دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری در لایحه جامع وکالت مصوب دولت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بررسی اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری در لایحه جامع وکالت مصوب دولت

لایحه جامع وکالت دادگستری که اخیرا با تغییراتی به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است، تا اندازه ای نوید یک قانونی که حداقل های وکالت و شغل وکالت دادگستری را تامین می کند را به ارمغان آورده است که تا همین میزان بایستی از تهیه کنندگان و نویسندگان آن تشکر کرد ،البته در بسیاری موارد نواقصی در لایحه مشاهده می گردد که امیدواریم در صورت نبود هیچگونه مسئله ای تا مراحل بعدی تصویب این لایحه که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سپس صحن علنی مجلس مطرح می گردد ،این نواقص و ابهامات به نفع جامعه وکالت و وکلاء و همچنین در جهت استقلال نهاد وکالت و .. برطرف شود، که یکی از این موارد اختیارات وسیع وزیر محترم دادگستری در لایحه مصوب دولت می باشد که برخی از این اختیارات سابقا در لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب سال ۱۳۳۳ و مقررات دیگر نیز وجود دارد ، که سعی می شود در این مقاله به طور مختصرا به این اختیارات اشاره و تصریح گردد.

 حسین طالع - وکیل دادگستری

لایحه جامع وکالت دادگستری که اخیرا با تغییراتی به تصویب هیئت  محترم دولت  رسیده است، تا اندازه ای نوید یک قانونی که حداقل های وکالت و شغل وکالت دادگستری را تامین می کند را به ارمغان آورده است که تا همین میزان بایستی از تهیه کنندگان و نویسندگان آن تشکر کرد ،البته در بسیاری موارد نواقصی در لایحه مشاهده می گردد که امیدواریم در صورت نبود هیچگونه مسئله ای تا مراحل بعدی تصویب این لایحه که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سپس صحن علنی مجلس مطرح می گردد ،این نواقص و ابهامات به نفع جامعه وکالت و وکلاء و همچنین در جهت استقلال نهاد وکالت و .. برطرف شود، که یکی از  این موارد اختیارات وسیع وزیر محترم دادگستری در لایحه مصوب دولت می باشد که برخی از این اختیارات سابقا در لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب سال ۱۳۳۳  و مقررات دیگر نیز وجود دارد ، که سعی می شود در این مقاله به طور مختصرا به این اختیارات اشاره  و تصریح گردد.

۱-    در تبصره ماده ۲۹ این لایحه اشاره دارد که « شورای ملی وکالت با حضور نماینده وزیر دادگستری هر ساله فارغ از افراد موضوع ماده (۵۰) این قانون نسبت به تعیین تعداد سهمیه هر کانون استانی تصمیم می گیرد» همانگونه که در متن این تبصره ملاحظه می گردد به نظر می رسد بردن نام نماینده وزیر دادگستری در این تبصره صرفا جهت حضور در جلسه شورای ملی وکالت بوده و بدون اینکه در تصمیم گیری و یا تعیین تعداد سهمیه دخالت داشته باشد. برخلاف تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ که تعیین تعداد کار آموزان وکالت برای هر کانون را بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلاء مربوطه قرار داده است که اختیارات وسیعی در تعیین تعداد کارآموزان وکالت به مسوولین قوه قضاییه قائل گردیده است .که خوشبختانه در این ماده  اختیارات به نمایندگان کانون های در شورای ملی وکالت تفویض گردیده است و نماینده وزیر دادگستری در آن جلسه حاضر می باشند.

۲-   وفق ماده ۳۴ این لایحه تعیین اعضای کمیسیون تشخیص صلاحیت های قانونی در دوره اول سال تا تعیین شورای ملی وکالت در اختیار وزیر دادگستری قرار گرفته است،البته طبق ماده ۳۳ این لایحه کمیسیون مزبور متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل می باشد که برای مدت چهار سال با انتخاب شورای ملی وکالت از بین وکلایی که حداقل پانزده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند ، منصوب می گردد که طبق ماده ۳۴ این لایحه اختیار تعیین کمیسیون مربوطه در دوره اول در اختیار کامل وزیر دادگستری می باشد که البته تدوین کنندگان می توانستند به گونه ای دیگر آن را مصوب کنند که شاکله اصلی و اولیه کمیسیون مربوطه به نفع جامعه وکالت باشد  ولی کانون ها می توانند سریعا نسبت به ایجاد شورای ملی وکالت اقدام تا اختیارت مزبور به این شورا منتقل گردد، در ضمن در این ماده اشاره و تصریح نگردیده که تعیین اعضای دوره اول این کمیسیون از میان وکلای دادگستری می باشد یا خیر ؟  صرفنظر از اینکه در ماده۳۳ تعیین اعضاء صرفا از میان وکلای دادگستری با شرایطی توسط شورای ملی وکالت انتخاب می گردند و آیا این انتخاب به دور اول و توسط وزیر دادگستری تسری دارد یا خیر؟ البته قید بلافاصله که شورای ملی وکالت موظف به انتخاب کمیسیون مربوطه می باشد حساسیت نویسندگان این لایحه را نسبت به این ماده مناقشه برانگیز که معروف به ماده ۲۵ لایحه پیشنهادی قوه قضاییه  و اختیارت وسیع این کمیسیون می باشد می رساند!!!

ماده ۳۸ این لایحه نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی وکالت ،هیئت مدیره و بازرسان و کانون های استانی را در اختیار هیئتی مرکب از سه نفر از وکلاء که از طریق وزیر دادگستری تعیین می گردد قرار داده است، حال جای سوال است که با توجه به تاسیس نهادی مبنی بر کمیسیون تشخیص صلاحیت های قانونی ،نیازی به تاسیس نهادی به نام هیات نظارت می باشد ؟ فلسفه وجودی این نهاد چه می باشد؟

۳-    ماده ۳۸ این اختیار را به وزیر محترم دادگستری اعطاء می کند که  هیئتی مرکب از سه نفر از وکلاء را برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات کانون ها، بازرسان و کانون های استانی تعیین نماید!! ،  و طبق قسمت اخیر این ماده : « ... هیئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می کند و مراتب را به دادگاه  عالی  انتظامی قضات منعکس می کند ...» حال  با توجه به نظارت های  متعدد  خصوصا استصوابی در انواع  انتخابات ( مجلس و...) و نتایج آنها جای این سوال است که انتخاب گزینشی و سلیقه ای در تعیین نمایندگان وزیر دادگستری ، این هیات چگونه می تواند در انتخاباب های مزبور بی طرف باشد؟

البته ماده یک از آیین نامه لایحه قانونی استقلال قانونی استقلال کانون وکلاء نحوه تعیین و انتخاب هیات نظارت انتخابات هیات مدیره را در اختیار اعضاء هیات مدیره کانون که از شاکله و منتخبین وکلاء می باشند قرار داده که چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل با رای مخفی و خارج از هیات مدیره به ریاست کانون انتخاب می شوند . به نظر می رسد با توجه به سوابقی که از انتخابات هیات مدیره کانون های وکلاء به خصوص کانون مرکز سراغ داریم و همچنین شیوه انتخاب هیات نظارت در آیین نامه مزبور، که معمولا از بین وکلای با سابقه و خوشنام انتخاب می گردند  تا کنون مسئله ای برای نظارت بر انتخابات مشاهده نگردید، بلکه اکثرا به صحت و درستی اعضای هیات نظارت مربوطه در این رابطه اعتقاد دارند که امیدواریم در مراحل بعدی تصویب ماده ۳۸ بدین نحو مندرج در آیین نامه مورد اصلاح قرار گیرد.

۴-   ماده ۵۵ لایحه در خصوص مراسم تحلیف و یا سوگند متقاضی وکالت به هنگام اخذ پروانه وکالت را با حضور نماینده وزیر دادگستری و رئیس کل دادگستری استان و یا نماینده آن  و با حضور در جلسه هیات مدیره الزامی دانسته است که البته ماده ۳۹ از آیین نامه لایحه استقلال کانون ترتیب آسان تری را برای مراسم تحلیف تعیین نموده که « متقاضی باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضای هیات مدیره قسم یاد نماید...»

سوالی که مطرح است صرفنظر از تعیین کمیته ای به این نحو شاید معمولا برای مراسم تحلیف دسته جمعی کارآموزانی که در اختبار وکالت قبول می شوند جای توجیه و قابل قبول باشد که معمولا مسئولان مربوطه نیز به این جلسات دعوت می گردند ولی برای اجرای مراسم قسم به صورت انفرادی  و یا دو و چند نفره که معمولا در  روزهای جلسه هیئت مدیره  کانون برگزار می گردد، دعوت و یا حضور نمایند وزیر دادگستری و ... آیا  موجبات  طولانی شدن و یا کندی در اعطای پروانه وکالت برای متقاضیان نمی گردد ؟ مگر اینکه نمایندگی به هیئت مدیره کانون ویا اعضای آن از سوی وزیر دادگستری و ... جهت مراسم قسم اعطاء گردد.

۵-    طبق ماده ۶۱ لایحه تصویب تعرفه ای حق الوکاله وکیل که از سوی شورای ملی وکالت با توجه به نوع دعوی، میزان خواسته و مراحل دادرسی پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می رسد که البته در ماده ۱۹ از لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ قید تصویب وزیر دادگستری نیز دیده شده است که البته در ماده اخیر التصویب ( ماده۶۱) مطلب دیگری آمده که به نظر نوآوری و با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد به این عبارت که « تعرفه هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد قابل تعدیل است.»

۶-    طبق ماده ۹۹ لایحه، تعیین ریاست دادسرا یا دادستان که از بین وکلایی با شرایطی مندرج در ماده ۹۸ این لایحه توسط هیات مدیره کانون هر استان با دو سوم آراء انتخاب  و با ابلاغ وزیر دادگستری تعیین می شود ، که برخلاف ماده ۱۳ از قانون لایحه استقلال کانون مصوب ۱۳۳۳ که دادستان توسط هیات مدیره کانون تعیین و انتخاب می شود و هیچ مرجع دیگری حق دخالت و یا انتخاب دادستان را ندارد ، حال چنانچه هیات مدیره کانونی در تعیین دادستانی (که اشراف کاملی نسبت به همکاران  وکیل خود دارند) اتفاق نظر نمایند و وزیر  دادگستری ابلاغ آن را صادر ننماید و یا هیات مدیره کانونی نتواند هماهنگی و یا توافقی در این رابطه با وزیر دادگستری بنماید تا چه زمانی این دور ادامه دارد و فی الواقع فلسفه تصویب و ابلاغ وزیر دادگستری در این خصوص چه می باشد؟ و یا چه ضرورتی به قید ابلاغ وزیر دادگستری در تعیین دادستان وجود دارد ؟ ضمن اینکه در این ماده زمان تصدی دادستان و دادیاران انتظامی مشخص نگردیده است. البته در ماده ۱۰۱ لایحه نیز در رابطه با تعیین اعضاء دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء که با انتخاب شورای ملی وکالت و تایید وزیر دادگستری می باشد. ایرادات ماده ۹۹ در تعیین و انتخاب دادستان در این خصوص نیز وارد است.

ماده ۱۲۰ لایحه نیز همانند ماده ۱۸ از لایحه استقلال در رابطه با درخواست تعلیق وکلاء از سوی وزیر دادگستری و... با تغییراتی اشاره  دارد که : « در صورتی که وزیر دادگستری و یا ... ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کار آموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوطه تعلیق موقت او را در خواست کند در این صورت کانون های استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می کند...»

۷-     در بحث صندوق حمایت از وکلاء ،ماده ۱۲۶ در رابطه با تصویب اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری خواهد رسید  که عینا در ماده ۴ از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مصوب سال ۱۳۵۵ این ماده درج گردیده است و همچنین ماده ۱۳۸ لایحه مصوبه دولت نیز در رابطه افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیات وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود به پیشنهاد وزیر دادگستری افزایش می یابد.

۸-    در ماده ۱۴۳ از لایحه دولت اشاره دارد: « وزارت دادگستری باید ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد کانون های استانی اقدام نماید که  قبلا تبصره  ۲ از ماده ۶ از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به محدوده حوزه هر کانون که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد پرداخته است،البته در ماده ۱۴۳ لایحه به تاسیس کانون های وکلای دادگستری تاکید گردیده است که با توجه به تعداد کانون های  استانی که تاکنون تعیین گردیده است، که تعدادی از استان ها اقدام به تشکیل کانون استانی ننموده اند و وکلای آنان زیر نظر کانون وکلای مرکز می باشند که البته  این اختیار سابقا به  عهده وزارت دادگستری نبوده بلکه به درخواست وکلای آن استان و تعداد حداقلی وکلاء منطبق با ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ قرار گرفته است که جای تامل و بررسی دارد. و همچنین  طبق ماده ۱۴۴ لایحه نیز تصویب آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دادگستری و به تصویب هیات وزیران می رسد که اصلاحات بعدی بنا به پیشنهاد شورای ملی وکالت و تایید و زیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می رسد.

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

موضوع عقد بیع

نام نویسنده
موضوع عقد بیع

موضوع عقد بیع

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید