بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت سرپرست وزارتخانه در برابر مجلس

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 15-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت سرپرست وزارتخانه در برابر مجلس

مطابق اصول قانون اساسی، رییس جمهور پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، موظف است وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. در این بین ممکن است برخی از وزرای پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشوند. در این صورت براساس اصل 135 قانون اساسی و تبصره دوم ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه بدون وزیر تا مدت حداکثر سه ماه سرپرست تعیین کند، که این موضوع بایدها و نبایدهایی را ایجاد میکند.

برای بررسی ابعاد حقوقی انتخاب سرپرست وزارتخانه، با دکتر سید محمد هاشمی، استاد شهیر حقوق عمومی گفتوگو کرده ایم که در پی می آید:

کشور ما درانتخاب وزیران از چه نظام حقوقی پیروی می کند؟

بله دقیقا، انتخاب وزیران در کشور ما از نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی پیروی کرده است. در توضیح این مطلب باید اضافه کنم که ما بر اساس تجربیات سه نوع نظام اساسی داریم: اول ریاستی، دوم پارلمانی و سوم آمیخته‌ای از دو نوع ریاستی و پارلمانی. در نظام ریاستی یا نوع اول بیشتر اختیارها در دست رییس جمهور است. اما در نظام‌های پارلمانی یا نوع دوم، بیشتر اختیارات در دست پارلمان است و نخست‌وزیر از اعضای پارلمان انتخاب میشود و در برابر پارلمان مسئول است. کشور ایران مطابق با نوع سوم و آمیخته‌ای از این دو نظام است: یعنی نظام ریاستی‌-پارلمانی که الهام گرفته از نظام حقوقی فرانسه است فبا این تفاوت که البته محتوای اسلامی دارد.

در این خصوص رییس جمهور ابتکار عمل انتخاب هیات وزیران را دارد، البته باید این انتخاب به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. بدین معنا که نخست اینکه، رییس جمهور در واقع منتخب مردم و مانند نظام ریاستی است. دوم اینکه، دولتی که انتخاب می‌کند باید به تایید مجلس برسد. بنابراین نظام ما نیمه ریاستی –نیمه پارلمانی است. بدین اعتبار مشروعیت و قانونی بودن وزیران از یک طرف به روی کارآمدن رییس جمهور به عنوان رییس هیات وزیران و رییس قوه مجریه و از طرفی هم به گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی موکول است.

آیا با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد برای وزرا الزام قانونی دارد ؟

مطابق با اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. البته با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. برای توضیح بیشتر باید بگویم که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. با توجه به اینکه قانون اساسی و سایر قوانین سیر زمانی مشخصی را تعیین نکرده‌اند، رییس جمهور باید در اولین فرصت به این مهم اقدام کند. بنابراین مدتی در قانون اساسی تعیین نشده و با توجه به اینکه رییس جمهور در این مورد ابتکار عمل دارد، به طور معمول فوری و پس از انتخاب شدن به معرفی هیات وزیران اقدام می‌کند.

آیا قوه مقننه نیز در دادن رای اعتماد به هیات وزیران محدودیت زمانی دارد؟

خیر، در قانون اساسی به طور دقیق به محدودیت زمانی اشاره نشده است . بنابراین در ظرف یک یا دو هفته مجلس به این موضوع رسیدگی می‌کند و رای گیری به عمل می‌آورد؛ این کار به صورت عرف در بین دو قوه تبدیل شده است. البته اضافه می‌کنم مجلس پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت‌های هر یک از وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن در صحن علنی مجلس و همچنین استماع سخنان موافقان و مخالفان، به اعضای کابینه پیشنهادی رییس جمهور رای اعتماد می‌دهد. البته بعد از معرفی وزیران و ارایه برنامه های وزیر، در واقع نمایندگان دو رای اعتماد می‌دهند: یکی به هیات وزیران و دیگری به تک تک وزیران.

سرپرست موقت فقط در مواقعی که مجلس رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نمی‌دهد مطرح است یا رییس جمهور در موارد دیگر نیز می‌تواند اقدام به انتخاب سرپرست کند؟

خیر، انتخاب سرپرست موقت فقط در مواقع نگرفتن رای اعتماد وزرا مطرح نمی‌شود؛ بلکه موارد دیگری نیز برای انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، مواردی مانند فوت وزیر، استعفا، بیماری یا استیضاح وزیر توسط مجلس و برکناری آن توسط رییس جمهور. بنابراین در این مواقع رییس جمهور ناگزیر است که سرپرست موقت انتخاب کند.

آیا در انتخاب سرپرست موقت توسط رییس جمهور، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد؟

برای پاسخ به این پرسش فرض‌های متعددی مطرح می‌شود: مورد اول، درباره ابتکار عمل انتخاب سرپرست است. با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ابتکار عمل با رییس جمهور است، بنابراین محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، پس رییس جمهور در تعیین سرپرست محدودیتی ندارد. مورد دوم، محدودیت زمانی است. مطابق قانون اساسی رییس جمهور موظف است، ظرف سه ماه وزیر را تعیین کند و برای رای اعتماد به مجلس بفرستد. اینجا البته بحثی نیز می‌تواند مطرح شود؛ موردی که رییس جمهور بعد از سه ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رای اعتماد بگیرد. در اینجا نیز رییس جمهور دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رییس جمهور است. البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت وجود این اتفاق چه باید کرد؟ اما منطقا باید این را پذیرفت، زیرا باید کسی باشد که متولی وزارتخانه باشد.

با توجه به اینکه اساسا سرپرست نیازی به تایید و گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ندارد، آیا در برابر این نهاد برای اقدامات خود مسئول است یا خیر؟

مهم‌ترین نکته‌ای که در انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، همین مسئولیت است. لازم است توضیح دهم که مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسئولیت سیاسی وزیر را محقق می‌کند. به بیان دیگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رای اعتماد، در قبال مجلس، مسئول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، می‌تواند طبق اصول پیش‌گفته، از وزیر سوال و یا وی را استیضاح کند. واضح است که سرپرست چون رأی اعتماد مجلس را همراه با خود ندارد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و به طورمتقابل مجلس هم نمی‌تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد و فقط رییس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می‌تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد. پس در این سه ماه، اگر سرپرست اقدامی بکند که مسئولیتی متوجه وی باشد، مجلس نمی‌تواند او را مواخذه کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟