بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بهمن کشاورز پاسخ می دهد، انتخاب شهرداران برای بار سوم،‌ آری یا خیر؟

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بهمن کشاورز پاسخ می دهد، انتخاب شهرداران برای بار سوم،‌ آری یا خیر؟

بهمن کشاورز در یادداشتی در ویژه نامه هفتگی اعتماد به بررسی حقوقی انتخاب شهردار برای بار سوم پرداخته است:

1-‌ در برخورد با یک ابهام حقوقی بهترین روش و راه‌حل این است که حکم یا احکام را بدون توجه به موضوع و مصداق بررسی کنیم. بنابراین در مورد جواز یا عدم جواز انتخاب شهرداران بیش از دو دوره متوالی باید این بحث‌ها را که مقام شهردار در کلانشهرها یا پایتخت یا همه شهرها موقعیتی سیاسی هست یا نیست و فلان شهردار خوب کار کرده است یا خیلی خوب کار کرده و گزینه‌های مطرح وابسته جناح راست هستند یا چپ یا میانه یا پیشرو یا پس‌رو و امثال اینها، کلا رها کنیم و ببینیم صورت مساله به دور از همه اینها چیست؟ اجزای صورت مساله را باید بدون حشو و زواید، از مطالبی انتخاب کرد که اطراف قضیه در مورد آنها مناقشه‌یی ندارند:

2-‌ صورت مساله به طور خلاصه این است:

الف- ‌در قوانین ناظر به موضوع سوال مصوب پیش از 1375 تصریح شده انتخاب شهردار بیش از دو دوره متوالی مجاز نیست. ب-‌ در قانون ناظر در مورد، مصوب 1375، احکام مختلف راجع به شهردار و شهرداری بیان شده اما قید محدودیت دفعات انتخاب مسکوت مانده و در این مورد اثباتا و نفیا اظهارنظری نشده است.

پ-‌ در قانون 1375 اعلام شده قوانین و مقررات مغایر با آنها منسوخ است. ت-‌ موضوع محدودیت دفعات انتخاب شهردار در اصلاحات بعدی قانون مصوب 1375 نیز مسکوت مانده و در عین حال در این قوانین هم نسخ قوانین مغایر تصریح شده است.

ث-‌ در قوانین مصوب قبل قانون 1375- ضوابطی وجود دارد که هنوز اجرا و در موارد سکوت قانون 1375 و اصلاحات بعدی آن به آنها استناد می‌شود. ج-‌ در سال 1386 شورای عالی استان‌ها در پاسخ استعلامی که در این مورد از آن شده بود پاسخ داده است که تجدید انتخاب مجاز نیست. چ-‌ شورای عالی استان‌ها اخیرا در این خصوص از مجلس استعلام کرده و ریاست محترم مجلس پاسخ داده است: «بررسی‌های کارشناسی معاونت قوانین مجلس همراه با ملاحظه مذاکرات مربوطه در مجلس شورای اسلامی دال بر این است که نص قانون ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نیست.»

خلاصه: قوانین پیش از 1375- ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره

قانون 1375- سکوت در مورد انتخاب مکرر - اعلام نسخ قوانین مغایر

اصلاحات قانون 1375- ادامه سکوت در مورد انتخاب مکرر - تکرار اعلام نسخ قوانین مغایر

سوال مشخص: آیا انتخاب مکرر شهرداران بیش از دو دوره مجاز است یا خیر؟

3- پاسخ: اولا- طبق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی است. البته قضات در دعاوی مطروحه نزدشان حق تفسیر قانون را دارند و این تنها استثنای اصل 73 است.بنابراین اظهارنظر سال 1386 شورای عالی استان‌ها و فرمایش ریاست محترم مجلس ولو اینکه مسبوق به کارشناسی معاونت قوانین باشد، قابل استناد نیست. مضافا اینکه در قوانین آنچه باید مورد توجه قرار گیرد متن آنهاست که حاوی بیان آخرین اراده مجلس است. مذاکرات مجلس که ممکن است نظر ابرازکنندگان دیدگاه‌های مختلف در آخرین لحظه قبل از رای‌گیری تغییر کرده باشد، قابل اتکا نیست.

ثانیا- با یک نگاه به نموداری که در انتهای بند 2 تقدیم شد گمان می‌رود پاسخ روشن باشد:

ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی ضابطه قانونی قطعی پیش از 1375 است.

قانونگذار در قانون 1375 در این خصوص - یعنی قید دفعات مجاز انتخاب شهردار - سکوت کرده است، سکوت در مقام بیان حجت نیست .

با جمع بین قانون مصوب 1375 و قوانین قبلی ناظر به مورد - که این جمع نه‌تنها منعی ندارد بلکه مستحسن است - حکم ظاهرا مطلق قانون 1375 (و اصلاحات بعدی آن) مقید به «حداکثر دو بار» می‌شود.

مغایرتی بین دو قانون، از این جهت وجود ندارد، زیرا اگر قانونگذار می‌خواست قید دفعات انتخاب را بردارد، سکوت نمی‌کرد. چنین سکوتی مستلزم «تاخیر بیان از وقت حاجت» است و نمی‌توان قانونگذار را به آن متهم کرد.

با تردید در بقای حکم سابق، وجود آن استصحاب می‌شود و دلیل یا حتی قرینه‌یی برخلاف این استدلال وجود ندارد. حتی قرائن موجود یعنی اجرای برخی ضوابط قوانین پیش از 1375 و استناد به آنها بر بقای حکم سابق دلالت دارد.افزایش مدت تصدی شهرداران از دو به چهار سال نیز حکم تبصره را منتفی نمی‌کند زیرا قید مربوط است به دفعات تکرار نه مدت تصدی.نتیجه اینکه انتخاب مکرر شهرداران بیش از دو دوره متوالی، کماکان ممنوع و غیرمجاز به نظر می‌رسد. والله اعلم

منبع : خبرآن لاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد