موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی ابعاد حقوقی افشای اسناد له یا علیه افراد دولتی

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
بررسی ابعاد حقوقی افشای اسناد له یا علیه افراد دولتی

کسانی که اسناد و مدارکی در ارتباط با افرادی در اختیار دارند که هر دو طرف در دولت و حکومت فعالیت می‌کنند، در صورتی که افشای این مطالب را برای آگاهی مردم لازم می‌دانند؛ به نظر نمی‌رسد اشکالی در خصوص افشای این موارد وجود داشته باشد.

بهمن کشاورز وکیل دادگستری طی یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی افشای اسناد و اطلاعات دولتی توسط مسئولان پرداخته که در ادامه آمده است.

به طور کلی سند به نوشته‌ای اطلاق می‌شود که در مقام اثبات حق یا دفاع قابل استناد باشد.

قانونگذار سند را به عادی و رسمی تقسیم کرده که از موضوع بحث خارج است، اما از نظر امکان افشا و دسترسی همگان به آن، اسناد را طبقه‌بندی کرده‌اند که به موجب قانون مربوط اسناد به انواع عادی، محرمانه، سری و بسیار سری تقسیم شده که روش نگهداری آن‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است.

در مورد اسناد طبقه‌بندی شده لزوما طبقه محرمانه‌ بودن آن (که جزو کدام یک از انواع محرمانه، سری و یا بسیار سری قرار دارد)، باید روی خود سند منعکس باشد و به عنوان مثال مهر مربوط روی آن خورده باشد.

در زمینه نگهداری این گونه اسناد طبقه‌بندی‌شده هم آیین‌نامه‌ها و ضوابط خاصی وجود دارد، به طور مثال در مورد اسناد بسیار سری باید این اسناد حتما در گاوصندوق‌هایی وی‍ژه با حضور نگهبانان مسلح نگه داری شود.

بنابراین اگر سندی در زمره اسناد محرمانه،‌ سری و بسیار سری نباشد، افشا و ابراز آن اصولا منعی نداشته و به طور طبیعی مسئولان و کسانی که به آن دسترسی دارند نیز با سایر افراد در خصوص استناد به آن تفاوتی ندارند.

اما نکته‌ای که در اینجا مطرح است آن که؛ در قانون ضوابطی وجود دارد که در ارتباط با افرادی که به لحاظ شغل خود محرم اسرار قرار می‌گیرند و در حالی که این اسرار نباید لزوما دارای طبقه بندی و محرمانه باشند، اما شغل آن شخص و نوع کاری که به آن مشغول است، ایجاب می‌کند؛ که وی رازدار مردم باشد.

از جمله پزشکان، وکلای دادگستری، سردفترداران اسناد رسمی و کسانی از این قبیل که به لحاظ شغل خود در معرض آن هستند (که یا مردم خود اسرارشان را با آن‌ها در میان گذارند و یا خود به خود در جریان اسرار مردم قرار گیرند)، این افراد حق افشای اسرار مردم را نداشته و اگر چنین کنند قابل مجازات خواهند بود.  

به نظر نمی‌رسد افشای اسناد غیرمحرمانه و غیرسری واحدها،‌ موسسات دولتی و غیره باعث تعقیب کسانی شود که این اسناد را افشا کرده‌اند.

بنابراین اصولا کسانی که اسناد و مدارکی در ارتباط با افرادی در اختیار دارند که هر دو طرف در دولت و حکومت فعالیت می‌کنند، در صورتی که افشای این مطالب را برای آگاهی مردم لازم می‌دانند؛ به نظر نمی‌رسد اشکالی در خصوص افشای این موارد وجود داشته باشد.

اما اگر این اسناد جعلی بوده، سندی را بسازند و با این عنوان که سندی را در اختیار دارند؛ مطالبی را بدون وجود سند مطرح کنند، در این صورت مسئله منجر به توجه اتهام "اشاعه اکاذیب" به استنادکننده و افشاکننده این موارد خواهد شد.

هم چنین اگر فردی اعم از دولتی یا غیردولتی بدون برخورداری از مستندات مطالبی را به شخص یا اشخاصی نسبت دهد که آن مطلب قابل مجازات باشد، به این معنا که جرمی را به آنان نسبت دهد، آن گاه به عنوان "مفتری" قابل تعقیب خواهد بود.  

به هر حال قانونی به نام آزادی گردش اطلاعات وجود دارد که این قانون حق مردم برای آگاهی از اطلاعات را محفوظ داشته و اعلام کرده است.

به نظر می‌رسد اگر اطلاعات مربوط به اقدامات افراد و حرکاتی که در ادارات دولتی انجام می‌شود به موقع به اطلاع همه مردم رسیده و افشا شود، جلوی بسیاری از مفساد را که اغلب زمانی بارز و آشکار می‌شوند که بسیار دیر شده، خواهد گرفت.  

در پایان اگر بخواهیم به طور خلاصه در این باره اظهارنظر کنیم؛ باید گفت افشای اطلاعات و مطالبی که در ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و غیره می‌گذرد؛ بنا بر اصل اشکالی ندارد، مگر این که اسناد مربوط به آن‌ها طبقه‌بندی شده باشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران در مورد اجرای طرح ملی ثبت آنی

نام نویسنده
اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران در مورد اجرای طرح ملی ثبت آنی

کانون سردفتران و دفتریاران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اجرای طرح ملی ثبت آنی از 26 شهریور ماه سال جاری الزامی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر sohrab khosravi

sohrab khosravi

1392-06-14
با سلام . احتراما باستحضار میرساند اینجانب سهراب خسروی در مورخ 92/02/08 یک باب آپارتمان از خانم عبدالهیان خریداری نمودم.لازم به ذکر است که خانم عبدالهیان این واحد آپارتمان را باشرایطی که به من فروختند از خانم کاشی پزها خریداری نمودند. و همینطور خانم کاشی پزها با همان شرایط از آقای محسن علی عباس شهیر خریداری نمودند. علی الحال شرایط آپارتمان به اینگونه بوده است که آقای علی عباس شهیر سازنده ساختمان از خانم کاشی پزها دست خطی گرفته اند مبنی بر اینکه این خانم نسبت به انباری هیچگونه ادعایی نداشته باشند. یعنی در واقع خانم کاشی پزها واحد آپارتمان را بدون انباری خریداری نموده اند.( به گفته خانم کاشی پزها داخل مبایعه نامه همچین چیزی نوشته اند و امضا کرده اند.)و آقای علی عباس شهیر از خریداران اولیه همه طبقات همچین دست خطی را داخل مبایعه نامه گرفته اند. سوال من از محضر شریف جنابعالی اینست آیا اینجانب با توجه به اینکه خانم کاشی پزها هنگام فروش به خانم عبدالهیان همچین دست خطی نگرفته اند و خانم عبدالهیان هم از بنده همچین دست خطی نگرفته اند میتوانم از طریق مراجع قضایی نسبت به پس گرفتن انباری اقدام نمایم. قابل توجه میباشد که در سند آپارتمان قید شده است که این آپارتمان بهمراه انباری میباشد. یعنی در سند خانه انباری حذف نگردیده بلکه کاملا متراژ انباری بهمراه موقعیتش قید و مشخص شده است( با توجه به نوشته هایی که بین فروشنده و خریداران اولیه ردو بدل شده است)لازم به ذکر است اینجانب از طریق مراجع شهرداری پیگیری این قضیه را نمودم. و از طرف شهرداری اخطاریه ماده 100 برای این آقا صادر شده است و شامل تخلف و جریمه شده است و 10 روز به ایشان فرصت داده اند تا انباری به حالت اولیه بازگردد.،همچنین از طرف شورای حل اختلاف هم اقدام نمودم. و کارشناسی جهت کارشناسی آمدندو گزارشی در مورد این تخلف جهت ارائه به دادگاه نوشتند. خواهشمند است اینجانب را راهنمایی بفرمایید با توجه به این نوشته هایی که در قولنامه بین خودشان رد و بدل کرده اند در صورت شکایت به انباری خود خواهم رسید؟ متشکرم

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفت + = 13