بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سخن یا سکوت حقوقبانان

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سخن یا سکوت حقوقبانان

دکتر سید محمدعلی دادخواه - وکیل دادگستری

تو با دیو مردم خرد پیشه کن   به نرمی و آهستگی ران سخن

حکیم فردوسی

گردش روزگار و سنت و طبیعت گویای آن است که هر انسانی دو گونه زندگی دارد؛ نخست زندگی زیستی که خور و خواب است و رفع نیاز و جلب منفعت و دیگر زندگی­ای که رها­سازی خود از قید و بندهای بی­اخلاقی است و آزادی­بخشی به دیگران. زندگی آدمیان بنا به جایگاه پیشه و پایگاه اجتماعی­شان در هر یک از این دوگونه، فزونی و کاستی می­گیرد. اما در زندگی حقوق­دانان رهایی­بخشی و آزادی­سازی از دیگر افراد بیش تر و فراگیرتر است. نظریه­پردازان کنش­های اجتماعی می­انگارند جوامعی که از پیوند و همدلی برخوردارند در مقابله با آشوب و آسیب خارجی و رفع مشکلات داخلی کامورترند. این همدلی احساس مسوولیت اجتماعی را در ساختار سامانه آن جامعه پی­ریزی می­کند و گام نخست این ساز و کار آن است که حقوق شهروندی به روشنی شناخته شده باشد و به طور جدی مورد حمایت یکپارچه دستگاه­های اداری و قضایی قرار گیرد؛ در غیر این صورت تنها گاهی برخوردهای قانون ستیزی در اجتماعات به چشم می­خورد که ناشی از هیجان افراد یا منافع شخصی است و متأسفانه نظامی قانونمند در شیوه­ای درست که رهیابی و تجزیه و تحلیل علمی پشتوانه آن باشد کم تر دیده می­شود. در چنین رخدادی فردگرایی به شکل گسترده­ای فراگیر می­شود که این پدیدار عامل خود­رأیی، خودبینی و استبداد فرمانروایان از یک سو و چاپلوسی و تملق­گویی و مسوولیت­گریزی طیف فراوانی از جامعه را می­پوشاند. به طور کلی جوامعی که دل به فردگرایی می­سپرند از کار جمعی، رفتار گروهی و احترام به آراء و نظریات دیگران غافل می­مانند سالیان دراز در سرزمین ما اراده واحکام واحد بوده و پذیرش بی­چون و چرای فرمان مافوق یک کاستی بزرگ را در مبارزه جمعی و همگانی به وجود آورده است. بر پایه این آسیب بنیانی، آرمان­های جمعی و پذیرش جمعی کم تر وجود دارد.

اندوهبارتر آن­که کسانی که دم از کار جمعی و همکاری همگانی می­زنند، در کنش و اجرا در پی آن هستند که جمع نظراتشان را به طور کلی و در بست بپذیرند و اگر کسی سخن و عقیده دیگری داشت، جمع را بر او می­شورانند و او را عنصر نامطلوب اخلالگر و مخل نظم عمومی نشان می­دهند. ریشه بیش تر این چالش­ها خودمحوری، خود­قانون­پنداری و خود­برتر­بینی است. هنگامی که این افراد در جایگاه تحکم و قدرت قرار می­گیرند به آرا و نظرات خود بیش تر از اصول اخلاق، قواعد بین­المللی و منافع ملی اهمیت می­دهند در درازنای تاریخ ما رخدادهای هولناکی بروز کرده که روایت­گر غارت و چپاول و بردن و خوردن اموال عمومی و دولتی است؛ این رخدادها نشان می­دهند دست اندرکاران به گونه­ای بی­باک و بی­تاب و گستاخ به تاراج اموالی که زیر نظرشان بوده دست ­یازیده­اند که فرای خود محوری و خود برتربینی، ناشی از نبود اعتبار و اعتماد به شاکله اجتماع است و مدیران، نه به شایستگی و صلاحیت افراد که فقط به باند و گروه وابسته خود فرصت و رخصت کار و مدیریت داده­اند و حق اظهارنظر، نظارت، دریافت اطلاعات و چون و چرایی و پرسش­گری از لایه­های مختلف جامعه به نحو آزاد سلب شده است. فرجام این زد و بند و شریک دزد و رفیق قافله بودن، به دلسردی عمومی، بدبینی و فقدان مشارکت عمومی فراگیر می­انجامد. در چنین آمد و شدی بند و بست اجتماعی و تشکل و روابط نه بر پایه شایستگی و فرزانگی بلکه بر محور شناخت دوستی، مخفی­کاری، فرمانبری و فرمان­پذیری انجام می­گیرد. در چنین محیطی چندان اهمیت ندارد که فرد چه شایستگی، توانایی و استعدادی داشته باشد، مهم آن است که چه کسی را می­شناسد و چگونه از وی حمایت و پشتیبانی می­کند و این دردناک­ترین فاجعه اجتماعی است که گریبانگیر ساختار اداری و نظام قانونگذاری بسیاری از کشورهای جهان سوم است که عدم امکان پرسش، انتقاد، پیگیری و اصلاح جامعه را به همراه دارد، موضوعاتی که در خمیرمایه­ کار وکلا نهفته است .

در برخورد با چنین شرایطی چه باید کرد؟

 به نظر می­رسد نخستین گروهی که در این جوامع می­توانند به هشدار بیدار­باش دست یازند، حقوقدانان­اند که با ایمان به قانون و قانون­گرایی پای در عرصه میدان می­نهند. «ایمان» به منزله باور به چتر ایمن و فضای امان یافتن و کامیاب شدن از دریچه قانون است. بر پایه این ساختار وظیفه حقوقدانان است که با قانون­ستیزی - به ویژه نقض روشمند حقوق­ستیزی که از دریچه مجاری قانون بروز می­کند - با صفی متحد به مبارزه برخیزند. تبعیض، بی­اخلاقی و کژرفتاری را باید ببینند، بشناسند و برای دیگران بازگو کنند. این کنش به مفهوم جنگ نیست بلکه به معنای ایستادگی در پای اصول و بایدهای ارزشمند جامعه انسانی است. این آموزه­ی منشور حقوق بشر است که هر انسانی حق پرسشگری و دریافت پاسخ را داشته باشد. پله نخست این ساز و کار، آزادی تبادل اطلاعات، دانستن انگیزه و پیامد و فرجام هر مدونه قانونی است که با سرنوشت و زندگی و آزادی انسان­ها سر و کار دارد. در این پیوند و عرصه بی­گمان نگرش حقوقبانان فراتر، فراگیرتر و فزون­تر از دیگران است؛ زیرا این خیل فرهیخته پیوسته باید با ترازوی قانون در دست  و عینک عدالت بر چشم، به قابلیت و ایمان و باور هر انسانی التفات کنند و به دور از هوای قدرت و سیطره سیاسی و سوار بر مرکب فرمانروایی که زین آن خودخواهی و مقصد آن قدرت بی­چون و چرا و سلطه بر دیگران است، به سوی عدالت ره پویند. البته در لباس حق و قانون و انصاف و عدالت مسوولیت حقوقبانان در دوران ما بسیار خطیر و پرمخاطره است؛ از یک سو شتاب جهانی ما را از دهکده بین­المللی به کلبه جهانی می­راند و از نگاه پی و پایه امور در بسیاری از بن­مایه­ها در صدر کشورهای جهان قرار داریم اما هنگامی که سخن از انجام و اجراست در ردیف عقب­مانده­ترین کشورها قرار می­گیریم. برای نمونه ایران در جزو ۱۰ کشوری است که جاذبه­های گردشگری فراوان دارند اما در صنعت گردشگری در میان ۲۱۲ کشور جهان در رتبه ۱۴۰­ام ایستاده است. گفتنی است. فرانسه با آن­که سازنده هواپیمای میراژ است و صادرکننده سیترون و پژو، نخستین منبع درآمدش از محل جلب گردشگران است گذشته از این نمونه میراث فرهنگی در زمینه دانش و علم باید بدانیم در کسب مدال­های علمی و نشانه­های برتری اندیشمندی، ایران در زمره شاخص­ترین کشورها به شمار می­آید؛ اما پیرو این رخداد نگرش به این آمار هشداردهنده است که بیش از ۸۵ درصد از این نخبگان و نام­آوران در سرزمین پدری نماندند و راهی دیگر کشورها شدند و در صف نخبگان آن سرزمین­ها به گرمی و لطف مورد پذیرش قرار گرفتند. باورم آن است که یکی از اساسی­ترین اهرم­های هدایت در  دشواری­های پیش­رو آن است که ما جامعه حقوقدانان به نحو فعال پای در عرصه بیان، چرایی و چگونگی اجرا و پاسداری حقوق افراد ننهاده­ایم و حتی افکار عمومی را نسبت به اهمیت و اعتبار آن آگاه و روشن نساخته­ایم. این در منش و کنه، ساز و کار حقوقدانان است که به عنوان کارآمدان متبحر و آگاه­گران دور از طمع قدرت و هوای سیاست جان مایه آنچه را هست روشن سازند، بانگ بردارند و هشدار دهند و راه را از بیراه بنمایند. البته جامعه ما وکلا باید نخست خود به آرمان­ها، قانون و اصول پایبند و باورمند باشد. با این همه هیچ گروه توانایی اطلاع نسبت به بایدها و نبایدهای اجتماع را به اندازه حقوقدانان ندارد. اگر حقوقبانان به هویت ملی، نیازهای اجتماعی و نیروهای نقش­آفرین جامعه توجه شایسته روا دارند و به دور از تنش و چالش با دلیل و برهان یکایک آسیب و آشوب­ها را بازگویند و از تند و تلخ نامردمی­ها نگریزند و فرهنگ دادگری را به همراه روحیه انتقاد­پذیری پرورش دهند، یک شالوده شایسته در جامعه پدیدار خواهد شد. حقوقدانان وامدار این سرزمین­اند و پایدار حق، آزادی، فرهنگ و تمدن آن؛ پس باید با توجه به مسائل اجتماعی ضمن بررسی و تحلیل رخدادهای فضای فرهنگی و حقوقی کشور را مورد تجزیه و واکاوی قرار دهند و با معیار قانون و ملاک خرد و فرزانگی و توجه به منافع ملی سعی در روشن ساختن اندیشه هریک از مدیران و کارگزاران دولتی و خصوصی داشته باشند حتی اگر به سخنشان توجه نشود که سعدی چه زیبا گفته است:

گرچه دانی که نشنوند بگوی       آنچه دانی تو از نصیحت و پند

چشمداشت تمدن امروز ایران آن است که با وجود ستیز، خشم و غضب حاکمان و گفتمان­ها و برخوردهای تحقیرآمیز و تخریب انسان­های دلسوز و علاقه­مند، باید برای رفاه و پیروزی جامعه، حقوقدانان آنچه را آموخته­اند و تجربه کرده­اند در میدان اجرا و انجام بازگویند، از درنگ و عزلت و گوشه­گیری به درآیند و از تندروی و افراط­گرایی به دور باشند. در فضایی منطقی بایدها را گوشزد کنند و عواقب و نظرات ناشی از گریز و ستیز با اصول و قواعد و مسلمات و مشهورات را با زبان نرم از یک سو و با بیان علمی از دیگر سو نخست برای مردم و سپس برای فرمانداران بگویند و مساله را روشن سازند. مبادا در این میان هیجانی شوند و به آشوب دامن زنند و به درگیری و توهین برآیند. جامعه ما باید آرمان­های انسان را فارغ از ویژگی­های باورمندان، قوم­گرایی و دیگر ممیزهای برتری و تفکیک بازگو کند در برابر این گروه جمعی بی­علاقه و به دور از کنش و واکنش در گوشه­ای می­نشینند و دم بر نمی­آورند. و گاهی به گلایه­ای و تمسخری بسنده می­کنند یا به نِقّی و غری دل­خوش می­دارند. به این گروه باید گفت که از این رهگذر هرگز اصلاح و پیروزی به دست نخواهد آمد. اکنون در این دوران گذار آن هنگام فرارسیده است که دیگران برای اصلاح جامعه نظر حقوقبانان را بپذیرند و از جایگاه قانون و پایگاه حق مردم با توجه به قاب و قالب­های اخلاقی به ویژه سامانه نظام بین­المللی حقوق همه آنچه را بایسته است بیابند و کمال مطلوب را بازگویند حتی اگر هیچ کس بر آن وقعی ننهد.

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس       در قید آن مباش که نشنید یا شنید

سنت پرسش و پاسخ در فرهنگ ما ریشه دیرینه دارد؛ تا بدان­جا که یک سوره قرآن به نام مجادله است و مجادله بسیار فراتر از گفت­و­گو است. هدایت همگان در حوزه قانون تکلیف کلی همه حقوقدانان است. اصل هشتم قانون اساسی بر این نکته پای می فشارد که حقوقبانان باید مشعل­داران امید، آرمان، کمال­خواهی و بهروزی باشند. از حق حیات - ­به عنوان سنگ نخست اولین حق - تا حق شادمانی - که به عنوان حق چکادین زندگی آدمی است - این حقوقدانان هستند که سره از ناسره می­شناسند و باید  از نباید می­دانند و کارفرمای کارفرمایانند. در چنین فرآیندی قانون­مداری ارج می یابد، فراگیر می­شود و روحیه همدلی و مهربانی پرورش خواهد یافت. حقوقدانان باید به دور از هر نوع دلبستگی و گریز از منافع و مصالح شخصی حسن عاقبت جامعه را شاهین ترازو بدانند. از یاد نبریم در تقسیم علوم، برخی از دانش­ها توصیفی هستند همانند جامعه­شناسی و روان­شناسی؛ و برخی علوم تکلیفی­اند که تکلیف باید و نباید موضوعات اجتماعی در آخرین تصمیم به عهده این علوم است. حقوق در این زمره است. در همین روزگار ما مدیران جامعه بانگ برداشته­اند که شاخص رشد جمعیت کاستی یافته است و مشوق­های فراوان اندیشیده­اند که تاکنون هیچ یک کارآمد و کارساز نبوده است؛ اما این نگرش حقوقی است که به ما هشدار می­دهد یک حق ارزشمند را بپاییم تا دشواری­ها برطرف ­شود. اگر حق شادمانی را و امتیاز زیست سعادتمند را فراهم ساختیم افسردگی و دلمردگی از جامعه رخت برمی­بندد زیرا شادی در خمیرمایه تفکر آدمی است.

جهان از پی شادی و خوشدلی است        نه از بهر بیداد و محنت­گری است  

اگر حق شادی را رعایت کردیم و مردم را امیدوار و بانشاط ساختیم، به فراوانی خانواده دل می­دهند؛ در غیر این­صورت باز هم  از جمعیت کاسته می­شود و آنان که توان و امکانی دارند از سرزمین می­گریزند. ما این بیدارباش حقوقی را از یاد برده­ایم که با این دشواری روبه­رو شده­ایم؛ بنابراین حق مسلم آگاهی و آزادی، آگاهی یعنی توان دستیابی به اطلاعات ستون­های جامعه­ای است که رهبری عمومی در آن پذیرفته شده و این تکلیف مدیران و مسوولان است که به این ساز و کار دل سپارند. چه در حقوق طبیعی و چه در حقوق وضعی، به گفته ماریو پسوآ (Mario Pessoa) حقوق مجموعه مقررات، اصول و دکترین­هایی است که بر روابط موجود بین اشخاص حقوقی و حقیقی باید اجرا شود. از این دریچه حقوقدانان آگاه­ترین افراد جامعه هستند که لغزش و اشتباه اشخاص را درمی­یابند. رسالت آنان است که بانگ برداند و آگاه سازند همان­گونه که در حکمت عملی ما آمده:

اگر بینی که نابینا و چاه است            اگر خاموش بنشینی گناه است

برگرفته از مدرسه حقوق - شماره ۷۹

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک