بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر مقاله بررسی وجوه افتراق کیفیات مخففه قضائی قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مندرج در خبرنامه شماره 55 بهمن 1389

ارسال شده توسط : علیرضا طیرانیان جهیونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-01-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر مقاله بررسی وجوه افتراق کیفیات مخففه قضائی قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مندرج در خبرنامه شماره 55 بهمن 1389

با توجه به مقاله فوق الذکر، مطلبی در نقد آن به نظر رسید که ارائه می شود.
با عنایت به اینکه ق م ج ن م قانون خاص و ق ج ا قانون عام است، و اصولاً در مقایسه باید بین دو موضوع و در مانحن فیه دو قانون موضوع بحث، وجوه اشتراکی وجود داشته باشد و تنها وجه اشتراک بین این دو قانون اعمال کیفیات مخففه است  و در سایر موارد از جمله مجرم، نوع جرم، دادگاه رسیدگی کننده و اصل قانون به لحاظ خاص و عام بودن، وجه اشتراک وجود ندارد، قیاس آن دو میسر نبوده از مصادیق قیاس مع الفارق است. از آنجا که مقررات ق م ج ن م مختص قشر خاصی «نظامیان» از جامعه است و به منظور حفظ انظباط نظامی به تصویب رسیده، لاجرم مقنن از اختیارات قاضی نظامی کاسته و به تعیین حدود تخفیف و تبدیل مجازات پرداخته است، در حالیکه به علت عام بودن افراد تحت حکومت قانون م ج ا، قانونگذار با توجه به صلاحیت قاضی، با در نظر گرفتن شخصیت، انگیزه «عنصر معنوی» مجرم و سایر مؤلفه ها او را در میزان کاهش و تبدیل مجازات آزادتر گذاشته است.

فلذا،چون نظامیان گروه خاصی از جامعه هستند و نظم و انظباط خاصی باید بر آنان حاکم باشد و آنان به لحاظ درجه و رتبه های مختلف تقسیم ودسته بندی شده اند، قاعده مند نمودن نحوه اعمال مقررات قانونی درباره آنها میسر است. اما آیا این نوع تقسیم و درجه بندی در خصوص عامه مردم که دارای مشاغل گوناگون می باشند، قابل تصور و امکان پذیر است، کمااینکه چنانچه یک نظامی مرتکب جرمی شود غیر جرائم نظامی ، مثل، انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و سرقت......،همانند یک مجرم غیر نظامی با او رفتار خواهد شد و درجه یا موقعیت وی در نیروهای نظامی یا انتظامی تفاوتی در اعمال کیفیات مخففه بوجود نمی آورد.

با توجه به عدم امکان دسته بندی عموم مردم، مقنن با عنایت به شش بند ماده 22 ق م ج ا، که طبق ماده 9 ق م ج ن م در خصوص نظامیان نیز قابل اجراست، تشخیص میزان تخفیف و تبدیل را به ناچار بر عهده قاضی که عدالت، بی طرفی و قانون مندی او مفروض است، گذارده، مثلاً قاضی با رعایت سن، شغل، جنسیت، اخلاق، بدون سابقه بودن مجرم، و یا همکاری با دستگاه قضائی و.....به لحاظ نمودن هر یک از موارد فوق یا جمع بین آنها در اعمال کیفیات مخففه، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل می کند و یا میزان حبس را با رعایت شرایط و مقررات قانونی کاهش می دهد، ضمن اینکه در برخی جرائم اعمال ماده 22 را محدود یا ممنوع کرده است، لذا با عنایت به عبارت می تواند در ماده 22 ق م ج ا و همچنین در مواد 3،4،5 قانون م ج ن م اختیار اعمال یا عدم اعمال کیفیات مخففه به عهده قاضی است و اگر میزان کاهش مجازات یا تبدیل را در ق م ج ن م جزئاً تعیین کرده و قاضی را در تصمیم گیری محدود کرده است، فقط به لحاظ نظامی بودن مجرم می باشد.

در ق م ج ا نیز علیرغم حکومت آن به عامه مردم، به نوعی تقسیم بندی در شش بند ماده 22 پیش بینی شده است. لذا قاضی علاوه بر مقررات ماده22 نه به لحاظ دسته و درجه بندی حرفه ای بطور خاص، بلکه به جهت حال مجرم و همکاری با مرجع قضائی، می تواند در میزان تخیفف، اعمال نظر نماید، بعنوان مثال قاضی می تواند در اعمال ماده 22 بین مجرمی که در کشف جرم و یا معرفی سایر مجرمین بزه ارتکابی با دادگاه مساعدت نموده یا به لحاظ نوع شغل و تأثیر آن در جامعه یا سن و یا سجل کیفری آنان، تفاوت قائل شود.   

همانطور که به عرض رسید، نظامیان قشر خاصی از یک جامعه هستند و ناگزیر بطور خاص تحت حاکمیت حکومت می باشند، به عبارت دیگر ماهیت شغلی افراد تحت حاکمیت ق م ج ن م با ماهیت شغلی و تقسیم بندی عامه مردم متفاوت است و حتی به همین علت، نظامیان در بسیاری از روابط حقوق عمومی و بعضاً حقوقی خصوصی به موجب قانون مستلزم رعایت شرایط خاصی می باشد، مثلاً سفر به خارج از کشور، که سایر افراد جامعه نیازمند رعایت آن نمی باشد.

 بنابراین، به نظر اینجانب، با عنایت به مؤلفه های مختلف از جمله، نوع جرائم که در ارتباط با سمت نظامی گری پیش بینی شده و تفاوت مجرم نظامی و مجرمی که از افراد عامه جامعه می باشد، اصولاً مقایسه این دو قانون، قیاس مع الفارق است و النهایه این سؤال مطرح است که مقنن چگونه می تواند مردم را نظیر نظامیان که قشر خاصی از جامعه هستند، دسته بندی نماید.
 پس نمی توان و نباید تفاوت مقررات این دو قانون را که وجه اشتراکی ندارند، امتیازی برای ق م ج ن م و نقطه ضعفی برای ق م ج ا، تلقی کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
برای استفاده از آزادی مشروط چه شرایطی لازم است؟ رسیدگی به شکایت از شهرداری در كدام مرجع امكانپذير است؟ در چه مواردی می توان رأی داوری را ابطال کرد؟ روابط شرکا و نفع و ضرر در شرکت نسبی دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ هزینه های خدمات مستمر از مشترکین گاز را هم ابطال کرد دم انتقادی کانونی ها و بازدم دفاعی قضایی ها تبیین مفهوم عدالت شاهد در شهادت شرعی كاهش 10 درصدي تلفات مسموميت با گاز در پاييز امسال ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود