بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مجازات اسلامی جدید علمی تر و منطقی تر از قانون قبلی است

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مجازات اسلامی جدید علمی تر و منطقی تر از قانون قبلی است

علی حامد‌توسلی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در خصوص برآورد اجرای بخش‌نامه رئیس قوّه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی با توجّه به گذشت یک سال از صدور این بخش‌نامه، اظهار داشت: پیش از صدور این بخش‌نامه، در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده بود که محکوم‌ٌعلیه (فرد محکوم‌شده) به درخواست ذی‌نفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا زمان تأدیه‌ محکوم‌ٌبه (مبلغی که فرد محکوم‌شده باید بپردازد) یا اثبات اعسار خود (وضعیتی که در آن فرد قادر به پرداخت وجه نیست)، در حبس می‌ماند.

وی ادامه داد: امّا بر اساس بخش‌نامه‌ای که سال گذشته صادر شد، چنانچه ملائت یا تمکّن مالی محکوم علیه نزد قاضی ثابت نشود، قاضی باید از حبس وی خودداری کرده و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد، باید زمینه آزادی وی فراهم شود.

این وکیل دادگستری افزود: امّا در صورتی که برای قاضی  ملائت یا همان تمکّن مالی محکوم علیه ثابت شود، با درخواست محکو‌ له و دستور قاضی تا زمان تأدیه محکوم به حبس می‌شود.

حامد‌توسلی تصریح کرد: این بخش‌نامه در راستای سیاست کلّی حبس‌زدایی صادر شده و قطعاً اگر قضات محترم قصد تبعیت از آن را داشته باشند، از میزان ورودی زندان‌های کشور کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به گذشت حدود یک سال از صدور بخش‌نامه حبس‌زدایی در خصوص میزان کاهش جمعیت زندانیان در اثر آن، بیان داشت: در طول این یک سال آمار دقیقی از سوی نهادهای ذی‌صلاح منتشر نشده است تا متوجّه شویم کارآیی این بخش‌نامه در چه حدّی بوده است، امّا منطقاً به نظر می‌رسد با اعمال این بخش‌نامه قدری از جمعیت زندانیان کاسته شده باشد.

عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلا افزود: در خصوص مشکلات و نارسایی‌های داخل در مسیر اجرای این بخش‌نامه، می‌توان به غیر الزام‌آور‌ بودن آن و سلیقه‌ای عمل‌کردن قضات اشاره کرد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر یک بخش‌نامه هم‌چون یک ماده‌ی قانونی یا یک رأی وحدت رویه نیست، در نتیجه به آن درجه الزام‌آور نبوده و ضمانت اجرا نیز ندارد؛ بنابراین قضات در خصوص بخش‌نامه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و این بدان معنی است که عدّه‌ای به بخشنامه عمل کرده و عدّه‌ای عمل نمی‌کنند.

حامد‌توسلی در پاسخ به این سئوال که "چرا برخی از قضات در صدور احکام خود بیشتر ترجیح می‌دهند به نص قانون در خصوص مجازات‌های جرائم مالی توجّه داشته باشند تا بخش‌نامه‌ ریاست دستگاه قضا" بیان داشت: همان طور که پیشتر نیز مطرح شد، بخش‌نامه نه به میزان قانون الزام‌آور است و نه به میزان قانون ضمانت اجرا دارد. بنابر این طبیعی است که برخی از قضات صرفاً از نص قانون پیروی نمایند. به عبارت دیگر بخش‌نامه تنها در حدّ یک ارشاد یا رهنمود است.

وی افزود: در گذشته نیز نمونه‌هایی مشاهده شده مبنی بر اینکه مقامات ارشد قوه‌ قضاییه توصیه‌هایی کرده‌، امّا قضات به دلیل اصل "استقلال قضات" نظر خود را اعمال کرده‌اند، به عنوان مثال چند سال قبل توصیه شده بود تا قضات از صدور حکم سنگسار اجتناب کرده و به جای آن از سایر مجازات‌های سالب حیات نظیر اعدام استفاده کنند، امّا به دلیل اینکه سنگسار در نص قانون مجازات اسلامی وجود داشت، برخی از قضات به این توصیه عمل نکرده و مواردی از صدور این حکم مشاهده شد.

این وکیل دادگستری در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید و تاثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان گفت: قانون مجازات اسلامی جدید به مراتب قانونی علمی‌تر و منطقی‌‌تر از قانون قبلی است به طوی که در این قانون موارد مثبت برجسته‌ای نظیر بهبود در نحوه مجازات نوجوانان و یا پیشرفت ملموس در بحث مهم حبس‌زدایی، دیده می‌شود.

وی ادامه داد: اصولاً  اگر بخواهیم به صورت افراطی  هر فعل یا ترک فعلی را جرم‌انگاری کنیم، پس از مدّتی با تورّم کیفری و افزایش ناگهانی جمعیت زندانیان کشور مواجه شده که این مطلب به هیچ وجه منطقی و به صلاح نیست، چرا که بسیاری معتقدند نه تنها محیط زندان نمی‌تواند زندانی را به فردی با حداقل استاندارد‌های اجتماعی تبدیل کند، بلکه حتّی می‌تواند زندانی را به فردی خطرناک‌تر از قبل نیز بدل کند.

عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلا تصریح کرد: از همین رو به نظر می‌رسد؛ سیاست کلّی نظام قضایی کشور در سال‌های اخیر به سمت حبس‌زدایی پیش می‌رود و به خصوص در جرایم کم‌اهمیت‌تر، قانون‌گذاران بر آن شده‌اند تا مجازات حبس را به حداقل ممکن برسانند.

حامد‌توسلی در پایان خاطرنشان کرد: همگان شاهدیم که در سال‌های اخیر تلاش زیادی شده تا کمتر از گذشته افراد به دلیل عجز از پرداخت مهریه یا دیه به زندان روند، که این تلاش تا حدّ زیادی ما را به یاد قانون منع بازداشت بدهکاران مصوّب 1352 می‌اندازد؛ قانونی که برای مدّتی متروک مانده بود ولی مجدداً مفاد آن مورد توجّه قرار گرفته است.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی/ مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می‌تواند آن را پس بگیرد؟ کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 / ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنبه های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است، اما هر نهادی ساز خودش را می‌زند آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟