موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بهمن کشاورز پاسخ می دهد، انتخاب شهرداران برای بار سوم،‌ آری یا خیر؟

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
بهمن کشاورز پاسخ می دهد، انتخاب شهرداران برای بار سوم،‌ آری یا خیر؟

بهمن کشاورز در یادداشتی در ویژه نامه هفتگی اعتماد به بررسی حقوقی انتخاب شهردار برای بار سوم پرداخته است:

بهمن کشاورز در یادداشتی در ویژه نامه هفتگی اعتماد به بررسی حقوقی انتخاب شهردار برای بار سوم پرداخته است:

1-‌ در برخورد با یک ابهام حقوقی بهترین روش و راه‌حل این است که حکم یا احکام را بدون توجه به موضوع و مصداق بررسی کنیم. بنابراین در مورد جواز یا عدم جواز انتخاب شهرداران بیش از دو دوره متوالی باید این بحث‌ها را که مقام شهردار در کلانشهرها یا پایتخت یا همه شهرها موقعیتی سیاسی هست یا نیست و فلان شهردار خوب کار کرده است یا خیلی خوب کار کرده و گزینه‌های مطرح وابسته جناح راست هستند یا چپ یا میانه یا پیشرو یا پس‌رو و امثال اینها، کلا رها کنیم و ببینیم صورت مساله به دور از همه اینها چیست؟ اجزای صورت مساله را باید بدون حشو و زواید، از مطالبی انتخاب کرد که اطراف قضیه در مورد آنها مناقشه‌یی ندارند:

2-‌ صورت مساله به طور خلاصه این است:

الف- ‌در قوانین ناظر به موضوع سوال مصوب پیش از 1375 تصریح شده انتخاب شهردار بیش از دو دوره متوالی مجاز نیست. ب-‌ در قانون ناظر در مورد، مصوب 1375، احکام مختلف راجع به شهردار و شهرداری بیان شده اما قید محدودیت دفعات انتخاب مسکوت مانده و در این مورد اثباتا و نفیا اظهارنظری نشده است.

پ-‌ در قانون 1375 اعلام شده قوانین و مقررات مغایر با آنها منسوخ است. ت-‌ موضوع محدودیت دفعات انتخاب شهردار در اصلاحات بعدی قانون مصوب 1375 نیز مسکوت مانده و در عین حال در این قوانین هم نسخ قوانین مغایر تصریح شده است.

ث-‌ در قوانین مصوب قبل قانون 1375- ضوابطی وجود دارد که هنوز اجرا و در موارد سکوت قانون 1375 و اصلاحات بعدی آن به آنها استناد می‌شود. ج-‌ در سال 1386 شورای عالی استان‌ها در پاسخ استعلامی که در این مورد از آن شده بود پاسخ داده است که تجدید انتخاب مجاز نیست. چ-‌ شورای عالی استان‌ها اخیرا در این خصوص از مجلس استعلام کرده و ریاست محترم مجلس پاسخ داده است: «بررسی‌های کارشناسی معاونت قوانین مجلس همراه با ملاحظه مذاکرات مربوطه در مجلس شورای اسلامی دال بر این است که نص قانون ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نیست.»

خلاصه: قوانین پیش از 1375- ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره

قانون 1375- سکوت در مورد انتخاب مکرر - اعلام نسخ قوانین مغایر

اصلاحات قانون 1375- ادامه سکوت در مورد انتخاب مکرر - تکرار اعلام نسخ قوانین مغایر

سوال مشخص: آیا انتخاب مکرر شهرداران بیش از دو دوره مجاز است یا خیر؟

3- پاسخ: اولا- طبق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی است. البته قضات در دعاوی مطروحه نزدشان حق تفسیر قانون را دارند و این تنها استثنای اصل 73 است.بنابراین اظهارنظر سال 1386 شورای عالی استان‌ها و فرمایش ریاست محترم مجلس ولو اینکه مسبوق به کارشناسی معاونت قوانین باشد، قابل استناد نیست. مضافا اینکه در قوانین آنچه باید مورد توجه قرار گیرد متن آنهاست که حاوی بیان آخرین اراده مجلس است. مذاکرات مجلس که ممکن است نظر ابرازکنندگان دیدگاه‌های مختلف در آخرین لحظه قبل از رای‌گیری تغییر کرده باشد، قابل اتکا نیست.

ثانیا- با یک نگاه به نموداری که در انتهای بند 2 تقدیم شد گمان می‌رود پاسخ روشن باشد:

ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی ضابطه قانونی قطعی پیش از 1375 است.

قانونگذار در قانون 1375 در این خصوص - یعنی قید دفعات مجاز انتخاب شهردار - سکوت کرده است، سکوت در مقام بیان حجت نیست .

با جمع بین قانون مصوب 1375 و قوانین قبلی ناظر به مورد - که این جمع نه‌تنها منعی ندارد بلکه مستحسن است - حکم ظاهرا مطلق قانون 1375 (و اصلاحات بعدی آن) مقید به «حداکثر دو بار» می‌شود.

مغایرتی بین دو قانون، از این جهت وجود ندارد، زیرا اگر قانونگذار می‌خواست قید دفعات انتخاب را بردارد، سکوت نمی‌کرد. چنین سکوتی مستلزم «تاخیر بیان از وقت حاجت» است و نمی‌توان قانونگذار را به آن متهم کرد.

با تردید در بقای حکم سابق، وجود آن استصحاب می‌شود و دلیل یا حتی قرینه‌یی برخلاف این استدلال وجود ندارد. حتی قرائن موجود یعنی اجرای برخی ضوابط قوانین پیش از 1375 و استناد به آنها بر بقای حکم سابق دلالت دارد.افزایش مدت تصدی شهرداران از دو به چهار سال نیز حکم تبصره را منتفی نمی‌کند زیرا قید مربوط است به دفعات تکرار نه مدت تصدی.نتیجه اینکه انتخاب مکرر شهرداران بیش از دو دوره متوالی، کماکان ممنوع و غیرمجاز به نظر می‌رسد. والله اعلم

منبع : خبرآن لاین

مطالب مرتبط

چالش های قانون و مقررات شهری

نام نویسنده
چالش های قانون و مقررات شهری

چهارمین دوره شورای شهر آغاز به کار کرده است و این موضوع بار دیگر کارکرد نهادهای شهری از جمله شهرداری و شورای شهر را در معرض توجه قرار داده است. حقوق شهری به معنی مجموعه بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی شهری عمدتا از مقررات مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر تشکیل می‌شود.

ادامه مطلب ...

ضمانت اجرای مصوبات شوراها

نام نویسنده
ضمانت اجرای مصوبات شوراها

این روزها انتخابات شهرداران توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر تب‌و‌تاب خود را دارد؛ اما بد نیست کمی آن طرف‌تر را نگاه کنیم؛یعنی موقعی که شورای اسلامی شهر مصوبه‌ای را تصویب می‌کند و شهردار ملزم به تبعیت از آن است؛ حال اگر این مقام، مصوبات شورا را اجرا نکند، چه ضمانت اجراهایی برای برخورد با شهردار وجود دارد؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 11