بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت سرپرست وزارتخانه در برابر مجلس

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 15-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت سرپرست وزارتخانه در برابر مجلس

مطابق اصول قانون اساسی، رییس جمهور پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، موظف است وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. در این بین ممکن است برخی از وزرای پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشوند. در این صورت براساس اصل 135 قانون اساسی و تبصره دوم ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه بدون وزیر تا مدت حداکثر سه ماه سرپرست تعیین کند، که این موضوع بایدها و نبایدهایی را ایجاد میکند.

برای بررسی ابعاد حقوقی انتخاب سرپرست وزارتخانه، با دکتر سید محمد هاشمی، استاد شهیر حقوق عمومی گفتوگو کرده ایم که در پی می آید:

کشور ما درانتخاب وزیران از چه نظام حقوقی پیروی می کند؟

بله دقیقا، انتخاب وزیران در کشور ما از نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی پیروی کرده است. در توضیح این مطلب باید اضافه کنم که ما بر اساس تجربیات سه نوع نظام اساسی داریم: اول ریاستی، دوم پارلمانی و سوم آمیخته‌ای از دو نوع ریاستی و پارلمانی. در نظام ریاستی یا نوع اول بیشتر اختیارها در دست رییس جمهور است. اما در نظام‌های پارلمانی یا نوع دوم، بیشتر اختیارات در دست پارلمان است و نخست‌وزیر از اعضای پارلمان انتخاب میشود و در برابر پارلمان مسئول است. کشور ایران مطابق با نوع سوم و آمیخته‌ای از این دو نظام است: یعنی نظام ریاستی‌-پارلمانی که الهام گرفته از نظام حقوقی فرانسه است فبا این تفاوت که البته محتوای اسلامی دارد.

در این خصوص رییس جمهور ابتکار عمل انتخاب هیات وزیران را دارد، البته باید این انتخاب به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. بدین معنا که نخست اینکه، رییس جمهور در واقع منتخب مردم و مانند نظام ریاستی است. دوم اینکه، دولتی که انتخاب می‌کند باید به تایید مجلس برسد. بنابراین نظام ما نیمه ریاستی –نیمه پارلمانی است. بدین اعتبار مشروعیت و قانونی بودن وزیران از یک طرف به روی کارآمدن رییس جمهور به عنوان رییس هیات وزیران و رییس قوه مجریه و از طرفی هم به گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی موکول است.

آیا با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد برای وزرا الزام قانونی دارد ؟

مطابق با اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. البته با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. برای توضیح بیشتر باید بگویم که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. با توجه به اینکه قانون اساسی و سایر قوانین سیر زمانی مشخصی را تعیین نکرده‌اند، رییس جمهور باید در اولین فرصت به این مهم اقدام کند. بنابراین مدتی در قانون اساسی تعیین نشده و با توجه به اینکه رییس جمهور در این مورد ابتکار عمل دارد، به طور معمول فوری و پس از انتخاب شدن به معرفی هیات وزیران اقدام می‌کند.

آیا قوه مقننه نیز در دادن رای اعتماد به هیات وزیران محدودیت زمانی دارد؟

خیر، در قانون اساسی به طور دقیق به محدودیت زمانی اشاره نشده است . بنابراین در ظرف یک یا دو هفته مجلس به این موضوع رسیدگی می‌کند و رای گیری به عمل می‌آورد؛ این کار به صورت عرف در بین دو قوه تبدیل شده است. البته اضافه می‌کنم مجلس پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت‌های هر یک از وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن در صحن علنی مجلس و همچنین استماع سخنان موافقان و مخالفان، به اعضای کابینه پیشنهادی رییس جمهور رای اعتماد می‌دهد. البته بعد از معرفی وزیران و ارایه برنامه های وزیر، در واقع نمایندگان دو رای اعتماد می‌دهند: یکی به هیات وزیران و دیگری به تک تک وزیران.

سرپرست موقت فقط در مواقعی که مجلس رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نمی‌دهد مطرح است یا رییس جمهور در موارد دیگر نیز می‌تواند اقدام به انتخاب سرپرست کند؟

خیر، انتخاب سرپرست موقت فقط در مواقع نگرفتن رای اعتماد وزرا مطرح نمی‌شود؛ بلکه موارد دیگری نیز برای انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، مواردی مانند فوت وزیر، استعفا، بیماری یا استیضاح وزیر توسط مجلس و برکناری آن توسط رییس جمهور. بنابراین در این مواقع رییس جمهور ناگزیر است که سرپرست موقت انتخاب کند.

آیا در انتخاب سرپرست موقت توسط رییس جمهور، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد؟

برای پاسخ به این پرسش فرض‌های متعددی مطرح می‌شود: مورد اول، درباره ابتکار عمل انتخاب سرپرست است. با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ابتکار عمل با رییس جمهور است، بنابراین محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، پس رییس جمهور در تعیین سرپرست محدودیتی ندارد. مورد دوم، محدودیت زمانی است. مطابق قانون اساسی رییس جمهور موظف است، ظرف سه ماه وزیر را تعیین کند و برای رای اعتماد به مجلس بفرستد. اینجا البته بحثی نیز می‌تواند مطرح شود؛ موردی که رییس جمهور بعد از سه ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رای اعتماد بگیرد. در اینجا نیز رییس جمهور دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رییس جمهور است. البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت وجود این اتفاق چه باید کرد؟ اما منطقا باید این را پذیرفت، زیرا باید کسی باشد که متولی وزارتخانه باشد.

با توجه به اینکه اساسا سرپرست نیازی به تایید و گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ندارد، آیا در برابر این نهاد برای اقدامات خود مسئول است یا خیر؟

مهم‌ترین نکته‌ای که در انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، همین مسئولیت است. لازم است توضیح دهم که مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسئولیت سیاسی وزیر را محقق می‌کند. به بیان دیگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رای اعتماد، در قبال مجلس، مسئول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، می‌تواند طبق اصول پیش‌گفته، از وزیر سوال و یا وی را استیضاح کند. واضح است که سرپرست چون رأی اعتماد مجلس را همراه با خود ندارد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و به طورمتقابل مجلس هم نمی‌تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد و فقط رییس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می‌تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد. پس در این سه ماه، اگر سرپرست اقدامی بکند که مسئولیتی متوجه وی باشد، مجلس نمی‌تواند او را مواخذه کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
امکان اصلاح استفساریه قانون انتخابات مجلس ضعیف است
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
تصویب کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارت اقدامات ضد ایرانی آمریکا
وکلا جایگاه کانون وکلا را به مجلس و نمایندگان تفهیم کنند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه