بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه دفاعی موقوفه تجاری

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه دفاعی موقوفه تجاری

 

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز: 

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان                                

باستحضار ریاست محترم  شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً در خصوص لایحه تجدید نظر خواهی تقدیمی وکلای مدافع مسجد ...........با تولیت آقای ........... که به رویت رسیده در مهلت مقرر قانونی خاطر عالی را تصدیع می دهد :

استدلالهای بعمل آمده از ناحیه وکلای محترم که در مقام تقاضای تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه معترض عنه تقریر گردیده به قدری از حقیقت و واقعیت موضوع از یک سو و اصول و موازین حقوقی از سوی دیگر  دور است که در نگاه اول     می توان دریافت که آنچه مبنای دفاعیات وکلای محترم قرار گرفته بهیچ روی وجهه حقوقی با خود بهمراه ندارد . با این وصف و در جهت تشحیذ ذهن قضات محترم دادگاه تجدید نظر و مختصراً قابل به ذکر می داند :

1-در پاسخ به بند اول لایحه تقدیمی که بنظر می رسد تنها مبنای استدلال حقوقی وکلای محترم باشد چنین آمده است :

«.......... تولیت مسجد..... نسبت به اداره امور مغازه های موجود که موقوفه مسجد می باشند در خصوص خرید حق سرقفلی فروش حق سرقفلی ، اجاره املاک موقوفه ، تنظیم قراردادهای مالی و موثر در خصوص بهینه سازی و ........ همچنین رتق و فتق امور موقوفات فعالیت موثر ، مفید و به سزایی داشته و ...... . عملیات و معاملات آن در راستای ماده 1 ،2و 3 قانون تجارت محسوب می شود و .............»

وکلای محترم تجدید نظر خواه در لایحه تجدیدنظر خواهی خویش از ادای توضیح و تفسیر حقوقی مواد 1 و 2 و 3 قانون تجارت یا غافل مانده و یا عمداً از ورود به آن اجتناب نموده اند . زیرا هر دانش آموخته مبتدی علم حقوق که بتازگی از دانشکده فارغ شده باشد بر این موضوع واقف است که وضعیت و شخصیت حقوقی موقوفه نمی تواند مشمول تعاریف مندرج در موارد مذکور تلقی شود. توضیح موضوع اینکه ماده 1 قانون تجارت که در مقام تعریف تاجر و ماده 2 که در احصاء عملیات تجاری و ماده 3 اشخاصی که به نمایندگی از ناحیه تاجر انجام وظیفه می کنند را شرح و توصیف می نمایند هیچیک مصداق وضعیت موقوفه مسجد .......... نبوده و نیستند و وجود شخصیت حقوقی برای موقوفه محترم صرفاً برای آنست که این موجود بتواند موضوع حق و تکلیف قرار گرفته و امور مربوط به موقوفه را تصدی نماید و وجود چنین شاخصه و خصوصیتی برای موقوفه به هیچ وجه ارتباطی با تاجر شناخته شدن آن موقوفه ندارد .

تفسیر موضوع به قدری روشن و صریح است که نیاز به توضیح حقوقی آنچنانی و اطاله کلام ندارد و فقط از باب تذکر، این نکته را یادآور می شود که موقوفه محترم  طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر محسوب نمی شود زیرا شغل معمولی آن موقوفه تجارت نیست و همچنان که در لایحه دفاعیه وکلای محترم نیز منعکس گردیده شخصیت حقوقی و مورد بحث تنها قادر است تا به اداره امور مغازه های موجود در موقوفه ، خرید حق سرقفلی و فروش سرقفلی و اجاره املاک مغازه های خود مبادرت ورزد. با این وصف تصدیق و تایید می فرمائید که این وظایف تبعی موقوفه برای اداره امور حقوقی مسجد ............. بوده و اداره امور حقوقی و قانونی موقوفی به لحاظ قانونی نمی تواند مشمول تعریف مقرر در ماده 1 قانون تجارت به حساب آید. از سوی دیگر محرز و مسلم است که عملیات تجاری احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نیز هیچ یک از فعالیت های مورد اشاره موقوفه را در بر نمی گیرد. چنانچه به متن قانون و تفاسیر بعمل آمده توسط علمای حقوق تجارت در خصوص این ماده توجه شود ملاحظه می فرمایند که فعالیت های شمرده شده موقوفه توسط وکلای محترم نه جزء عملیات ذاتاً تجاری و نه عملیات تبعاً تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است بلکه این امور اقداماتی در خصوص اداره اموال موقوفه می باشد و هیچ عملیاتی خارج از موقوفه برای متولی متصور نیست . بدین ترتیب و با توجه به محصور بودن عملیات حقوقی غیر تجاری مزبور موقوفه مانع از آن می شود که بتوان عملیات پیش گفته را تجاری محسوب کرد، مضافاً اینکه خرید و فروش اموال غیر منقول اعم از عین یا منفعت از حیطه عملیات تجاری موضوع قانون تجارت ( تبعاً یا ذاتا ً ) خارج می باشد و از این حیث استدلال بعمل آمده وکلای محترم محکوم به رد است .

در پاسخ به اظهارات وکلای محترم در بند دوم لایحه  تجدیدنظر خواهی تقدیمی نیز قابل به عرض است که ایشان یا به متن قانون و صراحت آن بی اعتنا بوده و هستند و یا در مقام اثبات ادعای خود سعی بر آن دارند تا بدعتی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوجود آورند تا به هدف خود نایل آیند. آنچه محرز و مسلم است اینکه قاضی محترم دادگاه در مقام تفسیر قانون با توجه به صراحت موضوع و اوضاع و احوال قضیه چاره ای نداشته و ندارد تا از دیدگاه تفسیر نظری و علمی به شرح و بسط موضوع مورد اختلاف بپردازد و این شیوه همان عملکردی است که قاضی محترم با دقت و تدبر حقوقی خویش در لحوق دادنامه اصداری معترض عنه از آن پیروی کرده است. توضیح اینکه با توجه به خواسته دعوی تجدیدنظر خواه طبق بند های 2 و 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 "تخلیه به علت نیاز شخصی"تنها به 2 شکل
امکان پذیر دانسته شده است .

1-تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب یا پیشه و تجارت و 2- در صورتی که محل ملک یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود در خواست تخلیه نماید. تردیدی نیست که شق دوم تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی در موضوع ما نحن فیه بواسطه شخصیت حقوقی تجدید نظر خواه محترم سالبه به انتفاء موضوع است و تنها دلیل استنادی در تخلیه مورد نظر نیاز شخصی موجر برای کسب و پیشه و تجارت است که با توجه به آنچه که در فراز اول لایحه به تفصیل از آن سخن به میان آمد موضوع تاجر بودن موقوفه محترم و یا مصداق عملیات تجاری تبعی یا ذاتی داشتن اقدامات آن به طور کلی منتفی است و کوچکترین قرینه حالیه یا مقالیه ای که بتواند تاجر بودن یا وجهه عملیات تجاری داشتن اقدامات موقوفه را به اثبات برساند در ادعای مطروحه حاضر وجود ندارد  .

3- صرف نظر از ابعاد حقوقی قضیه که شرح آن نیاز به توضیح آنچنانی ندارد به لحاظ وضعیت عینی نیز باید گفت ادعای مطروحه «تخلیه به علت نیاز شخصی » در مسجد...........بطرفیت جدید نظر خوانده نمی تواند  بر پایه حقیقت و واقعیت عرفی متصور باشد چه آنکه موقوفه مذکور با در اختیار داشتن فضاهای اداری مکفی و دکاکین و ........... از آنچنان توانایی های مادی و فیزیکی برخوردار است که کمترین نیازی به مغازه متنازع فیه ندارد . و آنچه در این میان  مطرح می باشد ایذاء تجدید نظر خوانده است که باید علت آن را در خارج از دعوی حاضر جستجو کرد . در پایان نباید فراموش کرد که استدلال قاضی محترم در متن دادنامه معترض عنه بقدری متقن، و دارای مبانی استدلالی قوی است که هر عالم واقف به موازین و اصول حقوقی نمی تواند چنین نحوه استدلالی را نادیده انگارد.

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی تجدید نظر خواهی و تایید و تثبیت دادنامه معترض عنه از محضر آن مقام مورد استدعا است .

با احترام

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان درباره تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
بررسی 19 لایحه در دستور جلسه امروز شورای نگهیان
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است
پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان