دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه مرتبط با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ابطال شد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه مرتبط با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را ابطال کرد.

در گردش کار این پرونده آمده است که قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه‌ای اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رساند آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۸۷/ت۱۶۲۹۵ه - ۱۹/ ۸/ ۱۳۷۵ از جهت انطباق با قانون، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری مورد بررسی قرار گرفت.
 
در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مذکور مقرر شده است: « اراضی که به صورت شرکت، تعاونی فردی، گروه‌های مشاع و یا در چارچوب طرح‌های اقتصادی واگذار شده یا می‌شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می‌رسد. وزیر کشاورزی می‌تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف به تعاونی‌ها و تشکل‌ها واگذار نماید».
 
این در حالیست که در ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که اشعار می‌دارد « وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۵۹ به استثنای مواد ۳۱ و ۳۲ را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل‌المدت اجاره کرده است و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید...» سخنی از اختیار وزیر جهاد کشاورزی در اعطای تخفیف به میان نیامده است و مشخص نیست چنین اجازه‌ای از کدام عبارت ماده مارالذکر استنباط شده است. لذا با توجه به این که آیین‌نامه اجرایی که به موجب قانون به تصویب می‌رسد، باید در چارچوب قانون وضع شده باشد، از این رو مصوبه هیأت وزیران خارج از حدود قانون تشخیص داده شده است.
 
متن ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض به قرار زیر است: 
 
«ماده ۳ اراضی که به صورت شرکت، تعاونی، فردی، گروه‌های مشاع و یا در چهارچوب طرح‌های اقتصادی واگذار شده یا می‌شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می‌رسد. وزیر کشاورزی می‌تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف به تعاونی و تشکل‌ها واگذار نماید.»

متن رای شماره 360 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: 

« در ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳مقرر شده است که «وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۹ به استثناء مواد ۳۲ و ۳۱ را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل‌المدت اجاره کرده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند ... آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
 
نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی در این ماده قانونی اجازه واگذاری به صورت فروش یا اجاره بدون اعطای تخفیف را دارد ولیکن هیأت وزیران در ماده ۳ آیین‌نامه ماده قانونی مذکور اعطای تخفیف ۵۰% برای واگذاری اراضی به تعاونی‌ها و تشکل‌ها را تصویب کرده است و این اقدام خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرایی و مغایر حکم مقنن است، از این جهت ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
 
منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

موضوع عقد بیع

نام نویسنده
موضوع عقد بیع

موضوع عقد بیع

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید