دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 362 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سالانه بانکها و موسسات مالی اعتباری قرض الحسنه و ابطال عوارض تابلو

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 362 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سالانه بانکها و موسسات مالی اعتباری قرض الحسنه و ابطال عوارض تابلو

رأی شماره ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 21 مصوبه شماره 3559/89/ش ـ 9/11/1389 شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و ابطال تعرفه 41 از مصوبه مذکور مبنی بر وضع و تعیین عوارض تابلو

رأی شماره ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 21 مصوبه شماره 3559/89/ش ـ 9/11/1389 شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و ابطال تعرفه 41 از مصوبه مذکور مبنی بر وضع و تعیین عوارض تابلو

دریافت فایل کامل این رای نسخه پی دی اف

شماره هـ/۹۰/۹۶۰  

تاریخ دادنامه: ۲۱/۵/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۳۶۲        کلاسه پرونده: ۹۰/۹۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های ۲۱ و ۴۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: بانک پارسیان با وکالت خانم چنور ایران‌پور به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های ۲۱ و ۴۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر اراک در سال  به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، شاغل، عوارض تابلو کرده و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رأی شماره ۱۷۰/م/ک/۷۷ـ ۵/۸/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۴۲۷/۱۰۰ ریال بابت عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی کرده است. در حالی که وضع عوارض موضوع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و ب ن ا به مراتب معروضی موجبات ابطال آن فراهم می‌باشد بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد ضمناً به نظر می‌رسد می‌بایست بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض جدید و انواع آن و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداریها باشد قائل به تفکیک شد. بدین شرح که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط باشد و اگر چه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص لغو و فسخ شده است لیکن وفق تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می‌دارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵/۱۱ هر سال (پانزدهم بهمن ماه هر سال)، برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات است. اگر چه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده، لیکن به دلالت آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ مصوبات شورای اسلامی یزد، پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شده است و همچنین به موجب رأی شماره ۳۴۴ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و مصوبه صادر شده از شورای اسلامی شهر قائم‌شهر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است بنابراین آرای مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علی‌رغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد. از آن جا که شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است. به بیان بهتر، بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی، تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی‌توان در برخی از شهرستانها فعالیت بانکی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن بانکها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول، اقتضای ابطال این قسم از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت.

بنا به مراتب معنونه ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک که مربوط به عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و عوارض تابلو است (شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹) مورد استدعاست.»

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۲۲۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

«ابطال تعرفه‌های شماره ۲۱ و شماره ۴۹، مربوط به شماره ۲۱ «عوارض سالیانه بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه» و شماره ۴۱ «عوارض تابلو» مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مورد درخواست موکل این جانب (بانک پارسیان) است.»

تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۰ به قرار زیر است:

دریافت فایل

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

ضرورت استفاده از وکیل در محاکم

نام نویسنده
ضرورت استفاده از وکیل در محاکم

ضرورت استفاده از وکیل در محاکم چگونه می توان پذیرفت که درمان فقط کار طبیب یا آهنگسازی، حرفه موسیقیدان است... ولی دادخواهی یا دفاع، از هر کسی ساخته باشد؟! قانونگذار به خاطر استدلا ل فوق بلکه به لحاظ خطیر بودن امر دفاع از حقوق مردم است که تصدی حرفه وکالت را مستلزم شرایط متعدد دانسته است. (از جمله این شرایط دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق، قبولی در آزمون وکالت، طی دوره کارآموزی، قبولی در آزمون اختبار). پس از طی این راه نسبتا دشوار است که یک نفر به اخذ پروانه وکالت نایل می شود و در این موفقیت است که به صورت قانونی و منطقی شخصی می تواند وکیل، راهنما، معتمد و شایسته تدافع فرض شود،

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید