بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونگی جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد در قالب بازخوانی یک پرونده

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 15-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونگی جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد در قالب بازخوانی یک پرونده

اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد، در صورتی که تعهد انجام نشود و امکان اجرای آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته می‌شود، اما در بیشتر موارد امکان اجرای قرارداد وجود دارد و متعهد تنها می‌تواند اجبار متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد. البته در این شرایط هم برای جبران خسارت‌هایی که به خاطر تاخیر در اجرای تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

در ادامه در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به نحوه رسیدگی به دادخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد رسیدگی می‌پردازیم.

در صورتی که در انجام تعهد تاخیر شود طرف قرارداد می‌تواند خسارت ناشی از این تاخیر را دریافت کند. بنابراین یکی از دعاوی که از قرارداد ناشی می‌شود ادعای خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد است. دعوای دیگری که شباهت زیادی به این دعوا دارد، خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. این دو خواسته نمی‌تواند همزمان مطرح شود. خسارت عدم انجام تعهد در مواردی که امکان اجرای قرارداد به هیچ‌وجه وجود ندارد مطالبه می‌شود. در سایر موارد می‌توان خسارت تاخیر در انجام تعهد گرفت.

شروع اختلاف

در این پرونده خواهان، آقای (ذبیح الله) دادخواستی را به مجتمع قضایی حقوقی تقدیم کرده است. خواهان دعوا عنوان خواسته خود را در دادخواست تقدیمی، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های ناشی از قرارداد به میزان 175000000 ریال به علاوه کلیه خسارت‌های دادرسی از جمله هزینه‌های کارشناسی و دادرسی درج کرده است. گفتنی است طرف دعوای حاضر شهرداری منطقه 16 تهران است. وی در شرح دادخواست تقدیمی خود بیان کرده است که غرض از تقدیم این دادخواست این‌ است که خوانده دعوا در چارچوب قرارداد عادی شماره 4622 مورخ 10/12/88 تنظیمی، به اینجانب خواهان دعوا متعهد شده‌اند که ساختمان نیمه‌تمام موضوع قرارداد را در تاریخ 15/12/89 از هر جهت کامل کرده و تحویل اینجانب کنند و در راستای قرارداد تنظیمی متعهد شده‌اند، در صورتیکه تا تاریخ مزبور یعنی 15/12/84 نسبت به تکمیل و تحویل آن اقدام نکردند، برای هر روز تاخیر مبلغ یک میلیون ریال غرامت به اینجانب بپردازند، ولی خوانده در تاریخ مقرر به تعهد خود در مورد تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد عمل نکرده‌اند که این مطلب یعنی عدم تکمیل آپارتمان مذکور از طریق اجرای قرار تامین دلیل توسط شورای حل اختلاف و نظریه کارشناس منتصب تایید شده است و به شرح مراتب منعکسه در صورت‌مجلس مورخ 10/2/90 خوانده محترم اقرار کرده‌اند که آپارتمان در تاریخ 11/2/90 تحویل اینجانب شده است، به این ترتیب از آنجاییکه خسارت و غرامت از تاریخ 15/12/89 تا 15/8/90 از ناحیه دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 85/1266 منجر به صدور دادنامه به نفع اینجانب شده است، براین اساس با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده محترم دعوا به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد فوق از تاریخ 15/8/89 تا 11/2/90 یعنی روز تحویل را به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی را دارد.

لازم به ذکر است که پرونده فوق پس از تقدیم و ثبت آن در مجتمع قضایی حقوقی، توسط واحد ارجاع به یکی از شعب از دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارسال می‌شود. در ادامه مدیر دفتر دادگاه مبادرت به ثبت پرونده فوق کرده و پس از این کار، پرونده را به رییس محترم شعبه دادگاه حقوقی تقدیم کرده است. قاضی محترم دادگاه حقوقی نیز پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده دو طرف دعوای فوق با قید کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتر خود می‌دهد. دفتردار شعبه دادگاه اخیر نیز وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای به طرفین دعوای حاضر ارسال می‌کند. در موعد مقرر برای رسیدگی به پرونده مذکور هیچ کدام از طرفین دعوا در جلسه دادگاه حقوقی حاضر نشده. به این ترتیب دادگاه حقوقی مذکور با مطالعه اوراق و محتویات پرونده فوق به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند:

رای دادگاه

به تاریخ امروز جلسه دادگاه حقوقی به تصدی امضاءکنندگان تشکیل یافته است، اما طرفین دادرسی حاضر در دعوی حضور نیافته‌اند و به این وسیله تصمیم دادگاه ابراز می‌شود: در خصوص دعوای آقای (ذبیح الله) به طرفیت شهرداری منطقه 16 تهران دایر بر پرداخت مبلغ مورد کارشناسی بابت وجه تخلف مقرر در قرارداد تنظیمی مورد اشاره، با توجه به محتویات پرونده مطالبه خواهان، مستند به این‌که خوانده دعوا علی‌رغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی، در جلسه رسیدگی حضور نیافته است و لایحه‌ای نیز از سوی ایشان به دادگاه تقدیم نشده است که ضمیمه پرونده باشد، در نتیجه دفاعی معمول نداشته است، دعوی خواهان مصون از تعرض مانده و دادگاه با استناد به ماده 10 قانون مدنی و نیز مادتین 221 و 230 همان قانون، حکم به محکومیت خوانده به تادیه مبلغ مورد درخواست به میزان 175000000 را به علاوه هزینه‌های دادرسی و کارشناسی صادر و اعلام می‌کند. رای صادر شده غیابی بوده و مطابق با موازین قانونی ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

تحلیل پرونده

در دادخواست مذکور خواهان دعوا، آقای (ذبیح الله) خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد مندرج در قرارداد فوق را از دادگاه محترم مطالبه کرده است و در متن قرارداد نیز میزان خسارت به ازای هر روز تاخیر یک میلیون ریال تعیین شده است که قبلا خواهان بخشی از خسارات را به موجب حکم صادر شده در همین شعبه دادگاه حقوقی دریافت کرده است. اما باز هم تا زمان تحویل موضوع قرارداد فوق مدت زمان دیگری نیز سپری شده است و همین موضوع باعث ورود ضرر و زیان به خواهان دعوا، آقای (ذبیح الله) شده است و وی را مجبور به طرح دعوی در دادگاه حقوقی کرده است.

در این دعوی نیز قاضی صادرکننده رای به وجه‌التزام مقرر در قرارداد مذکور توجه کرده است که با توجه به صراحت متن قرارداد، مبلغ تعیین‌شده صحیح است. از سوی دیگر خواهان دعوا در ستون مربوط به خواسته خود مبلغ مورد مطالبه را 175000000 ریال تعیین کرده است و قاضی محترم دادگاه طبق قانون نمی‌تواند به میزان بیشتر از آن حکم دهد، مگر این‌که تا جلسه اول دادرسی، خواسته افزایش یابد که چنین عملی نیز صورت نگرفته است. به این ترتیب در این مورد نیز قاضی محترم دادگاه حقوقی اصل را رعایت کرده است. مواد استنادی رییس محترم شعبه دادگاه حقوقی در رای خود نیز غیرقابل خدشه است، چرا که ماده 10 قانون مدنی بیانگر صحت قرارداد استنادی است. طبق این ماده، قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است؛ و همچنین مواد 221 و 230 قانون مدنی مورد استناد قاضی محترم دادگاه سخن از اثر معاملات دارد که اثر هم یعنی پرداخت وجه التزام در خود عقد ذکر شده است. لازم به ذکر است که ماده 221 قانون مدنی در این رابطه مقرر کرده است: «اگر کسی تعهد به اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله‌ تصریح باشد و یا بر طبق قانون، موجب ‌مسوولیت باشد». همین‌طور ماده دیگر استنادی قاضی محترم دادگاه حقوقی یعنی ماده 230 قانون مدنی در این خصوص اشاره می‌کند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، قاضی دادگاه نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند».

در آخر باید به این نکته اشاره کرد که یکی از راه‌های اثبات وقایع و حوادث حقوقی استفاده از اهرمی حقوقی به نام تامین دلیل است. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را کنند.

مقصود از تامین دلیل در این موارد این است که فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل صورت گیرد. لازم به توضیح است که درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا حتی قبل از اقامه دعوا باشد.

مصداق بارز اخذ تامین دلیل، انجام این کار توسط شوراهای حل اختلاف است. به این صورت که متقاضی تامین دلیل قبل از هرگونه اقدام در دادگاه حقوقی مقدمتا برای تلف نشدن دلیل مورد استناد، از شوراهای حل اختلاف این اقدام را بخواهد. قانون نیز این موضوع را در صلاحیت مراجع اخیر گذاشته است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست