بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی ابعاد حقوقی افشای اسناد له یا علیه افراد دولتی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی ابعاد حقوقی افشای اسناد له یا علیه افراد دولتی

بهمن کشاورز وکیل دادگستری طی یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی افشای اسناد و اطلاعات دولتی توسط مسئولان پرداخته که در ادامه آمده است.

به طور کلی سند به نوشته‌ای اطلاق می‌شود که در مقام اثبات حق یا دفاع قابل استناد باشد.

قانونگذار سند را به عادی و رسمی تقسیم کرده که از موضوع بحث خارج است، اما از نظر امکان افشا و دسترسی همگان به آن، اسناد را طبقه‌بندی کرده‌اند که به موجب قانون مربوط اسناد به انواع عادی، محرمانه، سری و بسیار سری تقسیم شده که روش نگهداری آن‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است.

در مورد اسناد طبقه‌بندی شده لزوما طبقه محرمانه‌ بودن آن (که جزو کدام یک از انواع محرمانه، سری و یا بسیار سری قرار دارد)، باید روی خود سند منعکس باشد و به عنوان مثال مهر مربوط روی آن خورده باشد.

در زمینه نگهداری این گونه اسناد طبقه‌بندی‌شده هم آیین‌نامه‌ها و ضوابط خاصی وجود دارد، به طور مثال در مورد اسناد بسیار سری باید این اسناد حتما در گاوصندوق‌هایی وی‍ژه با حضور نگهبانان مسلح نگه داری شود.

بنابراین اگر سندی در زمره اسناد محرمانه،‌ سری و بسیار سری نباشد، افشا و ابراز آن اصولا منعی نداشته و به طور طبیعی مسئولان و کسانی که به آن دسترسی دارند نیز با سایر افراد در خصوص استناد به آن تفاوتی ندارند.

اما نکته‌ای که در اینجا مطرح است آن که؛ در قانون ضوابطی وجود دارد که در ارتباط با افرادی که به لحاظ شغل خود محرم اسرار قرار می‌گیرند و در حالی که این اسرار نباید لزوما دارای طبقه بندی و محرمانه باشند، اما شغل آن شخص و نوع کاری که به آن مشغول است، ایجاب می‌کند؛ که وی رازدار مردم باشد.

از جمله پزشکان، وکلای دادگستری، سردفترداران اسناد رسمی و کسانی از این قبیل که به لحاظ شغل خود در معرض آن هستند (که یا مردم خود اسرارشان را با آن‌ها در میان گذارند و یا خود به خود در جریان اسرار مردم قرار گیرند)، این افراد حق افشای اسرار مردم را نداشته و اگر چنین کنند قابل مجازات خواهند بود.  

به نظر نمی‌رسد افشای اسناد غیرمحرمانه و غیرسری واحدها،‌ موسسات دولتی و غیره باعث تعقیب کسانی شود که این اسناد را افشا کرده‌اند.

بنابراین اصولا کسانی که اسناد و مدارکی در ارتباط با افرادی در اختیار دارند که هر دو طرف در دولت و حکومت فعالیت می‌کنند، در صورتی که افشای این مطالب را برای آگاهی مردم لازم می‌دانند؛ به نظر نمی‌رسد اشکالی در خصوص افشای این موارد وجود داشته باشد.

اما اگر این اسناد جعلی بوده، سندی را بسازند و با این عنوان که سندی را در اختیار دارند؛ مطالبی را بدون وجود سند مطرح کنند، در این صورت مسئله منجر به توجه اتهام "اشاعه اکاذیب" به استنادکننده و افشاکننده این موارد خواهد شد.

هم چنین اگر فردی اعم از دولتی یا غیردولتی بدون برخورداری از مستندات مطالبی را به شخص یا اشخاصی نسبت دهد که آن مطلب قابل مجازات باشد، به این معنا که جرمی را به آنان نسبت دهد، آن گاه به عنوان "مفتری" قابل تعقیب خواهد بود.  

به هر حال قانونی به نام آزادی گردش اطلاعات وجود دارد که این قانون حق مردم برای آگاهی از اطلاعات را محفوظ داشته و اعلام کرده است.

به نظر می‌رسد اگر اطلاعات مربوط به اقدامات افراد و حرکاتی که در ادارات دولتی انجام می‌شود به موقع به اطلاع همه مردم رسیده و افشا شود، جلوی بسیاری از مفساد را که اغلب زمانی بارز و آشکار می‌شوند که بسیار دیر شده، خواهد گرفت.  

در پایان اگر بخواهیم به طور خلاصه در این باره اظهارنظر کنیم؛ باید گفت افشای اطلاعات و مطالبی که در ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و غیره می‌گذرد؛ بنا بر اصل اشکالی ندارد، مگر این که اسناد مربوط به آن‌ها طبقه‌بندی شده باشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟