فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق  ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی  و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که  عدم رعایت آنها  در قوانین سابق و  قانون جدید موجب تعقیب انتظامی  متخلف می باشد.  قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت ، تقریبا" در ماده 56   قانون جدید حمایت از خانواده  مجازات واحدی را  (  محرومیت از اشتغال به سردفتری )  وضع نموده که  بر اساس آن میتوان اهم  تکالیف  سردفتران ازدواج و طلاق  را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، بشرح زیر  بیان نمود :

الف ) تکالیف سردفتران ازدواج :

1-مطالبه و اخذ  گواهی پزشکی معتبر  مبنی بر عدم اعتیاد  به مواد مخدر  و عدم ابتلا به  بیماریهای مسری  ( سیفلیس ، تالاسمی و ..) و نیز واکسیناسیون  زوجین ، قبل از ثبت ازدواج (ماده 23 ) .  فهرست  بیماریهای  مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام میگردد . و قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی  تزریق واکسن  ضد کزاز  بانوان  نیز در حال حاضر  منسوخ شده و  تصویب آئین نامه جدید موارد مبهم را مشخص خواهد نمود .  تبصره  ماده مذکور در بدعتی جدید  این اجازه را به دفاتر ازدواج داده  تا در صورتی که گواهی های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری  زوجین  دلالت کند ، با اطلاع طرفین  ،  ازدواج را ثبت نماید !!   

متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی  همچون  حبس تادیبی ، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا"  - با رعایت شرایط  و دفعات ارتکاب تخلف -  به لغو پروانه سردفتری  محکوم می شد . و مورد اخیر  با توجه به حساسیت های شغلی عزیزان سردفتر و موقعیت اجتماعی ایشان  ، نسبت به قانون جدید ، به نظر  نزدیکتر  به صواب  بود.                                                                            

2-در اجرای ماده 1060  قانون مدنی، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان  ایرانی  با اتباع خارجی  اجازه نامه مخصوص دولت  ( وزارت کشور )  را  اخذ نمایند.

3-با توجه به عدم نسخ ماده 16  قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد  ، دفانر ازدواج کما فی السابق  مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان  متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده  در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.

در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد میکرد ، -در صورت علم به موضوع -مجازات حبس تا یکسال و تعقیب کیفری  وی – حتی در صورت رضایت همسر اول مرد – پیش بینی شده بود. (این مجازات بموجب نظریه شورای نگهبان برخلاف شرع اعلام شده بود )

ب ) تکالیف سردفتران طلاق :

1-سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش  (مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد ) و عنداللزوم حکم دادگاه ( در طلاق به تقاضای زن ) را  مطالبه و اخذ نمایند. ( ماده 24 )

در قوانین سابق نیز در صورت  عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش ، مجازات سلب صلاحیت  برای سردفتر  منظور شده بود.

2-سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق  گواهی معتبر پزشکی  مبنی بر  بارداری  یا  عدم بارداری  زوجه را  مطالبه و بایگانی نمایند. ( ماده 31 )

ماده  31  قانون جدید حمایت از خانواده  بیان میدارد :  " ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است ، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند "  بنا بر ظاهر ماده مذکور  ، در صورت اظهار  زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود  جنین ، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست ولی در صورت اظهار زن و مرد  بر عدم بارداری و یا اختلاف نظر آنان ، اخذ گواهی  پزشکی ضرورت دارد.

3-سردفتران  در ثبت طلاق های مستند به احکام و آراء صادره در  خارج کشور ، باید تنفیذ احکام مزبور را  از محاکم ذی صلاح داخل کشور  درخواست نموده و سپس  ثبت واقعه نمایند.

همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش گانه فوق  در ماده  56  قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و دفعات تکرار آن ،  دارای  مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری  ( به نظر  اشد مجازات ! )  میباشد. واین صرف نظر از برخی مجازات های پراکنده ( کیفری ، انتظامی ) موجود در قوانین  برای سردفتران میباشد. مثلا"  مطابق تبصره ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده ، اگر  سردفتر  به عنوان عاقد  ازدواج  ، بر خلاف ماده 1041  قانون مدنی، در عقد نکاح افراد   قبل از رسیدن  به سن قانونی، تاثیر مستقیم  داشته باشد ، به  مجازات حبس تعزیری درجه شش ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال )  محکوم میگردد  (ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1379 :  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی  منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح )  و همچنین طبق ماده 643 مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 75 ) ، که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده ، نیز  نسخ  نگردیده ،اگر سردفتر  عالما" ( علم موضوعی) زن شوهر دار و یا زنی را که در عده دیگری است ( معتده ) برای مردی عقد نماید  به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم میگردد.

دفاتر رسمی ازدواج و طلاق  مانند دفاتر اسناد رسمی  با موج زیادی از  قوانین و بخشنامه ها در ایجاد تکالیف  متعدد حاکمیتی روبرو هستند که این خود به افزایش  حساسیت های مشاغل مذکور  در ایجاد نظم اجتماعی منجر گردیده است. ( برخی از این تکالیف  روز افزون براستی  مصداق  تکلیف ما لایطاق  است  ) لذا شایسته است  قانونگزار در کنار وضع ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، حمایت موثر  از  این نهادهای خدماتی امین مردم را نیز در دستور کار قرار دهد و از این حیث  زمینه بروز  برخی تخلفات را،کاهش دهد.

کارشناس حقوق ثبتی ومدرس مراکز آموزش عالی

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

جدول خلاصه جرائم رایانه ای

نام نویسنده
جدول خلاصه جرائم رایانه ای

جدول خلاصه جرائم رایانه ای

ادامه مطلب ...

آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

نام نویسنده
آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و نحوه ثبت نام از همین تاریخ به صورت همزمان اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب ...

ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

نام نویسنده
ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

مهر: ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد.

ادامه مطلب ...

دور زدن فیلترینگ ممنوع

نام نویسنده
دور زدن فیلترینگ ممنوع

شاید بسیاری از کاربران اینترنت با VPN به عنوان راهکاری برای دور زدن فیلترینگ ناآشنا نباشند اما مدتی است بحث ارائه VPN قانونی هم مطرح شده و بر همین اساس به شرکتها و نهادهای حقوقی تا فردا - پنجم اسفند - فرصت داده شده تا برای ثبت‌نام به پایگاه vpn.ir مراجعه کنند.

ادامه مطلب ...

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

نام نویسنده
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا قزوین شناسایی و دستگیر شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید