بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی جدید

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 13-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی جدید

سابقه آزادی مشروط در کشور ما به «‌قانون‌ راجع به‌ وادارنمودن ‌محبوسین‌ غیرسیاسی به‌کار» مصوب 12/12/1314 و «قانون تعلیق مجازات زندانیان» مصوب 14/10/1331 برمی‌گردد. پس از آن «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب 23/12/1337 از تصویب مجلس گذشت که این قانون اساس کار قانونگذاران بعدی در مبحث آزادی مشروط قرار گرفت. سپس «قانون راجع به مجازات اسلامی» مصوب 21/7/1361 در ماده 39 به همراه پنج تبصره به این بحث اشاره کرد. در سال 1370 قانونگذار با اصلاح قوانین سابق در ذیل مواد 38 تا 40 به آزادی مشروط زندانیان پرداخت. سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در ذیل مواد 58 تا 63 بیان کرد.

شرط استفاده از آزادی مشروط محکومیت به مجازات حبس است.

شرط‌های اعطای آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید از این قرار است:

1. گذراندن بخشی از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط در قانون جدید منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از 10 سال نصف و دیگر محکومان یک‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است. قانون مجازات اسلامی سابق و جدید در مورد آزادی مشروط محکومان به حبس‌های موبد حکمی بیان نکرده است، اما در تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکومان به حبس دایم پس از گذراندن 12 سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و به‌نظر می‌رسد با توجه به نسخ نشدن صریح و اینکه آن قسمت از قانون مذکور که با قانون مجازات اسلامی مغایرت ندارد همچنان معتبر و قابل استناد و با اصول حقوقی نیز سازگارتر است؛ هرچند اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی بیان کرده است که در حبس ابد آزادی مشروط متصور نیست و در ظاهر نویسندگان قانون نیز بر این نظر بوده‌اند.2. حسن اخلاق و رفتار؛ قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند. (بند الف ماده 58)3. اطمینان از عدم ارتکاب جرم؛ دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده 58) 4. جبران ضرر متضرر از جرم؛ ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام‌های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست، اما اگر محکوم‌علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از آزادی مشروط برای او وجود دارد.5. استفاده نکردن از آزادی مشروط؛ نداشتن سابقه محکومیت کیفری به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط، شرط نیست و کافی است که محکوم‌علیه تا به حال از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد هرچند که چندین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. (بند ت ماده 58) درحالی‌که در قانون سابق مجازات اسلامی و همچنین قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکوم‌علیه نباید پیش از آن به حبس محکوم می‌بود.6. تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام؛ قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده 58 قانون مجازات اسلامی بررسی و در صورت احراز و تایید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.

صدور آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام و موافقت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و پیش از آن شورای طبقه‌بندی زندانیان که رییس زندان نیز عضوی از آن است (دبیر شورا) درباره شایستگی محکوم‌علیه نظر خود را بیان می‌کند. پس از آنکه حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت اجرای حبس به تایید رییس زندان رسید، نام او را در شمار محکومان واجد شرایط آزادی مشروط به قاضی اجرای احکام پیشنهاد می‌کند. قاضی اجرای احکام پس از بررسی و احراز شرایط مورد اشاره، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم می‌کند. دادگاه مختار است که تقاضای آزادی مشروط را قبول یا رد کند و به این حکم دادگاه هیچ اعتراضی وارد نیست، زیرا آزادی مشروط حقی نیست که دادگاه مکلف به اعطای آن باشد، اما رد آن مانع از تقاضای مجدد نیست. بر اساس ماده 12 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» مصوب 29/2/1392، بررسی درخواست آزادی مشروط در دادسرا و دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

اصلاحات و نوآوری‌های آزادی مشروط در قانون جدید:

1. حذف قید «بار اول» و اضافه شدن شرط استفاده نکردن از آزادی مشروط.

2. اصلاح عبارت مطلق «مجازات حبس» به عبارت «حبس تعزیری».

3. تفکیک بین محکومیت‌های حبس بیش از 10 سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط.

4. تغییر عبارت «دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی» به «دادگاه صادرکننده حکم».

5. اضافه شدن کلمه «[حسن] رفتار» پس از عبارت «حسن اخلاق» در بند «الف» ماده 58 قانون جدید.

6. تغییر مقام پیشنهاد‌دهنده آزادی مشروط در قانون جدید که دادستان و قاضی اجرای احکام است، برخلاف قانون سابق که سازمان زندان‌ها پیشنهاد‌دهنده و دادستان یا دادیار ناظر تایید‌کننده آن بودند.

7. گزارش رییس زندان در صورت وجود شرایط آزادی مشروط.

8. تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام.

9. تفهیم ضمانت اجرای تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط یا ارتکاب جرم جدید.

10. افزایش یک تا دو سال به آزادی مشروط برای بار اول در صورت تبعیت نکردن از دستورات دادگاه بدون عذرموجه.

11. موارد لغو آزادی مشروط در الف- ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت. ب- تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذرموجه.

امید توکلی‌کیا -پژوهشگر حقوقی به نقل از روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی