بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری در لایحه جامع وکالت مصوب دولت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری در لایحه جامع وکالت مصوب دولت

 حسین طالع - وکیل دادگستری

لایحه جامع وکالت دادگستری که اخیرا با تغییراتی به تصویب هیئت  محترم دولت  رسیده است، تا اندازه ای نوید یک قانونی که حداقل های وکالت و شغل وکالت دادگستری را تامین می کند را به ارمغان آورده است که تا همین میزان بایستی از تهیه کنندگان و نویسندگان آن تشکر کرد ،البته در بسیاری موارد نواقصی در لایحه مشاهده می گردد که امیدواریم در صورت نبود هیچگونه مسئله ای تا مراحل بعدی تصویب این لایحه که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سپس صحن علنی مجلس مطرح می گردد ،این نواقص و ابهامات به نفع جامعه وکالت و وکلاء و همچنین در جهت استقلال نهاد وکالت و .. برطرف شود، که یکی از  این موارد اختیارات وسیع وزیر محترم دادگستری در لایحه مصوب دولت می باشد که برخی از این اختیارات سابقا در لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب سال ۱۳۳۳  و مقررات دیگر نیز وجود دارد ، که سعی می شود در این مقاله به طور مختصرا به این اختیارات اشاره  و تصریح گردد.

۱-    در تبصره ماده ۲۹ این لایحه اشاره دارد که « شورای ملی وکالت با حضور نماینده وزیر دادگستری هر ساله فارغ از افراد موضوع ماده (۵۰) این قانون نسبت به تعیین تعداد سهمیه هر کانون استانی تصمیم می گیرد» همانگونه که در متن این تبصره ملاحظه می گردد به نظر می رسد بردن نام نماینده وزیر دادگستری در این تبصره صرفا جهت حضور در جلسه شورای ملی وکالت بوده و بدون اینکه در تصمیم گیری و یا تعیین تعداد سهمیه دخالت داشته باشد. برخلاف تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ که تعیین تعداد کار آموزان وکالت برای هر کانون را بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلاء مربوطه قرار داده است که اختیارات وسیعی در تعیین تعداد کارآموزان وکالت به مسوولین قوه قضاییه قائل گردیده است .که خوشبختانه در این ماده  اختیارات به نمایندگان کانون های در شورای ملی وکالت تفویض گردیده است و نماینده وزیر دادگستری در آن جلسه حاضر می باشند.

۲-   وفق ماده ۳۴ این لایحه تعیین اعضای کمیسیون تشخیص صلاحیت های قانونی در دوره اول سال تا تعیین شورای ملی وکالت در اختیار وزیر دادگستری قرار گرفته است،البته طبق ماده ۳۳ این لایحه کمیسیون مزبور متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل می باشد که برای مدت چهار سال با انتخاب شورای ملی وکالت از بین وکلایی که حداقل پانزده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند ، منصوب می گردد که طبق ماده ۳۴ این لایحه اختیار تعیین کمیسیون مربوطه در دوره اول در اختیار کامل وزیر دادگستری می باشد که البته تدوین کنندگان می توانستند به گونه ای دیگر آن را مصوب کنند که شاکله اصلی و اولیه کمیسیون مربوطه به نفع جامعه وکالت باشد  ولی کانون ها می توانند سریعا نسبت به ایجاد شورای ملی وکالت اقدام تا اختیارت مزبور به این شورا منتقل گردد، در ضمن در این ماده اشاره و تصریح نگردیده که تعیین اعضای دوره اول این کمیسیون از میان وکلای دادگستری می باشد یا خیر ؟  صرفنظر از اینکه در ماده۳۳ تعیین اعضاء صرفا از میان وکلای دادگستری با شرایطی توسط شورای ملی وکالت انتخاب می گردند و آیا این انتخاب به دور اول و توسط وزیر دادگستری تسری دارد یا خیر؟ البته قید بلافاصله که شورای ملی وکالت موظف به انتخاب کمیسیون مربوطه می باشد حساسیت نویسندگان این لایحه را نسبت به این ماده مناقشه برانگیز که معروف به ماده ۲۵ لایحه پیشنهادی قوه قضاییه  و اختیارت وسیع این کمیسیون می باشد می رساند!!!

ماده ۳۸ این لایحه نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی وکالت ،هیئت مدیره و بازرسان و کانون های استانی را در اختیار هیئتی مرکب از سه نفر از وکلاء که از طریق وزیر دادگستری تعیین می گردد قرار داده است، حال جای سوال است که با توجه به تاسیس نهادی مبنی بر کمیسیون تشخیص صلاحیت های قانونی ،نیازی به تاسیس نهادی به نام هیات نظارت می باشد ؟ فلسفه وجودی این نهاد چه می باشد؟

۳-    ماده ۳۸ این اختیار را به وزیر محترم دادگستری اعطاء می کند که  هیئتی مرکب از سه نفر از وکلاء را برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات کانون ها، بازرسان و کانون های استانی تعیین نماید!! ،  و طبق قسمت اخیر این ماده : « ... هیئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می کند و مراتب را به دادگاه  عالی  انتظامی قضات منعکس می کند ...» حال  با توجه به نظارت های  متعدد  خصوصا استصوابی در انواع  انتخابات ( مجلس و...) و نتایج آنها جای این سوال است که انتخاب گزینشی و سلیقه ای در تعیین نمایندگان وزیر دادگستری ، این هیات چگونه می تواند در انتخاباب های مزبور بی طرف باشد؟

البته ماده یک از آیین نامه لایحه قانونی استقلال قانونی استقلال کانون وکلاء نحوه تعیین و انتخاب هیات نظارت انتخابات هیات مدیره را در اختیار اعضاء هیات مدیره کانون که از شاکله و منتخبین وکلاء می باشند قرار داده که چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل با رای مخفی و خارج از هیات مدیره به ریاست کانون انتخاب می شوند . به نظر می رسد با توجه به سوابقی که از انتخابات هیات مدیره کانون های وکلاء به خصوص کانون مرکز سراغ داریم و همچنین شیوه انتخاب هیات نظارت در آیین نامه مزبور، که معمولا از بین وکلای با سابقه و خوشنام انتخاب می گردند  تا کنون مسئله ای برای نظارت بر انتخابات مشاهده نگردید، بلکه اکثرا به صحت و درستی اعضای هیات نظارت مربوطه در این رابطه اعتقاد دارند که امیدواریم در مراحل بعدی تصویب ماده ۳۸ بدین نحو مندرج در آیین نامه مورد اصلاح قرار گیرد.

۴-   ماده ۵۵ لایحه در خصوص مراسم تحلیف و یا سوگند متقاضی وکالت به هنگام اخذ پروانه وکالت را با حضور نماینده وزیر دادگستری و رئیس کل دادگستری استان و یا نماینده آن  و با حضور در جلسه هیات مدیره الزامی دانسته است که البته ماده ۳۹ از آیین نامه لایحه استقلال کانون ترتیب آسان تری را برای مراسم تحلیف تعیین نموده که « متقاضی باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضای هیات مدیره قسم یاد نماید...»

سوالی که مطرح است صرفنظر از تعیین کمیته ای به این نحو شاید معمولا برای مراسم تحلیف دسته جمعی کارآموزانی که در اختبار وکالت قبول می شوند جای توجیه و قابل قبول باشد که معمولا مسئولان مربوطه نیز به این جلسات دعوت می گردند ولی برای اجرای مراسم قسم به صورت انفرادی  و یا دو و چند نفره که معمولا در  روزهای جلسه هیئت مدیره  کانون برگزار می گردد، دعوت و یا حضور نمایند وزیر دادگستری و ... آیا  موجبات  طولانی شدن و یا کندی در اعطای پروانه وکالت برای متقاضیان نمی گردد ؟ مگر اینکه نمایندگی به هیئت مدیره کانون ویا اعضای آن از سوی وزیر دادگستری و ... جهت مراسم قسم اعطاء گردد.

۵-    طبق ماده ۶۱ لایحه تصویب تعرفه ای حق الوکاله وکیل که از سوی شورای ملی وکالت با توجه به نوع دعوی، میزان خواسته و مراحل دادرسی پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می رسد که البته در ماده ۱۹ از لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ قید تصویب وزیر دادگستری نیز دیده شده است که البته در ماده اخیر التصویب ( ماده۶۱) مطلب دیگری آمده که به نظر نوآوری و با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد به این عبارت که « تعرفه هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد قابل تعدیل است.»

۶-    طبق ماده ۹۹ لایحه، تعیین ریاست دادسرا یا دادستان که از بین وکلایی با شرایطی مندرج در ماده ۹۸ این لایحه توسط هیات مدیره کانون هر استان با دو سوم آراء انتخاب  و با ابلاغ وزیر دادگستری تعیین می شود ، که برخلاف ماده ۱۳ از قانون لایحه استقلال کانون مصوب ۱۳۳۳ که دادستان توسط هیات مدیره کانون تعیین و انتخاب می شود و هیچ مرجع دیگری حق دخالت و یا انتخاب دادستان را ندارد ، حال چنانچه هیات مدیره کانونی در تعیین دادستانی (که اشراف کاملی نسبت به همکاران  وکیل خود دارند) اتفاق نظر نمایند و وزیر  دادگستری ابلاغ آن را صادر ننماید و یا هیات مدیره کانونی نتواند هماهنگی و یا توافقی در این رابطه با وزیر دادگستری بنماید تا چه زمانی این دور ادامه دارد و فی الواقع فلسفه تصویب و ابلاغ وزیر دادگستری در این خصوص چه می باشد؟ و یا چه ضرورتی به قید ابلاغ وزیر دادگستری در تعیین دادستان وجود دارد ؟ ضمن اینکه در این ماده زمان تصدی دادستان و دادیاران انتظامی مشخص نگردیده است. البته در ماده ۱۰۱ لایحه نیز در رابطه با تعیین اعضاء دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء که با انتخاب شورای ملی وکالت و تایید وزیر دادگستری می باشد. ایرادات ماده ۹۹ در تعیین و انتخاب دادستان در این خصوص نیز وارد است.

ماده ۱۲۰ لایحه نیز همانند ماده ۱۸ از لایحه استقلال در رابطه با درخواست تعلیق وکلاء از سوی وزیر دادگستری و... با تغییراتی اشاره  دارد که : « در صورتی که وزیر دادگستری و یا ... ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کار آموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوطه تعلیق موقت او را در خواست کند در این صورت کانون های استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می کند...»

۷-     در بحث صندوق حمایت از وکلاء ،ماده ۱۲۶ در رابطه با تصویب اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری خواهد رسید  که عینا در ماده ۴ از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مصوب سال ۱۳۵۵ این ماده درج گردیده است و همچنین ماده ۱۳۸ لایحه مصوبه دولت نیز در رابطه افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیات وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود به پیشنهاد وزیر دادگستری افزایش می یابد.

۸-    در ماده ۱۴۳ از لایحه دولت اشاره دارد: « وزارت دادگستری باید ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد کانون های استانی اقدام نماید که  قبلا تبصره  ۲ از ماده ۶ از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به محدوده حوزه هر کانون که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد پرداخته است،البته در ماده ۱۴۳ لایحه به تاسیس کانون های وکلای دادگستری تاکید گردیده است که با توجه به تعداد کانون های  استانی که تاکنون تعیین گردیده است، که تعدادی از استان ها اقدام به تشکیل کانون استانی ننموده اند و وکلای آنان زیر نظر کانون وکلای مرکز می باشند که البته  این اختیار سابقا به  عهده وزارت دادگستری نبوده بلکه به درخواست وکلای آن استان و تعداد حداقلی وکلاء منطبق با ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ قرار گرفته است که جای تامل و بررسی دارد. و همچنین  طبق ماده ۱۴۴ لایحه نیز تصویب آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دادگستری و به تصویب هیات وزیران می رسد که اصلاحات بعدی بنا به پیشنهاد شورای ملی وکالت و تایید و زیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می رسد.

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
حضور وکلا در پرونده های امنیتی ، الزامی شدن وکیل
معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
لایحه جامع وکالت باید جامع و مانع با محوریت استقلال تصویب شود
ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران خیانت در امانت است
حجتی : ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا آثار سوئی برای کانون به همراه دارد
جذب سالانه 1700 نفر به کانون وکلا ، لزوم چاره اندیشی برای 25 هزار فارغ التحصیل دانشکده های حقوق
نظر رییس کانون وکلای مرکز درباره لایحه جامع وکالت
نشست کارشناسی لایحه جامع وکالت ، ضرورت و چالش ها برگزار شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی