موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقدی بر مقاله بررسی وجوه افتراق کیفیات مخففه قضائی قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مندرج در خبرنامه شماره 55 بهمن 1389

ارسالی توسط علیرضا طیرانیان جهیونی وکیل پایه یک دادگستری
نقدی بر مقاله بررسی وجوه افتراق کیفیات مخففه قضائی قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مندرج در خبرنامه شماره 55 بهمن 1389

نقدی بر مقاله بررسی وجوه افتراق کیفیات مخففه قضائی قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مندرج در خبرنامه شماره 55 بهمن 1389

با توجه به مقاله فوق الذکر، مطلبی در نقد آن به نظر رسید که ارائه می شود.
با عنایت به اینکه ق م ج ن م قانون خاص و ق ج ا قانون عام است، و اصولاً در مقایسه باید بین دو موضوع و در مانحن فیه دو قانون موضوع بحث، وجوه اشتراکی وجود داشته باشد و تنها وجه اشتراک بین این دو قانون اعمال کیفیات مخففه است  و در سایر موارد از جمله مجرم، نوع جرم، دادگاه رسیدگی کننده و اصل قانون به لحاظ خاص و عام بودن، وجه اشتراک وجود ندارد، قیاس آن دو میسر نبوده از مصادیق قیاس مع الفارق است. از آنجا که مقررات ق م ج ن م مختص قشر خاصی «نظامیان» از جامعه است و به منظور حفظ انظباط نظامی به تصویب رسیده، لاجرم مقنن از اختیارات قاضی نظامی کاسته و به تعیین حدود تخفیف و تبدیل مجازات پرداخته است، در حالیکه به علت عام بودن افراد تحت حکومت قانون م ج ا، قانونگذار با توجه به صلاحیت قاضی، با در نظر گرفتن شخصیت، انگیزه «عنصر معنوی» مجرم و سایر مؤلفه ها او را در میزان کاهش و تبدیل مجازات آزادتر گذاشته است.

فلذا،چون نظامیان گروه خاصی از جامعه هستند و نظم و انظباط خاصی باید بر آنان حاکم باشد و آنان به لحاظ درجه و رتبه های مختلف تقسیم ودسته بندی شده اند، قاعده مند نمودن نحوه اعمال مقررات قانونی درباره آنها میسر است. اما آیا این نوع تقسیم و درجه بندی در خصوص عامه مردم که دارای مشاغل گوناگون می باشند، قابل تصور و امکان پذیر است، کمااینکه چنانچه یک نظامی مرتکب جرمی شود غیر جرائم نظامی ، مثل، انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و سرقت......،همانند یک مجرم غیر نظامی با او رفتار خواهد شد و درجه یا موقعیت وی در نیروهای نظامی یا انتظامی تفاوتی در اعمال کیفیات مخففه بوجود نمی آورد.

با توجه به عدم امکان دسته بندی عموم مردم، مقنن با عنایت به شش بند ماده 22 ق م ج ا، که طبق ماده 9 ق م ج ن م در خصوص نظامیان نیز قابل اجراست، تشخیص میزان تخفیف و تبدیل را به ناچار بر عهده قاضی که عدالت، بی طرفی و قانون مندی او مفروض است، گذارده، مثلاً قاضی با رعایت سن، شغل، جنسیت، اخلاق، بدون سابقه بودن مجرم، و یا همکاری با دستگاه قضائی و.....به لحاظ نمودن هر یک از موارد فوق یا جمع بین آنها در اعمال کیفیات مخففه، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل می کند و یا میزان حبس را با رعایت شرایط و مقررات قانونی کاهش می دهد، ضمن اینکه در برخی جرائم اعمال ماده 22 را محدود یا ممنوع کرده است، لذا با عنایت به عبارت می تواند در ماده 22 ق م ج ا و همچنین در مواد 3،4،5 قانون م ج ن م اختیار اعمال یا عدم اعمال کیفیات مخففه به عهده قاضی است و اگر میزان کاهش مجازات یا تبدیل را در ق م ج ن م جزئاً تعیین کرده و قاضی را در تصمیم گیری محدود کرده است، فقط به لحاظ نظامی بودن مجرم می باشد.

در ق م ج ا نیز علیرغم حکومت آن به عامه مردم، به نوعی تقسیم بندی در شش بند ماده 22 پیش بینی شده است. لذا قاضی علاوه بر مقررات ماده22 نه به لحاظ دسته و درجه بندی حرفه ای بطور خاص، بلکه به جهت حال مجرم و همکاری با مرجع قضائی، می تواند در میزان تخیفف، اعمال نظر نماید، بعنوان مثال قاضی می تواند در اعمال ماده 22 بین مجرمی که در کشف جرم و یا معرفی سایر مجرمین بزه ارتکابی با دادگاه مساعدت نموده یا به لحاظ نوع شغل و تأثیر آن در جامعه یا سن و یا سجل کیفری آنان، تفاوت قائل شود.   

همانطور که به عرض رسید، نظامیان قشر خاصی از یک جامعه هستند و ناگزیر بطور خاص تحت حاکمیت حکومت می باشند، به عبارت دیگر ماهیت شغلی افراد تحت حاکمیت ق م ج ن م با ماهیت شغلی و تقسیم بندی عامه مردم متفاوت است و حتی به همین علت، نظامیان در بسیاری از روابط حقوق عمومی و بعضاً حقوقی خصوصی به موجب قانون مستلزم رعایت شرایط خاصی می باشد، مثلاً سفر به خارج از کشور، که سایر افراد جامعه نیازمند رعایت آن نمی باشد.

 بنابراین، به نظر اینجانب، با عنایت به مؤلفه های مختلف از جمله، نوع جرائم که در ارتباط با سمت نظامی گری پیش بینی شده و تفاوت مجرم نظامی و مجرمی که از افراد عامه جامعه می باشد، اصولاً مقایسه این دو قانون، قیاس مع الفارق است و النهایه این سؤال مطرح است که مقنن چگونه می تواند مردم را نظیر نظامیان که قشر خاصی از جامعه هستند، دسته بندی نماید.
 پس نمی توان و نباید تفاوت مقررات این دو قانون را که وجه اشتراکی ندارند، امتیازی برای ق م ج ن م و نقطه ضعفی برای ق م ج ا، تلقی کرد.


مطالب مرتبط

رای شماره594 مورخ 9/12/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تشخیص شغل حسابداری در زمره مشاغل کارگری

نام نویسنده
رای شماره594 مورخ 9/12/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تشخیص شغل حسابداری در زمره مشاغل کارگری

رای شماره594 مورخ 9/12/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تشخیص شغل حسابداری در زمره مشاغل کارگری

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - دو =