موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون مجازات اسلامی جدید علمی تر و منطقی تر از قانون قبلی است

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
قانون مجازات اسلامی جدید علمی تر و منطقی تر از قانون قبلی است

وکیل دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید و تاثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان گفت: قانون مجازات اسلامی جدید به مراتب قانونی علمی‌تر و منطقی‌‌تر از قانون قبلی است به طوری که در این قانون موارد مثبت برجسته‌ای نظیر بهبود در نحوه مجازات نوجوانان و یا پیشرفت ملموس در بحث مهم حبس‌زدایی، دیده می‌شود.

علی حامد‌توسلی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در خصوص برآورد اجرای بخش‌نامه رئیس قوّه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی با توجّه به گذشت یک سال از صدور این بخش‌نامه، اظهار داشت: پیش از صدور این بخش‌نامه، در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده بود که محکوم‌ٌعلیه (فرد محکوم‌شده) به درخواست ذی‌نفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا زمان تأدیه‌ محکوم‌ٌبه (مبلغی که فرد محکوم‌شده باید بپردازد) یا اثبات اعسار خود (وضعیتی که در آن فرد قادر به پرداخت وجه نیست)، در حبس می‌ماند.

وی ادامه داد: امّا بر اساس بخش‌نامه‌ای که سال گذشته صادر شد، چنانچه ملائت یا تمکّن مالی محکوم علیه نزد قاضی ثابت نشود، قاضی باید از حبس وی خودداری کرده و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد، باید زمینه آزادی وی فراهم شود.

این وکیل دادگستری افزود: امّا در صورتی که برای قاضی  ملائت یا همان تمکّن مالی محکوم علیه ثابت شود، با درخواست محکو‌ له و دستور قاضی تا زمان تأدیه محکوم به حبس می‌شود.

حامد‌توسلی تصریح کرد: این بخش‌نامه در راستای سیاست کلّی حبس‌زدایی صادر شده و قطعاً اگر قضات محترم قصد تبعیت از آن را داشته باشند، از میزان ورودی زندان‌های کشور کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به گذشت حدود یک سال از صدور بخش‌نامه حبس‌زدایی در خصوص میزان کاهش جمعیت زندانیان در اثر آن، بیان داشت: در طول این یک سال آمار دقیقی از سوی نهادهای ذی‌صلاح منتشر نشده است تا متوجّه شویم کارآیی این بخش‌نامه در چه حدّی بوده است، امّا منطقاً به نظر می‌رسد با اعمال این بخش‌نامه قدری از جمعیت زندانیان کاسته شده باشد.

عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلا افزود: در خصوص مشکلات و نارسایی‌های داخل در مسیر اجرای این بخش‌نامه، می‌توان به غیر الزام‌آور‌ بودن آن و سلیقه‌ای عمل‌کردن قضات اشاره کرد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر یک بخش‌نامه هم‌چون یک ماده‌ی قانونی یا یک رأی وحدت رویه نیست، در نتیجه به آن درجه الزام‌آور نبوده و ضمانت اجرا نیز ندارد؛ بنابراین قضات در خصوص بخش‌نامه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و این بدان معنی است که عدّه‌ای به بخشنامه عمل کرده و عدّه‌ای عمل نمی‌کنند.

حامد‌توسلی در پاسخ به این سئوال که "چرا برخی از قضات در صدور احکام خود بیشتر ترجیح می‌دهند به نص قانون در خصوص مجازات‌های جرائم مالی توجّه داشته باشند تا بخش‌نامه‌ ریاست دستگاه قضا" بیان داشت: همان طور که پیشتر نیز مطرح شد، بخش‌نامه نه به میزان قانون الزام‌آور است و نه به میزان قانون ضمانت اجرا دارد. بنابر این طبیعی است که برخی از قضات صرفاً از نص قانون پیروی نمایند. به عبارت دیگر بخش‌نامه تنها در حدّ یک ارشاد یا رهنمود است.

وی افزود: در گذشته نیز نمونه‌هایی مشاهده شده مبنی بر اینکه مقامات ارشد قوه‌ قضاییه توصیه‌هایی کرده‌، امّا قضات به دلیل اصل "استقلال قضات" نظر خود را اعمال کرده‌اند، به عنوان مثال چند سال قبل توصیه شده بود تا قضات از صدور حکم سنگسار اجتناب کرده و به جای آن از سایر مجازات‌های سالب حیات نظیر اعدام استفاده کنند، امّا به دلیل اینکه سنگسار در نص قانون مجازات اسلامی وجود داشت، برخی از قضات به این توصیه عمل نکرده و مواردی از صدور این حکم مشاهده شد.

این وکیل دادگستری در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید و تاثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان گفت: قانون مجازات اسلامی جدید به مراتب قانونی علمی‌تر و منطقی‌‌تر از قانون قبلی است به طوی که در این قانون موارد مثبت برجسته‌ای نظیر بهبود در نحوه مجازات نوجوانان و یا پیشرفت ملموس در بحث مهم حبس‌زدایی، دیده می‌شود.

وی ادامه داد: اصولاً  اگر بخواهیم به صورت افراطی  هر فعل یا ترک فعلی را جرم‌انگاری کنیم، پس از مدّتی با تورّم کیفری و افزایش ناگهانی جمعیت زندانیان کشور مواجه شده که این مطلب به هیچ وجه منطقی و به صلاح نیست، چرا که بسیاری معتقدند نه تنها محیط زندان نمی‌تواند زندانی را به فردی با حداقل استاندارد‌های اجتماعی تبدیل کند، بلکه حتّی می‌تواند زندانی را به فردی خطرناک‌تر از قبل نیز بدل کند.

عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلا تصریح کرد: از همین رو به نظر می‌رسد؛ سیاست کلّی نظام قضایی کشور در سال‌های اخیر به سمت حبس‌زدایی پیش می‌رود و به خصوص در جرایم کم‌اهمیت‌تر، قانون‌گذاران بر آن شده‌اند تا مجازات حبس را به حداقل ممکن برسانند.

حامد‌توسلی در پایان خاطرنشان کرد: همگان شاهدیم که در سال‌های اخیر تلاش زیادی شده تا کمتر از گذشته افراد به دلیل عجز از پرداخت مهریه یا دیه به زندان روند، که این تلاش تا حدّ زیادی ما را به یاد قانون منع بازداشت بدهکاران مصوّب 1352 می‌اندازد؛ قانونی که برای مدّتی متروک مانده بود ولی مجدداً مفاد آن مورد توجّه قرار گرفته است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده + = 20