بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری در لایحه جامع وکالت مصوب دولت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری در لایحه جامع وکالت مصوب دولت

 حسین طالع - وکیل دادگستری

لایحه جامع وکالت دادگستری که اخیرا با تغییراتی به تصویب هیئت  محترم دولت  رسیده است، تا اندازه ای نوید یک قانونی که حداقل های وکالت و شغل وکالت دادگستری را تامین می کند را به ارمغان آورده است که تا همین میزان بایستی از تهیه کنندگان و نویسندگان آن تشکر کرد ،البته در بسیاری موارد نواقصی در لایحه مشاهده می گردد که امیدواریم در صورت نبود هیچگونه مسئله ای تا مراحل بعدی تصویب این لایحه که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سپس صحن علنی مجلس مطرح می گردد ،این نواقص و ابهامات به نفع جامعه وکالت و وکلاء و همچنین در جهت استقلال نهاد وکالت و .. برطرف شود، که یکی از  این موارد اختیارات وسیع وزیر محترم دادگستری در لایحه مصوب دولت می باشد که برخی از این اختیارات سابقا در لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب سال ۱۳۳۳  و مقررات دیگر نیز وجود دارد ، که سعی می شود در این مقاله به طور مختصرا به این اختیارات اشاره  و تصریح گردد.

۱-    در تبصره ماده ۲۹ این لایحه اشاره دارد که « شورای ملی وکالت با حضور نماینده وزیر دادگستری هر ساله فارغ از افراد موضوع ماده (۵۰) این قانون نسبت به تعیین تعداد سهمیه هر کانون استانی تصمیم می گیرد» همانگونه که در متن این تبصره ملاحظه می گردد به نظر می رسد بردن نام نماینده وزیر دادگستری در این تبصره صرفا جهت حضور در جلسه شورای ملی وکالت بوده و بدون اینکه در تصمیم گیری و یا تعیین تعداد سهمیه دخالت داشته باشد. برخلاف تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ که تعیین تعداد کار آموزان وکالت برای هر کانون را بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلاء مربوطه قرار داده است که اختیارات وسیعی در تعیین تعداد کارآموزان وکالت به مسوولین قوه قضاییه قائل گردیده است .که خوشبختانه در این ماده  اختیارات به نمایندگان کانون های در شورای ملی وکالت تفویض گردیده است و نماینده وزیر دادگستری در آن جلسه حاضر می باشند.

۲-   وفق ماده ۳۴ این لایحه تعیین اعضای کمیسیون تشخیص صلاحیت های قانونی در دوره اول سال تا تعیین شورای ملی وکالت در اختیار وزیر دادگستری قرار گرفته است،البته طبق ماده ۳۳ این لایحه کمیسیون مزبور متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل می باشد که برای مدت چهار سال با انتخاب شورای ملی وکالت از بین وکلایی که حداقل پانزده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند ، منصوب می گردد که طبق ماده ۳۴ این لایحه اختیار تعیین کمیسیون مربوطه در دوره اول در اختیار کامل وزیر دادگستری می باشد که البته تدوین کنندگان می توانستند به گونه ای دیگر آن را مصوب کنند که شاکله اصلی و اولیه کمیسیون مربوطه به نفع جامعه وکالت باشد  ولی کانون ها می توانند سریعا نسبت به ایجاد شورای ملی وکالت اقدام تا اختیارت مزبور به این شورا منتقل گردد، در ضمن در این ماده اشاره و تصریح نگردیده که تعیین اعضای دوره اول این کمیسیون از میان وکلای دادگستری می باشد یا خیر ؟  صرفنظر از اینکه در ماده۳۳ تعیین اعضاء صرفا از میان وکلای دادگستری با شرایطی توسط شورای ملی وکالت انتخاب می گردند و آیا این انتخاب به دور اول و توسط وزیر دادگستری تسری دارد یا خیر؟ البته قید بلافاصله که شورای ملی وکالت موظف به انتخاب کمیسیون مربوطه می باشد حساسیت نویسندگان این لایحه را نسبت به این ماده مناقشه برانگیز که معروف به ماده ۲۵ لایحه پیشنهادی قوه قضاییه  و اختیارت وسیع این کمیسیون می باشد می رساند!!!

ماده ۳۸ این لایحه نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی وکالت ،هیئت مدیره و بازرسان و کانون های استانی را در اختیار هیئتی مرکب از سه نفر از وکلاء که از طریق وزیر دادگستری تعیین می گردد قرار داده است، حال جای سوال است که با توجه به تاسیس نهادی مبنی بر کمیسیون تشخیص صلاحیت های قانونی ،نیازی به تاسیس نهادی به نام هیات نظارت می باشد ؟ فلسفه وجودی این نهاد چه می باشد؟

۳-    ماده ۳۸ این اختیار را به وزیر محترم دادگستری اعطاء می کند که  هیئتی مرکب از سه نفر از وکلاء را برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات کانون ها، بازرسان و کانون های استانی تعیین نماید!! ،  و طبق قسمت اخیر این ماده : « ... هیئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می کند و مراتب را به دادگاه  عالی  انتظامی قضات منعکس می کند ...» حال  با توجه به نظارت های  متعدد  خصوصا استصوابی در انواع  انتخابات ( مجلس و...) و نتایج آنها جای این سوال است که انتخاب گزینشی و سلیقه ای در تعیین نمایندگان وزیر دادگستری ، این هیات چگونه می تواند در انتخاباب های مزبور بی طرف باشد؟

البته ماده یک از آیین نامه لایحه قانونی استقلال قانونی استقلال کانون وکلاء نحوه تعیین و انتخاب هیات نظارت انتخابات هیات مدیره را در اختیار اعضاء هیات مدیره کانون که از شاکله و منتخبین وکلاء می باشند قرار داده که چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل با رای مخفی و خارج از هیات مدیره به ریاست کانون انتخاب می شوند . به نظر می رسد با توجه به سوابقی که از انتخابات هیات مدیره کانون های وکلاء به خصوص کانون مرکز سراغ داریم و همچنین شیوه انتخاب هیات نظارت در آیین نامه مزبور، که معمولا از بین وکلای با سابقه و خوشنام انتخاب می گردند  تا کنون مسئله ای برای نظارت بر انتخابات مشاهده نگردید، بلکه اکثرا به صحت و درستی اعضای هیات نظارت مربوطه در این رابطه اعتقاد دارند که امیدواریم در مراحل بعدی تصویب ماده ۳۸ بدین نحو مندرج در آیین نامه مورد اصلاح قرار گیرد.

۴-   ماده ۵۵ لایحه در خصوص مراسم تحلیف و یا سوگند متقاضی وکالت به هنگام اخذ پروانه وکالت را با حضور نماینده وزیر دادگستری و رئیس کل دادگستری استان و یا نماینده آن  و با حضور در جلسه هیات مدیره الزامی دانسته است که البته ماده ۳۹ از آیین نامه لایحه استقلال کانون ترتیب آسان تری را برای مراسم تحلیف تعیین نموده که « متقاضی باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضای هیات مدیره قسم یاد نماید...»

سوالی که مطرح است صرفنظر از تعیین کمیته ای به این نحو شاید معمولا برای مراسم تحلیف دسته جمعی کارآموزانی که در اختبار وکالت قبول می شوند جای توجیه و قابل قبول باشد که معمولا مسئولان مربوطه نیز به این جلسات دعوت می گردند ولی برای اجرای مراسم قسم به صورت انفرادی  و یا دو و چند نفره که معمولا در  روزهای جلسه هیئت مدیره  کانون برگزار می گردد، دعوت و یا حضور نمایند وزیر دادگستری و ... آیا  موجبات  طولانی شدن و یا کندی در اعطای پروانه وکالت برای متقاضیان نمی گردد ؟ مگر اینکه نمایندگی به هیئت مدیره کانون ویا اعضای آن از سوی وزیر دادگستری و ... جهت مراسم قسم اعطاء گردد.

۵-    طبق ماده ۶۱ لایحه تصویب تعرفه ای حق الوکاله وکیل که از سوی شورای ملی وکالت با توجه به نوع دعوی، میزان خواسته و مراحل دادرسی پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می رسد که البته در ماده ۱۹ از لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ قید تصویب وزیر دادگستری نیز دیده شده است که البته در ماده اخیر التصویب ( ماده۶۱) مطلب دیگری آمده که به نظر نوآوری و با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد به این عبارت که « تعرفه هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد قابل تعدیل است.»

۶-    طبق ماده ۹۹ لایحه، تعیین ریاست دادسرا یا دادستان که از بین وکلایی با شرایطی مندرج در ماده ۹۸ این لایحه توسط هیات مدیره کانون هر استان با دو سوم آراء انتخاب  و با ابلاغ وزیر دادگستری تعیین می شود ، که برخلاف ماده ۱۳ از قانون لایحه استقلال کانون مصوب ۱۳۳۳ که دادستان توسط هیات مدیره کانون تعیین و انتخاب می شود و هیچ مرجع دیگری حق دخالت و یا انتخاب دادستان را ندارد ، حال چنانچه هیات مدیره کانونی در تعیین دادستانی (که اشراف کاملی نسبت به همکاران  وکیل خود دارند) اتفاق نظر نمایند و وزیر  دادگستری ابلاغ آن را صادر ننماید و یا هیات مدیره کانونی نتواند هماهنگی و یا توافقی در این رابطه با وزیر دادگستری بنماید تا چه زمانی این دور ادامه دارد و فی الواقع فلسفه تصویب و ابلاغ وزیر دادگستری در این خصوص چه می باشد؟ و یا چه ضرورتی به قید ابلاغ وزیر دادگستری در تعیین دادستان وجود دارد ؟ ضمن اینکه در این ماده زمان تصدی دادستان و دادیاران انتظامی مشخص نگردیده است. البته در ماده ۱۰۱ لایحه نیز در رابطه با تعیین اعضاء دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء که با انتخاب شورای ملی وکالت و تایید وزیر دادگستری می باشد. ایرادات ماده ۹۹ در تعیین و انتخاب دادستان در این خصوص نیز وارد است.

ماده ۱۲۰ لایحه نیز همانند ماده ۱۸ از لایحه استقلال در رابطه با درخواست تعلیق وکلاء از سوی وزیر دادگستری و... با تغییراتی اشاره  دارد که : « در صورتی که وزیر دادگستری و یا ... ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کار آموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوطه تعلیق موقت او را در خواست کند در این صورت کانون های استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می کند...»

۷-     در بحث صندوق حمایت از وکلاء ،ماده ۱۲۶ در رابطه با تصویب اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری خواهد رسید  که عینا در ماده ۴ از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مصوب سال ۱۳۵۵ این ماده درج گردیده است و همچنین ماده ۱۳۸ لایحه مصوبه دولت نیز در رابطه افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیات وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود به پیشنهاد وزیر دادگستری افزایش می یابد.

۸-    در ماده ۱۴۳ از لایحه دولت اشاره دارد: « وزارت دادگستری باید ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد کانون های استانی اقدام نماید که  قبلا تبصره  ۲ از ماده ۶ از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به محدوده حوزه هر کانون که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد پرداخته است،البته در ماده ۱۴۳ لایحه به تاسیس کانون های وکلای دادگستری تاکید گردیده است که با توجه به تعداد کانون های  استانی که تاکنون تعیین گردیده است، که تعدادی از استان ها اقدام به تشکیل کانون استانی ننموده اند و وکلای آنان زیر نظر کانون وکلای مرکز می باشند که البته  این اختیار سابقا به  عهده وزارت دادگستری نبوده بلکه به درخواست وکلای آن استان و تعداد حداقلی وکلاء منطبق با ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ قرار گرفته است که جای تامل و بررسی دارد. و همچنین  طبق ماده ۱۴۴ لایحه نیز تصویب آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دادگستری و به تصویب هیات وزیران می رسد که اصلاحات بعدی بنا به پیشنهاد شورای ملی وکالت و تایید و زیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می رسد.

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی
کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است
حجتی:کانون وکلا مرجع دولتی نیست
ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
آیا داشتن وکیل در دعاوی حقوقی الزامی است ؟
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
افزایش یک و نیم برابری جذب وکیل در آزمون وکالت امسال
هیچ نهادی غیر از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد
توضیح یک وکیل درباره قتل عمد بودن یا نبودن مرگ بنیتا
وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل !

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است