بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق میت

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 15-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق میت

مرگ به معنای پایان و توقف فعالیت‌‌های قلب و از بین رفتن بدون بازگشت اعمال مغزی است که انسان زنده را به میت تبدیل می‌کند. پدیده‌ای که آثار حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و... را در پی دارد. .طبق آنچه حقوقدانان گفته‌اند زندگی انسان قرار گرفته بین دو حد تولد و مرگ است. ولی باید توجه داشت که پدیده‌ی مرگ وصف انسانی انسان را زایل نمی‌کند بلکه صفت زنده انسان را تبدیل به مرده می‌کند. با توجه به این مطلب این پرسش به ذهن خطور می‌کند که: حقوق انسان مرده چیست؟ آیا مرگ سبب زوال حقوق انسانی است و یا خلاف این نظر است و چتر حمایت حقوقی پس از مرگ هم بر میت سایه گستر است ؟ماده 956ق.م توضیح می‌دهد :« اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود .»

آیا با توجه به این ماده حقوق با مرگ خاتمه می‌یابد ؟ و یا با توجه به ماده 958ق.م :« هر انسان متمع از حقوق مدنی خواهد بود . لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد .» باید مرده را دارای حقوق نسبت به تمامیت جسمی و حمایت معنوی دانست؟ آیا بازه‌ی حقیقی اتمام اهلیت مرگ است؟ ضمانت اجرای تعرض به تمامیت جسمانی و معنوی میت چیست ؟ و آیا این تعرض جرم است؟

آنچه در این مقاله کوشش به طرح آن شده است بیان حقوق احتمالی میت و آثار تعرض به آن است تا در نهایت مفهوم ماده 956ق.م وضوح بیشتری یابد .

حمایت از بعد جسمانی انسان

حمایت اسلام از بعد جسمانی انسان از مسلمات است . چنانچه آیه‌ی 33 سوره‌ی بنی اسرائیل و قسمتی از آیه 32 سوره‌ی مائده نیز به صراحت تحریم قتل به ناحق را ،بیان نموده‌اند . این حمایت پس از مرگ نیز از بین نمی‌رود.

وصیت بر جسم

در بحث حقوق میت نسبت به تمامیت جسمانی چند مطلب را می‌توان عنوان کرد که نخست به شرح وصیت بر جسم می‌پردازیم:در مورد ماهیت وصیت بر جسم دو دسته نظر وجود دارد بدین معنا که اگر شخصی وصیت کند که جسم او پس از مرگ برای آموزش و پیشرفت علم به آزمایشگاههای تشریح سپرده شود ؛ عده‌ای از جمله دکتر باریکلو معتقدند از آنجا که وصیت بر جسم برای تشریح با ادله‌ی موجود دفن فوری که بدون شک از واجبات هم محسوب می‌شود ، منافات دارد؛ در نتیجه باید گفت که وصیت بر جسم برای تشریح باطل است . یعنی اگر کسی به طور کلی وصیت کند که جنازه‌اش برای تشریح به آزمایشگاه برده شود این وصیت اعتبار حقوقی ندارد. اما نظر مخالفی هم وجود دارد که از جمله ارائه دهندگان آن می‌توان به جناب دکتر صفایی اشاره کرد . ایشان معتقدند از آنجا که این وصیت بر خلاف قواعد آمره نیست  و از آنجا که این وصیت دارای فایده اجتماعی‌است ؛ وصیت صحیح است و همچنین اگر متوفی تکلیفی در این زمینه معین ننموده باشد این حق به وراثش منتقل می‌شود.البته به نظر نیز چنین مقبول‌تر است که بنا به مصالح عموم و با توجه به نیاز جامعه‌ی پزشکی برای پیشرفت به تشریح، دفع افسد به فاسد کنیم و اگرچه دفن سریع جنازه از واجبات است ولی باتوجه به مصلحت ، تشریح میت و وصیت بر جسم برای این منظور را صحیح بدانیم .

پیوند اعضا از میت

طبق آنچه که گفته شد نظری که غالب است و صحیح‌تر به نظر می‌رسد پذیرش و تصدیق وصیت بر جسم است . اما باید توجه داشت که این مسئله به وصیت بر جسم برای اهدای جنازه جهت تشریح محدود نمی‌شود و باید توجه داشت که گاه این امکان وجود دارد که نیاز و تقدس حیات انسان‌ها لزوم پیوند اعضا از مرده به زنده را به‌وجود آورد . مسئله‌ای که حقوق نیز آن را نادیده نگرفته و در سال 1379 قانونش را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است . باید توجه داشت که در کشور ما افراد می‌توانند با تهیه کارت اهداء اعضا تمایل خود به اهدا اعضایشان پس از مرگ را اعلام کنند اما باید توجه داشت که این کارت تکلیف حقوقی ایجاد نمی کند و فرد می‌تواند درخواست خود را پس بگیرد . حتی در صورت وجود کارت نیز این ورثه هستند که باید در رابطه با پیوند تصمیم‌گیری کنند و این کارت فقط در جهت آماده سازی روحی ورثه متوفی و در نظر گرفتن تمایل میت دارای ارزش است .

 البته این امکان نیز وجود دارد که فرد در وصیتنامه‌اش در رابطه با پیوند اعضایش تعیین تکلیف کند که به نظر بنا به همان دلایلی که وصیت بر جسم برای تشریح را درست شمردیم این وصیت هم صحیح باشد اگر چه در این مسئله فقها و از جمله امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای ملاک جواز این پیوند را قید آن در وصیتنامه نمی‌دانند و ملاک این صحت را در ضرورت حفظ حیات انسان دیگر می‌دانند.

جنایت بر جسم

چنانچه گفته شد میت حق بر تمامیت جسمی دارد و انسان زنده می‌تواند بر جسم خویش وصیت کند . در فقه ما و قانون مجازات اسلامی نیز اهمیت تمامیت جسمانی فراموش نشده و تعرض به تمامیت جسمانی جرم در نظر گرفته شده است که شایان است گذری نیز به این جرایم و جنایات داشته باشیم . اگرچه قابل تذکر است که توضیح کامل این جنایات از حوصله این مقاله خارج است . بنابراین در مواردی که ذکر خواهد شد ؛ از توضیح کامل آن چشم‌پوشی می‌کنیم.

مثله کردن

لغت مثله را حقوقدانان و علمای لغت به « قطعه قطعه کردن میت » معنا نموده‌اند . جرمی که سابقه تاریخی نیز داشته و خصوصا در میان قوم عرب رواج داشته است . تا آنجا که امیرالمومنین (ع) در جنگ صفین به یاران خود دستور داده‌اند که از مثله کردن بپرهیزند. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از فقه در ماده 494به بیان این مسئله پرداخته است: « دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است :

الف : بریدن سر یکصد دینار

ب: بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست و یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.

تبصره: دیه‌ی مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه های خیر صرف می‌شود .»

البته به نظر می‌آید که بهتر باشد قانونگذار برای جلوگیری از تجری این عمل گستاخانه مجازات تعزیری نیز برای آن تعیین نماید .

زنا:

از بارزترین حدودی که در قرآن و شرع ما از آن سخن گفته شده است ، می‌توان به زنا اشاره کرد چنانچه خداوند در آیه 2 سوره نور اینگونه برای این جرم تعیین تکلیف نموده‌ است :« الزانیه والزانی فاجلدو کل واحد منها مائة جلدة و لا تأخذکم لها رأفة فی دین الله امن کنتم تومنون بالله و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفة من‌المؤمنین»

«باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زنا کار را به صد تازیانه  مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره‌ی آنان در دین خدا رأفت و رحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنین مشاهده کنند .» ماده 63 ق.م.ا زنا را اینگونه تعریف می‌کند.:« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است اگر‌چه دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه »

امکان تصور این عمل شنیع بر روی میت نیز بدیهی است ؛ چنانچه در تاریخ نیز نمونه هایی از آن مشاهده شده و روایاتی نیز مبنی بر این عمل موجود است . در مورد مجازات این عمل نیز می‌توان به این قاعده رجوع کرد که:« ان الحرمة المیت کحرمة الحی » بنا بر این قاعده اگر کسی با مرده‌ای زنا کند همانند زنا کننده با زنده مجازات خواهد شد .

در روایتی از بعضی از اصحاب امام صادق نقل می‌کنند که از ایشان درباره‌ی مردی که با زن مرده‌ای زنا کرده بوده سؤال کردند حضرت فرمودند گناهش بیشتر است از مردی که با زنده زنا کرده است زیرا با زنی زنا کرده که توانایی و قدرت دفاع از خودش را نداشته است . اما از آنجا که در مسائل کیفری ما اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است . در رابطه با زنای میت همانند زنا با زنده برخورد می‌شود هرچند که در این مسئله نیاز به جرم‌انگاری است.

لواط

تعریف ماده‌ی 108 ق.م.ا از این جرم بدین صورت است:« لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ ». جرمی که بنا به حدیثی عرش را به لرزه در می‌آورد و نکوهیده بودن آن را سرگذشت قوم لوط آشکارتر می‌سازد . این جرم نیز بنا به همان قاعده«ان الحرمة المیت کحرمة الحی» در مورد انجام آن با مردگان نیز همانند زندگان دارای مجازات است و مجازات لواط با زنده در مورد لواط با مرده اعمال می‌شود هر چند که در این مورد نیز لزوم تعیین مجازات جداگانه به دلیل هتک حرمت مردگان احساس می‌شود .

قابل ذکر است شرایطی که در مورد نزدیکی با زنده معتبر است از جمله بلوغ و عقل و اختیار در ارتباط با میت هم دارای اعتبار است و فقط بحث عدم شبهه را نمی‌توان در لواط با مرده پذیرفت.

حمایت از بعد معنوی انسان

حفظ کرامت و احترام به بعد معنوی انسان نیز در حقوق اسلام از مسلمات است و روایاتی نیز هستند که اعلام می‌دارند: « احترام مؤمن از کعبه بالاتر است » و « آبروی مؤمن مثل خون اوست .» قانون ما نیز حقوق مربوط به شخصیت فکری انسان نیز مورد حمایت قانون است و طبق ماده 12 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 بیان می‌دارد: «مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وراثی وجود نداشته باشد یا براثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره- مدت اثر مشترک موضوع ماده 6 این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود.»

بنابراین وراث میت جانشینان وی بوده و تا سی سال از تاریخ فوت وی در صورت لزوم از حقوق اثر دفاع کرده و به عنوان شاکی خصوصی در دعاوی حاضر می‌شوند . جالب توجه است که تعیین  مقدار 30 سال هماهنگ با زمانی است که حریم برای قبر میت تعیین شده یعنی مقدار زمانی است که در آن مدت جسم انسان نیز تجزیه می‌شود

آبروی مؤمن نیز بحثی مورد تأکید در اسلام است . آیه 19 سوره‌ی مبارکه‌ی نور بیان می‌دارد.:« کسانی که دوست دارند کار زشت در میان مؤمنان شایع شود، برای آنان در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهد بود ، و خدا می‌داند که چه چیزی خشم او را در پی دارد و شما نمی‌دانید .»

بنابراین اگر خبر رسانی کار بد دیگران گناه باشد به طریق اولی دروغ بستن به دیگری و قذف و افترا عملی است ناشایست و حرام که طبعا اسلام برای آن مجازات‌هایی در خور تعیین نموده است .

قذف به معنای نسبت دادن زنا و لواط به دیگری از جمله جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی از آن سخن رانده شده است . قانون مذکور نسبت دادن زنا و لواط به دیگری را موجب قذف می‌داند. و حق شکایت نسبت به قذف نیز به وراث به ارث می‌رسد. قابل توجه است از آنجا که زنده بودن از شرایط لحاظ شدن جرم قذف نیست بنابراین این جرم قابل سرایت به مردگان نیز هست و وراث میت از آنجا که با هتک حرمت مرده گویی لکه‌ی ننگی بر آنان نیز وارد می‌آید حق طرح دعوی را دارا می‌باشند.

مورد دیگر اهانت به مردگان است . حری حلی در وسایل‌الشیعه توضیح می‌دهد که: « لا یجوز هتک مقدسات الدینیه کالقرآن و الکعبه و... کذا لایجوز هتک المؤمن حیا و میتا ...» و قانون مجازات اسلامی در ماده 608 عنوان می‌دارد « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .»

در بند 13 آیین نامه امور خلافی نیز برای اهانت به مردگان مجازات معین شده است :« کسانی که بر خلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملاءعام ناسزا گفته یا اهانت نمایند به 2تا5 روز حبس و تأدیه 10 تا 50 ریال غرامت محکوم می‌شود» . البته هرچند نیاز به تجدید نظر بر مجازات نقدی این قانون احساس می‌شود آنچه که اهمیت دارد توجه قوانین به شخصیت معنوی میت و این نکته است که قانون ما برای شخصیت معنوی و غیر مادی میت هم حقوقی را قایل گشته است.

حقوق نسبت به اموال:

چنانچه گفته شد از اثار مرگ می‌توان به حال شدن دیون و تعیین وراث متوفی اشاره کرد. و ارث عبارت است از « حقی که صرفا به حکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منتقل می‌شود »

بنابراین اکثر حقوقدانان از جمله جناب دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی مرگ را پایان بخش اهلیت تمتع و شخصیت می‌دانند و معتقدند که اهلیت تمتع با مرگ از بین می‌رود . در این مورد چند سؤال مطرح است : نخست اینکه تکلیف ترکه‌ی میت پیش از تقسیم چیست؟ یا در اصطلاح ترکه‌ی میت پیش از تقسیم مال چه کسی محسوب می‌شود؟

دکتر کاتوزیان قائل به این نظرند که ترکه‌ی میت شخصیت حقوقی خاص خود را دارد. در هر صورت آنچه که پذیرفتنی است این است که پس از فوت اموال و ترکه‌ی میت مسقیما و بدون فاصله به ورثه منتقل نمی‌شود بلکه باید تکلیف دیون و بدهی‌های وی مشخص شده وعلاوه بر آن به قدر خرج تجهیز میت یا به عبارتی همان هزینه‌های کفن و دفن وی برداشته شود و سپس ترکه تقسیم و انتقال یابد.

بنابراین هرچند عده‌ای معتقدند که هزینه‌های کفن و دفن و رسیدگی به دیون متوفی نیز به وراث منتقل می‌شود و عده‌ای نیز این هزینه‌ها را مال بدون مالک می‌دانند یا آن‌ها را در حکم مال میت می‌دانند ، بهتر است بپذیریم که میت حق بر کفن و دفن خویش و واجب‌النفقه‌ی خود را دارد یا به عبارتی مالک آنهاست و مالکیت انسان پس از مرگ به کلی و بدون فاصله از بین نمی‌رود البته در این رابطه نظر دیگری هم وجود درد که قابل پذیرش نیز به نظر می‌آید، نظریه‌ی قبول شخصیت حقوقی میت است بدین معنا که با مرگ شخصیت و اهلیت تمتع پایان می‌پذیرد اما میت صاحب شخصیت حقوقی می‌شود چنانچه با استناد به ماده 1267ق.م «اقرار به نفع متوفی درباره‌ی ورثه‌ی او موثر خواهد بود » بنابراین میت می‌تواند مقرله واقع شود در اینجا اشاره به ماده 1266 قانون مذکور نیز شایان به نظر می‌رسد. « در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.» بنابراین اگر بنا را بر عدم هرگونه اهلیت و شخصیت میت بگذاریم در پذیرش این مواد دچار تعارض می‌شویم.

مورد دیگر در این رابطه پذیرش و تملک دیه توسط میت است چه دیه در ابتدا به میت می‌رسد و سپس به وراثش منتقل می‌شود و اگر متوفی نسبت به ثلث اموالش وصیت نموده باشد این وصیت به ثلث دیه هم تسری می‌یابد .

همچنین بر اساس تبصره ماده 494 ق.م.ا دیه جنایت بر مرده به ورثه نمی‌رسد و مال خود میت محسوب می‌شود و اگر بنا بر اتمام هر گونه اهلیت و شخصیت پس از مرگ باشد ، چگونه می‌توان این ماده را توجیه کرد ؟

در ضمن قابل ذکر است که میت تکالیفی هم دارد چنانچه در ماده 291 ق.م دیده می‌شود که :« ابراء ذمه‌ی میت از دین صحیح است» و یا در ماده 678 قانون مذکور :« ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.»

نکته ی دیگر که در ماده 846ق.م ذکر شده است و آن :« هر گاه موصی به ، منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین به طریق ذیل از طریق ثلث اخراج می‌شود.:

بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه‌ی مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود.

اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه‌ی منافع از ثلث محسوب می‌شود .»

شبیه این مسئله در ماده 497ق.م هم موجود است :«عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود و لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.» بنا بر این ماده پس از مرگ اهلیت متوفی نسبت به عقد اجاره باقی است و نفوذ آن نیازی به اجازه وراث ندارد . در اینجا عام مؤخر یعنی ماده 956 ناسخ خاص مقدم یعنی ماده 497 نیست.

نکته‌ی دیگر اینکه در وقف منقرض‌الآخر یعنی در حالتی که واقف علم به انقراض آخر داشته باشد و وقف او محمول به حبس به معنی ویژه باشد ؛ مالکیت موقوفه از میت خارج نمی‌شود .

گذری بر قانون مجازات:

چنانچه گفته شد میت حق بر کفن و دفن دارد و کفن به عبارتی مال وی به حساب می‌آید . حال چنانچه کسی به این حقوق تعرض کند و کفن میت را به سرقت برد از آنجا که قبر حرز کفن محسوب می‌شود در صورت تحقق سایر شرایط مجازات سرقت حدی بر سارق جاری است اما از آنجا که برای سرقت کفن نبش قبر نیز لازم است و نبش قبر لازمه‌ی سرقت است جرم نبش قبر ملحق به سرقت حدی بوده و جرم مجزا محسوب نمی‌شود. چه در غیر اینصورت یعنی اگر سرقت حدی نباشد و به طور مثال برای سرقت اموال دفن شده در کنار مرده انجام گرفته باشد ، جرم نبش قبر به صورت مجزا و بر اساس ماده 634 ق.م.ا قابل مجازات است :« هر کس بدون مجوز مشروع ، نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.»

خاتمه

همانطور که در طی مقاله نیز عنوان شد در احترام و حرمت میت هیچ شکی نیست و باید توجه کرد چنانچه در موارد ذکر شده هم مشخص شد، میت حقوقی هم دارد و علاوه بر آن تکالیفی ، که به نظر می‌رسد آنچه صحت دارد تبعیت این حقوق و تکالیف و منشع آن‌ها از زمان حیات است . بدین معنا که قاعده‌ی کلی و عام این است که اهلیت برای دارا شدن حقوق با تولد آغاز و با مرگ به اتمام می‌رسد اما این بازه‌ی اهلیت تبعاتی بر پیش و پس خود هم دارد. و همانگونه که وصیت بر جنین نافذ است و این صحت و نفوذ به تبع قابلیت بالقوه‌ی وی برای قرار گرفتن در بازه‌ی تولد و مرگ است . میت هم به تبع قرار داشتن سابق در این بازه می‌تواند حقوق و تکالیفی داشته باشد . اما این حقوق آثار و نتایج همان دو بازه‌ی تولد و مرگ است . بنابراین می‌توان برای میت شخصیت حقوقی قائل شد تا از این گذر استثنائاتی که بر ماده‌ی 956ق.م وارد است توجیه گردد ولی نباید از نظر دور داشت که این شخصیت حقوقی به تبع آثار اهلیت موجود در بین دو بازه‌ی تولد و مرگ و برای حمایت از آن ایجاد می‌گردد. بنابر این بررسی‌ها شایسته به نظر می‌رسد اگر انتظار اظهار نظرهای دقیق تر از قوانینمان را در رابطه با حقوق میت داشته باشیم . اگر چه در لایحه جدید قانون مجازات در رابطه ی جرایمی چون زنا ، لواط و قذف و امکان این اعمال در رابطه با مرده هم پیش بینی شده اما به نظر حقوق میت همچنان ابهاماتی دارد که قانون صریح مسلما می‌تواند روشن کننده این مسائل باشد . در هر صورت فراموش نکنیم که« ان الحرمة المیت کحرمة الحی»-

محقق زهرا اطهری

پی نوشت :

پیوند اعضاء،عباسی محمود،تهران:حقوقی،1382
جرایم علیه مردگان در حقوق کیفری ایران،آقایی مجید، تهران: میثاق عدالت،1385
حقوق جزای اختصاصی،گلدوزیان ایرج،تهران: دانشگاه تهران ،1383
حقوق مدنی(1) اشخاص ومحجورین، باریکلو علیرضا، تهران:مجد،1387
حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین ، صفایی حسین و قاسم زاده مرتضی ،تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،1387
حقوق مدنی وصیت ، جعفری لنگرودی محمد جعفر ،تهران: کتابخانه گنج دانش، 1384
دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت ، کاتوزیان ناصر تهران: میزان ،1388
وصیت در حقوق مدنی ،کاتوزیان ناصر، تهران: دانشگاه تهران،1382
مجموعه محشی قانون مدنی، جعفری لنگرودی محمد جعفر،: کتابخانه گنج دانش،1382
قانون مجازات اسلامی ، تدوین مسعود دانایی – قم: سعید نوین ،1384

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد