شالوده شایسته در جامعه پدیدار خواهد شد. حقوقدانان وامدار این سرزمین­اند و پایدار حق، آزادی، فرهنگ و تمدن آن؛ پس باید با توجه به مسائل اجتماعی ضمن بررسی و تحلیل رخدادهای فضای فرهنگی و حقوقی کشور را مورد تجزیه و واکاوی قرار دهند و با معیار قانون و ملاک خرد و فرزانگی و توجه به منافع ملی سعی در روشن ساختن اندیشه هریک از مدیران و کارگزاران دولتی و خصوصی داشته باشند حتی اگر به سخنشان توجه نشود که سعدی چه زیبا گفته است:

گرچه دانی که نشنوند بگوی       آنچه دانی تو از نصیحت و پند

چشمداشت تمدن امروز ایران آن است که با وجود ستیز، خشم و غضب حاکمان و گفتمان­ها و برخوردهای تحقیرآمیز و تخریب انسان­های دلسوز و علاقه­مند، باید برای رفاه و پیروزی جامعه، حقوقدانان آنچه را آموخته­اند و تجربه کرده­اند در میدان اجرا و انجام بازگویند، از درنگ و عزلت و گوشه­گیری به درآیند و از تندروی و افراط­گرایی به دور باشند. در فضایی منطقی بایدها را گوشزد کنند و عواقب و نظرات ناشی از گریز و ستیز با اصول و قواعد و مسلمات و مشهورات را با زبان نرم از یک سو و با بیان علمی از دیگر سو نخست برای مردم و سپس برای فرمانداران بگویند و مساله را روشن سازند. مبادا در این میان هیجانی شوند و به آشوب دامن زنند و به درگیری و توهین برآیند. جامعه ما باید آرمان­های انسان را فارغ از ویژگی­های باورمندان، قوم­گرایی و دیگر ممیزهای برتری و تفکیک بازگو کند در برابر این گروه جمعی بی­علاقه و به دور از کنش و واکنش در گوشه­ای می­نشینند و دم بر نمی­آورند. و گاهی به گلایه­ای و تمسخری بسنده می­کنند یا به نِقّی و غری دل­خوش می­دارند. به این گروه باید گفت که از این رهگذر هرگز اصلاح و پیروزی به دست نخواهد آمد. اکنون در این دوران گذار آن هنگام فرارسیده است که دیگران برای اصلاح جامعه نظر حقوقبانان را بپذیرند و از جایگاه قانون و پایگاه حق مردم با توجه به قاب و قالب­های اخلاقی به ویژه سامانه نظام بین­المللی حقوق همه آنچه را بایسته است بیابند و کمال مطلوب را بازگویند حتی اگر هیچ کس بر آن وقعی ننهد.

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس       در قید آن مباش که نشنید یا شنید

سنت پرسش و پاسخ در فرهنگ ما ریشه دیرینه دارد؛ تا بدان­جا که یک سوره قرآن به نام مجادله است و مجادله بسیار فراتر از گفت­و­گو است. هدایت همگان در حوزه قانون تکلیف کلی همه حقوقدانان است. اصل هشتم قانون اساسی بر این نکته پای می فشارد که حقوقبانان باید مشعل­داران امید، آرمان، کمال­خواهی و بهروزی باشند. از حق حیات - ­به عنوان سنگ نخست اولین حق - تا حق شادمانی - که به عنوان حق چکادین زندگی آدمی است - این حقوقدانان هستند که سره از ناسره می­شناسند و باید  از نباید می­دانند و کارفرمای کارفرمایانند. در چنین فرآیندی قانون­مداری ارج می یابد، فراگیر می­شود و روحیه همدلی و مهربانی پرورش خواهد یافت. حقوقدانان باید به دور از هر نوع دلبستگی و گریز از منافع و مصالح شخصی حسن عاقبت جامعه را شاهین ترازو بدانند. از یاد نبریم در تقسیم علوم، برخی از دانش­ها توصیفی هستند همانند جامعه­شناسی و روان­شناسی؛ و برخی علوم تکلیفی­اند که تکلیف باید و نباید موضوعات اجتماعی در آخرین تصمیم به عهده این علوم است. حقوق در این زمره است. در همین روزگار ما مدیران جامعه بانگ برداشته­اند که شاخص رشد جمعیت کاستی یافته است و مشوق­های فراوان اندیشیده­اند که تاکنون هیچ یک کارآمد و کارساز نبوده است؛ اما این نگرش حقوقی است که به ما هشدار می­دهد یک حق ارزشمند را بپاییم تا دشواری­ها برطرف ­شود. اگر حق شادمانی را و امتیاز زیست سعادتمند را فراهم ساختیم افسردگی و دلمردگی از جامعه رخت برمی­بندد زیرا شادی در خمیرمایه تفکر آدمی است.

جهان از پی شادی و خوشدلی است        نه از بهر بیداد و محنت­گری است  

اگر حق شادی را رعایت کردیم و مردم را امیدوار و بانشاط ساختیم، به فراوانی خانواده دل می­دهند؛ در غیر این­صورت باز هم  از جمعیت کاسته می­شود و آنان که توان و امکانی دارند از سرزمین می­گریزند. ما این بیدارباش حقوقی را از یاد برده­ایم که با این دشواری روبه­رو شده­ایم؛ بنابراین حق مسلم آگاهی و آزادی، آگاهی یعنی توان دستیابی به اطلاعات ستون­های جامعه­ای است که رهبری عمومی در آن پذیرفته شده و این تکلیف مدیران و مسوولان است که به این ساز و کار دل سپارند. چه در حقوق طبیعی و چه در حقوق وضعی، به گفته ماریو پسوآ (Mario Pessoa) حقوق مجموعه مقررات، اصول و دکترین­هایی است که بر روابط موجود بین اشخاص حقوقی و حقیقی باید اجرا شود. از این دریچه حقوقدانان آگاه­ترین افراد جامعه هستند که لغزش و اشتباه اشخاص را درمی­یابند. رسالت آنان است که بانگ برداند و آگاه سازند همان­گونه که در حکمت عملی ما آمده:

اگر بینی که نابینا و چاه است            اگر خاموش بنشینی گناه است

برگرفته از مدرسه حقوق - شماره ۷۹

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید