دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اگر از دستگاه قضایی ناراضی هستید به کمیسیون اصل 90 بروید

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
اگر از دستگاه قضایی ناراضی هستید به کمیسیون اصل 90 بروید

رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی پیشنهاد ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به شکایات مطرح شده به کمیسیون اصل 90 در قوه قضائیه را مطرح می کند که از خود قوه قضائیه تاکنون 16 شکایت در این کمیسیون واصل شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کمیسیونی است که بیشتر نمایندگان مجلس برای ورود به آن کاندیدا می شوند. به گزارش مهر،نام این کمیسیون بر اساس وظیفه ای که بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی برعهده دارد به عنوان کمیسیون اصل ۹۰ نامگذاری شده است. در اصل ۹۰ قانون اساسی آمده است: “هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.“

شاید این سئوال مطرح شود که در این میان نقش دیوان عدالت اداری چه می شود که باید پاسخ داد: از آنجا که شکایت از عملکردِ ارگانهای وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی هم با رجوع به مراجع بالاتر قوهٔ قضائیه قابل پیگیریست. فلسفهٔ وجودی این اصل مربوط به زمانی است که شکایات افراد نتیجه‌بخش و یا ممکن نبوده و شخص به کلیتِ رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهیِ شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه بایستی در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.

بررسی ۲۷۳ پرونده شکایت از دولت و سایر قوا در کمیسیون اصل ۹۰

در سالهای اخیر به ویژه در دولتهای نهم و دهم عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ پررنگ تر و رسانه ای تر از گذشته دیده شد. رسیدگی به شکایات متعدد از نحوه عملکرد قوه مجریه و قضائیه و حتی مجلس موجب تشکیل پرونده های متعددی در این کمیسیون حساس و نظارتی شد. مصطفی افضلی فرد عضو کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هم اکنون ۱۰۹ پرونده بانکی و ۳۰ پرونده شکایت از دولت در دستور کار این کمیسیون قرار دارد و در مجلس نهم ۲۷۳ پرونده در موضوعات بانکی، پتروشیمی و نفت، قوه مجریه، مجلس و… در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.

پرونده واگذاری پارک بزرگی در تهران به اشخاص حقیقی

افضلی فرد در این گفتگو به برخی از پرونده های مفتوح در کمیسیون اصل ۹۰ اشاره می کند و می افزاید: یکی از پرونده‌های در حال بررسی موضوع واگذاری یک پارک اطراف تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که بر اساس بررسی‌های انجام شده این پارک و این منطقه جزء منابع ملی محسوب می‌شود.

۳۲ شکایت از قوه قضائیه در کمیسیون اصل ۹۰

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه این کمیسیون در حال بررسی شکایات از سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است، می گوید: هم‌اکنون حدود ۳۲ شکایت از قوه مجریه، ۵ شکایت از قوه مقننه و ۱۶ شکایت از قوه قضائیه به‌علت طرز کار کمیسیون‌ها در حال بررسی است، از این‌رو این شکایت در آینده از سوی کمیسیون بررسی شده و نتایج آن اعلام می‌شود.

پرونده رانت خواری از اراضی ملی در مجلس

محمدعلی پورمختار عضو دیگر کمیسیون اصل ۹۰ در مورد آخرین پرونده‌های واصله به این کمیسیون می گوید: در طی روزهای گذشته پرونده جدیدی از رانت‌خواری و سوءاستفاده‌ برخی افراد از موقعیت‌هایی که دارند برای تبدیل اراضی ملی به اراضی مسکونی و دسته‌بندی این اراضی در کمیسیون مفتوح است که این موضوع به شدت از سوی مقامات قضایی و کمیسیون پیگیری می‌شود.

پرونده مشایی و احمدی نژاد در کمیسیون اصل نود

در این میان برخی از پرونده های دیگر در این کمیسیون مطرح است که هنوز به نتیجه نهایی از سوی دستگاههای نظارتی نرسیده است. به عنوان مثال در جریان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم اسفندیار رحیم مشایی هم مطرح شد و پرونده وی وارد کمیسیون اصل ۹۰ شد. سخنگوی از کمیسیون اعلام کرد: محتوای این پرونده مربوط به شکایت نمایندگان مجلس هشتم از مشایی در خصوص برخی ریخت و پاش‌ها و همچنین حیف و میل بیت‌المال در مناطق آزاد تجاری و همچنین پرونده مربوط به کیش بود که در این زمینه کمیسیون نظر نهایی خود را جمع‌بندی کرده و در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار داد تا در رسیدگی به صلاحیت مشایی این پرونده مدنظر قرار گیرد. البته همراه بودن محمود احمدی نژاد برای ثبت نام مشایی هم حاشیه های حقوقی داشت که نمایندگان مجلس با ۱۷۰ امضا از این اقدام رئیس جمهور به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند.

پرونده واردات خودروهای لوکس

مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مورد پرونده مطرح شده به نام خودرو در این کمیسیون می گوید: عده‌ای با اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس در حق واردات مواد‌غذایی و دارو اجحاف کردند که پرونده این تخلف بزرگ بعد از بررسی کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه ارجاع می‌شود. سئوال ما این است که با چه معیار و شاخص‌هایی مجوز استفاده از ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت داده شده است که همین خودروها با ارز مبادله‌ای و به قیمت آزاد در بازار به فروش رسیده است.

پیشنهاد رئیس مجلس به رئیس دستگاه قضا

مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی طرحی برای راه اندازی شعبه ویژه ای در قوه قضاییه با همکاری رئیس این قوه برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی از کمیسیون اصل ۹۰ خبرداد و گفت: این پیشنهاد از سوی علی لاریجانی ارائه شده است. رئیس مجلس در خصوص لزوم تهیه گزارش از قوانین معطل مانده در قوای سه گانه، آیین نامه هایی که به موقع تنظیم نمی شوند، حجم تخلفات آیین نامه ها از قوانین، تضییع منابع کشور به دلیل سوء مدیریت در موضوعات مختلف، اطاله دادرسی در قوه قضاییه، واردات بی رویه و میزان تحقق سیاستهای کلی نظام که از سوی رهبری مشخص شده است مواردی را در جلسه کمیسیون مطرح کرد ولی موضوع ایجاد شعبه ویژه بسیار مهم بود.

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

نام نویسنده
اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

ادامه مطلب ...

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

نام نویسنده
تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...

جزئیات حقوقی ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج، طبق قانون جدید حمایت خانواده

نام نویسنده
جزئیات حقوقی ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج، طبق قانون جدید حمایت خانواده

یک حقوقدان گفت: ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران و به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق امکان‌پذیراست و مرجع صدور این گواهی یا حکم طلاق نیز محاکم ایران می باشد .

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید