بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضمانت اجرای مصوبات شوراها

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 17-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضمانت اجرای مصوبات شوراها

این روزها انتخابات شهرداران توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر تب‌و‌تاب خود را دارد؛ اما بد نیست کمی آن طرف‌تر را نگاه کنیم؛یعنی موقعی که شورای اسلامی شهر مصوبه‌ای را تصویب می‌کند و شهردار ملزم به تبعیت از آن است؛ حال اگر این مقام، مصوبات شورا را اجرا نکند، چه ضمانت اجراهایی برای برخورد با شهردار وجود دارد؟

مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی شورا، شهردار است و وی موظف به اجرای مصوبات شوراهاست و در صورت اجرانکردن مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری از طریق سوال، تذکر یا استیضاح مواجه خواهد شد. برای بررسی دقیق‌تر موضوع به گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم که می‌خوانید.

شوراها حق وضع مصوبه دارند، نه قانون

دکتر جواد کارگزاری، مدرس دانشگاه درباره مصوبات واحدهای محلی بیان کرد: برای اینکه شوراها بتوانند به بهترین نحو به ارایه خدمات عمومی مبادرت ورزند، لازم است مصوباتشان از قدرت کافی و وافی برای اجبار شهردار برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه مجلس به عنوان رکن قانونگذار کشور محسوب می‌شود، حق وضع قوانین در عموم موضوع‌ها را دارد، نباید چنین پنداشت که این نهاد محلی نیز همچون مجلس از اعتبار قوه مقننه برخوردار است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: شوراها به دلیل اینکه در محدوده شهر دارای اختیارهایی همچون برقراری و لغو عوارض و سایر امور مرتبط با شهر هستند، باید مصوبات آنها هم مرتبط با اهالی همان محل باشد. وی خاطرنشان کرد: به بیان دیگر این نهادها در یک مکان خاص دارای اختیار هستند و مصوباتی که تصویب می‌کنند به طورمعمول شامل اهالی همان محل می‌شود و حق وضع قانون به معنای خاص مانند مجلس شورای اسلامی را ندارند.

کارگزاری با اشاره به اینکه در اصل یکصدم، یکصد و سوم و پنجم قانون اساسی به وضع قواعد عام‌الشمول شوراها در محدوده جغرافیایی اشاره شده است، تاکید کرد: در سایر قوانین مانند قانون شوراها، ذکر شده است که مصوبات شوراها نباید با قوانین و مقررات کشور مخالف باشد. پس دراصل این شوراها حق وضع تصویب نامه را دارند بدون آنکه به آنها مفهوم قانون خاص گفته شود.

الزام مقامات به تبعیت از دستورهای شورای شهر

این مدرس دانشگاه بیان کرد: علاوه بر شهردار، مطابق اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. وی با بیان اینکه مطابق با این اصل، مقامات محلی دولتی و حکومتی تابع تصمیمات شوراها قرار داده شده‌اند، خاطرنشان کرد: اگرچه مقامات کشوری به عنوان پشتیبان اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی می‌توانند به نحوه عملکرد شوراها نظارت کنند، خودشان نیز در صورت اجرانکردن مصوبات شوراها با ضمانت اجرا روبه‌رو هستند. ضمانت اجرای رعایت نکردن تصمیمات شوراها توسط مقامات کشوری، استانداران، فرمانداران و بخشداران، اعلام به مقامات بالاتر است.

کارگزاری با بیان اینکه ضمانت اجرای مقرر در قوانین و مقررات مربوط به شوراها، به روشنی بیان شده است، افزود: ضمانت اجرای رعایت نکردن مصوبات توسط شهردار یا دهیار، برکناری وی از سمت خود است.

تصمیمات شورای شهر الزام آور است

دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی، عضو هیات علمی دانشگاه نیز گفت: تصمیمات شورای اسلامی شهر را چنانچه یک قاعده حقوقی بدانیم این تصمیمات باید دارای الزام باشند. وی خاطرنشان کرد: تصمیمات شورای شهر در خصوص اهالی یک محل یا منطقه گرفته می‌شود و در قلمرو افراد آن محل اجرا می‌شود؛ یعنی این تصمیمات بر کل افراد آن محل تاثیر می‌گذارد، برای آنها اتخاذ می‌شود و استثنا نیز در آن وجود ندارد؛ یعنی شورای شهر این تصمیمات را به صورت عام و کلی برای اهالی یک محل تصویب می‌کند. شورا در تصمیمات خود نظام اجتماعی موجود در محل را مدنظر قرار می‌دهد و برای کل نظام تصمیم می‌گیرد، نه در خصوص یک نفر؛ زیرا اگر این موضوع متصور باشد، دیگر نمی‌توان آن را در حیطه حقوق و تصمیمات دانست، بلکه در چارچوب اخلاق است، زیرا تصمیمات در حوزه فردیت انسان رابطه مستقیم با اخلاق دارد.

فقیه لاریجانی افزود: با عنایت به موارد پیش‌گفته می‌توان تصمیمات شورای شهر را یک نوع قاعده حقوقی دانست. البته این قاعده‌ حقوقی تنها در یک قلمرو خاص مکانی اجرا می‌شود و در خارج از آن هیچ‌گونه آثار حقوقی بر آن مترتب نیست و نمی‌توان قلمروهای محلی هم جوار را ملزم به آن دانست. با این تفاسیر تصمیمات شورا باید دارای ضمانت اجرای کافی و موثر باشند در غیر این صورت هیچ گونه ارزشی نخواهند داشت.

تذکر، سوال و استیضاح؛ ضمانت اجرای تخلف شهردار

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در نظام‌های عدم تمرکز معمولا اداره امور شهر به صورت غیرمتمرکز انجام می‌شود و از دل آن دو نهاد اصلی برای شهر ایجاد می‌شود: اولین نهاد، نهاد تقنینی شهر یا شورای اسلامی شهر است، که برای انجام امور شهر و در راستای خدمات عمومی اقدام به تصویب مصوبه می‌کند.

بنابراین برای اجرای این مصوبات لازم است که از قدرت و ضمانت اجرای لازم برخوردار و بتواند در برابر شهرداری قدرت کافی داشته باشد. دومین نهاد، نهاد اجرایی یا قوه مجریه شهر یعنی همان شهرداری است. این نهاد موظف است وظایف خود را به خوبی انجام دهد و در صورت عدم انجام وظایف با سه ضمانت اجرا از طرف شورای اسلامی شهر روبه‌رو خواهد بود. این ضمانت اجراها عبارتند از تذکر، سوال و استیضاح شهردار.

وی با بیان اینکه ضمانت اجرای مصوبات شورا در مقابل شهرداری عمدتا در روابط شهردار و شورا منعکس می‌شود، افزود: مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی شورا، شهرداری است؛ بنابراین شهردار در صورت عدم اجرای مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری «از طریق سوال، تذکر یا استیضاح» مواجه خواهد شد.

فقیه لاریجانی خاطر نشان کرد: به غیر از ضمانت اجرای حقوقی در مورد شهرداری، ضمانت اجراهای اجتماعی نیز وجود دارد که به نوبه خود یکی از ابزارهای مهم نظارتی شورای شهر محسوب می‌شود. در این نوع ضمانت اجرا، مردم به طور غیر مستقیم با اعلام نارضایتی از عملکرد شهردار در اعضای شورای شهر و دیدگاه آنها تاثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند که در نهایت شهردار از کار برکنار شود. تاثیر روانی که نظارت مردم و اجتماع بر عملکرد نهادهای اجرایی می‌گذارند، در بسیاری از مواقع بسیار موثرتر از ضمانت اجراهای دیگر است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود