بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی ابعاد حقوقی افشای اسناد له یا علیه افراد دولتی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی ابعاد حقوقی افشای اسناد له یا علیه افراد دولتی

بهمن کشاورز وکیل دادگستری طی یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی افشای اسناد و اطلاعات دولتی توسط مسئولان پرداخته که در ادامه آمده است.

به طور کلی سند به نوشته‌ای اطلاق می‌شود که در مقام اثبات حق یا دفاع قابل استناد باشد.

قانونگذار سند را به عادی و رسمی تقسیم کرده که از موضوع بحث خارج است، اما از نظر امکان افشا و دسترسی همگان به آن، اسناد را طبقه‌بندی کرده‌اند که به موجب قانون مربوط اسناد به انواع عادی، محرمانه، سری و بسیار سری تقسیم شده که روش نگهداری آن‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است.

در مورد اسناد طبقه‌بندی شده لزوما طبقه محرمانه‌ بودن آن (که جزو کدام یک از انواع محرمانه، سری و یا بسیار سری قرار دارد)، باید روی خود سند منعکس باشد و به عنوان مثال مهر مربوط روی آن خورده باشد.

در زمینه نگهداری این گونه اسناد طبقه‌بندی‌شده هم آیین‌نامه‌ها و ضوابط خاصی وجود دارد، به طور مثال در مورد اسناد بسیار سری باید این اسناد حتما در گاوصندوق‌هایی وی‍ژه با حضور نگهبانان مسلح نگه داری شود.

بنابراین اگر سندی در زمره اسناد محرمانه،‌ سری و بسیار سری نباشد، افشا و ابراز آن اصولا منعی نداشته و به طور طبیعی مسئولان و کسانی که به آن دسترسی دارند نیز با سایر افراد در خصوص استناد به آن تفاوتی ندارند.

اما نکته‌ای که در اینجا مطرح است آن که؛ در قانون ضوابطی وجود دارد که در ارتباط با افرادی که به لحاظ شغل خود محرم اسرار قرار می‌گیرند و در حالی که این اسرار نباید لزوما دارای طبقه بندی و محرمانه باشند، اما شغل آن شخص و نوع کاری که به آن مشغول است، ایجاب می‌کند؛ که وی رازدار مردم باشد.

از جمله پزشکان، وکلای دادگستری، سردفترداران اسناد رسمی و کسانی از این قبیل که به لحاظ شغل خود در معرض آن هستند (که یا مردم خود اسرارشان را با آن‌ها در میان گذارند و یا خود به خود در جریان اسرار مردم قرار گیرند)، این افراد حق افشای اسرار مردم را نداشته و اگر چنین کنند قابل مجازات خواهند بود.  

به نظر نمی‌رسد افشای اسناد غیرمحرمانه و غیرسری واحدها،‌ موسسات دولتی و غیره باعث تعقیب کسانی شود که این اسناد را افشا کرده‌اند.

بنابراین اصولا کسانی که اسناد و مدارکی در ارتباط با افرادی در اختیار دارند که هر دو طرف در دولت و حکومت فعالیت می‌کنند، در صورتی که افشای این مطالب را برای آگاهی مردم لازم می‌دانند؛ به نظر نمی‌رسد اشکالی در خصوص افشای این موارد وجود داشته باشد.

اما اگر این اسناد جعلی بوده، سندی را بسازند و با این عنوان که سندی را در اختیار دارند؛ مطالبی را بدون وجود سند مطرح کنند، در این صورت مسئله منجر به توجه اتهام "اشاعه اکاذیب" به استنادکننده و افشاکننده این موارد خواهد شد.

هم چنین اگر فردی اعم از دولتی یا غیردولتی بدون برخورداری از مستندات مطالبی را به شخص یا اشخاصی نسبت دهد که آن مطلب قابل مجازات باشد، به این معنا که جرمی را به آنان نسبت دهد، آن گاه به عنوان "مفتری" قابل تعقیب خواهد بود.  

به هر حال قانونی به نام آزادی گردش اطلاعات وجود دارد که این قانون حق مردم برای آگاهی از اطلاعات را محفوظ داشته و اعلام کرده است.

به نظر می‌رسد اگر اطلاعات مربوط به اقدامات افراد و حرکاتی که در ادارات دولتی انجام می‌شود به موقع به اطلاع همه مردم رسیده و افشا شود، جلوی بسیاری از مفساد را که اغلب زمانی بارز و آشکار می‌شوند که بسیار دیر شده، خواهد گرفت.  

در پایان اگر بخواهیم به طور خلاصه در این باره اظهارنظر کنیم؛ باید گفت افشای اطلاعات و مطالبی که در ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و غیره می‌گذرد؛ بنا بر اصل اشکالی ندارد، مگر این که اسناد مربوط به آن‌ها طبقه‌بندی شده باشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است؟ گازگرفتگی ۴۳ نفر را در تهران به کام مرگ کشاند سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی شد ضرورت تقویت و تقدم حق‌ حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی سهل‌انگاری و مرگ کارگر، پیرمرد۸۰ ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما متعرض نشده است مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار