بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 362 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سالانه بانکها و موسسات مالی اعتباری قرض الحسنه و ابطال عوارض تابلو

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 362 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سالانه بانکها و موسسات مالی اعتباری قرض الحسنه و ابطال عوارض تابلو

رأی شماره ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 21 مصوبه شماره 3559/89/ش ـ 9/11/1389 شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و ابطال تعرفه 41 از مصوبه مذکور مبنی بر وضع و تعیین عوارض تابلو

دریافت فایل کامل این رای نسخه پی دی اف

شماره هـ/۹۰/۹۶۰  

تاریخ دادنامه: ۲۱/۵/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۳۶۲        کلاسه پرونده: ۹۰/۹۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های ۲۱ و ۴۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: بانک پارسیان با وکالت خانم چنور ایران‌پور به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های ۲۱ و ۴۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر اراک در سال  به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، شاغل، عوارض تابلو کرده و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رأی شماره ۱۷۰/م/ک/۷۷ـ ۵/۸/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۴۲۷/۱۰۰ ریال بابت عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی کرده است. در حالی که وضع عوارض موضوع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و ب ن ا به مراتب معروضی موجبات ابطال آن فراهم می‌باشد بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد ضمناً به نظر می‌رسد می‌بایست بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض جدید و انواع آن و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداریها باشد قائل به تفکیک شد. بدین شرح که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط باشد و اگر چه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص لغو و فسخ شده است لیکن وفق تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می‌دارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵/۱۱ هر سال (پانزدهم بهمن ماه هر سال)، برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات است. اگر چه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده، لیکن به دلالت آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ مصوبات شورای اسلامی یزد، پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شده است و همچنین به موجب رأی شماره ۳۴۴ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و مصوبه صادر شده از شورای اسلامی شهر قائم‌شهر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است بنابراین آرای مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علی‌رغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد. از آن جا که شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است. به بیان بهتر، بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی، تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی‌توان در برخی از شهرستانها فعالیت بانکی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن بانکها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول، اقتضای ابطال این قسم از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت.

بنا به مراتب معنونه ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک که مربوط به عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و عوارض تابلو است (شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹) مورد استدعاست.»

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۲۲۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

«ابطال تعرفه‌های شماره ۲۱ و شماره ۴۹، مربوط به شماره ۲۱ «عوارض سالیانه بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه» و شماره ۴۱ «عوارض تابلو» مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مورد درخواست موکل این جانب (بانک پارسیان) است.»

تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۰ به قرار زیر است:

دریافت فایل رای شماره 362 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سالانه بانکها و موسسات مالی اعتباری قرض الحسنه و ابطال عوارض تابلو

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
شهرداری وظیفه پیشگیری داشت
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟