موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی مرکز پژوهش‌ ها از مصوبه دولت پیرامون انعقاد قرارداد انجام کار معین

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی مرکز پژوهش‌ ها از مصوبه دولت پیرامون انعقاد قرارداد انجام کار معین

بررسی مرکز پژوهش‌ ها از مصوبه دولت پیرامون انعقاد قرارداد انجام کار معین

ایلنا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد مصوبه هیات وزیران پیرامون انعقاد قرارداد انجام کار معین با کارکنان شرکتی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس با بیان این مطلب که هیات وزیران در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ با هدف انعقاد قرارداد کار معین یا مشخص با کارکنان شرکتی برای مشاغل تخصصی و اصلی در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی مصوبه‌ای داشته و در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۷ نیز بخشنامه‌ای با هدف رفع برخی ابهامات و اشکالات موجود در این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است، افزود: بر اساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل تخصصی و اصلی دستگاه موظفند کارمندان را به صورت رسمی یا پیمانی به استخدام خود درآورند و در مواد ۱۷ ، ۱۸ و ۴۷ نیز چگونگی استفاده از خدمات شرکت‌های غیردولتی برای انجام بخشی از فعالیت‌های تصدی‌گری دولت تشریح شده است.

مرکز پژوهش‌ها افزود: این مصوبه و بخشنامه از این حیث که اولا با مفاد احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد یاد شده مغایرت دارد و ثانیا به این جهت که احکام تصویب نامه قبلی دولت (تصویب‌نامه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴) را نادیده گرفته و بی‌اعتبار ساخته است، عملا رفتار خلاف دستگاه‌های اجرایی را در زمینه جذب نیروی انسانی از طریق شرکت‌های پیمانکاری مورد تایید قرار می‌دهد، محل اشکال است، چرا که به موجب بند «۱» مصوبه یاد شده، هر گونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت‌های طرف قرارداد و سایر تشکل‌های حقوقی غیردولتی از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ به بعد ممنوع بوده، در حالی که تصویب نامه اخیر علاوه بر قبول موجودیت این قبیل کارکنان، ورود آنان را به خدمت دستگاه‌های دولتی تجویز کرده است. به علاوه نکته قابل توجه دیگر این است که تصویب نامه و بخشنامه مذکور به جهت داشتن رویکرد نادرست به نحوه جذب نیروی انسانی موجب تقلیل کارآیی و بهره‌وری نظام اداری می‌شوند.


مطالب مرتبط

صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران

نام نویسنده
صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران

صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران

ادامه مطلب ...

رییس کل دادگستری استان اصفهان از صدور قرار منع تعقیب برای رییس اداره‌ بهداشت نطنز در پرونده تخریب قدیمی‌ ترین درمانگاه خبر داد

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان اصفهان از صدور قرار منع تعقیب برای رییس اداره‌ بهداشت نطنز در پرونده تخریب قدیمی‌ ترین درمانگاه خبر داد

رییس کل دادگستری استان اصفهان از صدور قرار منع تعقیب برای رییس اداره‌ بهداشت نطنز در پرونده تخریب قدیمی‌ ترین درمانگاه خبر داد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه