بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مرکز پژوهش‌ ها از مصوبه دولت پیرامون انعقاد قرارداد انجام کار معین

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-06-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مرکز پژوهش‌ ها از مصوبه دولت پیرامون انعقاد قرارداد انجام کار معین

ایلنا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد مصوبه هیات وزیران پیرامون انعقاد قرارداد انجام کار معین با کارکنان شرکتی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس با بیان این مطلب که هیات وزیران در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ با هدف انعقاد قرارداد کار معین یا مشخص با کارکنان شرکتی برای مشاغل تخصصی و اصلی در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی مصوبه‌ای داشته و در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۷ نیز بخشنامه‌ای با هدف رفع برخی ابهامات و اشکالات موجود در این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است، افزود: بر اساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل تخصصی و اصلی دستگاه موظفند کارمندان را به صورت رسمی یا پیمانی به استخدام خود درآورند و در مواد ۱۷ ، ۱۸ و ۴۷ نیز چگونگی استفاده از خدمات شرکت‌های غیردولتی برای انجام بخشی از فعالیت‌های تصدی‌گری دولت تشریح شده است.

مرکز پژوهش‌ها افزود: این مصوبه و بخشنامه از این حیث که اولا با مفاد احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد یاد شده مغایرت دارد و ثانیا به این جهت که احکام تصویب نامه قبلی دولت (تصویب‌نامه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴) را نادیده گرفته و بی‌اعتبار ساخته است، عملا رفتار خلاف دستگاه‌های اجرایی را در زمینه جذب نیروی انسانی از طریق شرکت‌های پیمانکاری مورد تایید قرار می‌دهد، محل اشکال است، چرا که به موجب بند «۱» مصوبه یاد شده، هر گونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت‌های طرف قرارداد و سایر تشکل‌های حقوقی غیردولتی از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ به بعد ممنوع بوده، در حالی که تصویب نامه اخیر علاوه بر قبول موجودیت این قبیل کارکنان، ورود آنان را به خدمت دستگاه‌های دولتی تجویز کرده است. به علاوه نکته قابل توجه دیگر این است که تصویب نامه و بخشنامه مذکور به جهت داشتن رویکرد نادرست به نحوه جذب نیروی انسانی موجب تقلیل کارآیی و بهره‌وری نظام اداری می‌شوند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده‌هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد؟ اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وكلا كارچاق كن مي‌شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراغ نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین