علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظارت همگانی بر قرارداد های دولتی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
نظارت همگانی بر قرارداد های دولتی

بدون نظارت، دستگاه عریض و طویل دولتی در معرض فساد قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از راه‌های تضمین سلامت اداری نظارت بر آنهاست. انواع مختلفی از نظارت وجود دارد از جمله می‌توان به نظارت مردمی اشاره کرد که مستمر و کم‌هزینه تداوم پیدا می‌کند. با اعتماد به مردم و رسانه‌ها و انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها می‌توان از پتانسیل‌های این نوع نظارت برای کاهش تخلفات اداری استفاده کرد.

بدون نظارت، دستگاه عریض و طویل دولتی در معرض فساد قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از راه‌های تضمین سلامت اداری نظارت بر آنهاست. انواع مختلفی از نظارت وجود دارد از جمله می‌توان به نظارت مردمی اشاره کرد که مستمر و کم‌هزینه تداوم پیدا می‌کند. با اعتماد به مردم و رسانه‌ها و انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها می‌توان از پتانسیل‌های این نوع نظارت برای کاهش تخلفات اداری استفاده کرد.

انتشار اطلاعات قراردادهای دولتی به همین منظور اجباری شده است.

شفافیت اطلاعات و دسترسی مردم به جزئیات تصمیمات دولت می‌تواند فساد اداری را کاهش دهد. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تامین می‌کند.

یکی از راه‌های دسترسی به اطلاعات، پایگاه قراردادهای دولتی است که آیین‌نامه آن با عنوان «آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» به تازگی به تصویب رسیده است.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف بود ظرف سه‌ماه از تصویب «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» یعنی انتهای سال 1390 این آیین‌نامه را به تصویب برساند اما تصویب آن تا آخرین‌ روزهای فعالیت دولت به تاخیر افتاد و سرانجام آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در نهم تیرماه سال جاری به تصویب رسید.

قراردادهایی که باید به اطلاع عموم برسند

در میان قراردادهای دولتی، قراردادهایی که مبلغ آنها کمتر از 20 میلیون ریال باشد از ثبت در پایگاه معاملات معاف شده‌اند اما دیگر قراردادها به شرح زیر باید در این پایگاه ثبت و اطلاع‌رسانی شوند.

قراردادهای مربوط به معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از 20 میلیون ریال باشد و از 200 میلیون ریال سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از 200 میلیون ریال باشد.

قرارداد معاملاتی که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بهاء و مذاکره منعقد می‌شود. البته در این قراردادها هم حد نصاب دو بند قبل رعایت می‌شود.

متن این قراردادها و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌های مربوط به این قراردادها باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود.

مسئول ثبت قراردادها

وظیفه پیگیری موضوع ثبت این قراردادها بر عهده بالاترین مقام مالی دستگاه است. وی باید اطمینان حاصل کند که متن قراردادهای مربوط به معاملات در پایگاه، ثبت و اطلاع‌رسانی شده است. دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این قراردادها مشروط به اطمینان مسئولان از ثبت قرارداد و ضمایم آن در پایگاه است. آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور تاکید می‌کند که اطلاعات قراردادهای دولتی باید ظرف دو هفته از تاریخ عقد قرارداد در پایگاه ثبت شود.

مسئولیت ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات با بالاترین مقام مالی دستگاه است. البته ضمانت‌اجرای ترک این تکلیف مشخص نشده است. بهتر آن بود که در «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» نتیجه ترک این تکلیف مشخص می‌شد.

قراردادهای استثنا شده

علاوه بر قراردادهای دولتی زیر 20 میلیون ریال که از ثبت در پایگاه اطلاعات قراردادها معاف شد‌ه‌اند گروهی دیگر از قراردادها به شرح زیر به موجب آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور از ثبت در این پایگاه معاف شده‌اند.

- قراردادهای نظامی و امنیتی

- قراردادهایی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است.

- قراردادهای محرمانه به تشخیص کارگروهی مرکب از یکی از معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان دبیر، معاونان وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون دستگاه مربوط حسب مورد

- قراردادهای بیمه ای از طرف شرکت‌های بیمه‌گر دولتی

- قراردادهای جذب سپرده و اعطای تسهیلات غیرمعاملاتی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

سطح دسترسی به اطلاعات پایگاه

دسترسی به پایگاه اطلاعات قراردادها برای همه یکسان نخواهد بود. در این خصوص بین عموم مردم و دستگاه‌های دولتی تفکیک قائل شده‌اند. دستگاه‌ها علاوه بر دسترسی به اقلام اطلاعاتی، قراردادهای ثبت شده در پایگاه و اسناد قراردادهای مربوط، می‌توانند نسبت به تهیه گزارش از وضعیت قراردادهای مربوط به خود و دستگاه های زیر مجموعه اقدام کنند.

مشمولان آیین‌نامه

همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی باید مفاد این قانون و آیین‌نامه‌ را در خصوص انتشار اطلاعات راجع به قراردادهای دولتی در پایگاه اطلاعات قراردادها را رعایت کنند.

علاوه بر این، شوراهای اسلامی شهر و روستا، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند، مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی مکلف به اطلاع‌رسانی در مورد قراردادهای خود در پایگاه اطلاعات قراردادها هستند.

آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور یکی از تضمین های حقوق شهروندان محسوب می‌شود اما اگر در متن آن ضمانت‌اجرای عدم رعایت تکالیف «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و «آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» نیز مورد تاکید قرار می‌گرفت و همچنین به صورت صریح زمان‌بندی ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها ارایه می‌شد این مقررات از کارآمدی بیشتری برخوردار می‌بود.

دستگاه‌های نظارتی شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر فعالیت‌های اقتصادی دولت نظارت دارند اما هیچکدام نمی‌تواند جای نظارت شهروندان بر دولت و فواید آن را بگیرد. نظارت شهروندان روشی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر دولت است.

اصل‏ هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.

«والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر». نظارت مردم بر دولت طریقی برای اجرای اصل هشتم قانون اساسی و نظارت مردم بر دولت است.

در همین راستا آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به تصویب رسیده است. این آیین‌نامه دولت را موظف به انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها می‌کند تا از این طریق امکان نظارت و رصد این قراردادها وجود داشته باشد.

این نوع نظارت علاوه بر اینکه امکان کشف تخلفات موجود در قراردادها را امکانپذیر می‌کند نوعی اثر بازدارنده در زمینه تخلفات دارد.

چرا که اطلاع از اینکه اطلاعات مربوط به یک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، مرتکب احتمالی تخلفات اداری را از انجام این تخلفات منصرف می‌کند. البته برای اینکه این اطلاع‌رسانی بتواند کارکرد مفید خود را داشته باشد باید قراردادهایی که مشمول استثنا هستند محدود شوند و تعداد آنها کم شود و ثانیا اطلاعاتی که از قراردادها منتشر می‌شود محدود و سانسور نشود.

در سال 1390 با هدف ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصمیم گرفته شد که اطلاعات مربوط قراردادهای مهمی که توسط دولت منعقد می‌شود از طریق یک پایگاه الکترونیک به اطلاع عموم برسد. ایجاد این پایگاه به دو طریق می‌تواند تخلفات اداری در قراردادهای دولتی را کاهش ‌دهد؛ از یک طرف آگاهی از اینکه اطلاعات یک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت احتمال تخلف را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر با راه‌اندازی آن می‌توان از ظرفیت‌های عمومی برای رصد قراردادها و کشف موارد تخلف استفاده کرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

گروه حقوقی - بدترین حلال‌ها، طلاق است و این رویکرد دوگانه نسبت به موضوع برای این است که استفاده از آن به موارد ضروری کاهش پیدا کند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پایان می‌دهد، برای همین انجام آن با تشریفاتی است که در طول سال‌ها دچار تغییر شده است.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

نام نویسنده
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید