موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین

رأی شماره 374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین

شماره هـ/۹۲/۴۱۴

تاریخ دادنامه: ۲۸/۵/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۳۷۴         کلاسه پرونده: ۹۲/۴۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فاتح احمدی مدیرکل پست استان کردستان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای فاتح احمدی مدیرکل پست استان کردستان به موجب لایحه شماره ۱۷۴۴/۱۴۰۰ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند آقایان اکبر اله کرمی و غلامرضا حجت پناه از کنتور خوانان اسبق اداره پست شهرستان بیجار از توابع استان کردستان در راستای قرارداد منعقده این اداره کل با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به صورت مدت موقت و به عنوان کنتورخوان برق به کارگیری گردیدند که به دلیل انقضای مدت قرارداد منعقده این اداره کل با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، مدت قرارداد نامبردگان نیز اتمام یافته و مشارالیهم به خواسته بازگشت به کار به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار در آن دیوان طرح شکایت نمودند، که شکایت آقای غلامرضا حجت پناه تحت کلاسه ۱۲/۸۸/۸۶۹ در شعبه دوازدهم به خواسته بازگشت به کار مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۳۳۱ـ ۱۸/۸/۱۳۸۸ مبنی بر عدم بازگشت به کار مشارالیه و شکایت آقای اکبر اله کرمی با همان خواسته و وحدت موضوع تحت کلاسه ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۴۸۴ در شعبه یازدهم مطرح که دادنامه اصداری به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۷ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ مبنی بر بازگشت به کار شاکی می‌باشد، لذا با عنایت به مطالب معنونه صدرالذکر و نظر به آراء متناقض صادر شده، صدور رأی وحدت رویه مستند به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه یـازدهــم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شمـاره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۴۸۴ با موضوع دادخواست آقای اکبر اله کرمی به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۷ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای اکبر الله کرمی به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار به خواسته بازگشت به کار با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی برای تصدی شغل کنتور خوان به نحو مستمر از تاریخ ۷/۴/۱۳۸۲ تا ۳۱/۳/۱۳۸۷ در اداره کل پست استان کردستان با انعقاد قرارداد و تمدید پی در پی آن اشتغال به کار داشته است مشمول تبصره ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۳ بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج است و بر این اساس پایان دادن به خدمت وی مبنا و توجیه قانونی نداشته است و توافق حاصله با شاکی نیز مبنی بر سلب هر گونه تعهد استخدامی برخلاف مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بالاخص از جهت پایان دادن به خدمت وی بوده است و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ نیست، لذا بنا به مراتب فوق پایان دادن به خدمت شاکی صحیحاً صورت نپذیرفته است و لذا حکم به بازگشت شاکی به کار صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۸۶۹ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا حجت پناه به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۱ـ ۱۸/۸/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که اداره پست شهرستان بیجار با ارائه مدارک به پیوست لایحه اعلام کرده است مدت قرارداد این اداره کل در خصوص طرح کنتور خوانی برق با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۷ اتمام یافته است که با اتمام مدت قرارداد مذکور مدت قرارداد شاکی نیز به پایان رسیده است و عدم تمدید قرارداد شرکت توزیع نیروی برق منجر به عدم تمدید قرارداد فی مابین این اداره کل با آقای غلامرضا حجت پناه شده است. با توجه به مراتب اقدام اداره خوانده مغایر با مقررات نبوده است، علی هذا شکایت مشارالیه وارد تشخیص نمی‌شود و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که شکات به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین برای پنج سال متوالی با ادارة پست همکاری کرده‌اند و مطابق ماده ۲۲ قراردادهای مذکور تعهد استخدامی برای طرف ایجاد نشده است و برابر ماده ۲۳، تمدید قرارداد با نظر شرکت پست بوده است و شرکت پست الزامی به تمدید قرارداد مطابق پیمان نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۱۳۳۱ـ ۱۸/۸/۱۳۸۸ شعبه دوازدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ  علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

جدول خلاصه جرائم رایانه ای

نام نویسنده
جدول خلاصه جرائم رایانه ای

جدول خلاصه جرائم رایانه ای

ادامه مطلب ...

آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

نام نویسنده
آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و نحوه ثبت نام از همین تاریخ به صورت همزمان اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب ...

ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

نام نویسنده
ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

مهر: ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد.

ادامه مطلب ...

دور زدن فیلترینگ ممنوع

نام نویسنده
دور زدن فیلترینگ ممنوع

شاید بسیاری از کاربران اینترنت با VPN به عنوان راهکاری برای دور زدن فیلترینگ ناآشنا نباشند اما مدتی است بحث ارائه VPN قانونی هم مطرح شده و بر همین اساس به شرکتها و نهادهای حقوقی تا فردا - پنجم اسفند - فرصت داده شده تا برای ثبت‌نام به پایگاه vpn.ir مراجعه کنند.

ادامه مطلب ...

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

نام نویسنده
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا قزوین شناسایی و دستگیر شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

6 + یک =