موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جایگاه قطعنامه ها در حقوق بین الملل

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
جایگاه قطعنامه ها در حقوق بین الملل

نظام حقوق داخلی کشورها با حقوق بین‌الملل تفاوت‌های فراوانی دارد؛ از جمله اینکه در حقوق داخلی کشورها قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون معتبر از ضمانت اجرای دولتی برخوردار است و تمامی قوانین از آن تبعیت می‌کنند.

 نظام حقوق داخلی کشورها با حقوق بین‌الملل تفاوت‌های فراوانی دارد؛ از جمله اینکه در حقوق داخلی کشورها قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون معتبر از ضمانت اجرای دولتی برخوردار است و تمامی قوانین از آن تبعیت می‌کنند.

اما در نظام حقوق بین‌الملل قانون و سند واحدی که بالاتر از همه قرار گیرد و همه ملزم به تبعیت از آن باشند وجود ندارد. مقررات حقوق بین‌الملل به موجب معاهدات، قواعد بین‌المللی، قطعنامه‌ها و ... تعیین می‌شود. قطعنامه یکی از تصمیمات اثرگذار در حقوق بین‌الملل است که آثار و نتایج مختلفی دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تاثیر قطعنامه در حقوق بین‌الملل می‌پردازیم.

یک کارشناس حقوق بین‌الملل منابع حقوق بین‌الملل را به شرح زیر تعیین می‌کند: منابع سنتی حقوق بین‌الملل که میان آنها بر خلاف منابع نظام داخلی سلسله مراتبی وجود ندارد، در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نام برده‌ شده‌اند و شامل معاهدات بین‌المللی، عرف‌ها و رسوم بین‌المللی، اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغان ملل متمدن می‌شود.

فریناز فیضی در خصوص تحولات منابع حقوق بین‌الملل به می‌گوید: با توجه به وقایع و تحولاتی که در دهه‌های اخیر در جامعه بین‌المللی رخ داده است می‌توان دریافت که ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی که خود برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری و از یادگارهای دوران جامعه ملل است، بیش از این نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه بین‌المللی باشد، چرا که امروزه منابع بیشتری به فهرست ذکر شده در این ماده افزوده شده‌اند که در مناسبات حقوقی بین‌المللی مبنایی برای حقوق و تعهدات کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین این منابعی که در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل نقش چشمگیری دارد را می‌توان قطعنامه‌های صادره توسط ارکان صلاحیت‌دار سازمان‌های بین‌المللی دانست. عنوان قطعنامه‌ به تصمیمات متخذه توسط سازمان‌ها یا کنفرانس‌های بین‌المللی اطلاق می‌شود که با برخورداری از دامنه و اعتباری متفاوت از یکدیگر قابل تفکیک هستند و هر یک کارکرد ویژه‌ای در سازمان‌های بین‌المللی دارند.

کارکردهای قطعنامه‌

این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه به کارکرد قطعنامه در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی امور داخلی و عمدتا ساختار خود را در قالب قطعنامه‌ای که به تصویب اعضا می‌رسد، مدیریت می‌کنند. از میان این قبیل تصمیمات اجرایی می‌توان به تصمیم‌گیری در خصوص تشکیل ارگان‌های ویژه در داخل سازمان، پذیرش اعضای جدید، تبدیل نهادهای وابسته، تصمیمات مربوط به بودجه و امثالهم اشاره کرد.

فیضی خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا بر توصیه شورای امنیت این سازمان به موجب قطعنامه 918، شانزده عضو جدید را در سال 1955 به عضویت سازمان پذیرفت. به علاوه سازمان‌ها بین‌المللی در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود نیز اقدام به صدور قطعنامه‌هایی در قالب توصیه یا تصمیم خطاب به اعضای خود می‌کنند. این قطعنامه‌ها بر اساس موضوع و کارکرد خود از اعتبار و اثر حقوقی خاصی برخوردار هستند.

این وکیل دادگستری به یک کارکرد دیگر قطعنامه در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید: گاه ممکن است سازمان‌های بین‌المللی با تصویب قطعنامه‌ای اقدام به تشکیل سازمان بین‌المللی دیگری کنند. این کارکرد قطعنامه عمدتا در راستای ایجاد ارکان فرعی در سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنکتاد، یونیدو (سازمان ملل متحد برای توسعه صنعتی) به موجب قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی کیفری روآندا به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان ایجاد شدند. اسناد موسس برخی سازمان‌های بین‌المللی در واقع قطعنامه صادره از یک کنفرانس بین‌المللی است، مثل آ.سه.آن و اوپک.

این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به اینکه قطعنامه می‌تواند وسیله‌ای برای تجلی اراده دولت‌های عضو یک سازمان نسبت به انحلال یک سازمان بین‌المللی و حتی جایگزینی آن با سازمان دیگر باشد خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال جانشینی سازمان ملل متحد به جای جامعه ملل حاصل چندین قطعنامه صادره از سوی دو سازمان و توافق مابین آنها بوده است.

فیضی معتقد است: برخی از قطعنامه‌های صادره از سازمان‌های بین‌المللی دارای ویژگی اعلامی هستند. این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: چنانکه در سوابق سازمان ملل متحد مشاهده می‌شود این سازمان از دیرباز قطعنامه‌های گوناگونی را تحت عنوان اعلامیه به تصویب رسانده است. چنانکه از عنوان این قطعنامه‌ها برمی‌آید، آنها به اندازه معاهدات و حتی قطعنامه‌های الزام‌آور در نظم حقوقی بین‌المللی دارای اعتبار نیستند، اما بی‌تردید نمی‌توان آنها را فاقد هرگونه اثر حقوقی دانست. این قبیل قطعنامه‌ها که بنا بر دلایل سیاسی مربوط به ترکیب جمعیتی سازمان ملل عمدتا به اتفاق آرا یا تنها با چند رای ممتنع در برابر اکثریتی قاطع به تصویب می‌رسند، بیانگر آن هستند که اعضای جامعه بین‌الملل در برهه زمانی خاص و پیرامون موضوعی معین به اجماع دست یافته‌اند. احراز چنین اتفاق نظری در میان اعضای جامعه بین‌الملل عنصر مادی لازم برای ایجاد عرف بین‌المللی را که از جمله منابع اصلی و الزام‌آور حقوق بین‌الملل است، فراهم می‌کند و می‌توان آن را نوعی توافق ضمنی نسبت به ایجاد قواعدی جدید در حقوق بین‌الملل به شمار آورد؛ بنابراین این قبیل قطعنامه‌ها را می‌توان ابزاری برای تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل دانست.

قدرت الزام کننده قطعنامه‌ها

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بررسی قدرت الزام‌کننده قطعنامه‌ها می‌گوید: سازمان‌های بین‌المللی برای انجام وظایف مقرر در اساسنامه خود به صدور قطعنامه‌های ماهوی اقدام می‌کنند. این قطعنامه‌ها چنانچه در قالب توصیه صادر شده باشند، علی‌الاصول الزام‌آور نخواهند بود، مانند قطعنامه‌هایی که ارکان سازمان‌های بین‌المللی خطاب به یکدیگر صادر می‌کنند.

دکتر محمدعلی صلح‌چی خاطرنشان می‌کند: توصیه‌ها عموما برای دولت‌ها الزام‌آور نیستند، مگر آنکه اراده خود را به طور صریح یا ضمنی نسبت به پذیرش آنها ابراز کنند. اما در مقابل توصیه‌ها، تصمیمات قرار دارند؛ این گروه از قطعنامه‌های الزام‌آور که قدرت الزامی خود را از اساسنامه سازمان صادرکننده دریافت می‌کنند، همگی از دامنه الزام یکسانی برخوردار نیستند.

این حقوقدان و وکیل دادگستری تاکید می‌کند: برخی از تصمیمات سازمان‌ها مخاطب یا مخاطبان خاصی دارد، مثلا خطاب به کشوری خاص صادر می‌شود و برخی دیگر از عام هستند و همه اعضای سازمان صادرکننده را ملزم می‌کند. به عنوان مثال بسیاری از تصمیماتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ می‌کنند از قدرت الزام‌آور فراگیری نسبت به اعضای سازمان برخوردار است و منشأ این الزام را می‌توان در ماده 25 منشور ملل متحد یافت که مقرر می‌دارد که اعضای ملل متحد موافقت می‌کنند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا کنند.

وی در انتها به مفهوم قطعنامه اشاره می‌کند و می‌گوید: طرح پیشنهادی نوشته‌ای است که توسط یک رکن جمعی اتخاذ می‌شود. ماهیت قطعنامه عموماً می‌تواند هر چیزی باشد که به واسطه پیش‌نویس طرح، پیشنهاد می‌شود. طرح‌های طولانی یا مهم بهتر است که بر روی کاغذ نوشته شوند تا بحث در خصوص آن راحت‌تر پیش رود و توزیع طرح پس از تصویب، در بیرون از رکن جمعی امکان‌پذیر باشد. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: قطعنامه‌ شامل یک مقدمه که معمولاً مبنای تصمیمات و اقدامات اتخاذی را بیان می‌کند و مجموعه‌ای از پاراگراف‌های عملیاتی متضمن رهنمود‌ها یا اقداماتی است. تصمیمات ارکان مختلف سازمان ملل متحد نظیر مجمع عمومی و شورای امنیت در قالب قطعنامه ارائه می‌شود. قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی به عنوان منبع حقوق بین‌الملل که در خارج از محدوده ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد، شناخته شده‌اند و در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل اهمیت دارند.

حقوق بین‌الملل با وجود برخورداری از برخی شباهت‌ها به نظام‌های حقوقی داخلی، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از نظام‌های داخلی متمایز می‌کند. در نظام‌های حقوقی داخلی قانون، اساسی هر کشور در راس سلسله مراتب مقررات و قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها قرار دارد و روابط میان افراد جامعه با یکدیگر و با دولت را تنظیم می‌کنند. اما در نظام حقوق بین‌الملل منابع ویژه‌ای روابط میان تابعان آن از جمله دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را سامان می‌دهند. از جمله این منابع می‌توان به قطعنامه‌ها اشاره کرد که به لحاظ کثرت و قدرت الزامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. اما به دلیل عدم تعیین دقیق جایگاه آنها در میان منابع حقوق بین‌الملل منشأ تردیدها و پرسش‌های وسیعی قرار گرفته‌اند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ارتباط قواعد ارث و حقوق صنفی، وظیفه و بازنشستگی

نام نویسنده
ارتباط قواعد ارث و حقوق صنفی، وظیفه و بازنشستگی

ارتباط قواعد ارث و حقوق صنفی، وظیفه و بازنشستگی

ادامه مطلب ...

چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

نام نویسنده
چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

ادامه مطلب ...

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

نام نویسنده
اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

ادامه مطلب ...

مشهور فقها توارث را در نکاح موقت جاری نمی دانند

نام نویسنده
مشهور فقها توارث را در نکاح موقت جاری نمی دانند

طبق قاعده زمانی که فردی فوت می‌کند، نزدیکان وی از او ارث می‌برند، قواعد ارث از جمله مسایل شایع روز به شمار می‌آید. به این علت قانون‌گذار توجه شایانی به این مباحث داشته است. در این خصوص گفت‌وگویی را با دکتر پرویز نوین، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب داده‌ایم.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

انحصار وراثت

نام نویسنده
انحصار وراثت

از جمله مواردی که نو عا گریبا نگیر تمامی افراد جامعه بود ه و یا خواهد بود فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف ما یملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعی که بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مر بوط به صدور گواهی انحصار وراثت است . در این نوشتار سعی شده اقدا ماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است . به زبانی ساده بیان گردد.

ادامه مطلب ...

دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

نام نویسنده
دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

گروه اجتماعی- به قول قدیمی‌ها «مرگ شتری است که دم خانه هر کسی می‌خوابد» ، این مبحث از آن موضوعاتی است که حرف زدن در باره آن زیاد خوش‌‌آیند نیست. اما گاهی اوقات مسایل ایجاد شده پس از این واقعه سوژه دعوای خانوادگی شده و وقت زیادی را از دادگاه‌ها می گیرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سه + = 4