موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بایسته های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بایسته های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

مهدیه سید میرزایی: مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم.

 مهدیه سید میرزایی: مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم.

حاجی‌ده‌آبادی با بیان اینکه مرور زمان از حیث لغوی به معنای گذشت زمان است، اظهار کرد: درباره تعریف اصطلاحی مرور زمان باید گفت که در پاره‌ای موارد قانونگذار پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، اقدام به صدور، اجرا یا تعقیب متهم نشود. وی با بیان وجود سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی جدید شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم افزود: مرور زمان تعقیب و صدور حکم در ماده 105 این قانون آمده است و بر اساس این ماده، مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد معین، تعقیب صورت نگرفته یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد. این مدرس دانشگاه ادامه داد: طبق بند الف ماده 105 نیز اگر یک جرم تعزیری درجه یک رخ داده باشد، ولی 15 سال از وقوع آن بگذرد و تعقیبی نسبت به آن جرم صورت نگیرد، با گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.

وی اضافه کرد: علاوه بر مرور زمان تعقیب و صدور حکم که ماده 105 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است، ماده 107 این قانون درباره مرور زمان اجرای حکم می‌گوید مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند.

پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری

حاجی‌‌ده‌آبادی بیان کرد: مطابق بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی در صورتی که یک حکم قطعی کیفری تعزیری در جرایم تعزیری درجه یک تا سه صادر شده باشد، با گذشت 20 سال از تاریخ صدور حکم قطعی، اگر طی این مدت حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نخواهد بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جرایم تعزیری درجه یک تا 8، مدت زمان‌ها متفاوت است.

وی با بیان اینکه در گذشته قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع مرور زمان می‌پرداخت و برای نخستین بار است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است، گفت: تفاوت‌هایی میان قانون مجازات اسلامی جدید و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؛ البته لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در حال بررسی است و هنوز به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده است و آنچه اکنون از قانون آیین دادرسی کیفری داریم، بر اساس قانون سال 78 است.

این عضو هیات علمی پردیس قم دانشگاه تهران اضافه کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 مرور زمان تنها در جرایم بازدارنده پذیرفته شده بود؛ اما با حذف مجازات‌های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار مرور زمان را در جرایم تعزیری پذیرفته است.

مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد

وی اضافه کرد: در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود. در حقیقت قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا اجرا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان دست ما باز است.

حاجی‌‌ده‌آبادی ادامه داد: طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید برخی مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند که عبارتند از: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

وی در ادامه گفت: قانونگذار در ماده 113 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی‌شود؛ یعنی در صورتی که به طور مثال 30 سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص می‌تواند ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: فلسفه‌های مختلفی برای موضوع مرور زمان بیان شده است که یکی این است که گفته‌اند با گذشت مدت زیادی از وقوع جرم و رفع التهاب‌های موجود در پی وقوع آن، جرم از یادهای مردم رفته است و به دلیل آنکه جامعه دیگر حساسیت سابق خود درباره آن موضوع را ندارد، لزومی به کاوش گذشته فرد و سپردن او به دست قانون وجود ندارد.

وی بیان کرد: همچنین اگر با گذشت سال‌ها از وقوع جرم، فرد مرتکب جرایم دیگری نشده باشد، می‌تواند حاکی از اصلاح او باشد، در این خصوص باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که عمده هدف مجازات، اصلاح و درمان مجرم است.

گذشت زمان می‌تواند نشانه توبه باشد

حاجی‌ده‌آبادی عنوان کرد: گاهی گذشت زمان می‌تواند اماره توبه باشد و البته در حدود نیز این موضوع وجود دارد که توبه قبل از اثبات، حد را ساقط می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجازات داغ ننگی است که بر پیشانی مجرم زده می‌شود و مجرمی که پس از سال‌ها مرتکب نشدن جرم، مجازات شود، ممکن است به دلیل این داغ ننگ، خود به طور مجدد به ارتکاب جرم اقدام کند؛ به همین دلیل باید گفت که فلسفه مرور زمان بر فلسفه مجازات‌ها غالب است و موضوع مجازات را منتفی می‌کند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «کانت» در مکتب عدالت مطلقه می‌گوید که عدالت اقتضا می‌کند کسی که مرتکب جرم شده است، مجازات شود همچنین در موضوع مجازات‌ها، عده قلیلی مانند طرفداران مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک می‌گویند مجازات باید زمانی اجرایی شود که فایده‌ای داشته باشد و در غیر این صورت اگر باعث اصلاح و درمان مجرم نشود، بهتر است مجازات اعمال نشود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

جدول خلاصه جرائم رایانه ای

نام نویسنده
جدول خلاصه جرائم رایانه ای

جدول خلاصه جرائم رایانه ای

ادامه مطلب ...

آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

نام نویسنده
آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و نحوه ثبت نام از همین تاریخ به صورت همزمان اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب ...

ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

نام نویسنده
ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

مهر: ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد.

ادامه مطلب ...

دور زدن فیلترینگ ممنوع

نام نویسنده
دور زدن فیلترینگ ممنوع

شاید بسیاری از کاربران اینترنت با VPN به عنوان راهکاری برای دور زدن فیلترینگ ناآشنا نباشند اما مدتی است بحث ارائه VPN قانونی هم مطرح شده و بر همین اساس به شرکتها و نهادهای حقوقی تا فردا - پنجم اسفند - فرصت داده شده تا برای ثبت‌نام به پایگاه vpn.ir مراجعه کنند.

ادامه مطلب ...

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

نام نویسنده
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا قزوین شناسایی و دستگیر شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هشت = 25