موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چگونگی جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد در قالب بازخوانی یک پرونده

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
چگونگی جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد در قالب بازخوانی یک پرونده

اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد، در صورتی که تعهد انجام نشود و امکان اجرای آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته می‌شود، اما در بیشتر موارد امکان اجرای قرارداد وجود دارد و متعهد تنها می‌تواند اجبار متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد. البته در این شرایط هم برای جبران خسارت‌هایی که به خاطر تاخیر در اجرای تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد، در صورتی که تعهد انجام نشود و امکان اجرای آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته می‌شود، اما در بیشتر موارد امکان اجرای قرارداد وجود دارد و متعهد تنها می‌تواند اجبار متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد. البته در این شرایط هم برای جبران خسارت‌هایی که به خاطر تاخیر در اجرای تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

در ادامه در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به نحوه رسیدگی به دادخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد رسیدگی می‌پردازیم.

در صورتی که در انجام تعهد تاخیر شود طرف قرارداد می‌تواند خسارت ناشی از این تاخیر را دریافت کند. بنابراین یکی از دعاوی که از قرارداد ناشی می‌شود ادعای خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد است. دعوای دیگری که شباهت زیادی به این دعوا دارد، خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. این دو خواسته نمی‌تواند همزمان مطرح شود. خسارت عدم انجام تعهد در مواردی که امکان اجرای قرارداد به هیچ‌وجه وجود ندارد مطالبه می‌شود. در سایر موارد می‌توان خسارت تاخیر در انجام تعهد گرفت.

شروع اختلاف

در این پرونده خواهان، آقای (ذبیح الله) دادخواستی را به مجتمع قضایی حقوقی تقدیم کرده است. خواهان دعوا عنوان خواسته خود را در دادخواست تقدیمی، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های ناشی از قرارداد به میزان 175000000 ریال به علاوه کلیه خسارت‌های دادرسی از جمله هزینه‌های کارشناسی و دادرسی درج کرده است. گفتنی است طرف دعوای حاضر شهرداری منطقه 16 تهران است. وی در شرح دادخواست تقدیمی خود بیان کرده است که غرض از تقدیم این دادخواست این‌ است که خوانده دعوا در چارچوب قرارداد عادی شماره 4622 مورخ 10/12/88 تنظیمی، به اینجانب خواهان دعوا متعهد شده‌اند که ساختمان نیمه‌تمام موضوع قرارداد را در تاریخ 15/12/89 از هر جهت کامل کرده و تحویل اینجانب کنند و در راستای قرارداد تنظیمی متعهد شده‌اند، در صورتیکه تا تاریخ مزبور یعنی 15/12/84 نسبت به تکمیل و تحویل آن اقدام نکردند، برای هر روز تاخیر مبلغ یک میلیون ریال غرامت به اینجانب بپردازند، ولی خوانده در تاریخ مقرر به تعهد خود در مورد تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد عمل نکرده‌اند که این مطلب یعنی عدم تکمیل آپارتمان مذکور از طریق اجرای قرار تامین دلیل توسط شورای حل اختلاف و نظریه کارشناس منتصب تایید شده است و به شرح مراتب منعکسه در صورت‌مجلس مورخ 10/2/90 خوانده محترم اقرار کرده‌اند که آپارتمان در تاریخ 11/2/90 تحویل اینجانب شده است، به این ترتیب از آنجاییکه خسارت و غرامت از تاریخ 15/12/89 تا 15/8/90 از ناحیه دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 85/1266 منجر به صدور دادنامه به نفع اینجانب شده است، براین اساس با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده محترم دعوا به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد فوق از تاریخ 15/8/89 تا 11/2/90 یعنی روز تحویل را به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی را دارد.

لازم به ذکر است که پرونده فوق پس از تقدیم و ثبت آن در مجتمع قضایی حقوقی، توسط واحد ارجاع به یکی از شعب از دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارسال می‌شود. در ادامه مدیر دفتر دادگاه مبادرت به ثبت پرونده فوق کرده و پس از این کار، پرونده را به رییس محترم شعبه دادگاه حقوقی تقدیم کرده است. قاضی محترم دادگاه حقوقی نیز پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده دو طرف دعوای فوق با قید کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتر خود می‌دهد. دفتردار شعبه دادگاه اخیر نیز وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای به طرفین دعوای حاضر ارسال می‌کند. در موعد مقرر برای رسیدگی به پرونده مذکور هیچ کدام از طرفین دعوا در جلسه دادگاه حقوقی حاضر نشده. به این ترتیب دادگاه حقوقی مذکور با مطالعه اوراق و محتویات پرونده فوق به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند:

رای دادگاه

به تاریخ امروز جلسه دادگاه حقوقی به تصدی امضاءکنندگان تشکیل یافته است، اما طرفین دادرسی حاضر در دعوی حضور نیافته‌اند و به این وسیله تصمیم دادگاه ابراز می‌شود: در خصوص دعوای آقای (ذبیح الله) به طرفیت شهرداری منطقه 16 تهران دایر بر پرداخت مبلغ مورد کارشناسی بابت وجه تخلف مقرر در قرارداد تنظیمی مورد اشاره، با توجه به محتویات پرونده مطالبه خواهان، مستند به این‌که خوانده دعوا علی‌رغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی، در جلسه رسیدگی حضور نیافته است و لایحه‌ای نیز از سوی ایشان به دادگاه تقدیم نشده است که ضمیمه پرونده باشد، در نتیجه دفاعی معمول نداشته است، دعوی خواهان مصون از تعرض مانده و دادگاه با استناد به ماده 10 قانون مدنی و نیز مادتین 221 و 230 همان قانون، حکم به محکومیت خوانده به تادیه مبلغ مورد درخواست به میزان 175000000 را به علاوه هزینه‌های دادرسی و کارشناسی صادر و اعلام می‌کند. رای صادر شده غیابی بوده و مطابق با موازین قانونی ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

تحلیل پرونده

در دادخواست مذکور خواهان دعوا، آقای (ذبیح الله) خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد مندرج در قرارداد فوق را از دادگاه محترم مطالبه کرده است و در متن قرارداد نیز میزان خسارت به ازای هر روز تاخیر یک میلیون ریال تعیین شده است که قبلا خواهان بخشی از خسارات را به موجب حکم صادر شده در همین شعبه دادگاه حقوقی دریافت کرده است. اما باز هم تا زمان تحویل موضوع قرارداد فوق مدت زمان دیگری نیز سپری شده است و همین موضوع باعث ورود ضرر و زیان به خواهان دعوا، آقای (ذبیح الله) شده است و وی را مجبور به طرح دعوی در دادگاه حقوقی کرده است.

در این دعوی نیز قاضی صادرکننده رای به وجه‌التزام مقرر در قرارداد مذکور توجه کرده است که با توجه به صراحت متن قرارداد، مبلغ تعیین‌شده صحیح است. از سوی دیگر خواهان دعوا در ستون مربوط به خواسته خود مبلغ مورد مطالبه را 175000000 ریال تعیین کرده است و قاضی محترم دادگاه طبق قانون نمی‌تواند به میزان بیشتر از آن حکم دهد، مگر این‌که تا جلسه اول دادرسی، خواسته افزایش یابد که چنین عملی نیز صورت نگرفته است. به این ترتیب در این مورد نیز قاضی محترم دادگاه حقوقی اصل را رعایت کرده است. مواد استنادی رییس محترم شعبه دادگاه حقوقی در رای خود نیز غیرقابل خدشه است، چرا که ماده 10 قانون مدنی بیانگر صحت قرارداد استنادی است. طبق این ماده، قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است؛ و همچنین مواد 221 و 230 قانون مدنی مورد استناد قاضی محترم دادگاه سخن از اثر معاملات دارد که اثر هم یعنی پرداخت وجه التزام در خود عقد ذکر شده است. لازم به ذکر است که ماده 221 قانون مدنی در این رابطه مقرر کرده است: «اگر کسی تعهد به اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله‌ تصریح باشد و یا بر طبق قانون، موجب ‌مسوولیت باشد». همین‌طور ماده دیگر استنادی قاضی محترم دادگاه حقوقی یعنی ماده 230 قانون مدنی در این خصوص اشاره می‌کند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، قاضی دادگاه نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند».

در آخر باید به این نکته اشاره کرد که یکی از راه‌های اثبات وقایع و حوادث حقوقی استفاده از اهرمی حقوقی به نام تامین دلیل است. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را کنند.

مقصود از تامین دلیل در این موارد این است که فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل صورت گیرد. لازم به توضیح است که درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا حتی قبل از اقامه دعوا باشد.

مصداق بارز اخذ تامین دلیل، انجام این کار توسط شوراهای حل اختلاف است. به این صورت که متقاضی تامین دلیل قبل از هرگونه اقدام در دادگاه حقوقی مقدمتا برای تلف نشدن دلیل مورد استناد، از شوراهای حل اختلاف این اقدام را بخواهد. قانون نیز این موضوع را در صلاحیت مراجع اخیر گذاشته است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

گروه حقوقی - بدترین حلال‌ها، طلاق است و این رویکرد دوگانه نسبت به موضوع برای این است که استفاده از آن به موارد ضروری کاهش پیدا کند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پایان می‌دهد، برای همین انجام آن با تشریفاتی است که در طول سال‌ها دچار تغییر شده است.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

نام نویسنده
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 + شش =