بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه قطعنامه ها در حقوق بین الملل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه قطعنامه ها در حقوق بین الملل

 نظام حقوق داخلی کشورها با حقوق بین‌الملل تفاوت‌های فراوانی دارد؛ از جمله اینکه در حقوق داخلی کشورها قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون معتبر از ضمانت اجرای دولتی برخوردار است و تمامی قوانین از آن تبعیت می‌کنند.

اما در نظام حقوق بین‌الملل قانون و سند واحدی که بالاتر از همه قرار گیرد و همه ملزم به تبعیت از آن باشند وجود ندارد. مقررات حقوق بین‌الملل به موجب معاهدات، قواعد بین‌المللی، قطعنامه‌ها و ... تعیین می‌شود. قطعنامه یکی از تصمیمات اثرگذار در حقوق بین‌الملل است که آثار و نتایج مختلفی دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تاثیر قطعنامه در حقوق بین‌الملل می‌پردازیم.

یک کارشناس حقوق بین‌الملل منابع حقوق بین‌الملل را به شرح زیر تعیین می‌کند: منابع سنتی حقوق بین‌الملل که میان آنها بر خلاف منابع نظام داخلی سلسله مراتبی وجود ندارد، در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نام برده‌ شده‌اند و شامل معاهدات بین‌المللی، عرف‌ها و رسوم بین‌المللی، اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغان ملل متمدن می‌شود.

فریناز فیضی در خصوص تحولات منابع حقوق بین‌الملل به می‌گوید: با توجه به وقایع و تحولاتی که در دهه‌های اخیر در جامعه بین‌المللی رخ داده است می‌توان دریافت که ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی که خود برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری و از یادگارهای دوران جامعه ملل است، بیش از این نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه بین‌المللی باشد، چرا که امروزه منابع بیشتری به فهرست ذکر شده در این ماده افزوده شده‌اند که در مناسبات حقوقی بین‌المللی مبنایی برای حقوق و تعهدات کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین این منابعی که در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل نقش چشمگیری دارد را می‌توان قطعنامه‌های صادره توسط ارکان صلاحیت‌دار سازمان‌های بین‌المللی دانست. عنوان قطعنامه‌ به تصمیمات متخذه توسط سازمان‌ها یا کنفرانس‌های بین‌المللی اطلاق می‌شود که با برخورداری از دامنه و اعتباری متفاوت از یکدیگر قابل تفکیک هستند و هر یک کارکرد ویژه‌ای در سازمان‌های بین‌المللی دارند.

کارکردهای قطعنامه‌

این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه به کارکرد قطعنامه در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی امور داخلی و عمدتا ساختار خود را در قالب قطعنامه‌ای که به تصویب اعضا می‌رسد، مدیریت می‌کنند. از میان این قبیل تصمیمات اجرایی می‌توان به تصمیم‌گیری در خصوص تشکیل ارگان‌های ویژه در داخل سازمان، پذیرش اعضای جدید، تبدیل نهادهای وابسته، تصمیمات مربوط به بودجه و امثالهم اشاره کرد.

فیضی خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا بر توصیه شورای امنیت این سازمان به موجب قطعنامه 918، شانزده عضو جدید را در سال 1955 به عضویت سازمان پذیرفت. به علاوه سازمان‌ها بین‌المللی در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود نیز اقدام به صدور قطعنامه‌هایی در قالب توصیه یا تصمیم خطاب به اعضای خود می‌کنند. این قطعنامه‌ها بر اساس موضوع و کارکرد خود از اعتبار و اثر حقوقی خاصی برخوردار هستند.

این وکیل دادگستری به یک کارکرد دیگر قطعنامه در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید: گاه ممکن است سازمان‌های بین‌المللی با تصویب قطعنامه‌ای اقدام به تشکیل سازمان بین‌المللی دیگری کنند. این کارکرد قطعنامه عمدتا در راستای ایجاد ارکان فرعی در سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنکتاد، یونیدو (سازمان ملل متحد برای توسعه صنعتی) به موجب قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی کیفری روآندا به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان ایجاد شدند. اسناد موسس برخی سازمان‌های بین‌المللی در واقع قطعنامه صادره از یک کنفرانس بین‌المللی است، مثل آ.سه.آن و اوپک.

این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به اینکه قطعنامه می‌تواند وسیله‌ای برای تجلی اراده دولت‌های عضو یک سازمان نسبت به انحلال یک سازمان بین‌المللی و حتی جایگزینی آن با سازمان دیگر باشد خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال جانشینی سازمان ملل متحد به جای جامعه ملل حاصل چندین قطعنامه صادره از سوی دو سازمان و توافق مابین آنها بوده است.

فیضی معتقد است: برخی از قطعنامه‌های صادره از سازمان‌های بین‌المللی دارای ویژگی اعلامی هستند. این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: چنانکه در سوابق سازمان ملل متحد مشاهده می‌شود این سازمان از دیرباز قطعنامه‌های گوناگونی را تحت عنوان اعلامیه به تصویب رسانده است. چنانکه از عنوان این قطعنامه‌ها برمی‌آید، آنها به اندازه معاهدات و حتی قطعنامه‌های الزام‌آور در نظم حقوقی بین‌المللی دارای اعتبار نیستند، اما بی‌تردید نمی‌توان آنها را فاقد هرگونه اثر حقوقی دانست. این قبیل قطعنامه‌ها که بنا بر دلایل سیاسی مربوط به ترکیب جمعیتی سازمان ملل عمدتا به اتفاق آرا یا تنها با چند رای ممتنع در برابر اکثریتی قاطع به تصویب می‌رسند، بیانگر آن هستند که اعضای جامعه بین‌الملل در برهه زمانی خاص و پیرامون موضوعی معین به اجماع دست یافته‌اند. احراز چنین اتفاق نظری در میان اعضای جامعه بین‌الملل عنصر مادی لازم برای ایجاد عرف بین‌المللی را که از جمله منابع اصلی و الزام‌آور حقوق بین‌الملل است، فراهم می‌کند و می‌توان آن را نوعی توافق ضمنی نسبت به ایجاد قواعدی جدید در حقوق بین‌الملل به شمار آورد؛ بنابراین این قبیل قطعنامه‌ها را می‌توان ابزاری برای تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل دانست.

قدرت الزام کننده قطعنامه‌ها

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بررسی قدرت الزام‌کننده قطعنامه‌ها می‌گوید: سازمان‌های بین‌المللی برای انجام وظایف مقرر در اساسنامه خود به صدور قطعنامه‌های ماهوی اقدام می‌کنند. این قطعنامه‌ها چنانچه در قالب توصیه صادر شده باشند، علی‌الاصول الزام‌آور نخواهند بود، مانند قطعنامه‌هایی که ارکان سازمان‌های بین‌المللی خطاب به یکدیگر صادر می‌کنند.

دکتر محمدعلی صلح‌چی خاطرنشان می‌کند: توصیه‌ها عموما برای دولت‌ها الزام‌آور نیستند، مگر آنکه اراده خود را به طور صریح یا ضمنی نسبت به پذیرش آنها ابراز کنند. اما در مقابل توصیه‌ها، تصمیمات قرار دارند؛ این گروه از قطعنامه‌های الزام‌آور که قدرت الزامی خود را از اساسنامه سازمان صادرکننده دریافت می‌کنند، همگی از دامنه الزام یکسانی برخوردار نیستند.

این حقوقدان و وکیل دادگستری تاکید می‌کند: برخی از تصمیمات سازمان‌ها مخاطب یا مخاطبان خاصی دارد، مثلا خطاب به کشوری خاص صادر می‌شود و برخی دیگر از عام هستند و همه اعضای سازمان صادرکننده را ملزم می‌کند. به عنوان مثال بسیاری از تصمیماتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ می‌کنند از قدرت الزام‌آور فراگیری نسبت به اعضای سازمان برخوردار است و منشأ این الزام را می‌توان در ماده 25 منشور ملل متحد یافت که مقرر می‌دارد که اعضای ملل متحد موافقت می‌کنند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا کنند.

وی در انتها به مفهوم قطعنامه اشاره می‌کند و می‌گوید: طرح پیشنهادی نوشته‌ای است که توسط یک رکن جمعی اتخاذ می‌شود. ماهیت قطعنامه عموماً می‌تواند هر چیزی باشد که به واسطه پیش‌نویس طرح، پیشنهاد می‌شود. طرح‌های طولانی یا مهم بهتر است که بر روی کاغذ نوشته شوند تا بحث در خصوص آن راحت‌تر پیش رود و توزیع طرح پس از تصویب، در بیرون از رکن جمعی امکان‌پذیر باشد. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: قطعنامه‌ شامل یک مقدمه که معمولاً مبنای تصمیمات و اقدامات اتخاذی را بیان می‌کند و مجموعه‌ای از پاراگراف‌های عملیاتی متضمن رهنمود‌ها یا اقداماتی است. تصمیمات ارکان مختلف سازمان ملل متحد نظیر مجمع عمومی و شورای امنیت در قالب قطعنامه ارائه می‌شود. قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی به عنوان منبع حقوق بین‌الملل که در خارج از محدوده ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد، شناخته شده‌اند و در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل اهمیت دارند.

حقوق بین‌الملل با وجود برخورداری از برخی شباهت‌ها به نظام‌های حقوقی داخلی، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از نظام‌های داخلی متمایز می‌کند. در نظام‌های حقوقی داخلی قانون، اساسی هر کشور در راس سلسله مراتب مقررات و قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها قرار دارد و روابط میان افراد جامعه با یکدیگر و با دولت را تنظیم می‌کنند. اما در نظام حقوق بین‌الملل منابع ویژه‌ای روابط میان تابعان آن از جمله دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را سامان می‌دهند. از جمله این منابع می‌توان به قطعنامه‌ها اشاره کرد که به لحاظ کثرت و قدرت الزامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. اما به دلیل عدم تعیین دقیق جایگاه آنها در میان منابع حقوق بین‌الملل منشأ تردیدها و پرسش‌های وسیعی قرار گرفته‌اند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برگزاری نشست نگاهی به مسائل حقوق بین الملل از منظر ایران
مسئولیت بین المللی برای حمایت از تئوری تا اقدام در لیبی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است
دو نشست حقوقی بین المللی در روسیه با حضور ایران برگزار می شود
حقوق بین الملل خصوصی نیاز به اصلاح و تحول دارد
امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولت های خارجی
پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)