موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چگونگی مطالبه وجه چک برگشتی در قالب بازخوانی یک پرونده

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
چگونگی مطالبه وجه چک برگشتی در قالب بازخوانی یک پرونده

همین که چک شخصی برگشت خورد سه راه پیش پای او قرار دارد. یا می‌تواند به دادسرای محلی که چک در بانک آن منطقه برگشت خورده است مراجعه کند یا می‌تواند به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کند و دادخواست بدهد یا اینکه از طریق اجرای ثبت چک خود را نقد کند. بیشتر چک‌های برگشتی از روش دوم وصول می‌شوند یعنی دارنده به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه می‌کند و وجه چک را از دادگاه مطالبه می‌کند. بنابراین بررسی مسیری که این پرونده طی می‌کند تا منتهی به صدور رای شود می‌تواند ذهن کسانی را که در ابتدای این مسیر هستند در مورد مراحل و شرایط روشن کند.

همین که چک شخصی برگشت خورد سه راه پیش پای او قرار دارد. یا می‌تواند به دادسرای محلی که چک در بانک آن منطقه برگشت خورده است مراجعه کند یا می‌تواند به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کند و دادخواست بدهد یا اینکه از طریق اجرای ثبت چک خود را نقد کند. بیشتر چک‌های برگشتی از روش دوم وصول می‌شوند یعنی دارنده به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه می‌کند و وجه چک را از دادگاه مطالبه می‌کند. بنابراین بررسی مسیری که این پرونده طی می‌کند تا منتهی به صدور رای شود می‌تواند ذهن کسانی را که در ابتدای این مسیر هستند در مورد مراحل و شرایط روشن کند.

شروع دعوا

در پرونده پیش‌رو، شخصی به نام آقای عباس از شخص دیگری به نام آقای اصغر بابت فروش اجناسش طلبکار است. مقدار این بدهی پنج میلیون و چهارصد هزار تومان است. آقای اصغر بابت بدهی خود، چکی صادر و به آقای عباس برای وصول وجه آن چک می‌دهد.

در ادامه آقای عباس با مراجعه به بانک محال‌علیه و تقدیم چک برای وصول آن، با کسری موجودی حساب آقای اصغر در بانک مواجه می‌شود. به این ترتیب و بر اساس اعلام بانک محال‌علیه مبنی بر برگشت زدن یا نزدن چک فوق، دارنده چک به بانک اعلام می‌کند که چک اخیر را برگشت بزند. در ادامه وی گواهی عدم پرداخت چک مزبور را از مامور بانک محال‌علیه دریافت می‌کند.

چندی بعد عباس به استناد چنین چک برگشت خورده‌ای به دادگاه حقوقی برای طرح دعوا مراجعه می‌کند. عباس عنوان دادخواست تقدیمی خود به دادگاه حقوقی را مطالبه وجه یک فقره چک پرداخت نشدنی به علاوه تمامی خسارت‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی پرداختی و خسارت تاخیر تادیه درج می‌کند. در واقع میزان خواسته خواهان دعوا، یعنی عباس مطالبه مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان بابت وجه یک فقره چک است.

گفتنی است که خواهان پرونده در بخش مربوط به دلایل و مستندات خود، فتوکپی مصدق‌شده چک پرداخت نشده را به اضافه فتوکپی مصدق‌شده گواهی عدم پرداخت چک که توسط بانک محال‌علیه صادر شده است درج کرده است.

روند رسیدگی

دادخواست خواهان دعوا، عباس پس از ثبت در مجتمع قضایی، به یکی از شعبه‌های دادگاه‌های عمومی حقوقی ارجاع می‌شود. در ادامه مدیر دفتر دادگاه پرونده را برای بررسی کامل بودن محتویات آن به قاضی دادگاه می‌دهد. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز تکمیل پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. به این ترتیب مدیر دفتر دادگاه نیز با تنظیم اخطاریه‌ای برای وقت جلسه رسیدگی، آن را برای دو طرف دعوای حقوقی ارسال و ابلاغ می‌کند. در حین رسیدگی، فردی به نام رحیم به عنوان وکیل خواهان پرونده، یعنی آقای عباس در پرونده پیش‌رو با تقدیم یک لایحه اعلام وکالت می‌کند. جلسه رسیدگی در وقت مقرر تشکیل می‌شود. در این جلسه وکیل خواهان در دادگاه حاضر شده است، اما خوانده دعوا، (اصغر) در جلسه رسیدگی حضور ندارد. وکیل خواهان دعوا اعلام می‌کند که اظهارات وی به شرح دادخواست تقدیمی است. در نهایت قاضی دادگاه با تشخیص مهیا بودن پرونده برای صدور رای، ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود می‌کند.

رای دادگاه حقوقی

در خصوص دعوای خواهان دعوای فعلی، عباس با وکالت وکیل دادگستری، رحیم به طرفیت خوانده پرونده اصغر به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بلامحل و پرداخت‌نشدنی به علاوه تمامی خسارت‌های دادرسی از جمله هزینه‌های دادرسی پرداختی و خسارت تاخیر در تادیه وجه چک بلامحل، این دادگاه نظر به اینکه وکیل خواهان، رحیم به منظور اثبات ادعای موکل خود به یک فقره سند تجاری چک استناد کرده است که بر اساس گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه، بلامحل و غیر قابل پرداخت اعلام شده است و از طرفی خوانده دعوا، اصغر به‌رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به وی، در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود و رد دعوای خواهان تقدیم نداشته است و همچنین دلیلی که دلالت بر پرداخت وجه چک کند، از سوی خوانده پرونده ارایه نشده است، به این ترتیب این دادگاه با عنایت به مراتب و با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوا و استصحاب بقای ذمه وی، دعوای وکیل خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت وجه چک و به علاوه خسارت‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند.

همچنین وکیل خواهان، دعوای خود را در زمینه خسارت تاخیر در تادیه وجه چک بلامحل مسترد داشته است که با استناد به بند (ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوای مطروحه را در این قسمت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده دعوا، حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

بررسی رای

قبل از بررسی موضوع پرونده بالا باید دانست که اصولا دو قانون بر موضوع چک بلامحل حاکم است. یکی قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی آن و مقررات چک بلامحل مندرج در قانون تجارت مصوب سال 1311. در رای فوق به اصطلاح حقوقی «اشتغال ذمه» اشاره شده است. مقصود از مشغول بودن ذمه شخص این است که از نظرعرف، دینی بر گردن او است.

به هر ترتیب با بررسی پرونده بالا، این مطالب قابل توجه‌ هستند:

نخست اینکه طبق قانون صدور چک، چک‌‌های صادرشده عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و دریافت نکردن تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و پرداخت نشدن شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند. همچنین به استناد ماده 310 قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محال‌علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند. اینکه علاوه بر اصل وجه چک می‌توان یک‌سری مبالغ دیگر تحت عنوان خسارات ناشی از برگشت خوردن چک را دریافت کرد، مستند به قانون صدور چک است. زیرا طبق این قانون، دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیم و به طور متعارف به منظور وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.مواد 310 الی 317 قانون تجارت به موضوع چک اختصاص یافته است و طبق آنها وجه چک به محض ارایه باید کارسازی شود و در صورت فقدان یا کسری موجودی چک توسط بانک برگشت می‌خورد و گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود که دارنده چک می‌تواند به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، علیه صادرکننده اقامه دعوای مطالبه وجه کند. این ماده مقرر می‌کند: «در صورتی که حق یا دین بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر خلاف آن ثابت شود.»

ذکر این نکته لازم است که صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال‌علیه مستند به قانون صدور چک است. طبق مفاد قانون اخیر، هرگاه وجه چک به علتی از علل پرداخت نشود، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل پرداخت نشدن را به صراحت قید و پس از امضا و مهر آن را به دارنده چک تسلیم کند.

با توجه به اینکه بیشتر دعاوی مطرح در دادگستری کشور ما چک بلامحل است آشنایی با مراتب وصول وجه آن از راه‌های مختلف می‌تواند انتظار شهروندان را به واقعیت نزدیک‌تر کند.


مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

گروه حقوقی - بدترین حلال‌ها، طلاق است و این رویکرد دوگانه نسبت به موضوع برای این است که استفاده از آن به موارد ضروری کاهش پیدا کند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پایان می‌دهد، برای همین انجام آن با تشریفاتی است که در طول سال‌ها دچار تغییر شده است.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

نام نویسنده
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر وحید

وحید

1392-06-19
سلام بعد از صدور رای و ابلاغ آن به خوانده مراحل بعدی برای وصول وجه چک و خسارات ذکر شده به چه ترتیب هستش؟

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

4 + یک =