بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 360 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطلال ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 360 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطلال ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

رأی شماره ۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۸۷/ت۱۶۲۹۵هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۷۵ هیأت وزیران

شماره هـ/۸۸/۷۷۸                                                                           ۶/۵/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۱/۵/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۳۶۰       کلاسه پرونده : ۸۸/۷۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۲۸۷/ت۱۶۲۹۵هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۷۵ هیأت وزیران

گردش کار : قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۶۶۱۵۲/۸۸/۳۰۲ـ۴/۹/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رساند آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون  وصول برخی از درآمدهای دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۸۷/ت۱۶۲۹۵هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۷۵ از جهت انطباق با قانون، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری مورد بررسی قرار گرفت.

در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مذکور مقرر شده است: « اراضی که به صورت شرکت، تعاونی فردی، گروههای مشاع و یا در چارچوب طرحهای اقتصادی واگذار شده یا می‌شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می‌رسد. وزیر کشاورزی می‌تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف به تعاونیها و تشکلها واگذار نماید».

این در حالی است که در ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که اشعار می‌دارد: « وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۵۹ به استثنای مواد ۳۱ و ۳۲ را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرحهای اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل‌المدت اجاره کرده است و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید...»
  سخنی از اختیار وزیر جهاد کشاورزی در اعطای تخفیف به میان نیامده است و مشخص نیست چنین اجازه‌ای از کدام عبارت ماده مارالذکر استنباط شده است. لذا با توجه به این که آیین‌نامه اجرایی که به موجب قانون به تصویب می‌رسد، می باید در چارچوب قانون وضع شده باشد، از این رو مصوبه هیأت وزیران خارج از حدود قانون تشخیص داده شده است.

مراتب در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی واقع و نسبت به ابطال مصوبه مذکور اقدام نمایند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده۳ـ اراضی که به صورت شرکت، تعاونی، فردی، گروههای مشاع و یا در چهارچوب طرحهای اقتصادی واگذار شده یا می‌شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می‌رسد. وزیر کشاورزی می‌تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف به تعاونی و تشکلها واگذار نماید. »

در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) طی لایحه شماره۱۵۴۴۲۵/۹۹۳۰ـ۱۱/۷/۱۳۸۹، مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره۱۷۶۲۰/۲۰ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ معاون وزیر جهاد کشاورزی کرده که به قرار زیر است:

«در خصوص دادخواست ابطال ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۲۷۸/ت۱۶۲۹۵هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۷۵ هیأت وزیران) همان طور که استحضار دارند، سازمان بازرسی کل کشور ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول... را مبنی بر اختیار وزیر جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی مورد نظر در قانون مذکور با (۵۰%) تخفیف به تعاونیها و تشکلهای تولیدی کشاورزی را با توجه به مفاد ماده قانونی اخیرالذکر خارج از حدود قانون دانسته است.

لازم به ذکر است که به موجب اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، هیأت وزیران جهت تأمین اجرای قوانین اقدام به وضع آیین‌نامه و تصویب‌نامه می‌نماید و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین عمومی کشور باشد که هیأت وزیران در ماده (۳) آیین‌نامه فوق به منظور تشویق در ایجاد تعاونیها و تشکلهای تولیدی کشاورزی در خصوص واگذاری و فروش اراضی موضوع ماده (۳) آیین‌نامه صدرالذکر، میزان ۵۰% تخفیف را جزء اختیارات وزیر جهـاد کشاورزی قایل شده است. مضافاً این که قانونگذار در بندهای (۱) و (۲) از ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز صراحتاً برای اراضی واگذار شده موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب همین ۵۰% تخفیف را پیش بینی کرده و در ماده (۱۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نیز تصریح کرده است که « وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد...» بنابراین با توجه به رویکرد حمایتی مقنن از بخش کشاورزی به نظر نمی‌رسد تخفیف پیش بینی شده در ماده (۳) آیین‌نامه موصوف مغایرتی با نص قانون موضوعه داشته باشد.

در خاتمه شایان ذکر است پس از صدور رأی شماره ۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و استعلام نماینده ولی فقیه در ستاد مرکزی از مقام معظم رهبری در مورد رأی مذکور، معظم له ضمن ابطال رأی وحدت رویه مرقوم فرمودند که «... آیین‌نامه در صورتی مخالف قانون شمرده می‌شود که مخالف منطوق صریح یا ظاهر آن باشد و ذکر موضوعی که در قانون مسکوت واقع شده است در همه جا مخالف با قانون محسوب نمی‌شود...» که تصویر رأی مذکور به انضمام فرمان مقام معظم رهبری جهت بهره برداری ارسال می شود. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳مقرر شده است که «وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۹ به استثناء مواد ۳۲ و ۳۱ را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرحهای اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید... آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی در این ماده قانونی اجازه واگذاری به صورت فروش یا اجاره بدون اعطای تخفیف را دارد ولیکن هیأت وزیران در ماده ۳ آیین‌نامه ماده قانونی مذکور اعطای تخفیف ۵۰% برای واگذاری اراضی بـه تعاونیها و تشکلها را تصویب کـرده است و ایـن اقدام خـارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرایی و مغایر حکم مقنن است، از این جهت ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟