دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی جدید

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی جدید

سابقه آزادی مشروط در کشور ما به «‌قانون‌ راجع به‌ وادارنمودن ‌محبوسین‌ غیرسیاسی به‌کار» مصوب 12/12/1314 و «قانون تعلیق مجازات زندانیان» مصوب 14/10/1331 برمی‌گردد. پس از آن «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب 23/12/1337 از تصویب مجلس گذشت که این قانون اساس کار قانونگذاران بعدی در مبحث آزادی مشروط قرار گرفت. سپس «قانون راجع به مجازات اسلامی» مصوب 21/7/1361 در ماده 39 به همراه پنج تبصره به این بحث اشاره کرد. در سال 1370 قانونگذار با اصلاح قوانین سابق در ذیل مواد 38 تا 40 به آزادی مشروط زندانیان پرداخت. سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در ذیل مواد 58 تا 63 بیان کرد.

سابقه آزادی مشروط در کشور ما به «‌قانون‌ راجع به‌ وادارنمودن ‌محبوسین‌ غیرسیاسی به‌کار» مصوب 12/12/1314 و «قانون تعلیق مجازات زندانیان» مصوب 14/10/1331 برمی‌گردد. پس از آن «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب 23/12/1337 از تصویب مجلس گذشت که این قانون اساس کار قانونگذاران بعدی در مبحث آزادی مشروط قرار گرفت. سپس «قانون راجع به مجازات اسلامی» مصوب 21/7/1361 در ماده 39 به همراه پنج تبصره به این بحث اشاره کرد. در سال 1370 قانونگذار با اصلاح قوانین سابق در ذیل مواد 38 تا 40 به آزادی مشروط زندانیان پرداخت. سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در ذیل مواد 58 تا 63 بیان کرد.

شرط استفاده از آزادی مشروط محکومیت به مجازات حبس است.

شرط‌های اعطای آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید از این قرار است:

1. گذراندن بخشی از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط در قانون جدید منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از 10 سال نصف و دیگر محکومان یک‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است. قانون مجازات اسلامی سابق و جدید در مورد آزادی مشروط محکومان به حبس‌های موبد حکمی بیان نکرده است، اما در تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکومان به حبس دایم پس از گذراندن 12 سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و به‌نظر می‌رسد با توجه به نسخ نشدن صریح و اینکه آن قسمت از قانون مذکور که با قانون مجازات اسلامی مغایرت ندارد همچنان معتبر و قابل استناد و با اصول حقوقی نیز سازگارتر است؛ هرچند اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی بیان کرده است که در حبس ابد آزادی مشروط متصور نیست و در ظاهر نویسندگان قانون نیز بر این نظر بوده‌اند.2. حسن اخلاق و رفتار؛ قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند. (بند الف ماده 58)3. اطمینان از عدم ارتکاب جرم؛ دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده 58) 4. جبران ضرر متضرر از جرم؛ ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام‌های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست، اما اگر محکوم‌علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از آزادی مشروط برای او وجود دارد.5. استفاده نکردن از آزادی مشروط؛ نداشتن سابقه محکومیت کیفری به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط، شرط نیست و کافی است که محکوم‌علیه تا به حال از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد هرچند که چندین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. (بند ت ماده 58) درحالی‌که در قانون سابق مجازات اسلامی و همچنین قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکوم‌علیه نباید پیش از آن به حبس محکوم می‌بود.6. تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام؛ قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده 58 قانون مجازات اسلامی بررسی و در صورت احراز و تایید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.

صدور آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام و موافقت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و پیش از آن شورای طبقه‌بندی زندانیان که رییس زندان نیز عضوی از آن است (دبیر شورا) درباره شایستگی محکوم‌علیه نظر خود را بیان می‌کند. پس از آنکه حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت اجرای حبس به تایید رییس زندان رسید، نام او را در شمار محکومان واجد شرایط آزادی مشروط به قاضی اجرای احکام پیشنهاد می‌کند. قاضی اجرای احکام پس از بررسی و احراز شرایط مورد اشاره، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم می‌کند. دادگاه مختار است که تقاضای آزادی مشروط را قبول یا رد کند و به این حکم دادگاه هیچ اعتراضی وارد نیست، زیرا آزادی مشروط حقی نیست که دادگاه مکلف به اعطای آن باشد، اما رد آن مانع از تقاضای مجدد نیست. بر اساس ماده 12 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» مصوب 29/2/1392، بررسی درخواست آزادی مشروط در دادسرا و دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

اصلاحات و نوآوری‌های آزادی مشروط در قانون جدید:

1. حذف قید «بار اول» و اضافه شدن شرط استفاده نکردن از آزادی مشروط.

2. اصلاح عبارت مطلق «مجازات حبس» به عبارت «حبس تعزیری».

3. تفکیک بین محکومیت‌های حبس بیش از 10 سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط.

4. تغییر عبارت «دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی» به «دادگاه صادرکننده حکم».

5. اضافه شدن کلمه «[حسن] رفتار» پس از عبارت «حسن اخلاق» در بند «الف» ماده 58 قانون جدید.

6. تغییر مقام پیشنهاد‌دهنده آزادی مشروط در قانون جدید که دادستان و قاضی اجرای احکام است، برخلاف قانون سابق که سازمان زندان‌ها پیشنهاد‌دهنده و دادستان یا دادیار ناظر تایید‌کننده آن بودند.

7. گزارش رییس زندان در صورت وجود شرایط آزادی مشروط.

8. تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام.

9. تفهیم ضمانت اجرای تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط یا ارتکاب جرم جدید.

10. افزایش یک تا دو سال به آزادی مشروط برای بار اول در صورت تبعیت نکردن از دستورات دادگاه بدون عذرموجه.

11. موارد لغو آزادی مشروط در الف- ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت. ب- تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذرموجه.

امید توکلی‌کیا -پژوهشگر حقوقی به نقل از روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

گروه حقوقی - بدترین حلال‌ها، طلاق است و این رویکرد دوگانه نسبت به موضوع برای این است که استفاده از آن به موارد ضروری کاهش پیدا کند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پایان می‌دهد، برای همین انجام آن با تشریفاتی است که در طول سال‌ها دچار تغییر شده است.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

نام نویسنده
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید