بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش فعالیت صنفی وکلای دادگستری در تعیین جایگاه حرفه ای آنان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش فعالیت صنفی وکلای دادگستری در تعیین جایگاه حرفه ای آنان

سیدمهدی حجتی - وکیل دادگستری

حرفه وکالت دادگستری بعنوان یکی از شاخص ترین و خطیرترین مشاغل، از جایگاه رفیع و شایسته ای در دنیای امروز برخوردار بوده و در کمتر کشوری از کشورهای جهان این جایگاه رفیع و شایسته نادیده یا کم رنگ انگاشته می شود و حتی دولت ها نیز با اقدامات حمایتی و تلاش های خود سعی در بهبود جایگاه حرفه وکالت در درون قلمرو حاکمیتی خویش دارند.

وکلای دادگستری نیز بالتبع در میان مردم و طبقات مختلف اجتماعی، از احترام و جایگاه خاص خویش برخوردار بوده و بواسطه همین امر نیز شأن آنان با بسیاری دیگر از اقشار اجتماعی متفاوت و رفتار و کردار و اخلاق حرفه ای آنان نباید به کیفیتی باشد که مخالف شأن اجتماعی و موقعیت حرفه ای ایشان تلقی گردد.

از طرفی دیگر تثبیت چنین جایگاهی و ترفیع روزافزون آن در گرو نقش آفرینی موثر وکلاء در عرصه های مختلف و همکاری و معاضدت آنان با یکدیگر در جهت حفظ جایگاه و موقعیت حرفه ای ممتازی است که از آن برخوردارند تا بدین واسطه علاوه بر تثبیت جایگاه حرفه ای و صنفی خویش مانع از تزلزل بنیان هایی گردند که آنان را در چنین موقعیت شاخصی قرار داده است.

بدین ترتیب از یک طرف، جامعه به حرفه وکالت بالاخص در آنجا که کارکرد وکالت معطوف به نقش عمومی و وظیفه دفاع از حق و قانون است از زاویه دید ویژه ای می نگرد و از دیگر سو رفتار و کردار وکلاء و فعالیت حرفه ای آنان بالاخص در آن قسمت که معطوف به کارکرد خصوصی این حرفه بعنوان یک شغل و منبع درآمد است تأثیر مستقیم و غیرقابل انکاری در تعیین زاویه دید اجتماع نسبت به وکیل و حرفه وکالت دارد؛ بگونه ای که در این رابطه دوسویه هر مقدار که کارکرد جنبه خصوصی حرفه وکالت بعنوان یک شغل و ممر معاش پررنگتر شود جنبه و کارکرد عمومی وکالت به تدریج رنگ می بازد و بالعکس هر مقدار که کارکرد عمومی حرفه وکالت برجسته تر و پررنگ تر باشد جنبه و کارکرد خصوصی آن نزد مردم و جامعه کم اهمیت تر و بی رنگتر می گردد و اتفاقاً همین پارادوکس موجود است که گاه  قضاوت قوای حاکمه و سیاست گذاری حاکمیت را نیز در خصوص نهاد وکالت تغییر داده ویا تثبیت می کند؛ بدین ترتیب که هر مقدار که جنبه و کارکرد خصوصی حرفه وکالت بعنوان یک منبع درآمد ویک شغل مطمح نظر باشد، قوای حاکمه نیز از این رهگذر خود را بی نیازیا کم نیاز از دخالت یا جهت دهی در امور صنفی و حرفه ای وکلاء دیده و تعارضی با نهاد وکالت پیدا نمی کنند اما به محض پررنگ شدن و برجستگی مأموریت عمومی وکالت و چربش جنبه عمومی بر جنبه و کارکرد خصوصی آن بالاخص در آنجا که موضع وکالت دفاع از حقوق شهروندی در قبال اقمار حاکمیت ویا اِعمال بی چون چرا و بدون تبعیض قوانین عمومی باشد، بلافاصله قضاوت حاکمیت در خصوص وکالت دستخوش تغییر و تحول شده و در این راستا جهت دهی و مداخلات لازمه برای در اختیار گرفتن ساز و کارها و ابزارهای لازمه وکالت مسقل آغاز خواهد شد.

بدین ترتیب باید گفت که همین وجهه از وکالت است که آنرا در جمله مشاغل خطیری قرار میدهد که از حیث مرقوم مخاطرات خاص خویش را در بردارد که این مخاطرات نیز عمدتاً از ناحیه قوای حاکمه متوجه آن شده و امنیت شغلی وکلای دادگستری را در معرض آسیب و خطر قرار می دهد.

تاریخ نیز نشان داده که هرگاه وکلای دادگستری از موضع کارکرد عمومی حرفه وکالت و بالاخص در مواردی که از موضع دفاع از حقوق شهروندانی که طرف دعوی آنان حاکمیت بوده وارد شده اند؛ همواره به عناوین مختلف تحت فشار و تهمت های ناروا و... قرار گرفته و امنیت شغلی و حرفه ای اشان در مخاطره جدی قرار گرفته است. به همین واسطه هم مدیدی است که جامعه بشری برای به حداقل رسانیدن مخاطراتی از این دست و حفظ کارکرد عمومی حرفه وکالت، پذیرفته است که حرفه وکالت و وکلای دادگستری باید مستقل از حاکمیت و اقمار آن بوده و هیچیک از قوای حاکمه حق مداخله در امور صنفی و حرفه ای آنان را نداشته باشد.  

متأسفانه علی رغم آنکه امروزه موضوع استقلال وکیل و نهاد وکالت از ساختار حاکمیت آنچنان بدیهی و غیرقابل تردید شده که شبهه ای در خصوص آن قابل طرح نیست، لیکن در کشور ما بالاخص در طول پانزده سال گذشته و از زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376، به تدریج روند دخالت حاکمیت در امور صنفی و حرفه ای وکلاء شتاب گرفت وبا تصویب و اجرای  ماده 187 و مالاً تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی که هدفی جز انحلال و اضمحلال نهاد مستقل وکالت را تعقیب نمی کرد به اوج خود رسید.

بی شک اقداماتی از این دست توسط هریک از ارکان حاکمیت که صورت گرفته باشد؛ ضربه ای مهلک بر پیکره نهاد صنفی مستقل وکالت و بویژه کارکرد عمومی حرفه وکالت بوده و در حالیکه سایر کشورهای جهان سعی در ترفیع جایگاه وکلای دادگستری و تقویت جنبه و کارکرد عمومی حرفه وکالت و مآلاً حق دفاع شهروندان خویش دارند، اقداماتی اینچنینی نه یک گام بلکه چند گام به عقب محسوب می گردد.

در این میان خوشبختانه تعدادی از وکلای دادگستری سراسر کشور که نسبت به رسالت حرفه وکالت و سرنوشت صنفی و حرفه ای و جایگاه ممتاز حرفه وکالت حساسیت و تعصب داشته و دارند؛ در طول سنوات گذشته فعالیتهای صنفی خویش را در مقام خنثی نمودن هجمه های صورت گرفته که اتفاقاً ارتباط مستقیم با کارکرد عمومی حرفه وکالت دارد؛ متمرکز بر دفاع از حیثیت و جایگاه صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری نموده و در حالیکه در مقابل ارکان حاکمیت از ابزرای جز قلم برخوردار نبوده و نیستند؛ در مقابل تمامی هجمه های صورت گرفته سینه سپر کرده و از منافع و مصالح جمعی وکلای دادگستری و ابواب اساسی نهاد وکالت دفاع می نمایند که خوشبختانه اقدامات صورت گرفته تا کنون نتایج مثبتی را نیز در برداشته است.

با این حال مشکل اساسی در این راستا، عدم مشارکت اکثریت خاموش وکلای دادگستری در انجام فعالیت های صنفی مرتبط با سرنوشت شغلی و حرفه ای آنان است که باعث می گردد جامعه وکالت از انسجام لازم در جهت دفاع از خطراتی که هر از چندگاهی  بصورت سازمان یافته یا غیر سازمان یافته علیه آنان و منافع بنیادین صنفی و حرفه ای شان صورت می گیرد برخوردار نباشد.

بعنوان مثال نگاهی به سطح آمار شرکت کنندگان در انتخابات های اعضای هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، بیانگر سطح پائین مشارکت وکلای دادگستری در انتخاب نمایندگان اصلح خویش در هرم مدیریتی مجموعه ای است که تمشیت امور آنان را عهده دار می گردد و اتفاقاً آبشخور پاشنه آشیل جامعه وکالت نیز همین پائین بودن سطح مشارکت وکلاء در انتخابات های هیأت مدیره کانون ها و بی توجهی همکاران به این موضوع خطیر است که آثار زیانبار آن، صرفنظر از دادن امکان ورود به افراد کمتر شایسته به جرگه هیأت مدیره کانون های وکلاء که منتهی به اتخاذ مواضع انفعالی در قبال موضوعات واجد اهمیت می گردد؛ ضعف و بی پشتوانه ماندن هیأت مدیره ای است که با رأیی شکننده و سطح پائین، نمایندگی جمع بزرگی از وکلای دادگستری را عهده دار می گردد که عملاً از پشتیبانی آنان در اتخاذ تصمیمات مهم صنفی و اجرایی در عرصه های مختلف برخوردار نمی گردد؛ بدین ترتیب هر مقدار که اعضای کانونهای وکلای دادگستری به سرنوشت و آینده کانون ها و امنیت شغلی، صنفی و حرفه ای خویش بی توجه و بی تعصب باشند، به همان مقدار هم در معرض خطرات پنهان و آشکار بیشتری قرار می گیرند که آثار سوء آن مستقیم یا غیر مستقیم متوجه آنان نیز خواهد شد.

با این حال در طول چند سال اخیر تأسیس و تشکیل تشکل های صنفی وکلاء بالاخص در حوزه کانون وکلای دادگستری مرکز تا حدودی ضعف ها ی مربوط به مشارکت حداقلی وکلای دادگستری را در امور صنفی خویش کاهش داده و در واقع این تشکلها به نمایندگی از طیفهای مختلف وکلای دادگستری، اقدامات و فعالیتهای صنفی وکلاء را در تشکلها سازماندهی کرده و تا حدودی ضعف های موجود در این زمینه را مرتفع می نمایند.

با این مقدمه می توان تشکل های صنفی وکلاء را برآیند نیاز جامعه وکالت به تشکیلاتی مستقل از هیأتهای مدیره کانونهای وکلاء دانست تا ضمن نظارت بر عملکرد هیأتهای مدیره کانون وکلاء نسبت به گوشزد کردن مخاطراتی که متوجه نهاد وکالت و امور صنفی وکلاء است، خط مشی لازم را نیز از باب مساعدت به هیأت های مدیره اعلام و هرگونه انحراف از اهداف از پیش تعیین شده  و تبلیغاتی تک تک اعضای هیأت مدیره را به طریق مقتضی از آنان بازخواست نماید.

بدیهی است فعالیت جمعی وکلای دادگستری در چارچوب تشکلهایی که با مشی فکری و صنفی آنان همگام تر است، قطعاً آثاری به مراتب بیشتر از فعالیتهای انفرادی وکلاء در امور صنفی دارد و تجربه نیز ثابت کرده که هرگاه مطالبات صنفی و حل و فصل مشکلات پیش روی یک صنف بدون آنکه قائم به شخص معینی باشد در قالب فعالیت جمعی و گروهی به منصه ظهور رسیده است، نتایج مطلوب تر و مثمرثمرتری را نیز در بر داشته است.

با این حال با توجه به فقدان روحیه همکاری جمعی در طیف گسترده ای از وکلاء و فعالیت حرفه ای انفرادی که طبعاً به فعالیت های صنفی نیز تسری یافته است؛ ضروری است کانونهای وکلاء در مقام تقویت روحیه همکاری گروهی، اقدامات لازمه را معمول و با برداشتن موانع زائد از پیش روی وکلاء، بدواً امکان تشکیل موسسات حقوقی را که با همکاری و معاضدت چند وکیل دادگستری اداره می گردد به آنان داده و به جای فعالیت انفرادی، فعالیت حرفه ای گروهی را ترویج نمایند.

اقداماتی ازاین دست به تدریج باعث تقویت روحیه همکاری جمعی میان وکلاء شده و در دراز مدت آثار خود را در فعالیتهای صنفی نیز بروز داده و شاهد همکاری وکلای بیشتری در امور صنفی خواهیم بود.

بی شک با توجه به شرایطی و اوضاع و احوالی که درگذشته و حال و آینده، نهاد وکالت و حرفه وکالت تجربه کرده و در پیش روی خواهد داشت؛ تهدیدات بالقوه و بالفعل متعددی جایگاه صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری و نهاد مستقل وکالت را تهدید می کند که رفع این مخاطرات و دفاع همه جانبه در قبال این هجمه ها مستلزم استفاده از تمامی ظرفیت موجود در جامعه وکالت و از قوه به فعل درآوردن پتانسیل عظیمی است که در جامعه وکالت نهفته است و باید به طریق مقتضی امکان دستیابی به این هدف را فراهم نمود. دراین راستا تشکیل کنگره ملی وکلاء در طول چند سال اخیر را باید یکی از اقدامات موثر و کم سابقه ای دانست که دستاوردهای آن را برای جامعه وکالت  نمی توان به هیچ وجه نایده انگاشت؛ این کنگره عملاً توانسته است با قید عنوان ملی و با شناسایی فعالین صنفی عرصه وکالت و با ترویج روحیه همکاری جمعی و معاضدت در میان وکلای دادگستری،تا اندازه ای خلاء های موجود در این زمینه را جبران و برطرف نماید و به نوعی با جهت بخشیدن به فعالیتهای صنفی وکلاء، آن را کانالیزه کند.

در عین حال هنوز تا رسیدن به سطح ایده آلی که برای فعالیت وکلای دادگستری در حوزه صنفی متصور است راه درازی در پیش است و مادام که از ظرفیت حداکثری وکلای دادگستری در امور صنفی بهره برداری نگردد؛ مطلوب جامعه وکالت نیز به لحاظ تثبیت و ترفیع جایگاه صنفی برآورده نخواهد شد.

برگرفته از مدرسه حقوق - شماره ۷۹

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وکیل استقلال می خواهد
معایب ابلاغ الکترونیکی از نگاه یک وکیل دادگستری
خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
پیشنهاد یک وکیل دادگستری برای الزام آور شدن منشور حقوق شهروندی
حضور وکلا در پرونده های امنیتی ، الزامی شدن وکیل
مرثیه رنج کودک آزاری
با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست
لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند