دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

شروع ادعا

در پرونده پیش‌رو هر دو طرف دعوا به نوعی خواهان و مدعی محسوب می‌شوند. طرفین دعوا زن و شوهر هستند و موضوع دادخواست دو خواهان (خانم احترام و آقای عباس) طلاق توافقی است. آنها دادخواست خود را تحت این عنوان به مجتمع قضایی خانواده تقدیم کرده‌اند.

گفتنی است زوجین در بخش مربوط به ضمایم و دلایل استنادی خود، کپی تصدیق شده عقدنامه، کپی تصدیق‌شده شناسنامه و کپی تصدیق شده کارت ملی خود را درج کرده‌اند.در هر حال دادخواست تقدیمی این دو نفر به شرح زیر است:

احتراما اینجانبان به موجب سند رسمی ازدواج که تصویر مصدق آن ضمیمه دادخواست است، در تاریخ 19/11/83 با یکدیگر ازدواج کردیم و دارای فرزند مشترکی هم نیستیم. در خصوص کلیه امور مالی و غیرمالی ناشی از زوجیت با یکدیگر به توافق رسیده‌ایم که توافقات مذکور نزد قاضی دادگاه محترم خانواده به طور حضوری بیان خواهد شد. به این ترتیب و با توجه به گفته‌های فوق، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و گزارش اصلاحی در خصوص توافقاتمان مطابق با ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و همچنین مواد 178 الی 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داریم.

گفتنی است که تست بارداری زوجه نیز انجام شده است و در نتیجه این آزمایش اعلام شد که زوجه باردار نیست.

دادخواست طلاق توافقی

حسن طلاق توافقی این است که زن و شوهر با توافق بر سر مسایل مشترک تصمیم به طلاق می‌گیرند و در همه موضوعات اشتراک نظر دارند یا حداقل توانایی رسیدن به اشتراک نظر را دارند. با وجود این در دادخواست طلاق توافقی مثل دیگر دعاوی حقوقی باید ستون خواهان و خوانده تکمیل شود؛ بنابراین باید نام یکی از زوجین به عنوان خواهان و نام یکی دیگر به عنوان خوانده درج شود و در این خصوص تفاوتی وجود ندارد. دعوای طلاق توافقی با ارجاع به یکی از شعب دادگاه خانواده آغاز خواهد شد و در صورتی که داوری از سوی دو طرف تعیین شده باشد این داور برای میانجیگری و حل اختلافات دو نفر تلاش خواهد کرد و در صورتی که اختلاف به توافق ختم نشد، توافق‌های آنها را مکتوب خواهد کرد. در صورتی که دو طرف، یعنی زن و شوهر، داورانی را معرفی نکنند از واحدهای خاصی که بدین منظور در دادگاه خانواده تشکیل شده‌اند، استفاده خواهد شد.

رسیدگی دادگاه

پرونده دو نفر فوق به خواسته طلاق توافقی پس از ثبت در مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده، توسط واحد ارجاع به یکی از شعب از دادگاه‌های خانواده آن مجتمع ارسال میشود. در ادامه مدیر دفتر دادگاه مبادرت به ثبت پرونده و پس از این کار، پرونده را به رییس محترم شعبه دادگاه خانواده تقدیم میکند. قاضی محترم دادگاه خانواده نیز پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده دو نفر، با قید کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتر خود می‌دهد. دفتر دادگاه خانواده نیز وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای به طرفین دعوای حاضر ارسال می‌کند. در موعد مقرر برای رسیدگی به پرونده هر دو نفر زوج و زوجه، یعنی خانم احترام و آقای عباس در شعبه دادگاه خانواده مزبور حاضر می‌شوند. قاضی دادگاه اظهارات دو طرف دعوا را می‌شود و سپس به طور کتبی به دفتر دادگاه خانواده دستور می‌دهد که به هر دو طرف دعوا ابلاغ شود که هر یک از آنها ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به معرفی داور خود به دادگاه محترم خانواده اقدام کنند.

داوران از سوی هر دو طرف دعوا ظرف مهلت تعیین‌شده مشخص می‌شود و هر دو داور حکم به عدم امکان سازش دو طرف دعوا می‌دهند. همچنین در نظریه داوری در خصوص کلیه امور اعم از مالی و غیرمالی صورت‌جلسه‌ای تنظیم شده و طرفین با امضای آن نسبت به توافق در خصوص کلیه امور مالی و غیرمالی خود اقدام میکنند.

رای دادگاه

به هر ترتیب دادگاه خانواده جلسه‌ای دیگر را برای رسیدگی به پرونده فوق در پی اعلام نظریه داوران تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. طرفین دادرسی نیز در روز جلسه رسیدگی در آن شعبه دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و در نهایت قاضی محترم دادگاه در همان جلسه ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای به این شرح می‌کند:

در خصوص دادخواست زوجین آقای عباس... و خانم احترام... به خواسته تقاضای صدور حکم بر طلاق توافقی، نظر به اینکه زوجین توافق خود را برای صدور حکم طلاق ابراز و اعلام کرده‌اند و رابطه زوجیت نیز محرز و مسلم است و همچنین تلاش داوران منتخب نیز موثر واقع نشده است و در خصوص مسایل مالی و غیرمالی نیز به طور کامل توافق شده است و حسب اظهارات زوجین، آنها فرزندی ندارند، به این ترتیب دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند و در نتیجه حکم به طلاق می‌دهد.

رای صادر شده حضوری و قطعی است و رای صادر شده فقط به مدت 3 ماه اعتبار دارد و سردفتر موظف است که پس از جاری شدن صیغه طلاق، رونوشت طلاق‌نامه را جهت ملاحظه دادگاه و ضم سابقه به این شعبه ارسال دارد.

تحلیل پرونده

ابتدا باید اذعان داشت که در صورتی که طلاق به صورت طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه خانواده به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام خواهد کرد و البته اگر درخواست از طرف زوجه باشد، بنا به موردش مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق
مبادرت می‌کند.

اگر زن و شوهر به هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب کرده باشند، با توجه به لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم‌له، در نتیجه اجرای حکم مانند درخواست یک‌طرفه زوجین قابل اجراست؛ اما در صورتی که در رای صادر شده در خصوص طلاق توافقی، این حق همچنان پابرجا باشد، هر یک از طرفین می‌تواند به آن اعتراض کنند و از ادامه کار انصراف دهد که با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا خواهد شد؛ زیرا اثر توافق تا زمانی است که توافق زن و شوهرپا برجا باشد. در این باره برخی از حقوق‌دانان معتقدند که اگرفرض خود را بر قطعی بودن رای مبنی بر طلاق توافقی بگذاریم، چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود، با توجه به این امر که اجرای طلاق حق شرعی و قانونی مرد است، این حکم به صورت یک طرفه نیز قابل‌اجراست؛ به این ترتیب با انصراف زن، زوج می‌تواند صیغه‌طلاق را اجرا کند و حتی اگر زن در دفتر ثبت طلاق حضور نیابد، دادگاه به جای او در محضر حاضر و دفتر را امضا می‌کند.

در مورد پرونده مورد بررسی و رای صادر شده توسط دادگاه محترم خانواده باید گفت که از لحاظ سیر مراحل قانونی فاقد اشکال و ایراد موثری است؛ تنها نکته‌ای که در این دادنامه فوق مشهود و هویدا است، این موضوع است که دادگاه محترم خانواده تهران مواد استنادی را در رای خود را نیاورده است و این در حالی است که مطابق قانون قاضی موظف است رای خود را مستند و مستدل به مواد قانونی نگارش کند؛ در حالی که همان‌طور که در رای قابل رویت است، شعبه محترم دادگاه خانواده اصلا به مواد قانونی استناد نکرده است و از این حیث قابلیت ایراد را دارد. علی‌ای حال به نظر می‌رسد که مطابق مواد 1143، 1144، 1145، 1146، 1150 و 1151 قانون مدنی، رای دادگاه به درستی صادر شده است و حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش و سپس طلاق توافقی صحیح است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

گروه حقوقی - بدترین حلال‌ها، طلاق است و این رویکرد دوگانه نسبت به موضوع برای این است که استفاده از آن به موارد ضروری کاهش پیدا کند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پایان می‌دهد، برای همین انجام آن با تشریفاتی است که در طول سال‌ها دچار تغییر شده است.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

نام نویسنده
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر احمدکروشاوی

احمدکروشاوی

1392-07-19
مفید است باتشکر واحترام فراوان

دیدگاه خودتان را ارسال کنید