دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اعاده دادرسی قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار در مجتمع آپارتمانی

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
اعاده دادرسی قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار در مجتمع آپارتمانی

اعاده دادرسی قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار در مجتمع آپارتمانی

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً ضمن تقدیم مدارک پیوست و معرفی خود به سمت وکالت از ناحیه آقای ...........در مقام تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه اصداری شماره 439 مورخ 10/5/1390 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در موضع رسیدگی به اعتراض از دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/1389 صادره از شعبه ......... اصدار گردید در اجرای بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آ.د.ک باستحضار می رساند :

آنچه در این نوشتار به محضر آن جنابان بعنوان عالیترین مقامات قضایی در بالاترین مرجع تظلم خواهی کشور تقدیم می گردد، ناشی از ظلم فاحشی است که به موجب دادنامه معترض عنه به شخصی روا رفته که هیچ نقش و تاثیری در حادثه غیر عمد منجر به فوت متوفی ( که به زعم پزشکی قانونی کشور مصرف مواد مخدر و وجود مرفین در نسوج متوفی که نشان دهنده مصرف ماده فوق در زمان حیات بوده باعث آن شده است) نداشته است و حادثه بوقوع پیوسته که پس از احداث بنا و واگذاری آن به مالکین و گذشت دو سال از زمان تحویل کار موکل ( آقای ......... ) در آن محل روی داده است ؟!! امروز گریبان ایشان را گرفته است؟!!!!

در پرونده حاضر این مطلب بقدری فاحش و شفاف است که نیاز به توضیح ندارد اما دادنامه معترض عنه مشخص آن است که قضات محترم تجدید نظر در استنباط قضائی خود از یک سو و کیفر  اختصاص داده شده به موکل از سوی دیگر کاملاً مسیر خطا را طی کرده اند.

در این راستا و بواسطه وقوف و آگاهی که بر علم و وجدان آن مقامات محترم داریم مطمئن خواهیم بود که بند بند این لایحه را با علم و یقین مطمع نظر قرار خواهید و پرونده ای که هم اکنون در مرحله اجرای حکم تحت کلاسه 1743/90/3ک در شعبه 3 اجرای احکام دادسرای ناحیه ............... قرار دارد را مطالبه و با مطالعه اوراق و محتویات آن به کشف حقیقت و واقعیت نائل خواهید شد . چون یقین داریم که اعتقاد شما در این مرتبه و سطح از تظلم خواهی چیزی جز اعاده حق و اجرای کامل حق نیست .

مقدمه

موکل در معیت تعداد هفده نفر اشتراکاً بنایی را در سال 1384 احداث می نمایند . عطف به گواهی پایان کار ساختمان مضبوط در پرونده به شماره ................ مورخ 24/4/84 صادره از شهرداری محترم منطقه .......... کلیه تاسیسات ساختمان بر اساس مصوبات سازمان نظام مهندسی بوده که زیر نظر مهندسین متخصص مربوطه و با تایید آن ها احداث گردیده است و برابر نظر مهندسین برق ساختمان دارای چاه ارت جهت جلوگیری از هر گونه حوادث ناشی از برق گرفتگی می باشد .

در اواخر سال 84 دو واحد از سی واحد ساختمان مذکور که در مالکیت موکل بوده، طبق سند قطعی شماره ..........مورخ 1/12/84 تنظیمی در دفتر خانه شماره ی ............. به غیر منتقل، واگذار و تحویل می نماید. بنابراین مالکیت موکل از طریق ناقل قانونی زایل می گردد و دیگر هیچ رابطه و نقشی در خصوص نحوه نگهداری آن و حفاظت و مراقبت و سیار امور از جمله کارفرمایان و کارگران موجود در آن نداشته و ندارد .

 در سال 86 جسد مردی در موتور خانه ی ساختمان کشف می شود که برابر گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور به تاریخ 2/8/86 علت فوت مصرف مواد مخدر و افیونی ذکر می شود . به نحوی که طبق گواهی افراد حاضر در محل ابزار و آلات استعمال مواد مخدر در زمان کشف جسد در گوشه و کنار متوفی یافت می شود. لازم به ذکر است متوفی که رحمت خدا بر او باد کارگر آقای ............... ( متهم ردیف سوم ) که مع الاسف از ابتدای جریان رسیدگی، متوالری بوده و حضور متوفی در محل ساختمان و دعوت به کار او نیز نحوه ی کار در ساختمان هیچ ارتباطی به موکل نداشته و ندارد .

ماهیت

پس از وقوع این حادثه اولیای دم با طرح و اقامه ی دعوا علیه مقصرین تقاضای رسیدگی می نمایند به نحوی که صراحتاً و ضمناً نامی از موکل، مشاهده نمی شود . در طول جران رسیدگی بازپرس محترم رسیدگی کننده به پرونده از موکل به عنوان مطلع دعوت می نماید و موکل قبول دعوت می نماید و پیرو آن اطلاعات خود را صادقانه اظهار می دارد.

با این تصور که به هیچ وجه فکر نمی کرد با حادثه ی واقع شده ارتباطی داشته  باشد . نکته ی جالب توجه این است که علی رغم عدم اعلام شکایت از طرف اولیای دم متوفی از شخص موکل ، مطلع دیروزی بدواً مشتکی عنه و متهم و در حال حاضر محکوم می شود . در رسیدگی های بعدی بازپرس محترم به درستی متوجه این موضوع می شود که عمل انتسابی منتسب به موکل نمی باشد ( قرار منع تعقیب مورخ 5/8/87 ) با اعتراض شکات به قرار مذکور موضوع جهت نظر خواهی به اداره ی کار ارجاع می گردد و متعاقب آن بازرسین محترم بر خلاف گزارش  مورخ 24/2/87 مبنی بر عدم مشاهده ایراد در سیستم برق گزارش دیگری تهیه و ارائه می شود که دقیقاً بر خلاف نظریه ای اولیه ی اعلام شده می باشد که در جای خود بسی جای تامل دارد و هنوز در پرده ای از ابهام است که متوفی با کدام سندیت و تخصص به موتور خانه می رود و با برق آن جا که از لحاظ سیستم ایمنی بدون ایراد بوده و به تاییدیه ی مهندسین متخصص رسیده چه کار داشته است که دچار سانحه برق گرفتگی می شود ؟ و برق کجا و چگونه وی را می گیرد ؟ که از لحاظ علم پزشکی نیز جای سئوال دارد که باستحضار خواهد رسید . جالب توجه اینکه در این گزارش بازرسین محترم بجای تشخیص علت فوت و بررسی جوانب فنی و تخصصی قضیه و اینکه تعیین کنند برق گرفتگی چگونه حادث شده است به تعیین تقصیر و دیه اطراف پرونده می پردازند که خود جای بسی شگفتی دارد؟!!!!

دلایل و مستندات

پس از جری تشریفات قانونی دادرس محترم شعبه ی .......... دادگاه عمومی جزایی .......... دادنامه معترض عنه را به استناد :

1-شکایت شکایت

2- نظریه ی بازرسان اداره ی کار

3- گواهی پزشکی قانونی

متهم ردیف دوم را به تحمل جزای نقدی و پرداخت چهل درصد دیه ی کامل محکوم می نماید که سه مبنای استدلالی دادنامه ی معترض عنه مختصراً تفصیل و ایرادات در خود نقض آن باستحضار می رسد .

1-    در مورد شکایت شکات به عنوان اولین مبنا همچنان که سابقا ذکر شد اصلاً شکایتی از جانب اولیای دم محترم متوفای مرحوم بر علیه موکل بعمل نیامده و در جریان رسیدگی مشارالیه به عنوان یکی از متهمین تعرفه می شود که اگر مبنای دلیل اتهام وی مالکیت دو واحد آپارتمان از سی واحد است ، اولاً موکل طبق اسناد ابرازی ، در سال 1384 ان ها را به غیر واگذار کرده و کلاً قطع ارتباط با آن ساختمان شده است . ثانیاً مالکین 28 واحد دیگر چرا  در معرض اتهام قرار نگرفته اند ؟ و موکل چه نقشی را ایفاء نموده است که محکوم به پرداخت 40 درصد دیه شده است ؟ و این در حالی است که متهم ردیف سوم که متوفی را با علم به عدم صلاحیت و اعتیادش به عنوان مسئول نگهداری موتور خانه انتخاب می کند و در زمان وقوع حادثه در ساختمان بوده است به پرداخت 20 درصد دیه محکوم شده است !

2-    در مورد دومین مبنای استدلال قاضی بدوی مجدداً معروض می شود که در پرونده ، دو نظریه ی متناقض هم وجود دارد که یکی نظریه ی 24/2/87 بازرس محترم اداره کار است مبنی بر عدم مشاهده ایراد در سیستم برق که شخصاً در محل حضور یافته و پس از بررسی بر اساس مشاهدات و یافته های خود نظرش را اعلام می دارد و دیگری گزارش اداره کار مبنی بر خرابی کابل ها و سیستم برق است که بدون حضور در محل و مشاهده عینی اعلام گردیده است که در این راستا سه نکته ی ظریف که جای مداقه و تامل دارد این است که : اولاً علیرغم وجود نظریه اولیه ی مورخ 24/2/87 که با شرحی که رفت و نظریه مورخ 23/11/86 اداره ی کل پزشکی قانونی صحه بر آن گذاشته پس اقرب به صحت  است، گزارش دوم بر چه اساسی اعلام شده است ؟ ثانیاً اگر سیستم برق و اقعاً ایراد داشته است مهندس برقی که به عنوان متخصص این امر، در گواهی پایان کار مورخ 24/8/84 کل سیستم برق را از هر لحاظ تایید نموده است مسئول این حادثه باید شناخته شود و واضح که سیستم برق ایرادی نداشته است زیرا اگر داشت ظرف 5 سال گذشته حتماً حادثه ای به بارمی آورد و اگر این ایرادات بعدها و در اثر مرور زمان و مستهلک شدن به وجود آمده چه نسبیتی و سببیتی با موکل داشته ایت که در سال 84 ساختمان را واگذار کرده است و در آن جا حضور نداشته است و فوت در سال 86 بوقوع پیوسته است ؟ و مصداق این تصمیم گیری این می شود که :

گنه کرد در بلخ آهنگری                               به شوشتر زندند گردن مسگری

و از همه مهم تر اینکه قاضی محترم رسیدگی کننده ی دادگاه وقتی در یک موضوع واحد با دو نظریه متناقض  و متعارض رو به رو می شود ، همچنان که آن مقام شامخ مستحضرند " اذا تعارضا تساقطا"

3-    در مورد سومین و تقریباً مهم ترین مبنا بعنوان نظریه ی پزشکی قانونی اعلام می دارد که گزارشات پزشکی قانونی در دو مرحله ی مختلف صراحتا اشعار می دارد که در جسد، مارک الکتریک دیده نشده و به هیچ عنوان آثار برق گرفتگی وجود ندارد و دومین نامه ی واصله از اداره ی محترم کل پزشکی قانونی استان تهران به تاریخ 23/11/86 صراحتا اعلام شده  که بر اساس گزارش بازرس اداره کار که ایرادی در سیستم برق رسانی وجود نداشته است و با عدم رویت آثار مبنی بر برق گرفتگی ( مارک التریک ) ، نارسایی تنفسی به دلیل مصرف مواد مخدر و اعتیاد، علت تامه ای فوت می باشد و در این موضوع  ، نکته نهفته  و مهم که بیشتر در خور نقض و تاسف است این است که با وجود این همه دلیل مبنی بر انکار برق گرفتگی ، اصرار بر آن توسط قاضی محترم بدوی و نهایتا رد نظریه ی پزشکی قانونی به عنوان اولین و آخرین مرجع تخصصی در تشخیص علت فوت و نظریات علم پزشکی، چه مبنایی
می تواند داشته باشد ؟! و مهم تر اینکه ایشان به نظریه ی پزشکی قانونی در دادنامه ی خود استناد نموده ولی با این فرق اساسی  که بر خلاف نظریه ی دقیق و واضح دکترین علم پزشکی با رجوع به علم پزشکی خود علت فوت را برق گرفتگی دانسته است !

استناد به یک نظریه ی پزشکی اظهر من الشمس با مخالفت و رد عملی در تصمیم گیری و اصدار حکم ، دلیلی متقن بر نقض آن نیست ؟!

در نتیجه کلیه ی ارکان استنباطی حکم صادره ( دادنامه معترض عنه ) فاقد وجاهت قانونی و شالوده کافی حقوقی و قانونی برای اثبات بزهکاری موکل و مجازات تعیین شده می باشد و بنابراین حکم صادره شایسته نقض است .

پس از این مرحله با تجدید نظر خواهی وکیل موکل پرونده تحت کلاسه 89/387 در شعبه ......... دادگاه تجدید نظر استان مطرح رسیدگی قرار می گیرد و این مرجع که تصور می شد با دقت و تامل فراوان ایرادات مرحله بدوی را مرتفع می سازد . به استدلالاتی مبادرت ورزید که نه تنها ابهام رای اول را بیشتر کرد بلکه بر تناقضات و تعارضات این پرونده افزود . بدین توضیح که :

1-    در فراز ابتدائی رای صادره مقرر شده است :

« ........... حسب نظریه کارشناسان سبب حادثه عدم رعایت موازین ایمنی در محیط کار تشخیص و مالکین ساختمان بعنوان کارفرما که یکی از آنان آقای ........ فرزند ............  با چهل درصد تقصیر و آقای....... فرزند ................ مدیر اجرائی پروژه با چهل درصد تقصیر و آقای ..........فرزند ........با بیست درصد تقصیر به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی هر کدام به پرداخت سه میلیون ریال جرای نقدی و آقای .........به تادیه بیست درصد دیه کامله در حق وراث مقتول به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه ........دادگاه عمومی........ محکوم گردیده اند ............. »

حال آنکه اگر به همین قسمت از دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران که مستند حکم مرجع محترم تجدید نظر در دادنامه معترض عنه قرار گرفته توجه شود ملاحظه می کنیم که چنین  مقرر شده است :

«....... در خصوص اتهام متهمین 1- ........... 2- ............... 3- .............. مبنی بر عدم رعایت مقررات قانون کار .................... متهم ردیف دوم را به پرداخت چهل درصد دیه کامل و ردیف اول را به پرداخت 75/1 درصد دیه کامل و ردیف سوم را بیست درصد دیه کامل در حق وراث قانونی متوفی محکوم می نماید .................... »

چنانچه به دقت توجه شود ملاحظه می کنیم که تفاوت نظر در تعیین دیه در استناد به نظر کارشناس رسمی میان حکم مرجع تجدید نظر و دادگاه بدوی در میزان تعیین دیه چنین است :

مرجع بدوی                                                                               مرجع تجدید نظر

1-............ 75/1 درصد دیه کامل                                        40% درصد دیه کامل

2-    ............  40% درصد دیه کامل                                       40%درصد دیه کامل

3-    ................. 20% درصد دیه کامل                                        20%درصد دیه کامل

معلوم و مشخص نیست تفاوت دو حکم صادره در میزان تعیین دیه در این پرونده از چه جهت و به کدام علت قانونی بوده است .

همه آنچه گفته شد در حالی است که بواسطه تخصصی بودن تشخیص علت مرگ توسط پزشکی قانونی در هیچ یک از نظریات پزشکی قانونی کوچکترین اشاره  ای به علت مرگ بواسطه برق گرفتگی و غیره نشده و مستمراً علت مرگ استفاده از مرفین و مواد مخدر اعلام شده است. حال چرا و به چه علت موکل باید تاوان و دیه مرگ فردی را بپردازد که هیچ ارتباط کاری- شغلی و ..... با او نداشته و سالها قبل از وقوع این حادثه با مجتمع آپارتمانی محل وقوع حادثه قطع رابطه کرده و آپارتمانهای احداثی را تحویل مالکین و متصرفین داده است، موضوعی است که باید تکلیف آن بلحاظ عقلی، وجدانی و شرعی توسط آنمرجع محترم بعنوان آخرین ملجاء و پناهگاه روشن و مشخص شود.

نقص عمده دیگر دادنامه معترض عنه در صدور حکم محکومیت موکل دراین پرونده را باید در این قسمت از لحوق رای ملاحظه کرد که بموجب آن مقرر شده است: "..... نظر به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لوایح تجدیدنظر خواهی و ملاحظه قرارداد پیمان کاری در صفحه 58 پرونده به نظر دادگاه وارد نیست......."

قضات محترم دیوانعالی کشور از شما عاجزانه و برادرانه تقاضا دارد تا قرارداد مورد اشاره و استناد مرجع محترم تجدیدنظر را که به پیوست لایحه اعتراضیه تقدیم محضرتان می گردد به دقت و تامل مطالعه فرمائید و پس از آن قضاوت فرمائید نقش آقای .......... در این میان چه بوده است. همانطور که از متن قرارداد موصوف بر می آید در تاریخ 13/3/85 بین آقایان .......، ..... و ....... اعضاء هیئت مدیره ساختمان پلاک 17 (بعنوان کارفرما) و آقای ........ متهم ردیف سوم (بعنوان پیمانکار) قراردادی جهت نگهداری جاری و راهبری کلیه تاسیسات موتورخانه و سیستم برودتی و حرارتی تنظیم می شود که مفاد این قرارداد کاملاً گویای حقوق و تعهدات طرفین آن یعنی کارفرما و پیمانکار است. این قرارداد که یکسال پس از تحویل ساختمان از ناحیه موکل و دیگر شرکاء به مالکین آپارتمان های ساختمان پلاک 17 تنظیم شده است گویای حقایق و زوایای نامعلوم، مبهم و پشت پرده این پرونده است که متاسفانه امروز معلوم نیست چگونه گریبان موکل را گرفته است و او که دیروز بعنوان مطلع به محضر دادسرا احضار شده بود امروز باید در موضع مجرم پاسخگوی نظام قضایی کشور باشد؟!!!!

با این وصف توجه مجدد آن مقامات قضایی محترم را به این نکته معطوف می دارد که متوفی کارگر تحت استخدام و تحت نظر مستقیم آقای ............ (متهم سوم پرونده) بوده اند و اگر بر فرض محال اتفاق روی داده ناشی از عدم رعایت احتیاط و... باشد کلیه مسوولیت های قانونی متوجه نامبرده است و نه موکل که در زمان اجرای این پروژه با پرداخت وجوه قابل توجه به مهندسین وحید کاشانی، محمود طوسی ون (مهندس ناظر و طراح تاسیسات برق) و مهندس مهدی صدر ممتاز (پیمانکار برق) کلیه پیش بینی های لازم ایمنی از جمله چاه ارت (صفحه مسی، ذغال، نمک و...) را برابر با نظر ایشان انجام داده و 2 سال قبل از وقوع حادثه محل را تحویل ساکنین آن داده است.

گذشته از همه آنچه گفته شد این سوال نیز قابل طرح و متبادر به ذهن است که در این قضیه آیا متوفی که به زعم پزشکی قانونی با استفاده از مرفین و مواد مخدر به حالت اغماء و سپس مرگ رفته و خود در بروز بر فرض محال برق گرفتگی دخالت و تقصیر و نقشی نداشته است؟!!!!! این سوالی است که در کلیه مراحل رسیدگی در این پرونده ازنظر مغفول افتاده و هیچگاه به آن پرداخته نشده است.

اینک با عنایت به مراتب فوق و به جهت جلوگیری از اطاله وقت و کلام و استناد مجدد به محتویات پرونده که گویای حقیقت و واقعیت شرعی و قانونی موضوع می باشد رسیدگی و پذیرش تقاضای اعاده دادرسی و پس از آن نقض و تجویز رسیدگی مجدد توسط شعبه هم عرض از محضر آن مقام مورد استدعاست.

با احترام


مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

گروه حقوقی - بدترین حلال‌ها، طلاق است و این رویکرد دوگانه نسبت به موضوع برای این است که استفاده از آن به موارد ضروری کاهش پیدا کند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پایان می‌دهد، برای همین انجام آن با تشریفاتی است که در طول سال‌ها دچار تغییر شده است.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

نام نویسنده
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید