بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مجازات اسلامی جدید علمی تر و منطقی تر از قانون قبلی است

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مجازات اسلامی جدید علمی تر و منطقی تر از قانون قبلی است

علی حامد‌توسلی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در خصوص برآورد اجرای بخش‌نامه رئیس قوّه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی با توجّه به گذشت یک سال از صدور این بخش‌نامه، اظهار داشت: پیش از صدور این بخش‌نامه، در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده بود که محکوم‌ٌعلیه (فرد محکوم‌شده) به درخواست ذی‌نفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا زمان تأدیه‌ محکوم‌ٌبه (مبلغی که فرد محکوم‌شده باید بپردازد) یا اثبات اعسار خود (وضعیتی که در آن فرد قادر به پرداخت وجه نیست)، در حبس می‌ماند.

وی ادامه داد: امّا بر اساس بخش‌نامه‌ای که سال گذشته صادر شد، چنانچه ملائت یا تمکّن مالی محکوم علیه نزد قاضی ثابت نشود، قاضی باید از حبس وی خودداری کرده و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد، باید زمینه آزادی وی فراهم شود.

این وکیل دادگستری افزود: امّا در صورتی که برای قاضی  ملائت یا همان تمکّن مالی محکوم علیه ثابت شود، با درخواست محکو‌ له و دستور قاضی تا زمان تأدیه محکوم به حبس می‌شود.

حامد‌توسلی تصریح کرد: این بخش‌نامه در راستای سیاست کلّی حبس‌زدایی صادر شده و قطعاً اگر قضات محترم قصد تبعیت از آن را داشته باشند، از میزان ورودی زندان‌های کشور کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به گذشت حدود یک سال از صدور بخش‌نامه حبس‌زدایی در خصوص میزان کاهش جمعیت زندانیان در اثر آن، بیان داشت: در طول این یک سال آمار دقیقی از سوی نهادهای ذی‌صلاح منتشر نشده است تا متوجّه شویم کارآیی این بخش‌نامه در چه حدّی بوده است، امّا منطقاً به نظر می‌رسد با اعمال این بخش‌نامه قدری از جمعیت زندانیان کاسته شده باشد.

عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلا افزود: در خصوص مشکلات و نارسایی‌های داخل در مسیر اجرای این بخش‌نامه، می‌توان به غیر الزام‌آور‌ بودن آن و سلیقه‌ای عمل‌کردن قضات اشاره کرد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر یک بخش‌نامه هم‌چون یک ماده‌ی قانونی یا یک رأی وحدت رویه نیست، در نتیجه به آن درجه الزام‌آور نبوده و ضمانت اجرا نیز ندارد؛ بنابراین قضات در خصوص بخش‌نامه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و این بدان معنی است که عدّه‌ای به بخشنامه عمل کرده و عدّه‌ای عمل نمی‌کنند.

حامد‌توسلی در پاسخ به این سئوال که "چرا برخی از قضات در صدور احکام خود بیشتر ترجیح می‌دهند به نص قانون در خصوص مجازات‌های جرائم مالی توجّه داشته باشند تا بخش‌نامه‌ ریاست دستگاه قضا" بیان داشت: همان طور که پیشتر نیز مطرح شد، بخش‌نامه نه به میزان قانون الزام‌آور است و نه به میزان قانون ضمانت اجرا دارد. بنابر این طبیعی است که برخی از قضات صرفاً از نص قانون پیروی نمایند. به عبارت دیگر بخش‌نامه تنها در حدّ یک ارشاد یا رهنمود است.

وی افزود: در گذشته نیز نمونه‌هایی مشاهده شده مبنی بر اینکه مقامات ارشد قوه‌ قضاییه توصیه‌هایی کرده‌، امّا قضات به دلیل اصل "استقلال قضات" نظر خود را اعمال کرده‌اند، به عنوان مثال چند سال قبل توصیه شده بود تا قضات از صدور حکم سنگسار اجتناب کرده و به جای آن از سایر مجازات‌های سالب حیات نظیر اعدام استفاده کنند، امّا به دلیل اینکه سنگسار در نص قانون مجازات اسلامی وجود داشت، برخی از قضات به این توصیه عمل نکرده و مواردی از صدور این حکم مشاهده شد.

این وکیل دادگستری در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید و تاثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان گفت: قانون مجازات اسلامی جدید به مراتب قانونی علمی‌تر و منطقی‌‌تر از قانون قبلی است به طوی که در این قانون موارد مثبت برجسته‌ای نظیر بهبود در نحوه مجازات نوجوانان و یا پیشرفت ملموس در بحث مهم حبس‌زدایی، دیده می‌شود.

وی ادامه داد: اصولاً  اگر بخواهیم به صورت افراطی  هر فعل یا ترک فعلی را جرم‌انگاری کنیم، پس از مدّتی با تورّم کیفری و افزایش ناگهانی جمعیت زندانیان کشور مواجه شده که این مطلب به هیچ وجه منطقی و به صلاح نیست، چرا که بسیاری معتقدند نه تنها محیط زندان نمی‌تواند زندانی را به فردی با حداقل استاندارد‌های اجتماعی تبدیل کند، بلکه حتّی می‌تواند زندانی را به فردی خطرناک‌تر از قبل نیز بدل کند.

عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلا تصریح کرد: از همین رو به نظر می‌رسد؛ سیاست کلّی نظام قضایی کشور در سال‌های اخیر به سمت حبس‌زدایی پیش می‌رود و به خصوص در جرایم کم‌اهمیت‌تر، قانون‌گذاران بر آن شده‌اند تا مجازات حبس را به حداقل ممکن برسانند.

حامد‌توسلی در پایان خاطرنشان کرد: همگان شاهدیم که در سال‌های اخیر تلاش زیادی شده تا کمتر از گذشته افراد به دلیل عجز از پرداخت مهریه یا دیه به زندان روند، که این تلاش تا حدّ زیادی ما را به یاد قانون منع بازداشت بدهکاران مصوّب 1352 می‌اندازد؛ قانونی که برای مدّتی متروک مانده بود ولی مجدداً مفاد آن مورد توجّه قرار گرفته است.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی